به گزارش مشرق، همزمان با خارج شدن زمین‌های کشاورزی و باغات از گردونه تولید به دلایلی چون تغییر کاربری امنیت غذایی ایران بیش از پیش به خطر می‌افتد، این در حالی است که تنها ۹ درصد از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری زمین‌های ایران به زیر کشت محصولات غذایی می‌رود، در این بین با توجه به روند تغییر قانونی و غیر قانونی کاربری زمین‌های کشاورزی، ایران بیش از پیش به واردات محصولات غذایی وابسته می‌شود و در واقع امنیت ملی و غذایی ایران به خطر می‌افتد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ماه مبارک رمضان سال ۹۳ طی دیداری که رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان داشتند به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کردند و با اظهار نگرانی از تبدیل و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی گفتند: نابودی زمین‌های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست به‌طور جدی با این پدیده برخورد کنند.
متأسفانه شواهد و قرائن نشان می‌دهد مسئول مستقیم تغییر کاربری اراضی طبیعی، کشاورزی دولت است. نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و سازمان محیط‌زیست و استانداران در کمیته‌ای که در وزارت جهاد ۳۱ استان کشور وجو دارد مسئول حفظ یا تغییر کاربری زمین‌های کشور هستند اما گویا درآمدزایی از محل صدور مجوز برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات که گاه ۱۰۰درصد غیرقانونی است به یک رویه برای وزارتخانه‌های دولتی همچون وزارت اقتصاد و دارایی استان‌ها تبدیل شده است یا در برخی مواقع کوتاهی وزارت جهاد در شکایت از تغییر دهندگان غیر قانونی زمین‌های کشاورزی و باغات ایران بسیار شائبه برانگیز است.
تنها ۹ درصد زمین‌های کشور زیر کشت می‌رود
براساس گزارش «جوان»، تنها ۱۹میلیون هکتار از مجموع مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران به زمین‌های کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان زمین کشاورزی نیز سالانه تنها ۱۵ میلیون هکتار به زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می‌رود. از مجموع زمین‌های کشاورزی کشور ۲/۶ میلیون هکتار اراضی آبی، ۷/۲ میلیون هکتار باغات و ۶ میلیون هکتار زمین‌های دیم و همچنین ۵/۳ میلیون هکتار هم تحت آیش سالانه است. در حال حاضر برای هر ایرانی ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد ومحاسبات نشان می‌دهد با تغییر کاربری هر هکتار از زمین‌های کشاورزی، امنیت غذایی ۲۰ نفر ایرانی به خطر می‌افتد، در این بین وقتی مافیای زمین خواری و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی زمین‌ها را از گردونه تولید محصولات کشاورزی خارج کنند، در واقع امنیت غذایی ملت ایران دچار تزلزل می‌شود.
صرف نظر از مقوله محیط‌زیستی تغییرکاربری‌های مافیا‌گونه در ایران، این نظریه وجود دارد که عده‌ای با تخریب بخش کشاورزی ایران در پی آن هستند که کشور را از حیث غذا کاملاً وابسته به خارج کنند که این امر یک تهدید برای امنیت ملی ایران است زیرا بعد از تشدید وابستگی به خارج ضریب تحریم‌پذیری ایران افزایش یافته و غربی‌ها از این طریق خواسته‌های خود را به کشور تحمیل می‌کنند و هزینه عدم پذیرش این خواسته به شدت افزایش می‌یابد.
نقش وکلای قانوندان و قانون‌گریز در تغییر کاربری‌ها
حال تصور کنید با رشد جمعیت و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات در آینده ایران از حیث غذا چقدر به غرب و شرق وابسته خواهد شد. عموم وکلا پرونده‌های نان و آب دار زمین و ساختمان را دنبال می‌کنند اما از زمانی که بخش مسکن و ساختمان با رکود سنگین مواجه شده است، برخی از وکلا در زمینه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی فعال شده‌اند تا از طریق مفرهای قانونی زمین‌های کشاورزی را تغییر کاربری دهند که باید در قوانین تقصیر و مجازاتی هم برای وکلایی که در تمامی زمینه‌ها جست‌وجو می‌کنند تا مفرهای قانونی را به افراد سودجو نشان دهند، در نظر بگیرند.
آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها امکانپذیر است؟
قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند، اما تغییر چهره زمین‌های ایران به خوبی نشان می‌دهد تغییر کاربری به یک تجارت پر سود تبدیل شده است که متأسفانه برخی دولتی‌ها، شورای شهری‌ها و نمایندگان مجلس و شهرداری‌ها نیز با این مقوله در ارتباط هستند.
چه اراضی‌ای تحت شمول قانون فوق قرار می‌گیرند؟
اراضی زراعی و باغ‌هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌های کشور قرار گرفتند، موضوع این قانون هستند و محدوده قانونی شهرها بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و محدوده شهرک‌ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذیربط صورت می‌گیرد. در مورد محدوده روستاها در طرح‌های هادی یا بهسازی روستا به محدوده‌ای گفته می‌شود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح‌های هادی یا بهسازی محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.
اختیار تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در اختیار دولتی‌ها
مطابق قانون تغییر کاربری اراضی مزبور جز در موارد ضروری ممنوع است و تشخیص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عهده کمیسیونی در وزارت جهاد استان‌هاست که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری حضور دارند، تصمیمات این کمیسیون با اکثریت آرای اعضا دارای اعتبار خواهد بود و ظرف دو ماه از تاریخ درخواست متقاضی این کمیسیون موظف به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم است.
اصولاً تغییر کاربری این اراضی در روستاها طبق ضوابطی است که وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌کند. در مواردی که به این اراضی مجوز تغییر کاربری داده می‌شود ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکان گرفته می‌شود.
چنانچه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کرد، مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظور تعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می‌شود و پس از صدور گواهی مبنی بر واریز ۸۰ درصد ارزش روز زمین یا باغ، مجوز تغییر کاربری صادر خواهد شد.
تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها چه پیامدی دارد؟
چه مالک و چه متصرف این اراضی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری دهند، علاوه بر پرداخت عوارض معادل ۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم می‌شوند.
دادسراها یا دادگاه‌ها موظفند پس از اعلام مراتب از سوی وزارت جهاد کشاورزی ضمن رسیدگی خارج از نوبت بدواً دستور توقیف عملیات ساخت و ساز یا هر نوع تغییر کاربری را صادر کنند، البته فرقی نمی‌کند که مرتکب این عمل شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی و اگر کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها در اجرای این قانون مرتکب تخلف شوند به جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و باغ‌ها به بهای روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد و چنانچه این تخلف را تکرار کنند، علاوه بر جریمه مذکور از خدمت در ادارات دولتی و شهرداری‌ها به صورت دائم محروم می‌شوند. سردفتران اسناد رسمی نیز در صورت تخلف از مقررات این قانون به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت محکوم خواهند شد.
در صورت تغییر کاربری بدون مجوز با معرفی متخلف یا متخلفان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مراجع قضایی و با احراز تخلف و اقدامات مغایر قانون ابتدا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات خلاف قانون صادر می‌شود و سپس برابر مقررات به اتهام رسیدگی و حکم صادر می‌شود.
در صورت محکومیت متخلف به پرداخت جریمه نقدی، مرجع قانونی مربوط موظف است برابر حکم دادگاه پس از وصول جریمه، مجوز بنا و تأسیسات را صادر کند. در پایان از قوه قضائیه درخواست می‌شود خود رأساً به پرونده‌های تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغات و اراضی ملی ورود کند و خطوط تلفن مستقیمی را جهت ارائه اخبار تغییر کاربری به ۸۰ میلیون ایرانی معرفی کند زیرا از این طریق دیگر هادیان روستایی و کمیسیون تغییر کاربری وزارت جهاد استان‌ها نمی‌توانند قوانین را بی‌سرو صدا نقض کنند.
منبع: روزنامه جوان
