به گزارش مشرق،  براساس جزئیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی  در این سال ۶ فقره قرارداد سپرده گذاری به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار مصوب شد.که در نهایت وجه قرار داد با دو بانک به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به حسابشان واریز شد.

قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی منعقده

در سال 1396 و در اجرای ماده (۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، که به استناد آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوطه به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت‌ و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند (اعطای تسهیلات خرید به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خرید)، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی نماید.

لذا با توجه به درخواست‌های واصله از بانک‌ها، 6 فقره قرارداد سپرده‌گذاری مجموعاً به مبلغ 400 میلیون دلار مصوب و جهت امضا به بانک‌های مربوطه ارسال شد. لیکن تا انتهای سال 1396، تنها بانک‌های کشاورزی، پست بانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها اقدام نموده‌اند که وجه قراردادهای منعقد شده با بانک‌های کشاورزی و پست بانک مجموعاً به مبلغ 100 میلیون دلار، به حساب معرفی شده هر یک، واریز شده است.
از طرفی با توجه به عدم بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها توسط بانک صنعت و معدن و بانک سامان به صندوق و همچنین عدم معرفی شماره حساب فعال توسط بانک پارسیان در مهلت مقرر، قراردادهای این سه بانک فسخ شدند.

به نظر می‌رسد سایر بانک‌های مرتبط در پی آن هستند تا ابتدا متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کند و متناسب با تقاضاهای واقعی موضوع ماده (۸) قانون فوق‌الذکر اقدام نمایند تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده‌دار نشدند.

شایان ذکر است که مصوبه مورخ 1396/10/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر تغییرات اعمال شده در خصوص نرخ سود قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی موضوع ماده (۸) قانون الحاق (اعطای تسهیلات خرید به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار)؛ مبنی بر اینکه نرخ سود سپرده‌گذاری موضوع قرارداد (سهم صندوق)، در صورت گشایش اعتبار اسنادی LC به میزان دو درصد و در غیر این صورت 2.5 درصد خواهد بود؛ به بانک‌ها اعلام شده است و این صندوق آمادگی خود را برای سپرده‌گذاری در راستای اجرای قانون فوق، اعلام نموده است.

سایر تکالیف محوله قانونی