به گزارش مشرق، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی ، درباره تصویب لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمی‌دانم چرا با وجود مشکلات عدیده‌ای که در کشور از لحاظ اقتصادی وجود دارد حالا اولویت دولت فقط تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها شده است اما به هر حال اگر چیزی از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مانده باشد تفکیک آن از وزارت کار و تعاون کار درستی است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدا هم با ادغام این وزارتخانه‌ها موافق نبوده چرا که حجم بزرگ غیرقابل مدیریتی را ایجاد می‌کند، گفت: اگر دولت به این نتیجه رسیده بود که تفکیک این وزارتخانه‌ها اشتباه است چرا در ۵ سال گذشته این کار را نکرد و این لایحه را همان ابتدا ارائه نداد.
بیشتر بخوانید:
موافقت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وی تأکید کرد: از همان ابتدا هم مخالف ادغام وزارتخانه‌های تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و کار بودم چرا که هرکدام در جایگاه خود حجم بزرگی از مسئولیت‌ها را در بر می‌گیرند.
وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی گفت: موضوع رفاه و تأمین اجتماعی کاملاً تخصصی است و برخلاف وزارتخانه‌های دیگر که بودجه می‌گیرند و خرج می‌کنند صنعت بیمه مبنای محاسباتش اکچواری است و باید براساس حق بیمه‌ای که می‌گیرد مخارجش تأمین شود و لذا ادغام این وزارتخانه با وزارت کار و تعاون جز ضرر به کشور و هدر رفت منابع تأمین اجتماعی و منافع کارگران چیزی نداشت.
به گفته وی، آنچه در ۴-۵ سال گذشته بر سر تأمین اجتماعی آمد در ۵۰ سال هم قابل جبران نیست.
مصری تأکید کرد: در این سال‌ها تعرفه‌ها را بالا بردند، هزینه درمان تأمین اجتماعی را از ۸ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۲۰ هزار میلیارد تومان رساندند و این سازمان را بدهکار کردند و برای اولین بار در ۷۰ سال گذشته تأمین اجتماعی ناچار شد برای پرداخت مستمری‌هایش وام ۲۰ و ۲۸ درصد بگیرد.
وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرد: هرچه زودتر این جراحی و تفکیک وزارتخانه‌ها صورت گیرد جلوی ضرر زودتر گرفته می‌شود و به نفع کشور است.
براساس این گزارش، هیأت دولت در جلسه عصر دیروز خود با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. در استدلال‌های دولت برای تصویب این لایحه مطرح شده است که با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت وارد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت مؤثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز بر ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی این لایحه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید.