سرویس اقتصاد مشرق - لایحه‌ای که با عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت موسوم شده، سال گذشته از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شد که هدف از آن، چرخش به عقب با تفکیک وزارتخانه‌هایی بود که در دولت دهم و با تصویب مجلس ایجاد شده بود.
دولت قصد داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجددا به دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تفکیک کند. بر اساس این لایحه، همچنین وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه پیشین مسکن و راه تفکیک می‌شد و وزارت ورزش و جوانان هم به وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان تبدیل می‌شد.
در صورت تصویب این لایحه از سوی مجلس، حسن روحانی می‌توانست کابینه دولت دوازدهم را بر مبنای وزارتخانه‌های جدید به مجلس معرفی کند، اما در خردادماه سال 1396 دوفوریت این لایحه رای نیاورد و این مسئله موجب شد دولت دوازدهم بر مبنای شاکله سابق به مجلس معرفی شود.
عدم تصویب فوری لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها چند بار موجب انتقاد و گلایه دولتمردان شد و با توافق علی لاریجانی و حسن روحانی مقرر شد این لایحه در مجلس مجددا بررسی شود به همین دلیل اوایل امسال، کمیسیون مشترکی در مجلس به ریاست الیاس حضرتی نماینده حامی دولت تشکیل شد که این کمیسیون هم لایحه دولت را رد کرد.
سپس هفته گذشته برخی نمایندگان حامی دولت مثل مصطفی کواکبیان و محمدعلی وکیلی تقاضای در اولویت قرار گرفتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستورکار مجلس را مطرح کردند که آن هم رای نیاورد.
نهایتا امروز یکشنبه کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اسحاق جهانگیری و محمود واعظی به عنوان نمایندگان عالی رتبه دولت در مجلس حضور پیدا کردند تا نمایندگان را مجاب سازند به این لایحه رای مثبت دهند.
در جریان رسیدگی به این لایحه، لاریجانی هیچ یک از اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس مبنی بر مغایرات این لایحه با اسناد بالادستی نظام را نپذیرفت و لایحه را به رای گذاشت اما رای نیاورد.
نکته مهم در سخنان جهانگیری در جلسه امروز مجلس این بود که وی هشدارهای اغراق‌آمیزی درباره رای نیاوردن لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح کرد.
جهانگیری با بیان اینکه «هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است» اضافه کرد: در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد.
معاون اول رییس‌جمهور توضیح داد: اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود.
وی در عین حال یادآور شد: اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این کلیات رای نداد.
اکنون که این لایحه رای نیاورده است، باید از جهانگیری پرسید آیا با عدم تشکیل وزارت صنعت، واقعا قرار است در ماه‌های آینده کارخانه‌های متعددی تعطیل شود و با عدم تشکیل وزارت بازرگانی، فشار به زندگی مردم دوچندان خواهد شد؟
اگر جهانگیری راست گفته است، پس شریعتمداری و معاونان وزارت صنعت، چه کاره‌اند؟ ستاد تنظیم بازار چه وظایفی بر عهده دارد؟ آیا اختیارات دستگاه‌های دولتی در تنظیم بازار، ناکافی است که جهانگیری این ادعا را مطرح کرده است؟
نکته جالب دیگر این که اگر فرد دیگری مدعی می‌شد که قرار است در ماه‌های آینده کارخانجات متعددی تعطیل شود و فشار به مردم دوچندان شود، جهانگیری و سایر دولتی‌ها وارد میدان می‌شدند که چرا عده‌ای قصد دارند اوضاع اقتصاد را آشفته جلوه دهند و به تحریم‌های آمریکا کمک کنند؟