به گزارش مشرق، فرض کنید یک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتایا در کشور تایلند را داشته باشند. بر اساس سیاست ارزی دولت، هر فرد می‌تواند 1000 دلار ارز همراه مسافر به قیمت دولتی یعنی 4200 تومان دریافت کند. بنابراین یک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل 12 میلیون و 600 هزار تومان ارز دولتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب به مقصد پاتایا، رقمی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان به ازای هر فرد است. این مبلغ در حدود دوسوم ارزی است که دولت در اختیار مسافر قرار می‌دهد یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت هزینه سفر یک فرد به پاتایا را تامین کرده است. حال اگر مسافر، یک‌سوم باقی‌ مانده ارز مسافرتی خود را که رقمی حدود یک میلیون و 600 هزار تومان (حدود 380 دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ 8500 تومان بفروشد، معادل سه میلیون و 230 هزار تومان سود کسب کرده‌ است!

* اعتماد

-    آقای روحانی همه منتظر عملند

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:‌ سخنان رییس‌جمهور در جمع مدیران ارشد اجرایی کشور خصوصا پس از یک دوره سکوت نسبی وی لازم و ضروری بود. پس از چندین روز التهاب در بازار ارز و سکه و پس از ناآرامی‌ها در بازار تهران به هر حال مردم نگران و منتظر بودند که مسوول اصلی اقتصاد کشور سخن بگوید و به تشریح اوضاع و همچنین برنامه‌های دولت بپردازد.

 اگر در جنگ اقتصادی قرارمان این است که در مقابل امریکا ایستادگی کنیم در جنگ روانی هم باید تحرک ویژه داشته باشیم و لازمه این تحرک ارتباط مداوم و هفتگی رییس‌جمهور و معاون اول با مردم است. در این خصوص لازم نیست که رییس دولت مصاحبه مفصل داشته باشد که متاسفانه تاکنون بخشی از زمان مصاحبه‌های تلویزیونی آقای روحانی به کلنجار با مجری و سوال‌های بعضا نامربوط ایشان گرفته شده است. مقضی و حرفه‌ای آن است که به جز مصاحبه‌های مفصل که بهتر است در جمع همه خبرنگاران داخلی و خارجی صورت گیرد به صورت هفتگی در حد ١٠ دقیقه رییس اجرایی کشور با مردم سخن بگوید و در آرامش و دفع شبهات بکوشد. اما بدیهی است که مهم‌تر از سخن گفتن اجرای وعده‌ها و وفای به عهد در هر شرایط است. اگر دو صد گفتار به بهترین و بلیغ‌ترین وجه ایراد شوند ولی مردم عملی نبینند و کوششی مشاهده نکنند رفته‌رفته همان گفته‌ها هم اثر موقت خود را از دست می‌دهند و گاهی عدم اعتماد به گفته‌ها حرف‌ها و اقوال مسوولان در شرایط خاص و بحرانی خود به بدتر شدن اوضاع کمک می‌کند و نابسامانی مضاعف پدید می‌آورد.

آری دولت در استقامت، در پر کاری، در صرفه جویی، در صداقت، در تکیه به خرد جمعی و کوشش در جهت ایجاد انسجام داخلی باید از خود شروع کند و این همه را به باور همگان برساند. وقتی برخی نزدیکان رییس‌جمهور کانال‌های ارتباطی حتی با حامیان او را محدود می‌کنند، وقتی انبوه دلسوزی‌ها و پیشنهادها حتی امکان شنیدن پیدا نمی‌کنند، وقتی (حداقل تاکنون) مدیریت‌ها با هر نوع عملکرد و کارنامه غیرقابل دفاع ثابت هستند و ... تغییر نمی‌کنند و انرژی‌ها و افکار نو به‌کار گرفته نمی‌شوند، وقتی به درخواست‌ها و توصیه‌های مکرر برای جلوگیری از ریخت و پاش‌های دولتی توجهی نمی‌شود و تیم رسانه‌ای دولت در تعامل دوسویه با جامعه ضعیف و ناتوان عمل می‌کند چگونه از جامعه انتظار داریم این عملکردها را به کناری نهد و به سخنان زیبا و وعده‌های مکرر گوش دهد و به آنها اعتماد کند؟

افزون بر تغییرات مهم وعده داده شده در سخنان رییس‌جمهور برای رویارویی با شرایط سختی که در پیش داریم عمق تغییرات باید افزایش پیدا کند و مردم در ساختارهای حکومتی و دولتی شاهد تحولات بزرگی باشند. روابط خارجی کشور باید با واقع‌بینی کارشناسانه کاملا هماهنگ باشند و به هیچ کشوری اجازه سوءاستفاده از وضعیت فعلی داده نشود و اولویت نخست به منافع ملی ایران داده شود. باید از انرژی و سرمایه و تجربه همه افکار و اندیشه‌ها در اداره اقتصاد کشور در زمان بحرانی جنگ استفاده شود. تا همین حالا هم برای برخی از تصمیمات و تغییرات دیر شده است، سخنرانی رییس‌جمهور باید ماه‌ها قبل صورت می‌گرفت، انضباط شدید مالی باید از سال‌ها قبل آغاز می‌شد، شفافیت مالی از ابتدا هم یک نیاز جدی بود، سال‌ها قبل باید در حصرها و حبس‌ها تجدید نظر فوری می‌شد و... ولی حالا هم می‌شود جلوی استمرار ضررها را گرفت و باز هم نگذاریم که ضرورت‌ها به دقیقه ٩٠ موکول شوند و خدای‌ناکرده چنان دیر شود که هر گونه تغییری اثر نکند و دشمنان شاد شوند. در جایی از سپهر روزگار حک نشده که همیشه و در هر شرایطی برد با ماست. اگر تعلل کنیم و دیر بجنبیم شاید فرصت‌ها را از دست بدهیم.

- تعویق تقاضا در مسکن

روزنامه اعتماد درباره اوضاع مسکن گزارش داده است:  تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی خبر از کاهش میزان تقاضای مسکن در خردادماه می‌دهد. معتبرترین نهاد پولی کشور میزان معاملات مسکن تهران در خردادماه را ١٤,٩هزار واحد مسکونی اعلام کرده است که نسبت به ماه گذشته ٢٢.١ درصد و نسبت به خردادماه سال گذشته ٣.١ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در بحبوحه مسائل پیرامون بازار مسکن که حول افزایش میانگین قیمت واحدهای مسکونی می‌گذشت، بحث کاهش در حجم عرضه بیش از هر عاملی به چشم می‌خورد. عاملی که تقاضاکنندگان را به افزایش عرضه و متعاقب آن کاهش میانگین قیمت امیدوار می‌کرد. در این میان انتشار آمار مربوط به کاهش سطح معاملات مسکن در خردادماه می‌تواند سیگنال‌های ارسالی به بخش عرضه را سردرگم کند. تاکنون سنگر فعالان بازار مسکن در مواجهه با افزایش قیمت‌ها، مشکلات مربوط به کمبود سطح عرضه و مسائل مربوط به وقفه‌ای بودن عرضه است. مازاد تقاضایی که در بازار مسکن ایجادشده بود در کنار کاهش عرضه‌ای که پدید آمده بود افزایش قیمتی را رقم زده بود که تبعات آن در بازارها تاحدودی قابل پیش بینی بود.

در کنار تقاضاکنندگان واقعی، اهدای تسهیلات بانکی برای افزایش تقاضا موجبات مازاد تقاضا در بازار را فراهم کرده بود و رکودی که بر بازار مسکن وارد شده بود بخش عرضه را تا حدودی مختل کرده بود. با وجود این، کاهش سطح معاملات مسکن در خردادماه سیگنال دیگری برای فعالان بخش عرضه ارسال خواهد کرد. با وجود خروج بازار مسکن از رکودی چندساله به نظر می‌سد، آمار بانک مرکزی این‌بار خبر از شروع حرکتی می‌دهد که در صورت ادامه می‌تواند رکودی دیگر در این بازار را در پی داشته باشد. اگر افزایش قیمت در این بازارها را به عنوان عاملی برای کاهش در سطح معاملات بپذیریم در این صورت به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌ها در این بازار، کشش قیمتی تقاضا را به سمتی برده است که تقاضاکنندگان این بازار وارد ناحیه پرکشش تقاضای خود شوند، به گونه‌ای که این‌بار به جای افزایش تقاضا سعی در کنترل و تعدیل تقاضای خود داشته باشند.

براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران برای خردادماه ٦ میلیون و ٥١٠ هزار تومان بوده است. این در حالی است که آمار اعلامی از سوی همین نهاد پولی برای مسکن در اردیبهشت ماه، برای تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران، ١٦,٧ درصد رشد ماهانه را نشان می‌دهد. طبق این گزارش تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته رشدی سه رقمی یعنی ٢٧٨.٧ درصدی را تجربه کرده بود که دلیل آن را نیز می‌توان انباشته شدن تقاضای فروردین ماه بر میزان تقاضای اردیبهشت معرفی کرد. با توجه به افزایش قیمت‌های مشاهده شده در بازار مسکن، کاهش معاملات در ماه‌های آینده دور از انتظار نبود ولی به نظر می‌رسد که انباشته شدن تقاضاهای فروردین ماه بر تقاضای اردیبهشت‌ماه این عکس‌العمل تقاضاکنندگان را کمرنگ کرده بود. در طول دو دهه اخیر بخش مسکن یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌ها در اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که با توجه به ارتباط گسترده بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی این نوسانات با تاثیرگذاری بر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باعث انحراف در تخصیص بهینه منابع اقتصادی می‌شوند و با تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی‌ها، موجب تغییر در الگوی درآمدی می‌شوند.

واکنش تقاضاکنندگان مسکن در این شرایط را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد. از یک سو کاهش ارزش پول داخلی در برابر دلار شرایطی را ایجاد کرده است که قدرت خرید مردم کاهش یابد، به گونه‌ای که اصطلاح «درآمدمان به ریال است و هزینه‌های‌مان به دلار» را این روزها زیاد می‌شنویم. جدا از مسایل پیرامون سیاست ارزی دولت که مرحله به مرحله در حال اصلاح و پیشرفت است همین، عاملی شده تا افراد در تقاضای خود ریسک کمتری را بپذیرند و حاشیه امنیت دارایی‌های خود را افزایش دهند.

افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی نیز گزینه دیگری برای خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن است. التهاب‌های موجود در بازارهای ارز، سکه و خودرو شرایطی را ایجاد کرده است تا برخی افراد که اتفاقا با خرید و فروش مسکن‌های با تیراژ بالا از افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌های متعاقب آن بهره می‌بردند به سمت بازارهای موازی روانه شوند و همین عاملی دیگر برای کاهش معاملات خردادماه می‌تواند باشد. در حالی که بازار مسکن قدم‌های ابتدایی انتفاع خود از افزایش تقاضا را برمی‌دارد کاهش حجم معاملات درخردادماه می‌تواند ورود به مراحل رشد را بیش از پیش به تعویق بیندازد. مکانیسم قیمت‌ها که به عنوان یک سیگنال افزایش عرضه در بازار مسکن سرمایه‌ها را به این بازار هدایت می‌کرد با توجه به کاهش در حجم معاملات می‌تواند سرنوشت متفاوتی داشته باشد. در حالی که بخشی از حجم عرضه مربوط به تامین تقاضای ادوار گذشته همچنان وارد گود نشده است، به کاهش حجم معاملات می‌تواند منجر شود که از یکسو سرمایه‌های موجود در این بازارها را با ریسک بیشتری مواجه و از دیگر سو احتمال کاهش بیش از پیش آنها را تقویت می‌کند.

سیاستگذاری این بخش کلیدی اقتصاد زمانی نتایج مطلوب خواهد داشت که بتوان منشا و عوامل موثر بر این نوسانات را شناسایی کرد. همچنین به نظر می‌رسد که نهاد سیاستگذار بهتر است مجموعه سیاست‌های پولی و مالی را پی بگیرد که هدف آن توازن‌بخشی بین بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌طور خاص در بخش مسکن، تامین تقاضای واقعی اقتصاد برای مسکن باشد. در سطح کلان آنچه حائز اهمیت است، مدیریت پایدار درآمدهای نفتی است تا با افزایش و کاهش آن شاهد انتقال بی‌ثباتی به اقتصاد به ویژه بخش مسکن نباشیم. همچنین ثبات سطح قیمت‌ها و کنترل تورم نیز از سیاست‌های کلیدی است که باید از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شود چرا که افزایش قیمت‌ها باعث انتقال سرمایه از بخش مولد اقتصاد به بخش‌های نامولد می‌شود. توسعه بازار سرمایه نیز از دیگر سیاست‌ها است که بهتر است صورت گیرد. اصلاح سیاست‌های اعتباری و افزایش هدفمندی توزیع تسهیلات بین بخش‌های مختلف اقتصاد اصلی‌ترین راهکار است.

* جوان

- رانت‌خواران در پناه وزیران!

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که سه وزیر اقتصاد، بهداشت و صنعت و معدن به دنبال مشروط کردن اعلام اسامی می‌باشند با عقل خدادادی خود به دنبال پنهان کردن رانت‌خواران هستند. وزیر ارتباطات از همکاران خود خواست نسبت به انتشار لیست ارزبگیران در وزارتخانه متبوع خود اقدام کنند. محمدجواد آذری جهرمی در توییتی نوشته بود: با ایمان قلبی که برپایه عقل خدادادی است، می‌گویم فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. وی همچنین در فرودگاه پیام گفته بود: مردم همه جوره با مشکلات کنار می‌آیند، ولی نمی‌توانند فساد را تحمل کنند و باید این روند یکبار برای همیشه به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.

از هفته پیش که بخش خصوصی طی نامه‌ای خواستار اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده است، این امید با دستور صریح رئیس‌جمهور ایجاد شد که از یک‌سو رانت‌خواران معرفی شوند و از سوی دیگر التهاب بازارهای مختلف که تحت‌تأثیر ارز بازار سیاه هستند، بخوابد، اما ظاهراً این طرح مخالفان گردن کلفتی همچون سه وزیر کابینه دارد که معتقدند با عقل خدادادی باید کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرند، اما کالاها را با ارز ۸ هزار تومانی به بازار عرضه می‌کنند به بهانه شرایط تحریم پنهان شوند!

سیدمحمود نواب، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستور رئیس‌جمهور است که اعلام شود، چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده‌اند، اما رئیس بالا دستی این دستگاه که وزیر صنعت، معدن و تجارت است، رسماً گفته است: دستور رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کند: «نمی‌توانیم اسامی ثبت سفارش‌کنندگان با دلار دولتی را منتشر کنیم و با عقل خدادادیمان به صلاح اقتصاد تصمیم خواهیم گرفت. (!)

اگر به‌عنوان وزارت صنعت ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم؛ به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.»

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفتی نداریم و اتفاقاً موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.» البته باید از این وزیر پرسید که چه کسانی در همین مدت خودروهایی با برند معروف مثلاً بی‌ام‌دبلیو را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد کرده‌اند و افشای نام این فرد یا افراد چگونه در شرایط حاضر جنگ اقتصادی در داخل ایجاد می‌کند؟

کلاهبرداری ارزی برخی واردکننده‌ها

در این‌باره ترکان در گفت‌وگو با تسنیم با ابراز اینکه ارز نداده‌ایم یکسری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار ۷، ۸ هزار تومانی خریداری کنند، اظهار کرد: دولت باید الان با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.

وی گفت: باید کالای دلارهایی که دولت به نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با این‌ها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.

وی در پاسخ به این پرسش تسنیم که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: یکی سازمان حمایت مصرف‌کننده و دیگری سازمان مالیاتی است.

چالش شفافیت و اجرای مشروط دستور رئیس‌جمهور

با این حال آنطور که از فحوای سخنان شریعتمداری و کرباسیان دو وزیر اقتصادی آقای روحانی برمی‌آید این دو و سازمان زیرمجموعه‌شان که مسئول هستند، نباید اسامی را لو بدهند.

روحانی با اظهارات چند روز پیش خود، دولتش را در عمل به چالش شفافیت کشانده است.

وی در همایش سراسری قوه‌قضائیه وعده انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را داد و گفت: به مسئولان دستور داده‌ام هر مقدار ارز که برای تأمین کالا تخصیص می‌یابد، با ذکر جزئیات درباره میزان ارز تخصیص یافته و کالایی که قرار است وارد شود، در فضای مجازی منتشر شود.

علاوه بر شریعتمداری کرباسیان نیز برای انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی شرط گذاشته و شبه‌های به‌وجود آورده که با انتشار این لیست منافع چه‌کسانی قرار است به خطر بیفتد؟

مشرق دراین‌باره نوشت: ساعتی از دستور روحانی نگذشته بود که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی شرط و شروطی برای آن گذاشت و عملاً مانعی در برابر انتشار شد. کرباسیان با بیان اینکه، در صورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، دولت اسامی آن‌ها را به مردم اعلام می‌کند، گفت: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای واردکنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی‌ربطی در این خصوص، کاملاً از سوی دولت رصد می‌شود.

در واقع او به جای اینکه به سمت شفافیت در ارائه آمار اقتصادی آن هم در موضوع مهمی همچون تخصیص ارز برود، تنها به تهدید لفظی واردکنندگان بسنده کرد و عملاً در برابر تصمیم منطقی دولت مانع شد.

همین مسئله نیز موجب شد این سؤال به وجود بیاید که همانطور که انتشار لیست ارزبگیران برای واردات موبایل ردپای بخش زیادی از رانت‌گیران و اخلالگران را مشخص کرد، آیا پشت پرده اعلام نشدن لیست کامل تخصیص ارز و واردات افراد خاص و ذینفعانی قرار دارند یا خیر؟

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد.

۹۹ درصد بقیه چه کسانی هستند؟

توییت حسین سلاح‌ورزی هم دراین‌باره جالب توجه بود. او نوشته است: در پاسخ به خواسته شفافیت اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی فقط لیست ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ۷۰ میلیون یورو دریافتی منتشر شده که کمتر از یک درصد از ۱۰ میلیارد یورو ثبت سفارش انجام شده است، مابقی ۹۹ درصد دیگر استفاده‌کننده از ارز دولتی چه کسانی هستند و بابت چه کالایی؟!

اما تعجب از سرپیچی فرمان رئیس‌جمهور در بین وزرا تنها به این نرمش‌ها و پیچش‌های ظریف دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن ختم نمی‌شود، زیرا وزیر بهداشت نیز با زدن تبصره‌ای در حال هوا کردن دستور صریح رئیس‌جمهور است.

خلف وعده‌ای جدید

وی نیز انتشار لیست ارزبگیران دولتی را به شیوه وزارت بهداشت مشروط کرد و گفت: لیست را به بیمارستان‌ها می‌دهیم نه مردم!

سایت انتخاب دراین‌باره به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت بهداشت تصمیم دارد همچون وزارت ارتباطات لیست شرکت‌هایی که با ارز دولتی کالا وارد کشور می‌کنند را معرفی کند یا خیر، نوشت: وزیر بهداشت اعلام کرده است که باید در این رابطه شفاف‌سازی صورت گیرد و این شفاف‌سازی به این صورت است که مردم قیمت دقیق داروها را با درج روی بسته‌بندی‌ها متوجه شوند.

ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مردم در صورتی که در رابطه با قیمت تجهیزات پزشکی مشکلی وجود داشت به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی مراجعه کنند، قیمت تجهیزات پزشکی شرکت‌ها و کشورهای مختلف در این سایت درج شده است، در مورد دارو نیز قیمت‌ها روی بسته‌های دارو درج شده است و مردم به راحتی می‌توانند قیمت را ببینند.

حریرچی تأکید کرد: در رابطه با دارو و تجهیزات پزشکی به غیر از افزایش معمول قیمت سالانه که زیر نرخ تورم و ۹ درصد است، هیچ افزایش قیمتی در سال‌جاری نخواهیم داشت.

- آقای سیف فهرست را افشا کن!

روزنامه جوان درباره فهرست دریافت‌کنندگان دلار دولتی نوشته است:‌ شریعتمداری، وزیر صمت تحت تأثیر تأیید توئیتی رئیس‌جمهور از عقل خدادادی وزیر ارتباطات و فشار افکار عمومی در نامه‌ای آخر وقت و خارج از وقت اداری از سیف خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی را افشا کند.

شریعتمداری، وزیر صمت تحت تأثیر تأیید توئیتی رئیس‌جمهور از عقل خدادادی وزیر ارتباطات و فشار افکار عمومی در نامه‌ای آخر وقت و خارج از وقت اداری از سیف خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی را افشا کند.

به گزارش «جوان» در ساعات آخر دیروز شریعتمداری که با عقل خدادادی معتقد به افشای نام اسامی ثبت سفارش دهندگانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نبود و آن را جنگ با بخش خصوصی می‌دانست، ناگهان نامه آخر وقت خود را به سیف از طریق خبرگزاری ایرنا و در ساعت ۱۹:۲۴ دیروز رسانه‌ای کرد.

او که در نشست خبری‌اش بر خلاف دستور رئیس‌جمهور سعی داشت اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشروط و محدود به دستگاه‌های نظارتی کند، ناگهان نامه‌ای به سیف زد و از وی خواست اسامی افرادی را که در وزارت صمت ثبت سفارش کرده‌اند و از بانک مرکزی به آن‌ها ارز دولتی تخصیص داده، اعلام کند.

وی در نشست خبری گفته بود: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالف نیستیم، ولی موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد (که این نیز احتمالاً خود دردسری جدی است)!

ایرنا نوشت: برخی رسانه‌ها سخنان امروز (دیروز) وزیر صنعت را به منزله مخالفت او با دستور رئیس‌جمهوری ارزیابی کردند، در حالی که یک منبع نزدیک به محمد شریعتمداری می‌گوید وی چنین منظوری نداشته و تنها قصدش تفکیک بین ثبت سفارش‌کنندگانی است که ارز دولتی دریافت می‌کنند، از ثبت سفارش‌کنندگانی که به آن‌ها ارز دولتی تخصیص داده نمی‌شود.

سه وزیر بهداشت و درمان، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت سعی کرده بودند به نوعی فرمان رئیس‌جمهور را در اعلام اسامی افرادی که از ارز ۴۲۰۰ تومان بهره برده‌اند، مشروط کنند.

درهمین حال کرباسیان نیز با اعلام لینکی که مشرق نیوز از آن به عنوان «لیست مشقی» یاد کرد، سایت گمرک را که از بیش از یک‌سال پیش در اختیار مردم است، رسانه‌ای کرد!

مشرق در این باره نوشت: در واقع وزیر اقتصاد آدرس لینکی را در صفحه خود منتشر کرده که یک سال است در وب سایت گمرک وجود داشته و اطلاعات جدیدی به مردم نمی‌دهد. از سوی دیگر این گزارش‌ها حاوی مباحث ارزی و اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مانند لیستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد، نیست.

به نظر می‌رسد جامعه در حمایت از وزیر ارتباطات و تأکید رئیس‌جمهور مشتاق و منتظر اعلام لیست کامل افرادی است که حدود ۱۰ میلیارد یورو تا پایان خرداد ماه دریافت کرده‌اند.

* جهان صنعت

- دولت سیاست‌های اقتصادی اشتباهش را بپذیرد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ فرصت برای اینکه از دست نرود به یک اجماع کلی نیاز دارد؛ قدم اولش این است که دولت اشتباهات سیاستی‌اش را بپذیرد و قبول کند که تا اینجای کار مسیرهای نادرستی را برای حرکت انتخاب کرده است. از طرفی دولت باید دست از سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده‌اش بردارد و به دنبال آن بداند که باید چه سیاستی را در راستای اهدافش اتخاذ کند.

این اجماع کلی اما در قبول اشتباهات از سوی دولت خلاصه نمی‌شود. دولت باید بداند اگر اشتباهی مرتکب شده، این اشتباه با تغییر صرف افراد کابینه اقتصادی جبران نمی‌شود. وقتی افراد کابینه اقتصادی تغییر کنند اما سیاست‌هایشان همان سیاست‌های قبلی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شرایط اقتصادی را داشت. بنابراین باید بپذیریم که تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیازمند یک اجماع کلی در تمام حوزه‌های سیاستگذاری اقتصادی است.بنابراین قدم اول پذیرش اشتباهات از سوی دولت است تا به دنبال آن بتوان دست به اصلاحات ساختاری زد. باید کاری کرد که دولت شفافیت‌های مالی‌اش را بیشتر کند و به جامعه جهانی نشان دهد که در راستای سیاست‌های اقتصادی و مالی‌اش راه درست را می‌رود.

اما ذکر این نکته در چنین شرایطی ضروری است که بلبشوی اقتصادی از زمانی در بازارهای اقتصادی‌مان شکل گرفت که خبر اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران در بازارهای داخلی‌مان طنین‌انداز شد. از همان زمان کل بازارهای اقتصادی‌مان به هم ریخت و قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه سر به فلک کشید. اما رییس کمیسیون اقتصادی می‌گوید که خروجی برجام راهگشا نبوده و از ابتدا هم برآورد می‌کردیم که برجام کلید حل مشکلات اقتصادی نیست.سوال اینجاست که اگر برجام هیچ تاثیری در روابط اقتصادی‌مان در بازارهای مالی و اقتصادی جهانی نداشته است، پس چه چیز موجب آن شده که بلافاصله پس از اعلام موضع ترامپ برای تحریم‌های مجدد ایران کل بازارهای اقتصادی‌مان را به هم بریزد و همه سرمایه‌گذاران خارجی را از بازارهای اقتصادی‌مان فراری دهد.

اشتباه در تک‌نرخی کردن ارز

دقیقا به دنبال اعلام موضع ترامپ و حتی پیشتر از آن قیمت‌ها در بازار ارز و سکه هر روز اوج می‌گیرد و هر روز قیمت‌های بالاتری ثبت می‌شود. در این شرایط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح دوفوریتی می‌گوید که قرار است با پنج محور اقتصادی در مجلس مطرح شود. پورابراهیمی با اشاره به اینکه بحران نقدینگی و تلاطم بازار طلا، سکه و ارز است، گفت: در محورهای دوفوریتی این موضوع نیز هست و راهکار منطقی و فوری که متاسفانه با وجود تاکیدات ما، تک‌نرخی شدن ارز و عدم در نظر گرفتن بازار ثانویه مسیر اشتباه‌ و غیرتخصصی بود که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد وارد کرد. تنها راهی که التهابات ارزی را کاهش می‌دهد، ایجاد بازار ثانویه است، تا قیمت‌های حبابی در بازارهای مختلف را کاهش دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتمان جدید رییس‌جمهور که جنس جدیدی برای راهبردهای دولت در سال‌های باقی مانده است هم بیان کرد: فکر می‌کنم، باید با رویکرد حمایتی آن را تقویت کنیم و اگر این ادبیات حاکم باشد، جنس کار نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. از مدت‌ها قبل اعلام کردیم که دشمن شیپور جنگ را به صدا در آورده و نیازمند این است که ما هم آرایش جنگی بگیریم و همانند دشمن بتوانیم، در عرصه میدانی مدیریت کنیم. خیلی از اعضای دولت در سال‌های گذشته شاید اعتقاد و باور به موضوع نداشتند و رفتارشان متناسب با جنگ اقتصادی نبود. حرف‌های رییس‌جمهور گوشزدی به اعضای کابینه بود که باید متناسب با شرایط جدید کار کنیم.

تاخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز

در کنار اینها، مشاور رییس‌جمهور ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانسته و می‌گوید «تاخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز عامل نوسانات ارزی است.»

اکبر ترکان اظهار می‌کند که ریشه جریانات اخیر ارزی این است که یک سلیقه اقتصادی همیشه در ایران وجود داشته که سعی می‌کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم شکست خورده است.به بیانی برخلاف رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که تک‌نرخی کردن ارز را اشتباه می‌پندارد، مشاور رییس‌جمهور اعلام می‌کند که سال اقدام تک‌نرخی کردن ارز سال 93 بود؛ به‌نظرم بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن تاخیر کرد که منجر به این حادثه شد.البته باید اشاره کنیم که از نظر ترکان این اقدام دولت تک‌نرخی کردن ارز نبوده است.

آن‌طور که ترکان می‌گوید، این اواخر تقاضاهای جدیدی برای ارز از جمله تقاضا برای انتقال سرمایه پیدا شد. مشاور رییس‌جمهوری بیان کرد:‌ در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی می‌دهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز 8000تومانی می‌فروشند.ترکان با ابراز اینکه «ارز نداده‌ایم یک‌سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند»، اظهار کرد: دولت باید الان با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.

وی گفت:‌ باید کالای دلارهایی که دولت به‌نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با اینها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.

اتاق شیشه‌ای اقتصاد

در کنار اینها اما، وزیراقتصاد در یادداشتی اینستاگرامی اذعان می‌کند که اقتصاد در اتاق شیشه‌ای قرار دارد و عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالاها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.

آنطور که وزیر اقتصاد می‌گوید، شفافیت که نباشد، عده‌ای هوس سوءاستفاده به سرشان می‌زند و با مال‌اندوزی عرصه زندگی را برمردم تنگ می‌کنند اما دولت قطعا طرف مردم و حامی منافع ملی و در خدمت توسعه بخش خصوصی واقعی و مولد است که طی سال‌های تحریم از مال و جانش برای کشور صرف کرد و همچنان ایستاده است. دولت به مردم قول داده بود نگران تامین مایحتاج‌شان نباشند. این لیست و آمارها شفاف می‌سازد که مبتنی بر نیازهای روزانه جامعه انواع کالاها به کشور با حمایت منطقی دولت وارد می‌شود.وزیر اقتصاد درحالی از ارائه آمارهای شفاف سخن می‌گوید که در طول این مدت دولت با ارائه ارز 4200 تومانی به بزرگ‌ترین رانت‌ها در زمنیه واردات دامن زد و زمینه‌سازی‌های گسترده‌ای برای رانت‌های بزرگ برای یک عده خاص شد؛ اینها در صحبت‌هایی که مشاور رییس‌جمهور گفته است نیز به وضوح می‌بینیم.

بنابراین اگر بخواهیم یک اجماع کلی داشته باشیم باید به این موضوع اشاره کنیم که در شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد، باید قبل از هرچیز از دولت بخواهیم با قبول اشتباهاتی که تاکنون مرتکب شده است، سازوکارهای جدیدی پیش‌روی اقتصاد قرار دهد و برای خروج ایران از آشوب‌های اقتصادی پیش آمده قدم‌های استواری بردارد و از جمله اینکه فرصت پیش آمده برای اثبات جایگاه ایران در حوزه فعالیت‌های مالی را از دست ندهد و بیش از این جایگاه اقتصادی‌اش را در بازارهای اقتصادی و مالی جهان خدشه‌دار نکند.

التهاب بازارها کاهش می‌یابد

در همین حال پویا ناظران می‌گوید: یک تصمیم غیرمنتظره و خوب اتخاذ شده که دو سه ماهی به ما وقت خواهد داد. با اعلام این تصمیم، التهاب بازار ارز و طلا کم خواهد شد. هرچند بعید است قیمت دلار به زیر ۷ هزار تومان برسد، اما احتمالا تا مدتی حدود ۸ هزار تومان آرام می‌گیرد.

این اقتصاددان اظهار کرد: این دوره دو تا سه ماهه، یک پنجره طلایی برای اعمال اصلاحات عمیق‌تر در بازار خواهد بود. اگر این فرصت صرف تغییر و تحولات مدیریتی شود، ولی سیاست‌ها اصلاح نشود، اواخر تابستان التهاب‌های این هفته با شدت بیشتری بازگشت خواهد داشت و بنابراین باید از این فرصت کوتاه نهایت استفاده را کرد.

به اعتقاد ناظران، امروز بهترین زمان برای آزادسازی بازار ارز است؛ در این شرایط باید قاچاق بودن ارز لغو شود، فعالیت صرافی‌ها آزاد شود، قیمت‌گذاری ارز به بازار سپرده شود و دولت هیچ قیمتی را در بازار ابلاغ نکند و در کنار آن یارانه کالای اساسی در سمت تقاضا پرداخت شود، البته نه به صورت ارز ارزان، چرا که ارز ارزان معنایی جز فساد نخواهد داشت.

امروز در جراید و شبکه‌های اجتماعی شاهد این موضوع هستیم که لشکرکشی‌ها برای تغییر کابینه اقتصادی دولت آغاز شده و حتی دست به ذکر نام افراد برای بر عهده گرفتن تصدی پست‌های وزارتی و اقتصادی می‌زنند؛ این در حالی است که این موضوع یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که می‌تواند در تعیین نفرات اقتصادی دولت مطرح شود.

مشکل این است، دولت و مسوولان تیم اقتصادی دولت، در انجام مسوولیت‌هایشان جسارت لازم را ندارند و از اهداف اولیه وزارتخانه‌های مورد نظر خود دور هستند. در این بین بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پول را برعهده دارد، کشور را در بدترین شرایطی قرار داده که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور سابقه نداشته و منجر به کاهش بی‌اندازه ارزش پول ملی شده است.

بنابراین اکنون که حسن روحانی سه سال فرصت دارد تا اشتباهات مربوط به حوزه اقتصاد را جبران کند، ذکر چند نکته در خصوص تیم اقتصادی دولت چه در دوره اول و چه در دوره دوم دولت آقای روحانی ضروری است:

نکته اول و اصلی این است که آیا اصولا تغییر و تحول نفرات اقتصادی فی‌نفسه می‌تواند یک امر مفید تلقی شود؟ بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی که پست‌هایی را در سازمان‌هایی همچون وزارت اقتصاد و بورس و دیگر سازمان‌ها در طول سال‌های مختلف برعهده داشته‌ام می‌توانم اینطور بیان کنم که تغییر صرف افراد به تنهایی کارساز نیست؛ بلکه رییس دولت قبل از آنکه تصمیم به تغییر افراد بگیرد، باید اعلام کند که از آحاد سازمان‌های اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان بورس چه انتظاراتی دارد تا در راستای سیاست‌های مورد نظر دولت اجرا شود؟

برای مثال حفظ ارزش پول جزو اولین موضوعاتی است که در اساسنامه بانک مرکزی به عنوان وظیفه اصلی آن ذکر می‌شود؛ در کنار آن بانک مرکزی وظیفه دارد برای کنترل تورم و نظارت و سازماندهی نظام بانکی سیاست‌های لازم را به حیطه اجرا درآورد. اما در عمل می‌بینیم که بانک مرکزی مدت‌هاست از این وظایف اصلی‌اش دور شده است.

اینجاست که باید بگوییم زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب رییس کل بانک مرکزی می‌گیرد، باید در کنار ذکر نام افرادی که برای ریاست این پست معرفی می‌شوند، از تک‌تک این افراد برنامه اجرایی و عملیاتی برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی بخواهد تا فرد انتخابی برنامه‌های اجرایی‌اش را بتواند به جراید و رسانه‌های عمومی اعلام کند تا مردم هم بدانند که آیا این فرد در همان مسیر مشخص موردنظر گام برمی‌دارد یا در حال حرکت در مسیری غیر از مسیر اعلام شده است؟ در غیر این صورت تغییر صرف افراد به خصوص افرادی که امروز برای ریاست بانک مرکزی معرفی می‌شوند که تجربه‌ای در انجام فعالیت‌های بانکی هم نداشته‌اند نمی‌تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر نتیجه‌بخش باشد.

اما مشکلی که وجود دارد این است که ما افراد را در چارچوب اهداف و برنامه‌هایی که برایش تعیین شده نمی‌بینیم. برای مثال وزارت صنعت و معدن در شرایطی که تحریم‌ها کشور را نشانه گرفته از وظیفه اصلی خود برای ارائه یک برنامه درست وارداتی به دور مانده است و حتی خطای دولت در این حوزه برای انتخاب ارز 4200 تومانی، باعث شد که دولت بالاترین رانت را برای یک عده خاصی از واردکنندگان رقم بزند.

در وزارت اقتصاد و دارایی نیز اولین وظیفه‌ای که وزیر اقتصاد باید برعهده بگیرد این است که روابط اقتصادی کشور را تنظیم کند. به عبارتی این فرد باید با احاطه کامل بر حوزه اقتصاد بتواند به تنظیم روابط اقتصادی دست بزند؛ همچنین او باید بداند جایگاه سیاست‌های پولی و مالی کجاست و تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شود و توانایی تنظیم دقیق این موضوعات را برای رسیدن به یک هدف مشخص داشته باشد.

بنابراین زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب وزیر اقتصاد می‌گیرد باید این اهداف مشخص شده را به وی معرفی کند تا او در جهت این اهداف گام بردارد و در کنار معرفی اهداف سازمانی به افراد، از آنها برنامه اجرایی بخواهد. پس از آن است که رییس دولت می‌تواند دست به انتخاب فرد مورد نظر بزند و برای عمومی شدن برنامه‌های اجرایی سازمان مورد نظر آن را بین عموم منتشر کند تا جامعه و مردم بدانند که برای مثال وزیر اقتصاد به دنبال اجرای چه سیاست‌هایی است؟ حتی در تعیین رییس سازمان برنامه‌وبودجه هم به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور که دست به تنظیم بودجه کشور می‌زند، رییس‌جمهور باید از نامزدهای مورد نظر بخواهد که برنامه‌های مورد نظر برای دستیابی به هدف موردنظر را مشخص کنند، دولت هم به دنبال آن باید بداند که کدام یک از نامزدها می‌تواند سریع‌تر و بهتر دست به عملیاتی ساختن اهداف و برنامه‌های مورد نظر بزند. آن زمان است که می‌توان به بهبود و تغییر شرایط اقتصادی امیدوار بود. اینجاست که تایید می‌کنیم جابه‌جایی صرف افراد کارساز نیست و باید مجموع تیم اقتصادی دولت با علم بر شرح وظیفه و با علم بر چگونگی رسیدن به وظیفه‌ای که برای هرکدام از سازمان‌ها تعریف می‌شود، با اخذ برنامه‌های اجرایی و عملیاتی از هرکدام از آنها و انتشار آنها برای عموم، بتواند شرایط موفقی را برای اقتصاد رقم بزند.

* خراسان

- احمد توکلی: اوضاع اقتصاد از سال 91 بدتر است

دکتر احمد توکلی به خراسان گفته است:‌   برجام به مثابه یک عامل رکود از نظر اقتصادی عمل کرد. تصمیم گیری ها را به تاخیر انداخت. این تاخیر به معنای ادامه وضع رکودی و از این حیث اثرش منفی بود. یک اثر شوک دیگر هم به اقتصاد وارد کرد. یعنی امید را به یاس مبدل کرد. لذا از حیث اقتصادی، می توان گفت که برجام قابل قبول نیست. هم به دلیل تاثیرش در مسیر و هم به دلیل نتیجه حاصل از آن.با این حال به دنبال خروج آمریکا از برجام، رئیس جمهور غدار و مکار آمریکا تصمیم به تشدید فشارها علیه ایران گرفت.

این یک جلوه برجسته استکبار بود که ما همیشه از آن ابراز برائت کرده ایم. برای همین هم اینک یک امر اعتقادی بسیار مهم جا افتاده و آن این است که  در روابط خارجی نمی شود به آمریکا اعتماد کرد. این نتیجه خیلی تعیین کننده ای دارد. مثلاً اگر وضع اقتصادی ما خراب است و عده ای در عین حال معتقد بودند که با رابطه با آمریکا وضع اقتصادی ما درست می شود و مشکلات اقتصادی ما حل می شود، (معلوم شد) که حل نمی شود. این ادعای ما (در گذشته) الان پذیرفتن اش مشکل نیست. برای این که شما با کسی می توانید معامله کنید که پول رایج (شما) را قبول داشته باشد در غیر این صورت چطور می توانید با او معامله کنید. وقتی کسی زیر معامله می زند، چطور می توان با آن معامله کرد؟ یعنی بده بستان کرد؟ همه اش بده بده می شود آن هم از جانب ما.

این مسئله می تواند نتایج بسیار دیرپا و عمیقی داشته باشد. اگر این نعمت بزرگ را در اثر غفلت از دست ندهیم.ما هم اکنون در جهان تقریبا یکپارچه ای زندگی می کنیم که مدعی جهانداری اش، یک مرجع ظالم خودبین خودپسند یک سویه است. پس خودمان باید به فکر خودمان باشیم تا نتواند به ما فشار بیاورد. او بنایش بر نابودی ماست. این ها که عرض می کنم، مسائل سیاسی است ولی آثار اقتصادی اش مورد توجه من است.باید به فکر خودمان باشیم. وقتی خواستیم به فکر خودمان باشیم، او ما را در عرصه جهانی به وسیله تحریم ها اذیت می‌کند. بنابراین باید در عرصه داخلی که در سیطره خودمان است، فکر کنیم. راجع به نیروی انسانی، سرمایه ها، شکل سرمایه های خودمان، به مدیریت خودمان، بازار خودمان و... باید به همه چیز خودمان فکر کنیم. این اگر اتفاق بیفتد و باقی بماند، سرمایه اجتماعی بسیار با ارزش و بزرگی است.

الان سال هاست که متوجه شده اند تولید هر کشوری فقط تابع نیروی کار و سرمایه نیست. بلکه فناوری، مدیریت و سرمایه اجتماعی هم هست. می خواهم بگویم این نقمتی که برای ما پیش آمد، این نعمت را در پی داشت که اگر قدرش را بدانیم، شکل کار ما در آینده بسیار تغییر می کند.

بازار ارز وقتی متلاطم می شود، در اثر یک نوع بی اعتمادی است. در چنین شرایطی، عرضه ارز (برای تنظیم بازار) در صورتی جواب می دهد که سریع و با حجم بالا باشد.

مثالی عرض می کنم. در سال 1994، دولت وقت مکزیک تصمیم گرفت که 15 درصد ارزش پزو را کم کند تا صادراتش زیاد و وارداتش کم شود. بازار اعتماد نکرد و هراس پیدا کرد. ریختند در بازار که دلار بگیرند. از طرف دیگر، چون نفتا تازه تشکیل شده بود (پیمان آمریکای شمالی) و این ها (آمریکایی ها) می خواستند مکزیک را به عنوان دروازه آمریکای مرکزی و جنوبی قرار دهند، لذا (ثبات این کشور) برایشان خیلی مهم بود. در این باره، کلینتون سرمایه دارهای آمریکایی را جمع کرد و گفت که شما برای حفظ نفتا باید در بازار مکزیک پول (دلار) بریزید. آن ها می گفتند که اگر دولت فعلی تعهد دهد که چریک های انقلابی زاپاتیست ها را در جنوب مکزیک سرکوب کند، ما به ثباتش مطمئن می شویم و پول می ریزیم. در نهایت هم پول ریختند. صندوق بین المللی پول به مکزیک وام داد. آن هم با بالاترین رقمی که تا آن زمان داده بود! این صندوق 54 میلیون دلار را تصویب کرد و توانستند روند ارز پزو را در نهایت متوقف کنند. این نمونه‌ای از دخالت دولت در بازار ارز از طریق عرضه است. این را گفتم تا نشان دهم که بازار متلاطم ارز در هیچ جای دنیا به خودش واگذار نمی شود.

در مثالی دیگر، در 25 نوامبر سال 1997، وون کره جنوبی رابطه اش با دلار به هم ریخت و ارزش پول کره افت کرد. کره جنوبی پنج روز بعد، از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کرد. چند روزی مذاکره آن ها طول کشید. در نهایت سوم دسامبر آن سال، توافق کردند که صندوق بین المللی پول، 57 میلیارد دلار، ارز به کره بدهد. همان روز اول هم 5.8 میلیارد دلار به کره پرداخت شد به این سرعت. یعنی سرعت خیلی در بازار ارز معنادار است. در ادامه، در مدت حدود یک سال و نیم، کره جنوبی توانست ارزش وون در برابر دلار را از 1960 وون در برابر یک دلار، به 1250 وون برساند. این مثال ها بیانگر دخالت دولت در طرف عرضه است. کشورهایی در این مسیر گام بر می دارند که یا ذخیره ارزی زیاد دارند  یا نزد صندوق بین المللی پول اعتبار دارند که می توانند از آن وام کلان بگیرند.با این حال شرایط کشور با این موارد مطابقت ندارد. چرا که (کشورهای غربی) نمی‌خواهند ما را نجات دهند. از طرف دیگر ما قدرت قرض گرفتن ارز به میزان زیاد را نداریم. چون وضعیت تولید ما به گونه ای است که تولید مازاد نداریم.

در ایران دخالت از طرف عرضه ممکن نیست و هم اکنون که تعادل بازار ارز به هم خورده، باید از طرف تقاضا وارد شویم. راه سومی هم وجود ندارد. البته عوامل غیر اقتصادی بسیار تعیین کننده ای هم وجود دارند مثل اقدامات اعتماد برانگیز. این که گفتم رئیس کل بانک مرکزی باید به سرعت عوض شود در این راستا بود. در این باره دولت هر چه تاخیر کند فایده اش کمتر می شود. باید همان شبی که درباره شرایط ارزی تصمیم گرفتند سیف را هم عزل می کردند.

اقدامات سیاسی و غیر اقتصادی که می تواند به مردم تصور دیگری از آینده بدهد، می تواند  موثر واقع شود در معالجه و این ها مکمل اقدامات ارزی هستند که یا از طرف عرضه یا تقاضا اعمال می شوند.

در خصوص وضعیت متلاطم بازار ارز، آبان ماه سال گذشته، آقای جهانگیری جلسه ای تشکیل داد و از من هم دعوت کرده بود. افراد مختلفی نشسته بودند که همگی الگوی رایج 25 سال اخیر را حمایت می کردند.  البته اسمش اقتصاد بازار آزاد است. در اصل پر از انحصار و تبانی است. به اسم بازار آزاد، رهایش می کنند. اطلاعات نشان می داد که از مرداد ماه، شیب افزایشی نرخ ارز دارد مداوم می شود. اصلاً جلسه هم برای همین بود که اوضاع دارد خراب می شود. من گفتم که اوضاع خراب شده است و شما چاره ای ندارید جز این که در بازار مداخله کنید و کنترل تقاضا انجام دهید. جلسه حرف من را تایید نکرد. البته یکی گفت دولت نمی تواند بیکار بنشیند. دیگری می گفت که البته باید دولت یک کاری بکند. سومی می‌گفت که نمی شود نشست و تماشا کرد. (جالب بود که) همگی به زبان بی زبانی حرف من را تایید می کردند. ولی نمی خواستند اقرار کنند آن چیزی که از آن دفاع می‌کرده اند، خراب از آب درآمده است. من آخر آن جلسه به آقای جهانگیری گفتم این کار دو وجه دارد. یک وجهش تخصیص ارز است. باید تخصیص ارز اداری بدهید و چون رانت زا هست، برخوردتان باید با تخلفات خیلی شدید باشد. هزینه تخلفات را بالا ببرید. از طرف دیگر چون این پدیده رکود تورمی ایجاد می کند، باید به فکر فقرا باشید. بعد نمونه های تاریخی را هم نشان دادم وگفتم اگر این کار را نمی کنید، منتظر شورش تهیدستان باشید. این جلسه دقیقاً دو ماه قبل از اغتشاشات 96 بود.

این گذشت تا این که فروردین ماه امسال شد و آن جهش چشمگیر درباره نرخ ارز رخ داد. باز آقای جهانگیری از عده بیشتری از اقتصاددانان دعوت کرد و من هم جزو دعوت شدگان بودم. در آن جلسه هم گفتم: آن دفعه عرض کردم گوش نکردید. اگر توجه می کردید خیلی بهتر بود. زمان خیلی معنی دار است. بعد استدلال و تبعات تورمی این موضوع را تشریح کردم. در این جلسه دوم گفتم که افزایش نرخ ارز به سه دلیل، قیمت ها را افزایش می دهد. طریق اول این است که قیمت ارز بالا می رود و بیش از 60 درصد از واردات ما مواد اولیه است. این مواد قیمتشان بالا می رود و تولید گران تمام می شود و لذا یک تورم طرف عرضه ایجاد می شود. همچنین چون قیمت ارز بالا می رود، سرمایه در گردش مورد نیاز افزایش پیدا می کند. اما چون تامینش مشکل است، تولید کنندگان تولید را پایین می آورند. پس از طریق کاهش عرضه تورم ایجاد می شود. از طرفی چون انتظارات تورمی منفی ایجاد می شود یعنی همه فکر می‌کنند آینده بدتر می شود، همه خریدها را جلو و فروش ها را عقب می اندازند. پس باز تقاضا به طور طبیعی بر عرضه می‌چربد. از این طریق هم تورم ایجاد می شود.با این حال باید توجه داشت که حالا یک طریق چهارمی هم پیدا شده است و آن هرج و مرج بازار است. اثر هرج و مرج بازار در این دوره بیش از دوره های قبل بوده است.دلیل آن هم این است که هم اکنون چون بی اعتمادی به دولت زیادتر است و فضای احاطه کننده کل سیستم که به تهدیدهای خارجی هم مربوط می شود، برای بروز هرج و مرج مساعدتر است. شما در نظر بگیرید وقتی رئیس کل بانک مرکزی هفته ای چند جور حرف می زند، این چه پیامی دارد.

الان اوضاع از سال 91 بدتر است. برای آن که در زمان احمدی نژاد (من نمی خواهم آن دوره را با این دوره مقایسه کنم) ضمن عیب هایش محاسنی هم داشت. حداقل قاطع برخورد می کرد. شاید زیاد عمل نمی کرد اما ژست و تیپ رفتاری اش یک تیپ رفتاری کوبنده بود و این تاثیر می گذاشت. «ما می‌توانیم» در یک حدی که مردم حس کنند خبرهایی هست، تاثیر داشت.از سوی دیگر فرقی که دوره کنونی با دوره قبلی دارد این است که رکود فعلی در پی یک رکود قبلی مشابه اتفاق افتاده است. یعنی مسبوق به رونق نیست. رکود از سال 90 و 91 ادامه دارد. حالا یک سالی یا فصلی ما 12 درصد رشد داشته ایم، این ها پایدار نبود. پس یک شرایط رکود تورمی داریم. در این شرایط فقرا آسیب زیادی می بینند. به خصوص وقتی رکود مداوم بوده باشد.

حالا شما ممکن است بگویید که هم اکنون، تورم ما که زیاد نیست و در حد 9.8 درصد است. بنده عرض می کنم که معنای این 10 درصد امروز با 10 درصد سه چهارسال پیش فرق می کند از نظر ایجاد دردسر و ناراحتی.

مثالی می زنم از هارتلیستی که می خواهد رکورد گیری کند. اول به او می گویند که چقدر می خواهی به وزنه اضافه کنیم؟ می گوید 4 کیلو. بعد همین طور این روند را ادامه می دهیم تا این که آخر سر می گوید 200 گرم وزن هارتل را بیشتر کنید. بعد دیگر نمی تواند و وزنه را پایین می اندازد. این بدان معناست که یک کیلوی آخر مثل یک کیلوی اول نیست و احساس سنگینی بیشتر است و تحمل کمتر است. مسئولان کشور از این موضوع غافل اند. می گویند ما که می‌بینیم 10 درصد است، پس چرا مردم این قدر آه و ناله می کنند؟ باید توجه داشت که مردمی که قبلاً 30 و 25 و 15 درصد را تحمل کرده اند، الان تحملشان کمتر از آن زمان است. اثر احساسی و روانی و واقعی این کمتر شدن نرخ تورم، بیشتر از آن 30 و چند درصد است.

اما یک نکته دیگر این است که نرخ تورم، تغییرات نرخ قیمت سبدی از کالاهای میانگین مصرفی است. در نتیجه همین ماه اخیر که تورم ماهانه 2.1 درصد بود (که نسبت به ماه های قبل زیاد است)، تورم بخش خوراک 5.1 درصد بود. برای مردم فقیر، خوراک بخش اصلی سبد هزینه را تشکیل می دهد. بنابراین فقرا و مستضعفان با نرخ بالاتری از نرخ تورم متوسط و اغنیا با نرخ کمتری از نرخ متوسط روبه رو هستند. پس باید به تهیدستان رسید.

پیشنهاد من این بود که دولت باید سبدی ازکالاهای خوراکی را (که من البته معتقدم بهداشتی هم باید به آن اضافه شود مثل اول انقلاب که صابون و پودر لباس شویی به مردم می دادیم، بیماری های عفونی به شدت پایین آمد و مرگ و میر از طریق بیماری های عادی کم شد)، در قالب کارت هوشمند به تهیدستان ارائه دهد تا مردم از فروشگاه های خاصی، مواد غذایی مورد نیازشان را بخرند.

دولت در اوایل فعالیت اش، مقداری سعی کرد در این مسیر حرکت کند و برای همین کار هم سبد کالایی برای تعداد زیادی توزیع شد منتها الان محدود به دو دهک پایین شده است.

من مثالی زدم و گفتم نگویید این کوپنیسم است. کمونیسم هم باشد باید اجرا کنید. ولی این کمونیسم نیست. این عقل است. به عنوان مثال در ایالات متحده که کانون سرمایه داری جهانی است، از سال 1939 یعنی جنگ جهانی دوم، کوپن غذا را تصویب کرد که تا الان هم هنوز می دهد و بالاترین رقمی را هم که داده مربوط به سال 2013 است که روزهای آخر بقای آثار رکود 2008 بود. در آن سال 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا می‌گرفتند. این کوپن ها بر اساس تعداد اعضای خانوار رنگش عوض می شد و این خانوارها در ازای این کوپن های غذا تنها می‌توانستند غذا بخرند نه چیز دیگر حتی سیگار. پول نیست و مثل یارانه کنونی ما نیست.

من پیشنهادم به دولت این است که بدون اتلاف وقت، مسئولان اقتصادی را تغییر دهد. اول در بانک مرکزی. بعد برآورد کنند و کسانی را که بیشتر مربوط اند، تغییر دهند. اقتصاددان هایی که مذاقشان به این ها می‌خورد کم نیستند. باتجربه ترها و باسوادترها را سر کار بگذارند. ما که نمی گوییم از اصولگراها انتخاب کنند و کسانی را بگذارند که هم این چیزها را بلدند و هم جسارت انجامش را دارند.دومین اقدام هم اصلاح نرخ ارز است. هم اکنون نرخی که تعیین کرده اند، نرخ من درآوردی است. برای این که می‌گویند ما نرخ را با مدل PPP (قدرت برابری خرید) تعیین کرده ایم.

طبق این روش، قیمت ارز بر اساس مقایسه دو سبد کالای مشابه یکی در ایران و یکی در کشور دیگری که می خواهیم ارز را در آن ارزیابی کنیم، سنجیده می شود. مثلاً می گوییم این سبد در انگلستان چقدر می ارزد؟ فرضاً می شود 10 یورو. بعد می بینیم قیمت آن در ایران 85 هزار تومان است. بعد نتیجه می گیریم که هر یورو 8500 تومان می شود. ولی باید توجه داشت که این مدل پیش فرض دارد. این که دو کشور در یک سطح از صنعتی شدن قرار داشته باشند، دو کشور با هم رابطه تجاری داشته باشند، بازارها در هر دو کشور آزاد باشد و.... حال کدام یک از آن ها به ایران و آمریکا می خورد؟ هیچ کدام.

بازار ارز ایران یک بازار ارز دولتی است. یک بازار انحصار چند جانبه که بزرگ ترین عرضه کننده آن، دولت است. بعد پتروشیمی ها هستند و بعد از آن یک عده زیادی صادر کننده قرار دارند. این بازار آزاد نیست که شما ارز را به این شکل تعریف کنید.این که گفتم دو کشور در یک سطح صنعتی شدن باشند، به این دلیل است که نوع یارانه ها و مالیات هایشان شفاف و آشکار باشد و هزار جور یارانه پنهان در هیچ یک وجود نداشته باشد.

من در جلسه ای در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص سوال کردم که این 4200 تومان را چطور به دست آورده اید؟ گفتند 3850 تومان که در بودجه برای تبدیل دلار به ریال (از نظر حسابداری) نوشتیم، آن را مبنا گرفتیم و سپس تفاوت نرخ تورم را در آن لحاظ کردیم. من به آن ها گفتم 3850 تومان نرخ اعتباری حسابداری است.

 نرخ واقعی که نیست. اصلاً نرخ نیست. شما برای این که ببینید ارزش درآمد نفت را در بودجه چند ریال بنویسیم، این نرخ را نوشته اید. پس من درآوردی است. لذا آن مدیری هم که این را نوشته، مدیر نامربوطی است. بنابر این حالا که من درآوردی است، چرا ما کاری نکنیم؟ چرا نرخی نگذاریم که حداقل تولید را نجات دهد؟ لذا معتقدم نرخ ارز با این فرمول که این ها حساب کرده اند، قابل اتکا و علمی نیست.  منتها وقتی که این طوری است باید نرخی را انتخاب کرد که دست کم مشکل تولید را برطرف کند. ما هر نرخی را بگذاریم، تمام هزینه های کنترل را دارد. چون نرخ بازار، در شرایطی که ما برای تعیین نرخ سخت می گیریم، بالا می رود. می گویند رانت درست می شود، خوب بشود، به نفع تولید رانت ایجاد شود. چه اشکالی دارد؟ به نفع تجارت درست شود. البته صحبت من شنیده نشد و عرایض بنده را قبول نکردند. من هم مرتب این موارد را تکرار می کنم. هم لزوم کارت هوشمند برای سهمیه بندی را و هم تعیین نرخ ارز به نفع تولید را.

این را خواستم بگویم که ادعا نشود کار علمی انجام شده و دیگران کار علمی بلد نیستند.  بعدش هم این را گفتم و تصریح می کنم که چه سالی به عنوان سال پایه برای تعدیل نرخ تورم در فرمول تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شده است؟ (سال های مختلف، نتایج مختلف و نرخ های مختلف ارز را به دست خواهند داد) و زمین تا آسمان در آن مورد نتیجه فرق می کند.

دولت روحیه انقلابی ندارد و چون مرشدشان کسی است که شیفته اقتصاد بازار آزاد است، بحث شان روی همین یکی پیش می رود. البته من خبر دارم که آقای روحانی مقداری در این مورد تکان خورده (نظراتش دستخوش تغییر شده است)آقای روحانی یک توجهاتی به این مسئله پیدا کرده است که نمی توان امور را به بازار آزاد واگذار کرد. ولی برای تعقیب این نظر مجهز نیست. باید خودش را مجهز کند و کسانی را در مصادر اقتصادی اصلی بگذارد که این طور شیفته بازار آزاد نباشند.  چون ما بازار آزاد نداریم و راست نیست و اگر در جایی بازار آزاد جواب دهد، این جا جواب نمی دهد. کما این که در کشورهای دیگر هم دخالت های دولت وجود دارد.

به عنوان مثال در سال 94، صنعت فولاد آمریکا گرفتار شده بود. فولاد کره و ژاپن ارزان تر در می آمد. برای همین (آمریکا) به طور روزانه نرخ تعرفه تعیین می کرد. برای هر شرکتی جدا. یعنی شرکت فلان، تعرفه ورق آهنش امروز این است. این قدر مهم است. این موضوعات را برخی حتی کفر می دانند!

* دنیای اقتصاد

- دولت بازار را انتخاب می‌کند یا نابازار را؟

دنیای اقتصاد نوشته است: نرخ دوم ارز در دو راهی بازار و نابازار قرار گرفته است و دولت باید تصمیم بگیرد که کدام راه را انتخاب ‌کند. سیاست جدید دولت برای ایجاد بازار دوم ارز از طریق بهادار کردن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس، در حالی اعلام شد که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد پیشنهادهایی به دولت ارائه شده که قیمت را کنترل و دامنه نوسان را نیز محدود کند. به‌نظر می‌رسد در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین خواهد رفت و دولت نابازار را انتخاب می‌کند. اما راه دوم تعیین نرخ به‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که اجرایی شدن آن علاوه‌بر تقویت سمت عرضه، به کاهش نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. بر این اساس، دولتمردان در جلسه‌ای ویژه در بعد از ظهر روز گذشته بر سر انتخاب یکی از این دو راه وارد مذاکره شدند. سلسله جلسات مقامات دولتی برای تعیین مکانیزم بازچرخانی ارز صادرکنندگان با پایه غیرنفتی در حالی برگزار شده که متولی تجارت کشور بر نرخ توافقی ارز تاکید دارد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داده است که در صورت تصویب، امکان انتخاب شیوه ارائه ارز را به صادرکنندگان خواهد داد.

نرخ دوم ارز در دوراهی

بازار دوم ارز، دولت را در دو راهی قرار داده است. یک راه در نظر گرفتن کف و سقف برای دلار در این بازار است و راه دیگر به توافق میان واردکننده و صادرکننده برای تعیین نرخ ارز و ایجاد نرخ رقابتی برمی‌گردد. حال این موضوع بعدازظهر روز گذشته در جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص راه اول، هفته گذشته جلسه‌ای با حضور صادرکنندگان در دفتر رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد و این موضوع مورد تبادل نظر قرار گرفت. اما در آن جلسه مدافعان این راهکار، نتوانستند از پیشنهاد خود دفاع و سایرین را اقناع کنند. به‌نظر می‌رسد این گروه همچنان در تلاشند که مسیرهای دیگری را به‌منظور توجیه تصمیم‌گیران، بپیمایند و حرفشان را به کرسی بنشانند. در عین حال راه دومی نیز وجود دارد که به ایجاد نرخ رقابتی می‌انجامد و بر مبنای توافق دو طرف صادرکننده و واردکننده استوار است و البته صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی از طرفداران این راهکار محسوب می‌شوند. از این رو به‌نظر می‌رسد نرخ دوم ارز در دوراهی قرار گرفته است.

کارشناسان بر این باورند که چنانچه تصمیم‌گیران، راهکار اول را انتخاب کنند، بازار از بین می‌رود که به نوعی نابازار است. اگر گزینه تصمیم‌گیران استفاده از راهکار دوم باشد، تعیین نرخ ارز رقابتی خواهد بود و ضمن تقویت سمت عرضه، می‌تواند در آینده نوسان نرخ دلار را کاهش دهد. دو راهی نرخ دوم ارز در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی به دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داد که در صورت تصویب در دولت، صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی برای ارائه ارز خود دو آپشن پیش رو خواهند داشت.

براساس جلسه‌ای که جمعه گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و نتیجه آن به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد، پیشنهاد شده علاوه بر بورس، امکان ارائه ارز صادرکنندگان از طریق سامانه سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) نیز فراهم شود. خرید و فروش ارز حاصل از صادرات خارج از بورس یکی از خواسته‌های صادرکنندگان محسوب می‌شود که در نشست خود با رئیس سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید کرده بودند. به اعتقاد برخی از صادرکنندگان عرضه ارز از طریق بورس اقدام منطقی نیست؛ چرا که شناسایی خریدار و فروشنده عملا در بورس ممکن نیست و از طرف دیگر در شرایط تحریم، محدود کردن عرضه اظهارنامه‌های صادراتی به بورس، خود نوعی محدودیت برای صادرکنندگان بخش خصوصی است. از این جهت پیشنهاد بخش خصوصی این بود که ارز حاصل از صادرات این بخش به‌صورت توافقی در سامانه‌های موجود (سامانه سماصا) عرضه شود تا امکان ملاقات طرفین فراهم شود. اما برخی نیز با مکانیزم بهادار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس موافق بودند، اما معتقد بودند که تکیه سیاست‌گذار بر کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان نباشد.

در این میان، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز صنعت و معدن، بر این نکته تاکید کرد که باید هر دو آپشن در اختیار صادرکنندگان باشد تا بتوانند از هر مکانیزمی که خواستند برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. وی همچنین درخصوص اینکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سیاست‌گذار تلاش خواهد کرد قیمت و محدوده نوسانات را در بورس کنترل کند، اعلام کرد: به لحاظ دستگاهی علاقه‌مندیم که نرخ توافقی باشد، اما به لحاظ سیاست‌های ارزی و بانک مرکزی و اینکه در بازار شاهد نوسانات زیاد نباشیم با روش‌هایی سعی دارند تا دامنه را کنترل کنند،‌ در بورس که کالا عرضه می‌شود به‌طور مثال درخصوص فولاد برای کشف قیمت (از به اضافه و منهای یک عددی) استفاده می‌کنند و بازار را یله و رها به حال خود نگذاشته‌اند و کنترلی بر اساس قواعد بورس صورت می‌گیرد.

 اما در کنار بورس ما سعی داریم از سامانه دیگری به نام سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) که شبکه‌ای است در کنار شبکه نیما، استفاده کنیم ‌تا صادرکنندگان در استفاده از هر دو اختیار داشته باشند. مکانیزم اجرایی شدن این تصمیم جمعه گذشته طراحی و گزارش آن به معاون اول ارائه شده است. شریعتمداری با اشاره به اینکه از امروز بورس کار خود را آغاز کرده است و پروانه صادراتی شکل می‌گیرد و خریدار و فروشنده مراجعه و اقدام به معامله می‌کنند، گفت: درخصوص قیمت براساس پیش بینی صورت گرفته قرار است که بخش خصوصی با یکدیگر توافق کنند؛ اما نظر شخصی بنده این است که به‌جای یک آپشن متقاضیان بتوانند از دو آپشن استفاده کنند در این شرایط متقاضی در صورت تمایل می‌توانند از بورس و در غیر این صورت از سماصا استفاده کند.

اظهارنظر شریعتمداری از ارائه پیشنهادی از سوی وزارت صنعت به دولت بابت ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان در مکانیزمی خارج از بورس واکنش مثبت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی را به دنبال داشت و این اقدام را قدمی به جلو برای صادرکنندگان در شرایط فعلی عنوان کردند. برخی از صادرکنندگان معتقدند در وضعیتی که بار دیگر صدای تحریم‌ها شنیده می‌شود صادرکنندگان باید در مقابل تحریم‌ها آزادی عمل داشته باشند و فضای بازتری برای آنها ایجاد شود، بنابراین ضرورت دارد که محدودیت‌ها به ویژه برای صادرکنندگان واقعی کمتر شود. صادرکنندگان بخش خصوصی بر این باورند که تصمیم جدید وزارت صنعت مبنی بر امکان ارائه ارز حاصل از صادرات خارج از بورس بدون لحاظ کردن سقف و کف،‌ گامی به جلو است. به گفته صادرکنندگان بخش خصوصی اکنون در شرایطی قرار داریم که باید سیاست‌های ضدتحریمی اتخاذ شود و برای همین نیاز است وارد فاز حمایتی شویم و مشوق‌هایی را برای صادرکنندگان لحاظ کنیم و در حال حاضر در شرایطی نیستیم که با بخشنامه‌های جدید بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهیم.

- بازگشت تورم پیش‌نگر به سال‌های اوج

دنیای اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی را بررسی کرده است:‌ تورم تولیدکننده در بهار امسال به سطح ۴ سال پیش بازگشت. رشد فصلی شاخص تولیدکننده که در بهارهای ۹۵ و ۹۶، بسیار محدود و در حد یک درصد در طول فصل بود، در بهار سال‌جاری بیش از ۴ درصد رشد را ثبت کرد که در سطح بهار ۹۳ و ۹۲ بود. اکنون تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص تولیدکننده نیز در قله ۴ ساله خود ایستاده است که به‌نظر بیشتر متاثر از گروه صنعت و حمل‌ونقل و انبارداری است. علاوه بر این بررسی نوسان شاخص گروه‌های صنعتی در میانه بهار حاکی از این است که گروه مواد شیمیایی بیشترین تورم را ثبت کرده‌ است. اثر افزایش کالاهای این گروه بر شاخص مصرف‌کننده احتمالا با تاخیر همراه خواهد بود. در کنار این گروه، تولیدات مصالح‌ساختمانی نیز تورم بالایی را ثبت کرده‌اند. اما باقی تورم ماهانه اردیبهشت در بخش تولید، از طریق محصولاتی تحریک شده که در شاخص مصرف‌کننده نیز نقش دارند و از این رو انتظار تورم تاخیری از این دست کالاها (صنایع غذایی و کشاورزی) محتمل نیست.

 تحولات تولیدکننده در خردادماه

در آخرین ماه بهار، شاخص تولیدکننده بار دیگر رکورد تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه را ارتقا داد. شاخص نوسان ماهانه ۲/ ۲ درصدی را ثبت کرد که بیشترین عدد در طول ۴ سال گذشته است. نوسان نقطه‌به‌نقطه نیز از همین قاعده پیروی کرده و عدد ۹/ ۱۶ درصدی را ثبت کرده است که مجموعه این فعل و انفعالات تورم میانگین را به ۱۲درصد سوق‌داده است.اثر نوسان ارزی: نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر «تشدید تورم» را تبدیل به کابوسی برای مردم کرده است. اما این کابوس تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ نرخ ارز در فصل بهار بیش از ۵۰ درصد رشد را در طول یک فصل پشت‌سر گذاشت. اما شاخص بهای تولیدکننده در طول این فصل رشد ۴/ ۴ درصدی را ثبت کرد. اگر قرار بود کابوس تورمی نرخ ارز به واقعیت تبدیل شود، مطمئنا این عدد نیز باید سطح بسیار بالاتری را نشان می‌داد. البته احتمالا بخشی از تاثیر نرخ ارز با تاخیر بر قیمت تولیدکننده اعمال خواهد شد. اما در هر صورت، اهم اثر این نرخ بر کالاهای واسطه‌ای در روند تولید است. برای این منظور هم باید سهم کالای واسطه‌ای در هزینه تمام شده را مشخص کرد. مثلا بخشی از هزینه‌های تمام شده که حاصل مواد خام داخلی است، نمی‌تواند از نرخ ارز اثر بگیرد. همچنین هزینه نیروی انسانی نیز بیشتر متاثر از تورم سال گذشته وتصمیمات شورای عالی کار است و با افزایش نرخ ارز تغییری نخواهد کرد. از این رو در تئوری اثر نرخ ارز بر بهای تولیدکننده نمی‌تواند مساوی با افزایش اسمی نرخ ارز باشد، در عمل نیز تجربه بهار ۹۷ بر این ادعا صحه می‌گذارد.

گروه‌ جهشی خرداد: پررنگ‌ترین تفاوت اردیبهشت‌ماه و خردادماه در آرام گرفتن شاخص تولیدکننده صنعت است. شاخص صنعت که در ماه دوم سال، جهش ۲/ ۲ درصدی را ثبت کرد، در ماه گذشته به رشد ۳/ ۱ درصدی بسنده کرد که از میانگین شاخص بهای تولیدکننده نیز کمتر بوده است. اما این ثبات باعث نشد تا شاخص کل تولیدکننده نیز آرام گیرد؛ چراکه شاخص حمل‌ونقل و انبارداری با ثبت جهش ۸ درصدی به تنهایی جور دیگر گروه‌ها را کشید. این گروه از بخش‌های حمل‌ونقل زمینی و حمل‌ونقل از طریق لوله، حمل‌ونقل هوایی، انبارداری و فعالیت‌های پست و پیک تشکیل شده است. اینکه کدام قسمت نقش بیشتری را در این جهش ایفا کرده‌اند، نیاز به گزارش تفصیلی خردادماه بانک مرکزی است. اما شاید بیشترین اثر افزایش نرخ ارز به همین گروه اصابت کرده است. ضریب اهمیت این گروه در شاخص کل تولیدکننده ۵/ ۱۸ درصد است؛ یعنی نزدیک به یک پنجم شاخص کل از این ناحیه تعیین خواهد شد. اما از نظر سالانه، همچنان تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت در صدر قرار دارد. در واقع بیشترین رشد سالانه قیمت محصولات در مبدا تولید در بخش صنعتی اتفاق افتاده که ۲/ ۲۱ درصد است.

  تغییرات گروه‌ها در اردیبهشت

شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه، رکورد مهمی ثبت کرده بود که در آن تورم نقطه‌به‌نقطه به رکورد ۴ ساله رسیده بود. اما خردادماه این روند را تشدید کرد و رکوردها به روزرسانی شدند. در رکورد ماه قبل، گروه صنعت بیشترین تاثیر را داشت و تورم نقطه‌به‌نقطه آن پس از ۵ سال از محدوده ۱۸ درصد فراتر رفت. اما به علت منتشر نشدن جزئیات، مشخص نبود که کدام بخش صنعت چنین تورم بالایی را موجب شده است. اکنون با توجه به در دسترس قرار گرفتن گزارش تکمیلی اردیبهشت‌ماه، می‌توان قضاوت دقیق‌تری از این موضوع داشت. مطالعات نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از سبد تشکیل‌دهنده شاخص تولیدکننده با شاخص مصرف‌کننده مشابه است. این گزاره در اقتصاد رایج است که تورم تولیدکننده با تاخیر در تورم مصرف‌کننده انعکاس می‌یابد. اما این تاثیر پیش از وقوع قابل‌اندازه‌گیری است؟ پژوهشگران معتقدند که با توجه به همبستگی کالاهای بین دو شاخص، بخشی از تورم تولیدکننده در زمانی مشابه در تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود و اثرات تاخیری آن از این جناح کاهش می‌یابد.

اما اگر رشد شاخص تولیدکننده بیشتر از محل کالاهای غیرمشابه باشد، در این صورت باید انتظار تاثیر تاخیری شاخص تولیدکننده را داشت. آخرین گزارش تفصیلی شاخص تولیدکننده حاوی چه نکاتی است؟ در اردیبهشت‌ماه برخلاف خردادماه بیشترین رشد شاخص تولیدکننده متعلق به بخش صنعت بوده است. گروه صنعت متشکل از چندین زیرگروه از صنایع مختلف است. در بین گروه‌های موثر و مهم صنعت، بیشترین تورم ماهانه در بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی مشاهده می‌شود. این گروه با ضریب اهمیت ۹ درصدی در شاخص کل، مهم‌ترین گروه صنعت پس از گروه «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» به حساب می‌آید. تورم مواد شیمیایی در مبدا تولید در دومین ماه سال‌جاری، ۴/ ۴ درصد گزارش شده است. این تورم احتمالا از جمله تورم‌هایی است که با تاخیر در تورم مصرف‌کننده نمود پیدا خواهد کرد. پرمصرف‌ترین کالاهای این گروه در سبد خانوار احتمالا موادشوینده و محصولات آرایشی هستند که رشد ۴/ ۲ درصدی را در ماه گذشته پشت‌سر گذاشته‌اند. با توجه به ضریب اهمیت این کالاها در سبد مصرفی خانوار، رشد شاخص بهای مصرف‌کننده از این گروه می‌تواند محدود باشد. اما فصل مشترک بین شاخص مصرف‌کننده و تولیدکننده، یعنی مواد غذایی، رشد قابل‌ملاحظه‌ای را در قسمت تولیدکننده ثبت کرده است.

این رشد قابل‌توجه در خردادماه در تورم مصرف‌کننده نیز انعکاس داشته و نباید نگرانی چندانی بابت تورم تاخیری تولیدکننده در مورد این گروه از کالاها وجود داشته باشد. اما در این بین کالاهایی نیز وجود دارند که احتمالا با تاخیر بر شاخص مصرف‌کننده اثر خواهند کرد. در دومین ماه سال، خدمات و کالاهای مربوط به ساخت‌وساز رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند؛ رشدی که می‌تواند با تاخیر بر افزایش بیش از پیش قیمت مسکن و پس از آن قیمت اجاره اعمال شود و با توجه به ضریب اهمیت بالای مسکن در سبد مصرفی خانوار، نگرانی افزایش تورم را جدیتر کند. رشد ماهانه قیمت تولیدکننده آجر، سرامیک و عایق‌های ساختمانی بین محدوده ۵ تا ۸ درصد قرار داشته است. رشد قیمت کلید و پریز برق، کمپرسور و شیرآلات نیز بین ۸ تا ۱۱ درصد در اردیبهشت‌ماه گزارش شده است. از این رو شاید بتوان نگران‌کننده‌ترین خبر شاخص تولیدکننده برای شاخص مصرف‌کننده را افزایش قیمت کالاهایی دانست که در صنعت ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

* شرق

- 33 میلیون یورو ، دست   6 نفر

روزنامه شرق نوشته است:‌ شش نفر، پنج شرکت، 33 میلیون یورو ارز دولتی و تلفن‌های همراهی که کم‌پیداست. این خلاصه‌ای از آن نمودار پرپیچ‌وخم زیر است که برای یافتن ارتباطاتش باید اندکی تأمل کرد و تا حدودی حوصله به خرج داد. دو شرکت ایماهمراه و کاریان‌همراه، چهارمین و هفتمین شرکت در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات از حیث دریافت بیشترین ارز دولتی در بازه سه‌ماهه بهار سال جاری هستند. دو شرکتی که به ترتیب، 20‌میلیون‌و 49هزارو 158 و 13میلیون‌و 70هزارو 746 یورو ارز دولتی گرفته‌اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و 720هزارو 801 و هفت‌میلیون‌و 870هزارو 149 یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه (ترخیصی از گمرک) شده است. به عبارت ساده‌تر این دو شرکت در مجموع 33میلیون‌و 119هزارو 904 یورو ارز تخصیص‌یافته دارند که 16میلیون‌و 590هزارو 950 یوروی آن منجر به واردات تلفن همراه شده است و 16میلیون‌و 528هزارو 954 یوروی آن همچنان یا در انتظار دریافت است یا بلاتکلیف مانده است. حال اگر بدانیم این دو شرکت متعلق به یک گروه مشخص از افراد هستند و در کنار دو یا سه شرکت دیگر که آنها نیز فعالیتشان در همین حوزه بازار تلفن همراه است، مجموعه‌ای از شرکت‌های این چند نفر را تشکیل می‌دهند، آن‌گاه می‌توانیم بی‌تفاوت به جدولی که وزارت ارتباطات منتشر کرده است، این گروه را بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه و البته صاحب بیشترین حجم ارز دریافتی بلاتکلیف بدانیم.

  غیرمولدها چگونه عمل می‌کنند

شش نفری که شاخص‌ترین چهره میان آنان محمدمسعود ابریشم‌چی، یکی از اعضای خاندان مشهور ابریشم‌چی است. لازم نیست حتما از نزدیک با بازار تلفن همراه آشنا باشید تا احمد ابریشم‌چی،‌ صاحب برند نوکیا در ایران را بشناسید. احمد ابریشم‌چی، متولد سال 1317 در قم، یکی از ثروتمندترین و البته موفق‌ترین تجار ایرانی است که پس از انقلاب از طریق واردات کالاهای مختلف و البته در رأس آنها گوشی‌های تلفن همراه نوکیا به‌سرعت پله‌های ثروت و شهرت را طی کرد. او که اغلب با برخی حواشی مانند رابطه نزدیکش با برخی مسئولان و میهمانی‌های مشترکش با آنان در ویلای شمال کشورش به خروجی رسانه‌ها می‌آید،‌ مدتی است فعالیت‌های خیریه‌ای را در شهرهای کشور انجام می‌دهد و البته مجسمه‌ای نیز از او در حال بوسیدن پای مادر، به پاس زحماتش در ویلای بزرگ او در شهر نور مازندران نصب شده است.

محمدمسعود ابریشم‌چی اگرچه مانند احمد ابریشم‌چی واردکننده تلفن همراه است، اما شرکت‌هایی که تأسیس کرده، واردکننده و فروشنده بزرگ برندهای محبوب ایرانی‌ها، یعنی سامسونگ و هوآوی و نه نوکیا هستند. به‌جز عضویت در خیریه خانواده امام رضای(ع) مهربان، محمدمسعود ابریشم‌چی، مستقیما در دو شرکت پارس‌مایکروتل و همراه‌سرویس خاورمیانه و پوشش‌کار تهران عضو هیئت‌مدیره است و در کنار افراد نام‌آشنایی مانند حمیدرضا رحمتی و حسین پاینده و برخی گمنام‌ترها مانند علیرضا آهوان، شاهرخ ساسانی و جعفر بهشتی، شبکه‌ای از صندلی‌های مدیریتی در پنج شرکت ایماهمراه، کاریان‌همراه، همراه‌سرویس خاورمیانه، پارس‌مایکروتل و پوشش‌کار را در اختیار دارند.

حسین پاینده که پیش از این مدیرعامل پارس‌کامتل بوده است، از مؤسسان شرکت پارس‌سامتل قشم نیز محسوب می‌شود که هم‌اکنون مدیران دیگری دارد و البته 18میلیون‌و 43هزارو 862یورو ارز به آن تخصیص یافته و از این مقدار سه‌میلیون‌و 847هزارو 481 یوروی آن منجر به واردات شده است. اگرچه تأسیس شرکت‌های تودرتو و وابسته به یکدیگر در اقتصاد غیرشفاف و غیرمولدپرور ایران چندان عجیب و تازه نیست، اما هنگامی که به این موضوع می‌اندیشیم که چگونه شرکت‌های غیرمولد که نه نقشی در تولید ملی دارند و نه به اقتصاد ملی ما کمکی می‌کنند، این‌چنین با مهربانی از طرف‌ دولت‌های پیاپی پذیرایی می‌شوند، این سؤال پیش می‌آید که بالاخره چه زمانی به این اشتباه تاریخی 50ساله پایان می‌دهیم و تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی، آنها که این سال‌ها به پستوی خانه‌ها و زندان‌ها و بیمارستان‌ها خزیده‌اند، رنگ آفتابِ‌ زندگی و توسعه را خواهند دید؟ غم‌انگیز اما آنجاست که این شرکت‌های غیرمولد نه‌تنها بر خوان نعمت نشسته‌اند، بلکه قطعه‌ای بزرگ از پازل هستند. پازلی به نام  فاجعه خروج سرسام‌آور ارز از ایران که نه به قیمت تولیدمان که به قیمت فروش سرمایه بزرگ زیر پایمان، نفت،‌ به ایران آمده‌اند. پول‌پاشی برای واردات میلیون‌ها یورو تلفن همراه گران‌قیمت با برندهایی که قیمتشان از حقوق سه تا چهار ماه یک کارگر یا معلم بیشتر است، آدمی را به یاد جملات ریچارد نفیو می‌اندازد.

ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت دوم باراک اوباما و از چهره‌های اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان آمریکا در وین، در کتاب «هنر تحریم‌ها» این‌طور نوشته است: «مردم ایران [در زمان تحریم‌های پیشابرجام] عملا می‌توانستند کالاهای لوکس را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت. پایین‌آمدن ارزش پول ملی و بالارفتن نرخ ارزهای خارجی عملا امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط‌بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و نابرابری درآمدی و تورم روزبه‌روز در ایران قوت [و نمود] بیشتری می‌گرفت».

 بخوانید 4200، بنویسید 7500

شرکت پارس مایکروتل یکی از این شرکت‌هاست که محمدمسعود ابریشم‌چی، حسین پاینده، شاهرخ ساسانی و حمیدرضا رحیمی در هیئت مدیره آن حاضر هستند و خود این شرکت به عنوان شخصیت حقوقی در ارتباط با شرکت ایماهمراه است که 20 میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده است. ایماهمراه در کنار دیگر شرکت مشترک میان این مدیران، یعنی همراه سرویس خاورمیانه، نمایندگان واردات، فروش و خدمات پس از فروش برند سامسونگ در ایران هستند که فروردین ماه امسال بزرگ‌ترین فروشگاه سامسونگ در شمال تهران را افتتاح کرده‌اند. ردپای ارتباط بین پارس مایکروتل و ایماهمراه را به جز در میان مدیران مشترکشان، می‌توان در انتهای سایت فروشگاه مایکروتل‌پلاس هم دید، جایی که بسیار کوتاه ذکر شده همه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایماهمراه است.

در توضیحات سایت مایکروتل‌پلاس آمده است: «مایکروتل‌پلاس، قطب توانمند شرکت پارس مایکروتل، تأثیرگذارترین مجموعه زنجیره‌ای در بازار موبایل و تبلت ایران است که با دارابودن فروشگاه‌های مدرن در سراسر ایران به عنوان اولین و بزرگ‌ترین شرکت زنجیره‌ای عرضه‌کننده تلفن‌های هوشمند و تبلت با گارانتی پارس مایکروتل در کشور شناخته می‌شود». در این سایت محصولات دو شرکت سامسونگ و هوآوی عرضه شده‌اند. از میان تمام مدل‌های قابل‌عرضه تلفن همراه این دو برند، تنها 10 مدل روی این سایت قیمت مشخص دارند و در مقابل تمامی مدل‌های دیگر رقم صفر تومان درج شده و 10مدلی که قیمت مشخصی دارند نیز «ناموجود» هستند.

به عبارتی این سایت هیچ تلفن‌همراهی برای عرضه ندارد. در تماس با یکی از شماره‌های شرکت پارس مایکروتل موفق می‌شویم آدرس شعب فروش این شرکت را یافته و با چند فروشنده تماس بگیریم. شعبی که برای ارزیابی انتخاب کردیم، همگی در پاساژ علاءالدین خیابان جمهوری قرار داشتند و مدلی که برای پرس‌وجوی قیمت انتخاب کردیم نیز مدل S9 و S9 plus برند سامسونگ بود. قیمت رسمی S9، حدود 720 دلار است که با احتساب تعرفه واردات،‌ مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات علی‌الحساب به قیمت 850 دلار می‌رسد. قیمتی که با تبدیل به ارز دولتی، سه‌میلیون‌و 570 هزار تومان خواهد بود. ما فرض کردیم که این نمایندگی،‌ گوشی‌های همراه را نه به عنوان عامل فروش سامسونگ با قیمتی کمتر و نه حتی به عنوان خریداری عمده، بلکه به صورت تک‌فروشی از سامسونگ خریداری کرده باشد و هزینه حمل‌ونقل و سود فراتر از آن را نیز به قیمت این گوشی همراه اضافه کرده باشد. در این صورت احتمالا اگر رقم چهار میلیون تومان را برای این مدل تلفن همراه می‌پرداختیم، می‌توانستیم بگوییم تنها کمی سرمان کلاه رفته است.

تماس با فروشندگانی که از طرف مایکروتل‌پلاس به ما معرفی شدند اما نشان داد که ما بسیار خوش‌خیال بوده‌ایم. فروشنده اول در همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت و گفت اجازه اعلام قیمت پشت تلفن را ندارد. اصرار ما برای گرفتن قیمت بی‌فایده ماند تا با فروشنده دوم که تنها چند مغازه آن‌سوتر به فروش مشغول است تماس بگیریم. این فروشنده جوان مانند فروشنده اول سخت‌گیر نبود و قیمت گوشی سامسونگ S9 را پنج‌میلیون‌و 200 هزار تومان و مدل Plus آن را شش‌میلیون‌و 200 هزار تومان اعلام کرد. فروشنده بعدی در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین نیز به ما گفت که حاضر نیست پای تلفن قیمتی اعلام کند، اما در پاسخ به این سؤال که آیا این مدل گران‌تر از پنج‌میلیون‌و 200 هزار تومان است، پاسخ داد: «برو بالاتر». فروشنده بعدی باز هم در همان طبقه همکف پاساژ علاءالدین، حاضر می‌شود قیمت‌ها را پای تلفن بگوید.

شش‌میلیون‌و 100 هزار تومان برای مدل S9 با حافظه 64گیگابایتی، شش‌میلیون‌و 800 هزار تومان برای مدل S9 با حافظه 128گیگابایتی (قیمت روز آن 770 دلار است که با احتساب هزینه‌های گمرکی، حمل‌ونقل و... با ارز دولتی باید به قیمت سه‌میلیون‌و 900 هزار تومان فروخته شود)، مدل S9 plus با حافظه 64گیگابایتی، هفت‌میلیون‌و 800 هزار تومان و مدل S9 plus  با حافظه 128گیگابایتی، هشت‌میلیون‌و 500 هزار تومان قیمت‌هایی است که این فروشنده به ما می‌دهد. قیمت‌هایی که یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد نرخ دلار واردات آن بیش از هفت‌هزارو 500 تومان محاسبه شده است.

 2 شرکت، 33 میلیون یورو ارز

شرکت دیگری که در این مجموعه شرکت‌ها خودنمایی می‌کند، کاریان‌همراه است. این شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی به شرکت‌های ایماهمراه و همراه‌سرویس مرتبط است؛ با این تفاوت که ارتباط این شرکت با ایماهمراه دوطرفه است؛‌ یعنی هم کاریان‌همراه عضو هیئت‌مدیره ایماهمراه است و هم ایماهمراه عضو هیئت‌مدیره کاریان‌همراه. نکته جالب، اینجاست که هم شرکت پارس مایکروتل که خود را متعلق به ایماهمراه می‌داند و هم شرکت کاریان‌همراه، هر دو یک آدرس مشترک در خیابان آفریقا دارند. البته شاید چندان نادر نباشد که دو شرکت در یک آدرس مشترک فعالیت کنند، اما مسئله آنجا آغاز می‌شود که ایماهمراه 20میلیون یورو و کاریان‌همراه 13میلیون یورو ارز دولتی گرفته باشند و بیش از 15میلیون یوروی آن منجر به واردات نشده باشد. راستی چرا باید دو شرکت در یک آدرس مشترک ارز دولتی بگیرند؟

 سؤالات بی‌پاسخ

به‌راستی چرا باید دو شرکت که در یک آدرس قرار داشته و مدیرانی مشترک دارند، جداگانه ارز دولتی دریافت کنند و نیمی از آن منجر به واردات نشود؟ این سؤال اولی است که می‌توانیم درباره این شرکت‌ها بپرسیم، اما چند سؤال دیگر وجود دارد که رسیدن به پاسخ آن برای من ممکن نیست؛ چون دسترسی به این اطلاعات در بانک مرکزی یا سازمان بازرسی برای خبرنگاران ایرانی در حد رؤیاست. بااین‌حال هم بانک مرکزی،‌ هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم سازمان تعزیرات و هم سازمان بازرسی می‌توانند به جست‌وجوی این سؤالات برخیزند و پاسخی درخور برای آن بیابند: چه نفعی در ثبت شرکت‌های مختلف با سازوکار، زمینه فعالیت و مدیران مشترک وجود دارد؟ چه تفاوتی بین دو شرکت دوقلوی ایما و کاریان‌همراه وجود دارد که هر دو موفق به دریافت ارز دولتی شده‌اند؟ آیا شرکت پارس مایکروتل با مدیریت همین مدیران که ارز دولتی دریافت نکرده، اما فروشنده برند وارداتی همین دو شرکت است، خریدار تلفن‌های همراه وارداتی آنها بوده است؟ آیا اگر بازرسان به این شرکت‌ها مراجعه کنند، امکان یافتن فاکتورهایی وجود خواهد داشت که خریدوفروش بین همین شرکت‌ها را با یکدیگر نشان بدهد؟ آیا تلفن‌های همراهی که فروشندگان شرکت پارس مایکروتل در پاساژ علاءالدین و ده‌ها نمایندگی فروش دیگر در تهران و دیگر شهرهای کشور می‌فروشند، همان تلفن‌های همراهی است که دو شرکت ایما و کاریان وارد کرده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است، تفاوت قیمت این فروشندگان با یکدیگر و نرخ تمام‌شده تلفن همراه به چه دلیل است؟ راستی، بانک مرکزی می‌تواند به این پرسش پاسخ بدهد که آیا این شرکت‌ها در ماه‌های اخیر وام‌هایی هم از بانک‌های کشور دریافت کرده‌اند؟ این تنها گوشه‌ای از سؤالاتی است که می‌توانیم در حال حاضر درباره فعالیت این شرکت‌ها بپرسیم. باید منتظر ماند و دید آیا کسی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها پیش‌قدم خواهد شد؟

* فرهیختگان

- یارانه ۶ هزار میلیارد تومانی برای سفر به ترکیه و تایلند

فرهیختگان نوشته است:‌ به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، آشفتگی نظام ارزی کشور از زمان تک‌نرخی شدن ارز تشدید شد. به عبارت دیگر دولت با اعلام نرخ 4200 تومان برای خرید یک دلار، اگرچه به تصور خود، سروسامانی به بازار ارز داد و از دلالی و واسطه‌گری جلوگیری کرد، اما در واقع، زمینه را برای تشدید فعالیت‌های دلالی، رانت و فساد فراهم کرد. اجرای طرح‌های ضربتی برای جلوگیری از عرضه ارز آزاد در بازار، تعطیلی صرافی‌ها، دستگیری برخی دلالان بازار ارز و اقداماتی از این قبیل، تنها التهاب بازار ارز را افزایش داد. درنتیجه نرخ دلار تا مرز 10 هزار تومان نیز رسید و نه‌تنها دلار به قیمت مصوب، خرید و فروش نشد، بلکه مسیر دریافت ارزهای دولتی نیز به بیراهه رفت. در این میان کسانی که به هر دلیلی مشمول دریافت ارز دولتی برای سفر یا واردات بودند، فرصت مناسبی برای کسب سود پیدا کردند. برای مثال در خبرها آمده بود که واردکنندگان، کالای مورد نیاز خود را با ارز دولتی خریداری و سپس به دوبرابر قیمت در بازار عرضه می‌کنند. نمونه بارز این اقدام، عرضه گوشی تلفن همراه با قیمت‌های بسیار گزاف در مدت اخیر بود چراکه برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد، اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه کردند.

از سوی دیگر و با توجه به اینکه تک‌نرخی شدن ارز مشکلات فراوانی را برای مسافران یا افراد مقیم کشورهای خارجی فراهم کرد، مصوب شد تا دولت برای مسافرت‌های دور و نزدیک، به ترتیب ۱۰۰۰و 500 دلار به قیمت 4200 تومان به ازای هر نفر ارائه دهد. چنین سیاستی اگرچه به ظاهر مانع از خروج بی‌رویه ارز از کشور و کنترل بازار دلالی ارز می‌شود، اما اتفاقاتی که در مدت اخیر رخ داده، گویای عدم موفقیت دولت در ارائه ارز همراه مسافر بوده است.

کمک دولت برای سفر به خارج

فرض کنید یک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتایا در کشور تایلند را داشته باشند. بر اساس سیاست ارزی دولت، هر فرد می‌تواند 1000 دلار ارز همراه مسافر به قیمت دولتی یعنی 4200 تومان دریافت کند. بنابراین یک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل 12 میلیون و 600 هزار تومان ارز دولتی دریافت می‌کنند. در حال حاضر میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت هفت شب به مقصد پاتایا، رقمی حدود دو میلیون و 600 هزار تومان به ازای هر فرد است. این مبلغ در حدود دوسوم ارزی است که دولت در اختیار مسافر قرار می‌دهد یا به عبارت دیگر می‌توان گفت که دولت هزینه سفر یک فرد به پاتایا را تامین کرده است. حال اگر مسافر، یک‌سوم باقی‌ مانده ارز مسافرتی خود را که رقمی حدود یک میلیون و 600 هزار تومان (حدود 380 دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ 8500 تومان بفروشد، معادل سه میلیون و 230 هزار تومان سود کسب کرده‌ است!

بروز چنین اتفاقاتی البته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تصمیم‌گیری اشتباه دولت و سیاستگذاری غلط در حوزه ارز، پیامدی جز این نمی‌تواند داشته باشد. در این میان البته، برخی آژانس‌های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیت‌های یک‌روزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت، ارز مسافرتی را به نرخ دولتی خریداری و پس از فروش آن، سود سرشاری را کاسب می‌شوند. از سوی دیگر نیز تعدادی از آژانس‌ها، به شرط تحویل حواله ارزی به آژانس، بلیت رایگان برای مسافران صادر می‌کنند. نکته قابل توجه در این زمینه سود فراوانی است که بر اساس همین اختلاف نرخ ارز عاید آژانس هواپیمایی می‌شود به‌ویژه اینکه اگر آژانس‌ها بلیت‌ها را به صورت چارتر خریداری کرده باشند، سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.

 خروج 6300 میلیارد تومان ارز از کشور

بر اساس آمار موجود و طبق جدول ارائه‌شده، در فصل بهار سال گذشته حدود یک میلیون و 858 هزار نفر به خارج از کشور سفر کرده‌اند. اگر بر مبنای سیاست ارزی دولت، سال گذشته به هر مسافر 200 دلار ارز دولتی به نرخ 3500 تومان ارائه شده باشد، رقمی معادل 1390 میلیارد تومان (397 میلیون دلار) ارز از کشور خارج شده است. طبق آمار غیررسمی و بر اساس گزارش بسیاری از آژانس‌های هواپیمایی، در سه ماه فصل بهار امسال، به‌ویژه پس از تک‌نرخی شدن ارز، تعداد سفرهای خارجی 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. بر این اساس برآورد می‌شود که در بهار امسال بیش از دو میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد پس از تک‌نرخی شدن ارز، دولت به ازای هر فرد 500 یا 1000 دلار ارز مسافرتی به نرخ دولتی ارائه می‌دهد. حال اگر نیمی از این تعداد گردشگر، 500 دلار و نیمی دیگر 1000 دلار ارز مسافرتی دریافت کرده باشند، در نتیجه یک میلیارد و 500 میلیون دلار ارز به نرخ 4200 تومان، برای مسافرت‌های خارجی از سوی دولت اختصاص یافته است؛ در واقع رقمی معادل 6300 میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. لازم به ذکر است میزان ارز خارج شده از کشور در سه ماه نخست امسال، معادل کل میزان تسهیلات بانکی ارائه شده به بخش کشاورزی است؛ بخشی که حدود 19 تا 20 درصد از اشتغال کشور را تامین می‌کند.

* وطن امروز

- دولت نقشه راه اقتصادی ندارد

وطن امروز  از راهکارهای خروج کشور از مشکلات اقتصادی گزارش داده است:‌   چرا وضعیت اقتصاد درست نمی‌شود؟ چرا با وجود وعده‌های زیاد و اجرای برخی برنامه‌های پراکنده اقتصادی توسط دولت چالش‌های اقتصادی بیشتر می‌شود؟ آیا تحریم‌ها باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده‌ است؟ آن روزهایی که دولت ادعا می‌کرد همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های آمریکا از بین رفته‌اند چرا هنوز با بحران اقتصادی مواجه بودیم؟ اینها سوالاتی است که افکار عمومی می‌پرسد و مسؤولان دولتی پاسخ‌های واضحی نمی‌دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی موجب شد گرانی روز به روز به جامعه فشار وارد کند و بی‌نظمی در قیمت‌ها نظم بازار را به هم زد. افزایش اعتراض‌ها و انتقادها موجب شد دولت بعد از 5 سال بخواهد برنامه‌های جدید برای اشتغال و کنترل نقدینگی را اجرا کند. 

بسیاری از کارشناسان حامی و منتقد دولت عملکرد ناقص و همچنین ناهماهنگی وحشتناک تیم اقتصادی دولت را علت اصلی این مشکلات می‌دانند و خواستار تغییر ساختار اقتصادی دولت هستند.  عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با انتقاد از تیم اقتصادی دولت و لزوم استیضاح دولت، اظهار داشت: 5 سال پیش به دولت پیشنهاد دادیم ورود کالاهایی را که تولید داخلی دارند ممنوع کند اما این موضوع صورت نگرفت و بازار از کالاهای وارداتی پر شد، حالا دولت به این نتیجه رسیده که این کار ضروری است و برای کنترل قیمت دلار باید انجام شود اما سوال اینجاست که دیگر تولیدکننده و دلاری مانده است که ورود کالایی که مشابه داخلی دارد به بهانه آن جلویش گرفته شود؟ وی درباره اینکه چرا دولت ابتدا فعالیت صرافی‌ها را متوقف کرد و دلار را 4200 تومانی اعلام کرد ولی در نهایت دوباره بازار ثانویه را راه انداخت، گفت: دولت در سیاست قبلی خود به بن‌بست رسید و باید بازمی‌گشت؛ به صورت کلی دولت با این اقدامات در حال دور خود گشتن است؛ یک کاری را شروع می‌کند نتیجه نمی‌گیرد و دوباره به قبل باز می‌گردد اما هزینه این رفتارهای نابخردانه را مردم پرداخت می‌کنند. این کارشناس اقتصادی درباره بسته «بودجه اضطراری» که اخیرا توسط نوبخت، سخنگوی دولت مطرح شده بود، گفت: آقای نوبخت و دیگر اعضای کابینه تاکنون بالای 10 بسته خروج از رکود طراحی کرده‌اند که به جایی نرسیده است؛ این بسته هم به جایی نمی‌رسد، زیرا رویکرد سرمایه‌داری وجود دارد.

با خون نمی‌شود خون را پاک کرد؛ دولت نمی‌تواند در جامعه و نظام اسلامی راهکار لیبرالی انجام دهد، این کار امکانپذیر نیست. این استاد دانشگاه با نقد تفکر حاکم روی تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: مشکل اصلی اینجاست که آقایانی که در دولت حول حسن روحانی به عنوان وزیر یا مشاور جمع شده‌اند همگی تابع تفکرات غربی هستند، برای آنها فرقی نمی‌کند اقتصاد ربوی شود یا غیرربوی؛ در تفکر آنها عدالت هیچ جایگاهی ندارد و حال امروز اقتصاد نتیجه این تفکر است. شیخی ادامه داد: دولت و اعضای هیات دولتی که کاخ‌نشین هستند هیچگاه درد کوخ‌نشینان را درک نمی‌کنند؛ ما شاهد دولت وعده‌ها هستیم، هر روز وعده جدیدی داده می‌شود اما کسی نمی‌پرسد وعده‌های قبلی چه شد؟ وعده‌های زمان انتخابات چه شد؟

 پیشنهاد برای جذب نقدینگی

این کارشناس اقتصادی ضمن پیشنهاد تجدید نظر درباره مفهوم بانک و وظایف این نهاد، اظهار داشت: باید نهاد بانک را به سمت عقود واقعی اسلامی ببریم و حجم بالای نقدینگی را این چنین مدیریت کنیم. وی افزود: باید نرخ سود بانکی تحققی باشد و برای این کار باید سپرده‌ها به 2 دسته خاص و عام تقسیم شود. سپرده‌های خاص برای پروژه‌های صنعتی باشد تا مردم بتوانند به صورت مستقیم پول خود را تبدیل به سرمایه اولیه تولیدکنندگان کنند.  شیخی ادامه داد: اگر سپرده عام، ترکیب متنوعی از انواع پروژه‌های ریز و درشت باشد و به صورت لحظه‌ای و ساعتی امکان اضافه شدن پروژه‌های جدید وجود داشته باشد می‌توان میانگین سود حاصل از این عملیات‌ها را میزان سود در نظر گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: آمریکا یک کشور جنایتکار است و ترامپ هم چیزی بیشتر از یک دیوانه نیست اما در برابر وعده‌هایی که به مردم در زمان انتخابات داد احساس مسؤولیت کرد و به همه آنها جامه عمل پوشاند؛ نرخ بیکاری در این کشور به زیر 5 درصد رسید و میزان رشد سالانه آنها از 5/3 عبور کرد، این نشان می‌دهد ترامپ هم با تمام دیوانگی‌اش به وعده‌هایش عمل می‌کند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  دولت باید در برابر ولنگاری‌ای که امروز در امر واردات رخ داده است بایستد. وهن‌آمیز است که از ترکیه فضولات انسانی وارد می‌کنیم؛ دولت باید پیشگام اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.

 رئیس کمیسیون بودجه مجلس: ارائه بودجه اضطراری در شرایط کنونی معنا ندارد

رئیس کمیسیون بودجه مجلس با انتقاد از اظهارات نوبخت که گفته بود بودجه اضطراری باید تدوین شود، گفت: ارائه بودجه اضطراری در شرایط کنونی معنا ندارد. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اعلام اخباری مبنی بر ارائه بودجه اضطراری از سوی دولت گفت: ارائه بودجه اضطراری در شرایط کنونی معنا ندارد، چرا که دولت این اختیار را دارد که متناسب با بودجه فعلی صرفه‌جویی کرده و کمتر هزینه کند، لذا در حال حاضر متمم بودجه معنا ندارد به این دلیل که دولت می‌خواهد کمتر از بودجه خرج کند و کمتر بودجه خرج کردن مجوز نمی‌خواهد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که 100 درصد درآمدها وصول نمی‌شود و به عنوان نمونه 80 درصد درآمدها وصول شده،  80 درصد نیز مصرف می‌شود، لذا بحث بودجه اضطراری موضوعیت ندارد.

وی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد اطلاعاتی درباره نقشه راه به نمایندگان ارائه دهد، می‌تواند در کمیسیون بودجه یا صحن علنی مجلس حضور یافته و نمایندگان را از اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد مطلع کند، ادامه داد: دولت باید مدیریت خود بر بحث اقتصادی را انجام دهد، چرا که کشور با نفت 8 دلار، 10 دلار و 20 دلار نیز اداره شده است، لذا دولت باید سعی کند کشور را بهتر مدیریت کند. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقام معظم رهبری و مجلس در شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه یک موضوع مشخص را به دولت عنوان کردند مبنی بر اینکه مجلس به دولت در هر بخشی که مشکل دارد کمک می‌کند تا مشکل بیکاری، اشتغال و تولید رفع شود.

وی با بیان اینکه مجلس تاکنون به دولت کمک کرده است، افزود: اگر دولت نمی‌خواهد وظیفه خود را انجام دهد و می‌خواهد آن را به مجلس منتقل کند، مجلس اصراری بر انجام این وظایف ندارد، هرچند معتقد بوده دولت باید کار خود را انجام دهد. نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه ارائه بودجه اضطراری در شرایطی که هنوز تحریم‌ها اعمال نشده معنا ندارد، ادامه داد: ایران 40 سال با تحریم زندگی کرده است، لذا اگر نداند در این شرایط مملکت را چگونه اداره کند پس بعد از 40 سال چه کرده است؟ عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه اظهار داشت: مجلس اعتقادی به ارائه بودجه اضطراری ندارد، البته به ارائه نقشه راه اقتصادی توسط دولت معتقد است. وی با بیان اینکه بحران‌های اقتصادی در کشور ناشی از بی‌تدبیری است، افزود: مباحث مدیریتی و اجرایی در دولت مشکلاتی ایجاد کرده است، همانند اینکه  با اتخاذ یک استراتژی یک شب سکه توزیع می‌کند و یک شب ارز 4200 تومانی ارائه می‌دهند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید نقشه راه خود را مشخص کند تا مجلس نیز بتواند به مجموعه اجرایی کشور کمک کند، تصریح کرد: دولت باید در مجموعه اقتصادی خود تحولاتی ایجاد کند که این تحولات می‌تواند منجر به تغییر اعضای تیم اقتصادی، تاکتیک یا راهبرد شود، در حالی که دولت تاکنون هیچ واکنش مدیریتی و تاکتیکی نسبت به بحران‌ها نداشته است، لذا باید تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند.

*دنیای خودرو

وزیر صنعت در پاسخ به «دنیای خودرو» خبر داد:

دستور ویژه رئیس‎جمهور برای تامین مواداولیه و قطعات تولید خودرو

نشست خبری محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن در حالی برگزار شد که مسائل مربوط به واردات خودرو و بازار خودرو از مباحث مهم و اصلی این نشست بود. در ابتدای این نشست، شریعتمداری با اشاره به این‌که دولت در زمان روی کار آمدن در سال ۱۳۹۲ با مساله عدم قطعیت مواجه بود و در شرایط خاص اقتصادی روی کار آمد، اظهار کرد: «در حالی که قیمت دلار قریب به ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، شاهد بازگشت آرامش به بازار ایران و نیز بازگشت قطعیت در سیاست خارجی بودیم.» وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار کرد: «قلدری به نام ترامپ در عرصه بین‌المللی، در تلاش است تمام نسخه‌های سیاسی را تخریب کند و نوک پیکان به‌سمت اقتصاد ایران رفته است تا با کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد شرایط بد اقتصادی وضعیت را به گونه‌ای پیش ببرد که مردم پول نداشته باشند نان بخرند.» شریعتمداری در پاسخ به پرسش روزنامه «دنیای خودرو» در خصوص تامین نیاز ارزی خودروسازان برای خرید بخشی از مواداولیه و قطعات منفصله در قالب واردات، اظهار داشت: «دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است، البته در طی این مدت حدود ۴۰۰میلیون دلار به قطعه‌سازان داده شده است و تا سقف ۲میلیارد دلار ارز، با توجه به نوع ارزی که باید پرداخت شود و با توجه به کشورها، در حال تامین و تخصیص است.

  آرایش جدید ارزی در شرایط جنگ اقتصادی

شریعتمداری با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی گفت: «سیاست ارزی کشور که از سوی معاون‎اول رئیس‎جمهور اعلام شد، اعلام یک نرخ ثابت در شروع بود که با تغییر نسبت تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد. این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت، اما این آرایش جدید خودخواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده که جنگ اقتصادی را تجربه می‌کند.» وی افزود: «بر این اساس، به‎رغم مفاد قانونی واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست، ممنوعیت اعلام شده که نمونه آن صرفه‎جویی ۲.۲میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده بوده است. ضمن این‎که کلیه ثبت‌سفارش‎های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.»

  توقیف 4500 خودرو در گمرک

شریعتمداری درخصوص واردات خودرو به صورت قاچاق اظهار کرد: «در تیرماه سال گذشته برای کنترل بازار واردات خودرو ممنوعیت ثبت سفارش انجام شد، اما بعد از ممنوعیت مشخص شد که 6481 فقره براساس اعلام حراست صنعت و معدن ثبت‌سفارش غیرقانونی شده است. ما هم بلافاصله به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کردیم و بدین ترتیب از واردات 4500خودرو جلوگیری شد و بقیه خودروهایی هم که وارد شده باید به طور کامل پیگیری شود. ما این موضوع را خودمان اعلام کرده‌ایم و به شدت خواهان پیگیری و شناسایی متخلفان هستیم.»

 احتکار محصول توسط خودروسازان عملا ممکن نیست

شریعتمداری به مباحث اشاره شده در مورد احتکار خودرو گفت: «چگونه ممکن است 95هزار خودرو احتکار شود، در حالی که تولید روزانه ایران‌خودرو 2500 خودرو است که همین تعداد نیاز به 50هزار مترمربع جا دارد و حساب کنید، برای نگهداری 95 هزار خودرو چه مکانی نیاز است.» شریعتمداری با بیان اینکه قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، گفت: «وقتی قیمت خودرو از سوی این شورا اعلام می‌شود و هیچ کس حق ندارد قیمتی به غیر از آن ارائه دهد، چه نیازی به احتکار است.» وی گفت: «سازمان حمایت باید با متخلفان گران فروش در حوزه خودرو برخورد کند. اگر این سازمان برخورد نکرد، به ما اطلاع دهید.» در ادامه شریعتمداری در خصوص وضعیت بازار خودرو و التهابی که درآن به وجود آمد، اظهار کرد: « باید با تمامی کسانی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی بوده است.» وی افزود: «هر روز در گوشه‎ای عده‌ای یک حرف مبهم می‎زنند تا بازار را دچار تشنج کنند. در حالی که اسناد موجود است، بنابراین باید صحت این حرف‎ها را بررسی کرد.» وی اظهار داشت: «به‌رغم اینکه میزان تولید خودرو کشور نسبت به سال قبل ۲۴درصد رشد داشته و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات نامعقول و منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد. اما خودرو، طلا و ارز نیست و کالایی سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی شود.»

  پراید؛ پیرمردی که روزی جوان رعنایی بود

شریعتمداری گفت: «پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است و جای خود را به خودرو جوان و رعنای دیگری خواهد داد. بر این اساس در عرض سه ساعت، 4هزار دستگاه خودرو پراید به ارزش ۲۵۰میلیاردتومان در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.»

پژو و رنو هنوز خروج خود را رسما اعلام نکرده‎اند

وی در خصوص ادامه همکاری با پژو و رنو در خودروسازی افزود: «پژو و رنو هنوز خروج خود را به‌صورت رسمی اعلام نکرده‌اند. این دو شرکت در کشور ما سرمایه‌گذاری داشته‌اند و ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند، بنابراین علاقه‌مند به ادامه کار هستند؛ به‎ویژه آن‎که میزان معاملات آن‎ها با آمریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه شوند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند». به گفته شریعتمداری، خودروسازان به جایگزینی شرکا اقدام کرده‎اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم‌های آمریکا بود چون می‎خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو تقلیل دهند، اما موفق نخواهند شد. وی افزود: «غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این بار هم باید زیان را پرداخت کند. ما نیز تلاش خواهیم کرد با استفاده از روش‎های دیگر محصولات ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.»

  واردات خودرو با اعتبار ارزی واردکنندگان، یک ادعای خوشمزه است!

وی درباره این که واردکنندگان خودرو اعلام کرده‎اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آن‎ها با ارز خودشان خودرو را وارد می‌کنند، این ادعا را یک ادعای خوشمزه دانست و افزود: «منشاء ارز واردکنندگان که اعلام کرده‎اند خودرو را با ارز خودشان وارد می‌کنند، باید مشخص باشد. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس به ناچار باید از سبد ارزی استفاده کرد. این چه استدلالی است که برخی واردکنندگان می‎گویند می‎خواهند خودرو را با اعتبار ارزی خودشان وارد کنند؟» شریعتمداری در پاسخ به پرسش دیگری درباره انحصاری‎تر شدن بازار خودرو با ممنوعیت واردات، گفت: «قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است، ضمن این‎که به هیچ وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای ساخت داخلی نمی‎زنند. زیرا مصرف‎کنندگان کاملا متفاوت هستند؛ تصمیمی که گرفته شده است به نیازهای کشور محصور شده و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی‎گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند.» وزیر صنعت اظهار داشت: «برخی ضوابط و آیین‎نامه‎هایی که در حوزه واردات صادر شده بود، آیین‎نامه‎های خوبی نبود. براساس روال جدید، افرادی می‎توانند وارد کار تجاری شوند که در این حوزه سابقه داشته باشند و هر فردی اجازه نخواهد داشت که کارت بازرگانی بگیرد.»

چگونه دست افغان‌ها از بازار موتورسیکلت ایران کوتاه شد؟

اگرچه تولیدکنندگان موتورسیکلت از  استانداردهای جدیدی که دی‌ماه سال گذشته اعلام شد، چندان خشنود نشدند، اما اجرای همین قانون باعث شد،‌ پای یکی از موتورسیکلت‌سازان افغانستانی از بازار ایران کوتاه شود. گروه شرکت‌های «زرنج‌موتور» که فعالیت خود را در افغانستان از سال ۱۳۷۱ شمسی یا 1992 میلادی شروع کرده بود، با توجه به حضور موفق خود در دهه ۸۰‌شمسی اقدام به ایجاد دفتر و خط تولید در شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی کرده بود. این شرکت افغان در شرایطی پا به ایران گذاشت که شرکت‌های معتبر ژاپنی، هندی و حتی چینی به‌طور مستقیم در ایران فعالیت می‌کردند و در این شرایط ورود شرکت‌های افغانستانی و سهم‌خواهی آنها از بازار، کمی عجیب به نظر می‌رسید.

 با اعمال استانداردهای 25گانه صنعت موتورسیکلت و الزام شرکت‌های تولیدکننده به اجرای آن از ابتدای سال جاری، زرنج‌موتور افغانستانی فعالیت خود را در ایران متوقف کرد و از ابتدای سال‌97 محصولی در دو گروه سه‌چرخه و موتورسیکلت‌های نیم‌تریل تولید نکرد.

درهمین حال مدیر بازرگانی شعبه ایران شرکت زرنج موتور ضمن اعلام عدم ارتباط بین زرنج‌موتور افغانستان و ایران این ارتباط را تنها در حد تشابه اسمی دانست. درحالی‌که طرف افغانستانی این شرکت را که با لوگوی مشترک در ایران مشغول به کار است، از نمایندگان خود اعلام کرد. البته علاوه‌بر تشابه ظاهری لوگو هر دو شرکت زرنج موتور ایران و افغانستان، در وب‌سایت شرکت اصلی افغانی نیز ذکرشده که گروه زرنج دارای دفاتر و نمایندگی‌های رسمی در کشورهای چین، امارات متحده‌عربی و جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین روابط بین این دو شرکت و تشابه محصولات آنها غیرقابل کتمان است. اما نکته مهم اینجاست؛ استانداردهای جدیدی که شرکت‌های تولیدکننده سه‌چرخ‌ را ملزم به رعایت استانداردهای ۲۵‌گانه کرده بود، باعث شده است شرکت‌های افغانستانی باوجود مزیت رقابتی قیمت پایین‌تر نتوانند در بازار ایران جایی برای خود دست‌وپا کنند. البته عدم موفقیت این شرکت در پشت سر گذاشتن استانداردهای اجباری موتورسیکلت نیز نکته قابل توجهی است که نماینده ایرانی آنها ترجیح داده پیش از مسدود شدن شماره‌گذاری محصولاتش،‌ تولیدشان را متوقف کند.

استانداردهایی که از ابتدای دی‌ماه به‌عنوان استانداردهای هشت‌گانه به ۱۷استاندارد قبلی  اضافه ‌شده بودند، شرکت‌های تولیدکننده سه‌چرخ‌ها را ملزم می‌کرد سه مورد جدید را در محصولات خود رعایت کنند. این سه مورد،‌ لزوم استفاده از شیشه‌شوی، کمربند و کوپلینگ در این وسایل بود که هیچ‌یک از محصولات زرنج این قابلیت‌ها را پشتیبانی نمی‌کردند.

 البته به‌طورکلی هشت استاندارد اضافه‌شده از کل ۲۵‌استاندارد جدید، مربوط به باک موتور، سازگاری الکترومغناطیسی، آینه و عدم برجستگی بیرونی بودند و توسط همه سازندگان «دوچرخ و سه‌چرخ» باید رعایت می‌شدند. از همه مهم‌تر باید به بحث کاربراتوری یا انژکتوری بودن پیشرانه‌ها نیز اشاره کرد؛ مشکلی که زرنج موتور اهل افغانستان با آن مشکل دارد و تمام‌ پیشرانه‌های تولیدی را با استفاده از سیستم کاربراتوری روانه بازار می‌کند.

الزام تولیدکنندگان داخلی بر رعایت استانداردهای روز اروپا، اگرچه کار را برای صنعت موتورسیکلت کمی سخت می‌کند، ‌اما این حسن را هم دارد تا با وجود فعالیت شرکت‌های بزرگی در زمینه تولید این محصول،‌ پای تولیدات کم‌کیفیت از کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان به ایران بریده شود.