به گزارش مشرق، رئیس سازمان غذا و دارو در روز دوشنبه از بازگشت کوپن به کشور در قالب مواد غذایی اساسی خبرداد. غلامرضا اصغری با اشاره به واردات کالاهایی چون روغن، گوشت، برنج و ... به کشور گفته بود: «ما متولی کیفیت غذای کشور هستیم و درباره مبحث سبد غذایی و یا بازگشت کوپن باید در زمینه کمیت مواد غذایی و روند اجرای توزیع آن از سوی دولت، این مسئله پیگیری شود.»

* ابتکار

- احتمال بازگشت کوپن

روزنامه ابتکار نوشته است:‌  کوپن، نام آشنای بسیاری از ما ایرانیان است. در دوران جنگ و حتی پس از آن بسیاری از کالاهای اساسی در کشور از طریق کوپن عرضه می‌شد. بسیاری از اقتصاددانان جامعه کوپنی را جامعه‌ای می‌دانند که دچار فقر شده است. این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، شاهد فقیرتر شدن قشر ضعیف در کشور هستیم و همین موضوع باعث گمانه‌زنی‌ها از بازگشت دوباره کوپن به کشور در قالب کالاهای غذایی اساسی شده است. در گزارش پیش‌رو به بررسی اقتصادی-اجتماعی بازگشت کوپن یا سبد غذایی خواهیم پرداخت.

رئیس سازمان غذا و دارو در روز دوشنبه از بازگشت کوپن به کشور در قالب مواد غذایی اساسی خبرداد. غلامرضا اصغری با اشاره به واردات کالاهایی چون روغن، گوشت، برنج و ... به کشور به «تسنیم» گفته بود: «ما متولی کیفیت غذای کشور هستیم و درباره مبحث سبد غذایی و یا بازگشت کوپن باید در زمینه کمیت مواد غذایی و روند اجرای توزیع آن از سوی دولت، این مسئله پیگیری شود.»

مهر تایید این اظهار نظر را احمد میدری، معاون وزارت کار با اعلام خبر توزیع یک کوپن الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی زد. وی در اینباره توضیح داده بود که در این صورت توزیع یارانه ارزی(برای واردات کالاهای اساسی) بین مردم شفاف‌تر خواهد بود و یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

نکته‌ای که در این بین به چشم می‌خورد این است که کوپن‌ها در کشورهای توسعه یافته هیچ جایگاهی ندارند. با این حال با آغاز تحریم‌ها بر کشور، احتمال بازگشت کوپن پیش‌بینی می‌شود و این احتمال وجود دارد که یکبار دیگر بخش زیادی از جامعه برای تامین معیشت محتاج کوپن‌ها شوند. گفتنی است در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که درآمد زیر 700 هزار تومان در ماه دارند؛ بی شک اولویت دولت برای ارائه کوپن با این افراد خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سبدهای غذایی و یا کوپن‌ها اگر به صورت موقتی در کشوری که دچار بحران اقتصادی است، ورود کند، می‌تواند راهگشا باشد. حال اینکه اگر فرآیند استفاده از کوپن در کشوری نهادینه شود، تبعات اقتصادی را دربرخواهد داشت.

عباد صداقت، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «ابتکار» با اشاره به این موضوع که بازگشت کوپن به کشور برای گزار از تحریم‌ها گزینه‌ مناسبی است، می‌گوید: «نه تنها بازگشت کوپن بلکه به طور کلی دولتی کردن کالاهای اساسی می‌تواند برای این دوره مثمر ثمر باشد.»

وی می‌افزاید: «با مشاهده شکاف طبقاتی ایجاد شده در کشورمان و با نیم‌نگاهی به تولید ناخالص ملی و درآمدهای دولتی، این موضوع قابل لمس است که بخش زیادی از ثروت از طریق تولید صورت نمی‌گیرد. حال اینکه موازی با همین موضوع شاهد هستیم که این شکاف طبقاتی حاصل کسب‌وکار رانتی در کشور است. در نتیجه بازگشت کوپن می‌تواند به قشر فرودست جامعه که در شرایط بد اقتصادی روبه نابودی می‌روند را از این فقر مطلق تا حدودی نجات داد.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است کوپنی شدن در دراز مدت موجب توزیع ناعادلانه فقر می‌شود. وی در ادامه می‌افزاید: «کوپنی شدن کالاهای اساسی یک راه دائمی و سیستمی مستقل نیست و در دنیای اقتصاد بیشتر برای عبور ازبحران‌های اقتصادی لحاظ می‌شود.»

یکی از موضوعاتی که در بحث بازگشت کوپن مطرح است، نبود بانک اطلاعاتی دقیق از دهک‌های جامعه است. موضوعی که صداقت با اشاره به ضعف اطلاعاتی دولت در حذف ثروتمندان از یارانه‌بگیران به آن می‌پردازد.

وی می‌گوید: «مسئله اصلی در بحث کوپنی شدن فارغ از خوب یا بد بودن آن، نبود یک بانک اطلاعاتی نسبت به طبقات ضعیف جامعه است. اگر یادتان باشد در بحث یارانه‌ها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی صحیح این امکان وجود نداشت تا دولت یارانه ثروتمندان را قطع کند.

در نتیجه خیلی مهم است که کوپنی شدن در چه قالب و شیوه‌ای به مرحله اجرا در آید که ایجاد رانت نکند و موجب ناعدالتی در اقشار جامعه نشود. با توجه به این موضوعات نیاز به یک ساختار درست نسبت به دهک‌های جامعه وجود دارد.»

این‌بار کوپن‌ها صف‌های طولانی را ایجاد نخواهند کرد و حداقل می‌توان این موضوع را تصور کرد که در توزیع کوپن همه مراحل به صورت الکترونیکی صورت خواهد گرفت. هرچند دولت مدعی است که افرادی که زیر خط فقر قرار دارند را شناسایی کرده است، با این حال با توجه به شرایط کنونی کشور و توامان با آغاز تحریم‌ها این احتمال وجود دارد که بسیاری از خانوارها در کشور متوسط و متوسط رو به پایین، با کاهش قدرت خرید، به دهک‌های پایین‌تر نزول کرده و از این رو نیاز به این موضوع حس می‌شود که دولت برای بخش بیشتری از جامعه تدارک کارت کالا یا کوپن یا سبد غذایی را ببیند.

* ایران

- یارانه سوخت به آن سوی مرز می‌رود

روزنامه دولت از قاچاق سوخت گزارش داده است:‌این روزها نرخ دلار بر نوع تخلف جایگاه‌های عرضه سوخت هم اثر گذاشته است، به‌طوری که عرضه خارج از شبکه فرآورده‌ها از جمله بنزین و قاچاق در صدر تخلفات احتمالی جایگاه‌ قرار دارد. بخصوص جایگاه‌های مرزی که فاصله زیادی تا کشور مقصد ندارند و حال و روز اقتصادی ساکنانش هم چندان خوب نیست.

البته بیشترین حجم قاچاق سوخت از مرحله جایگاه به بعد رخ می‌دهد اما در جایگاه‌های مرزی کشور هم این تخلفات دیده شده و به همین خاطر هم محمد فرازمند، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این تخلف را در صدر تخلفات فعلی جایگاه‌ها می‌داند.

او در گفت‌وگو با «ایران» به تشریح تخلف جایگاه‌های عرضه سوخت و نحوه برخورد با آنها پرداخت و گفت: مشکلات کمی و کیفی، آلودگی، عرضه خارج از شبکه و سرپیچی از ضوابط مهم‌ترین تخلفاتی هستند که در حال حاضر همه موارد به غیر از عرضه خارج از شبکه بسیار محدود شده‌اند. با وجود این نظارت‌های مستمر بر جایگاه‌ها شبانه روز ادامه دارد.

شکاف قیمت داخل و خارج سوخت و دردسرهای آن

اخیراً اخباری از کارت سوخت‌های اجاره‌ای و فروشی به‌گوش می‌رسید که مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم آن را تأیید کرد و گفت: با متخلفان برخورد شد و روند مقابله با این موضوع نیز ادامه دارد.

او می‌گوید که از جایگاه دار متخلف بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مجاری عرضه، جریمه و غرامت بر اساس قیمت فوب خلیج فارس فرآورده اخذ و این رقم بسته به میزان تخلف یک تا 5 برابر تعیین می‌شود، چراکه این سوخت باید توسط مردم به مصرف برسد و دولت برای همین به سوخت یارانه می‌دهد و متخلف باید خسارت وارده به دولت را  بپردازد.

فرازمند در مورد جزئیات تعداد تخلفات کشف شده و میزان جریمه جایگاه‌های مرزی توضیح نداد، اما بیان کرد: جریمه به اندازه‌ای سنگین خواهد بود که متخلف دیگر به‌دنبال این جرم نخواهد رفت.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آخرین قیمت فوب خلیج فارس هر بشکه بنزین را 78 دلار و هر بشکه نفت گاز را 8.5 دلار اعلام کرد. هر بشکه حدود 161 لیتر است.

او فرآیند بازرسی را چنین توضیح داد: یکی از بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم کنترل عرضه سامانه هوشمند سوخت، عملکرد تلمبه‌ها و میزان موجودی انبار است، به‌طوری که باید میان میزان ارسالی از انبارها، گردش مکانیکی تلمبه‌ها و اطلاعات موجود در سامانه هوشمند سوخت همخوانی وجود داشته باشد. اگر این سه با هم تطابق نداشته باشد یعنی عرضه خارج از شبکه و قاچاق در حال رخ دادن است. بر این اساس با جایگاه متخلف برخورد می‌کنیم و برای این بخش هم جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته‌ایم.

به‌هرحال افزایش بهای ارز و ثبات قیمت بنزین در داخل فرصتی را برای سوداگری ایجاد کرده که بسیار جذاب است. همین موضوع باعث شده که برخی در مرز کشور ریسک کنند و دست به قاچاق سوخت بزنند. البته به گفته فرازمند اغلب خود جایگاه داران این کار را نمی‌کنند، چراکه نمی‌توانند مستقیم سوخت را از جایگاه به خارج از کشور سوق دهند و بیشتر قاچاق از مرحله جایگاه به بعد رقم می‌خورد. مثلاً این کار برای صاحبان کامیون و خودروهای سواری بسیار آسان و جذاب است و براحتی می‌توانند سهمیه سوخت خود را در خارج از شبکه به فروش برسانند.

انتقال کارت‌های مهاجر به مرزها نیز به همین خاطر این اواخر رقم خورد.

دولت با وجود حذف سهمیه‌ها بازهم برای مهار قاچاق سهمیه 250 لیتر بنزین برای مرزنشینان را در نظر گرفته که ظاهراً این طرح هم با رشد نرخ ارز بی‌اثر شده است. چراکه وقتی امروز نرخ دلار بیش از 9 هزار تومان است یعنی قیمت هر لیتر بنزین در کشور کمتر از 10 سنت است اما در کشورهای هم مرز شرایط فرق دارد.

برای مثال قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه1.36 دلار است. البته میزان قاچاق از استان‌های مختلف متفاوت است. در سیستان و بلوچستان هم نفت گاز و هم بنزین قاچاق می‌شود اما در مرز مشترک با عراق بیشتر نفت گاز از کشور خارج می‌شود. با این حال فرازمند می‌گوید:اگر کنترل نسبی انجام نمی‌شد الان در شهرهای مرزی کسی نمی‌توانست سوختگیری انجام دهد.

تخلفات را گزارش دهید

حدود 3 هزار و 800 جایگاه عرضه سوخت مایع و 2 هزار و 200 جایگاه CNG در کشور وجود دارد که به گفته فرازمند اکثراً خوشنام و در سخت‌ترین شرایط هم متعهد هستند. اما آیین نامه رسیدگی به تخلفات مجاری عرضه هم برای جلوگیری از تضییع منافع ملی نیز برای مهار و مقابله با هر تخلفی وجود دارد و به کمک آن کمیته‌های عملیاتی و نظارتی مناطق 37 گانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با متخلفان برخورد می‌کند. یکی از تخلفات مطرح شده کم فروشی است اما این مقام مسئول می‌گوید: در جامعه ما این فرهنگ غلط وجود دارد که فکر می‌کنند جایگاه‌ها در حال کم فروشی هستند اساساً تمام پیمانه گر تلمبه‌ها پلمب هستند. نباید مقیاس سنجش ما ظروف آب معدنی و شوینده‌ها باشد. او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف ما کنترل کیفیت و کمیت فرآورده‌های نفتی کشور است، اظهار کرد: تلمبه‌های عرضه سوخت پلمب است و اگر فک پلمب شود جریمه‌های بسیار سنگینی خواهد داشت.اداره استاندارد در این زمینه مسئول است و هر 3 ماه یک بار کنترل می‌کند.علاوه بر این به‌صورت ماهانه همکاران ما پیمانه می‌گذارند و بررسی می‌کنند.البته اگر تغییراتی رخ داده باشد در حد چند سی سی است اما با آن هم برخورد خواهد شد.

فرازمند ادامه داد: وظیفه دوم بررسی کیفیت فرآورده‌ای است که عرضه می‌شود. باید کنترل داشته باشیم تا جایگاه داران فرآورده را با سوخت بی‌کیفیت منزوج نکنند. به این منظور به‌صورت سرزده مأموران شرکت پخش فرآورده نفتی به سراغ جایگاه‌ها می‌روند و با نمونه‌برداری و آزمایش، کیفیت فرآورده‌های موجود در جایگاه‌ها را بررسی می‌کنند. یکی از جرایم مربوط به آلودگی عمدی است که غرامت سنگینی دارد. این جریمه به اندازه‌ای است که حالت بازدارندگی داشته باشد و از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند.

تخلف دیگر گرانفروشی است که با توجه به اینکه الان نرخ فرآورده واحد است، این موضوع چندان دیده نمی‌شود و علت رعایت آن هم به دو دلیل است تعهد جایگاه داران؛ دوم روش‌های کنترلی.

او از مردم خواست که در صورت مشاهده تخلف حتماً با شماره بازرسی این شرکت ۷۷۶۵۴۷۳۱، شماره کشیک ۷۷۵۰۵۰۷۷ و شماره روابط عمومی آن ۷۷۶۰۱۷۰۶ تماس بگیرند.

تخلف‌هایی که پرونده دار شدند

چند مورد تخلف جایگاه‌ها در روزهای اخیر رسانه‌ای شد که فرازمند می‌گوید پرونده این تخلفات در منطقه تهران در حال رسیدگی است. یکی از موارد برخورد با عدم عرضه بود. در یکی از جایگاه‌های تهران به رغم موجودی بنزین یورو 4 برای آنکه فضا برای بنزین سوپر باز شود، مانع از سوخت‌گیری خودروها شده بودند اما جایگاه داران موظف‌اند به‌گونه‌ای عمل کنند که در 24 ساعت شبانه روز اختلال در سوخت‌رسانی کشور رخ ندهد. مورد دیگر هم مربوط به‌جایگاهی در تهران بود که 12 شب عملیات سوخت‌گیری را تعطیل کرده بود.

فرازمند تأکید کرد: جایگاه‌های کشور باید مطابق با ضوابط و مقررات ما به مصرف‌کنندگان سوخت برسانند.

* تعادل

- اصلاح ساختار دولت با کدام نقشه ؟!

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:‌ اکنون که حل بسیاری از مسائل و مشکلات به دولت ارجاع داده می‌شود، لازم است این قوه نسبت به بازسازی و نوسازی خود اقدام عاجل کند در غیر این صورت سایر قوا دست به کار خواهند شد . نمونه آن طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که اخیرا نمایندگان مجلس با  آن موافقت کردند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر با لایحه‌ تفکیک سه وزارتخانه ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به پنج وزارتخانه و یک سازمان مخالفت کرده بودند. البته خود دولت هم متاسفانه در این میان سردرگم است، چنانکه در همین هفته گذشته قصد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشت که خیلی زود از آن منصرف شد.

بدین‌ترتیب اگر از یک سو با بی‌ثباتی جایگاه وزرای تعدادی از وزارتخانه‌های مهم کشور و از جمله وزارتخانه‌های فوق و احتمال تغییر آنها مواجه‌ایم، به لحاظ ساختار سازمانی نیز ثبات و آرامش را در دستگاه دولت مشاهده نمی‌کنیم . این بی‌ثباتی وقتی افزون می‌شود که با فقدان راهبرد مشخص در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه می‌شویم و گذران امور را عمدتا بصورت روزمره شاهدیم .این در حالی است که بیش از هر زمان دیگر بحران‌ها فراگیرتر و مسوولیت دولت و توقع از این قوه برای حل مشکلات افزونتر شده است.

سوال مهم اینست که چرا دولت امر سازماندهی خود را که امری بدیهی و از وظایف ذاتی آن است بدرستی انجام نمی‌دهد ؟! به هر حال ضعف در اصلاح تشکیلات دولت به نحوی که کارآمدی آن را افزون سازد نه مرتبط با دشمنی‌های خارجی و نه حتی ناشی از کارشکنی و مخالفت‌های داخلی است ! اینکه دولت نمی‌تواند نمایندگان مجلس را در دفعات مختلف، مثلا متقاعد به ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نماید (فارغ از صحیح یا برخطا بودن این اقدام) جز آیا به ضعف نظام اقناع‌سازی باز نمی‌گردد؟!

در مثال فوق، دولت اصرار دارد که شرایط موجود و سختی‌های آتی حکم می‌کند که حوزه تولید صنعتی از بازرگانی جدا شود تا بتواند اعمال حاکمیت بهتری در این حوزه‌ها داشته باشد. مجلسیان اما غالبا این استدلال را ناکافی و بهانه‌ای برای گسترش تشکیلات دولت که مخالف برنامه‌های توسعه‌ای است می‌دانند . نظام کارشناسی دولت اما نمی‌تواند نمایندگان را متقاعد کند که چنین نیست و در مجموع این تفکیک یا سایر اصلاحات تشکیلاتی دولت به نفع توسعه کشور است. این ضعف استدلالی متاسفانه آنچنان شدید است که حتی با وجود فشارها و لابی‌ها و ... نتوانسته بخش بزرگی از نمایندگان طرفدار دولت را نیز با خود همراه کند . چرا ؟!

بحران بزرگ دولت جز عرصه خارجی و تهدیدها و فشارهای قدرت‌های جهانی، بحران نظام تصمیم‌سازی آن است. اینکه دستگاه مسوول این امر نمی‌تواند بسترهای لازم و نگرش منسجم و سیستمی را برای تصمیم‌گیری صحیح فراهم و در اختیار دولت و سایر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر قرار دهد.این خود البته امری ساده نیست و کیفیت دولت حاصل ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، کیفیتی که اگر فراهم شود سبب رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و سیاسی می‌شود.

به لحاظ کمی و عددی البته دولت چیزی کم و کسر ندارد. چنانکه تعداد کارکنان دولت از حدود 800 هزار نفر در سال 1358 به حدود 5/2 میلیون نفر (و در روایتی به حدود 4 میلیون نفر) در حال حاضر افزایش یافته است، اما متاسفانه و چنانکه ذکر شد نظام فکرسازی در آن به خصوص در طی دولت‌های نهم و دهم دچار آسیب‌های جدی شد .شاید رتبه 124 کشورمان در فضای کسب و کار (سال 2018- بانک جهانی) و رتبه 131 در فساد و شفافیت بخشی از این ناکارآمدی را بیان نماید.

اکنون اما لازم است با تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور و تقویت سریع نظام کارشناسی سازمان مسوول این امر و بهره‌گیری از نیروهای خوشفکر و جوان تحصیل کرده، طرح اصلاح ساختار دولت را با بازنگری ماموریت‌ها، بهبود فرآیندها و سازوکار و نیز مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی و... را در چارچوب فکری و نظری مشخص آغاز نمود.

چرا که «جایگاه و نقش دولت» مهم‌ترین مبحث فکری و ایدئولوژیک قرن بیستم و قرن حاضر است و نظام‌های سیاسی براساس تعریف خود از این نقش و جایگاه، شکل و کارکردهای متفاوت یافته‌اند. از ایدئولوژی‌های چپ که قائل به دخالت هرچه بیشتر دولت در امور جامعه‌اند تا گرایش‌های نئومحافظه کار که معتقد به اصل حداقل دخالت دولت هستند.

صرف‌نظر از سردرگمی در تعریف مبانی نظری دولت در طول چند دهه اخیر در کشورمان که شاید امکان بحث آن در این مختصر نیست، اما در یک جمله دربرگیرنده طیف متنوعی از دخالت همه‌جانبه دولت تا گرایش (و نه البته پیاده‌سازی) به سمت دولت حداقلی در نوسان بوده است، آنچه شاید بیشتر به کار امروز و بررسی و تحلیل حذف و اضافات تشکیلات دولت بیاید، شتابزدگی و نگاه کوتاه‌مدت به وظایف و نقش این رکن حیاتی تدبیر امور جامعه است.

چنانکه طی بیش از دو دهه گذشته در پنج مقطع سال‌های ۶۱، ۶۲، ۷۲، ۷۶ و ۷۸ پنج لایحه در خصوص طرح تشکیلات کلان دولت ارایه شد (صرف‌نظر از تغییر و تحولات سال‌های اخیر در تشکیلات دولت همچون ایجاد وزارت تعاون، کار ورفاه و تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه و ..که به‌صورت موردی در قالب قانون یا مصوبه دولت انجام شده است) که تقریبا جز در یک مورد؛ یعنی آخرین لایحه، در لوایح دیگر پشتوانه نظری در مورد نقش و ساختار دولت وجود نداشته و محور اصلی مورد توجه در آنها صرفا حذف وظایف موازی و تکراری و تا حدودی تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد بوده است و به حدود مداخله دولت و نیز چگونگی انجام وظایف آن در زمینه‌های اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته نشده است. به عبارتی در این لوایح کمتر از هر چیز به مساله ماهیت وظایف دولت در تعیین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی، نظارت، حمایت و اجرا توجه شده بود.

 اکنون اما لازم است سازمان مسوول برنامه‌ریزی کشور با بهره‌گیری از تجارب گذشته و راهبردهای جهانی در ربط با نیازهای توسعه‌ای امروز کشور تعریف خود از « نقش و جایگاه دولت» را درقالب طرحی کلان ارایه نماید.در این طرح کلان می‌بایست ساختار سازمانی و شرح وظایف، فرایندهای انجام وظایف و ماموریت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 و سایر اسناد بالادستی مشخص و نقشه راه برای تحول در دستگاه‌های دولت ارایه شود و بیش از این فرصت‌ها را با ارایه لوایح مختلف و نگاه جزیره‌ای به هدر ندهد. البته امید آن است که تعریفی از دولت در پارادایم فکری و نظام قانونی کشورغالب شود که بیانگر دولتی سیاست‌گذار و نه تصدی‌گرا است چرا که در آن صورت است که می‌توان براساس این تعریف مکانیزم‌های متناسب با این نقش و جایگاه که دستگاه اداری و بوروکراتیک کوچک‌تر، اما کارآمدتر است را ترسیم و از اقدامات مقطعی و پراکنده و هزینه‌بر که موجب برهم‌خوردن تعادل و ته مانده‌های عقلانیت مدرن است، پرهیز نمود!

* جوان

- سنگ تمام اروپا در دورجدید تحریم!

روزنامه جوان نوشته است:‌ از زمانی که تحریم‌ها کاغذ پاره خوانده شد دیر زمانی نمی‌گذرد، اما همین موضوع بعدها و به فاصله مدت زمان کمی دستمایه طنز بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان فضای مجازی شد. اما این تمام ماجرا نبود و بعد از ان بود که نرخ تورم نمود پیدا کرد و دولت جدید با انکار اثر تحریم بر اقتصاد تمام تقصیر را بر گردن مسکن مهر و افزایش پایه پولی ناشی از ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر انداخت.

هر چند که افزایش پایه پولی و ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر عاملی بنیادین در بروز تورم‌های ان سال‌ها بود. با این حال کاهش فروش نفت و از ان مهمتر کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی کشور نیز نقش مؤثری در ایجاد خط اعتباری داشت. چه! اگر درآمدهای نفتی با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار ادامه داشت اصلا نیازی به ایجاد خط اعتباری و تحمیل تورم از طریق افزایش پایه پولی نبود تا فشار تورمی به مردم وارد شود. از ان زمان خاطرات مردم به ویژه با روی کار امدن دولت یازدهم به شکل‌گیری تصوری دامن زد که در دولت قبل (احمدی نژاد) هر انچه درباره کاغذ پاره تحریم گفته بودند را معادل گرانی دانسته و لذا مذاکره را کلیدی دانستند که چرخاندن آن توسعه همه جانبه و شاه کلید حل همه مشکلات بود.

این تجربه از منظر اقتصادی در واقع تخم تورم انتظاری را کاشت که همچون گیاه بامبو بعد از گذشت چند سال به شکلی ناگهانی قد کشید. تورم انتظاری بر اساس تعریف‌های متداول ناشی از واکنش‌های عقلایی مردم است که ناشی از تجربیات گذشته بود و تقاضا را تحریک می‌کند. خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده این روزها در حالی که انتظار می‌رفت با اعلام امضاء ترامپ پای تحریم‌های جدید برتنور افزایش قیمت‌ها دمیده شود، شاهد کنترل ان در بازار ارز و سکه و به امید خدا در سایر بازارها خواهیم بود. اما در کنار این رویه مناسب ما شاهد «انکار» جدیدی در فضای رسانه‌ای هستیم که اگر چه از منظر روابط بین‌الملل می‌توان ان را در قالب مدیریت شکاف میان اروپایی‌ها و امریکا می‌توان ارزیابی کرد، اما اغراق دران دراینده می‌تواند تخم جدیدی از تورم انتظاری را برای اقتصاد ما در اینده نزدیک به ارمغان بیاورد.

انعکاس اخبار درباره روابط سیاسی در دوران عملیاتی کرد ن. تحریم‌های یک طرفه امریکا و استفاده از تعابیری همچون «سنگ تمام گذاشتن اروپایی‌ها» یا اعلام اخباری همچون «سوئیس هم به روابط اقتصادی‌اش با ایران ادامه می‌دهد» به نظر منطقی نمی‌اید. زیرا به خوبی می‌دانیم شرکت‌های اروپایی به دلیل حجم بازار ایران و امریکا چه بازاری را ترجیح می‌دهند!

در حالی که بانک سرمایه گذاری اروپا یا شرکت‌های اروپایی از ایران رفته‌اند و به نظام‌های سیاسی خود «نه» گفته‌اند ودر خاطرات فعالان اقتصادی حتی متخصصان استاندارد حاضر به سفر به ایران برای صدور تأییدیه استاندارد کالا نیستند، این نوع عملیات روانی برای مردم انتظارات و توقعاتی را ایجاد می‌کند که بیش از پیش اعتماد به منابع خبری و مسولان را خدشه دار می‌کند. مسولان باید باور کنند که مردم فهیم با درک بهتر در حالی که با مشکلات کمبود دارو و گرانی‌های ناشی از وضع موجود را تحمل می‌کنند بهتر با شرایط موجود خود را وفق می‌دهند تا اینکه به ان‌ها در باغ سبزهایی را نشان دهیم که واقعی نیست.

- هر ۱۰ میلیارد دلار قاچاق ۳۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب می‌زند

روزنامه جوان درباره قاچاق گزارش داده است:‌سود ناشی از قاچاق کالا و ارز مقوله‌ای است که قاچاقچیان ریسک‌های موجود را در این فعالیت زیرزمینی به جان می‌خرند، به‌طوری‌که بخشی از این سودها را برای تسهیل و رفع موانع و همچنین دستیابی به اطلاعات و ارتباطات و ایجاد پوشش حقوقی برای توسعه فعالیت خود هزینه می‌کنند؛ از این رو مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروزه نیاز به بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات حداکثری دارد.

اگر براساس آخرین برآوردهای رسمی هم بخواهیم حجم قاچاق سالانه کالا و ارز را عنوان کنیم این عدد بیش از ۱۰ میلیارد دلار است که با دلار بازار آزاد گردش مالی این حوزه بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که یک تهدید و ریسک برای فعالیت‌های قانونی و شفاف اقتصادی به شمار می‌رود؛ کما اینکه اخیراً مشاهده کردیم که در کشور فعالیت‌هایی در ماه‌های اخیر در حوزه قاچاق کالا و ارز رخ داد، به‌طوری‌که افکار عمومی معطوف این معضل اقتصادی تولید برانداز شده است و جا دارد یک پژوهش صورت گیرد که تاکنون فعالیت غیرقانونی و غیررسمی قاچاق کالا و ارز چقدر از بخش تولید رسمی اقتصاد ایران قربانی گرفته است و چه خسارتی طی ۴۰ سال اخیر به تولید ملی، اشتغال، صاحبان صنایع، مالیات، بیمه و... زده است. در این میان اگر نیمی از گردش مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق کالا و ارز را هزینه واردات کالا در نظر بگیریم و نیمی از آن را سود این فعالیت غیررسمی لحاظ کنیم با سود ۴۵ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستیم که به شکل ویرانگری می‌تواند شبکه‌ای از مفسدان را سازماندهی کند و حتی افراد سلامت و مبارزه‌کننده واقعی با قاچاق کالا و ارز را به اشکال و طرق مختلف از میان بردارد، پس برای صیانت از تولید ملی، نیروی انسانی و مدیران دلسوز سالم و سلامت هم که شده باید روی مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور بسیار حساس بود.

در همین رابطه محمد احمدی بافنده استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: سه دسته از کالاها برای قاچاقچیان دارای صرفه و توجیه است. گروه اول کالاهایی هستند که قیمت تمام شده آن‌ها در کشور نسبت به قیمت واردات قاچاق گران‌تر باشد. گروه دوم کالاهایی را شامل می‌شود که از کیفیت بسیار پایینی برخوردار باشد و گروه سوم کالاهایی که در کشور موجود نباشد یا واردات آن ممنوع بوده و یا محدودیتی برای آن وجود داشته باشد.

احمدی بافنده با اشاره به تحریم‌های ظالمانه تحمیلی غرب علیه کشور بر لزوم رفع خود تحریمی‌ها و اصلاح اشتباهات در حوزه اقتصادی اشاره کرد و با طرح این پرسش که چرا مزیت اقتصادی ما در مقابل یک کالای قاچاق نزول پیدا کرده که قاچاقچی از این فرصت استفاده کرده و آن کالا را به کشور به صورت قاچاق وارد می‌کند، گفت: شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف در مقابل قاچاقچی و واردات کالای قاچاق جزو ضروریات مبارزه صحیح و علمی با قاچاق کالا و ارز است. وی با یادآوری این موضوع که زمانی کشور ما صادرکننده کفش بود، اما امروز با ورود کفش‌های خارجی و چینی بازار کفش ما را دچار بحران کرده است، گفت: چرا ایران با وجود تولید چرم نباید بتواند کالاهایی را مشابه با کیفیت و قیمت کفش‌های وارداتی تولید کند که قابل رقابت با تولیدات خارجی باشد. عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و امور بین‌الملل شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با اشاره به اینکه باید در کشور به کیفیت، تکنولوژی و ساختار تولید کالا توجه بیشتری شود، خاطر نشان کرد: بدون شک اگر هر کالایی در ایران با کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی تولید شود با استقبال افراد مواجه خواهد شد. این کارشناس اقتصادی به فارغ‌التحصیلی سالانه ۱۴۰ هزار مهندس در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و خدمات در کشور اشاره کرد و به نبود کالاهای باکیفیت داخلی انتقاد کرد.

عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق

به اعتقاد وی، در حوزه مبارزه با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق در تلاش است، اما لازم است در این مسیر حمایت‌هایی هم از سوی مردم صورت بگیرد به این صورت که مردم به سمت کالای قاچاق نروند و تولیدکنندگان بتوانند با تولیدات با کیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی جلوی واردات کالاهای قاچاق را بگیرند و از طرف دیگر بانک‌ها حمایت‌های کافی در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها را داشته باشند و همچنین توسعه صادرات در کارخانجات مورد توجه قرار بگیرد. احمدی بافنده گفت: حدود ۲۱ جزیره در خلیج‌فارس وجود دارد که این جزیره‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند، اما امروز در اختیار قاچاقچی‌ها قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذاری و از طرف دیگر ظرفیت اقتصادی در این مناطق ایجاد نشده است.

اثر مستقیم و غیرمستقیم قاچاق بر تولید

وی اثر مستقیم قاچاق بر تولید را تعطیلی تولید داخل و کاهش آن دانست و گفت: هر دلاری که در کشور ما قاچاق می‌شود، حداقل به اندازه ۳ دلار فرصت اشتغال در کشور را نابود می‌کند. در فضای هجمه قاچاق به بازارها انگیزه تولید داخلی از بین می‌رود، سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام نخواهد شد و تکنولوژی داخلی با آنچه در خارج وجود دارد به روز نمی‌شود و فضای دلالی و سفته‌بازی برای دستیابی به سودهای آنی و نقد شونده تقویت می‌شود.

وی افزود: متأسفانه هیچ وقت راجع به نیاز داخل کشور و بهبود کیفیت تولید بحث نمی‌کنیم. سه کارخانه تولید آدامس در کشور داشتیم که تقریباً همه آن‌ها تعطیل شدند و آدامس‌های موجود در بازار تماماً قاچاق است که ارزش آن به صدها میلیون دلار می‌رسد. وی تصریح کرد: در حوزه دام هم مکمل و هم ویتامین از خارج از کشور تأمین می‌شود، به دلیل اینکه در داخل کشور نهادینه نشده است. این در حالی است که ایران بعد از مصر جزو قدرت‌های کشاورزی منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود و در حال حاضر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ تولید می‌شود. همه دام ما نیاز به ویتامین، دارو و مکمل غذایی دارد. وقتی تولید در داخل انجام نشود چاره‌ای جز قاچاق محصول نمی‌ماند.

وی گفت: زیرساخت بعضی محصولات در کشور وجود دارد که برای تأمین آن باید به سراغ تولید رفت؛ تولید باید به روز و همگام با دانش فنی دنیا، قابل رقابت از لحاظ کیفیت و از نظر حجم تولید جوابگوی نیاز داخل باشد.

باید در خرید کالای ایرانی تعصب داشته باشیم

احمدی بافنده با اشاره به نامگذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی به ضرورت تقویت وطن‌پرستی برای حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: جالب است بدانید بعد از تعرفه‌ای که ترامپ برای کالای کانادایی گذاشت ۸۵ درصد کانادایی‌ها دیگر هیچ کالای امریکایی خریداری نکردند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های پولی نیاز به اصلاحات دارد؛ چراکه قیمت پول در ایران برای تولید بالاست، تصریح کرد: ساختمان ارزش و قیمت‌ها در اقتصاد باید به نوعی بنا شود که سود فعالیت‌های تولیدی برای ورود انواع سرمایه‌ها به این بخش از سایر بخش‌های موازی یا غیرمولد بیشتر باشد. وی گفت: صنعتگر در حوزه محصولات تولیدی باید بتواند با قیمت ارزان مواداولیه را تهیه کند که موضوعی ضروری است، اما متأسفانه به‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته بانک‌های ما به دلایل مختلف قادر نیستند با CASH- FLOW یا جریان نقدینگی ارزان قیمت محصولات داخلی را حمایت کنند. افرادی که از چین و کشورهای دیگر اقدام به صادرات کالا و پروژه‌ها را تأمین مالی می‌کنند، مورد حمایت بانک هستند. عضو هیئت مدیره سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با اشاره به برنامه نداشتن برای حمایت از تولید در وزارت اقتصاد گفت: متأسفانه در حال حاضر دو بازار بورس و بانک حامی تولید نیستند تنها دلیل آن هم این است که مدیریت بر جریان نقدینگی در کشور توسط افرادی انجام می‌شود که هیچ توجهی به حوزه صنعت و تولید ندارند و اگر هم توجه دارند، نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

تقویت تأمین مالی ارزان قیمت

احمدی بافنده اظهار داشت: باید تعادلی بین سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات وجود داشته باشد. وقتی سود سپرده بیش از ۲۰ درصد است چه کالایی امروز از سود بالا برخوردار است که تولیدکننده بتواند تسهیلات دریافتی را با سودهای گاهاً ۳۰ تا ۳۵ درصد برگرداند. وی افزود: به‌رغم اینکه در سطوح جهانی در حال تحصیل و زندگی هستیم، اما نمی‌توانیم صنعتمان را رقابتی کنیم و کالای قاچاق ارزان‌تر از کالای داخلی به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، از این رو باید روی اصلاحات در نظام تأمین مالی اقتصاد فکر کنیم.

افزایش راندمان تولید

این استاد دانشگاه یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رقابت با کالاهای خارجی را افزایش راندمان تولید، حجم تولید و صادرات کالا عنوان کرد و گفت: تقریباً اکثر سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در داخل کشور بیش از نیاز انجام شده است، بطور نمونه از کالای ماکارونی به عنوان موادغذایی گرفته تا صنعت سیمان و فولاد میزان و حدود برای توسعه لحاظ نشده است؛ این در حالی است که توسعه باید متوازن در همه بخش‌ها انجام گیرد.

بنگاه تولیدی به جای تولید دنبال سرمایه‌گذاری است

وی افزود: امروزه اغلب بنگاه‌ها دارای یک بخش سرمایه‌گذاری هستند که پول آن را قسطی به بانک پرداخت می‌کنند و از طرف دیگر یک بخش تولید دارند که با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. یک نقدینگی دارند که بسیار گرانقیمت است. از تولید صورت گرفته هم گاهاً به نقطه سر به سر نمی‌رسد که بتوانند به تولید ادامه دهند. همیشه زیر نقطه سر به سر هستند و زیانده می‌شوند و به همین دلیل است که یکی پس از دیگری مسیر تعطیلی را می‌پیمایند.

معاون اقتصادی و امور بین‌الملل سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر معتقد است: باید بخشی از توان صنعت داخل کشور در حوزه‌های مختلف با تسهیلات و کمک به نقطه سر به سر و بعد به سودآوری برسد. ممکن است بازار داخل کافی نباشد، در آن شرایط باید وارد بازار صادرات شوند که در آن صورت نیاز به رعایت استانداردهای جهانی وجود دارد که بدون شک کیفیت این تولیدات بالاتر از کالاهای قاچاق خواهد بود. بنابراین در توسعه صادرات یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌توان مانع واردات کالاهای قاچاق شد. احمدی بافنده تصریح کرد: افزایش راندمان نیروی کار هم می‌تواند مانع از واردات کالاهای قاچاق شود. تولیدکنندگان باید با عرق و وطن‌پرستی نسبت به تولید محصولات اقدام کنند؛ چراکه تولید ملی با این حجم بیکاری جوانان و وضعیت فقر در اقتصاد ثروتمند ایران نیز همانند جهاد کردن است.

* دنیای اقتصاد

- ردیابی پنهان‌کاران ارزی

دنیای‌اقتصاد نوشته است: یک ماه از اولتیماتوم به دریافت‌کنندگان ارز رسمی، برای ثبت و ارائه اطلاعات‌شان در سامانه قیمت کالا و خدمات می‌گذرد؛ اما هنوز بخشی از واردکنندگانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا استفاده کردند قیمت‌های کالاهای‌شان را براساس قانون به نهاد نظارتی ارائه نداده‌اند و نسبت به ارائه اطلاعات مقاومت می‌کنند.

متولی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است، با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی این نهاد، همچنان برخی از افراد و واحدهایی که با ارز رسمی کالا وارد کرده‌اند از خوداظهاری قیمتی، امتناع می‌کنند. این درحالی است که عمده تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان، شامل کالاهای اساسی و ضروری بوده است که براساس دستور دولت قرار است قیمت‌های‌ این کالاها تا پایان فروردین ماه سال آینده تغییری نکند. ازاین رو ارائه ندادن اطلاعات از سوی برخی از واردکنندگان که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، می‌تواند حاکی از این باشد که بخشی از کالاها با ارز رسمی وارد شده‌اند؛ اما عملا با نرخ دیگری در بازار عرضه شده‌ و به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است. به منظور برخورد با این دسته از متخلفانی ارزی، رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به مدیران و معاونان وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است که با این افراد، در صورت عدم تمکین، مطابق قانون عمل خواهد شد. این تصمیم در شرایطی اعلام شده است که در روزهای اخیر، رئیس‌جمهوری نسبت به برخورد با متخلفان ارزی دستوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. بر این اساس این دسته از متخلفان ارزی با تعلیق کارت بازرگانی‌شان در لیست سیاه قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. حال به‌نظر می‌رسد نامه رئیس سازمان حمایت می‌تواند اقدامی در راستای تشدید مقابله با

دور زنندگان مقررات ارزی باشد.

طبق آنچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۰ تیر اعلام کرده بود، ثبت قیمت کالاها و خدمات بهره‌مند از نرخ ارز رسمی در سامانه قیمت کالا و خدمات یا همان سامانه ۱۲۴ الزامی شد و افراد حقیقی و حقوقی مکلف شدند حداکثر تا هفدهم تیر امسال نسبت به ارائه فهرست قیمت مورد عمل براساس ضوابط به این سازمان برای درج قیمت در سامانه قیمت کالا و خدمات اقدام کنند. براساس اطلاعیه سازمان حمایت که در اوایل تیر ماه اعلام شد، مسوولیت مغایرت قیمت‌های مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط است و هرگونه خودداری از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخ‌های غیرمتعارف دراسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد. همچنین بر این اساس، با توجه به تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی کالاها، تقریبا تمام کالاهای حساس و ضروری که قیمت‌گذاری‌شان به شکل دستوری و تکلیفی انجام می‌شود، باید روند ثبت قیمت‌شان در سامانه ۱۲۴ انجام شود. از سوی دیگر در مورد سایر کالاها که قیمت مصوب ندارند، سازمان حمایت قیمت‌های آنها را مانند کالاهای اساسی بررسی نکرده است و فقط بر مبنای کالاهای شکایت‌محور نسبت به آنها عمل می‌شود. مدیریت این دسته از کالاها به‌عنوان کالاهایی انجام می‌شود که عرضه و تقاضای آنها از حساسیت کمتری برخوردار است. به گفته مدیران سازمان حمایت این تصمیم از آنجا گرفته شد که در آن مقطع اختلاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ غیررسمی شدت گرفت و در فاز اول قرار شد که شرکت‌ها به‌صورت خوداظهاری قیمت‌هایشان را بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی که دریافت کرده‌اند در سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.اما پیش‌تر شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود هنوز بخشی از قیمت‌ کالا و خدمات در سامانه ۱۲۴ درج نشده است؛‌ موضوعی که اکنون محمد نوابی، رئیس سازمان هم آن را تایید می‌کند. سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای مشترک به محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی معاون امور معادن صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهادکشاورزی با موضوع خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی آورده است: از آنجاکه براساس تکلیف محوله و تاکیدات ریاست‌جمهور مقرر شده است قیمت خوداظهاری استفاده‌کنندگان از ارز رسمی در سامانه ۱۲۴ این سازمان درج شود و در این راستا با توجه به اطلاع‌رسانی‌های عمومی، با وجود پیگیری صورت‌گرفته برخی از واحدها از ارائه اطلاعات خوداظهاری خودداری کرده‌اند که با تشکیل پرونده تعزیری مشکلاتی برای این بنگاه‌های تولیدی، ایجاد خواهد شد. وی درادامه این نامه تصریح کرده است: باید رعایت الزامات مطرح شده برای اطلاعات لازم به کلیه بنگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مورد تاکید قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم‌تمکین، مطابق قوانین ذی‌ربط به‌ویژه ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، براساس اطلاعات موجود نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد. در همین راستا، معاون وزیر جهادکشاورزی، هم به انجمن‌های واردکننده کالاهای اساسی، دستور ثبت قیمت‌های کالاهای وارداتی را ابلاغ کرده است. همچنین علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهادکشاورزی پیرو نامه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای به انجمن‌های واردکننده کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تاکید کرده است: ضروری است نسبت به انعکاس این موضوع به کلیه واردکنندگان کالاهای مذکور و اجرای مفاد نامه رئیس سازمان حمایت اقدام شود.

البته برای ارائه ندادن اطلاعات نهایی توسط شرکت‌های دریافت‌کننده ارز رسمی، دلایل مختلفی عنوان می‌شود. برخی از شرکت‌ها اظهار کرده‌اند که درخواست ارز داشته‌اند؛ اما هنوز تامین ارز برای‌ آنها صورت نگرفته است. همچنین برخی دیگر که تامین ارز شده‌اند عنوان می‌کنند که هنوز کالایشان از گمرک ترخیص نشده است. البته از طرف دیگر بعضی از شرکت‌هایی که قیمت‌های کالاهای خود را اعلام کرده‌اند هنوز از سوی سازمان حمایت در سایت ۱۲۴ بارگذاری نشده است و دسته‌بندی و ورود اطلاعات آنها درحال انجام است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند یکی از دلایل اصلی دور زدن‌ها و این تخلفات ناشی از سیاست قبلی ارزی است که باعث افزایش تقاضا و عطش برای ثبت سفارش و واردات کالا شد تا زمینه برای تخلفات فراهم شود. در این زمینه فعالان اقتصادی، بارها تاکید کردند که این اقدام زمینه‌ساز رانت، فساد و هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. اما به‌نظر می‌رسد بعد از رونمایی بسته جدید ارزی و اجرای رسمی سیاست‌های جدید در این زمینه، با توجه به محدودشدن تخصیص ارز دولتی برای واردات و تعیین ضوابط سخت‌تر برای ارائه دلار ۴۲۰۰ تومانی، از این به بعد، نظارت نسبت به ثبت اطلاعات و خود اظهاری‌های واردکنندگانی که با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند با سهولت بیشتر و به شیوه دقیق‌تر امکان‌پذیر خواهد شد.

- دو سیگنال مثبت به آزادی قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد نوشته است: پروژه آزادسازی قیمت خودرو گویا بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت،معدن و تجارت کلید خورده و آن طور که خبر می‌رسد، تصمیم‌سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقیم شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، قیمت خودروهای داخلی را به بازار و به نظام عرضه و تقاضا بسپارند.در میزگردی که روز گذشته با شرکت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنایع خودرو و قطعه برگزار شد، موضوع حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مطرح و از اقدامات قانونی و همچنین تلاش‌های وزارت صنعت در این مورد، رونمایی به عمل آمد.

این میزگرد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی برگزار و البته محوریت آن، خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود، با این حال مباحث مربوط به قیمت‌گذاری نیز در آن مطرح شد. بر این اساس و آن طور که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان کرد، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، جایگاه شورای رقابت از رگولاتور (تنظیم‌کننده) بخشی به رگولاتور رگولاتورها تغییر خواهد کرد. به گفته وی، با توجه به این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر به‌صورت بخشی به قیمت‌گذاری (از جمله تعیین قیمت خودروهای داخلی) ورود نمی‌کند، اما در صورت مشاهده انحصار در بخش‌های مختلف اقتصادی، به وزارتخانه‌های مربوطه پیشنهاد تشکیل رگولاتور (برای حذف انحصار) را می‌دهد.

طبق آنچه در متن اصلاحیه آمده، «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا و خدماتی که به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تشکیل نهادی مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند. بر این اساس، دولت نیز مکلف است ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم را در راستای تشکیل این نهاد انجام دهد.»باتوجه به این اصلاحیه و گفته‌های فولادگر، شورای رقابت عملا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار خواهد رفت و رگولاتوری وزارت صنعت،معدن و تجارت (در صورت تشکیل) بر قیمت خودروها نظارت می‌کند. ازآنجاکه وزارت صنعت مدت‌ها است به دنبال بیرون کشیدن نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (آزادسازی قیمت) است، به نظر می‌رسد با کنار رفتن شورای رقابت و حتی تشکیل رگولاتوری در دل این وزارتخانه، قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری تقریبا خارج شود.اما جدا از سیگنال مثبت مجلسی‌ها به آزادسازی قیمت خودرو، از دولت نیز سیگنالی دیگر در این ماجرا ارسال شده و گویا دولتی‌ها قصد دارند پس از اصلاحات بزرگ در بازار ارز، این بار بازار خودرو را نیز به سمت آزادسازی ببرند.

بنابر شنیده‌ها، فعالان زنجیره خودروسازی کشور به تازگی و با توجه به مشکلات پیش رو از ناحیه تحریم و همچنین اصلاحات ارزی (به‌ویژه حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان)، از وزیر صنعت،معدن و تجارت خواسته‌اند تا موضوع آزادسازی قیمت را در هیات دولت مطرح کند. بر این اساس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت نیز این درخواست را پذیرفته و وعده داده که مراتب را به اطلاع حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برساند. در واقع قرار است شریعتمداری مجوز آزادسازی قیمت خودرو را از روحانی بگیرد تا با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، قیمت خودروهای داخلی نیز در حاشیه بازار تعیین شود.با توجه به دو سیگنال مثبتی که دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، به نظر می‌رسد امکان کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار، بیش از پیش محتمل شده و بازار خودرو فاصله چندانی تا آزادسازی قیمتی ندارد.

در حال حاضر، شورای رقابت که عنوان نهادی فراقوه‌ای را یدک می‌کشد، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود. این شورا که از زمستان سال ۹۱ و با تصمیم دولت وارد پروسه قیمت‌گذاری خودرو شد، هرچند وقت یک‌بار (معمولا سالی یک بار) مجوز افزایش قیمت محدود را برای خودروهای تولید داخل صادر می‌کند. البته شورای رقابت مدت هاست دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نمی‌کند و تنها زیر ۴۵ میلیونی‌ها را در حیطه اختیارات خود دارد. این در شرایطی است که زنجیره خودروسازی کشور به هیچ وجه رضایتی از عملکرد شورای رقابت نداشته و اعتقاد دارد روند قیمت‌گذاری فعلی نه تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی نداشته، بلکه کلی زیان را نیز متوجه صنایع قطعه و خودرو کشور کرده است.

از آن سو البته شورای رقابت نیز دلایل خود را برای حضور در بازار خودرو دارد، به‌ویژه آنکه شورای اقتصاد کماکان «خودرو» را در لیست کالاهای انحصاری نگه داشته است. از نظر هر دو شورا، رقابت چندانی در بازار خودرو ایران وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو شرکت اصلی (ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) است و این یعنی انحصار. هرچند خودروسازان و حتی محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت، بارها تلاش کردند تا نام «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کنند، با این حال تا به امروز موفق نشده‌اند. شورای رقابت نیز کماکان به انحصاری بودن بازار خودرو کشور معتقد و از همین رو به دفعات اعلام کرده که از پروسه قیمت‌گذاری خارج نخواهد شد.

حالا با توجه به سیگنال‌های مثبتی که درباره آزادسازی قیمت خودرو از سوی دولت و مجلس ارسال شده، ظاهرا شورای رقابت چاره‌ای جز کنار رفتن از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد. به نظر می‌رسد حتی اگر وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز نتواند نظر مساعد رئیس‌جمهوری را برای آزادسازی قیمت خودرو جلب کند، باز هم شورای رقابت را باید حذف شده از نظارت مستقیم در بازار خودرو دانست، زیرا طبق گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، جایگاه این شورا تغییر خواهد کرد. به گفته فولادگر، بازار خودرو به سمتی می‌رود که به نظر می‌رسد در مسیر کاهش انحصار قرار گرفته و بنابراین می‌توان گفت مقدمات خروج از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی در حال فراهم آمدن است.

میلی به خصوصی‌سازی نیست

اما میزگرد روز گذشته با محوریت خصوصی‌سازی صنعت خودرو برگزار شد و بر این اساس، میهمانان حاضر در جلسه به بیان چالش‌ها و الزامات این ماجرا پرداختند.سال‌هاست که از لزوم خصوصی‌سازی در خودروسازی ایران صحبت به عمل می‌آید، با این حال سهام خودروسازان به بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشده و هنوز دولت دست بالا را در این صنعت دارد. به عبارت بهتر، خودروسازی ایران در حال حاضر گرفتار پدیده «خصولتی» است، چه آنکه اگرچه بیشتر سهام آن در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده، اما سهام موردنظر بیشتر به شبه دولتی‌ها یا تعاونی‌های کارگری خودروسازان رسیده است. از طرفی، دولت با وجود سهم حداقلی در خودروسازی، همچنان در امور صنعت خودرو دخالت و نفوذ دارد و نمونه بارز این موضوع را می‌توان در عزل و نصب‌های مدیریتی مشاهده کرد.

هرچند رئیس‌جمهوری از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و در دولت فعلی نیز، بارها بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو تاکید کرده، با این حال چندان اقدام جدی و عملی در این مورد انجام نشده و کماکان این دولت است که نقش اول را در خودروسازی بازی می‌کند. رئیس‌جمهوری تا به امروز در چند نوبت اعلام کرده که دولت بنگاهدار خوبی در خودروسازی نیست و بهتر است برای رشد و توسعه این صنعت، سهام آن را به خارجی‌ها واگذار کرد. هرچند در حال حاضر که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو ایران فعال شده، پروژه واگذاری سهام به خارجی‌های معتبر عملا منتفی به نظر می‌رسد، اما در دوران پسابرجام و باز بودن فضای بین‌المللی نیز چندان انگیزه و میلی به این موضوع نبود.

شرایط به شکلی است که به نظر می‌رسد با وجود حمایت‌های کلامی دولت‌های مختلف از خصوصی‌سازی صنعت خودرو، میل و رغبت جدی و عزمی جزم برای عملی کردن این پروژه وجود نداشته و دولت کماکان نمی‌خواهد از این صنعت بزرگ و حیاتی دل بکند. این در شرایطی است که باقی ماندن دولت در خودروسازی، مضرات بزرگی را به دنبال دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر خصوصی‌سازی واقعی صورت نگیرد ، این صنعت رو به زوال رفته و رنگ توسعه و جهانی شدن را به خود نخواهد دید.

در این مورد اما فولادگر با بیان اینکه موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو جدای از خصوصی‌سازی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیست، گفت: صنعت خودرو در جریان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به سمت خصوصی شدن رفت، با این حال به نظر می‌رسد باید روند خصوصی‌سازی اصلاح شود تا رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد.این نماینده مجلس افزود:صنعت خودرو به‌صورت واقعی خصوصی‌سازی نشده، زیرا بسیاری از سهامداران عملا شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی هستند و بخشی از آنها نیز وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌روند. به گفته فولادگر، دولت همچنان از صنعت خودرو دل نمی‌کند و خصوصی‌سازی واقعی را انجام نداده است، در حالی که باید زمینه‌ای را فراهم کند تا بخش خصوصی واقعی وارد این صنعت شود.

در ادامه میزگرد اما سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا به‌عنوان یکی از حاضران در میزگرد، با تاکید بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گفت:ضمن اینکه در شرایط فعلی، تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان، می‌تواند راه درستی باشد، باید به چند شرط مهم برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی توجه کرد.

وی افزود: شرط اول، اعتقاد راسخ و جدی به خصوصی‌سازی است، هرچند تا به امروز شرایط به شکلی بوده که دولتی‌ها میل داشته و دارند خودروسازی همچنان در اختیار آنها باشد. مدنی با بیان اینکه برنامه‌ریزی دقیق نیز شرط دوم برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو به شمار می‌رود، تاکید کرد: شرط مهم دیگر نیز شجاعت در اجرای خصوصی‌سازی است، به نحوی که صنعت خودرو از حالت خصولتی به‌عنوان بدترین نوع واگذاری سهام، خارج و خریدارانی دارای اهلیت و صلاحیت، صاحب این صنعت بزرگ شوند.اظهارات مدنی در شرایطی بود که رضا رضایی رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران نیز با تاکید بر اداره بهتر صنعت خودرو در صورت خصوصی شدن، گفت: بخش خصوصی ثابت کرده که تعهدات خود را به نحو شایسته انجام می‌دهد و اگر خودروسازی را نیز در دست بگیرد، به وظایف خود در این صنعت به خوبی عمل خواهد کرد.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی دچار مشکلات ۳۰ساله‌ای هستند اما همواره مالیات خود را پرداخت و تلاش کرده‌اند در مسیر اعتلای اقتصاد کشور گام بردارند. رضایی با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو شکل نگرفته، افزود: در هر صورتی بخش خصوصی (برای بنگاهداری به خصوص در صنعت خودرو) شایسته‌تر و نسبت به بخش دولتی در اولویت است. رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: خصوصی‌سازی که در کشور صورت گرفت واقعا خصوصی‌سازی نبود و انتظار داشتیم کار به نحو بهتری انجام شود، اما متاسفانه در ۱۰ سال گذشته نیز وضع سهام و سهامداری (در صنعت خودرو) به بدترین شکل پیش رفته است.

احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز که در میزگرد ظهر دیروز حضور داشت، با تاکید بر مضرات دولتی ماندن صنعت خودرو، گفت:وقتی مدیران خودروسازی از سوی دولت تعیین می‌شوند، این موضوع تبعات منفی به دنبال دارد، از جمله اینکه گاهی مجبور می‌شوند به اجبار دولتی‌ها، تصمیماتی غلط بگیرند.وی افزود: گاهی پیش آمده که به دلیل همین مدیریت دولتی، قطعه‌سازان ناکارآمد را نیز به خودروسازی تحمیل کرده‌اند. به گفته نعمت‌بخش، در گذشته نیز به دلیل دولتی بودن صنعت خودرو (و مدیرانش)، خودروسازان مجبور شدند سرمایه‌گذاری‌هایی غیراقتصادی انجام داده و در برخی کشورها مانند ونزوئلا اقدام به احداث سایت تولیدی کنند.دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به برخی الزامات دولت در حوزه فروش و قیمت‌گذاری نیز گفت:الان به خودروسازان الزام کرده‌اند پیش‌فروش‌های خود را با قیمت ثابت (قطعی) انجام دهند، این در حالی است که با توجه به شرایط ارزی و تغییر قیمت‌ها، این موضوع به ضرر خودروسازان خواهد بود.

- خروج رنو از ایران تقصیر خودروسازان داخلی است

دنیای اقتصاد درباره سرنوشت قرارداد رنو گزارش داده است: با آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو از دو روز پیش، حالا شرکت‌های خودروساز خارجی با ریسکی بزرگ برای ماندن در ایران مواجه شده و به احتمال فراوان و طبق اعلام قبلی، کشور را ترک خواهند کرد.

در این بین، رفتن رنو قطعا بیش از سایر شرکا، حسرت‌انگیز است، چه آنکه این شرکت فرانسوی قصد داشت با مدلی جدید در ایران فعالیت کرده و مقدمه‌ساز اتفاقاتی بزرگ در صنعت و بازار خودروی کشور شود. طبق قراردادی که میان رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تابستان سال گذشته به امضا رسید، طرف فرانسوی برای اولین بار در تاریخ خودروسازی کشور صاحب سهام مدیریتی شد و بر این اساس قرار بود به‌صورت مستقل در کشور فعالیت کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حضور مستقل رنو اتفاقی بزرگ به‌شمار می‌رفت که می‌توانست به رقابتی شدن بازار خودرو ایران کمک کرده و سبب نهادینه شدن فرهنگ جهانی فروش و خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت، در خودروسازی کشور شود. با این حال، مجموعه مخالفت‌های داخلی به‌ویژه از سوی شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور، اجازه نداد این پروژه بزرگ به سرانجام رسیده و رنو سرمایه‌ای کلان را به دومین صنعت بزرگ ایران تزریق کند. محور مخالفت‌ها با حضور مستقل رنو، آنهایی بودند که اجازه ندادند یکی از بندهای مهم قرارداد با این خودروساز فرانسوی (واگذاری سایت بن‌رو سایپا به رنو) اجرایی شود و این ماجرا آن‌قدر طول کشید تا تحریم‌ها از راه رسید و قرارداد را به اصطلاح هوا کرد. این در شرایطی است که قطعا اگر در فرصت پسابرجام مراحل واگذاری بن‌رو به رنو انجام می‌شد، این شرکت سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام و حتی وارد فاز تولید نیز می‌شد و در این صورت، به این راحتی‌ها نمی‌توانست ایران را ترک کند. به‌عبارت بهتر، عدم شروع تولید رنو در ایران (در قالب قرارداد جدید)، دست این خودروساز را برای خروج بی‌دردسر از ایران باز گذاشت و حالا خودروسازی کشور و مشتریان حسرت از دست رفتن فرصتی بزرگ (حضور مستقل یک خودروساز معتبر خارجی در صنعت و بازار خودرو ایران) را می‌خورند. با این شرایط، باید از مانع‌تراشان بر سر راه این پروژه بزرگ پرسید که با پراندن رنو، چه سودی نصیب خودروسازی ایران شد و آیا آنها خود را از این بابت مقصر می‌دادند یا نه. اگر پاسخ مثبت است، آیا آنها خود را خواهند بخشید؟

* فرهیختگان

- دولت چگونه ترمز گرانی مسکن را بکشد؟

فرهیختگان به اوضاع بازار مسکن پرداخته است:‌ هرچند رکود حاکم بر بازار مسکن از سال 92 تا پاییز 96 بعضی از مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با   پس‌انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحب خانه شوند و از دردسرهای اجاره‌نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در ماه‌های اخیر سبب شده است کمتر مستاجری رویای صاحبخانه شدن را در سر بپروراند. مطابق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران در تیر امسال با افزایش کم سابقه 2/54 درصدی نسبت به تیر 96، به حدود هفت میلیون تومان رسیده است. در این شرایط، بالاترین سقف تسهیلات مسکن در کشور یعنی وام «مسکن یکم» هم دردی را دوا نمی‌کند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد سقف این تسهیلات یعنی 160 میلیون تومان برای زوجین تهرانی تنها 23 متر مربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. علاوه‌بر این، کمتر مستاجری پیدا می‌شود که توان سپرده‌گذاری یکساله 80 میلیونی برای دریافت این سقف تسهیلات را داشته باشد. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها قید خرید خانه را زده‌اند و باز هم به‌ناچار تن به اجاره‌نشینی داده‌اند.   

  افزایش شدید اجاره‌بها، مشکل نیمی از مردم تهران

 مطابق آخرین سرشماری کشور در سال 95، بیش از 43 درصد از خانواده‌های پایتخت مستاجرند، یعنی اجاره‌نشینی و مصائب آن مساله‌ نزدیک به نیمی از جمعیت پایتخت است که عمدتا از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.

مستاجران بسیاری که این روزها در جست‌وجوی مسکن جدید یا تمدید مسکن فعلی خود بوده‌اند با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها روبه‌رو شده‌اند. بعضی از آنها که توان تامین اجاره‌بهای منطقه فعلی خود را ندارند تصمیم به تغییر منطقه و حتی مهاجرت از پایتخت گرفته‌اند. اواخر تیرماه، حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه املاک در مصاحبه‌ای درباره این موضوع گفت: «در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف از جمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و... هستیم؛ اصلی‌ترین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است که در ماه‌های اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره‌بها نیز به همین میزان رشد کند. در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم‌های غیرمتعارف اجاره بها را ندارند» همچنین اخیرا خبرگزاری مهر هم گزارش نگران‌کننده‌ای درباره افزایش لجام‌گسیخته اجاره‌بها در سطح شهر تهران و تبعات آن داد.

در بخشی از این گزارش آمده بود: «بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خانوارهایی که قصد ادامه سکونت در پایتخت را دارند، با افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها مواجه و از جهش ناگهانی قیمت‌ها شوکه شده‌اند. به گفته برخی مشاوران املاک، برخی از مستاجرانی که جزء دهک‌های سه تا پنج درآمدی جامعه محسوب می‌شوند، در پی این جهش ناگهانی اجاره‌بها ناچار به ترک تهران و سکونت در شهرها و شهرک‌های اقماری پایتخت هستند. بر اساس گزارش‌ها، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بسیاری از مناطق پرطرفدار تهران برای اجاره و رهن یا رهن کامل، از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا کمی بیش از دو میلیون تومان محاسبه می‌شود؛ این در حالی است که تا اواخر اردیبهشت متری 5/1 میلیون و در زمستان سال گذشته متری یک میلیون تومان از سوی موجران و مالکان (به استثنای محله‌های گرانقیمت) قیمت‌گذاری می‌شد.»

   پیشنهادهای غیرکارشناسی وزیر برای ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

افزایش شدید قیمت مسکن به حدی رسید که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در کمتر از یک هفته طی دو نامه جداگانه پیشنهادهایی را برای تنظیم بازار اجاره به هیات دولت ارائه داد و درخواست کرد این پیشنهادها سریعا در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. آخوندی، در پیشنهاد اول خود که در آخرین روز تیر به هیات دولت ارسال کرد، درخواست الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون «روابط موجر و مستاجر» داشت، قانونی که در سال 76 به تصویب مجلس رسیده بود. در پیشنهاد آخوندی آمده است که موجران از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یکسال پس از انقضای زمان قرارداد، قیمت اجاره بها را فقط تا سقف 10 درصد افزایش داده و تمدید نمایند. سه روز بعد، وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد دوم خود را به هیات دولت فرستاد. این پیشنهاد، پیش‌نویس لایحه‌ای برای تغییر موادی از قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» است که در سال 94 به تصویب مجلس رسیده بود. تشویق صاحبخانه‌ها به تنظیم قراردادهای بیشتر از یکسال با معافیت از مالیات بر اجاره و تشویق انبوه‌سازان به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف یا کم‌متراژ، با معافیت از پرداخت مالیات نقل و انتقال و مالیات بر اجاره، دو پیشنهاد جدید آخوندی برای تنظیم بازار اجاره و تولید مسکن است. همچنین آخوندی درباره مالیات بر خانه‌های خالی پیشنهاد داده است شهرداری‌ها شناسایی این خانه‌ها و اخذ مالیات برآن را انجام دهند و درآمد حاصل از آن را برای اجرای برنامه‌های مسکن‌اجتماعی و حمایتی دولت، هزینه کنند. این در حالی است که مجلس در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند تا شناسایی خانه‌های خالی ممکن شود. با وجود گذشت دو سال و نیم از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی، این سامانه عملیاتی نشده است.

  واکنش کارشناسان به پیشنهادهای آخوندی

پیشنهادهای آخوندی واکنش کارشناسان مسکن را در پی داشت. مهدی غلامی، کارشناس مسکن درباره پیشنهاد آخوندی در مورد تعیین سقف 10 درصد برای تمدید قرارداد اجاره گفت: «تعیین سقف برای اجاره‌بها سبب می‌شود قراردادهای اجاره مسکن نیز از حالت رسمی به شکل زیرزمینی و غیررسمی تغییر وضعیت دهد و مانند برخی بازارهای موازی که شاهد چند نرخی بودن کالاهای سرمایه‌ای در آنها هستیم، بازار اجاره مسکن نیز در دو قالب نرخ سیاستی و نرخ زیرزمینی به حیات خود ادامه دهد. اتفاقی که شاید حتی نتیجه عکس در پی داشته و به جای کنترل قیمت‌ها، به افزایش اجاره‌بها دامن بزند.»

حمید یاری، کارشناس اقتصاد نیز طی یادداشتی درباره پیشنهاد آخوندی برای تشویق سازندگان به ساخت و عرضه مسکن کم‌متراژ گفت: «در مورد این اهرم تشویقی دو نکته قابل تامل است. مشکل اول که باعث شده به‌رغم اینکه بازار تشنه واحدهای کوچک‌متراژ باشد اما همچنان سازندگان واحدهایی با متراژ بالا را تولید کنند، هزینه‌های ساخت (به‌طور مثال اگر سازنده‌ای به جای واحد ۱۵۰ متری دو واحد ۷۵ متری بسازد دو سرویس بهداشتی، دو آشپزخانه و... باید بسازد) و تامین پارکینگ است. اشکال دوم این است که اگر میزان معافیت مالیاتی که دولت در نظر دارد کمتر از هزینه‌هایی باشد که به جهت کاهش متراژ به بخش خصوصی تحمیل می‌شود، این طرح برای‌ انگیزه به بخش خصوصی موفق نخواهد شد.»

کارشناسان با پیشنهاد آخوندی درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها موافق هستند و اعتقاد دارند این امر به اجرای این سیاست کمک می‌کند اما این سوال را مطرح می‌کنند که چرا در این پیشنهاد، هیچ سازوکار تشویقی‌ای برای شهرداری‌ها برای اجرایی کردن این موضوع پیش‌بینی نشده است؟ همچنین ضرورت دارد وزیر راه و شهرسازی به این سوال پاسخ دهد که چرا این وزارتخانه به جای چند سال معطل نگه داشتن ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که چند صد میلیارد تومان ضرر به کشورمان وارد کرده، از همان ابتدا پیشنهاد واگذاری این وظیفه به شهرداری‌ها را مطرح نکرده است؟

   «مالیات بر عایدی سرمایه»، نسخه پیشنهادی مشترک مجلس و کارشناسان

کارشناسان حضور و فعالیت سوداگران در بخش مسکن را یکی از عوامل مهم افزایش ناگهانی قیمت در ماه‌های اخیر می‌دانند و کنترل رفتار سوداگرانه آنها از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) را یکی از راهبردهای اصلی تعادل بخشی به بازار مسکن عنوان می‌کنند. این مالیات مورد توجه نمایندگان مجلس هم قرار گرفته و آن‌طور که رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس اعلام کرده، به‌زودی قرار است در قالب طرحی دوفوریتی در صحن علنی مجلس مطرح شود.  مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه تجربه شده است. در این مالیات دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.

شایان ذکر است خانه اول هر فرد تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. جالب اینجاست که همزمان پیشنهاد اخذ این مالیات توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مطرح شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران» که در روزهای اخیر منتشرشده، بر ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه برای محدود کردن فرصت‌های سفته‌بازی بازار مسکن تاکید کرده است. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با انتشار گزارشی با عنوان «پیشنهاد اصلاح مالیات بر املاک با تاکید بر عایدی سرمایه» بیان داشته است: «مالیات بر عایدی سرمایه زمین و مسکن نه‌تنها موجب افزایش قیمت و اجاره مسکن نمی‌شود بلکه ابزار بسیار قوی در جهت کنترل قیمت و اجاره است.»

بر اساس طرح پیشنهاد نمایندگان که قرار است به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود، از یک ماه پس از تصویب، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد شد. در این طرح معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است تا تولیدکنندگان رسمی مسکن و متقاضیان واقعی از این مالیات باشند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر دو سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د- نقل و انتقال به‌منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد. حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس با توجه به نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی، با تصویب قانونی دقیق، بازار زمین و مسکن را از دستبرد سوداگران در امان نگه می‌دارد و کمک شایانی به تنظیم بازار مسکن و مقابله با افزایش قیمت‌های شدید در این بازار می‌کند یا خیر؟

در شرایط فعلی ممکن است این سوال مطرح شود که آیا با اجرای بسته جدید ارزی و نجات بازارها از برزخ ناشی از نااطمینانی به آینده دلار، قیمت‌ها در بازار مسکن کاهش خواهد یافت؟ پاسخ کوتاه به این سوال منفی است، بر این اساس بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد کاهش التهاب‌ها در بازار ارز گرچه در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی روی کاهش جزئی قیمت‌ها مسکن خواهد داشت، اما از آنجا که 80 درصد از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ناشی از ورود سوداگران و دلالان (به واسطه ورود نقدینگی 1600 میلیارد تومانی) به این بازار بوده است، شرایط جدید تاثیر چندانی بر کاهش یا ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن نخواهد داشت. به عبارتی دیگر از آنجا که بخش عمده و اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ناشی از تقاضای کاذب سوداگران مسکن بوده است، بنابراین در شرایط فعلی حتی با کاهش چشمگیر قیمت ارز، نقدینگی سرگردان 1600 هزار میلیارد تومانی اجازه تحول قابل توجه در بازار مسکن(کاهش یا ثبات قیمت‌ها) را نخواهد داد.