به گزارش مشرق، از نیمه دوم سال گذشته بازار ارز با بحران افزایش قیمت دلار مواجه شده و تامین ارز برای مصرف کننده ها و فعالان اقتصادی با مشکل رو به رو شده است. دولت در ابتدای سال ۹۷ تصمیم گرفت به منظور مقابله با این شرایط نرخ ارز را تک رقمی کند و از طریق سامانه ارزی «نیما» شفافیت در این بازار را بیشتر کند.

بیشتر بخوانید:

نقش مسئولان در افزایش حباب قیمت‌ها

بر همین اساس هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۲۰ فروردین ماه اعلام کرد نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

از نگاه دولتی ها رقم ۴۲۰۰ تومانی برای خرید و فروش دلار بعد از کلی چانه زنی تعیین شده است و آنها از ابتدای امسال تاکید داشتند با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود. اما خیلی زمان نگذشت که مشخص شد چنین ارزی در بازار  برای همه فعالان اقتصادی قابل دسترسی نیست و سوداگران ارز کماکان در ۴ راه استانبول جولان می دادند.

نوسان های بازار ارز در تمام فصل بهار ادامه داشت با این حال دولتمردان تاکید داشتند که از نظر تامین ارز مشکلی ندارند. اما نکته قابل تامل در اظهارات دولتمردان، مشاوران نزدیک به دولتمردان و اقتصاددان های حامی سیاست های دولت طی این مدت تناقض های آشکاری بود که در نهایت به نظر می رسد قرار است به زودی از برنامه تک نرخی کردن ارز فقط پوسته ای بر جا بماند و به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از دلار چند نرخی شده رونمایی شود.

در ابتدای اعلام تک نرخی شدن ارز دولتمردان این اقدام را عاملی برای بازگرداندن آرامش به بازار ارزیابی می کردند که مانع خروج سرمایه از کشور شد. در این خصوص می توان به صحبت های مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد استناد کرد که در صحن علنی مجلس تاکید کرد، "تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست. تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد. ۸۵ درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌ای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند."

از نگاه کرباسیان و دیگر دولتی ها در ابتدای رونمایی از طرح تک نرخی کردن ارز، وارد کننده ها می توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. در مقابل صادر کننده ها هم این الزام را داشتند که ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما عرضه کنند.

 اما خیلی زمان نگذشت تا مشخص شد وارد کننده ها از محل عرضه این دلار به دنبال کسب سود غیر قانونی هستند و صادر کننده ها نیز الزامی برای بازگرداندن ارز به این چرخه ندارند. با این حال وزیر اقتصاد در این مدت تاکید داشت که شرایط آرام است و دولت انتظار افزایش قیمت ندارد. اما در عمل کالاهای زیادی همچون مسکن و خودرو گران شد که از نگاه بسیاری از صاحبنظران این گرانی ها تحت تاثیر گرانی دلار صورت گرفته بود.

در حالی که دولت در طول ۱۰ هفته گذشته تلاش کرد تا به گونه ای وانمود کند که مدیریت بازار ارز را در دست گرفته است. اما بروز گرانی در بسیاری کالاها و نارضایتی فعالان اقتصادی سبب شد تا دولت در هفته های اخیر نسبت به مواضع اولیه خود چرخشی را نشان دهد. در شرایط جدید دولت همچنان تاکید دارد به دلیل تراز مثبت تجاری دلار مورد نیاز برای وارد کننده ها از محل ارز حاصل از صادرات قابل تامین است، اما دولت به سمت تدوین چند نرخی شدن دلار پیش رفته است.

در این خصوص صحبت های اخیر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در همایش های سیاست های پولی و مالی قابل توجه است. او در این همایش تاکید کرد در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت و در این باره هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.

صحبت های سیف که به طور ضمنی موید این نکته است که بخشی از نیاز ارزی وارد کننده ها می بایست در خارج از قواعد نرخ گذاری دلار تک نرخی دولتی تامین شود در مصاحبه او در حاشیه همین همایش بیشتر تایید می شود. هنگامی که از رئیس کل بانک مرکزی سوال می شود تا نظرش را درباره سه نرخی شدن ارز بیان کند، سیف هم خبر می دهد طرح دولت برای برای ارز محدودیت پذیر نیست و دولت می تواند به وارد کننده های سه گروه از کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و همچنین کالاهای خاص از منابع مختلف تامین ارز کند. البته او گفته است که این نیاز با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود

رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای اجرای طرح تک نرخی شدن دلار توسط دولت در فروردین ماه به صحن علنی مجلس رفت که آن روز مجلس شاهد جلسه ای پر هیجان بود. در همان جلسه سیف تاکید کرد که نیازهای منطقی کشور با دلار ۴۲۰۰ تومانی قابل تامین است و نرخ بالاتر قاچاق محسوب می شود

سیف حداکثر نوسان نرخ دلار در سال جاری را ۵ الی ۶ درصد پیش بینی کرد و به نماینده ها اطمینان داد که نه تنها نیاز ارزی فعالان اقتصادی بلکه ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران نیز توسط بانک ها قابل تامین است. اما بعد از دو ماه در لابه لای صحبت های سیف تامین ارز با چند نرخ توسط متقاضیان پیش بینی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تنها فردی نیست که در چند ماه گذشته یک چرخش موضع در صحبت هایش پیرامون مساله نرخ ارز دیده می شود. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز به تازگی گفت و گوی تلویزیونی انجام داده است که در آن قبول کرده است که در کشور موضوع گرانی و نوسان قیمت ها بروز کرده است. او عامل این مساله را هم احساس ذهنی مردم در خصوص ایجاد تورم دانسته است.

نهاوندیان تاکید کرده است که دولت اجازه نمی دهد وارد کننده ها یا تولید کننده هایی دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند اما کالای خود را با قیمت موهوم به مصرف کننده بفروشند. او همچنین گفته است که طی دو الی سه هفته آینده دولت در راستای تصمیم گیری های ارزی خود برنامه های جدیدی را اجرا می کند.

این صحبت های معاون اقتصادی رئیس جمهور در حالیست که از آن بوی تغییر برنامه دولت برای تغییر نرخ گذاری  دلار به مشام می رسد. اما او در ماه های گذشته نرخ ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده برای دلار را متناسب با نرخ تورم سالانه طی سال های گذشته ارزیابی کرده بود و حتی در پاسخ به اینکه صادر کننده ها به این نرخ اعتراض دارند گفته بود آنها باید خودشان را با چارچوب جدید تطبیق بدهند.

چرخش مواضع یک یک دولتمردان در خصوص تک نرخی کردن ارز طی چند هفته گذشته در حالیست که از روزی که دولت برنامه خود برای قیمت دلار را اعلام کرد کارشناسان اقتصادی حامی دولت و حتی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور از اجرایی شدن این طرح ابراز نارضایتی می کردند و حتی رسانه های اصلاح طلب نیز گزارش هایی را منتشر می کردند که در آن به شدت به دولت حمله می شد.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی یکی از اصلی ترین افرادی است که به این طرح انتقاد کرد. او در یادداشتی که از سوی موسسه نیاوران در اختیار رسانه ها قرار گرفت ضمن اعلام اینکه در اقتصاد ایران پدیده هایی همچون قاچاق کالا و رانت واردات بروز کرده است، سیاست ارزی دولت را نادرست خواند.

در بخشی از یادداشت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور آمده است: «سیاست های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هایی که منابع اقتصاد اجازه می داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می گیرد.

وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت ها در داخل است.در حالی که، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می ماند (با توجه به اینکه تورم کشورهای طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است.»

حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه نیز از جمله افراد نزدیک به تیم اقتصادی دولت است که به سیاست تک نرخی کردن ارز تاخته بود. او در همایشی به مناسب بررسی بحران ارزی گفته بود استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم‌اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید می‌بینید که بازار قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان را نپذیرفته است. در شرایط فعلی امکان یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دو نرخی را بپذیریمزیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است مردم و کارشناسان به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار قیمت ۴۷۰۰ تومانی را قبول دارند. برای تبدیل نرخ سکه به ارز ۴۲۰۰ تومانی باید رابطه مشخصی وجود داشته باشد، اما ندارد.

عبده تبریزی تصریح می کند بحران کنونی که در اقتصاد رخ داده است با موارد پیشین متفاوت است. چرا که یک بخش بحران مربوط به روابط خارجی و فشارهای سیاسی عربستان و اسرائیل است و دولت باید در این خصوص زیرکانه تر عمل کند و جلوی قاچاق را بگیرد.

سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی حامی سیاست های دولت نیز بعد از تک نرخی کردن ارز به دولت انتقاد کرد. او گفته است سرکوب ارزی صورت گرفته طی سال‌های اخیر این پتانسیل را ایجاد می‌کرد که قیمت ارز افزایشی شود، تک نرخی کردن ارز ممکن نیست. در حالی که دولت می بایست از سامانه ارزی نیما در جهت کشف نرخ های جدید استفاده کند.

اصلی ترین منتقد سیاست تک نرخی کردن ارز که نفوذ بالایی هم در دولت روحانی دارد، سعید لیلاز است. او در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا گفته است قیمت دلار می بایست نزدیک به ۵ هزار تومان انتخاب می شد، قیمت ۴۲۰۰ تومان قیمت درستی نیست. لیلاز بعد از آن به طرح این موضوع می پردازد که نمی بایست همه مصارف ارزی بر اساس قیمت ۴۲۰۰ تعیین شود، چرا که این روش به شکست طرح خواهد انجامید.

لیلاز در این مصاحبه می خواهد بگوید که با دلار تک نرخی موافق نیست، اما به صراحت چنین موضوعی را عنوان نمی کند. البته می گوید با دلار دو نرخی مشکلی ندارد. اما در باز کردن بسته پیشنهادی خود از طرح سه نرخی ارز رونمایی می کند. به این معنی که می گوید ، دولت برای برخی مصارف ارزی و گشایش ال.سی دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه دهد. برای برخی مصارف ارزی دلار ۴۹۰۰ تومان بدهد که این نرخ دلخواه او هم هست و برای سایر مصارف غیر ضرور به نرخ گذاری در بازار آزاد توجه شود.

لیلاز در نهایت بعد از اینکه از طرح سه نرخی ارز خود دفاع می کند، تصریح می کند که قاچاق دانستن نرخ دلار در بازار آزاد طرحی شکست خورده است و به این ترتیب از قیمت گذاری های نجومی دلار در بازار آزاد دفاع می کند و آن را ملاک عرضه و تقاضا می داند.

عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز از جمله افرادی است که در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به ناتوانی دولت در سیاست تک نرخی کردن ارز اشاره می کند. در بخشی از این مصاحبه آمده است: «به نظر من دولت توان تک‌نرخی کردن آن را ندارد. تصمیم دولت مبنی بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار غیرعادلانه و غیرکارشناسانه بود. دولت به یکباره قیمتی از دلار را اعلام کرد که شاید روی کاغذ و از نظر علمی صحیح باشد اما بدون در نظر گرفتن حجم انبوه دلار در دست صرافان و مردم بود که با قیمت‌های قبلی که بیشتر از ۴۲۰۰ تومان بود، خریداری شده بودند. قطعا صرافان برای فروش دلارهایی که مدتی قبل با قیمت ۵ الی ۵۲۰۰ خریداری کرده بودند از نرخ مورد نظر دولت استفاده نخواهند کرد و راه‌های پنهانی‌ را به کار می‌گیرند تا بتوانند با قیمتی بیشتر دلارهای خود را بفروشند.»

رسانه های اصلاح طلب علاوه بر اینکه صحبت های سیاسیون و اقتصاددان های اصلاح طلب و همچنین افراد صاحب نفوذ در دولت را برجسته کردند تا نشان دهند دولت در تک نرخی کردن ارز ناتوان است. بلکه در این مدت گزارش های میدانی و تحلیل مختلفی را منتشر کردند که فصل مشترک همه آنها این بود که دولت باید به گران شدن دلار مجوز بدهد و دست از سیاست تک نرخی کردن ارز بردارد.

به نظر می رسد همین تلاش هماهنگ باعث شده است که دولت علی رغم اینکه گفته بود دلار تک نرخی شده است و برای همه نیازها با رقم ۴۲۰۰ تومانی مهیاست، اما یک چرخش مواضع در صحبت های دولتمردان بوجود آمده است که تا در ماه های آینده با چند نرخی شدن دلار یک عقب نشینی در سیاست تک نرخی کردن ارز بوجود بیاید.