در این میان، دولت اعلام کرده که به تمامی نیازهای رسمی وارداتی کشور ارز تخصیص می‌دهد و حتی در هفته‌های ابتدایی اجرای این سیاست هم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای لوکس خبر داده و این را یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کالاهای لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.

حال خبرها حکایت از آن دارد که دو سه روزی است، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی و متقاضیان متوقف شده و دولت قرار است که سیستم جدید ارزی را پیاده‌سازی کند. چرا که اقدام دولت برای تامین ارز واردات آن هم با دلارهایی که منابع ملی و ذی‌قیمت کشور به شمار می‌روند، انتقادات زیادی را در پی داشته است. به همین دلیل، اکنون یک مقام مسئول در نظام بانکی، می‌گوید که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده است.

وی می افزاید: اکنون شعب بانکی، درخواست‌های محدودی را بابت تامین ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌پذیرند و روند بسیار کند شده است. البته این حرکت مثبتی از سوی دولت به شمار می‌رود، اگرچه اما و اگرهای بسیاری دارد و به طور قطع، ممکن است رانت را هم به دنبال داشته باشد.

در عین حال، برخی منابع بانکی از سیستم جدید ارزی دولت برای واردات خبر می‌دهند و می‌گویند که قرار است تامین ارز کالاهای غیرضروری کشور از این پس با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت نگیرد و به ارز متقاضی واگذار شود. یعنی همان ارزی که صادرکنندگان با ارزش دار کردن اظهارنامه خود، آن را رقم می زنند. اگرچه مبنای این نرخ هم همان نرخ ۴۲۰۰ تومان است اما به هر حال ارزش اظهارنامه صادراتی نیز به آن اضافه شده و رقم بالاتری را به ازای هر دلار برای هر یک از واردکنندگان رقم می‌زند.

بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند.