به گزارش مشرق، یکی از مهم‌ترین لوایح مجلس شورای اسلامی در یک سال اخیر، لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مبنی بر تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نهایتا ورزش و جوانان بوده است، لایحه‌ای که کلیات آن در کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس رد شد. کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس هم صرفا با بخشی از این لایحه مبنی بر تفکیک وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
چند درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود؟
با این وجود، به دلیل پافشاری دولت و با دستور رئیس مجلس، این لایحه توسط کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مجددا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، کلیات این لایحه توسط این کمیسیون در تاریخ 18 اردیبهشت ماه امسال رد شد. اما این پایان کار نبود و مجددا در تاریخ 2 خردادماه، هیات دولت از مجلس درخواست کرد تا ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را در دستور کار خود قرار دهد. بر همین اساس، انتظار می رود تا چند هفته آینده، بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار بگیرد.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل مجدد وزارت بازرگانی از جمله چالشی‌ترین محورهای لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت است. براساس ماده 1 این لایحه و تبصره 1 این ماده، قرار است با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، کلیه اختیارات بازرگانی دستگاه‌های دولتی به این وزارتخانه تفویض شود و قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (قانون انتزاع) لغو گردد، قانونی که در سال 91 به تصویب مجلس رسیده بود و اجرای آن، آثار مثبت فراوانی برای بخش کشاورزی ایران مانند کاهش 4.7 میلیارد دلاری واردات غذایی اساسی داشته است. با توجه به همین موضوع، تشکل های صنفی کشاورزی به شدت مخالف احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی هستند. در ادامه دیدگاه مسئولان برخی از تشکل های صنفی کشاورزی کشورمان درباره این موضوع آمده است:
1- رحمت اله بنار، مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران: تشکیل وزارت بازرگانی اقدام درستی نیست چراکه با احیای وزارت بازرگانی مطمئنا قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد دست اندازی قرار می‌گیرد. کشاورزی ما دیگر این قدر توان ندارد که یک بار دیگر به سمتی رود که زیر ضربات یک سری افراد خاص و محدود که عمدتا هم واردکننده و به فکر منافع خود هستند له شود.
2- سید وحیدرضا ابطحی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغداران ایران: از سال 93 و بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اقدامات در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی برای بخش کشاورزی حادث شده است. تبیین استراتژی تولید و بازار مصرف، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، کاهش واردات محصولات کشاورزی و توسعه فرآوری محصولات ازجمله این دستاوردها هستند. با توجه به دستاوردهای خوب این قانون، جای سئوال که چرا تاکید فراوانی بر تشکیل وزارت بازرگانی می‌شود.
3- جلیل مغازه‌ای، مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران: اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. ما یک سری مشکلات داریم که فقط وزارت جهاد کشاورزی از آن آگاهی دارد. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود فرایند استعلام مسائل و مشکلات بخش گیاهان دارویی توسط این وزارتخانه از جهاد کشاورزی طولانی و ناکارامد خواهد بود.
4- صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار: در سال‌های که وزارت بازرگانی در کشور فعال بود، بازرگانان کشور با مراجعه به وزارت بازرگانی نمی‌توانستند آمار تولیدات و کمبودات محصولات کشاورزی ایران را بدست آورند تا به وسیله آن درخصوص صادرات و واردات تصمیم‌گیری کنند. ولی با حذف وزارت بازرگانی و به دنبال ان تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی این امکان فراهم شد تا بازرگانان کشور بتوانند اطلاعات دقیقی از وضعیت کشاورزی ایران را بدست آورند و متناسب با آن برای صادرات و واردات برنامه‌ریزی کنند.
5- علی رمضانی، مدیرعامل اتحادیه‌های چای کاران شمال: بازرگانی محصولی همچون چای فقط و فقط توسط وزارت جهاد کشاورزی باید انجام شود. وزارت جهاد کشاورزی دارای کارشناسان متخصصی است که در فرایند تولید و توزیع محصول چای به کمک چای کاران می‌آید. وزارت بازرگانی دارای اطلاعات تخصصی در هیچکدام از بخش‌های کشاورزی نیست و نمی‌تواند عهده‌دار مسئولیت بازرگانی شود. تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 44 قانون اساسی است.
6- محمد شفیع‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور: منتقدان قانون انتزاع با بهانه جویی‌های مختلف از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این قانون به دنبال احیا مجدد وزارت بازرگانی و بازپس‌گیری این اختیارات به وزارت صنعت هستند. اما معتقدیم که این امر به زیان بخش کشاورزی و جامعه کشاورزی تمام می شود.
7- بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر: رشد تولید برخی محصولات کشاورزی که تا پیش از آن به واردات متکی شده بود با افزایش ضریب امنیت غذایی که به کاهش ضربه‌پذیری ملی منجر شده است یکی از دستاوردهای اجرای قانون یادشده است. قانون تمرکز اختیارات در 3 ساله اخیر دست و پای برخی رانت‌خواران را بسته است و بر سر راه نوکیسه‌ها سنگلاخ درست کرده و امید و اعتماد را به تولیدکنندگان برگردانده است. قانون یادشده پرچم تولید ملی را برافراشته و از میزان وابستگی به خارج کاسته شده است...کارشناسان معتقدند دولت محترم می‌تواند و باید ضمن اجتناب از شتابزدگی در تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و مسکوت گذاشتن آن برای یک دوره حداقل یک‌ساله به پیامدهای لغو قانون تمرکز بیشتر فکر کند.
8- رضا ترکاشوند، رئیس اتحادیه مرغداران تخم‌گذار: از آثار مثبت قانون تمرکز در دولت یازدهم تثبیت بازار نهاده‌های تولید، به حداقل رسیدن رانت و مفسده در بازار، در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای واردات نیازمندی‌های بخشی و فرا بخشی در راستای حمایت از تولید داخلی، تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به‌جای واردات، اعطای یارانه‌های حمایتی به تولیدکنندگان محصولات مختلف، کاهش محسوس اختلافات و درگیری‌ها بین دستگاه‌های اجرایی مختلف بوده است. از دولت انتظار می‌رود که خود عامل بهبود و اصلاح نواقص این قانون در راستای منافع بخشی و فرابخشی باشد نه آنکه پیشنهاد به لغو آن به مجلس بدهد که خود شوک و ضربه‌ای بزرگ برای بخش کشاورزی خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، 10 تشکل صنفی کشاورزی شامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، اتحادیه مرغداران میهن، اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی دامداران ایران، اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران، اتحادیه سراسر زنبورداران ایران‌زمین، انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه، انجمن ملی طیور ایران، انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ و نظام صنفی کشاورزی کشور با انتشار نامه‌ای در تاریخ 17 خردادماه 96 خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و انتقال این وظایف به وزارت بازرگانی به شدت مخالفت کردند و خواستار حذف این موضوع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت شدند. در بخشی از این نامه آمده بود: «در طول مدت اجرای این قانون (قانون تمرکز) علی‌رغم اینکه مشکلاتی برای اجرا به دلیل مقاومت‌های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال 1393 سازوکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با گذشته بوده‌ایم...صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش کشاورزی موضوع مربوط به لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی را به مصلحت این بخش نمی‌دانند و تقاضا دارد این موضوع کلاً از لایحه پیشنهادی دولت حذف شود».
اظهارات و نامه فوق حاکی از آن است که تشکل‌های صنفی کشاورزی، امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارند بلکه نگران تبعات سنگین این تغییر ساختاری بر روی این بخش و به شدت مخالف آن هستند زیرا وزارت بازرگانی صرفا به‌دنبال حداکثر کردن سود بازرگانان یا در واقع وارداتچی‌ها خواهد بود و انگیزه‌ای برای حمایت از محصولات ایرانی و تقویت تولید داخلی نخواهد داشت. با این وجود، مشخص نیست چرا دولت روحانی همچنان بر طبل احیای وزارت بازرگانی می‌کوبد؟