سرویس جهان مشرق - رایزنی‌های فشرده در مورد تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون ائتلافی در پارلمان و معرفی نخست وزیر برای دولت آینده عراق، در بالاترین سطوح سیاسی این کشور دنبال می‌شود. در این میان، نزدیک به ۶۰ رأی فراکسیون‌های احزاب و ائتلاف‌های کردی از اهمیت به سزایی برخوردار است و متقابلا احزاب کردی نیز تلاش می‌کنند از همین فرصت برای بازسازی و افزایش وزن اربیل در معادلات سیاسی داخلی عراق استفاده کنند.
در میان احزاب کردی حاضر در پارلمان عراق، حزب دموکرات کردستان (تحت رهبری مسعود بارزانی) با ۲۵ نماینده بزرگ‌ترین فراکسیون کردی را تشکیل می‌دهد. ابتدا به نظر می‌رسید با توجه به تنش‌های مربوط به برگزاری رفراندوم غیرقانونی و در ادامه تحولات کرکوک، حزب دموکرات حاضر به هیچ‌گونه ائتلافی با ائتلاف النصر به زعامت حیدر العبادی نباشد. همین موضوع با توجه به قطع شدن روابط اربیل و بغداد در دوره نخست وزیری نوری المالکی، نسبت به ائتلاف دولت قانون نیز وجود داشت.
در همین زمینه بیشتر بخوانید:
دولت آینده عراق آمریکاستیزتر، متحدتر و همراه‌تر با جریان مقاومت خواهد بود
نکات کلیدی درباره انتخابات عراق
لیست‌های ائتلاف شیعیان در انتخابات عراق به تفکیک کرسی‌ها +جدول
با این حال درست در روزی که نتایج انتخابات به صورت رسمی توسط کمیسیون عالی برگزاری انتخابات منتشر شد، «هیمن هورامی» مشاور رسانه‌ای مسعود بارزانی و از چهره‌های عالیرتبه حزب دموکرات کردستان در توییتر خود سه سناریو برای تشکیل دولت آینده را پیش‌بینی کرد که در هر سه سناریو، حزب دموکرات یکی از اجزای دولت ائتلافی بود! انتشار این عکس نشان می‌داد حزب دموکرات به صورت جدی خواستار حضور در دولت ائتلافی است و در این راه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست!
در مجموع سه سناریوی پیش بینی شده، تقریبا تمام احزاب عراقی برجسته وجود داشت و این نکته نشان می‌داد حزب دموکرات برای ائتلاف بسیار جدی است. هورامی در ادامه توییت خود نوشت: «امکان ندارد حزب دموکرات، جزئی از دولت ائتلافی آینده نباشد!»
دو روز بعد، نمایندگان دو حزب «دموکرات» و «اتحادیه میهنی» که به ترتیب با ۲۵ و ۱۸ نماینده، اکثریت قاطع کردها را تشکیل می‌دهند هیئت‌های سیاسی خود را به بغداد فرستاده و با سران فهرست‌های مختلف انتخاباتی در مورد تشکیل یک فراکسیون بزرگ ائتلافی رایزنی کردند. به فاصله اندکی، سه فهرست انتخاباتی بعدی نیز با تشکیل یک کمیته مشترک، هیئت نمایندگی خود را به بغداد فرستادند تا مشخص شود احزاب کرد در زمینه مشارکت در معرفی نخست وزیر بسیار جدی هستند.
مسعود بارزانی، رئیس دولت محلی اقلیم کردستان که نقش منحصر به فردی در به بن بست کشاندن روابط اربیل و بغداد داشت، هفته گذشته به صورت رسمی خواستار احیای روابط اقلیم با دولت مرکزی شد و ابراز امیدواری کرد نتایج این انتخابات، فصل جدیدی از تعامل را میان کردها و اعراب عراق بگشاید. او حتی مشخصا از تعبیر «تقارب و همگرایی» استفاده کرد که حاوی پیام عقب‌نشینی از رفراندوم و تحریم‌های پیشین بود.
با توجه به این مقدمه، به نظر می‌رسد احزاب کرد عراق در تشکیل فراکسیون ائتلافی نقش اصلی را ایفا کنند. به همین جهت، تحلیل و پیش‌بینی رفتار آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است و «مشرق» در یک گزارش تحلیلی به اولویت‌های آنان در موضوع ائتلاف برای معرفی نخست وزیر می‌پردازد:
1.ائتلاف احزاب پدرخوانده
نخستین اولویت تاکتیکی دو حزب بزرگ‌تر (دموکرات و اتحادیه میهنی)، ائتلاف و هماهنگی با یکدیگر است. بعد از اختلافات جدی که میان حزب دموکرات و بخشی از اتحادیه میهنی در جریان عملیات نظامیان وابسته به بغداد در استان کرکوک و مناطق محل نزاع رخ داد، این بار سران دو حزب به این نتیجه رسیده‌اند که در برابر بغداد باید حتی الامکان اتحاد و هماهنگی خود را در بالاترین سطوح دنبال کنند. با این حال هنوز هم ایده ائتلاف دو حزب پدرخوانده را نباید قطعی و نهایی شده دانست.
در برخی سناریوها این احتمال مطرح است که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات متأثر از ائتلاف‌های بغداد و نقش کشورهای همسایه، نهایتا به سمت دو قطب متفاوت پیش بروند تا در هر صورت در دولت ائتلافی سهمیه و جایگاه کردها حفظ شود!
2.ائتلاف به مثابه فرصت!
در ادبیات سران و تحلیلگران نزدیک به دو حزب پدرخوانده مکررا بر این نکته تأکید می‌شود که کردها در شرایط فعلی اهمیت نزدیک به ۶۰ رأی خود در پارلمان عراق را می‌دانند و حاضر نیستند به هر قیمتی در ائتلاف‌ها شرکت کنند.
در این راستا، فردای روزی که هیئت نمایندگی مشترک حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به بغداد آمدند، شبکه روداو وابسته به خانواده بارزانی اعلام کرد دو حزب بزرگ‌تر کرد قصد دارند «هوشیار زیباری» (وزیر خارجه سابق عراق) را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای نخست وزیری ارائه دهند!
مشخص است که کردها کم‌ترین امیدی برای دستیابی به پست نخست وزیری ندارند؛ اما نفس این پیشنهاد نشان می‌دهد آن‌ها قصد دارند با حضور فعال در جلسات رایزنی برای تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر، در صدد سهم‌خواهی و اثرگذاری بر موازنه‌های فعلی هستند. عبد الحکیم خسرو استاد کردتبار رشته علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین و از چهره‌های نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان در این مورد می‌گوید: «کردها مسئله حضور در فراکسیون ائتلافی بزرگ‌تر در پارلمان را یک فرصت می‌دانند و نه یک تکلیف سیاسی که ملزم به اجرای آن باشند! به همین جهت برای حضور در هر ائتلاف، شروط خود را با صراحت مطرح می‌کنند.»
3.روابط قوی با هادی العامری
در میان فهرست‌های مطرح انتخاباتی راه یافته به پارلمان عراق، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری از بخت بیش‌تری برای ائتلاف با کردها به ویژه اتحادیه میهنی کردستان برخوردار است. برخی عوامل مانند مسئله تعیین وضعیت حقوقی استان کرکوک، روابط تاریخی اتحادیه میهنی با بخشی از سازمان بدر و جبهه مقاومت، روابط شخصی هادی العامری و... در این میان از اهمیت به سزایی برخوردار است.
شبکه رافدین که توسط لابی نزدیک به آل سعود تغذیه مالی می‌شود و در میان اهل تسنن عراق به قطب دشمنی با ایران مشهور است، در گزارشی در مورد جهت‌گیری نهایی کردها در شکل‌گیری دولت آینده عراق نوشت:
«محتمل‌ترین سناریو، ائتلاف دو حزب کردی با ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی است. البته آن‌ها در این زمینه با بخشی از ائتلاف فتح موسوم به جناح "صادقون" به محوریت عصائب اهل الحق چالش جدی خواهند داشت؛ همچنان که اقتضای این ائتلاف، به حاشیه رفتن نوری المالکی است! با این حال به نظر می‌رسد مسئله کرکوک و البته نیاز اربیل به جلب حمایت همسایه قدرتمند عراق باعث شود نهایتا آن‌ها با هادی العامری در این مورد همپیمان شوند.»
طبق این تحلیل، پاشنه آشیل این ائتلاف، جهت‌گیری نهایی ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی است که در صورت پیوستن به این ائتلاف، به کم‌تر از نخست وزیری تن نمی‌دهد و البته باید خود را برای مقابله با فراکسیون‌های بزرگ مخالف خود در پارلمان آماده سازد. ضمن این‌که احتمالا بخشی از فراکسیون نصر نیز از این فهرست انتخاباتی انشعاب خواهند کرد!
در حالت خوشبینانه نهایتا ۱۵۰ نماینده عضو این فراکسیون ائتلافی خواهند بود که بین ۴۳ تا ۶۰ نماینده کرد می‌توانند حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد فراکسیون را تشکیل داده و به ازای آن، امتیازات قابل توجهی را دریافت کنند.
4.ائتلاف با مقتدی صدر و فهرست انتخاباتی سائرون
به موازات تشدید اختلاف میان بغداد و اربیل در دولت دوم نوری المالکی، اربیل به یکی از پایگاه‌های رایزنی سیاستمداران عرب منتقد نوری المالکی تبدیل شده بود. در این زمینه مشخصا مقتدی صدر سعی کرد تا روابط حسنه‌ای با مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان برقرار کند.
شعارهای اخیر مقتدی صدر در مورد پرهیز از تشکیل دولتی به محوریت احزاب سیاسی و برآمدن تکنوکرات‌ها از جذابیت زیادی برای احزاب کوچک‌تر کرد به ویژه ائتلاف دموکراسی و عدالت (برهم صالح)، جنبش نسل جدید و حزب گوران برخوردار است و همین موضوع می‌تواند احزاب پدرخوانده را تحت فشار قرار دهد تا ۱۱ رأی به سبد ۴۳ نفره دو حزب اصلی اضافه گردد که در مجموع باعث افزایش وزن کردها در فراکسیون ائتلافی آینده می‌شود.
با این حال باید توجه داشت که دو حزب بزرگ‌تر همچنان حزبگرایی را راه‌حل قابل اعتماد و پایدار برای تشکیل دولت می‌دانند و از این منظر، نسبت به پروژه مقتدی صدر احتیاط بیش‌تری در مقایسه با ائتلاف دولت قانون و فتح دارند.
5. توجه به کشورهای خارجی
از سوی دیگر تجربه شکست در پیشبرد ایده رفراندوم استقلال‌خواهی به کردها این واقعیت را چشانده است که باید هماهنگی و تعامل خود را با کشورهای همسایه عراق افزایش دهند. این موضوع، باعث می‌شود در تشکیل دولت ائتلافی آینده نیز به طور جدی به مواضع مجموعه کشورهای همسایه عراق – و همچنین آمریکا - توجه کنند.
حزب دموکرات کردستان طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ حمایت پررنگ و مؤثر ترکیه و اردوغان را در کارنامه داشت. بخش مهمی از اتحادیه میهنی نیز از حدود ۴ دهه قبل به جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت نزدیک بود. فراتر از آن، هر دو حزب پدرخوانده به ویژه حزب دموکرات، از دهه نود میلادی مورد حمایت ایالات آمریکا قرار داشت. عربستان سعودی و کویت نیز طی دو سال اخیر سعی کرده‌اند روابط حسنه‌ای با حزب دموکرات برقرار کنند؛ هرچند بغداد نسبت به این موضوع بدبین بود و اجازه نداد روابط آنان از سطحی بالاتر برود.
به نظر می‌رسد این موضوع در مشارکت کردها در دولت آینده نیز تأثیرگذار باشد. از سویی مسعود بارزانی نمی‌خواهد بیش از این اعتماد آمریکا را از دست بدهد و در مقابل اتحادیه میهنی نیز همین نگرش را نسبت به جبهه مقاومت دارد. در عین حال هر دو حزب تمایل دارند تا مجالی فراهم شود تا بتوانند فصل جدیدی از روابط را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باز کنند!
6.رقابت کمرنگ با احزاب سنی
یکی از عوامل مؤثر در جهت‌گیری‌های احزاب کرد در ائتلاف‌های پیش رو، سطحی از رقابت است که میان کردها و اهل تسنن بر سر پست‌های «ریاست جمهوری» و «ریاست مجلس» وجود دارد. واقعیت این است که بعد از کناره‌گیری جلال طالبانی از ریاست جمهوری عراق، همسر وی نقش پررنگی در ریاست «فؤاد معصوم» داشت؛ اما همان زمان اعتراضاتی در میان احزاب کردی و حتی در داخل اتحادیه میهنی نسبت به این انتصاب مطرح می‌شد! منتقدان اعتقاد داشتند که فؤاد معصوم شخصیت قدرتمندی نیست و نمی‌تواند در این پست نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد!
عملکرد ناکام فؤاد معصوم باعث شده این بار موازنه‌های گذشته در میان دو حزب پدرخوانده تغییر کند! در تقسیم‌بندی‌های پیشین، ریاست اقلیم به حزب دموکرات و ریاست جمهوری در دولت مرکزی به اتحادیه میهنی می‌رسید؛ اما این بار عملکرد مسعود بارزانی به عنوان رئیس اقلیم زیر سئوال رفته و در بغداد نیز اتحادیه میهنی یک حزب قدرتمند برای معرفی یک گزینه توانمند به عنوان رئیس جمهور عراق محسوب نمی‌شود!
این بار به نظر می‌رسد بخشی از اهل تسنن عراق به محوریت «خمیس خنجر» (ائتلاف قرار) و «خالد العبیدی» (وزیر دفاع فعلی عراق و رهبر جناح «بیارق» در ائتلاف نصر) امیدوارند با توجه به ضعف داخلی کردها، بتوانند به ریاست جمهوری برسند و در مقابل پست ریاست مجلس را به کردها واگذار کنند.
گرچه احتمال دستیابی اهل تسنن به ریاست جمهوری را نمی‌توان زیاد در نظر گرفت؛ اما آن قدر هم کم نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت.
جمع‌بندی
موارد شش گانه فوق، مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند باعث جهت‌گیری نهایی کردها برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق باشد. با این حال رایزنی در مورد سهمیه در کابینه و برنامه‌های دولت مرکزی نیز از عوامل مهمی هستند که در موضع نهایی آن‌ها قطعا اثرگذار خواهد بود.
در این گزارش ما صرفا روی عوامل «خارج از جلسه رایزنی» تمرکز کردیم. بی‌تردید در مذاکرات و رایزنی‌های سیاسی و حتی لابی‌های پیچیده، توجه به عوامل خارج از جلسه ضروری است و حتی فراتر از آن باید گفت رایزنی‌ها صرفا زمانی اثرگذار است که نسبت به این عوامل و الویت‌ها توجه بایسته‌ای صورت پذیرد.