به گزارش مشرق، روزنامه فرهیختگان درباره واردات خودرو گزارش داده است:  در سال 96، بیش از 70 هزار خودروی خارجی به ارزش 1.8 میلیارد دلار (دلار سه‌هزار تومانی) معادل 6000 میلیاردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزینه ایجاد هر شغل را 100 میلیون تومان (میانگین ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم، 6 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵۵۰ هزار ایرانی شغل ایجاد کند. بنابراین در سال 97 نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود، یعنی هزینه ایجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده‌ایم که کل شاغلان آن کمتر از 50 هزار نفر است.
 

* آرمان

-   ریخت‌وپاش ۸/ ۱ میلیارد دلاری ایرانیان در ترکیه

آرمان نوشته است: در صنعت گردشگری ایران، نبود امکانات ساده‌ای مانند خدمات حمل و نقل، امکانات اقامتی با کیفیت و قیمت مناسب، سرویس‌های مالی و بانکی و نبود سرویس بهداشتی مناسب در مسیرها از جمله مواردی هستند که ایران را از جذب گردشگران خارجی و داخلی دور می‌کنند و مشکلاتی چون نوسانات نرخ ارز شرایطی ایجاد کرده است که اگر یک مسافر برای مسافرت مقصد ترکیه را انتخاب کند، قطعا سفر مقرون به‌صرفه‌تری دارد تا این که به شهرهای داخلی برود. امسال حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه بوده است، می‌توان گفت مسئولان ذی‌ربط در فراری دادن گردشگران داخلی همانقدر موفق بوده‌اند که در جذب گردشگران خارجی موفق شده‌اند.

ایران ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد اما نسبت به کشورهای دیگر منطقه به میزان کافی جذب گردشگر نداشته است، در صورتی که کشورهایی مانند ترکیه، امارات، گرجستان، هند و حتی بحرین جایگاهی بالاتر از ایران دارند. تامین زیرساخت‌های مهم برای جذب گردشگر بین‌المللی نیازمند انجام امور ساده‌ای است که در راستای آن با افزایش گردشگر در کشور مواجه می‌شویم. تامین امکانات مناسب برای گردشگری چون تامین هتل و ساخت مکان‌های تفریحی، تامین وسایل حمل و نقل با کیفیت، توسعه سیستم‌های ارتباطی، خدمات رزرواسیون آنلاین و احیا و بازسازی مناطق گردشگری از جمله این اقدامات برای جذب گردشگر است. همچنین می‌توان به انجام امور تبلیغاتی برای معرفی کشور به گردشگران بین‌المللی نیز اشاره کرد، چرا که یکی از عواملی که همواره در انتخاب مقصد گردشگران موثر بوده تبلیغات تصویری از طریق اینترنت و نشان دادن وجود انواع گردشگری در ایران است. کشور ما از هر لحاظ انواع گردشگری بر اساس انگیزه افراد را در بر می‌گیرد و قابلیت تبلیغ در بخش‌هایی چون گردشگری سلامت، گردشگری طبیعت‌گرا وژئوتوریسم، گردشگری فرهنگی، گردشگری ماجراجویی، توریسم مذهبی و زیارتی، گردشگری تاریخی، گردشگری ساحلی و دریایی، گردشگری کوهستانی، گردشگری آثار جنگ و گردشگری فضاهای معدنی و ... را دارد. شیوه برخورد مردم با توریست‌ها، توجه به امنیت گردشگران نیز می‌تواند عوامل تاثیرگذار دیگر باشد. ایران جز معدود کشورهایی است که با فاصله زمانی یکی دو ساعته با هواپیما می‌توان از جنگل به کوه و از اقیانوس به کویر رفت همچنین شرایط ارز ارزان در ایران می‌تواند موثرترین عامل برای جذب گردشگر خارجی باشد و کشور را به یکی از مقاصد ارزان توریستی تبدیل کند. حال شرایط به قدری غم‌انگیز است که ایرانی‌ها یک دهم از مجموع کل بازدیدکنندگان ترکیه را تشکیل می‌دهند و در رتبه اول گردشگران ترکیه جای گرفته‌اند. مسلما شرایط نامناسب رفاهی و گردشگری کافی است، تا گردشگران ایران را در برنامه سفرهای خود قرار ندهند.

ایران کشوری گران است

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی گفت: ایران کشوری است که سفر در آن برخلاف آمارها بسیار گران است، به ویژه نسبت به کشورهای گردشگرپذیر. و دولت در این گرانی و افزایش هزینه سفر تاثیر دارد. حرمت‌ا... رفیعی در نشست خبری شصتمین سالگرد تاسیس این انجمن به برخی چالش‌های صنعت گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: شاید صنعت گردشگری بتواند جایگزین نفت شود، ولی به شرط اینکه از تجربیات فعالان گردشگری استفاده شود. او به گرانی سفر در ایران به ویژه در بخش اقامت و هتل اشاره کرد و گفت: هتل‌داران می‌گویند در دو مقطع سال ورود گردشگر زیاد می‌شود، ولی نمایشگاه‌های دولتی دقیقا در این دو مقطع برگزار می‌شود که این اتفاق سبب گران‌تر شدن هتل‌ها شده است، با این علم اما هنوز این مشکل برطرف نشده است. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با بیان این که بسته سفر در ایران بسیار گران است و عوامل متعددی برای آن وجود دارد، افزود: دولت نباید از مردم به دلیل سفر کردن پول بگیرد، آن هم در شرایطی که هزینه هتل‌های ایران چند برابر هتل‌های کشورهای همجوار از جمله ترکیه است. رفیعی اظهار کرد: وقتی قرار است بنزین گران شود، مسلما مردم دیگر سفرهای داخلی هم نمی‌توانند بروند، بنابراین حتی عوارض خروج از کشور یک ریال نباید افزایش یابد، بلکه باید کمتر شود، چون این عوارض برای دوران جنگ بود. او با گلایه از افزایش عوارض خروج از کشور، گفت: تصمیم افزایش عوارض خروج از کشور امری غیرکارشناسی است و اصلا نمی‌دانیم چه کسانی چنین تصمیمی را گرفتند، بنابراین درخواست داریم دولتی‌ها به حرف‌های کارشناسی بخش‌های خصوصی گوش دهند و اگر مصوبه‌ای می‌خواهند ارائه کنند از تجربیات فعالان گردشگری استفاده کنند. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در ادامه بر ضرورت تقسیم‌بندی تعطیلات در ایران مشابه سایر کشورها تاکید کرد و افزود: یکی دیگر از دلایل گرانی سفر در ایران، تقسیم نشدن تعطیلات است، بدترین تعطیلات برای سفر نیز نوروز است، زیرا یکی از دلایل گرانی سفر در آن روزها، بالا بردن هزینه‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی است. گرانی در آن وقت سال واقعا به آژانس‌های مسافرتی ارتباطی ندارد و این ایرلاین‌ها هستند که باعث گرانی در زمان شلوغی سفرها می‌شوند. رفیعی همچنین از زیرساخت‌های ضعیف گردشگری از جمله مشکل همیشگی سرویس‌های بهداشتی، گلایه کرد و در ادامه هم درباره وزارت شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار نظر کرد: شخصا مخالف وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستم، چون معتقدم باعث بزرگ شدن این سازمان و سخت‌تر شدن ارتباط با مدیران سازمان می‌شود.

درآمد ترکیه از گردشگران ایرانی

ایرانی‌ها در رتبه اول توریسم ترکیه هستند و هشت‌ برابر آسیای میانه به این کشور سفر می‌کنند؛ به‌طوری ‌که امسال حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار هزینه گردشگری ایرانی‌ها در ترکیه بوده است. طی چهار ماه گذشته ترکیه میزبان هشت میلیون نفر توریست از ۱۸۰ کشور بوده ‌است که از میان آنها ۸۰۰ هزار نفر ایرانی‌ بوده‌اند. به عبارتی یک دهم از مجموع کل بازدیدکنندگان ترکیه را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند و ایرانی‌ها در رتبه اول هستند. پس از ایران، آلمان‌ها دومین رتبه بازدید از ترکیه را دارند. در همین زمینه، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه تصریح کرد: طبق استانداردهای جهانی اگر ۱۵۰۰ دلار برای هر گردشگر در نظر گرفته شود، با احتساب بالای یک هزار دلار خرید برای هر گردشگر، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صرف هزینه‌های گردشگران شده است. جلال ابراهیمی گفت: گردشگران کشورهای آسیای میانه به ترکیه در مجموع ۱۰۰ هزار نفر هستند در صورتیکه ایرانی‌ها هشت برابر آنها به این کشور سفر می‌کنند. به گفته ابراهیمی، طبق بررسی مرکز گردشگری جهانی، ترکیه بیشترین جمعیت گردشگر را از ایران دارد؛ یعنی در مجموع ۱۰ کشور، ایران حدود ۱۰۰ برابر گردشگر به ترکیه فرستاده است. همچنین به گفته رئیس اتحادیه هتل‌داران ترکیه به لحاظ جمعیت و جغرافیای منطقه یکی از سه منبع اصلی توریست ترکیه، ایران است. ابراهیمی افزود: فقط گردشگران ایرانی هستند که در تمام فصول سال به ترکیه سفر می‌کنند و از منابع ثابت هتل‌های ساحل دریای مدیترانه از آنتالیا تا ازمیر و آنالیا هستند. در حال حاضر دولت ترکیه برای هر نمایشگاه به مراکز گردشگری یا بنگاه‌های گردشگری از ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار کمک می‌کند تا بتوانند بدون هزینه اقدام به جذب توریست کند. علاوه بر این، ترکیه روش هتل‌های لوکس پنج و هفت ستاره‌ای اسپانیا را به سبک هتل‌های دو و سه ستاره و حتی متل‌ها و خانه متل برگردانده است، تا بتوانند با ارائه هزینه‌های کمتر و قیمت‌های ارزان‌تر جلب توریست کند. این در حالی است که هزینه سفرهای داخلی به مناطقی مثل کیش و قشم برای ایرانی‌ها هم‌قیمت ترکیه یا حتی در مواقعی چند برابر می‌شود. او علت تفاوت هزینه‌ها را اینگونه بیان کرد: گرانی بلیت‌های هواپیما، هتل‌ها، بالا بودن هزینه‌ها و نامنظمی و نوسانات قیمت‌ها سبب سواستفاده از بلیت‌های ارزان قیمت کشوری مثل ترکیه شده است و بیشترین افراد را از ایران به خارج سوق می‌دهد که باعث خروج ارز نیز می‌شود. در صورتی که اگر نیمی از هزینه میلیاردی که صرف سفر به ترکیه می‌شود را در صنعت گردشگری داخلی هزینه کنیم از خروج ارز نیز جلوگیری می‌شود. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پایان با اشاره به بحران ارزی که کشور به آن دچار است، اظهار کرد: کشور ما باید الگوهای توریست خود را تغییر دهد تا ما نیز توانایی جذب گردشگر را داشته و درآمدزایی از طریق این صنعت را داشته باشیم.

* اعتماد

- تغییر تفکر اقتصادی دولت ضروری است

حسین راغفر اقتصاددان به اعتماد گفته است:‌ ظرف ماه‌های گذشته بارها بحث تغییرات در تیم اقتصادی دولت مطرح شده و شخصیت‌های گوناگون در تریبون‌های مختلف از شخص رییس‌جمهور خواسته‌اند تا برای برون‌رفت از نابسامانی‌های موجود اقتصادی، اقدام به ترمیم کابینه کند. آنچه از اظهارات افراد نزدیک به رییس‌جمهور برمی‌آید، به تازگی آقای روحانی برای اعمال تغییر و ایجاد ترمیم‌هایی در کابینه خود به جمع‌بندی رسیده‌اند و لیستی از افراد را برای این تغییرات در دست بررسی قرار داده‌اند. سوال اینجاست که در شرایط فعلی کشور این تغییرات در کابینه، به ویژه تیم اقتصادی دولت تا چه اندازه به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد؟ در این میان بهتر است مشخص شود که آیا سیاست‌های اتخاذشده اقتصادی در راستای اقتصاد آزاد پاسخ مشکلات اقتصادی کشور را داده است یا خیر؟ اگر پاسخ داده است پس چرا وضعیت اقتصادی کشور به شکل کنونی درآمده، بازارها به هم ریخته شده و ...

عملا ثبات در فضای اقتصاد کلان به حداقل کاهش یافته است. اگر هم سیاست‌های اقتصاد آزاد و تعدیل ساختاری پاسخ نداده پس بهتر است تغییر رویکردی در نگاه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد چرا که تا سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشود تغییر افراد اعم از وزرا و مدیران ارشد به تنهایی نمی‌تواند کمکی به توسعه اقتصادی و برون رفت از وضعیت فعلی کشور کند. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و سال‌های بعد از جنگ اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که به کشور تحمیل شده است. باید برای اینکه تغییری را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنیم پیش از هر اقدامی این سیاست را تغییر دهیم.

در دهه‌های گذشته اگر تغییری در بهبود وضعیت اقتصادی روی داده است تنها به خاطر تغییر شرایط بوده و تفکر اقتصاد آزاد نتوانسته به اقتصاد ایران کمک چندانی کند. از این رو بهترین اقدام این است که رییس‌جمهور به نوع تفکر در سیاستگذاری‌های اقتصادی رجوع کرده و تغییر نگاه را در آنجا در دستور کار خود قرار دهد.

بنابراین افراد تا حدی می‌توانند در به وجود آمدن فضای سالم اقتصادی موثر باشند.

حال که موعد تغییرات در کابینه فرا رسیده، سوال اینجاست که چه افرادی با چه تفکری قرار است وارد تیم اقتصادی دولت شوند.

آن‌گونه که اطلاع یافته‌ام برخی با تبلیغات مختلف به دنبال ورود افرادی به کابینه هستند که از طرفداران مکتب شیکاگو به شمار می‌روند و با توجه به نوع نگاه‌شان به توسعه اقتصادی، حضور این افراد نمی‌تواند دردی از اقتصاد کشور و مشکلات فعلی دولت دوا کند و تغییرات پرهزینه کنونی را کم‌اثر خواهد کرد.

* ایران

- افزایش نجومی قیمت لوازم خانگی

روزنامه دولت از آشفته بازار لوازم خانگی گزارش داده است:‌ برخی از فعالان بازار امین حضور بخصوص آنهایی که فاکتورهای خرید و فروششان با هم تطابق نداشت از سه‌شنبه شب تصمیم گرفتند روز چهارشنبه کرکره مغازه‌های خود را بالا نبرند تا گشت مشترک تعزیرات سراغ آنها نیاید. اما اکثر آنهایی که روز گذشته سرکار رفتند و از حضور گشت ویژه تعزیرات بی‌اطلاع بودند در ارائه فاکتور خرید و فروش با چالش‌های متعددی روبه‌رو شدند، دراین روز در بازار اختلاف قیمت 5 تا 7 میلیون تومانی بین نرخ مصرف کننده و فروش کالا به مردم کشف شد. فروشندگان توپ افزایش قیمت را سمت توزیع کننده و تولیدکننده شوت کردند و گفتند قیمت‌های مصرف کننده آنها صوری است و تمام مجموعه‌ها خودشان قیمت‌ها را بالا بردند.

تولیدکنندگان همپای واردکنندگان قیمت ها را گران کردند

بیراه هم نمی‌گویند چرا که شرکت‌های تولید کننده و واردکننده لوازم خانگی در افزایش قیمت‌ها یکه تاز بودند و طبق آخرین بررسی‌ها شکایت مردمی از لوازم خانگی رتبه اول را دارد. به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت و عدم عرضه کالا توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بیش از برندهای خارجی است. طی یک ماهه اخیر آنها سفارش نمایندگی و مغازه‌ها را نمی‌پذیرند و اعلام می‌کنند فروش تا مشخص شدن قیمت‌ها متوقف است. یکی از برندهای ایرانی طی 15 روز اخیر 25 درصد قیمت‌های خود را گران کرده است و از روز سه‌شنبه مجدداً فروش خود را بسته است تا از روز شنبه قیمت‌های جدید را اعلام کند. برند دیگر ایرانی نیز افزایش بیش از 40 درصد را برای محصولات خود ثبت کرده است.برندهای خارجی و البته آنهایی که در ایران مونتاژ می‌شوند رشد بین 40 تا 50 درصدی داشته‌اند.اما به اعتقاد آنها این پایان رشد قیمت‌ها نیست و در آینده‌ای نزدیک گرانی بیشتری در این حوزه اتفاق خواهد افتاد. پرسش این است که چرا  تولیدکنندگان داخلی با آنکه برای مواد اولیه ارز دولتی دریافت می‌کنند همپا با واردکنندگان قیمت‌های خود را گران کردند؟

کالا به ما  نمی‌دهند

یکی از فروشندگان امین حضور که از حضور گشت تعزیرات در این بازار گلایه داشت گفت: بازرسان نباید به بازار بیایند چرا که مشکل  از توزیع کننده و تولیدکننده است‌. وی خاطرنشان کرد: فروشندگان امین حضور، هر تعداد که درخواست کالا می‌دهند تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تأمین نمی‌کنند. یعنی اگر درخواست 20 یخچال را بدهیم با زور و فشار شاید یک دستگاه به ما بدهند. قاعدتاً این امر به بازار صدمه می‌زند و باعث رشد قیمت‌ها می‌شود. بازرسان باید به محل تولید و انبار واردکنندگان بروند و اجازه ندهند آنها کالاها را احتکار کنند. وی در مورد تخلف‌هایی که در بازار رخ می‌دهد و تعزیرات حکومتی استان تهران مهر تأیید بر آن زد، اظهارداشت: شرکت واردکننده قیمت یخچال ساید را برای فروش به مصرف کننده 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است اما در نهایت نمایندگی آن کالا را با نرخ 22 میلیون تومان به فروش می‌رساند. این امر در مورد کالاهای تولید داخل هم صدق می‌کند. آنها این روزها فقط به نمایندگی‌های خود کالا می‌فروشند و با یکدیگر تبانی کردند که قیمت‌های افزایش یافته را برای مشتری فاکتور کنند.لذا شاید در ظاهر تخلفی رؤیت نشود اما درنهایت مردم با رشد قیمت‌های نجومی روبه‌رو می‌شوند.

یکی دیگر از بازاریان امین حضور گفت نمی‌خواهم به صورت مستقیم بگویم اما سازمان تعزیرات سراغ فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای و اینترنتی برود که با وجود داشتن کالا آن را احتکار کردند. وی ادامه داد:شرکت‌ها دو فهرست فروش کالا چاپ کردند. یک فهرست برای بازرسان و فهرست دیگر برای مردم است. اگر فروشندگان به خواسته‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان توجه نکنند کالا برای فروش نخواهند داشت. دو ماه است برای گرفتن کالا صبر کرده‌ایم و هنوز هم جوابی به ما داده نشده است.

به گفته وی سود خرده فروشی‌ها 7 درصد و عمده فروشی‌ها 3 درصد است. اکنون نیز این درصدها رعایت می‌شود لذا مشکل ،واحدهای عرضه کننده هستند.این روزها برخی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، کالاها را پنهان می‌کنند تا سودشان کم نشود.

تخلفات ریز و درشت در بازار

بازرسان گشت مشترک تعزیرات حکومتی؛ روز گذشته با چندین مورد تخلف روبه‌رو شدند. یک واحد قیمت کالا  را که به اعتقاد بازرسان سازمان صنعت و معدن استان تهران با افزایش قیمت محاسبه شده 10 میلیون تومان است  با فروش 15 میلیون تومان دیدند.آنها به بازرسان توضیح دادند که عمده فروش با آن قیمت کالا را ارائه کرده است اما از آنجا که گرانفروشی‌ها بدون فاکتور رسمی است، فروشنده کالا مقصر شناخته می‌شود.گرانفروشی و تخلف در فاکتورها در بازار امین حضور دیده شد اما خبری از احتکار و اختفای کالا نبود.

آنگونه که بازرسان تعزیرات حکومتی اظهار داشتند:گشت‌های تخصصی وعادی تعزیرات روزانه خواهد شد و دیگر اجازه گرانفروشی به مغازه‌داران داده نخواهد شد. از طرفی از روز چهارشنبه  بازرسی از انبار تولیدکنندگان و واردکنندگان صورت می‌گیرد و هر گونه احتکار ضمن در نظر گرفتن بالاترین حد مجازات، کالا با قیمت مصوب دولت در سطح بازار عرضه می‌شود.

وضعیت تمام انبارها بررسی می شود

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با «ایران» با بیان اینکه لوازم خانگی، خودرو، لبنیات، گوشت و تلفن همراه به ترتیب بیشترین شاکی‌های مردمی را در ماه‌های اخیر ثبت کرده‌اند، گفت: بر اساس سامانه انبارها که مدیریت آن با گمرک است، وضعیت تمام انبارهای کشور بررسی خواهد شد. از آنجا که برخورد با احتکار و اختفای کالا در دستور کار قرار گرفته است در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مجرم مجازات سنگین خواهد شد. لذا انبارها به جهت کالای نهایی و مواداولیه تولیدکنندگان بررسی خواهد شد. هیچ مجموعه‌ای اجازه ندارد کالای وارد شده را با هدف سود  بیشتر در مکانی احتکار کند.

وی ادامه داد: بازرسی از بازارهایی که بیشترین شکایت‌ها را داشتند مرتب صورت خواهد گرفت. هیچ مجموعه‌ای از فروش کالا نباید امتناع کند بخصوص افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند.ما سال گذشته حدود 700 هزار پرونده شکایت داشتیم و اکنون این تعداد به 20 هزار مورد رسیده است. لذا امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف از بروز تخلف جلوگیری کنیم. تاکنون در مورد احتکار کالا موردی ثبت نشده است. یکی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی هم گفت: با آنکه تولید کنندگان و مونتاژکاران لوازم خانگی مواد اولیه را با ارز دولتی وارد کردند اما برخی از آنها خطوط تولید خود را متوقف کردند و ترجیح می‌دهند خط تولیدشان کار نکند. آنها معتقدند عدم تولید ضرر کمتری برای آنها دارد.

- ردپای گرانی دلار در آب خوردن

روزنامه دولت از دلایل گرانی آب معدنی گزارش داده است:  12 هزار تومان افزایش قیمت هر کیلو پِت(PET) در یک سال، 360 درصد افزایش قیمت بطری پلاستیکی؛ اعدادی هستند که در نهایت از موج جدیدی برای گرانی آب معدنی روایت می‌کنند. در ابتدای امسال، قیمت آب معدنی 20درصد افزایش پیدا کرد و برای هر بطری کوچک به هزار تومان رسید. حالا بعضی از اظهارنظرها حکایت از آن دارند که ممکن است قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کنند. بررسی‌ها از ریشه‌های این گرانی حکایت از یک داستان زنجیره‌ای دارد که تأثیر دلار را در آبِ خوردن هم نشان می‌دهد.

چرا آب معدنی گران شد؟

بعد از افزایش قیمت دلار، قیمت پت که مواد اولیه تولید بطری‌های پلاستیکی است، از کیلویی 4 هزار به کیلویی 16 هزار تومان طی یک سال افزایش یافت. بعد از آن نیز قیمت بطری‌های آب معدنی گران شد که به روایت دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی 360 درصد بوده است. پیمان فروهر در این باره به ایسنا گفت:«با قیاس قیمت مواد اولیه تولید بطری در روز گذشته نسبت به روز مشابه سال قبل شاهد افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت‌ هستیم و این در حالی است که قیمت این ماده اولیه به صورت روزانه در حال افزایش است. دو روز قبل قیمت مواد اولیه تولید بطری به ازای هر کیلوگرم معادل ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود و این رقم روز گذشته به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.»

او با بیان اینکه قیمت مواد اولیه نقش ۶۰درصدی در قیمت تمام شده تولید آب‌ معدنی و آشامیدنی دارد، ادامه داد: «در بازار علاوه بر گرانی با کمبود دسترسی مواجه هستیم. علاوه بر این نقدفروشی مشکل دیگری است که بشدت واحدهای تولیدی را با دردسر روبه‌رو کرده است و به دلیل اینکه دیگر فروش مدت‌دار و اعتباری صورت نمی‌گیرد، در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی صنعت آب بسته‌بندی خاموش شدند.

اما از طرفی دیگر، شرایط قطعی آب باعث شد که ترس از آینده ایجاد شود و تقاضا برای خرید آب معدنی چند برابر شود. در این میان بعضی  مغازه داران سوپرمارکت نیز مدعی هستند که میزان عرضه بسته‌های آب معدنی به آنها نسبت به یکی دو ماه پیش کاهش داشته است. مجموعه این عوامل باعث شده است  در نهایت قیمت تمام شده بیشتر شود و احتمال افزایش مجدد قیمت این محصولات وجود داشته باشد. در نهایت در پی افزایش چهار برابری قیمت مواد اولیه بطری، کار به نامه نگاری محرمانه با وزیر کشید. محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای محرمانه به محمد شریعتمداری، پیشنهادهایی را به‌منظور ساماندهی وضعیت تأمین مواد اولیه بطری ارائه کرده‌ که با موافقت وزیر، ابلاغ آن جهت اجرا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

ریشه گرانی بطری آب معدنی کجاست؟

آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با  روزنامه ایران  درباره این تغییرات گفت:«در حوزه پتروشیمی هم خوراک گران شده، هم نحوه انتقال ارز با دشواری مواجه است. شیوه نامه‌های غلط نیز پلکان به پلکان اثرات منفی در صنعت پتروشیمی داشته و باعث شده است  صنایع پایین دستی نیز همه با مشکل مواجه شوند.»

او ادامه می‌دهد:«فعال حوزه پتروشیمی ارز ناشی از صادرات را باید با دشواری تبادل کند، به همین دلیل انتفاع آنها از این حوزه ارزی کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌اش را روی قیمت مواد اولیه صنایع پایین دستی سربار می‌کنند. ثبت سفارش‌ها، نحوه صادرات و همه بخش‌های مستلزم انتفاع برای مجموعه یک شرکت پتروشیمی و بازرگانی، هزینه هایش چند برابر شده است.» نجفی درباره افزایش 360 درصدی قیمت بطری که 60 درصد آن مربوط به مواد اولیه است، می‌گوید:«این اصلاً عدد عجیب و غریبی نیست و کاملاً درست است. شماری که خائن به مملکت هستند، روی هر موج و شرایطی که ایجاد می‌شود سوار می‌شوند و به دنبال تخریب می‌روند. یکی از علت‌های اصلی این عددها و افزایش‌های قیمت نیز اشاعه همین واسطه گری هاست.»

اظهارات دیگری نیز مشکلات ناشی از این دلالی‌ها را تأیید می‌کند. طبق اعلام شرکت پتروشیمی تندگویان، تولید و عرضه محصولات این مجتمع از سال گذشته تاکنون بسیار مطلوب بوده است اما به دلیل پایین بودن قیمت این محصول در بازار بورس (کیلویی ۵۷۰۰ تومان) و بالا بودن قیمت در کشورهای همسایه (حدود ۱۵۰۰ دلار در هر تن بر مبنای فوب خلیج فارس) جذابیت بسیار بالایی برای دلالان و حتی برخی  خریداران بورس برای صادرات این محصول ایجاد شده است. بنابراین دلالان و حتی برخی خریداران در بورس، از تأمین نیاز صنایع داخل کشور خودداری و به صادرات قانونی و غیرقانونی این محصول اقدام می‌کنند.

نجفی، نایب رئیس کمیسیون صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران نیز نحوه این دلالی‌ها را چنین توضیح داد:«شماری که زودتر از اوضاع آینده بازار مطلع می‌شوند، پیش خرید مواد را انجام می‌دهند، احتکار می‌کنند و شیوه پرداخت و فروش را با مدل‌هایی عملیاتی می‌کنند که مشکلاتی ایجاد می‌شود. تمام این موارد تک به تک هزینه ساز می‌شود.»

او با تأکید بر کمبود برخی مواد، می‌گوید:«ایجاد کمبود کاذب، یکی از مؤلفه‌هایی است که شما بر اساس آن مجبور می‌شوید قیمت هایتان را گران‌تر کنید. این افزایش قیمت، در قیمت تمام شده لحاظ می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود.وقتی در تمام مؤلفه‌ها و مراحل چنین تغییراتی اتفاق افتاده و منجر به بالا رفتن قیمت پِت شده باشد، افزایش قیمت 360درصدی بطری آب معدنی هم عجیب نیست.» نجفی قوانین و دستورالعمل‌های اشتباه دولتی را عامل مؤثر دیگری در افزایش قیمت تمام شده می‌داند و می‌گوید:«البته دولت هم با دستورالعمل‌های خودش باعث این شرایط و بسترساز آن شده است. دستورالعمل دلار 4200 تومانی، نحوه واردات و شیوه نامه‌های نقل و انتقال ارز باعث افزایش هزینه‌ها شد. هم اشتباهاتی در خود این قوانین و هم مشکلاتی در اجرای آنها وجود داشت.دستورالعمل‌های بانک مرکزی باعث شده است که چرخه تولید به دشواری بخورد و اثرات خودش را در مرحله نهایی کالاها و قیمت مصرف‌کننده نشان دهد. واسطه گری همیشه در همه فعالیت‌های بازار وجود داشته است اما زمانی که چنین دشواری‌هایی ایجاد شود، دلال هم حق خودش می‌داند که از این فضا نهایت استفاده را ببرد.»

نه به پلاستیک!

در شرایطی که در بازار مواد اولیه پلاستیک ایران، گرانی، دلالی و کمبود اتفاق افتاده است، تب جهانی برای کاهش استفاده از پلاستیک برای دغدغه‌های محیط زیستی هر روز تندتر می‌شود. این مسأله تا جایی پیش رفته که شرکت استارباکس، استفاده از نی‌های پلاستیکی را در شعب تمام فروشگاه‌هایش در سراسر دنیا ممنوع کرده است. کاوه مدنی، فعال محیط زیست نیز چند روز پیش در صفحه مجازی خود نوشت:«من به ٣ دلیل اصلی خواهان ممنوعیت استفاده از آب بطری پلاستیکی در نهادهای حاکمیتی بوده ام: ١- اگر ادعا می‌شود کیفیت آب لوله کشی برای مردم خوب است، مسئولان هم باید از همان آب استفاده کنند. ٢- پلاستیک یکی از جدی‌ترین معضلات محیط‌زیستی ایران است. ٣- مسئولان باید از خودشان شروع کنند!» مدنی یک سال پیش موفق شده بود که استفاده از بطری پلاستیکی در سازمان محیط زیست را ممنوع کند. او با اشاره به همین اقدام همچنین نوشت:«ممنوعیت استفاده از آب بطری پلاستیکی در یک سازمان دولتی تأثیر محسوسی بر کاهش پسماند و پلاستیک در کشور ندارد، اما می‌تواند سرآغازی باشد بر لزوم تغییر الگوی رفتار در آن دسته از نهادهای حاکمیتی که ادعای دغدغه در مورد محیط زیست دارند.»

* تعادل

- افزایش دستمزد  امسال خنثی شد

روزنامه اصلاح طلب تعادل به بازنگری در رقم حداقل مزد سال پرداخته است:‌ نمایندگان کارگری در حالی خواهان بازنگری در رقم حداقل مزد سال 1397 شدند که مدعی هستند افزایش دستمزد 19.8 درصدی اسفند 1396 نه تنها اکنون تاثیری در بهبود وضعیت معیشت خانوار کارگری نداشته بلکه با افزایش قیمت ارز و تکانه‌هایی که در بازارهای دیگر مشاهده شد، اکنون وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران از سال گذشته هم سخت‌تر شده است. یک نماینده کارگری با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی در حین اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها مدعی شد باید از این تجربه آموخت، هنوز نتوانستیم شکاف‌های آن شوک را حل کنیم، شوک بعدی وارد شده و برای اینکه دوباره کشور با مشکلات تکراری مواجه نشود چاره‌یی نیست جز آنکه ترمیم مزدی را در میان سال در دستور قرار دهیم.

به گزارش «تعادل» نمایندگان کارگری شورای عالی کار با امضای نامه‌یی خواهان بازنگری در مزد سال 1397 شدند. در این نامه که به احمد مشیریان، دبیر شورای عالی کار نوشته شده آمده است: «با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار گریده است و به تبع آن قدرت خرید جامعه کارگری به‌شدت کاهش یافته است خواهشمند است موضوع بازنگری دستمزد سال 97 در دستور کار نخستین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.» چنان‌چه این اتفاق بیافتد برای نخستین بار خواهد بود که در میانه سال شورای عالی کار نرخ دستمزد را تغییر داده است. پیش‌تر در بیستم تیرماه روزنامه تعادل خبر از این موضوع داده بود.

 معاون وزیر کار: درخواست کارگران را می‌شنویم

هر ساله در اسفندماه رقم افزایش مزد سال بعد به تصویب می‌رسد. این میان مساله آن است که با وجود تاکید قانون کار بر اینکه حداقل مزد باید به‌گونه‌یی تعیین شود که بتواند هزینه‌های معیشتی یک خانوار را تامین کند، اما این اتفاق رخ نداد. درنتیجه هنگامی که شورای عالی کار به بررسی حداقل سبد معیشتی یک خانواده دست زد متوجه شد در حالی که تا پایان سال گذشته رقم حداقل دستمزد 930 هزار تومان بود، حداقل هزینه‌های زندگی بیش از دومیلیون و 600 هزار تومان است. به بیان دیگر حداقل دستمزد سه برابر کمتر از نرخ حداقل معیشت در کشور است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد در سال‌های آتی به مرور این شکاف کمتر شود. افزایش 19.8 درصدی حداقل مزد و رساندن آن به یک میلیون و 111 هزار تومان در ماه، به همین دلیل صورت گرفت.

آن‌چه به ذهن تصمیم‌گیران شورای عالی کار نمی‌رسید، ادامه افزایش قیمت ارز در روزهای نخستین سال 1397 و خروج امریکا از برجام بود. این دو اتفاق کافی بود تا به گمان نمایندگان کارگری شورای عالی کار، اثرات افزایشی نرخ مزد خیلی زود از بین بروند. تیم کارگری شورای عالی کار با بررسی‌هایی که در هفته اول دیماه انجام داد، مدعی است نه تنها افزایش مزد نتوانسته وضعیت زندگی مزدبگیران بهبود بخشد، بلکه شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر هم شده است. علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی کار در رابطه با میزان افزایش هزینه‌های معیشتی خانوار می‌گوید: «‌اجازه بدهید اکنون قیمت نهایی را اعلام نکنم چرا که می‌خواهیم بعد از تایید کارفرمایان و دولت آن را اعلام کنیم. اما می‌توانم بگویم افزایش مزد هیچ تاثیری در بهبود زندگی خانوارهای کارگری نداشته و اکنون وضعیت معیشت این بخش از جامعه از سال گذشته هم بدتر است.»

در همین رابطه احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس و با تایید این درخواست‌، گفت: البته معمولاً بحث‌های مزدی در پایان سال در دستور کار شورا قرار می‌گیرد اما گروه‌های کارگری درخواست بازنگری را به شورا ارائه داده‌اند.

وی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و گفت: در نخستین نشستی که برگزار شود، درخواست گروه‌های کارگری بررسی و استدلال‌های آنها شنیده خواهد شد.

شرایط زندگی سخت‌تر از سال گذشته است

در همین رابطه علی خدایی، از اعضای کارگری شورای عالی کار و یکی از امضاکنندگان نامه ترمیم مزد، به تعادل گفت: «اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داد سبب شد تا ما درخواست جلسه برای ترمیم مزد را داشته باشیم. به باور ما افزایش مزدی امسال تماما بی‌اثر شده است و حالا باید برای این مهم چاره‌جویی شود. آخرین باری که اعداد و ارقام سبد معیشتی خانوار را اعلام کردیم، ملاک خود را روی قیمت‌های هفته آخر دی‌ماه 1396 قرار دادیم. این‌بار قیمت‌ها را در هفته اول تحلیل کردیم و بر این اساس ادعا می‌کنیم تاثیر افزایش مزد نه تنها از بین رفته بلکه وضعیت معیشتی نسبت به اسفند سال گذشته هم سخت‌تر شده است. البته من ادعا نمی‌کنم که تورم اکنون بیش از 20 درصد است اما می‌گویم هزینه‌های ضروری زندگی یک خانواده آنقدر افزایش یافته است که افزایش 19.8 درصدی مزد نتوانسته زندگی آنها را بهبود بخشد.»

او با اعلام اینکه وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگری و حقوق بگیر هم‌اکنون از سال گذشته بدتر شده است، افزود: «متاسفانه آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهند وضعیت در ماه‌های آینده و تا پایان امسال باز هم وخیم‌تر خواهد شد و با این وضع دوباره اتفاقاتی که در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، تکرار می‌شود. اعتقاد تیم کارگری شورای عالی کار این است که روند افزایش تورم گاهی طبیعی است، مانند سال‌های 92 به این سو؛ در این دوران اتفاقات خاصی هم رخ نمی‌دهد که ناگهان بخش‌های مهمی از جامعه را متاثر کند. در این شرایط پایان سال زمان مرسوم تعیین حداقل مزد است. در سال‌هایی که چنین وضعیتی نیست و شرایط با شوک‌های مداوم وخیم می‌شود باید راهی دیگر برگزید.»

او ادامه داد: «از آغاز سال جاری نوسان بازار ارز بسیار زیاد شد و این نوسانات بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد. بر هیچکس پوشیده نیست که زیان اصلی در این اتفاقات به حقوق‌بگیرانی می‌رسد که جز فروش نیروی کار خود چاره دیگری برای امرار معاش ندارند. به همین دلیل ما فکر می‌کنیم وظیفه دولت و تشکل‌های کارگری است که از این مسائل جلوگیری کنند. باید از تجارب گذشته درس گرفت و متوجه شد افزایش شکاف طبقاتی و ناکافی بودن دستمزد چه عواقب نگران‌کننده‌یی بر جامعه خواهد داشت.»

 شوکی مشابه شوک هدفمندی یارانه‌ها

این نماینده کارگری شورای عالی کار، گفت: «در مقطع هدفمندی یارانه‌ها شوکی مشابه به جامعه وارد شد. آن زمان هیچ سیاست جبرانی در دستور نبود و همین سبب شد با وجود اینکه هر سال براساس نرخ تورم، دستمزدها افزایش یافت، اما شکاف مزد و معیشت به جایی برسد که حداقل مزد نتواند بیش از 35 درصد حداقل معیشت را تامین کند. هنوز ما درگیر تبعات شوک اول هستیم و شوک دوم آغاز شد. حالا ما فکر می‌کنیم باید از اشتباهات گذشته درس گرفت و حداقل از افزایش شکاف جلو گرفت. این وظییفه ما به عنوان نمایندگان کارگران هم هست.» خدایی در رابطه با واکنش کارفرمایان و دولت به این پیشنهاد گفت: «به شکل رسمی واکنش خاصی نشان داده نشده است اما برخوردهای غیر رسمی نشان‌دهنده نارضایتی دو طرف مقابل است. آنها تمایلی به باز شدن این مساله ندارند ولی ما هم موظف هستیم نسبت به وظایف خود محکم و سرسخت باشیم و از حقوق کارگران ایران در چارچوب قانون دفاع کنیم.»

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هدف تیم کارگری افزایش مزد است یا خیر، پاسخ داد: «به هیچ عنوان هدف ما صرفا افزایش دستمزد نیست. ما می‌خواهیم قدرت خرید از دست را به کارگران بازگردانیم. شاید این مهم از راه‌هایی جز افزایش دستمزد باشد. طبعا اگر طرف مقابل پیشنهاد معقولی بدهد ما حتما از آن استقبال خواهیم کرد.

لازم به یادآوری است که نمایندگان کارگری هیچگاه به‌دنبال افزایش مزد نبودیم بلکه ما همواره بالا بردن، تقویت و ترمیم قدرت خرید را هدف خود قرار دادیم. متاسفانه باید اعتراف کنم در این زمینه چندان هم موفق نبودیم و سال به سال ارزش واقعی مزد نسبت به گذشته کمتر شد. تنها در سال گذشته حس می‌کردیم به بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار کمک کردیم که نوسانات قیمتی سبب شد کام شیرین ما دوباره تلخ شود.»

خدایی خاطرنشان کرد: «به عنوان نماینده طبقه‌یی که در سیاست‌گذاری‌های کشور هیچ نقشی ندارد و به عنوان نماینده کارگرانی که در ایجاد مشکلات کشور کمترین تاثیر را هم نداشتند، حق خود می‌دانیم که از حداقل‌های زندگی خود و خانواده‌هایمان دفاع کنیم. تاوان این وضعیت را به جای کارگران و مزدبگیران باید کسانی بدهند که با تصمیم‌گیری‌های اشتباه همه کشور را به این سمت سوق دادند. درنتیجه ضمن اینکه کاملا مشکلات را درک می‌کنیم و نمی‌خواهیم مشکلی برای کسی ایجاد شود، باید بگوییم ما هم حق داریم و نباید هر بار دود مشکلات به چشم ما برود.»

* جوان

- هشدار تولیدکنندگان و بازرگانان نسبت به افزایش نقدینگی و تورم

روزنامه جوان درباره رشد نقدینگی نوشته است:‌ افزایش نقدینگی در ایران و جذب نشدن آن در بخش‌های مناسب دردسرهایی برای اقتصاد ایجاد کرده که با توجه به روند افزایشی آن، اعضای اتاق بازرگانی در این‌باره هشدار داده و می‌گویند که اگر خرج کردن برای هزینه‌های جاری کشور ادامه یابد، سهم نقدینگی در سبد اقتصاد بسیار بیشتر می‌شود که پیامد آن تورم است.

به گزارش ایسنا، باوجود افزایش ۲۲درصدی نقدینگی و ادامه روند آن به طوری که روزی هزار میلیارد تومان هم به حجم آن اضافه می‌شود، برنامه‌ای هدفمند برای جذب این میزان پول سرگردان نیست که اقتصاد کشور با مشکلاتی مواجه و برای بازارهای طلا و ارز تقاضای کاذب و حباب قیمتی به بار آورده است که باعث گلایه کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار شده تا جایی که روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به نقدینگی هشدار داد و آن را برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر از نوسانات ارزی عنوان کرد.

به گفته خوانساری، نقدینگی یکی از مشکلات اقتصاد ایران است که هر روز دیر پرداختن به حل آن آفات زیادی به اقتصاد می‌زند.

اما در خصوص علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار نظرات مختلفی دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی را علت افزایش نقدینگی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه را از بخش صنعت و تولید می‌دانند.

راهکارهایی که برای جذب پول‌های سرگردان و نقدینگی موجود در بازار مطرح می‌شود، در شرایط فعلی عمدتاً افزایش سودهای بانکی را نشانه گرفته است؛ چراکه به‌زعم کارشناسان در حال حاضر شرایط تولید برای جذب آن فراهم نیست، لذا تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که اکنون در حاشیه هستند، زیربنای اقتصاد قرار گیرند باید با افزایش سودهای بانکی پول‌های سرگردان را از بازار جمع کرد تا بازار ارز و طلا از نوسان نجات یابد.

رضا پدیدار، عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران در این راستا معتقد است که به دلیل اینکه سهم منابع مالی طرح‌های عمرانی طی سه، چهار سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و رقمی که برای سرمایه‌گذاری‌های ثابت و عمرانی در نظر گرفته شده بود، محقق نشده است؛ لذا منابعی که باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های ثابت بروند، صرف هزینه‌های جاری شده‌اند که تورم‌زا هستند. به همین دلیل منابع مالی سرگردان که حاصل از کسب درآمد مالی کشور است، وارد دلالی و تجارت‌های غیراصولی و شرایط نامتعادل در بازار شده است.

وی به ایسنا گفت: اگر این خرج کردن برای هزینه‌های جاری تداوم پیدا کند، سهم نقدینگی در سبد اقتصادی کشور بسیار بیشتر از حال حاضر می‌شود که پیامد افزایش نقدینگی‌ها تورم است که به طور عینی در بازار حال حاضر مشاهده می‌شود.

پدیدار تأکید کرد: ضرورت دارد جلوی رشد نقدینگی‌هایی که سرگردان هستند، گرفته شود و اجازه تداوم آن داده نشود.

راهکار وی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی‌ها این است که باید به سمت ایجاد زمینه‌های استفاده از سرمایه‌گذاری‌های ثابت و توسعه‌ای حرکت کرد. دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد و آن دست طرح‌هایی را که نمی‌تواند اجرایی کند با رعایت مقررات تسهیل‌کننده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در حقیقت سایر کشورهای توسعه یافته نیز از بخش‌های خصوصی استفاده می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی معتقد است که اگر بخش خصوصی وارد عمل شود، می‌داند نقدینگی را کجا باید خرج کند. در صورتی که بخش دولتی فقط صرف هزینه‌های جاری از قبیل: اضافه کردن ساختمان و نیرو می‌کند که بدون مولد و برای کشور خطرناک است.

وی درباره عملکرد تیم اقتصادی کشور در این راستا تصریح کرد: این بخش‌ها مسئولیت مشترک دارند که در اصل به درستی به آن عمل نکرده‌اند؛ چراکه اگر نقدینگی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری درست هدایت می‌شد، این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: حتی ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات که سال گذشته در اختیار فعالان توسعه اقتصادی قرار گرفت، بخش عظیم آن به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شد و سهم بخش خصوصی ناچیز بود. این پول‌ها به جای آنکه سرمایه‌گذاری شود، صرف هزینه‌های جاری مثل هپکو اراک و آذرآب می‌شود یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری کم می‌آورند که دولت متعهد می‌شود از محل نقدینگی پرداخت کند و همین امر افزایش نقدینگی را ایجاد می‌کند.

لازم به ذکر است که آخرین آمارها از این حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را نسبت به ابتدای همان سال نشان می‌دهد.

* جام جم

-   شرکت توانیر هنوز با هیچ بیمه‌ای برای پرداخت خسارت مشترکان قرارداد نبسته است

جام جم نوشته است:‌ خاموشی‌های مکرر برق در روزهای اخیر بالاخره طاقت خیلی‌ها را طاق کرد و به همین بهانه صدای اعتراض جماعت زیادی که به خاطر قطعی برق، خسارت دیده بودند، بلند شد. یکی با تانکر شیرهای فاسدش در بخش خسروشاهی تبریز از راه رسید و ده‌ها لیتر شیر را جلوی در اداره برق این شهر روی آسفالت داغ خیابان خالی کرد و گفت همه این شیرها به خاطر قطعی برق فاسد شده‌اند و یک هموطن دیگر، ورقه‌های خمیر ترش شده نانش را روی راه پله اداره برق شهرستان رویان پهن کرد. او هم نانوایی بود که از خاموشی برق خسارت دیده بود. قبل از او البته یکی از نانواهای اهل شهرستان خاش سیستان بلوچستان هم، درِ اداره برق شهرش را خمیر گرفت تا به صف اعتراض‌کنندگان بپیوندد. تعدادی از مرغداران گنابادی هم در گوشه‌ای دیگر از کشور، جلوی در اداره برق گناباد جمع شدند و از تلف شدن 4000 مرغ خبر دادند! این وسط تصویری هم از یکی از همین مرغداران در فضای مجازی منتشر شد که مرغ‌های تلف‌شده‌اش را بارِ یک نیسان آبی رنگ کرده و جلوی اداره برق آورده بود و چندتایی از مرغ‌ها را هم همانجا پیش روی همه آتش زده بود.

همه این خسارت‌ها وقتی غیرقابل جبران‌تر می‌شود که بدانید شرکت توانیر هنوز نتوانسته با هیچ شرکت بیمه‌ای قرارداد ببندد و با توجه به حجم بالای خسارت‌ها باید هشدار داد که کمتر شرکت بیمه‌ای حاضر است در این حوزه خدمات بدهد.

همه این گلایه‌ها را که شنیدیم، روی عدد و رقم‌های نوشته شده روی قبض‌های نارنجی‌رنگ برق چشم گرداندیم. جایی که در کنار مالیات برارزش افزوده، عوارض و... هر ماه هزینه‌ای هم با عنوان مبلغ بیمه از همه مشترکان کسر می‌شود. هرچند به دلیل پایین بودن مبلغ پرداخت بیمه نسبت به مبلغ قبض برق مشترکان زیادی به آن توجه نمی‌کنند و هنگام وقوع حادثه هم از چنین تسهیلاتی بی‌اطلاع هستند و پیگیر دریافت حق خود نمی‌شوند؛ خسارت‌هایی که به نظر می‌رسد در یک ماه اخیر با خاموشی‌های مکرر برق افزایش داشته است.

ما این موضوع را با مجید گودرزی، رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شرکت توانیر درمیان گذاشتیم و او گفت: طبق قانون برای هر ماه یکصد تومان از مشترکان مسکونی و تجاری شهری دریافت شود که مبلغ پرداختی توسط هر مشترک سالانه به‌طور متوسط 1200تومان می‌شود. این رقم برای مشترکان خانگی و تجاری روستایی نصف مشترکان شهری است و ماهانه 50 تومان روی قبض برق آنها محاسبه می‌شود؛ یعنی هر مشترک روستایی به طور متوسط سالانه 600 تومان هزینه برای بیمه می‌پردازد.

خسارت دیدگان صبر کنند

گودرزی با اشاره به این‌که درصورت کامل بودن مدارک خسارت، غرامت ظرف حداکثر 15 روز پرداخت می‌شود، گفت: سال گذشته شرکت بیمه‌گذار خسارات ناشی از نوسانات برق بیمه دی بود و این شرکت پس از بررسی مدارک، تا سقف قرارداد، خسارت را به مشترکان پرداخت. البته برای سال 97 هنوز شرکت بیمه‌گر جدید مشخص نشده است و در همین راستا به شرکت‌های وابسته به خود اعلام کرده‌ایم که اگر مردم برای دریافت خسارت ناشی از قطع برق مراجعه کردند، به آنها گفته شود مدارک را تا شناسایی شرکت بیمه‌ای و پرداخت غرامت نزد خود نگهداری کنند. این درحالی‌است که باید تاکید کرد با توجه به افزایش خسارت ناشی از قطعی برق کمتر شرکت بیمه‌ای حاضر است به این حوزه ورود کند.

روال کار اما به چه صورت است؟ رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شرکت توانیر در پاسخ به این سوال هم گفت: مشترکان خسارت دیده درصورت دسترسی به اینترنت از طریق سایت و در غیراین‌صورت با مراجعه به امور مشترکان، اطلاعات مربوط به خسارات وارده به وسایل شان را باید در سایت پرداخت خسارت ثبت کنند.

با این‌که جزئیات بیشتری از این ماجرا در اختیار ما قرار نگرفت، اما شاید در صورت پیگیری مشترکان و البته تعیین شرکت بیمه گر در ماه‌های آینده، خسارات احتمالی به آنها پرداخت شود!

داستان قطعی برق

با گذشت چند روز از اجرای برنامه خاموشی و قطعی مکرر برق در شهرهای مختلف کشور، موج اعتراض اصناف و شهروندان مختلف هم از راه رسیده است و به نظر می‌رسد تداوم این خاموشی برای خیلی‌ها تحمل ناپذیر شده و روال عادی زندگی شان را به هم ریخته! آن قدر که حتی ساده ترین امور، تحت تاثیر خاموشی برق قرار بگیرد و در جمع‌های خانوادگی و دوستانه، در مکالمه‌های کوتاه داخل تاکسی و اتوبوس و مترو، حتی در محیط کار، خیلی‌ها از قطعی برق گلایه کنند و از ترس شان برای سوارشدن به آسانسور بگویند، مبادا که وقتی داخل اتاقک آسانسور ایستاده اند ناگهان برق برود و آنها بمانند و یک فضای کوچک و تاریک و دربسته!

این نگرانی را جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران هم تائید کرد. او از افزایش آمار تعداد افراد محبوس شده در آسانسور با خاموشی‌های چند روز اخیر پایتخت خبر داد و به ما گفت: قاعدتا هروقت که قطعی برق داریم، مخصوصا در ساعت‌های پیک کاری حوادث مربوط به آسانسور هم بیشتر می‌شود.

خارج از فضای بسته خانه‌ها و اداره ها، در خیابان‌های شهر هم خاموشی برق در این چند روز مشکل ساز شد؛ آن‌قدر که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از قطعی برق گلایه کرد و به مهر گفت: قطع برق چراغ‌های راهنمایی مشکلات فراوان و زحمت بسیاری برای همکاران من در پلیس راهنمایی و رانندگی ایجاد کرده است؛ چراکه به دلیل ترافیک ذاتی تهران، فقط کافی است دقایقی این اتفاق بیفتد تا مشکلات ترافیکی دو برابر شود.

مشکلات قابل پیش‌بینی

ماجرا نه پیچیده است و نه غیرقابل پیش‌بینی! خیلی‌ها از همان موقعی که زنگ خاموشی‌ها به صدا درآمد این روزها را می‌دیدند، همین روزها را که محرومیت از برق، فقط تحمل گرمای هوا و عرق ریختن در روزهای داغ تابستان نباشد و تبعات دیگر قطعی برق و مشکلات ناشی از آن به مرورخودش را نشان بدهد، یکی یکی از راه برسد و خیلی‌ها را غافلگیر کند؛ دستگاه‌های کارتخوان را از کار بیندازد و خرید و فروش اجناس مختلف و نگهداری مواد غذایی را مختل کند، دلهره قطعی برق را به دل بیماران بستری در بیمارستان‌ها بیندازند و در نهایت یک‌بار دیگر به یاد همه بیاورد که برق چه نعمتی است و نبودش چه مشکلات بیشماری به‌وجود می‌آورد.ما از قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی درباره مشکلات به وجود آمده برای هم‌صنفی هایش پرسیدیم و او از تاثیر صددرصدی قطعی برق در حرفه نانوایی گلایه کرد و گفت: نانوایی‌ها باید خمیر را یک یا دوساعت زودتر بزنند تا این خمیر استراحت کند، اما وقتی برق می‌رود، این خمیر می‌ماند و ترش می‌شود و دیگر قابل مصرف نیست و همین موضوع باعث اعتراض نانوایان در اتحادیه‌های سراسر کشور

شده است.

زراعتکار گفت کسی جوابگوی خسارتی که تا امروز از قِبل این اتفاق به نانواها رسیده نیست و جبران خسارت تا حالا به عهده خود نانواها بوده. راه چاره‌ای که او به‌عنوان رئیس اتحادیه پیش روی نانواها گذاشته فعلا دعوت آنها به حفظ آرامش است. او به همه گفته فعلا صبر کرده و تا جایی که می‌توانند برق کمتری مصرف کنند.

بجز او اما چند شهروند از شهرهای مختلف کشور در تماس تلفنی با ما از خسارت لوازم برقی شان گلایه کردند، یکی از خراب شدن کامپیوترش گفت و دیگری پای موتور سوخته کولرش را پیش کشید.

پای صحبت آنها بودیم که یکی از همکاران خودمان در تحریریه جام‌جم هم از خسارت قطعی برق به یخچال خانه‌اش گفت و هزینه 250 هزارتومانی برای تعویض سنسور یخ زدای آن. این درحالی است که بی‌توجهی به جبران خسارت‌ها از سوی بیمه آب پاکی را روی دست این خسارت‌دیدگان می ریزد.

چاره کار ؛ صرفه جویی مشترکان

قطعی برق تجربه مشترک این روزهای بسیاری از خانواده‌هاست؛ تجربه‌ای که به گفته مدیرعامل شرکت توانیر حداقل تا دوهفته آینده ادامه دارد.

آرش کردی با اعلام این خبر گفت: به ازای هر یک درجه افزایش گرما، ۱۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود . او تاکید کرد: روند رشد مصرف برق در کشور مناسب نیست. از این رو نیازمند نگرشی جدید و مدیریت مصرف انرژی و بویژه برق هستیم. مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با اعلام این‌که قطعی برق مرتبط با گرمای هوا و افزایش مصرف است، گفت: بنا بر پیش‌بینی هواشناسی، شدت گرما تا دو هفته آینده در کشور وجود دارد و از این رو قطعی برق هم دست‌کم تا همین زمان ادامه خواهد داشت. ما این موضوع را با علی ادیانی، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم و او گفت:خاموشی‌های تابستان امسال قابل پیش‌بینی بود و قبلا هم درباره آن هشدارهای لازم داده شده بود و از آنجا که ما در چارچوب رعایت الگوی مصرف صحیح برق عمل نکرده‌ایم و به لحاظ آماری جزو کشورهای پرمصرف دنیا هستیم، این خاموشی‌ها دور از ذهن نبود. این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات

به وجود آمده ناشی از قطع برق در سطح کشور هم گفت: طبیعی است وقتی برق قطع می‌شود، هم عارضه انسانی رخ بدهد و هم عارضه اقتصادی. یعنی هم بیمارها، افراد سالمند و کودکان دچار مشکل شوند و هم واحدهای تولیدی متضرر شوند.

او چرخه‌ای را به یاد ما آورد که در آن مصرف زیاد برق توسط خود همین مشترکان منجر به خاموشی و قطعی برق شده بود و گفت: در حال حاضر چاره کار فقط این است که مشترکان به‌طور جدی در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

* دنیای اقتصاد

- نگاه ناامیدانه بورس به سیاست‌های ارزی

  دنیای اقتصاد به اوضاع بورس پرداخته است: بازار سهام در هفته جاری کماکان چهره‌ای منفی داشت و با افت توامان شاخص و حجم معاملات عملا خاطره رونق چشمگیر اوایل تیرماه را تا حد زیادی نزد سرمایه‌گذاران محو کرد. به این ترتیب با افت ۶/ ۱ درصدی شاخص کل، میزان بازدهی بازار از ابتدای سال به ۱۲ درصد رسید که عملکرد قابل قبولی در فضای تورمی کنونی به شمار نمی‌رود. در این میان، نگرانی از افت جهانی ارزش فلزات اساسی نقش پررنگی در عقب‌نشینی قیمت سهام شرکت‌های شاخص و بزرگ بورس در گروه فولادی، مس، سنگ‌آهن و روی ایفا کرد که با توجه به پیشرو بودن سهام مزبور در رالی قبلی، فضای منفی را بر کل بازار سهام حکمفرما کرده است. در همین حال، سرسختی دولت در زمینه عدم آزادسازی این شرکت‌ها از بند فروش درآمد صادراتی به نرخ رسمی در کنار محدودیت در قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا موجب شده تا امیدواری‌های بنیادی به افزایش سودآوری این شرکت‌ها در کوتاه مدت کاهش یابد.

نگاه ناامیدانه بورس به سیاست‌های ارزی

مرغ یک‌پای ارز تک‌نرخی

هرچه زمان از آغاز اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌گذرد مشکلات این طرح بیشتر عیان می‌شود. در هفته‌های اخیر، جنجال خبری گسترده‌ای روی موضوع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و نحوه قیمت‌گذاری محصولات ایجاد شده است که در غیاب این طرح، اساسا موضوعیت پیدا نمی‌کرد. در همین حال، افزایش حساسیت‌ها بر تخصیص ارز ارزان باعث شده تا دولت موانع بیشتری برای تایید صلاحیت و شناسایی واردکنندگان در نظر بگیرد که نه تنها روند عادی تجارت را با اختلال مواجه می‌کند بلکه در نهایت، با توجه به فاصله قیمت با نرخ آزاد و نیز نبود کنترل بر شبکه عرضه کالا، اطمینانی از جهت دسترسی به کالا با نرخ پایین‌تر توسط مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، مشکل بزرگی هم برای شرکت‌های بورسی به وجود آمده؛ چراکه نرخ‌گذاری پایه کالاها در بورس کالا با دلار دولتی و محدودیت ۱۰ درصدی سقف رقابت نسبت به نرخ پایه انجام می‌شود که در نتیجه آن، شرکت‌های بورسی نه تنها افزایش قیمت محصول در هفته‌های اخیر نداشته‌اند، بلکه به دلیل کاهش قیمت جهانی، عملا محصول خود را حتی ارزان‌تر از چند هفته قبل در داخل فروخته‌اند. این وضعیت تشکیل صف‌های خرید گسترده برای کالا در سقف قیمتی در بورس کالا برای دسترسی به محصول ارزان (که در واقع زیر قیمت ارزش‌گذاری شده است) را رقم زده است. در همین حال، در آمار صادرات ماهانه نیز افت صادرات پتروشیمی و فولادی نسبت به روند عادی قبل از تک‌نرخی کردن به چشم می‌خورد که نمایانگر کاهش انگیزه صادرات در شرکت‌ها است.

 همه اینها برای سهامداران شرکت‌های بورسی معنایی جز تحمیل هزینه فرصت به این مالکان دارایی ندارد؛ هزینه‌ای که در جای دیگر، منفعتی برای واردکننده یا خریدار کالای ارزان در بورس کالا ایجاد می‌کند و عملا منفعت سهامدار، به‌عنوان ذی‌نفع اصلی، از میان می‌رود. با وجود این مشکلات روزافزون، مرور خبرها نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌گذاران به تصمیم متقنی برای خاتمه یا اصلاح سیاست ارزی نرسیده‌اند؛ هر چند انتظار می‌رود با آشکار شدن بیشتر مشکلات، در نهایت سیاست ارزی در ماه‌های آینده با اصلاحات مهمی رو به رو شود و از این رهگذر، انتفاع سهامداران شرکت‌های بورسی نیز به نحو عادلانه‌ای مدنظر قرار گیرد.

سیگنال احتیاط از مجامع بورسی

در حالی که اهالی بورس تهران روزهای اوج برگزاری مجامع شرکت‌ها را پشت سر می‌گذرانند، اخبار منتشر شده از برخی مجامع در زمینه چشم‌انداز فعالیت‌ها چندان امیدوارکننده نیست. در همین راستا، آغاز بروز مشکلات برای شرکت‌های پتروشیمی در زمینه انتقال وجوه و بازاریابی برای محصولات از شنیده‌های مهم مجامع پتروشیمی است؛ روندی که می‌تواند پس از آغاز اجرای رسمی تحریم‌ها در ماه‌های آتی تشدید شود. علاوه بر این، تعلل صادرکنندگان در انتقال درآمدهای ارزی به دلیل محدودیت‌های تبدیل نرخ مورد دیگری است که در برخی مجامع مطرح می‌شود؛ شرایطی که با توجه به‌ سخت‌تر شدن مبادلات پولی در ماه‌های پیش رو عملا فرصت مناسب برای انتقال ارزهای صادراتی قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها را از بین می‌برد.

در شرکت‌های کوچک‌تر نیز آنچه از فحوای کلام مدیران مشخص است اینکه هنوز مکانیزم بازار ثانویه به نحو روان آغاز به کار نکرده و شرکت‌های معدودی توانسته‌اند حجم کوچکی از ارز خود را در این فضا مبادله کنند. در صنعت خودرو افت حدود ۲۰ درصدی تولید در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان از آغاز تاثیرگذاری افزایش قیمت مواد اولیه بر چرخه فعالیت این بنگاه‌ها و نیز قطعه‌سازان دارد. بیراه نیست اگر گفته شود مجموع اخبار منتشره از مجامع یکی از عوامل خروج بورس از فاز رونق و افزایش احتیاط معامله‌گران در هفته‌های اخیر بوده است. انتظار می‌رود با دریافت گزارش‌های سه ماهه و ماهانه، فعالان بازار به وضوح بیشتری درخصوص تاثیر فضای تحریم بر کسب و کار تجاری شرکت‌های بورسی دست یابند.

سقوط نفت با محرک عرضه

در حالی که تا کمتر از یک ماه قبل قیمت‌های جهانی نفت برنت سودای تثبیت بالای ۸۰ دلار را داشت و بسیاری از تحلیلگران از امکان سه رقمی شدن قیمت نفت در کوتاه‌مدت خبر می‌دادند، تحولات هفته‌های اخیر یکسره در جهت مخالف حرکت کرده است. به این ترتیب، با افت بیش از ۱۰ درصدی قیمت نفت از اوج اخیر، این بازار رسما وارد فاز اصلاحی شده است. به نظر می‌رسد تحولات سیاسی دو تولیدکننده بزرگ جهان یعنی عربستان و روسیه را متقاعد کرده تا با توجه بیشتر به دغدغه رئیس‌جمهور آمریکا، شیر عرضه را تا جایی که ممکن است در کوتاه‌مدت باز کنند؛ روندی که در افزایش تولید هر دو غول نفتی جهان کاملا قابل مشاهده است. در این میان، حتی اخباری مبنی بر احتمال آزادسازی بخشی از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا هم به منظور کنترل بازار نفت منتشر شده است.

در هر صورت، آنچه واضح است در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مجالس آمریکا در آبان ماه، انگیزه عمده‌ای از سوی بازیگران سیاسی برای کنترل قیمت نفت و به تبع آن سوخت وجود دارد که احتمالا به معنای قیمت‌های پایین‌تر طلای سیاه در کوتاه‌مدت خواهد بود. ترجمان این وضعیت برای فعالان اقتصادی در ایران و اهالی بورس تهران عبارت از: کاهش درآمد بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور یعنی دولت است؛ وضعیتی که البته از منظر مثبت توجیه بیشتری برای تعدیل سیاست‌های ارزی به منظور افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل فروش نفت برای تامین نیازهای روزافزون بودجه‌ای فراهم می‌کند.

* فرهیختگان

- ۵۵۰ هزار شغل پای واردات خودرو سوخت

فرهیختگان درباره واردات خودرو گزارش داده است:  در سال 96، بیش از 70 هزار خودروی خارجی به ارزش 1.8 میلیارد دلار (دلار سه‌هزار تومانی) معادل 6000 میلیاردتومان وارد کشور شده است. حال اگر هزینه ایجاد هر شغل را 100 میلیون تومان (میانگین ایجاد هر شغل) در نظر بگیریم، 6 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای ۵۵۰ هزار ایرانی شغل ایجاد کند. بنابراین در سال 97 نیز اگر همان میزان خودرو وارد کشور شود، یعنی هزینه ایجاد ۵۵۰ هزار شغل را به واردات خودرو اختصاص داده‌ایم که کل شاغلان آن کمتر از 50 هزار نفر است.

 در حال حاضر 50 هزار نفر در صنعت واردات خودرو فعالیت می‌کنند. مدیران و فعالان اصلی واردات خودرو در کشور به دنبال اعلام ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو، بارها اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه این روند و کاهش و توقف واردات خودرو، 50 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، در چنین تحلیلی از شرایط موجود تنها با هدف حفظ منافع شخصی عنوان می‌شود در صورتی که بر کسی پوشیده نیست در شرایط مضیقه ارزی، واردات خودرو تنها ارز کشور را هدر می‌دهد. به عبارت دیگر در شرایط پیش رو، اختصاص ارز به کالاهای اساسی بیش از هر کالای دیگری ضروری است. بنابراین واردات خودرو با هیچ منطقی قابل تحلیل نیست. در سالی که به نام حمایت از کالای ایرانی نامیده شده است، بی‌تردید خودرو تولید داخل می‌تواند به جای هدررفت انبوهی از سرمایه کشور، نیاز داخل را تامین کند.

پس از خروج آمریکا از برجام، بازار خودروی ایران، مانند سایر بازارها دچار التهاب شد و قیمت خودرو به شکل عجیبی افزایش یافت تا جایی که حتی قیمت برخی خودروها تا چند ده میلیون افزایش یافت. در راستای این اتفاق و هنگامی که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به صورت تک‌نرخی اعلام کرد، مقرر شد تمامی واردکنندگان برای واردات خود ارز را با نرخ ثابت 4200 تومان دریافت کنند. اعلام این خبر با واکنش کارشناسان اقتصادی مواجه شد و آنها هشدار دادند که با شرایط پیش آمده، احتمال سوء‌استفاده برخی واردکنندگان از این وضعیت وجود دارد. به دنبال این اعتراض، دولت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز جزء اقلام ممنوعه بود. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، ممنوعیت واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است، اما بر اساس شواهد موجود خودروسازان داخلی از مدت‌ها پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو، ‌اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده بودند.

 انتشار یک فهرست پرحاشیه

دهم تیر امسال بانک مرکزی فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فردی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌ بودند، منتشر کرد. فهرست منتشرشده انتقادهای فراوانی را به همراه داشت چرا که در فهرست مذکور نامی از واردکنندگان خودرو با ارز دولتی ذکر نشده بود. انجمن واردکنندگان خودرو یکی از اصلی‌ترین منتقدان فهرست اعلامی بانک مرکزی بود و از دولت خواسته شد که هرچه زودتر فهرست شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کند. این خواسته فعالان بخش خصوصی با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه‌رو شد و محمد شریعتمداری انتشار چنین فهرستی را به‌مثابه جنگ با بخش خصوصی عنوان کرد. با این وجود و با اعمال فشار رسانه‌ها و بخش خصوصی به دولت، دو روز بعد بانک مرکزی فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد طی چند ماه اخیر 21 شرکت واردکننده خودرو با دریافت 121 میلیون یورو ارز اقدام به واردات حدود ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی کرده‌اند.

این در حالی بود که رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با صدا و سیمای ایران گفته بود بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است و پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود، پنج خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. یک روز پس از انتشار لیست شرکت‌های واردکننده خودرو با ارز دولتی، هیاهویی که پیش از این بیشتر محدود به انتظار برای مشخص شدن نام شرکت‌ها می‌شد تبدیل به انتقاد و محاسبه مبالغ هنگفت شد. «ایسنا» در گزارشی اعلام کرد که بررسی لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد واردکنندگان خودرو، تنها با محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در جیب خود گذاشته یا خواهند گذاشت. بنابراین می‌توان گفت که مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی از بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد به نوعی «یارانه» واردات خودرو از سوی دولت است. در واقع حتمال دارد برخی شرکت‌های واردکننده خودرو، خودروهای واردشده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند و سرمایه هنگفتی را به جیب بزنند. این در حالی است بر اساس مقررات سامانه ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان، مجاز به فروش خودروهای واردشده به نرخی غیر از نرخ ارز دولتی البته با محاسبه سود قانونی نبوده‌اند.

 انتقاد شدید بخش خصوصی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یکی از افرادی بود که انتقاد شدیدی به فهرست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی داشت و از وزارت صنعت خواست تا سامانه ثبت سفارش گمرک و وام‌ها را به‌طور شفاف در اختیار همه مردم قرار دهند. مهدی دادفر تاکید کرد: «کسانی که از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی واهمه دارند، بخش خصوصی نیستند، بلکه عده‌ای دزد هستند که مال مردم را می‌برد. دولت دوازدهم هیچ اهمیتی برای سرمایه‌های بخش خصوصی قائل نیست و چون قدرت دارد به خودش اجازه می‌دهد هر تصمیمی در مورد بخش خصوصی بگیرد، در حالی که برای دولتی‌ها و خصولتی‌ها این اقتدار را ندارد.» به گفته وی تنها دو شرکت از زیرمجموعه انجمن واردکنندگان خودرو توانستند ارز دولتی دریافت کند که مجموعا کمتر از 200 خودرو وارد شده و با همان قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته شده است. البته تعدادی از اعضای انجمن نیز اقدام به واردات غیرقانونی خودرو کرده‌اند که معتقدیم باید شدیدترین برخورد با متخلفان صورت گیرد، اما سوال اینجاست که چگونه این خودروها با وجود انبوهی از عوارض و ایستگاه‌های نظارت، توانسته‌اند تا مرحله آخر پیش بروند و وارد کشور شوند.

 خانواده واردکنندگان خودرو

در اینکه واردات خودرو در ایران، در انحصار افراد و شرکت‌های خاصی قرار دارد، شکی نیست. البته انحصاری بودن واردات خوردو، بالذاته نمی‌تواند آسیبی به اقتصاد یک کشور وارد کند اما زمانی که انحصار واردات با مافیای خودرو اختلاط پیدا می‌کند می‌تواند آسیب‌رسان باشد. پس از افشای اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، بسیاری از رسانه‌ها اسامی فعالان این صنعت یا به عبارتی اسامی خانواده واردکنندگان خودرو را نیز اعلام کردند. در این فهرست نام خانواده‌های «فردوس»، «گرامی»، «بی‌ریا»، «حدادزاده» و «جوکار» به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بیشترین حجم واردات خودرو از طریق آنها انجام می‌شود. محصولات کیا و هیوندایی از طریق خانواده گرامی وارد می‌شود و خانواده فردوس واردکننده محصولات فولکس واگن هستند. میتسوبیشی و برند دی‌اس نیز از طریق خانواده بی‌ریا وارد کشور می‌شود و خانواده حدادزاده واردکننده تویوتا، لکسوس و محصولات گران‌قیمت و وارداتی رنو به ایران هستند. واردات نیسان نیز در اختیار خانواده جوکار قرار دارد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در بازار ایران، تعدادی از این خانواده‌ها به غیر از واردات خودرو مدیریت مجموعه‌های صنعتی بزرگ را برعهده دارند. برای مثال عمده تجارت خانواده گرامی در حوزه مواد غذایی از جمله چای و برنج است اما با وجود این نام آنها با واردات هیوندایی موتورز و کیاموتورز کره گره خورده است.

پاسخ واردکنندگان خودرو

پس از جنجال‌های فراوانی که با انتشار فهرست واردکنندگان خودرو در کشور ایجاد شد و منتقدان این فهرست اعلام کردند که تعدادی از شرکت‌های واردکننده به دلایل نامشخصی از این لیست جامانده‌اند، شرکت‌های مورد اتهام، با انتشار اطلاعیه‌هایی روی خروجی سایت خود تلاش کردند خود را از تیر اتهام منتقدان خلاص کنند. در یکی از این اطلاعیه‌ها آمده بود   که در تیر 1396 بدون هیچ اعلام قبلی سایت ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی بسته و این رویه تا دی همان سال ادامه یافت. وقفه 6 ماهه فوق ضمن ایجاد اختلال در امور سفارش‌گذاری خارجی جاری اکثر شرکت‌های واردکننده، امکان تصحیح ثبت سفارش خودروهای مدل 2018 را هم از شرکت‌ها سلب کرد. با اعلام مجدد گشایش سایت ثبت سفارش در دی  1396 به‌طور ناگهانی تعرفه‌های جدید واردات خودرو با افزایشی تقریبا دوبرابری اعلام شد.  پس از گشایش مجدد سایت ثبت سفارش با توجه به گذشت 6 ماه از بسته بودن ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌های واردات نیاز بود تا مجوزهای قانونی برای واردات خودروها به‌روزرسانی و دوباره ثبت سفارش‌های جدید دریافت شود که این علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های دوباره لااقل یک ماه از وقت شرکت را به خود مصروف داشت.  در فروردین 1397 به ناگاه بازار ارز دچار تلاطم شدید نرخ و عرضه شد که تهیه ارز به نرخ آزاد و انتقال از سیستم بانکی را مقدور نساخت. در این شرایط توسط دولت قوانین ارزی جدید با تک‌نرخی شدن آن برای تمامی کالاها اعلام و خرید و انتقال ارز خارج از این سیستم قاچاق انجام شد. با اعلام این قوانین نیاز به تصحیح در ثبت سفارش‌ها و اعلام درخواست جدید به بانک‌ها ضروری شد که بار دیگر هم هزینه‌های جدید و هم‌زمان را به فرآیند کاری شرکت تحمیل کرد.  بدیهی است که انتشار اطلاعیه‌هایی از این دست، فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا بانک مرکزی در انتشار فهرست خود، موارد مذکور در اطلاعیه‌ها را مد نظر قرار داده است؟ آیا مراجع قانونی به ادعای شرکت‌های واردکننده خودرو مبنی‌بر ‌دخیل بودن اتفاقات رخ داده در واردات خودرو رسیدگی خواهند کرد؟

99درصد از واردکنندگان خودرو بخش خصوصی هستند

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در توضیح اتفاقات اخیر در حوزه خودرو به موارد قابل توجهی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو بستگی به چند مولفه دارد؛ برای مثال زمان درخواست و ثبت سفارش برای واردات خودرو بسیار مهم است. بر اساس قانون گمرک، از زمان ثبت سفارش خودرو تا زمان واردات آن به کشور، یک بازه زمانی سه ماهه نیاز است. به عبارت دیگر، واردکننده از زمان ثبت سفارش خودرو، سه ماه فرصت دارد تا برای واردات آن اقدام کند. بنابراین اگر یک واردکننده در دی ماه سال گذشته که سامانه ثبت سفارش باز شد، سفارش خود را ثبت کرده باشد، قاعدتا در فروردین امسال خودرو مورد نظر را وارد کشور کرده است. به همین ترتیب کسانی که در بهمن و اسفند سال گذشته ثبت سفارش کرده‌اند، در اردیبهشت و خرداد موفق به واردات محصولات خود شده‌اند.»

به گفته فرهاد احتشام‌زاد، در حال حاضر 150 شرکت در زمینه واردات خودرو در کشور فعالیت می‌کنند که 99 درصد از این میزان را شرکت‌های بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. 21 شرکتی که نام آنها در فهرست بانک مرکزی ذکرشده شرکت‌هایی بودند که پیش از ممنوعیت تخصیص ارز به گروه 4، سفارش‌های خود را ثبت کرده و در نوبت دریافت ارز قرار داشتند.

به دنبال اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و جلوگیری از واردات خودرو تا مشخص شدن پرونده تخلف در حوزه واردات خودرو، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف شرکت‌هایی که با سررسید موعد سه‌ماهه، زمان ترخیص خودروی آنها از گمرک فرارسیده چه می‌شود؟ سوالی که احتشام‌زاد در پاسخ به آن با انتقاد از کسانی که تصمیمات فی‌البداهه می‌گیرند، می‌گوید: «در زمان تصمیم‌گیری برای حل یک مشکل، باید کلیه جوانب سنجیده شود. هر چه تصمیمات اضطراری گرفته شود، طبیعتا تبعات جبران‌ناپذیرتری خواهد داشت؛ اتفاقی که متاسفانه در مدت اخیر در حوزه واردات خودرو رخ داده و تصمیمات شتابزده مسئولان راه‌حل درستی را پیش بخش خصوصی قرار نداده است.»

وی می‌افزاید: «یک خودرو به دو دلیل از گمرک ترخیص نمی‌شود؛ یا ارز آن پرداخته نشده یا در مرحله پرداخت است. اگر کالای وارد گمرک شده که ارز به آن تخصیص پیدا نکرده، به این معناست که کالای مذکور بر مبنای اعتبار شرکت وارکننده وارد شده است. اما خودرویی که در مرحله پرداخت ارز باشد یا ارز آن پرداخت شده ولی همچنان در گمرک باقی ‌مانده، به این معناست که سرمایه کشور در جایی به نام گمرک بلوکه شده است. شکی نیست که در هر دو مورد، دولت گل به خودی می‌زند.»

به گفته وی تنها موردی که می‌تواند به‌عنوان توجیهی برای عدم ترخیص کالا از گمرک باشد این است که ثبت سفارش آنها با مشکل مواجه بوده است. درست مانند خودروهایی که ثبت سفارش آنها در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش وزارت صمت انجام شده است و تا تعیین‌تکلیف نهایی آنها، خودرو از گمرک ترخیص نخواهد شد.

* مردمسالاری

- تابستان امسال، فصل نقره‌داغ شدن اجاره‌نشینان

روزنامه اصلاح طلب مردمسالاری از مصائب مستأجران گزارش داده است:‌ در شهرهای درندشت ایران، اجاره‌نشینان در حال نقره داغ شدن هستند و هیچ‌کسی صدای این جمعیت خانه‌به‌دوش را نمی‌شود. در شهرهایی نظیر تهران قیمت اجاره‌بها به صورت نجومی افزایش یافته است. قیمت‌ها آن‌چنان بالا رفته که بسیاری از اجاره‌نشینان نمی‌دانند در کدام بخش شهرها باید به دنبال خانه بگردند. مستأجران در حال سپری کردن روزهای بسیار سختی در شهرهای بزرگ هستند. نرخ اجاره بها به صورت نجومی افزایش یافته است.به گزارش مردم سالاری آنلاین، از سال ۹۲ به بعد در تمام سال‌هایی که خرید و فروش مسکن راکد بود و قیمت مسکن افزایش چندانی نداشت، نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ایران به این بهانه افزایش می‌یافت که تقاضا برای اجاره آپارتمان افزایش یافته و رکود در ساخت‌ و ساز، چاره‌ای جز افزایش اجاره‌ها باقی نگذاشته است! تابستان سال گذشته با چنین بهانه‌هایی نرخ اجاره‌بها در تهران تا ۳۰ درصد افزایش یافت.اما تابستان امسال وضعیت بسیار بدتر از همیشه شده است. این روزها در فصل داغ اجاره، بنگاه‌های املاک دیگر رکود در خرید و فروش مسکن را به عنوان عامل افزایش نرخ اجاره بها عنوان نمی‌کنند. بلکه رُک و پوست‌کنده می‌گویند قیمت مسکن افزایش شدیدی داشته و اجاره‌بها نیز به همان نحو افزایش داشته است. وضعیت مستأجران این شده که چه قیمت مسکن افزایش یابد و چه به دلیل رکود کاهش یابد، باید سال به سال، پول بیشتری برای اجاره آپارتمان‌ها پرداخت کنند. این پارادوکس بازار اجاره در ایران است.

وضعیت بازار اجاره مسکن در تابستان امسال

در شهرهای بزرگی نظیر تهران، نرخ اجاره‌بها با افسارگسیختگی تمام‌عیار افزایش یافته است. کافی است نگاهی به فایل‌های اجاره بیاندازیم تا نقره‌داغ شدن اجاره‌نشین‌ها را درک کنیم. نرخ اجاره یک آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه ۴ سال ساخت در منطقه سردار جنگل در غرب تهران ۶۰ میلیون تومان ودیعه با ماهی ۲.۵ میلیون تومان اجاره است. یک واحد ۶۸ متری در مرکز شهر تهران در خیابان فلسطین جنوبی، بدون پارکینگ و انباری، ۲۰ میلیون ودیعه با ماهی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ارائه شده است. در یک مورد دیگر در شرق، بابت آپارتمان ۵۲ متری در نارمک، ۱۱۰ میلیون تومان رهن کامل، مطالبه شده است. در منیریه، یک آپارتمان ۵۱ متری، با ۳۰ میلیون ودیعه و ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اجاره، ارائه شده است.این قیمت‌ها، عادی‌ترین قیمت‌ها در بازار اجاره تهران هستند و البته می‌توان موارد گران‌تری را مناطق متفاوت ذکر کرد که مثلاً برای اجاره یک واحد ۷۰ متری،۶۰ میلیون تومان ودیعه با ماهی ۴ میلیون تومان اجاره مطالبه شده است. با برخی از بنگاه‌داران که صحبت می‌کنی، می‌گویند بعضی از مالکان، نرخ اجاره بهای آپارتمان‌های خود را حتی تا ۸۰ یا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند و به هیچ عنوان نیز حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند. یکی از آن‌ها در منطقه ۵ می‌گوید مالک بابت آپارتمانی که سال گذشته نرخ آن ۷۰ میلیون تومان رهن کامل بوده، در روزهای گذشته قیمت خود را ۱۳۰ میلیون رهن کامل اعلام کرده است.

مصائب خانه‌به‌دوشان در تابستان امسال

نرخ اجاره‌بها در حالی به صورت نجومی افزایش یافته که وزارت راه و شهرسازی همچنان اعتقادی به کنترل قیمت‌ها ندارد و معتقد است که قیمت‌ها باید بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شد. «بازار» هم البته راه خود را انتخاب کرده که این راه، چیزی جز فشار حداکثری به اجاره‌نشینان و اقشار ضعیف جامعه نیست! از زمستان سال گذشته که  قیمت مسکن به نحو قابل توجهی افزایش یافت، مشخص بود که در سال ۹۷، تابستان سختی در انتظار بیش از ۶.۵ میلیون خانوار مستأجر در ایران خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی اما در آن زمان به جای این که افزایش قیمت مسکن را دلیلی بر نفوذ سوداگری به این بازار بداند، افزایش قیمت‌ها را نشانه بازگشت رونق به بازار مسکن دانست و البته گذشت زمان ثابت کرد که این تحلیل اشتباه بوده و قیمت مسکن به دلیل سوداگری، همچون اتفاقی که در بازار ارز و سکه روی داد، افزایش یافته است. این تحلیل اشتباه، مانع از آن شد که دولت سیاست‌های مناسب را برای جلوگیری از افزایش نجومی نرخ اجاره‌بها در پیش گیرد.استان تهران بیشترین درصد خانوارهای اجاره‌نشین را در کل کشور دارد و ۴۳.۵ درصد خانوارهای تهرانی، به گواه آمارهای بانک مرکزی مستأجر هستند. در حالی که درآمدها در کشور افزایش چندانی نداشته و حتی بسیاری از کسب‌وکارها به رکود فرو رفته است، افزایش نرخ اجاره‌بها فشار بسیار بیشتری را به اجاره نشینان وارد خواهد کرد و آن‌ها مخصوصاً در شهرهای بزرگ مجبورند، بخش بزرگ‌تری از درآمدهای خود را بابت اجاره سرپناه صرف کنند. تأمین درآمدی که کفاف پرداخت اجاره منزل را بدهد حالا در شهر بزرگی مثل تهران به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده است؛ معضلی که گویی تنها مقدر است که توسط اجاره‌نشینان با پوست و گوشت و استخوان‌شان حس شود و قرار نیست که کسی کاری برای رهایی از این معضل انجام دهد.