سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** با رفع حصر و آشتی با آل سعود، مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «خروج آمریکا از برجام و راهای پیش رو؛ به مردم شوک مثبت بدهید» نوشت:
«خروج امریکا از برجام قطعاً ایران را هم در سطح روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و هم در سطح داخلی با دشواری‌ها و فشارهای بیشتری مواجه خواهد ساخت. بعید می‌نماید که دیگر بلوک‌بندی‌های جهانی و حتی هم‌پیمانان فعلی کشور بتوانند مانع یا محدودکننده این فشارها شوند. این فشارها علاوه بر ابعاد سیاسی و استراتژیک در ابعاد اقتصادی بیشتر و موثرتر خواهد بود و به سرعت به بدنه اجتماعی منتقل خواهد شد...در چنین شرایطی وارد کردن شوک‌های مثبت به جامعه، به ویژه به نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی، می‌تواند تأثیر فراوان و سریعی در احیای امید و انگیزه و به ویژه بالابردن آستانه تحمل مردم در مقابل فشارها و تنگناهای موجود و محتمل داشته‌باشد. شوک‌های مثبت و اقدامات عاجل به منظور ایجاد چشم‌اندازهای امیدوارکننده را می‌توان در وهله نخست از دو سطح داخلی و منطقه‌ای آغاز کرد.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت:
«در سطح داخلی لازم است اولاً هر چه زودتر اجماع لازم در درون کلیت نظام سیاسی (میان قوا و نهادهای رسمی و غیررسمی) بر سر ایجاد همگرایی سیاسی داخلی ایجاد شود. سپس و بلافاصله اقداماتی نمادین نظیر: «پایان دادن به محدودیت‌های ایجاد شده برای شخصیت‌های سیاسی منتقد» و همچنین «آزادی زندانیان سیاسی» صورت گیرد...در سطح منطقه‌ای لازم است اجماع و اقدام سریعی برای کاهش سطح منازعه در منطقه و حل و فصل اختلافات و تعارضات با رقبای منطقه‌ای - به ویژه عربستان - صورت گیرد. به این منظور لازم است از همه امکانات و ابزارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داخلی و منطقه‌ای برای شکستن جو سوءظن و بی‌اعتمادی میان دو کشور و فراهم کردن شرایط گفت‌وگو و حل منازعه با این کشور استفاده شود.»
اکنون مطالبه اصلی مردم کشورمان رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی است. یکی از راهکارهای اساسی این امر نیز بهره مندی دولت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و همچنین هدایت نقدینگی سرگردان و مخرب «یک تریلیون و چهارصد و نود هزار میلیارد تومانی» به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تضمین شده از سوی دولت است.
از سوی دیگر، بستن راه واردات کالاهای دارای مشابه داخی یا لوکس، سخت گیری در مقابل قاچاق چند ده میلیارد دلاری، عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه و جهان غیر غربی، حساب کشی تولید محور و نه سوداگرانه از بانک‌ها، عملیاتی کردن بودجه و حذف انبوه رانت‌های پنهان در زیرمجموعه دولت، از جمله تدابیری است که می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد ملی، حربه‌های جنگ اقتصادی دشمن را کُند و بی اثر نماید.
اما اصلاح طلبان بدون توجه به موارد فوق و به دلیل آلوده بودن به سیاسی کاری و سیاسی بازی و اولویت دادن منافع قبیله‌ای به منافع ملی، اولاً با بزرگنمایی کاذب تبعات اقدامات دشمن در زندگی مردم، هراس و ناامیدی ایجاد کرده و ثانیاً با این هراس افکنی، به ماهیگیری سیاسی پرداخته تا اهداف قبیله‌ای خود را اجرایی کنند.
اکنون «رفع حصر سران فتنه» و «ارتباط با آل سعود» هیچ جایگاهی در مطالبات اصلی عموم مردم ندارد.
جالب اینجاست که همزمان با جنایت آل سعود در کشتار بی رحمانه زنان و کودکان بی گناه یمنی و با توجه به اینکه این رژیم، فاجعه بزرگ منا و حمایت همه جانبه از تروریست‌های تکفیری را نیز در کارنامه سیاه خود دارد، ولی اصلاح طلبان با رویکردی ذلیلانه خواستار اقدام سریع ایران و رفع سوءظن با آل سعود هستند!
** هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید، علت اصلی گرانی‌های اخیر
«محمد هاشمی رفسنجانی» در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:
«از آنجایی که رشد نقدینگی بدون به کارگیری آن در چرخه تولید می‌تواند کشور را با رکود مواجه سازد بارها این مساله به مدیران اجرایی کشور گوشزد می‌شد اما مسئولان اجرایی اهمیتی به این موضوع نمی‌دادند. بارها تاکید شده بود که در صورت به کار گرفته نشدن نقدینگی در تولید داخلی این نتیجه‌ای ندارد جز آنکه این پول‌های انباشته شده در جهت امور غیرمرتبط به سمت کانال‌های خاص هدایت می‌شوند و صرف معاملات سودآور برای سوداگران اقتصادی در بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو شده که در کمتر زمانی آثار سوء آن در جامعه پدیدار می‌شود... متاسفانه دولت (آقای روحانی) به همان رویه گذشته ادامه داد و جلوی افزایش صعودی نقدینگی را نگرفت و تیم اقتصادی او نیز نتوانستند این روند فزاینده را کنترل کنند.»
روحانی قبل از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش با انتقاد از افزایش نقدینگی در دولت قبل، می‌پرسید: «آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟»! این در حالی است که حجم سیلاب وار نقدینگی سرگردان از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۴۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده و بیش از سه برابر شده است.
کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که این جهش شتابان در حجم نقدینگی و مدیریت نشدگی آن، موجب تورم لجام گسیخته شده است و دولت با به خدمت گرفتن ۲۰ درصد همین نقدینگی می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند.
** افزایش ۴۵ درصدی قیمت مسکن در یکسال؛ مسکن اجتماعی چه شد؟!
روزنامه ایران در گزارشی با عنوان «افزایش ۴۵ درصدی قیمت مسکن در یک سال» نوشت:
«قیمت مسکن در تهران خردادماه به هر مترمربع ۶ میلیون و پانصد هزار تومان رسید که این قیمت نسبت به اردیبهشت امسال حدود ۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد گرانتر شد. بانک مرکزی در گزارشی آمار مربوط به معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران در خردادماه را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد با اینکه تعداد معاملات نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل کم شده اما قیمت‌ها رشد داشته است. در خردادماه سال ۱۳۹۷ شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران و درکل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد».
گفتنی است قیمت مسکن طی یکسال اخیر افزایش قیمت سرسام آوری داشته است که دسترسی مردم، خصوصاً قشر جوانی که برای تشکیل زندگی به تهیه مسکن نیاز دارند را با سختی مضاعفی همراه کرده است.
اگر در سال ۱۳۹۳ یک فرد با وام خرید ۲۵ میلیون تومانی می‌خواست یک واحد ۵۰ متری در تهران خریداری کند، باید ۱۵۵ میلیون تومان نیز نقداً تهیه می‌کرد؛ اما در سال جاری برای خرید یک واحد ۵۰ متری، فرد خریدار با وام ۸۰ میلیونی، باید ۲۲۰ میلیون تومان نیز نقداً تهیه کند؛ بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می‌شود سرعت گرانی مسکن از سرعت افزایش وام خرید، پیشی گرفته است یعنی در حالی که دولت رقم وام خرید مسکن را افزایش می‌دهد، قیمت مسکن با سرعت بیشتری بالا می‌رود و کار خرید خانه را برای مشتریان سخت‌تر می‌کند.
در روزهای گذشته، «محمدرضا رضایی‌کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته بود: «بارها وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که ۲،۵ میلیون خانه خالی از سکنه داریم، در حالی که سال گذشته گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که سه میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم».
کاهش ساخت و ساز در دوره وزارت عباس آخوندی که کمترین میزان طی حدود سه دهه اخیر محسوب می‌شود، طبیعتاً در به وجود آمدن این کسری نقش مهمی داشته است.
سال ۹۲ در زمانی که روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد این رقابت شد، طرح «مسکن اجتماعی» را به عنوان طرح مسکنی دولتش معرفی کرد اما با گذشت پنج سال از روی کار آمدن دولت، اصلاً مشخص نیست این طرح چیست! و اصلاً چه سرنوشتی پیدا کرده است!
در هفته‌های گذشته، «صدیف بدری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته بود: «دولت پنج سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می زند اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.»