به گزارش مشرق، در هفته‌های اخیر طرحی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسید که به موجب آن اصلاحاتی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور انجام شد. این اصلاحات با هدف حمایت از کالای ایرانی و همچنین تولید ملی صورت گرفته است. در حال حاضر این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
یکی از بخش‌های اصلاحی در این طرح به موضوع بیمه تامین اجتماعی اختصاص داده شده است. بسیاری از کارشناسان، بیمه تامین اجتماعی را به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع فضای کسب وکار در ایران مطرح میکنند و نحوه تعامل سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی و حق بیمه قرارداد را از مهم‌ترین دلایل این موضوع میدانند. ماده 10 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. این ماده دریافت حق بیمه قرارداد را برای قراردادهای غیرعمرانی موضوع این طرح ممنوع کرده که واکنشهای متفاوتی را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
برنامه دولت برای محافظت از دهک‌های پایین
در واکنش به این ماده مسئولین سازمان تامین اجتماعی و برخی از گروه‌های مرتبط با آنها موضع‌گیری کردند. آنها معتقد هستند که ماده 10 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از یک طرف موجب ضایع شدن حق کارگران قراردادهای پیمانکاری میشود و از طرف دیگر منابع درآمد سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد. اما کارشناسان فضای کسب وکار بر این باورند که ماده 10 این طرح که با هدف حل یکی از موانع کسب وکار وضع شده است و نتیجه آن رونق فضای کسب وکار و به تبع آن رونق تولید واشتغال خواهد بود. در ادامه با بررسی آمار درآمدی سازمان تامین اجتماعی، صحت این دو ادعا سنجیده خواهد شد.
بر اساس قانون تامین اجتماعی منابع درآمدی این سازمان از محل حق بیمه‌ای است که به ازای ارائه خدماتی به بیمه شوندگان دریافت میشود. مقدار حق بیمه در قانون 30 درصد حقوق فرد بیمه شده درنظر گرفته شده است که باید هر ماه پرداخت شود. از طرف دیگر برای اطمینان از بیمه شدن کارگران مشغول در کارهای پیمانکاری، قانون تامین اجتماعی حق بیمه قرارداد را پیشبینی کرده است. در قانون نحوه محاسبه، تشخیص و اعمال حق بیمه قرارداد بر عهدهی سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده است و این سازمان با صدور بخشنامههایی این فرآیند را دنبال میکند.
کارشناسان فضای کسب وکار معتقدند که سازمان تامین اجتماعی از اختیار تعیین و اعمال حق بیمه قرارداد که به این سازمان داده شده است، سوء استفاده میکند و مبالغی بیشتر از آنچه حق بیمه واقعی کارگران است را دریافت میکند. آنها بر این عقیده‌اند که سازمان تامین اجتماعی بار کسری درآمد خود را بر دوش فعالان کسب وکار میاندازد. با نگاهی به آمار درآمدی سازمان تامین اجتماعی میتوان ادعای کارشناسان فضای کسب وکار را بررسی کرد.
به گفتهی محمد حسن زِدا، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ماده 10 این طرح باعث تضییع حقوق 2 میلیون کارگری میشود که در پیمانکاریها مشغول به کار هستند.
این درحالی است که حتی در صورت حذف حق بیمه قرارداد باز هم الزامات و راه‌های قانونی دیگری برای اطمینان از پرداخت شدن حق بیمه کارگران مشغول در قراردادهای پیمانکاری وجود دارد که میتوان به بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی از کارگاهها و شرکتها و همچنین امکان شکایت نیروی کار بابت پرداخت نشدن حق بیمه به اداره کار اشاره کرد. در نتیجه، ادعای معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ضایع شدن حق 2 میلیون کارگر مشغول در پیمانکاریها با تصویب ماده 10 این طرح، غیرواقعی است. اما سوال اینجاست که چرا مسئولین سازمان تامین اجتماعی برای حذف این ماده از طرح ارائه شده، چنین استدلال‌های غیر دقیقی را مطرح میکنند؟
جواب این سوال را میتوان در گفته‌های حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یافت. صادقی در نشست تشکل‌های کارگری با انتقاد از طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور گفته بود که طرح تصویب شده مجلس درباره عدم ارایه لیست بیمه‌ای از طرف پیمانکاران به منزله آسیب‌زدن به یک‌سوم از منابع سازمان تامین اجتماعی است.
این در حالی است که به گفته معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی حدود 2 میلیون کارگر در پیمانکاریها مشغول به کار هستند که این تعداد معادل 15 درصد کل کارگران بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی است. این درحالی است که به گفته این فعال کارگری، 33 درصد یعنی معادل یک سوم از درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد و از پروژه‌های پیمانکاری است. به عبارت دیگر، سازمان تامین اجتماعی نصف این درآمد را در قبال بیمه نکردن حتی یک کارگر به دست میآورد.
بر اساس این اطلاعات، سازمان تامین اجتماعی درآمدی حدود 20 هزار میلیارد تومان یعنی 33 درصد از کل درآمدهای سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد کسب میکند که در ازای دریافت 10 هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل نصف درآمد سازمان از محل حق بیمه قرارداد هیچ کارگری بیمه نمیشود و ارتباطی با بیمه 2 میلیون کارگر مشغول در پیمانکاریها نیز ندارد.
در واقع این 10 هزار میلیارد تومان حق الناسی است که سازمان تامین اجتماعی هر ساله به بهانه دفاع از حق کارگران از کسب وکارها دریافت میکند و در عمل با لطمه به بنگاه‌های اقتصادی باعث تعطیلی آنها و کاهش شاغلین کشور میشود و در نهایت این قشر کارگر هستند که لطمه میبینند. به عنوان مثال اگر این مبلغ که در ازای آن هیچ کارگری نیز بیمه نمیشود در راستای ایجاد اشتغال در بخش ساختمان مصرف شده بود با احتساب هزینه 30 میلیون تومان برای ایجاد هر شغل در این بخش، هر ساله 300 هزار شغل در کشور ایجاد میشد.
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و رونق تولید، نمایندگان مجلس باید قوانینی وضع کنند تا با رفع موانع تولید به اقتصاد کشور کمک کنند. در این راستا ممکن است مسئولین سازمان تامین اجتماعی بخواهند با صحبت‌های غیرواقعی، آدرس غلط به نمایندگان بدهند که در این شرایط باید اولویت حال حاضر کشور را که اشتغال نسل جوان است در اولویت قرارداد و تا دیر نشده برای حل آن اقدامی کرد.