به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

جهان نیوز با انتشار این تحلیل نوشت: پس از افزایش روز افزون قیمت دلار که بسیاری از مرزهای غیر قابل باور را شکست، دولت برای تعدیل بازار و جلوگیری از تورم در کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز دولتی کرد. ارزی که به گفته اسحاق جهانگیری، ۴۲۰۰ تومان قیمت داشت و ارزهای دیگر با قیمت‌های بالاتر قاچاق محسوب می‌شد و مستوجب مجازات.

بیشتر بخوانید:

حمله خبرگزاری دولت به جهانگیری و سیاست‌های ارزی دولت!

دولت ظرف یکی دو ماه اخیر ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز به شکل مدیریت نشده و توأم با بی‌تدبیری به بازار ریخت (نوعی پول‌پاشی) که تفاوت ۴ تا ۵ هزار تومانی هر دلار به جیب برخی رانت‌خواران و اخلالگران اقتصادی رفت و برخی از همین دریافت کنندگان یا اصلاً جنسی وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند یا جنس وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومان را به قیمت دلار ۸-۷ هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشی کردند.

حالا با توجه به لیستی که توسط بانک مرکزی منتشر شده است این اسامی افشا شده‌اند. البته برخی از روزنامه‌های اقتصادی درباره افشای این لیست آن را «کمدی اقتصادی» نامیدند و بیان کردند که دانه درشت‌ها از قلم افتاده‌اند و به طور نصفه این لیست منتشر شده است.

اما گام بعدی این موارد چیست و چه اتفاقی با انتشار این لیست‌ها خواهد افتاد. شفاف‌سازی در این زمینه بسیار امر مطلوبی است اما اگر با برخورد قاطع و ضمانت اجرایی همراه نشود بیشتر به سرخوردگی افکار عمومی و نارضایتی مردم می‌افزاید.

تکلیف دلارهایی که با این زمینه به طور دلالی به جیب برخی‌ها سود کلان جاری کردند و بازار را اینگونه ملتهب چه می‌شود؟

دولت در این عرصه در واقع خود با توجه به اینکه نظارت کافی بر امور نداشته به دلالی بازار ارز کمک کرده است. نظام رانتی که دولت سبب شده در آن دلالی سود داشته باشد و شرکت‌ها برای کسب درآمد به فکر دلالی بیفتند. دولت در مواقع بحران همواره از کسانی صحبت می‌کنند که بازار را ملتهب کرده‌اند اما به نظر می‌رسد با این اوصاف بی‌تدبیری سررشته اصلی این التهابات و همچنین آنهایی که رانت گرفته‌اند ملتهب کنندگان اصلی بازار و اقتصاد هستند.

در این عرصه البته دولت درگیر یکسری کشمکش‌های درونی مانند چالش دو وزیر ارتباطات و صنعت بوده است. برخی رسانه‌ها این کشمکش را بازی زرگری دولت برای فراموش شدن اصل ماجرا نامیدند. برخی از روزنامه‌ها هم با تیترهای اولتیماتوم رئیس به وزیر سعی کردند این دستور روحانی را سخاوتمندانه و مقتدرانه جلوه دهند اما موضوع اصلی اینجاست که دولتی که خود مسبب این وضعیت اقتصادی است و با بی‌تدبیری سبب شده که بازار ملتهب شود و سودجویان بیشتر سودجویی کنند، چه برنامه‌ای برای برخورد با این موارد دارد؟ در واقع این لیست‌ها بیشتر سند بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دولت است. به نظر نمی‌رسد که افشای خشک و خالی لیست رانتجویانی که سود کلان به جیب زده‌اند دردی از دردهای اقتصاد دوا کند.