به گزارش مشرق، تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار که از دی ماه سال گذشته کلید خورده و در هفته‌های گذشته در دستور کار کمیته روابط کار شورای عالی کار قرار گرفته بود، بعد از یک مصوبه و تعیین سقف زمانی سه سال برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برای تصویب نهایی به وزیر کار اجاع شد.
تبصره این ماده قانونی صراحت دارد حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهای دارای جنبه غیر مستمر از سوی وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. وزارت کار برای همفکری و لحاظ کردن نظرات کارگران و کارفرمایان بعد از تدوین پیش‌نویس بررسی آن را کارگروه روابط کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت سپرد که در آخرین نشست این کارگروه درباره این موضوع علی‌رغم مخالفت نماینده کارفرمایان سقف زمانی سه ساله برای قرادادهای موقت مشاغل غیر مستمر در نظر گرفته شد و کلیات آئین نامه در قالب پنج ماده به تصویب رسید.
این مصوبه برای تصویب نهایی به وزیر کار ارائه شد اما از آنجا که کارفرمایان سقف زمانی سه ساله را به دلایل فنی برای تعمیم دادن به تمام پروژه‌ها مناسب نمی‌دانستند گفته شد که وزیر برای تصویب نهایی ممکن است جلسه‌ای برای همفکری با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کند.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در آخرین جلسه کارگروه روابط کار ما اشکالات اساسی که درباره تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار وجود دارد را مطرح کردیم و مهم‌ترین مورد متفاوت بودن زمان پرژوه‌ها است که به دلیل همین تفاوت‌ها نمی‌توان سقف زمانی ۳ سال را برای عموم آنها در نظر گرفت.
وی افزود: ما پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوتاه‌مدت داریم که نمی‌توان برای تمام آنها در زمینه قرارداد کار سقف زمانی ۳ سال را در نظر گرفت. بعضی پروژه‌ها در سقف زمانی ۳ سال به اتمام می‌رسند، برخی در مرز ۵ سال و برخی در مرز ۸ سال هستند، بنابراین پیشنهاد کارفرمایان این بود که سقف زمانی متغیر برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر تعریف شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به مصوبه این کمیته که برای تصویب نهایی به وزیر کار ارجاع شده است، گفت: در مصوبه مبنا را ۳ سال بستند که ما نظر کارشناسی و فنی خود را درباره آن مطرح کرده‌ایم و منتظریم تا وزیر کار نظر نهایی خود را ابلاغ کند.
بر اساس این گزارش، تبصره یک ماده ۷ قانون کار که هفته‌های گذشته در کمیته روابط کار شورای عالی کار بررسی شد، بر ساماندهی قراردادهای موقت و تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر تأکید دارد، اما در ۲۸ سالی که از تصویب این قانون می‌گذارد تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها اقدام به تدوین آیین‌نامه این تبصره قانونی نکرده‌اند.
نمایندگان کارگری تصویب این آیین‌نامه و تعیین سقف زمانی ۳ ساله را نقطه عطفی در ساماندهی قراردادهای موقت می‌دانند و امیدوارند که این موضوع که معضل همیشگی کارگران بوده و همیشه امنیت شغلی آنها را تهدید کرده است، حل و فصل کند.