به گزارش مشرق، در تب و تاب نوسان اخیر قیمت دلار که به افزایش شدید قیمت کالاها در بازار منتج شد، افزایش دو برابری قیمت شدید گوشی تلفن همراه در بازار در مرکز توجه قرار گرفت.

*پرده برداری از مفقود شدن 145 یورو دولتی در واردات قانونی موبایل 

وقتی دلار مرز 8 هزار تومان را رد کرد، در سکوت و تعلل مسئولان دولتی در برابر گرانی‌های هیجانی و بی‌منطق، وزارت ارتباطات با دستور رییس جمهور خارج از حیطه اختیارات خود از آنجا که چندی پیش پرچمدار اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه برای مبارزه با قاچاق شده بود با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به موضوع تاثیر دلار 8 هزار تومانی بر کالاهایی که با دلار 4200 تومانی دولتی ترخیص شده‌اند وارد شد.

بیشتر بخوانید:

لایک روحانی برای توییت وزیر ارتباطات +عکس

جدال ۲ وزیر دولت درباره ارزبگیران

این وزارتخانه لیستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند در بازه اول فروردین تا 29 خرداد ماه97 را منتشر کرد. این فهرست از گم شدن ۱۴۵ میلیون یورو دولتی در واردات قانونی موبایل پرده برداشت.

* دستور صریح رییس جمهور برای معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به مردم 

ارایه این اطلاعات از سوی وزیر با بلند شدن صدای اعتراض کسبه بازار تهران از گرانی دلار همزمان شد. نمایان شدن اعتراض‌ها به وضعیت ارز و گرانی‌های اخیر، سبب شد مردم شفاف‌سازی ارز دولتی اختصاص یافته به دیگران اصناف را نیز مطالبه کنند و مسئولان دولتی با تایید این اقدام خواستار تداوم این راه تا رسیدن به نتیجه شدند.

حسن روحانی رییس جمهور نیز با دستور مستقیمی اعلام کرد: وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در ثبت سفارشات و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظفند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است. قیمت جهانی کالای مربوطه و معادل آن در داخل نیز باید رسماً اعلام شود.

سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده گوشی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند، گفت: بنا داریم در تعامل با بانک مرکزی، فهرست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی و تجهیزات که با ارز 4200 وارد کشور شده را در سایت 124 قرار دهیم و مردم هم از آن مطلع شوند. به زودی فهرست تمامی کالاهایی که با ارز 3800 یا 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، اعلام می‌شود. به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که با خوداظهاری قیمت کالا را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری کنند و در سامانه 124 سازمان حمایت فهرست این کالاها را اعلام می‌کنیم. 

*وزیر صنعت شیوه شفاف‌سازی وزیر ارتباطات را باعث بهم ریختگی بازار دانست

چند روز پس از این شفاف‌سازی اقتصادی در حالی که مردم انتشار لیست‌های بیشتر و جدید از دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط وزارت صنعت را انتظار می‌کشیدند امروز  محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که اما وزیر ارتباطات متخلفان واردکننده موبایل را اعلام کردند، شما چرا این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: وزیر ارتباطات باعث بهم ریختگی بازار شد، 225 میلیون یورو اعلام کرد و بعد غیرواقعی بود و باعث شد کلی بهم‌ریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود. 

البته شریعتمداری با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از واردات کالا با ارز 4200 و فروش کالا با قیمت ارز بازار آزاد، این را نیز گفته که: براساس دستور رییس جمهور ما هم کاملا با این موضوع موافق هستیم و ما به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که ارز با قیمت 4200 تومان دریافت کرده‌اند مخالف نیستم. دریافت اطلاعات توسط نهادهای نظارتی را واجب می دانیم که بتوانند به موقع کنترل کنند که کسانی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند آیا با قیمت صحیح کالا را به مردم ارایه می‌کنند یا خیر؟

اظهارات امروز شریعتمداری که اقدام وزیر ارتباطات در شفاف‌سازی را باعث برهم‌ریختگی بازار می‌داند، خلاف انتظار مردم بود.

وی در حالی گفته: «وزیر ارتباطات رقم 225 میلیون یورو را اعلام کرد که غیرواقعی بود» که تاکنون مستندی درباره غیرواقعی بودن رقم اعلامی وزیر ارایه نشده است؛ تنها انتقادهایی به لیست اعلامی وارد شده که هنوز صحت آنها نیز تایید نشده است.

اما اظهارات شریعتمداری آخرین و موضع نهایی دولت نیست؛ زیرا امروز همچنین اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهوری با بیان اینکه "ارز نداده‌ایم یک‌سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند"، گفت: دولت باید اکنون با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند. باید کالای دلارهایی که دولت به‌ نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با اینها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.

وی در واکنش به واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور افزود: اصلاً معلوم نیست موبایل‌های واردشده، کجاست. این موبایل‌هایی که آقای وزیر اعلام کرد، کجا هستند؟ کجا برده‌اند؟ به‌چه‌قیمت فروخته‌اند؟ این موبایل‌ها را به‌قیمت بازار آزاد می‌فروشند اما دلار آن را با نرخ 4200تومانی از دولت گرفته‌اند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: سازمان حمایت مصرف کننده و سازمان مالیاتی بازوهای نظارتی دولت هستند.

*مردم هنوز منتظر برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران هستند

در حالی که شریعتمداری خلاف دستور صریح و مستقیم روحانی برای معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، این کار را نمی پسندد و معتقد است این کار نهادهای نظارتی است و اطلاعات باید به دستگاه‌های مسئول ارجاع شود؛ اما بی شک کسی نمی‌تواند منکر تاثیر انتشار نخستین لیست از دریافت کنندگان ارز دولتی برای نشان دادن جدید در برخورد با متخلفان احتمالی باشد.

صرف نظر از تفاوت دیدگاه‌ها در انتشار عمومی اطلاعات برای شفافیت اقتصادی یا رسیدگی به اتهام‌ها در فضای غیرعمومی، در اینکه فساد و رانت خواری اولین و اصلی ترین عامل بی ثبات شدن اقتصاد کشور است اتفاق نظر وجود دارد. واضح است سواستفاده از امانتی که دولت برای تنظیم اوضاع اقتصادی مردم یک کشور در اختیار افراد محدودی قرار داده است تخلف کم و قابل چشم پوشی نیست و مردم انتظار دستگاه‌های مسئول در آشکار و نهان در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلف احتمالی برخورد کنند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.