به گزارش مشرق، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امکان نظارت بر ۱۰ هزار شرکت دولتی که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند وجود دارد، گفت: اطلاعات دقیقی از توزیع ارز یارانه‌ای در ۶ ماه اول سال ۹۷ در دست نداریم اما بعد از آن می‌دانیم کدام شرکت‌ها برای ثبت سفارش چه کالایی ارز دریافت کرده‌اند و قابلیت شناسایی آن وجود دارد؛ البته اگر عزمی برای آن وجود داشته باشد. او مدعی شد: دولت با این شرکت‌ها بده‌بستان‌های خاص دارد.
همشهری در این باره می‌نویسد: ماجرای رانت ارزی به نظر دامن دولتی‌ها را هم گرفته و ارزی که بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شده تا با آن کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای وارد شود، باعث شده تا برخی شرکت‌های دولتی هم در مظان اتهام قرار گیرند. انتشار فهرست بلند یارانه‌بگیران ارزی که در آن نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی به وفور دیده می‌شود، خود نشان از یک واقعیت تلخ دارد که باعث شکل‌گیری دور باطل رانت، فساد و دونرخی در بازارها و کالاها شده و تعزیر و تنبیه هم راه به جایی نمی‌برد. حالا صحبت از رانت ارزی ۱۰ هزار شرکت دولتی است و معلوم نیست دولت با چه مکانیزمی می‌تواند از آنها حساب‌کشی کند؛ آیا چاقو دسته خودش را می‌برد؟
این روزنامه همچنین در خبر دیگری، برنامه اشتغال‌زایی دولت را «پول‌پاشی» توصیف کرد و نوشت: دولت برنامه ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی را با تزریق منابع بودجه و بانک‌ها اجرا می‌کند.
محمد شریعتمداری، وزیر کار می‌گوید: ۲هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان برای حفظ سطح اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید فقط برای واحدهای تولیدی پیشنهاد شده که منتظر امضای رئیس جمهور است. به گزارش همشهری، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم خبر داده که در قانون بودجه امسال اعتباری حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با تزریق آن ۹۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود. فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند دولت به جای تزریق منابع بودجه و بانک‌ها باید موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد چرا که با وجود این موانع تنها رانت برای دریافت اعتبار اشتغال ایجاد شده و خطر انحراف این منابع وجود دارد.
