به گزارش مشرق، آنچه هم‌اکنون بازار خودرو را ملتهب و آشفته کرده، کمبود محصول است، آن هم در شرایطی که تولید فعلا روی ریل رشد قرار دارد و صنعت خودرو کشور هنوز رسما وارد تنگه تحریم نشده است.

* دنیای اقتصاد

- سیاست ارزی دولت و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی

دنیای اقتصاد نوشته است: اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی که به منزله ایجاد بازار دوم برای ارز است، در خوان آخر قرار گرفت. اگرچه صحبت‌های دیروز دو مقام دولتی این نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که این طرح به مرحله اجرایی نخواهد رسید، اما برخی شنیده‌ها حاکی از این است که رایزنی‌ها با بالاترین مقام اجرایی کشور ادامه دارد. با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خریدوفروش میان واردکننده و صادرکننده به‌صورت توافقی، قرار بود واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. اما رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه همایشی اعلام کرد که تمامی‌گروه‌های کالایی با نرخ رسمی ارز وارد می‌شوند. ازسوی دیگر، رئیس سازمان توسعه تجارت که پیش از این وعده ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی را داده بود، دیروز بر این موضوع تاکید کرد که باید بررسی شود نرخ توافقی تا چه میزان روی بازار اثرگذار است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که تعلل سیاست‌گذار در برابر پذیرش نرخ توافقی ارزی، فعالیت سفته‌بازان مخرب در بازار را بالا می‌برد؛ به‌طوری‌که با افزایش تحرک این دسته، علائم هشداردهنده‌ای در بازار مشاهده شده‌ است که می‌توان آنها را به گسل‌های فعال ارزی تشبیه کرد.

خوان آخر بازار دوم ارز

روز گذشته حال و هوای پارلمان اقتصاد پایتخت، کمی متفاوت بود. مشاهده‌ها حکایت از آن داشت که سیاست‌های ارزی دولت محور صحبت‌های حاضران در حاشیه جلسه بود که البته در نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم مورد بررسی قرار گرفت. زمزمه‌هایی که جسته و گریخته از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد، حکایت از یک خبر مهم داشت. خبری که امید آنها را تا حدودی ناامید کرده بود. خبر با طرح یک سوال از سوی یک فعال اقتصادی شروع شد: «تعیین نرخ توافقی ارز منتفی شد؟» پاسخ به این سوال خود حامل یک خبر مهم بود. یکی دیگر از صاحبان کسب‌وکار حاضر گفت: «به نظر می‌رسد همینطور است.» سوال بعد در مورد شواهد این خبر بود. فردی پرسید: «منبع خبرتان کجاست؟» فعال اقتصادی گفت: «قرار بود با توجه به نشست دیروز وزرا با رئیس‌جمهوری دیشب این خبر را از تلویزیون اعلام کنند ولی عملا این اتفاق نیفتاد. من منتظر بودم و مرتب اخبار را رصد کردم ولی خبری از اعلام این خبر نبود.»

او ادامه داد: «صحبت‌های امروز رئیس‌کل بانک مرکزی و مجتبی خسروتاج هم ثابت می‌کند که احتمالا این موضوع منتفی است.» اشاره این فعال اقتصادی به صحبت‌های مجتبی خسروتاج در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و در جمع فعالان اقتصادی بود و صحبت‌هایی که از ولی‌الله سیف در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی منتشر شد. به‌رغم اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود در هفته گذشته اعلام کرده بود که اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود و تعیین نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود، اظهارات روز گذشته او حکم نظرسنجی از فعالان اقتصادی را داشت که آیا این نرخ شناور باشد یا مجددا برای ممانعت از گرانی ارز، نرخ جدیدی تعیین شود؟ این در حالی است که اعضای اتاق بازرگانی تهران، تعیین نرخ ارز دوم را مغایر با سیاست بازار آزاد دانستند و اعتقاد داشتند باید به مکانیزم بازار آزاد روی آورد. از طرفی رئیس‌کل بانک مرکزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داده و سه نرخی شدن دلار را تایید نکرده است. ولی‌الله سیف در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرده که بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. به گفته او، یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

به هر حال آن فعال اقتصادی با استناد به این دو خبر، منتفی شدن نرخ توافقی ارز را اعلام کرد. ولی گویا هنوز کورسوی امیدی وجود داشت. یکی دیگر اما می‌گفت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مشغول رایزنی با رئیس‌جمهوری هستند. حتی محمد نهاوندیان هم در آخرین صحبت‌هایش گفته که در هفته‌های آینده خبر نرخ توافقی ارز بین صادرکننده و واردکننده را اعلام خواهد کرد. صاحبان کسب‌وکاری که این صحبت‌ها را می‌شنیدند متفق‌القول عنوان کردند که به‌نظر می‌رسد مسوولان می‌خواهند برای این کار، زمان بخرند چراکه شنیده بودند همه وزیران مسوول و نهادها با ممکن شدن خرید و فروش توافقی ارز موافق هستند فقط مانده جلب نظر رئیس‌جمهور. از این‌رو مقامات ذی‌ربط در حال رایزنی برای جلب موافقت وی هستند.

- گسل‌های فعال در بازار ارز

دنیای اقتصاد نوشته است: روز گذشته، علامت‌های جدیدی در بازار غیررسمی مشاهده شد که می‌توان آنها را به گسل‌های فعال در بازار ارز تشبیه کرد. درست است که سیاست‌گذار بارها عنوان کرده است که به تقاضاهای ارزی از طریق سامانه نیما و با ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ می‌دهد؛ ولی همزمان علامت‌هایی در بازار غیررسمی مخابره می‌شود که نشان از کم‌توجهی معامله‌گران به سیاست فعلی دارد.

در این شرایط، اگر سیاست‌گذار به واسطه غیررسمی شدن بازار آزاد نخواهد یا نتواند قیمت‌های غیررسمی را از طریق عوامل درونی بازار مدیریت کند، سفته‌بازان مخرب ائتلاف‌هایی را ایجاد خواهند کرد که قیمت را به نفع خود دچار نوسان کنند. روز گذشته، بازار غیررسمی ارز دو علامت هشداردهنده از خود مخابره کرد؛ اولی رشد نرخ حواله درهم به بالای هزار و ۹۰۰ تومان و نزدیکی بیشتر به مرز ۲ هزار تومانی بود و دومی تثبیت دلار بالای مرز روانی ۷ هزار تومانی بود. روز سه‌شنبه، دلار در ابتدای روز حدود ۷ هزار و ۷۰ تومان بود و  پیش از ساعت ۳ بعدازظهر تا نرخ ۷ هزار و ۱۹۰ تومان بالا رفت. این دومین روز پیاپی بود که شاخص ارزی بالای مرز روانی ۷ هزار تومانی بسته می‌شد. عده زیادی از فعالان باور دارند، تثبیت بالای این مرز به معنای آمادگی برای رشد به سطوح بالاتر خواهد بود. پیش از این چند بار دلار به بالای این مرز رفت، ولی بازگشت از آن به کانال ۶ هزار تومانی انتظارات افزایشی را کمی کمرنگ کرده بود. در روزی که دلار صعودی بود، سکه تمام بهار آزادی در گیر و دار مرز ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان می‌کرد. سکه در ساعات ابتدایی روز به بالای مرز یادشده رفت، در اواسط روز به کانال ۲میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بازگشت و در نهایت ساعت  ۴بعدازظهر با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۲۷ هزار تومان بالاتر از روز دوشنبه بود. در سومین روز هفته، سکه ۷۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رسانده بود. با وجود افزایش به بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، عده‌ای از فعالان همچنان باور داشتند ماندگاری سکه بالای این مرز همچنان شکننده است. از نظر آنها، باید دید سکه در روزهای آینده می‌تواند خود را بالای مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت کند یا بار دیگر بازگشتی به عقب خواهد داشت. بالا بودن قیمت‌ها در معاملات سکه آتی دی ماه یکی از عواملی است که معامله‌گران نقدی را به افزایش قیمت امیدوار می‌کند. سکه در معاملات آتی دی‌ماه در مقطعی به بالای سطح ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رفت.

نوسان در فصل کم تقاضا

پس از چند روز رفت و برگشت بین کانال‌های ۶ و ۷ هزار تومانی، روز گذشته دلار گام بلندی برای تثبیت خود بالای مرز روانی برداشت. روز گذشته، دلار در بازار غیررسمی برای دومین روز متوالی بالای مرز ۷ هزار تومانی نوسان کرد؛ این در حالی است که  بازار از یکسو در فصل پرتقاضایی قرار ندارد و از طرف دیگر اخیرا اتفاق سیاسی و انتظاری خاصی رخ نداده است. به‌طور سنتی انتظار می‌رود بازار ارز در ۲ مقطع فصلی با افزایش نوسان مواجه شود؛ مهم‌ترین مقطع نوسانی در سال‌های اخیر در حوالی آغاز سال جدید میلادی و بین دو ماه شمسی آذر و دی رخ داده است. آغاز اعزام زائران اربعین دومین مقطعی است که انتظار رشد نوسانات در بازار وجود دارد. با این حال در سال جاری بازار پیش از رسیدن به این مقاطع زمانی، چند کانال قیمتی رشد کرده است. به گفته فعالان، هم اکنون معدود تقاضاهایی که وارد بازار می‌شود، با قیمت‌های بالاتر از حد تعادلی پاسخ داده می‌شود. به‌عنوان مثال، روز گذشته در شرایطی که دلار در مقطعی در سطح عمده میان دلالان ۷ هزار و ۱۵۰ تومان معامله می‌شد، به مشتریان عادی با قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شد. به گفته یکی از فعالان، مشتری عادی که اطلاعات بالاتری نسبت به وضعیت بازار دارد و از توان چانه‌زنی نیز برخوردار است، می‌تواند با قیمت‌هایی از دلالان ارز را خریداری کند که فاصله چندانی با بازار ندارد ولی بعضا شنیده شده است، افراد عادی که شناختی از بازار ندارند، با قیمت‌هایی اقدام به خرید کرده‌اند که فاصله معناداری با نرخ این ارز در حجم عمده داشته است.

 دلایل تثبیت بالای مرز روانی؟

برخی فعالان بازار، نااطمینانی از سیاست‌های آینده دولت را مهم‌ترین عاملی دانستند که به تثبیت دلار بالای مرز روانی کمک کرد. به گفته برخی از بازیگران ارزی، بیشتر فعالان در انتظار آن بودند که دولت به شکلی نرخ توافقی ارزی را وارد سیاست‌های خود کند. از نظر برخی تحلیلگران ورود نرخ توافقی به بازار می‌توانست سمت عرضه را تقویت و به تعدیل قیمت کمک کند. گروهی از تحلیلگران باور دارند، سمت عرضه بیشتر در انتظار تمهیدات دولت برای ورود به بازار است. از نظر آنها، نرخ توافقی با پایه غیرنفتی(نرخ ارز برای صادرکنندگان غیر نفتی) می‌توانست سمت عرضه را تقویت کند؛ حتی برخی اشاره کردند که این اتفاق می‌تواند حجم صادرات را ۱۰۰ درصد بالا ببرد. عاملی که می‌تواند موجب شود نوسان‌گیر بازار و تثبیت‌کننده آن زیر مرز روانی قرار بگیرد. با این حال، به نظر می‌رسد، تعلل دولت در اجرای این سیاست هم صادرکننده‌ها و هم بازار را با یک بلاتکلیفی مواجه کرده است. به گفته شماری از کارشناسان، اگر نرخ توافقی مورد پذیرش قرار می‌گرفت، می‌توانست به منزله به رسمیت شناخته شدن بازار آزاد نیز شناخته شود. باید در نظر داشت که تقاضای بی‌جواب مانده از ارز سهمیه‌ای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، به هر شکلی وارد بازار غیررسمی می‌شود. به گفته فعالان، این نرخ توافقی می‌توانست در بازار متشکلی مانند سامانه نیما و بورس کشف شود و عرضه و تقاضاهای جامانده را به خود جذب کند. در واقع کارشناسان باور ندارند که معاملاتی که در پاساژ افشار انجام می‌شود، لزوما به رسمیت شناخته شود، بلکه مکانی از سوی دولت مشخص شود که قابلیت دادوستد داوطلبانه ارز در آن وجود داشته باشد و صادرکنندگان غیرنفتی با عرضه خود بتوانند سمت عرضه را تقویت کنند. به باور بسیاری از کارشناسان قانونی نبودن فعالیت در بازار آزاد در شرایط فعلی موجب شده است که هر تکانه‌ای به نوسان‌های بلند منجر شود. در واقع در شرایطی که عمق بازار به شدت کم شده است، واکنش بازار به تحریک‌های کوچک بیش از گذشته است. در گذشته به‌دلیل وجود بازار و خریداران و فروشندگان مختلف، قیمت به راحتی با هر تحریکی جابه‌جا نمی‌شد؛ ولی در شرایط کنونی برخی معامله‌گران می‌توانند با دستکاری اعصاب بازار محدود شده قیمت‌ها را راحت‌تر جابه‌جا کنند. در کنار این، هم‌اکنون شفافیت اطلاعاتی در بازار غیررسمی کم‌رنگ‌تر شده و شرایط معامله نیز سخت‌تر شده است.

- بحران بازار خودرو به دلیل کاهش عرضه است

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو ایران این روزها با «بحران عرضه» مواجه شده و این در شرایطی است که پیش‌تر گمان می‌رفت این بازار طی سال‌جاری با بحران از ناحیه «تقاضا» مواجه شود. اخبار رسیده نشان می‌دهد شارژ بازار ازسوی عرضه‌کنندگان خودرو (چه خودروسازان و چه واردکنندگان) تحلیل رفته و بنابراین در حال حاضر خرید خودرو با توجه به صعود شدید قیمت‌ها برای عده‌ای دشوار شده است. در واقع ازآنجاکه عرضه کم شده و قیمت‌ها بالا رفته‌اند، بسیاری از مشتریان فعلا قدرت خرید نداشته و چشم انتظار آینده نشسته‌اند تا شاید نسیم ارزانی در بازار بوزد و حباب قیمتی بشکند.

جابه‌جایی «بحران» در بازار خودرو

اوضاع فعلی در شرایطی است که آمارها از رشد تولید خودروسازان داخلی طی دو ماه ابتدایی سال‌جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند و این یعنی، اگر عرضه به بازار درست و منصفانه انجام می‌شد، حالا شاهد انفجار قیمت نبودیم. به‌عبارت بهتر، آنچه هم‌اکنون بازار خودرو را ملتهب و آشفته کرده، کمبود محصول است، آن هم در شرایطی که تولید فعلا روی ریل رشد قرار دارد و صنعت خودرو کشور هنوز رسما وارد تنگه تحریم نشده است.

این در حالی است که پیش‌تر و با توجه به روند رو به رشد تولید خودروسازان، نگرانی‌هایی بابت کاهش تقاضا ایجاد و گمان می‌رفت بازار با کمبود مشتری مواجه شود. این نگرانی‌ها از آن جهت بود که خودروسازان داخلی پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، توانستند ضمن دسترسی به منابع اصلی تامین قطعه، قراردادهایی را نیز در عرصه همکاری‌های بین‌المللی، منعقد و در نتیجه روندی رو به رشد را در تیراژ از سر بگیرند.

تا پیش از برجام و در یک بازه زمانی تقریبا دو سال و نیمه، صنعت خودرو ایران به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، با افت کم سابقه تولید مواجه و در نتیجه، قیمت‌ها رشدی نامتعارف را تجربه کرده و دست خیلی‌ها از بازار کوتاه ماند. پس از برجام اما پایه‌های تولید در صنعت خودرو بازسازی و تیراژ رفته رفته افزایش یافت و به تبع آن، از سرعت گردباد افزایش قیمت کاسته شد. شرایط به شکلی پیش رفت که نه تنها دیگر خبری از افت تولید شدید در خودروسازی کشور نبود، بلکه تیراژ بالا و بالاتر رفت و طی سال گذشته از یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه نیز عبور کرد.

تا پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام، کارشناسان اطمینان داشتند که طی سال ۹۷، رکورد تولید خودرو در کشور شکسته و خودروسازان موفق به تولید بیش از یک میلیون و۶۴۰ هزار دستگاه محصول (عددی که در سال ۹۰ به ثبت رسید) خواهند شد. نکته دیگر اینجا بود که طبق استراتژی تعریف شده برای خودروسازی، تیراژ در این صنعت طی سال ۱۴۰۴ باید به حدود سه میلیون دستگاه برسد و این معنایی جز تداوم رشد تولید خودرو نداشت. از همین رو، نگرانی‌هایی بابت اشباع شدن بازار از سوی کارشناسان مطرح شد و آنها عنوان کردند با توجه به روند رو به رشد فعلی در تولید از یک سو و متناسب نبودن افزایش قدرت خرید مشتریان با تورم بازار خودرو، از سوی دیگر، به احتمال فراوان با کاهش تقاضا مواجه خواهیم شد. در آن مقطع، در باب اینکه چرا روند صعودی تیراژ خودرو در ایران ممکن است به رکود تقاضا بینجامد، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح شد که در این بین، تاکید ویژه آنها روی دو مساله کلی بود.

مساله اول به اشباع بازار مربوط می‌شد، چه آنکه کارشناسان معتقد بودند بازار خودرو ایران در مسیر اشباع قرار گرفته؛ بنابراین به تدریج از حجم تقاضا کاسته خواهد شد. از نظر آنها، در کنار هم قرار گرفتن روند صعودی تولید و اشباع نسبی بازار، در نهایت به کاهش تقاضا می‌انجامد و خودروسازان مجبور به کاهش تولید خواهند شد.

مساله دوم اما به ضعف صادرات در خودروسازی ایران مربوط می‌شد. بر این اساس، کارشناسان اعتقاد داشتند چون خودروسازی ایران صادراتی قوی نداشته و محصولاتش بیشتر مصرف داخلی دارند و از آن سو با اشباع نسبی بازار روبه‌رو هستیم، خودروسازان نمی‌توانند با همین سرعت به تولید ادامه دهند. به‌عبارت بهتر، مساله بحران تقاضا برای خودروسازی ایران، هم در بازار داخل مطرح شده و هم در بازارهای صادراتی، چه آنکه در داخل رو به اشباع هستیم و در خارج نیز مشتری چندانی برای خودروهای ایرانی وجود ندارد.

این مسائل در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو، در مجموع ابهاماتی را درباره آینده تولید خودروسازان کشور ایجاد و این پرسش را مطرح کرد که صنعت خودرو با بحران آتی تقاضا چه خواهد کرد. در آن مقطع البته راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برای مقابله با بحران تقاضا عنوان شد، از جمله بهبود صادرات و افزودن بر جذابیت‌های فروش خودرو برای مشتریان و همچنین اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده.

بر این اساس، کارشناسان پیشنهاد دادند با به‌کارگیری این سه راهکار، از همین حالا جلوی ایجاد بحران تقاضا گرفته شود تا هم صنعت خودرو به مسیر رو به رشد خود در تیراژ ادامه دهد و هم مشتریان منتفع شوند. ارائه این راهکارها در شرایطی بود که توافق هسته‌ای و برجام نیز راه را برای همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی باز کرده و بنابراین انتظار می‌رفت ازاین مسیر بتوان بازارهای صادراتی مناسبی را ایجاد و در نتیجه، تقاضا را از ناحیه مشتریان خارجی تحریک کرد.

تمامی این گمانه‌زنی‌ها اما در حالی بود که دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی‌اش وفا و برجام را نقض کرد. با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو از نیمه تابستان امسال، حالا خودروسازان خارجی بلیت برگشت رزرو کرده و قصد خارج شدن از ایران را دارند. ازآنجاکه گفته می‌شود تحریم‌های جدید بسیار سختگیرانه‌تر و خشن‌تر از دوره قبلی است، خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کنند تولید خودرو در کشور باز هم به مشکل بر خواهد خورد. به گفته آنها، با توجه به شدت تحریم‌های پیش‌رو و اعلام خودروسازان خارجی مبنی‌بر خروج از ایران یا کاهش سطح فعالیت‌ها، خودروسازی کشور بازهم در گرداب افت تولید خواهد افتاد و این بار بیش از گذشته فرو خواهد رفت. گفته می‌شود آمریکایی‌ها به دنبال بستن کوچک‌ترین منافذ برای ارتباط خودروسازی ایران با شرکت‌های خارجی هستند، به نحوی که ضمن توقف تولید محصولات پسابرجامی، روند تامین قطعات برای خودروهای پرتیراژ داخلی نیز با اختلالی بزرگ مواجه خواهد شد. طبعا این اختلال می‌تواند روند تولید را به شدت دچار مشکل کرده و تیراژ خودروسازی کشور را در سراشیبی سقوط قرار دهد و این یعنی تکرار اتفاقات تلخ سال‌های ۹۱ و ۹۲ (سال‌های تحریم) به شکلی شدیدتر و ناگوارتر.

نکته بسیار مهم در ماجرای تحریم‌های جدید این است که قطع همکاری خودروسازان خارجی با ایران، تنها به معنی رفتن آنها و توقف سرمایه‌گذاری و مونتاژ محصولات جدیدشان نیست و چشم اندازی پر خطر را برای صنعت خودرو ترسیم کرده است. بر این اساس، قطع ارتباط‌ها به احتمال فراوان به محدود یا بسته شدن مسیرهای تامین قطعه منجر خواهد شد و این یعنی، شرکت‌های خودروساز داخلی نمی‌توانند به راحتی دوران پسابرجام، قطعات موردنیاز خود را تامین کنند. اتفاقا در دور قبلی تحریم‌ها نیز همین موضوع (محدود شدن مسیرهای تامین قطعه) یکی از اصلی ترین دلایل افت شدید تولید بود و حالا نیز بیم تکرار این داستان به شکلی بدتر از گذشته می‌رود. ظاهرا شرایط جدید تحریم به شکلی است که خودروسازان خارجی در صورت مراوده با صنعت خودرو ایران در هر زمینه‌ای، با جرایم سنگینی از سوی آمریکایی‌ها روبه‌رو خواهند شد بنابراین تامین قطعات نیز به احتمال فراوان مختل می‌شود. این اختلال قطعا اثری منفی بر تولید خودروهای داخلی خواهد گذاشت، چه آنکه صنعت خودرو ایران هنوز هم به بخش قابل‌توجهی از قطعات خارجی وابسته است و اگر نتواند راهی برای تامین آنها پیدا کند، خود به خود در مسیر کاهش تولید قرار خواهد گرفت. کاهش تولید نه تنها برای خودروسازان بزرگ و نیمه دولتی خواهد بود، بلکه یقه بخش خصوصی‌ها را نیز می‌گیرد؛ زیرا ظاهرا چینی‌های حاضر در این بخش نیز مانند گذشته در برابر تحریم‌ها ایزوله نیستند.

هرچه هست، با توجه به شدت تحریم‌ها و قطع ارتباط برخی خودروسازان خارجی با صنعت خودرو ایران و محدود شدن منابع تامین قطعات، احتمال کاهش شدید تیراژ وجود دارد بنابراین ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور (شاید نیمه دوم امسال)، با بحران عرضه مواجه شویم. این بحران قطعا افزایش قیمت را نیز با خود به دنبال خواهد داشت، همان طور که در دور قبلی تحریم‌ها نیز کاهش تیراژ سبب انفجار قیمتی شد. کاهش عرضه و افزایش قیمت البته به بازار وارداتی‌ها نیز خواهد رسید، بازاری که همین حالا نیز با کمبود محصول و قیمت‌های نامتعارف و نجومی دست و پنجه نرم می‌کند. به هر حال، اجرایی شدن تحریم‌ها از نیمه مرداد امسال، راه را به روی واردات مستقیم خودرو از شرکت‌های خارجی مادر، می‌بندد و این موضوع می‌تواند به کاهش عرضه خودروهای خارجی انجامیده و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا ببرد.

* فرهیختگان

- درباره بورس آدرس غلط ندهید

فرهیختگان درباره بورس گزار شداده است: شاخص‌ها نشان می‌دهد اوضاع بورس تهران فوق‌العاده است. شاخص در حال رکورد زدن است، حتی می‌گویند رکورد 50 ساله را هم شکسته است. شاخص بورس تهران در روزهای اخیر نشان می‌دهد در روز نخست کانال 102 هزار تایی فتح شد و در دو روز کاری دیگر کانال‌های 104 و 106 هزار تایی. 

حالا سوال این است که آیا این رکوردشکنی با توجه به وضعیت نه‌چندان مطلوب اقتصادی کشور و زیان‌های انباشته برخی بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ خودورسازی، داروسازی و... روند طبیعی بازار سرمایه و دماسنج واقعی اقتصاد ایران است یا مانند تحولات بازار مسکن، نرخ ارز، سکه و طلا، بازار سرمایه نیز گرفتار موج‌سواری صیادان پول‌های سرگردان است. بررسی برخی نماگرهای بازار سرمایه نشان می‌دهد، درحالی که برخی محافل خبری با برجسته‌سازی «شاخص کل» از رکورد تاریخی بورس سخن می‌گویند، این مقیاس اندازه واقعی همه شرکت‌های حاضر در بورس نبوده و نمی‌تواند واقعیت‌های بازار سرمایه ایران را نشان دهد.

برای مثال سرمایه برخی شرکت‌های بورسی از جمع سرمایه 300 شرکت بیشتر بوده که این شرکت‌های بزرگ می‌تواند شاخص را به‌طور قابل توجهی جابه‌جا کنند و اگر به شاخص کل اکتفا کنیم، افکار عمومی به اشتباه خواهند افتاد. چنان که در معاملات روز گذشته، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران با 894 واحد، فولاد مبارکه با 211 واحد و تاپیکو با 141 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشته‌اند، در مقابل، سهام معاملاتی شرکت‌های ایران‌خودرو با 29 واحد، مخابرات ایران با 27 واحد و پارس خودرو با 14 واحد کاهش بیشترین افت را داشته‌اند که این روند منفی در شرکت‌های بسیاری تجربه شد.

بر این اساس برای درک بهتر وضعیت بورس، باید به شاخص «هم‌وزن قیمت یا شاخص کل هم‌وزن» مراجعه کرد که وزن تمامی شرکت‌های بورسی را به‌طور مساوی نشان می‌دهد. این میزان در حال حاضر با کاهش پنج واحدی، عدد 18 هزار و 345 واحد را در پایان روز سه‌شنبه 29 خرداد نشان می‌دهد، عددی که طی پنج ماه اخیر تنها با رشد 345 واحد از 18هزار واحد در دی 96 به 18هزار و 345 واحد فعلی رسیده است. همچنین زیان انباشته سنگین هفت بانک، چندین شرکت داروسازی، چند شرکت خودروسازی و شرکت‌های وابسته به آنها، برخی شرکت‌های نساجی و... نیز نشان می‌دهد رکورد فعلی بورس بیش از آنکه دماسنج اقتصاد ایران باشد، بخشی از آن به‌واسطه رشد ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و بخشی دیگری نیز ماحصل مهندسی مالی بادکنکی صیادان حرفه‌ای سرمایه‌های سرگردان است. مهندسی مالی که قصد دارد با حباب‌سازی، زمینه هجوم سهامداران غیرمطلع را به بازار سرمایه فراهم کرده و پس از فروش سهام حبابی به افراد ناآگاه، زیان‌های ناخواسته‌ای را به آنان تحمیل کند.

 افزایش شاخص بورس یا موج‌سواری روی پول‌های سرگردان؟

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد بخشی از تحولات فعلی بورس نشانگر روند طبیعی اقتصاد نیست و ماحصل موج‌هایی است که نقدینگی هزار و 500 هزار میلیارد تومانی به راه انداخته است. بر این اساس این میزان نقدینگی با توجه به اینکه به سمت تولید هدایت نشده است، پس از درنوردیدن بازار مسکن، طلا، سکه و ارز حالا سراغ بازار بورس آمده است. لذا از آنجا که به میزان نقدینگی سرگردان در کشور ارز وجود ندارد، این موج‌ها یکی پس از دیگری رخ داده و درنهایت هم خاموش خواهند شد.  در واقع نقدینگی هزار و 500 هزار میلیارد تومانی این ابتکار عمل را به دست کسانی داده است که با خرید سهام با شناوری اندک با معاملات صوری و درون گروهی قیمت آن را نجومی کرده و در بی‌اطلاعی مردم صف خرید ایجاد می‌کنند، آنگاه یک مسابقه برای خرید این سهام در برخی افراد ناآگاه ایجاد می‌شود و پس از فروش آرام سهم طراحان بازی، آن سهم به‌شدت سقوط می‌کند.

گفته می‌شود راهکار نجومی کردن ارزش سهام انتشار اخبار خوب درخصوص سهام برخی شرکت‌های بزرگ در رسانه‌هاست که در صورت‌های مالی آنها اتفاق خاصی نیفتاده است. درنهایت این نوع مهندسی مالی بادکنکی با خروج حرفه‌ای‌ها و پایان انتشار اخبار خوب رو به کاهش نهاده و در این بین افراد ناآگاه به شرایط مالی شرکت‌ها، ضرر سنگینی می‌بینند. بر این اساس توصیه کارشناسی این است که خریداران سهام با مراجعه به کارشناسان از شرایط صورت‌های مالی شرکت‌ها آگاه شده و روند فعالیت چند سال اخیر این شرکت‌ها را مرور و درنهایت تصمیم به خرید سهام بگیرند.

 «شاخص هم‌وزن» واقعیت بازار سرمایه است نه شاخص کل

آنچه در رسانه‌ها از آن به‌عنوان وضعیت بازار سرمایه یاد می‌شود، عمدتا مربوط به شاخص کل بورس است که مثبت یا منفی بودن آن به معنای مثبت یا منفی بودن کل بورس نیست. به عبارت دیگر تغییر این شاخص ممکن است ماحصل عملکرد چند شرکت بزرگ باشد که وزن زیادی به لحاظ سرمایه و ارزش بازار در بورس دارند و چه بسا شرکتی‌های زیادی رشد منفی را تجربه کنند که به لحاظ ارزش سرمایه در شاخص کل دیده نشوند. برای مثال در معاملات سه‌شنبه 29 خرداد 97 شرکت‌های ملی صنایع مس ایران با 894 واحد، فولاد مبارکه با 211 واحد و تاپیکو با 141 واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشته‌اند که فقط سرمایه شرکت فولاد مبارکه از جمع سرمایه 300 شرکت بورسی نیز بیشتر است. لذا آنچه اتفاق افتاده است، حاصل رشد ارزش در چند شرکت بسیار بزرگ (به لحاظ سرمایه و ارزش بازار) بوده و گویای وضعیت مطلوب کل اقتصاد ایران نیست.

بر این اساس از سال 1393 برای درک بهتر وضعیت بورس و ارائه تصویر واقعی نسبت به ورود و خروج نقدینگی به بازار سرمایه، شاخص «هم‌وزن قیمت یا شاخص کل هم‌وزن» با پایه 10هزار واحد محاسبه می‌شود که بر اساس آن، وزن تمامی شرکت‌های بورسی مساوی در نظر گرفته شده و دیگر شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شاخص را به واسطه سرمایه زیادشان تحت تاثیر قرار دهند. این میزان در حال حاضر با کاهش پنج واحدی نسبت به دوشنبه 28 خرداد، عدد 18 هزار و 345 واحد را در پایان سه‌شنبه 29 خرداد ثبت کرده است، عددی که طی پنج ماه اخیر تنها 345 واحد رشد کرده و از 18هزار واحد در سوم دی 96 به 18 هزار و 345 واحد در 29 خرداد رسیده است.  حال نباید رشد قابل توجه ارزش سهام برخی شرکت‌های بزرگ را به نام کل بورس ثبت کرده و افکار عمومی را به اشتباه انداخت تا عده‌ای با مهندسی مالی و مهندسی اخبار رسانه‌ها، پول‌های سرگردان را بدون مطالعه و آگاهی کافی نسبت به شاخص‌ها و مقیاس‌های مالی شرکت‌های بورسی، در بورس به چنگ آورده و درنهایت ضرر سنگینی را به افراد ناآگاه از تحولات بازار سرمایه تحمیل کنند.

 حکایت زیان انباشته بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ

بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد زیان انباشته هفت بانک بزرگ کشور در بورس به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. این هفت بانک که در رده‌بندی 500 شرکت برتر کشور نیز دارای بالاترین میزان دارایی هستند (بیش از 500 هزار میلیارد تومان)، اما طی سال‌های اخیر با زیان‌های انباشته سنگین مواجه شده‌اند. این هفت بانک که شامل بانک تجارت، صادرات، سرمایه،  پارسیان، گردشگری، دی و ایران زمین هستند، طی سال‌های اخیر زیان مالی انباشته سنگینی دارند که بدون درک این واقعیت‌ها، تعمیم شاخص کل بورس به‌عنوان دماسنج اقتصاد ایران امری غلط است.

بر این اساس همان‌طور که گفته شد این هفت بانک که در رده‌بندی 500 شرکت برتر کشور نیز دارای بالاترین میزان دارایی هستند اما این دارایی‌ها چندان نقدشونده نیستند و در شرایط نیمه‌رکود کنونی، اقتصاد ایران توانایی این دارایی‌های کلان را نداشته و عملا زیان انباشته بانک‌های مذکور در شرایط فعلی ادامه خواهد داشت. در نمودار پایانی زیان انباشته برخی شرکت‌های داروسازی، خودروسازی، بیمه، نساجی و... آمده است که قطعا بدون در نظرگرفتن این واقعیت‌ها، سخن گفتن از رکورد تاریخی بازی رسانه‌ای در قالب اخبار خوب است و باید اجازه داد خریداران با تنفس و روند معمولی وارد بازار سرمایه شوند.

 تجربه سال 92 را فراموش نکنیم

یکی از دلایل دیگر نیز که برای گرفتار نشدن در جو روانی اخبار بازار سرمایه حائز تجربه خوبی است، رکورد دی سال 92 است که در بدترین شرایط رکود تورمی، شاخص بورس رکورد تاریخی 89 هزار و 500 واحدی را ثبت کرد. بر این اساس در همان زمان نیز جز روند صعودی سهام شرکت‌های بزرگ فلزی، معدنی و پالایشی، سایر شرکت‌ها رشد مثبت را تجربه نکرده‌اند و این میزان تا آذر سال 94 به 61 هزار واحد کاهش یافته و مجددا پس از دو سال در آذر سال 96 به کانال 90 هزار و 102 واحد قدم گذاشت. حال در شرایطی که اتفاق مثبتی در تولید رخ نداده است، نقدینگی سرگردان هزار و 500 هزار میلیارد تومانی هر روز یک بخش از اقتصاد را مورد نوازش قرار می‌دهد، در این بین باید دولت به جای سپردن فضای اقتصادی به دست صیادان حرفه‌ای سرمایه‌های سرگردان و مهندسان تحولات بادکنکی، خود هدایت این فضا را به دست گرفته و اجازه ندهند مهندسی مالی بادکنکی بار دیگر ضرر سنگینی را به مردمی که دنبال سود بیشتری هستند، بزند. ثبت رکورد در بورس کشور ونزوئلا که در شرایط فعلی گرفتار شدیدترین بحران مالی است، نیز می‌تواند نمونه دیگری از مهندسی مالی بادکنکی در بورس باشد لذا در این شرایط تصمیم برای خرید سهام بدون تحقیق در صورت‌های مالی شرکت‌های بازار سرمایه، قطعا امری مخاطره‌آمیز است.

* قانون

- نامه کارگران سایپا درباره بحران در این شرکت

روزنامه قانون نوشته است:‌ گستردگی فساد در یک جامعه به راحتی می‌تواند اقتصاد آن کشور را از هم بپاشد. فساد در دستگاه‌های مختلف باعث می‌شود که هر کسی بر هر مسندی که بنشیند جز منفعت خود و اطرافیان خود را در نظر نگیرد و این امر مساوی عدم کارآمدی است. هیچ‌کس در جای خود قرار نمی‌گیرد و نه‌تنها کار خود را به بهترین نحو انجام نخواهد داد بلکه برای وی اهمیتی نخواهد داشت که در صورت قصور در انجام کار چه اتفاقی برای مجموعه کاری‌اش بیفتد. دو سال پیش بود که معاون اول رییس جمهور کشورمان به صراحت از نهادینه شدن فساد در کشور ما سخن گفت. این گفته جهانگیری زنگ خطری برای اقتصاد بیمار و ناتوان کشور بود که باید جدی گرفته می‌شد اما به نظر می‌رسد این گفته وی آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و این روزها در بسیاری از نهادها و ارگان‌ها فسادهای گسترده‌ای را مشاهده می‌کنیم که شاید رسیدگی به وضعیت آن‌ها در حال حاضر بسیار سخت باشد.

در روزهای گذشته نامه‌ای با امضا کلی جمعی از کارگران گروه خودروسازی سایپا به رییس‌جمهور منتشر شده است که متن آن را در اختیار یکی از رسانه‌ها قرار داده‌اند و از رییس‌جمهور درخواست کرده‌اند که با این فسادها برخورد کند. این کارگران در این نامه بدون امضا و نا مشخص به صورت صریح از باندبازی‌ و استخدام‌ها و اخراج‌های بی‌ضابطه‌ای که در گروه خودروسازی سایپا پس از روی کار آمدن مدیر عامل جدید اتفاق افتاده، پرده برداشته‌اند و نام مدیرانی را نیز فاش کرده‌اند. این اولین بار نیست که این گروه خودروسازی به فساد متهم می‌شود، در مهر سال 90 نیز نادر قاضی پور، رییس هیات تحقیق و تفحص از گروه خودرو سازی سایپا در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار ممنوع‌الخروج شدن رییس و اعضای هیات مدیره این شرکت شد و اعلام کرد که هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود ندارد، بنابراین اگر پرونده اختلاس در سایپا مهم‌تر از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در ایران نباشد، کمتر نیست. در خصوص نامه کارگران سایپا به رییس جمهور این نکته را باید در نظر داشت که این نامه فاقد هر گونه امضا از سوی تنظیم‌کنندگان آن است که شاید تا حد زیادی از اهمیت آن بکاهد.

به هر حال حتی زمانی که از سوی شخص یا اشخاصی شکایتی به مراجع قضایی و قانونی برده می‌شود باید شخص یا اشخاص شاکی احراز هویت شوند. در این مورد نیز شاید اگر افراد تنظیم‌کننده نامه امضای خود را پای نامه درج می‌کردند، این نامه حالت رسمی‌تری به خود می‌گرفت. با این حال از نکاتی که در این نامه مطرح شده به راحتی نمی‌توان گذشت.

هراس از هپکو شدن سایپا!

نکته‌ای که در نامه کارگران سایپا به رییس‌جمهور بسیار پررنگ می‌نماید، مطرح شدن بحث هپکویی شدن این گروه خودروسازی است. در اینجا این سوال مطرح است که چه عاملی باعث شده که این کارگران تا این اندازه نگران هپکو شدن سایپا باشند. البته آن‌ها مطرح کرده‌اند که تا به امروز حقوق خود را دریافت کرده‌اند اما از این مورد نگرانند. آن‌ها در این باره گفته‌اند: «ما به غایت نگرانیم. ما از «هپکویی» شدن در هراسیم. ما فرزندان این کشوریم. ایران و سایپا ، منزل اول و آخر ماست. ما از وضعیت نابسامان شرکت بسیار نگرانیم. ما از بی‌عدالتی خسته‌ایم، بیکاری و گرسنگی درکمین ماست. اگر امروز چاره نکنیم، ناچاری، فردا درکمین ماست». جالب اینجاست که کارگران سایپا این ابراز نگرانی خود را به طور شفاف بیان نکرده‌اند که آیا این نگرانی از بابت به تعویق افتادن پرداخت حقوق‌های آن‌ها در آینده است یا دلیل دیگری دارد. برخی کارشناسان معتقدند بحث واگذاری سایپا شاید موردی باشد که این کارگران را تا این اندازه ترسانده است، برخی دیگر نیز دلیل آن را تعیین تکلیف طرح اتوخدمت که یک طرح سوددهی برای کارکنان سایپا ست و به نظر می رسد که به دستور مدیر عامل جدید متوقف شده است، می‌دانند. اما کارگران این مورد را شفاف مطرح نکرده و تنها نگرانی خود را ابراز کرده‌ و گفته‌اند: «متاسفانه اخبار خوبی از سوی همکاران مالی سایپا به گوش‌مان نمی رسد و هر ماه نگران دریافت حقوق خود هستیم. زمان پرداخت‌ها، بن کارت و اکورد و هزینه‌های درمانی زن و بچه و خانواده‌مان دوباره به تاخیر افتاده است. زمانی که نمایندگان کارگری به امور مالی مراجعه می‌کنند، قائم مقام معاونت مالی می‌گوید وضع خراب است. بروید خدا را شکر کنید که حقوق‌تان را می‌دهیم. به خدا نگران سایپا و شغل‌مان هستیم. برای ما اهمیتی ندارد چه کسی مدیرعامل باشد».

باندبازی و استخدام‌های بدون ضابطه

کارگران سایپا علاوه بر مطرح کردن بحث تبدیل سایپا به هپکو، از استخدام‌های بدون ضابطه و انتصاب‌ افراد بی کفایت و غیرمتخصص تنها به واسطه روابط فامیلی و دوستانه با مدیران عامل و مالکان این شرکت، گله کرده‌اند.

توقف پروژه‌ها و انتصابات فله‌ای

این طور که به نظر می‌رسد پرسنل سایپا از نحوه مدیریت این خودروسازی در دوره اول روحانی رضایت بیشتری داشته‌اند. در آن دوران دکتر جمالی بر مسند مدیریت سایپا تکیه زده بود. کارگران سایپا معتقدند با وجود اینکه این فرد با صنعت خودرو آشنایی چندانی نداشته اما به واسطه عملکرد قابل قبول وی این گروه خودروسازی در مسیر پیشرفت قرار گرفته بود. اما در دوره دوم که مدیرعامل سایپا منصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده اوضاع این شرکت به نحوی است که زمینه برای فسادهای گسترده در آن فراهم شده است. کارگران در این خصوص در نامه مذکور گفته‌اند: «برخلاف ایران خودرو که مردی خردمند و صنعتی بر مسندش حاکم و اوضاعش دگرگون شد، فردی به توصیه برادرزن وزیر محترم یا شاید شوهرخواهر ایشان به سایپا آمد که با تصمیماتی غیرکارشناسی و به قولی حیاتی تا توانست کاشته‌ها و داشته‌های قبلی را ویران کرد؛ آقای محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل منصوب آقای شریعتمداری». به گفته کارگران سایپا مدیر عامل جدید قبل از سایپا مدیرعامل شرکت ریخته گری آلومینیوم ابهر ایران خودرو بوده و به دلیل سوء مدیریت شدید و به‌هم‌ریختن ساختار شرکت و حیف و میل‌ها، پس از ۱۸ماه توسط هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو برکنار می‌شود. پس از آن در حدود دوسال، هیچ کاری به ایشان واگذار نمی‌شود. در یک هفته ابتدای کار در ریخته‌گری، نزدیک به۴۰ نفر توسط ایشان عزل و وابستگان ایشان منصوب شدند و ده‌ها مشاور با حقوق‌های کلان بدون حضور در شرکت، توسط ایشان جذب شده بودند. نتیجه فعالیت ایشان، تعطیلی کامل شرکت و عمده فعالیت ایشان، فروش ضایعات و پرداخت حقوق پرسنل ازاین محل بوده است. پس از انتصاب به مدیریت عاملی سایپا، یک ساعت پس از معارفه، با نامه ای به امضای قاسم‌جهرودی، تمام برنامه‌ها و پروژه‌های شرکت سایپا و شرکت‌های گروه متوقف شده است. تسخیر سایپا و عزل نزدیک به ۱۰۰ نفر از بهترین و باکیفیت‌ترین نیروهای سایپا و شرکت‌های گروه و خانه نشین کردن آن‌ها و واردات بی‌رویه نیروهای رده چندمی از سه شرکت ورشکسته ریخته گری ابهر و یاتاقان بوش و شتاب کار از دیگر اتفاقات در دوره ایشان بوده است». طبق گفته این کارگران در واقع هیات مدیره تمام شرکت‌های گروه سایپا به تسخیر اخراجی‌های شرکت‌های ریخته گری و یاتاقان بوش و شتاب کار درآمده و ۱۰۰ انتصاب فله‌ای در هفت ماهه اخیر، در سه‌شرکت مذکور صورت گرفته است.

پای نامه‌تان را امضا کنید!

گروه خودروسازی سایپا مجموعه بزرگی است که در سال ۱۳۴۴ با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال با نام «شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن ایران» تاسیس شد و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ به ثبت و دو سال بعد به مرحله بهره‌برداری رسید. در سال ۵۴، نام شرکت، به فرم کنونی سایپا تغییر پیدا کرد که مختصر شده «شرکت سهامی ایرانی تولید خودرو» بود.

سهام شرکت در سال ۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد و بعد از آن در دی ۸۷ به موجب قانون بودجه کشور ۵۱ درصد از سهام آن، در بورس واگذار شد. در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با در اختیار داشتن ۳۵تا۷۵درصد از سهام شرکت سایپا، بزرگ‌ترین سهام‌دار آن به‌شمار می‌آید.

این شرکت در حال حاضر به عنوان دومین خودروسازی در ایران مشغول به فعالیت است. در خصوص نامه کارگران این شرکت به رییس جمهور و پرده‌برداری از فسادهای گسترده در آن فربد زاوه، کارشناس خودرو به «قانون» می‌گوید: این کارگران محترم که این همه اطلاعات دارند، چرا پای نامه را امضا نمی‌کنند؟ آقای جهرودی کمتر از یک سال است که به سایپا آمده‌است، من نمی‌دانم مواردی که آقایان کارگر می‌گویند درست است یا غلط. در مورد مقایسه عملکرد آقای جهرودی و جمالی نیز باید صبر کنید تا مجمع سایپا برگزار شود وسپس در مورد صحت اطلاعات مالی که در این نامه آمده بر مبنای گزارشات مالی که سازمان حسابرسی کشور ارائه می‌دهد، قضاوت کرد.

30 تیر گزارش حسابرسی بیرون می‌آید. گزارش حسابرسی آقای جمالی هم هست،‌وقتی مقایسه می‌کنیم متوجه می شویم که آقای جهرودی از باب چارچوب مالی نسبت به آقای جمالی بهتر عمل کرده یا بدتر. در مورد انتصابات و حقوق‌ها همیشه این شایعات وجود دارد. اما در مورد شبنامه‌ها و نامه‌هایی از این دست، من نمی‌دانم این چه وضعی است در کشور ما که کسی جرات ندارد اسم خودش را زیر نامه بنویسد. در این صورت می‌تواند هر اتهامی به دیگری وارد کند. نامه‌ای که امضا ندارد چه اهمیتی دارد.

نمی‌گویم این موارد وجود ندارد بلکه می‌گویم باور کردن یا نکردنش نیاز به ادله، سند و مدرک دارد و در دادگاه قابل بررسی است. حداقلش این است که اتهام زننده نام خود را زیر نامه بنویسد. چطور می‌شود که اتهام زننده جرات نمی‌کند خود را معرفی کند ولی بقیه باید صحت و سقم گفته‌های او را بررسی کنند. این مشکلی بود که همیشه با سازمان بازرسی کل کشور داشتم. شما به دادگاه هم می روید شاکی و متشاکی معلوم است، چطور پرونده‌ای که شاکی معلوم نیست، قابل بررسی است.

* کیهان

- واردات غیرقانونی 6 هزار خودروی لوکس نتیجه آتش نزدن کالای قاچاق

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی مسئولان درباره هک شدن یا نشدن سامانه ثبت سفارش خودرو و واردات غیرقانونی حدود 6 هزار خودروی خارجی مناقشه می‌کنند که اگر دستور فرمان آتش زدن خودروهای قاچاق اجرا می‌شد، شاهد بروز این تخلفات نبودیم.

چند ماه بعد از واردات غیرقانونی هزاران خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش خودرو، روز دوشنبه رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود 6هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد.»

به گفته ناصر سراج، از این تعداد حدود 4 هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود. آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور تخمین زده است، اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می‌رسد.

بلافاصله وزارت صنعت، معدن و تجارت «هک شدن سایت ثبت سفارش» را تکذیب کرد و با تایید تخلف صورت گرفته اعلام کرد: در مجموع 6 هزار و 481 دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده که از این تعداد، هزار و 900 خودرو ترخیص شده و بقیه آنها همچنان در گمرک مانده است.

با این حال معاون وزیر صنعت دیروز در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران اذعان کرد: ممکن است بعد از رسیدگی به تخلفات انجام شده برای ثبت سفارش واردات خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع مربوطه اعلام کرد، در بررسی‌ها مشخص شده باشد که سیستم ثبت سفارش هک شده است، اما من نمی‌توانم برای چگونگی تخلف نامی بگذارم.

مجتبی خسروتاج همچنین در اظهاراتی عجیب گفته است:  تعداد متخلفان زیاد است و برای ما هم هنوز این سؤال مطرح است که این ثبت سفارش‌ها چگونه انجام شده است!

متخلفان نظاره‌گر دعوای مسئولان!

در این شرایط، مناقشه در گرفته بین دو سازمان مسئول درباره روش تخلف در ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو، اصل موضوع را به حاشیه برده و شاید خیال متخلفان این پرونده را نیز راحت کرده باشد؛ زیرا دو سازمان مسئول به جای آنکه با همیاری یکدیگر به دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد در روند واردات خودرو باشند به مجادلات حاشیه‌ای روی آورده‌اند؛ ایسنا با بیان این مطلب نوشت: در حالی‌که هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع اصلی نیست بلکه مهم این است که در روز روشن چند هزار دستگاه خودرو با ثبت سفارش جعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده است و با وجود گذشت چندین ماه از کشف این فساد، باید تاکنون مجرمان اصلی در هر جایی که هستند شناسایی، به مردم معرفی و با آنها برخورد می‌شد؛ نه آنکه مناقشه بر سر حاشیه‌ها و فرعیات، اصل موضوع را به حاشیه ببرد.

همچنین گفتنی است مسئولان در شرایطی بر سر یک موضوع فرعی دعوا دارند که علت اصلی، سهل‌انگاری در برخورد جدی با عاملان قاچاق کالا است. موضوع اصلی هک شدن یا نشدن سایت وزارت صنعت نیست، بلکه مماشات با متخلفان در سال‌های گذشته است.

رهبر انقلاب مرداد 95 تصریح کردند: «[در موضوع‌] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.» اما اولین زمزمه‌های چشم‌پوشی از برخورد با قاچاقچیان، تنها هفت ماه پس از اعلام ضرورت آتش زدن کالاهای قاچاق صورت گرفت، به این ترتیب که یک مسئول دولتی امحای خودروهای لوکس کشف شده را مشروط کرد.

در آن زمان که تعدادی خودرو لوکس قاچاق در گمرکات کشور توقیف شده بود، حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: اگر شرایط صادرات پورشه ها و دیگر خودروهای لوکس قاچاق به کشورهای دیگر فراهم شود، آنها را صادر کرده و در غیر این صورت، باید امحاء شوند.

در حقیقت برخورد غیرقاطع مسئولان باعث شده قاچاقچیان احساس امنیت کنند و حالا اتفاقاتی همچون واردات غیرقانونی هزاران خودرو، نتیجه آن مماشات است.

چشم‌پوشی مسئولان کشورمان از امحای برخی کالاهای قاچاق در حالی است که برخی کشورها محموله‌های کالاهای قاچاق را امحا می‌کنند.

به عنوان مثال سال گذشته «رودریگو دوترته»، رئیس‌جمهور فیلیپین در اقدامی قاطع دستور داد ۳۰ خودروی گرانبهای قاچاق در این کشور به وسیله بولدوزر منهدم شوند. کشور چین هم برای حمایت از تولید ملی و  به دلیل نگرانی‌های بهداشتی چندی پیش یک محموله بزرگ گوشت قاچاق از آمریکا را امحا کرد و در سایر کشورها نیز چنین برخوردهایی مشاهده می‌گردد.

اگر مسئولان یک‌بار خودروهای لوکس را آتش بزنند قاچاقچی‌ها متوجه می شوند که برخوردها جدی است و دیگر بعید است شاهد قاچاق دوباره این خودروها  باشیم.

- دولت از ارز 4200 تومانی کوتاه آمد

کیهان نوشته است:‌ یک روز پس از آن‌که طی گزارشی در همین صفحه نوشتیم: «زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از تداوم ارائه ارز 4 هزار و 200 تومانی برای برخی فعالان تجاری به گوش می‌رسد»، دولت سیاست‌های ارزی جدید و اصلاح نظام تخصیص ارز را پذیرفت.

از ۲۱ فروردین‌ماه امسال و بعد نوسانات شدیدی که در بازار ارز رخ داد، دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد و بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از 4 هزار و 200 تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان واردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند.

با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار 4 هزار و 200 تومانی تامین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود 7 هزار تومان است احتساب  کرده و به فروش می‌رساندند.

علاوه بر این، کارشناسان از همان روزها درباره تصمیم ناگهانی دولت می‌گفتند که اختصاص دلار با این نرخ برای همه کالاها کاری غیرمنطقی است و ادعای تک نرخی شدن ارز با توان دولت هم‌خوانی ندارد، اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود.

دولت به شکل عجیبی اعلام می‌کرد تمام نیازها را می‌تواند تامین کند، حتی در هفته‌های ابتدایی اجرای این سیاست، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای لوکس خبر داده و این را یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کالاهای لوکس هم ارز 4 هزار و 200 تومانی اختصاص داده است! و جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده بود هرکس فکر می‌کند دولت از سیاست‌های ارزی خود عقب‌نشینی می‌کند، ما را نشناخته است!

با این حال همین دیروز طی گزارشی در صفحه اقتصادی کیهان نوشتیم: «زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از تداوم ارائه ارز 4 هزار و 200 تومانی برای برخی فعالان تجاری به گوش می‌رسد.»

این گمانه پس از آن قوت گرفت که کمتر از یک هفته پیش، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد تصمیمات ارزی دولت در آینده پخته‌تر شده و تلاش می‌شود در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور برطرف شود.

حالا به نظر می‌رسد این متولی سیاست‌های پولی کشور به این نتیجه رسیده که سیاست‌های قبلی با کاستی‌های بسیاری همراه بوده و سیاست‌های قبلی دولت در زمینه نرخ ارز کاستی‌های زیادی دارد.

تصحیح خطای تصمیم‌گیری

برخلاف وعده جهانگیری مبنی بر پایبندی دولت به سیاست تک نرخی ارز، نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، دوشنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: در دو هفته آینده تصمیمات جدیدی در یک سیستم شفاف و در جهت تصمیمات سه ماه قبل ارزی دولت گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی هم دیروز هنگام خروج از محل برگزاری همایش سیاست‌های پولی و مالی در پاسخ به پرسشی در خصوص اخبار منتشر شده درباره سه نرخی شدن ارز، برنامه جدید ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت: بر همین اساس به سه گروه کالای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز ارز تخصیص می‌یابد.

3 اولویت ارزی جدید

در همین رابطه، یک مقام مسئول در توضیح تقسیم‌بندی جدید به خبرگزاری مهر گفت: اولویت اول شامل اقلامی همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات است که با نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3 هزار و 800 تومان خواهد بود.

اولویت دوم اقلامی شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و ...  است که از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم را هم کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد که از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4 هزار و 200 تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

به این ترتیب گذشت حدود دو ماه از یکسان‌سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار 4 هزار و 200 تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.

بر اساس اظهارات سیف، عملا ارز چند نرخی خواهد شد و اظهارات وی در کنار سخنان نهاوندیان درباره بازآرایی سیاست‌های ارزی دولت، نشان داد دولت ناچار به پذیرش نظر کارشناسان شد، هر چند در این مدت به خاطر تصمیمات آنها، هزینه‌های غیرضروری زیادی به کشور  تحمیل گردید.

* وطن امروز

- بازگشت به دوران ارز مبادله‌ای!

وطن امروز درباره طرح جدید دولت برای تخصیص ارز گزارش داده است: سرانجام اولویت‌های جدید برای تخصیص ارز اعلام شد تا مشخص شود دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های پراکنده و غیرمتمرکز ارزی خود به دوران ارز مبادله‌ای بازگشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، در ایام تحریم‌های اقتصادی قبلی دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور سیستم ارز مبادله‌ای را پیاده کند و عملا ارز در کشور 3 ‌نرخی شد؛ نرخ دولتی، نرخ مبادله‌ای و آزاد. با تصمیم جدید دولت دوازدهم و اختصاص دادن 400 تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی عملا به دوران ارز مبادله‌ای بازگشته‌ایم و ارز در کشور به 3 نرخ یارانه‌ای، دولتی و قاچاق عرضه می‌شود! طبق اعلام یک مقام آگاه به خبرگزاری مهر، در طرح جدید دولت برای تخصیص ارز مورد نیاز قرار است اولویت‌بندی کالاها صورت بگیرد؛ بر این مبنا 3 اولویت تعیین شده با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. اولویت اول، کالاهای اساسی است و تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خواهد بود.

این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود. اولویت دوم، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی خواهد بود. این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند. اولویت سوم، کالاهای مصرفی است که تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، خواهد بود. گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

تخصیص ارز به ۳ گروه کالایی

رئیس کل بانک مرکزی برنامه ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت‌: بر این اساس به 3 گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز(مصرفی) ارز تخصیص می‌یابد. ولی‌الله سیف در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشره درباره 3 نرخی شدن ارز، اظهار داشت‌: از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری طرح جدید پیاده‌سازی شد و به صورت مستمر جلساتی داریم. وی با بیان اینکه در این جلسات نقاط ضعف و ایرادات مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می گیرد و راهکارهای مناسب در آنجا پیشنهاد شده و به تصویب می‌رسد، ادامه داد:‌ شاهد ارتقای کیفیت و بهبود وضعیت در طول این ماه بودیم و تصمیمات جدی برای بخش ارزی کشور اتخاذ شده که در حال عملیاتی کردن آن هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ویژگی اصلی طرح، مصون‌سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت است و این مدل این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دقت منابع محدود را برای کالاها تخصیص دهیم. سیف با بیان اینکه یکسری کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند، افزود: مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. وی با اشاره به اینکه همچنین ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خُرد به کالاهای اولویت بعدی تخصیص می یابد، ادامه داد: بنابراین تخصیص ارز به 3 گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز انجام می‌شود.

 بازگشت به عقب

مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای ارز مسافری یا تخصیص ارز به واردات کالاهایی همچون خودرو دارد. طرح‌های جدید دولت ما را یاد دوران تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه‌های روزانه بانک مرکزی در 7 سال پیش می‌اندازد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نشان داده‌اند از ابتدای سال جاری با چالش‌های مشابه 7 سال پیش مواجه شده‌اند و جالب اینکه تصمیم‌گیری‌های آنها شباهت عجیبی به تصمیمات مسؤولان سابق دارد. بازگشت به عصر دلار یارانه‌ای و مبادله‌ای بدان معناست که سیاست‌های ارزی دولت از ثبات لازم برخوردار نیست و هر آن امکان تغییر آنها وجود دارد.

 ۲ عامل التهاب بازار ارز

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است. علی دیواندری در افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاست‌گذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟ دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را انجام داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به‌طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

* جهان صنعت

- کتمان مشکلات اقتصادی کشور در همایش بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ از نوسانات شدید ارزی زمان زیادی می‌گذرد؛ این نوسانات نه‌تنها عامل التهابات وسیع در حوزه سیاست‌های ارزی شد؛ که سایر بازارهای اقتصادی کشور را نیز با خود همراه کرد و امروز به وضوح می‌بینیم که علت‌العلل رشد قیمت‌ها در بازار داخلی ناشی از همین نوساناتی است که سیاستگذاران قادر به کنترل آن نبودند.

امروز اگر سری به بازار اقتصادی کشور بزنیم با هجمه سنگینی از افزایش قیمت‌های داخلی و تلاطمات اقتصادی مواجه می‌شویم‌. چنین تلاطماتی ریشه در سیاست‌هایی دارد که دولتمردان در طول ماه‌های گذشته به بازار اقتصادی کشور تزریق کردند و سعی داشتند با این سیاست‌های تکراری آن چنان که برایشان موثر واقع شود بازار اقتصادی را هدایت کنند.

اما شرایط آنطور که انتظار داشتیم پیش نرفت‌. سیاست‌های دولت در حوزه بازار داخلی با درهای بسته مواجه شد و بسته‌های سیاستی سیاستگذاران برای کنترل شرایط اقتصادی به جایی نرسید.

اما با وجود همه نارسایی‌هایی که در حوزه اقتصاد داخلی به چشم می‌خورد، باز هم همین سیاستگذار پولی است که به دفاع از برنامه‌های اقتصادی‌اش برمی‌خیزد و این‌گونه استدلال می‌کند که در حوزه بازار داخلی شرایط مناسب و کنترل شده است و با روی کار آمدن دولت یازدهم بود که توانستیم اقتصاد را به ثبات برگردانیم‌.

از طرفی در همین برهه تاریخی که تلاطمات بازار ارز و سکه یکی پس از دیگری بازار اقتصادی‌مان را درمی‌نوردند و بر سر افزایش قیمت‌های بیشتر با هم به رقابت برمی‌خیزند، سیاستگذار پولی اذعان می‌کند که مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی شده است؛ پس سوال اینجاست اگر او قادر به شناسایی نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی است پس چه چیز مانع از آن می‌شود که برای اصلاح این مشکلات آستین بالا بزند و بخواهد برای شرایط نابسامان اقتصادی کاری کند. از طرفی سیاستگذار در حالی از ثبات بازار ارز سخن می‌راند که قیمت دلار در بازار غیررسمی به 7250 هزار تومان و قیمت سکه نیز با افزایشی دوباره به دو میلیون و 525 هزار تومان رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان یا در خواب مانده‌اند یا خود را به خواب زده‌اند که خبر از واقعیت‌های بازار ندارند و تلاش می‌کنند حقیقت آنچه در بازار می‌گذرد را کتمان کنند غافل از آنکه دیگر چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد و همگان می‌دانند اکنون در بازار اقتصادی ما چه می‌گذرد.

بنابراین باید گفت شرایط این روزهای بازار اقتصادی کشور همچون کلاف سردرگمی شده که تمام بخش‌ها و حوزه‌های آن در هم گره خورده‌اند و حتی سیاستگذار هم چنان که باید و شاید نمی‌تواند برای باز کردن این پیچ‌خوردگی‌ها و گره‌های پیچیده اقتصادی کاری کند.

اما نکته‌ای که در اوضاع کنونی نباید از آن غافل شویم این است که امروز حتی اثری از دستاورد چهار ساله دولت یازدهم در کنترل تورم نیز در اقتصاد دیده نمی‌شود و دیگر حتی خود دولتمردان هم دفاعیه‌ای در مقابل شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی‌شان در دست ندارند بنابراین این که سیاستگذار بخواهد به دفاع از بسته اقتصادی‌اش در طول چهار سال دولت یازدهم بپردازد و از دستاوردی سخن بگوید که به فراموشی سپرده شده دیگر در میان مردم خریداری ندارد. اما جای این پرسش هم باقی است که چرا حتی در چنین شرایطی که هیچ یک از بخش‌های اقتصادی‌مان حال و روز خوشی ندارد و لرزه بر اندام همه حوزه‌های اقتصادی کشور افتاده است؛ چرا سیاستگذار پولی باز هم بر سر سیاست‌هایش در اقتصاد مصر است و در تلاش است که اوضاع اقتصادی کشور را مثبت و امیدبخش جلوه دهد؟

شاید بزرگ‌ترین مشکلی که اقتصاد ما در شرایط کنونی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند همین عدم شفافیت اقتصادی است که سیاستگذار سعی در کتمان آن دارد. مادامی که دولتمردان بخواهند واقعیت‌های اقتصادی را از مردم پنهان کنند و حاضر نباشند با اعلام حقیقت مردم را در گیر و دار این ناملایمات همراه کنند، شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا نمی‌کند و بی‌اعتمادی مردم به بسته‌های سیاستی دولتمردان روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.

شاید بهتر آن باشد که سیاستگذاران اقتصادی ما به جای آنکه بخواهند شکست‌های سیاستی‌شان را کتمان کنند و سعی کنند خود را بازیگر تراز اول صحنه اقتصادی کشور معرفی کنند، به خودشان بیایند و کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همراه شوند؛ چه آنکه اگر دولتمردان همچنان بخواهند به کتمان شکست‌هایشان بپردازند، نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نمی‌شود بلکه با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران و رویگردانی سیاستگذاران اروپایی از بازار داخلی و اقتصادی ما، بحران تشدید می‌شود و بسته‌های سیاستی دولتمردان دیگر برای چنین اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.

آنچه بر اقتصاد کشور می‌گذرد ماجرایی ساده و زودگذر یا قابل انکار نیست‌. شرایط اقتصادی کشور زندگی روزمره مردم را دچار اختلال و نوسان کرده و این اختلال هر روز در مشاهدات روزمره ملموس است‌. آمار و ارقام غیرواقعی نیز هرچند از مراجع رسمی و زبان مجریان دولتی بیان شود در نهایت این امکان را ندارد که دنیای واقعی را با تغییرات مواجه کند. انکار مشکلات تا امروز هیچ گرهی را باز نکرده و بعد از این نیز باز نخواهد کرد. از همین رو اظهارات سیف در همایش روز گذشته تحت عنوان سیاست‌های مالی و پولی نه‌تنها امیدبخش نیست بلکه حس عدم اعتماد را در مخاطب تشدید می‌کند. در شرایطی که سیف با نام خزانه‌دار و از مجریان رسمی اقتصاد کشور اعلام می‌کند که هیچ مشکلی وجود ندارد و روند بحران‌های اقتصادی کنترل و در ادامه بهای ارز به ثبات رسیده است دیگر نمی‌توان انتظار داشت آسیب‌های اقتصادی کشور به سادگی حل شوند. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی کشور هیچ گره اقتصادی وجود ندارد بنابراین حداکثر توان اجرایی و مدیریتی این مقام مسوول در این سطح بوده و امکان مدیریت بهتر شرایط آشفته کنونی را ندارد.

این در حالی است که آنچه مردم لمس می‌کنند جز آشفتگی و فشار اقتصادی نیست. در یک پروسه زمانی کمتر از چهار ماه ارزش دارایی‌های پولی مردم به نصف تقلیل یافته است و اگر اعتقاد سیف بر مناسب بودن شرایط اقتصادی است باید درباره آنچه بر جامعه می‌گذرد توضیحاتی ارائه دهد. شاید مشکل اساسی شرایط فعلی، نداشتن فهم و درک مشترک از موقعیت فعلی اقتصاد کشور است‌. مردم، کارشناسان و مجریان رسمی درک مشترکی از موضوع واحد فعلی ندارند. در چنین شرایطی اگر به فهم مشترکی دست پیدا نکنیم قاعدتا راهکار واحد نیز حاصل نخواهد شد.

مردم امروز به دنبال تبدیل زندگی خود به سودآورترین شکل ممکن هستند. آنها همه تلاش خود را می‌کنند تا دچار ضعف و فشار اقتصادی نشده و در ادامه ارزش پول خود را حفظ کنند. همین روند موجب افزایش تقاضا در بازار ارز، سکه و طلا شده است و مدیریت این موضوع را دشوار کرده است‌. تلاش مجریان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نیز باید در مسیر صداقت پیش رود و این باور را بپذیرند که اگر مسایل اقتصادی با شفافیت و صداقت پیش نرود در ادامه هیچ راهبردی عملیاتی نخواهد شد. متاسفانه متفاوت بودن فهم از مسایل واحد اقتصادی هر روز بیشتر و عمیق‌تر شده و احتمال حل شدن مسایل را دشوارتر می‌کند.

اقتصاد ایران درگیر شرایطی غیرشفاف، غیرآزاد و غیررقابتی شده است که بر اساس آن هیچ آسیبی قابل کنترل نیست‌. هر یک از مجریان در شرایط کنونی نهایت بهره‌وری ممکن را به نفع خود می‌کنند و هیچ پاسخی در برابر مشکلات ارائه نمی‌دهند. همین روند منجر به انباشت مشکلات اقتصادی می‌شود.

* جام جم

- ادامه سیاست‌های مبهم ارزی

جام جم نوشته است:‌ دو ماه پس از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز روی رقم دلار 4200 تومانی، ارز دوباره چند نرخی شده است هرچند مسئولان دولتی تمایلی ندارند این موضوع را صریحاً اعلام کنند.

با گذشت دو ماه از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی از سوی بانک مرکزی محدودیت‌های بسیاری برای دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی وجود دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز موفق به دریافت ارز دولتی از سوی نظام بانکی نشده‌اند.

تجار می‌گویند ارز 4200 تومانی به کالاهای خاصی تعلق می‌گیرد و سایر گروه‌های کالایی در صورت نیاز به ارز باید دلار را به نرخ غیررسمی 6500 تومان تهیه کنند. تخصیص ارز برای کالاهای همچون خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایشی نیز از پنج‌شنبه هفته گذشته حتی در شرایط دارا بودن کد تخصیص ارز بانک مرکزی، متوقف شده است و همین مساله باعث شده تا موضوع ارائه ارز با نرخ بالاتر از 4200 تومان برای بسیاری از کالاها که مشمول ارز دولتی نمی‌شوند، قوت بگیرد.

به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تأمین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد.

در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشرشده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان کالاهای موردنیاز بخش تولید، گفته می‌شود قرار است سایر کالاها با نرخ جدیدی ارز دریافت کنند.

دیروز هم رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد که بر اساس تصمیم جدید قرار است واردات کالا برای دریافت ارز، اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی، مواد اولیه و برخی کالاهای خاص، دلار 4200 تومانی دریافت کنند.

آن‌طور که ولی‌ا... سیف اعلام کرد یک سری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود. دومین گروه، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد؛ اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص خواهد یافت و در اولویت بعدی قرار دارد.

در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم، نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان موبایل، لوازم خانگی، خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای لوکس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از آنجا که تأمین ارز واردات سایر کالاها به توافق واردکنندگان و صادرکنندگان منوط شده، بدیهی است صادرکنندگان حاضر نخواهند بود دلار خود را به نرخ 4200 تومان بفروشند و آنها به سمت نرخ غیررسمی خواهند رفت؛ بنابراین دلار 6500 تومانی را می‌توان نرخ سوم ارز تلقی کرد.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: در دو هفته آینده تصمیمات جدید ارزی دولت اعلام می‌شود.

سیاست‌های مبهم ارزی

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چند نرخی شدن ارز به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های ارزی دولت بسیار مبهم است و اخیراً اعلام شده که با توجه به اظهارنامه‌های صادراتی نرخ ارز سوم تعیین می‌شود.

وی با توضیح بیشتر در این زمینه افزود: طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی صادرکننده‌ها باید ارز خود را وارد سامانه نیما کنند و واردکنندگانی که نیاز به ارز دارند می‌توانند از این طریق اقدام به واردات کنند؛ اما نرخ برای کالاهای مصرفی 4200 تومان نخواهد بود و ذکر شده که 4200 تومان به اضافه ارزش اظهارنامه صادراتی.

آرگون با تاکید بر این‌که بیش از 400 کالا باید ارز خود را وارد سامانه نیما کنند تصریح کرد: ظاهراً نرخ ارز برای کالاهای مصرفی از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و با توجه به تقاضایی که برای واردات کالاهای مصرفی به کشور وجود دارد ارز حتی بیش از نرخی که اکنون در بازار آزاد وجود دارد به واردکننده می‌رسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سیاست‌های ارزی دولت را نامناسب دانست و تاکید کرد: ارز صادراتی که قرار است به بخش کالاهای مصرفی تعلق بگیرد آن‌قدر محدود است که نرخ ارز را در این حوزه با افزایش چشمگیری روبه‌رو می‌کند. از آنجایی که بیشتر ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و معدنی اختصاص می‌یابد میزان ارز اندکی نصیب کالاهای مصرفی می‌شود و همین موضوع باعث گران شدن واردات و کالا در بازار خواهد شد.

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته نیز به جام‌جم گفت: اگر دولت اصرار به ارز 4200 تومانی نمی‌کرد اکنون نرخ دلار در بازار حدود 5000 تومان بود اما سیاست‌های دستوری در این حوزه باعث شد تا نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 7000 تومان برسد.

وی افزود: وقتی دولت نرخ ارز را به صورت دستوری 4200 تومان اعلام کرد منجر به افزایش ثبت سفارش برای واردات کالا و سودجویی برخی افراد شد. همین موضوع موجب از دست رفتن ذخایر دلاری کشور شد و اکنون که دولت ارز زیادی برای کنترل بازار در اختیار ندارد تصمیم گرفته تا به واردکنندگان کالاهای مصرفی ارزی بالاتر از نرخ‌های اعلام شده اختصاص دهد.

نکته

براساس سناریوی مطرح، سه نرخ ارز در سیستم بانکی کشور در حال تعریف است الف: ارز 3800 تومانی برای کالاهای اساسی ب: ارز 4200 تومانی که از طریق سامانه نیما تأمین می‌شود. ج: ارز متقاضی. ارز متقاضی به برخی شرکت‌های صادراتی این امکان را می‌دهد که ارزشان را به قیمت 6500 تومان بفروشند.

* جوان

- بازی متخلف‌شناسی با تأیید و تکذیب  

روزنامه جوان درباره قاچاق خودرو نوشته است:‌ درست در زمانی که وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد در حال انداختن توپ به زمین دیگری بودند تا نقش خود را در واردات غیرقانونی ۵هزار خودروی خارجی توجیه کنند، رئیس سازمان بازرسی کشور از هک‌شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو خبر داد. هر چند که وزارت صنعت این خبر را تکذیب کرد، اما روز گذشته روابط عمومی سازمان بازرسی نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متخلفان واردات غیرقانونی این خودروها شناسایی شده‌اند و به زودی محاکمه می‌شوند. در این میان مناقشه بین دو سازمان مسئول درباره روش تخلف در ثبت‌سفارش، اصل موضوع را به حاشیه برده و در فضایی که متخلفان سود هزارمیلیاردی برده‌اند، حقوق مردم و مصرف کنندگان نادیده گرفته شده است.

هر روز که می‌گذرد ماجرای واردات غیرمجاز خودرو وارد مرحله جدیدی می‌شود، دی‌ماه سال گذشته، زمانی که واردکنندگان، دولت و فعالان بازار به‌دنبال برگشت تعرفه واردات خودرو در سال ۹۵ بودند، انجمن واردکنندگان خودرو از تخلفی بزرگ در این حوزه خبر داد و اعلام کرد، در مدت بسته‌بودن سایت ثبت‌سفارش هزاران خودرو به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شده و وارد کشور شده‌اند.

همزمان با این انتشار این خبر، سود هزارمیلیاردی این متخلفان نیز فاش شد، چرا که قیمت خودروهای خارجی، رشد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی داشت و با ورود این خودروها به کشور حدود ۱۰۲ هزارمیلیارد تومان به جیب متخلفان رفت.

ادعای هک‌شدن سایت و تکذیب وزارت صنعت

حال بعد از مدت‌ها سکوت رئیس سازمان بازرسی کشور در مورد تخلف واردات خودرو اظهارنظر کرد. ناصر سراج درخصوص هک‌شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو گفت: خودروهای وارداتی به واسطه هک‌شدن سایت سازمان توسعه تجارت وارد کشور شدند. وی افزود: متأسفانه سایت وزارت صنعت هک شد و حدود ٥هزار خودرو مدل بالا و گرانقیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.

البته وزارت صنعت ضمن تکذیب هک‌شدن سایت ثبت‌سفارش اعلام کرد که در مجموع ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد هزار و ۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است. اکنون افکار عمومی این درخواست را مطرح می‌کند که وزارت صنعت باید مشخص کند که چگونه برخی‌ها به سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو وصل شده‌اند و توانسته‌اند بدون دردسر و وقت اضافی نسبت به ثبت‌سفارش، واردات و ترخیص خودرو اقدام کنند. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که برخی از سازمان‌های نظارتی وزارت صنعت نیز در این تخلفات دخالت داشته‌اند و تعدادی از متخلفان نیز بازجویی شده‌اند.

نظر کارشناسان آی تی

کارشناسان معتقدند، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجعی که دادخواهی مردم را باید به صورت قاطع دنبال و به نتیجه برساند، نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی دارد و بنابراین هر نوع اطلاع‌رسانی را باید براساس همین اصل مهم در دستور کار قرار دهد. اینکه خبری بدون پشتوانه کارشناسی و فنی از این سازمان اعلام عمومی و سپس تکذیب شود، نه تنها افکار عمومی را نسبت به این سازمان دچار تردید می‌کند، بلکه ممکن است در آشفته بازار فعلی خودرو نیز تأثیر گذاشته و برخی به نفع خودشان سودجویی کنند. اگرچه انتظار می‌رفت با تأیید بروز تخلف در واردات خودرو از سوی عالی‌ترین مسئول مربوطه در وزارت صنعت و سایر سازمان‌های نظارتی، هر چه زودتر شاهد شناسایی و برخورد با متخلفان مربوطه باشیم. اما اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور و واکنش وزارت صنعت به آن، موضوع را وارد مسائل حاشیه‌ای کرد.

مهدی رضاپور کارشناس حوزه آی تی در گفت‌وگو با «جوان» در این خصوص گفت: هک‌شدن سامانه ثبت‌سفارش غیرممکن است، چراکه این سامانه چند لایه بوده و دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست، علاوه بر این پروسه واردات خودرو به مستندات فراوانی برای ترخیص نیاز دارد که هک‌شدن یک بانک اطلاعاتی و دسترسی یکجا به این اسناد و مدارک ناممکن است. وی افزود: اینکه سایت ثبت‌سفارشی هک شود و مسئولان در خصوص آن اطلاع‌رسانی نکنند نیز جای سؤال است، چگونه می‌شود موضوع به این مهمی را پنهان کنند و بعد از ۱۱ ماه علنی شود. وی افزود: به نظر می‌رسد، انتشار این اخبار غیر فنی نوعی فرافکنی بوده و ضرورت دارد که کارشناسان وزارت ارتباطات درخصوص این موضوع اطلاع‌رسانی کنند.

اطلاعیه سازمان بازرسی

همچنین روزگذشته سازمان بازرسی کل کشور هم در پاسخ به مواضع روزگذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعیه‌ای صادر و با تأکید مجدد بر هک‌شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اظهارات رئیس این سازمان مبنی بر هک‌شدن سایت وزارت صنعت، براساس نامه رسمی ارسالی از سوی رئیس سابق گروه ثبت‌سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به این سازمان صورت گرفته است و به مسئولان امر (وزارت صنعت، معدن و تجارت) هم توصیه کرد که از «فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند.»

در این شرایط مناقشه در گرفته بین دو سازمان مسئول درباره روش تخلف در ثبت‌سفارش و واردات غیرقانونی خودرو، اصل موضوع را به حاشیه برده و شاید خیال متخلفان این پرونده را نیز راحت کرده باشد، زیرا دو سازمان مسئول به جای آنکه با همیاری یکدیگر به دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد در روند واردات خودرو باشند به مجادلات حاشیه‌ای روی آورده‌اند. در حالی که هک‌شدن سایت وزارت صنعت، معدن‌وتجارت موضوع اصلی نیست، بلکه مهم این است که در روز روشن چند هزار دستگاه خودرو با ثبت‌سفارش جعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده است و با وجود گذشت چندین ماه از کشف این فساد، باید تاکنون مجرمان اصلی در هر جایی که هستند شناسایی، به مردم معرفی شوند و با آن‌ها برخورد شود، نه آنکه مناقشه بر سر حاشیه‌ها و فرعیات، اصل موضوع را به حاشیه ببرد.

* ایران

- تناقضات پرونده واردات غیر قانونی خودرو

روزنامه دولت درباره قاچاق خودرو نوشته است:‌ سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرد: «متخلفان واردات غیرقانونی خودروهای خارجی شناسایی شده اند و تمام تخلف‌ها به هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو برمی‌گردد.» اما این جمله به منزله پایان پرونده 6 هزار و 481 خودرو نیست.چرا که روز گذشته بعد جدیدی از این پرونده مشخص شد، یک منبع مطلع در سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ایران» هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو را محال دانسته و گفت: «چنین اتفاقی رخ نداده است. واردات غیرقانونی از طریق سایت توسط افرادی که به آن دسترسی داشتند اتفاق افتاده است.» اما این تنها تناقض واکنش های این روزهای دستگاه های درگیر این ماجرا نیست!

تناقض دیگر در پرونده میلیاردی واردات غیرقانونی خودرو، اختلاف عدد ترخیص خودروهاست. وزارت صنعت تعداد خودروهای ترخیص شده به صورت غیرقانونی را هزار و 900 دستگاه اعلام کرده، گمرک نیز هزار و 900 دستگاه را تأیید کرده است اما رئیس سازمان بازرسی این عدد را قبول ندارد و می‌گوید 4 هزار خودرو وارد بازار شده است. در این میان منبع مطلع در سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: «تعداد خودروهای وارد شده 300 دستگاه بوده و هزار و 600 خودرو دیگر، وارد سرزمین اصلی نشده است. البته عنوان شده 2هزار خودرو همچنان در گمرک است و احتمال دارد که به سازمان اموال تملیکی داده شود.»

نامه نگاری سازمان توسعه تجارت به 6مجموعه مسئول

در عین حال مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با «ایران»  از بی‌انصافی‌ها و یکطرفه قضاوت شدن‌ها گلایه دارد و می‌گوید: 6 ماه پیش سازمان توسعه تجارت به گمرک، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و حراست وزارت صنعت نامه نوشت که برخی‌ها اقدام به ثبت سفارش خودرو کردند که مورد تأیید سازمان توسعه تجارت نیست و بایستی جلوی واردات خودروهایی که در نامه آمده است گرفته شود. البته چند وقت قبل از آن متوجه تخلف در ثبت سفارش‌ها شده بودیم. از این‌رو برای آنکه از این امر اطمینان پیدا کنیم بررسی‌های تخصصی را آغاز کردیم و به مراجع مسئول اطلاع دادیم تا رسیدگی‌ها را آغاز کنند.

میزان واردات غیرقانونی خودروها را گمرک باید اعلام کند

وی ادامه داد: از آنجا که سازمان بازرسی متناوب بر فعالیت سازمان توسعه و تجارت نظارت می‌کند بر آن شد تا چالش به وجود آمده را پیگیری و دلیل ثبت و سفارش خارج از چارچوب قوانین را پیگیری کند. ما اعلام کردیم که 6 هزار و 481 خودرو به‌صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است. اما این عدد به منزله واردات این خودروها نیست. معمولاً اعداد ثبت سفارش از میزان وارداتی که صورت می‌گیرد بیشتر است. چرا که برخی‌ها با وجود ثبت سفارش توان مالی برای واردات ندارند یا ارز آنها تأمین نشده است و دستگاه‌های نظارتی به‌جهت کیفیت و ضوابط فنی آن کالا را تأیید نکردند.رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: میزان واردات غیرقانونی خودروها را گمرک باید اعلام کند. این مجموعه عدد دقیق را می‌داند.

حقوق دولت در واردات غیرقانونی خودروها پرداخت شده است

وی با بیان اینکه حقوق دولت در مورد خودروهای وارداتی پرداخت شده است، اذعان داشت: با پرداخت حقوق ورودی به دولت این خودروها قاچاق نیستند و در رعایت ضوابط فنی تمام مجوزهای لازم اخذ شده است یعنی کالایی  که وارد کشور شده مجاز است. با تمام این تفاسیر دستگاه‌های قضایی باید بگویند که اتفاق صورت گرفته تا چه حد تخلف است.

واردکنندگان خودرو افراد خاص نیستند

خسروتاج در مورد اینکه هک شدن یا تخلف واردات را چگونه می‌توان متوجه شد، تصریح کرد: ما تمام اطلاعات لازم را به دستگاه‌های مسئول دادیم و آنها باید در این باره اظهار نظر کنند. زمانی که ما متوجه شدیم در سیستم سایت ثبت سفارش خودرو، تضادهایی وجود دارد سریعاً بررسی را شروع کردیم و اطلاعات لازم را به نهادهای مختلف دادیم. حال احتمال‌های متعددی وجود دارد؛  اول آنکه افرادی از بیرون با دسترسی به سایت چنین فسادی را رقم زدند یا به واسطه حضور برخی از افراد توانستند ارتباط بگیرند یا حتی شرکت پیمانکار و مجری سامانه چنین تخلفی را کرده است.وی گفت: وقتی مانعی برای واردات ایجاد می‌شود برخی‌ها به فکر کسب سود و قاچاق هستند. بدین جهت در پدیده به وجود آمده بسته شدن سایت ثبت سفارش عاملی شد تا سودجویان برای فعالیت‌های سودده دست به کار شوند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که چه کسانی ثبت سفارش 6 هزار و 481 دستگاه خودرو را انجام داده‌اند، اذعان داشت: در لیستی که به مجموعه‌های مختلف ارسال شده است اسامی شرکت‌های حقیقی و افراد حقوقی وجود داد.همه آنها کارت بازرگانی دارند. حتی اسامی واردکنندگانی که همواره به صورت قانونی خودرو وارد کردند هم دیده می‌شود.واردکنندگان خودرو افراد خاص نیستند.

ماده 4 قانون سازمان حمایت باید شفاف و صریح شود

وی درباره اینکه سازمان بازرسی سایت سازمان توسعه تجارت را قابل نفوذ دانسته و این امر را نیز گوشزد کرده بود، گفت: امسال دو نامه از سازمان بازرسی با مضموم ایمن‌سازی سایت ثبت سفارش واردات خودرو داشتیم. اما ما از اواسط سال گذشته یعنی زمانی که با تخلف ثبت سفارش روبه‌رو شدیم نسبت به ایمن‌سازی و تغییر شرکت پیمانکاری از طریق مناقصه اقدام کردیم.

خسروتاج علت اصلی مشکل به وجود آمده را در ماده 4 قانون سازمان حمایت دانست و تصریح کرد: زمانی که قانون صریح و شفاف وضعیت واردات را مشخص نمی‌کند، چالش‌های متعددی به وجود می‌آید. در این ماده آمده است که کلـیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش  هستند. اگر این ماده شفاف باشد در بحث نمایندگی و واردات کالا به صورت غیرقانونی دیگر مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی گفت: در زمان تحریم‌ها گفته شد که واردات خودرو بدون گرفتن مجوز از نمایندگی‌های رسمی مجاز است(در بحث خدمات پس از فروش) چرا که خودروها از کشور اصلی وارد نمی‌شد اما بعد از تحریم و شروع همکاری‌ها مصوب شد که واردات خودرو تنها با گرفتن مجوز از نمایندگی‌های رسمی است تا خدمات پس از فروش به مردم ارائه شود.

ادامه فعالیت متخلفان در میان دعوای دستگاه ها

 به هر ترتیب این روزها موضوع خودروهای وارداتی که از زبان سازمان بازرسی 5 هزار خودرو و وزارت صنعت 6هزار و 481 دستگاه است برای مردم سؤال‌های متعددی را ایجاد کرده است و این در حالی است که متخلفان بدون دغدغه به فعالیت خود می‌پردازند. لذا یکی از خواسته‌های به‌حق مردم این است که منشأ و دلیل این تخلف به‌صورت شفاف اعلام شود.

بزودی گزارش‌های سازمان بازرسی اعلام می‌شود

روز گـــــــذشته سازمان بازرسی کل کشورعنوان کرد: رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نهم خردادماه سال‌جاری که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس رخ داده است.

اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: چندین مورد نفوذ غیرقانونی به‌سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند که حتی آی‌پی‌های شناسایی‌شده جهت شناسایی دقیق متخلفان تحویل حراست وزارتخانه گردید.

-  ابهامات تخصیص ارز و شایعه نرخ جدید

روزنامه دولت نوشته است:    دلار 4200 تومانی تنها به سه اولویت کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر کالاها تخصیص داده می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی روزگذشته در حاشیه بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اعلام این خبر بخشی از ابهامات ایجاد شده در خصوص تغییرات تخصیص ارز دولتی را برطرف کرد، اما با وجود توضیحاتی که ولی‌الله سیف ارائه کرد، همچنان پاسخ برخی از سؤالات باقی مانده است. طی روزهای اخیر و پس از فاش شدن سوء‌استفاده برخی از واردکنندگان از دلار 4200 تومانی بحث ورود نرخ سوم ارز با عنوان ارز توافقی داغ شد و حتی آل اسحاق عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد که نرخ سوم ارز در دولت تصویب و بزودی ابلاغ خواهد شد. درهمین راستا برخی از اتحادیه‌های واردکننده نظیر لوازم آرایشی و موبایل نیز از ابلاغ لیست کالاهایی از سوی وزارت صنایع به اتحادیه‌ها خبر دادند که قرار است از دایره دریافت ارز دولتی خارج بمانند.

درحالی که همه منتظر بودند در همایش سیاست‌های پولی و ارزی تکلیف این موضوع روشن شود، با اعلام یک خبر کلی از سوی رئیس کل بانک مرکزی همچنان این موضوع در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. سیف در سخنان خود درحالی از محدود شدن کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی خبر داده که نرخ سوم ارز را نیز تکذیب کرده است. بنابراین هنوز مشخص نیست کالاهایی که در لیست دریافت دلار 4200 تومانی قرار نمی‌گیرند باید با چه نرخی ارز دریافت کنند.

براساس توضیحات کوتاه رئیس کل بانک مرکزی درباره نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. آن طور که وی اعلام کرد: یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تأمین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه، کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد. این درحالی است که سیف سه نرخی شدن دلار را تأیید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ

۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تأمین اعتبار خواهند شد.

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک‌ها بوده است.

اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تأمین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد.

طبق گزارش‌های ارائه شده در رسانه‌ها در اولویت سوم که به کالاهای مصرفی تعلق دارد تأمین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند تأمین

می‌شود. این گروه از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تأمین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند.

تقاضاهای سفته بازانه ارز را حذف می‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی همچنین دربیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از رشد

۲۲.۱ درصدی نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ خبر داد و گفت: مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. ولی‌الله سیف در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی مبنی بر حذف تقاضاهای سفته بازانه از بازار ارز گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جست‌وجو کرد. بر این اساس، در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم‌ترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

وی اظهار داشت: البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.

بودجه باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل شود

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری کسری بودجه دولت را سیستماتیک و پایدار دانست و گفت: باید سالانه

۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بودجه صورت گیرد.

مسعود نیلی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور در بودجه عمرانی هزینه شود، گفت: متأسفانه در دهه ۹۰ این میزان محقق نشده و مشکلاتی را برای تحقق رشد اقتصادی ایجاد کرده است، این در شرایطی است که باید رویکرد مشارکت دولتی- خصوصی در دستور کار قرار گیرد که خوشبختانه در تبصره ۱۹ قانون بودجه به آن اشاره شده است.

* اعتماد

- چرا تیم اقتصادی دولت معتقد است وضع اقتصاد مناسب است ؟

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:‌ در روزهای گذشته رییس‌جمهور و وزرا و برخی از روسای دستگاه‌های اقتصادی کشور از حال خوب اقتصاد کشور سخن گفته‌اند و با استناد به برخی آمارهای اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند که مشکلات فعلی در بازارهای اقتصادی و افزایش قیمت‌ها نه منشأ اقتصادی که منشأ سیاسی دارد.

حسن روحانی در سخنرانی خود در جلسه افطاری با اصحاب رسانه چهارشنبه‌شب گذشته، با اشاره به برخی اظهارنظرها نسبت به اینکه عنوان می‌کنند، پای صندوق رای رفتیم و نتیجه‌ای ندیدیم، گفته است: «هم صندوق انتخابات سال ۹۲ و هم صندوق سال ۹۶ دستاوردهای بسیار روشنی دارد که نمونه آن، آمار اخیر بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی است که براساس آن در سال ۹۶، ٤,٤ درصد رشد اقتصادی داشتیم. ما از رشد منفی در کشور به رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم و چرا باید از صندوق رای ناامید باشیم. در سال‌های قبل از دولت یازدهم اشتغال خالص حدود ۱۲ هزار نفر بوده و این رقم در سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر بوده است.» (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در خطبه‌های نماز عید فطر اهل سنت شهرستان گنبد گفته است: «در اقتصاد، هیچ اتفاق جدیدی نسبت به سه ماه گذشته رخ نداده است و نوسانات اخیر منشأ سیاسی دارد. قطعا اقدامات خارجی در این نابسامانی تاثیر داشته و بی‌تدبیری داخلی نیز آن را تشدید کرده است. مطمئن باشید از آنجا که بنیان اقتصاد درست است تحولات قیمتی کوتاه‌مدت بوده و اقتصاد به ثبات می‌رسد. در این شرایط آنها که معاملات احساسی انجام دادند، ضرر خواهند کرد.» (پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی)

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نیز پنجشنبه گذشته در گفت‌وگویی که با خبرنگار صدا و سیما داشته است اظهار داشته است: «الحمدالله حال اقتصاد خوب است. وضع اقتصاد ازنظر رشد تولید، مبادلات تجاری، رشد اقتصادی، شفاف‌سازی امور جاری اقتصادی، مهار نسبی زدن به رشد نقدینگی و ثبات ارزی از حیث تخصیص ارز به تجار، تامین نیاز ارزی کشور و تراز مثبت تجاری خوب است. مثال روشن اینکه حتی طی همین دو ماه سپری‌شده از سال جاری، رشد تولید خودرو در کشور مثبت شده است.» (پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی)

همچنین علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز شنبه گذشته در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرده است: «در حال حاضر تورم مسیر صحیح خود را طی می‌کند و نقدینگی موجود درسطح جامعه نه تنها موجب تورم شدید نشده است بلکه باعث افزایش قدرت خرید مردم شده است، به طوری که بیشتر کالاهای وارداتی صرف نیازهای مصرفی می‌شود. زمانی که نرخ آزاد با نرخ مبادله‌ای تفاوت داشت، خیلی‌ها ترجیح می‌دادند از نرخ آزاد برای واردات استفاده کنند که این نشان‌دهنده اوضاع خوب اقتصادی مردم است.» (خبرگزاری ایلنا)

این اظهارنظرها در کنار رصد نوسانات قیمتی که در بازارهای مختلف اقتصادی به صورت روزانه منتشر می‌شود، خبر از تاثیرگذاری روال دلال بازی در بازار می‌دهد. موضوعی که فعالان و کارشناسان اقتصادی از آنها با نام قدرت دلالان و رانت‌بازان بازار یاد می‌کنند و معتقدند که در حال حاضر بازار اقتصاد ایران نه از حیث عرضه که از بخش تقاضاهای کاذب در حال ضربه خوردن است. این گروه معتقدند که در شرایط فعلی بازارهایی دچار بیشترین نوسانات هستند که عرضه آنها در اختیار دولت بوده و کاهلی از سوی دولت انجام نشده است.

به همین جهت به دولت توصیه می‌کنند که در شرایط فعلی به جای دخالت‌های قیمت‌گذاری در بازار و ارایه دستورالعمل‌های حکومتی بهتر است با افزایش نظارت و مدیریت بر بازار تقاضا دست دلالان و سودجویان را از این بازار کوتاه کرده و اجازه دخالت‌های بیشتر را ندهند.

*دنیای خودرو

شیوه جدید اغفال مشتریان بازار خودرو

حباب قیمت‌ها کلاهبرداران را به صحنه آورد

حباب قیمت‌ها در بازار، کسب‌وکار کلاهبرداران را هم سکه کرده است؛ خبری شاید بی‌ربط که این روزها به واقعیت تبدیل شده و کلاهبرداری‌های زیادی را به‌واسطه افزایش روزانه قیمت خودرو در بازار رقم می‌زند. بازار شکایت‌ها در شورای حل اختلاف اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز داغ است. شکایت از کلاهبردارانی که در قالب شرکت‌های کاغذی و حتی رسمی به جیب مردم چشم دوخته‌اند یا افرادی که به طمع کسب سود بیشتر به شیوه‌های جدید کلاهبرداری روی آورده‌اند. شورای حل اختلاف این‌بار برخلاف هفته‌های گذشته با نمونه‌های جدید کلاهبرداری مواجه شده است. افراد یا دلال‌هایی که خودرو را با قیمت توافقی به مشتری فروخته‌اند، هزینه آن را دریافت می‌کنند ولی در لحظه آخر و هنگام تعویض پلاک، ناگهان زیر همه‌ قول‌هایشان می‌زنند و آش را با جایش می‌برند! به گزارش خبرنگار «دنیای خودرو»، با افزایش روزانه قیمت خودرو در بازار،‌ چشم فعالان این بازار به شیوه‌ای جدید از کلاهبرداری روشن شده است. اما داستان از چه قرار است؟

برخی فروشندگان خودرو به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت وارداتی که از نوسانات بیشتری در قیمت نیز برخوردارند، در طول یک ماه اخیر با اقدامی عجیب کلاه خریداران را برداشته‌اند و حالا پرونده‌های زیادی در شورای حل اختلاف در انتظار رسیدگی هستند. این افراد پس از توافق بر سر قیمت و مبادله پول،‌ درست پیش از ورود صاحب جدید خودرو به مراکز تعویض پلاک،‌ صاحب جدید و خودرو را در نزاعی دوره کرده و نسبت به سرقت خودرو اقدام می‌کنند. این افراد در خوش‌بینانه‌ترین حالت درخواست پول بیشتری برای حضور در مراکز تعویض پلاک می‌کنند و در بدترین حالت هم سوار خودرو می‌شوند و بی‌هیچ رد و نشانی دستان خریدار را در پوست گردو می‌گذارند. نکته جالب اینجاست که کلیه مدارک نیز توسط این افراد دزدیده می‌شود و در بسیاری موارد خریدار حتی شماره پلاک و مشخصات فروشنده را نیز برای شکایت در مراجع قضایی در اختیار ندارد.

حتی در بسیاری موارد، این افراد تنها فیش‌های پرداختی خود به فروشنده را در اختیار دارند که بر اساس قانون نمی‌توانند از آن به‌عنوان سند خرید خودرو استفاده کنند. این قبیل کلاهبرداری‌ها در حالی رو به افزایش است که به گفته مسئولان اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران، هیچ راه‌حل قانونی برای برخورد با این کلاهبرداران و اثبات آن در دادگاه وجود ندارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌ها به این شیوه به «دنیای خودرو» گفت: خریداران خودرو باید به این نکته دقت داشته باشند که هرگونه ثبت و انتقال خودرو باید در نمایشگاه‌های عضو و مورد تایید این اتحادیه انجام شود و به‌هیچ عنوان معاملات خودرویی را توسط دلالان خارج از سیستم رسمی انجام ندهند چراکه بر اساس قانون اثبات و پیگیری این قبیل کلاهبرداری‌ها مشکل و در مواردی غیرممکن می‌شود. از دیگر شکایت‌های پرسروصدا در شورای حل اختلاف اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران،‌ خلف وعده برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در تحویل خودرو با قیمت درج‌شده در قرارداد است. این شرکت‌ها با بالارفتن قیمت خودرو در بازار حاضر به تحویل خودرو با قیمت تعیین‌شده در قرارداد نیستند و همین موضوع بر ازدحام پرونده‌ها در این شورا افزوده است.

واردات تایر مشمول دریافت ارز دولتی شد

تامین ارز تایرهای  سنگین از محل فروش نفت

سرانجام دولتی‌ها تصمیم خود را برای تخصیص ارز تایرهای وارداتی اعلام کردند تا مشخص شود بازار تایر آن‌هم از نوع وارداتی قرار نیست دچار تلاطم و افزایش قیمت‌های نجومی شود. اگرچه ابلاغ معاون‌اول رئیس‌جمهور از جلسه سیزدهم خردادماه دررابطه‌با اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی در سال 97 به مذاق بسیاری از واردکنندگان خوش نیامد اما سرانجام تصمیم نهایی برای ارز تخصیصی به واردکنندگان تایر اتخاذ و قرار شد تمام تایرهای وارداتی به کشور مشمول دریافت ارز دولتی شوند. البته پس‌از ابلاغ معاون‌اول رئیس‌جمهور و مشخص شدن تخصیص ارز 6هزارو500تومانی به واردکنندگان خودرو،‌ زمزمه‌هایی نیز در بازار تایر شنیده شد که تایرهای رادیال‌سواری نیز به‌دلیل خودکفایی تولیدکنندگان در تولید برخی سایزها، از دریافت دلار 4هزارو200تومانی محروم می‌شود و ارز دولتی تنها به گروه محصول تایرهای سنگین خواهد رسید.

زمزمه‌هایی که غلط از آب درآمده‌اند و به‌گفته مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت‌، معدن‌وتجارت قرار است ارز موردنیاز واردکنندگان تایر از دو محل فروش نفت و ارز صادراتی تامین شود. آن‌طور که محمدرضا کلامی، مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت‌، معدن‌وتجارت می‌گوید تایر از نگاه دولت‌ ها کالای لوکس تلقی نشده و قرار نیست ارز غیردولتی به آن تعلق گیرد. کلامی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» از تصمیم دولت برای تخصیص ارز تایرهای راهسازی، معدنی و باری-‌اتوبوسی از محل منابع ارزی در اختیار بانک‌مرکزی (نفت) خبر می‌دهد. منابعی که براساس ابلاغ اولویت‌بندی کالاهای ارزی سال  97،‌ برای جلوگیری از بروز کمبود واردات  در نظر گرفته شده و در حدود 23ونیم‌میلیارددلار است. شاید دلیل تخصیص ارز حاصل از فروش نفت به واردات تایرهای سنگین، تامین 80درصد نیاز بازار رادیال باری-اتوبوسی و صددرصد از نیاز بازار تایرهای معدنی به واردات است و باید به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه کمبود به کشور وارد شوند.

کلامی که به‌عنوان رئیس کارگروه تایر نیز مسئولیت دارد، نحوه تخصیص ارز موردنیاز برای واردات تایرهای رادیال سواری را نیز از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام می‌کند و می‌گوید: واردکنندگان تایرهای رادیال‌سواری برای واردات کالای خود می‌توانند با مراجعه به سامانه نیما، ارز موردنیازشان را به قیمت هر دلار 4هزارو200تومان دریافت کنند. با این حساب و در صورتی‌که دولت ارز موردنیاز واردکنندگان تایر را در زمان مناسب تخصیص دهد، قیمت تایر در هر دو گروه محصول سبک و سنگین با افزایش و نوسان روبه‌رو نخواهد شد. این‌درحالی است که فعالان این صنف از عدم تخصیص به‌موقع ارز واردات تایر و تمدید نشدن نمایندگی‌های خارجی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان گله دارند و کمبودهای ایجادشده در بازار را ناشی‌از این دو مشکل می دانند. دراین شرایط باید منتظر عملی شدن تصمیمات دولت ماند تا مشخص شود بازار تایر در تابستان با ثبات به راه خود ادامه می‌دهد یا دچار تلاطم و کمبود خواهد شد.