به گزارش مشرق، متاسفانه این روزها دولتمردان ما نه تنها معطل اروپا مانده‌اند که فرصت‌های اقتصادی و منابع کشور را هم به پای این معطلی تلف می‌کنند. اتلاف منابع و فرصت‌هایی که تنها با مدیریت و نظارت صحیح، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی موجود در کشور را بدون نیاز به کمک بیگانه حل می‌کند .
بیشتر بخوانید:
ناگفته بزرگ پرونده فساد ثامن
ضرورت تغییر تیم اقتصادی که ۶۰ تن طلا را هدر داد
سوءاستفاده رانت‌خواران از رجیستری موبایل
«دولت معطل اروپایی‌ها نماند»، این عبارت فصل مشترک تقریبا همه سخنرانی‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان پس از اعلام خروج آمریکا از برجام طی دو ماه اخیر است. گرچه هر از گاهی هم پژواکی کم‌رمق از برخی مسئولان دولتی به گوش می‌رسد که دولت برای هر شرایطی برنامه خواهد داشت و منتظر نتیجه مذاکره با اروپا نخواهند ماند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود متاسفانه بر خلاف این است. به عبارتی دیگر وقتی درست در وسط یک جنگ تمام عیار اقتصادی هیچ پروژه بزرگ و درآمدزایی از سوی دولت اجرا نمی‌شود و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و سرمایه‌های ارزی کشور رها شده تا طعمه رانت‌خواران و فرصت‌طلبان شود و از سوی دیگر هر اظهار نظری از طرف مقامات اروپایی یا هر خبر ولو کذب و دروغی –مانند دروغ ۸۰ میلیاردی- در ارتباط با بسته پیشنهادی اروپا با ذوق‌زدگی و هیجان به تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت تبدیل می‌شود، یعنی دولت نه تنها معطل اروپا مانده که فرصت‌های اقتصادی و منابع کشور را هم به پای این معطلی تلف می‌کند. اتلاف منابع و فرصت‌هایی که تنها با مدیریت و نظارت صحیح بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی موجود در کشور را بدون نیاز به کمک بیگانه حل می‌کند.
جشن ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت برای رانت‌خواران
به عنوان نمونه اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در اردیبهشت ۹۷، یکی از سیاستهای ارزی اتخاذ شده دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه‌بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی در کنار اتلاف منابع ارزی هستیم.
حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی، حکایت از بی‌تدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی‌سابقه ثبت سفارش واردات، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه‌ای توسط برخی شرکت‌های واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد و فساد گسترده‌ای بودیم که اگر رانت ناشی از واگذاری همراه با سردرگرمی هر دلار را حداقل ۴ هزار تومان بدانیم، در کمتر از دو ماه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رانت میان یک اقلیت دو، سه درصدی رانت‌خوار نشسته در حاشیه امنیت پخش شد. امنیتی که توسط کانال‌ها، روزنامه‌ها، و سایت‌ها و خبرگزاری‌های زرد زنجیره‌ای فراهم آمده بود.
یارانه دولتی برای واردات سطل آشغال
همانطور که گفته شد دولت طی تقریبا سه ماه گذشته، برای واردات کالاهایی که ثبت سفارش می‌شدند، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد که نتیجه آن واردات حجم عظیمی از کالاهایی بود که نه تنها اولویت نداشتند بلکه بی‌ارزش نیز بودند.
برای نمونه طبق برخی خبرها، طی مدت اخیر با ارز دولتی که یارانه حداقل ۱۰۰ درصدی داشت، خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل زباله وارد کشور شده است. در لیستی هم که بانک مرکزی چندی پیش از تخصیص ارز برای واردات منتشر کرد نیز واردات محصولاتی همچون تخم‌مرغ، انواع لوبیا، عدس، لپه، موز، نخود و... به‌چشم می‌خورد. از کنار واردات کالاهای با ارزش پایین که بگذریم، بخش دیگری از کالاهایی هم که با ارز دولتی وارد شدند، شامل محصولاتی است که به‌هیچ عنوان اولویت کشور در شرایط فعلی نبوده و نیستند. برای نمونه در این مدت به گوشی تلفن همراه تا خودروهای لوکس ارز دولتی تخصیص داده شد که سوال بزرگی درباره شیوه اولویت‌بندی نیاز کشور توسط مسئولان را به‌وجود آورد.
توزیع رانت گسترده و فساد سازمانی در واردات خودرو
نمونه دیگر سوء‌مدیریت دولتمردان در اتلاف منابع کشور موضوع رانت گسترده در واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس هنگام بسته بودن سامانه ثبت سفارش بود. در اواخر سال گذشته و زمانی که دولت سامانه ثبت سفارش را متوقف کرده بود، ۶۴۰۰ دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و سپس وارد گمرک شده و متاسفانه پس از ترخیص وارد بازار شده است.
جدای بحث تخلف آشکار و فساد سازمان‌یافته در بدنه وزارت صنعت و معدن در واردات این تعداد خودرو ، بیش از ۱۰۰ میلیون یورو نیز رانت ارزی به این فساد سازمانی تخصیص یافته. به عبارت دیگر اگر اختلاف قیمت بازار هر یورو با نرخ دولتی را ۴ هزار تومان در نظر بگیریم، در همین مدت کوتاه ۴۰۰ میلیارد تومان پول فقط برای واردات خودروهایی که مصرف‌کنندگان آن کمتر از یک دهم درصد مردم ایران هستند، یارانه داده شد.
از سوی دیگر فساد در واردات خودرو توسط عوامل دخیل در ثبت سفارش، در حالی به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده که یک سند تازه نشان می‌دهد، متاسفانه وزیر صنعت نیز حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.
بر اساس گزارش مهر، این سند نشان می دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو - که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف در پیش‌فروش خودرو است- برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.
این در حالی است که رئیس‌جمهور چندی پیش درباره شناسایی و برخورد با رانت‌خواران واردات خودرو، نامه‌ای به چند مقام دولتی از جمله همین وزیر صمت نوشته بود ، که ظاهرا سرنوشت این نامه نیز به سرنوشت دستور دو سال قبل خطاب به آقای جهانگیری درباره برخورد سخت با دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» (نام دولتی حقوق‌های نجومی!) دچار شد که برخی از همان متخلفان، جاهای دیگر پست گرفتند و سخنگوی دولت در تودیع همراه با رودربایستی یکی از آنها، وی را سرمایه و ذخیره کشور نامید!
رانت ۱۰۲۹ میلیارد تومانی ارز مسافرتی در سه ماه
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی از ۲۱ فروردین تا ۲۳ تیر ماه معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی پرداخت شده است.با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد در صورتی که متوسط بهای ارز را ۷۵۰۰ تومان در نظر بگیریم که نرخی حداقلی در سه ماه گذشته است، مسافران ایران به مقصد خارج از کشور در مجموع ۱۰۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان یارانه ارزی یا رانت ارزی دریافت کرده‌اند. به همین دلیل است که آژانس‌ها و تورهای مسافرتی در تبلیغات خود تخفیفات ویژه‌ای برای مشتریان اعلام می‌کنند. در واقع در سه ماه گذشته رانت ۱۰۲۹ میلیارد تومانی نصیب گردشگران و تورهای گردشگری شده و باز هم دولت با سیاست‌گذاری خود رانت دیگری به صاحبان سرمایه داده است.
سهم هر ایرانی از یارانه ارزی دولت چقدر بود؟
همانطور که مشاهده شد طی مدت اخیر، بخش قابل توجهی از ارزی که با نرخ دولتی و یارانه‌ای تخصیص داده شده بود، از راه‌هایی سر درآورد که یا منجر به خروج از کشور شد، یا کالاهایی را که عمدتا مشابه داخلی دارند به کشور وارد کرد، یا هم نصیب دلالان و رانت‌خواران شد و ...
اما نکته ای که در این میان قابل توجه است اینکه سهم هر ایرانی از ۱۲۰ هزار میلیارد ارزی که با یارانه دولتی توزیع شد چقدر است؟ با این میزان پول بدون نگاه به نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها چند صد هزار شغل قابل ایجاد بود؟ چه تعداد کارخانه و شرکت‌های تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل احیا می‌شد؟
آنطور که مشخص است، کلیدواژه تقریبا هیچ به نتیجه اقدامات دولت تبدیل شده و در هر تصمیمی چنین ماحصلی را می‌توان متصور بود. نکته قابل تامل اینکه شش سال پیش که ائتلاف حاکم بر دولت فعلی، تبلیغات انتخاباتی زودهنگام را استارت زده بودند، یک ادعای پر پژواک داشتند و می‌گفتند ۱۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی موجود به تحریم‌ها برمی‌گردد و ۷۰ تا ۹۰ درصد آن به سوء مدیریت دولت مربوط می‌شود.
سیرک شفافیت با ژست افشاگری !
عجیب‌تر اینکه برخی مدیران قاصر یا مقصر، تازه می‌خواهند گارد شفافیت هم بگیرند و دست به افشاگری هم بزنند ! دزد حاضر و بز حاضر! شما که علی‌القاعده باید بدانید این رانت‌های هنگفت در حوزه سکه و ارز و خودرو و موبایل و... را به چه کسانی داده‌اید و چه کسانی با شایعه و شانتاژ، موج گرانی مصنوعی راه انداخته و موج سواری کرده‌اند؛ به جای سیرک شفافیت و ژست افشاگری گریبانشان را بگیرید و اموال نامشروع را برگردانید.
این درحالی است که مسئولان دولتی به جای پاسخگویی و برخورد با متخلفان و رانت خواران و نیز سامان دادن به اقتصاد کشور با مدیریت صحیح ، چشم به بسته پیشنهادی اروپایی ها بسته ویا با همراهی شبکه رسانه‌ای زنجیره ای حامی خود روزها و هفته‌ها افکار عمومی را با دستمایه قرار دادن سوژه بازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها نظیر مائده هژبری و کنسرت بازی، حضور زنان در ورزشگاه و سپنتا نیکنام پر می کند تا مردم نپرسند آن وعده های رونق اقتصادی در حد بی‌نیاز کردن مردم از یارانه چه شد و چرا با سوء تدبیر انجام شده در همین یکی دوماه اخیر، ۳۰ میلیارد دلار ارز آلوده به رانت در بازار در آغوش برخی مفسد و اخلالگر پاشیده شد؟
تقطیع و تحریف زنجیره‌ای بیانات رهبری
این شبکه زنجیره ای رسانه ای در کنار شگرد خود در سرگرم سازی برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها و خیانت ها از چشم مردم به تحریف ، تقطیع و سانسور بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز می پردازند تا بدینوسیله سیاستهای غلط و غربگرایانه و سلطه طلبانه خود را تایید کنند .
به طور مثال اکثر روزنامه های اصلاح طلب در شماره دیروز خود در اقدامی هماهنگ بیانات رهبر معظم انقلاب را تقطیع کردند. این روزنامه‌ها تیترهای خود درباره سخنان مقام معظم رهبری را به نحوی زدند که متضمن تحریف است.
روزنامه‌های زنجیره ای به نقل از رهبر معظم انقلاب تیتر زدند که «مذاکرات با اروپایی ها قطع نشود». در حقیقت روزنامه های اصلاح طلب، مقدمه سخنان رهبری درخصوص مذاکره با اروپایی ها را تیتر کرده ولیکن نتیجه و ادامه سخنان رهبری را در تیتر سانسور کرده اند حال آنکه آن مقدمه برای گفتن مطلبی مهم بوده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه فرمودند: «مذاکرات با اروپایی‌ها قطع نشود اما نباید معطل بسته اروپایی ماند بلکه باید کارهای فراوان لازم در داخل کشور را دنبال کرد.». به عبارت دیگر این روزنامه‌ها از عبارت واحد «لااله الاالله» فقط «لااله... خدایی نیست» را تیتر کرده‌اند!