از جمله بحران‌هایی که در دولت دوازدهم به‌شکل مشخصی نمود کرده است نوسان نرخ دلار و روند رو به افزایش روز به روز و حتی لحظه به لحظه آن است، موضوعی که حتی اقتصاددان‌های حامی دولت نیز نتوانستند در مقابل آن سکوت کنند و گلایه‌های خود از دولت را بروز داده‌اند.

اما نکته جالب این است که اقتصاددان‌های حامی دولت همچون فعالان سیاسی جریان اصلاح‌طلب اغلب راضی نیستند که ارز تک‌نرخی بماند، برای همین هم حمله چندجانبه‌ای را علیه دولت در خصوص سیاست ارزی دولت شکل داده‌اند.

محمد طبیبیان یکی از اقتصاددان‌هایی است که به‌تازگی انتقاد از سیاست ارزی دولت را در کانال تلگرامی خود مطرح کرده است. او در مطلبی نوشته است: «در خبرها آمده است که دولت پذیرفته، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت توافقی ارز مبادله کنند، یعنی هنوز حاضر نیستند دست از ارز 4200 یا 3800 تومانی بردارند به‌بهانه کالاهای ضروری!».

بیشتر بخوانید:

بانک مرکزی مقصر نابسامانی ارزی است/ ارزان نگه داشتن ارز ممکن نیست

این اقتصاددان اصلاح‌طلب معتقد است با آزاد کردن نرخ ارز قیمت‌ها پایین نمی‌آید. اما در صورتی که دولت اجازه دهد بازاری به‌وجود بیاید تا فعالان اقتصادی در آن به معامله دلار بپردازند جلوی رانت‌های به‌وجودآمده برای واردکننده‌ها گرفته خواهد شد.

از لحن کنایی طبیبیان در این مطلب این گونه استنباط می‌شود که اقدامات دولت در خصوص سیاست ارزی آن با خواسته‌های اصلاح‌طلبان فاصله بسیاری دارد، با این حال ابلاغ طرح‌های اخیر دولت در خصوص مبادله ارز میان فعالان اقتصادی به مذاق آنها خوش آمده است، هرچند هنوز دلار تک‌نرخی و 400 تومان یارانه پرداختی دولت برای واردات کالاهای ضروری برای اصلاح‌طلبان نامطلوب است.

اعتراض طبیبیان به سیاست تک‌نرخی کردن ارز را می‌توان در ادامه هجمه‌های چند ماه اخیر اصلاح‌طلبان به موضوع نرخ‌گذاری دلار توسط دولت ارزیابی کرد.

اغلب رسانه‌های اصلاح‌طلب در روز 20 فروردین که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت خبر تک‌نرخی کردن ارز را اعلام کرد اقدام به قهرمان‌سازی از شخصیت او پرداختند و تلاش کردند این موضوع را ناشی از همت بلند جهانگیری قلمداد کنند، در حالی که تلاش رسانه‌های اصلاح‌طلب برای تعریف کردن از شخصیت جهانگیری خیلی به‌طول نکشید و هنگامی که متقاضیان ارز نتوانستند به دلار 4200تومانی دسترسی پیدا کنند، چرخش اصلاح‌طلبان نسبت به این سیاست ارزی به‌شکل محسوسی آغاز شد.

صبح روز 22 اردیبهشت روزنامه همدلی تیتر «آقای جهانگیری؛ این تک‌نرخی کردن واقعی نیست» را برای سرکوب سیاست ارزی دولت تنها دو روز بعد از اعلام آن توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب کرد. نویسنده این مقاله در خصوص انتقاد خود به سیاست ارزی دولت معتقد است حاصل تک‌نرخی کردن ارز گسترش رانت، فساد و عدم شفافیت است.

هرچند روزنامه همدلی به‌عنوان یک رسانه شاخص جریان اصلاح‌طلب مطرح نیست و در همان روز که این مقاله منتشر می‌شود، هنوز رسانه‌های شاخص این جریان در حال مدیریت افکار عمومی بر موضوع قهرمان‌سازی جهانگیری هستند، اما این دست رسانه‌ها هم خیلی زود به جریان منتقدان سیاست ارزی دولت می‌پیوندند.

حتی برخی از این رسانه‌ها چند روز قبل از اعلام سیاست ارزی دولت زمینه سرکوب دلار تک‌نرخی را فراهم کرده بودند و در واقع تعریف از جهانگیری بعد از 20 فروردین فقط یک جریان گذرا برای آنها بود.

از جمله روزنامه‌هایی که زمینه‌چینی برای سرکوب دلار تک‌نرخی را انجام داده بود می‌توان به روزنامه قانون اشاره کرد. در یکی از گزارش‌های این روزنامه که برای آن تیتر «دلار تک‌نرخی؛ رؤیایی بر باد رفته» آمده، ضمن انتقاد به سیاست‌های پیش‌فروش سکه آمده است که قیمت اعلام‌شده برای دلار توسط دولت واقعی نیست. حتی این روزنامه قیمت‌گذاری فعالان بازار (چه‌بسا دلال‌ها) را واقعی‌تر دانسته است.

روزنامه آرمان هم چند روز بعد از اعلام سیاست تک‌نرخی کردن ارز "آب پاکی" را روی دست اصلاح‌طلبان می‌ریزد و جهانگیری را بازنده طرح تک‌نرخی کردن ارز می‌خواند. در بخشی از این گزارش آمده است: «با نگاه به بازی انجام‌شده در روزهای اخیر می‌توان گفت کسانی حتی از دولتی‌ها خیلی بدشان نمی‌آمد که او با مطرح کردن ارز تک‌نرخی به‌تنهایی هزینه بپردازد. آنها خیال می‌کردند که با این کار جهانگیری خراب می‌شود».

روزنامه آرمان در گزارش یادشده به ریشه‌یابی دلایل شکست خوردن طرح تک‌نرخی کردن ارز هم می‌پردازد و "اختلافات" داخل دولت را عامل آن می‌داند. نکته جالب توجه این است که آرمان به‌خلاف دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلب دلیل شکست طرح را عامل بیرونی و مخالفان خارج از دولت نمی‌بیند.

خبرگزاری‌های اصلاح‌طلبان نیز در حمله به طرح تک‌نرخی کردن ارز تلاش کردند تا از قافله روزنامه‌های زنجیره‌ای این جریان عقب نمانند، به‌عنوان مثال خبرگزاری ایلنا در مصاحبه با یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تیتر «دولت توان تک‌نرخی کردن ارز را ندارد» به این طرح دولت حمله کرد.

در این مطلب به نقل از عبدالله ناصری ضمن اینکه از دولت به‌خاطر آشفتگی بازار ارز انتقاد شده است، تهدیدات آمریکا علیه برجام به‌عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار ارز قلمداد شده است، با این حال به نقل از ناصری کشور آبستن یک سری حوادث دانسته شده است که بحران ارزی نتیجه آنها بوده است.

در ادامه این مصاحبه نیز این فعال اصلاح‌طلب دولت را ناتوان در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز فرض کرده است و آمده است: «به‌نظر من دولت توان تک‌نرخی کردن آن را ندارد. تصمیم دولت مبنی بر نرخ 4200تومانی دلار غیرعادلانه و غیرکارشناسانه بود. دولت به‌یک‌باره قیمتی از دلار را اعلام کرد که شاید روی کاغذ و از نظر علمی صحیح باشد اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قیمت‌های قبلی که بیشتر از 4200 تومان بود، خریداری شده بودند.

قطعاً صرافان برای فروش دلارهایی که مدتی قبل با قیمت 5 الی 5200 خریداری کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه‌های پنهانی‌ را به‌کار می‌گیرند تا بتوانند با قیمتی بیشتر دلارهای خود را بفروشند».

خبرگزاری ایلنا مصاحبه دیگری هم با سعید لیلاز، از اقتصادان‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب انجام داده است. در این مطلب هم با تیتر «دلار 4200تومانی؛ می‌ماند یا می‌رود؟» به گمانه‌زنی پیرامون دلار تک‌نرخی‌شده توسط دولت پرداخته شده است، در حالی که این اقتصاددان قرابت فکری هم با روحانی دارد، با این حال فضای مطلب به‌گونه‌ای است که عرضه دلار 4200 تومان شانسی ندارد.

لیلاز در مقدمه می‌گوید، قیمت دلار می‌بایست نزدیک به 5 هزار تومان انتخاب می‌شد، سپس او به طرح این موضوع می‌پردازد که نمی‌بایست همه مصارف ارزی بر اساس قیمت 4200 تومان تعیین شود، چرا که این روش به شکست طرح خواهد انجامید.

لیلاز در این مصاحبه می‌خواهد بگوید که با دلار تک‌نرخی موافق نیست، اما به‌صراحت چنین موضوعی را عنوان نمی‌کند. البته می‌گوید با دلار دونرخی مشکلی ندارد. اما در باز کردن بسته پیشنهادی خود از طرح سه‌نرخی ارز رونمایی می‌کند، به این معنی که می‌گوید، دولت برای برخی مصارف ارزی و گشایش ال.سی. دلار 4200تومانی ارائه دهد، برای برخی مصارف ارزی دلار 4900 تومان بدهد که این نرخ دلخواه او هم هست و برای سایر مصارف غیرضرور به نرخ‌گذاری در بازار آزاد توجه شود.

لیلاز در نهایت بعد از اینکه از طرح سه‌نرخی ارز خود دفاع می‌کند، تصریح می‌کند که قاچاق دانستن نرخ دلار در بازار آزاد طرحی شکست‌خورده است و به این ترتیب از قیمت‌گذاری‌های نجومی دلار در بازار آزاد دفاع می‌کند و آن را ملاک عرضه و تقاضا می‌داند.

اصلاح‌طلبان در چند ماهی که از سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌گذرد از طریق محافل و رسانه‌های این جریان به‌صراحت با این تصمیم دولت مخالفت کردند، حتی بعد از اینکه دولت نحوه تخصیص ارز به گروه‌های سه‌گانه و چهارگانه کالایی را اعلام کرد باز هم مخالفت‌ها ادامه پیدا کرد، اما این مخالفت‌ها از طریق یادداشت‌ها و مقاله‌ها به‌شکل راهنمایی برای سیاستگذاری و آزاد کردن نرخ ارز تغییر پیدا کرد.

نمونه‌ای از این دست مطالب را به‌قلم صادق‌الحسینی می‌توان ملاحظه کرد. او در مطلبی چندتیتری که یکی از تیترهای آن «به‌رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و افزایش یارانه نقدی» است به طرح این موضوع می‌پردازد که وضعیت اقتصادی کشور ویژه است و مسئولان کشور هم آن را می‌دانند. نویسنده در ادامه تأکید می‌کند: پیشنهادم برای نرخ ارز از ابتدا شیوه دونرخی بوده است.

الحسینی در این مطلب تلاش می‌کند با ارائه آمارهایی از میزان واردات توأم با قاچاق 70 میلیارد دلاری سال گذشته نتیجه بگیرد نیاز کشور به این میزان دلار است که سهم کالاهای اساسی در آن 15 میلیارد دلار و مابقی سهم سایر کالاهاست که می‌تواند دلار مورد نیاز آن در سامانه نیما مورد تبادل قرار بگیرد و قیمت‌گذاری آن هم آزاد باشد.

داوود سوری هم از اقتصاددان‌های اصلاح‌طلبی است که در یادداشتی در روزنامه اعتماد به پیش‌بینی آینده تک‌نرخی کردن ارز پرداخته است و اثر آن را بر قیمت‌گذاری نرخ حامل‌های انرژی به‌شکل منفی دیده است.

این اقتصاددان که معتقد است دولت در سیاستگذاری‌های خود به نظرات مسعود نیلی بی‌توجهی می‌کند، در بخشی از یادداشت خود این گونه می‌نویسد: «...ما بر این باوریم سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد.

این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول 40 سال گذشته به‌وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند. به‌زودی خواهیم دید این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت ازدست‌رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است».

نویسنده در این مقاله تلاش می‌کند دولت را ترغیب کند تا در مسیر ایجاد تعاملات بین المللی حرکت کند و در ادامه با برشمردن اهمیت پیروی از اصول اقتصاد بازار این گونه ادامه می‌دهد: «...اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند. پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به‌تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند. منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به‌جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به‌نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند».

یادداشت‌های مشابه نوشته سوری و دیگر کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب که پشت آن نگاهی منطقی پیرامون انتقاد به سیاست تک‌نرخی کردن ارز دیده می‌شود، بخشی از یک تلاش چندماهه است که به‌نظر می‌رسد هدف آن کنار گذاشتن کامل سیاست‌های نرخ‌گذاری دلار است.

به‌طور حتم اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز یا چندنرخی شدن آن موضوعی است که می‌بایست اقتصاددان‌ها بدون نگاه سیاسی درباره آن نظر بدهند. اما آنچه درباره تلاش اصلاح‌طلبان در این خصوص دیده می‌شود بیشتر رنگ‌وبوی راحت‌طلبی معامله دلار است. به‌نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب برای دستیابی به این هدف خود حتی به‌سراغ کارشناسان اقتصادی منطقی هم رفته است تا در نهایت از لابه‌لای نوشته آنها این گونه نتیجه‌گیری شود که باید هرطور شده است سیاست تک‌نرخی کردن ارز کنار گذاشته شود، این تلاشی است که انگار تا به ثمر نرسد اصلاح‌طلبان دست‌بردار نیستند.