به گزارش مشرق، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزارشد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برگزاری منظم جلسات سران قوا پس از دستور رهبر معظم انقلاب به منظور هماهنگی و همدلی در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی؛ تصریح کرد: همکاری صمیمانه و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادها برای اداره کشور و پیشگیری از بروز فساد در شرایط تحریم وظیفه ملی و خواست جامعه است.
بیشتر بخوانید:
راهکار جهرمی برای مبارزه با فسادها و رانت‌ها در کشور
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در شرایط تحریم فضا برای سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادی افزایش می‌یابد و همه دستگاههای اجرایی و نظارتی باید با هم افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند، گفت: هنگامی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده می‌شود، زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا می‌کند و این وظیفه ماست که اولا مانع از ایجاد بستر تخلف شویم و ثانیا ضمن رسیدگی سریع به تخلفات با متخلفان بشدت برخورد کنیم.
وی با اشاره به انتشار نام شرکت‌های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی، ضرورت برخورد با کسانی که در این خصوص تخلف کرده‌اند را یادآور شد و در عین حال اظهار داشت: بخش خصوصی و همه کسانی که فعالیت اقتصادی را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملی انجام می‌دهند سربازان خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند و نقش پراهمیت و کلیدی در تامین کالاهای اساسی کشور دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن درخواست از دستگاه های نظارتی برای بررسی های لازم در واردات انجام شده به کشور، تاکید کرد: باید ضمن مراقبت از بخش خصوصی سالم شرایطی فراهم کرد که فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی کنار نکشیده و کمک حال دولت و نظام باشند.
جهانگیری با توضیح اینکه بسیاری از تخصیص های ارز برای واردات قبل از خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم های جدید انجام شده و در آن مقطع با توجه به توان مالی کشور ارز برای واردات اختصاص می‌یافت، ادامه داد: اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد بفروش رسانده باشند و یا کمتر از میزان ارز دریافت شده کالا به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه به فروش رسانده مرتکب خیانت شده است و دولت به کمک قوه قضاییه با آنها برخورد خواهد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که با موضوع آسیب شناسی و یافتن راهکارهای مبارزه با فساد در شرایط تحریم برگزار شد، افزود: تاکید این ستاد به حداقل رسیدن دغدغه دستگاههای نظارتی و همکاری آنها با دستگاههای اجرایی برای اتخاذ تصمیمات لازم و جلوگیری از تکرار تجارب تلخ بروز مفاسد در شرایط تحریم است.
معاون اول رئیس‌جمهور بار دیگر اهداف آمریکا در اعمال تحریم‌های هوشمند علیه کشورمان را یادآور شد و گفت: باید همه تلاش خود را برای اتخاذ راهکارهای هوشمند علیه محدودیت‌های اعمال شده بکار گیریم تا خللی در میزان صادرات نفت کشور و تامین معیشت مردم ایجاد نشود و ناتوانی آمریکا در اعمال تحریم های یکجانبه و ظالمانه به نمایش گذاشته شود.
پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری در شرایط تحریم متشکل از قوای سه گانه افزود: ما می‌توانیم با بهره‌گیری از نظر نخبگان و صاحب نظران و مشارکت آنها در تصمیم گیری ضمن ایجاد همدلی در جامعه از موانع ایجاد شده توسط آمریکا در بحران سازی برای کشور عبور کنیم.
در این جلسه که وزرای نفت، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت نفت ارزیابی‌های دستگاه متبوع خود از نحوه شکل گیری فساد در دوران تحریم‌های گذشته و آسیب شناسی انجام شده ارائه کرد و به تشریح راهکارها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از وقوع و تکرار تخلفات در شرایط جدید پرداخت.
رییس کل بانک مرکزی نیز با ارائه گزارشی مختصر مواردی را در خصوص مشکلات دوره تحریم های گذشته مطرح و مقرر شد هماهنگی های لازم را با نهادهای نظارتی در خصوص رفع مشکلات در دوره آتی تحریم ها بعمل آورد.
نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در این نشست گزارشی از برخی موارد تخلف در دوره گذشته تحریم‌ها ارائه کرد و به بیان آسیب شناسی و ارائه راهکارهای این سازمان در خصوص جلوگیری از بروز فساد در شرایط تحریم پرداخت.
در پایان و بنا به تصمیم اکثریت اعضاء ستاد، معاون اول رییس جمهور تاکید کرد که دبیرخانه ستاد جلسات تکمیلی را با دستگاههای نظارتی و دستگاههای اجرائی از جمله بانک مرکزی و سایر وزارتخانه های ذیربط برگزار و نتایج آن را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید تا زمینه همکاری و هماهنگی بیشتر جهت جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دوره تحریم های جدید فراهم گردد.