در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بود که وزارت صنایع و معادنی که علی‌اکبر محرابیان، تصدی‌اش را به عهده داشت، در وزارت بازرگانی وقت که زمام آن بدست مهدی غضنفری بود، ادغام شد؛ دو وزارتخانه ای که اگرچه فاصله‌شان با هم، چند خیابان بیشتر نبود اما تفکر وزرای‌شان زمین تا آسمان با هم فاصله داشت.

مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی بود که کار ادغام را هدایت و مدیریت می‌کرد؛ دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت که ایده‌های نابش در حوزه بازرگانی و به خصوص تجارت خارجی، در زمان خود برو و بیایی داشت. بالاخره در راستای ایده کوچک‌سازی دولت، وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.

اما کار ادغام به آخر دولت دهم رسید و فرصت کافی نبود تا رویکردها و سیاست های ناشی از این ادغام به تمام بخش های این وزارتخانه جدید التاسیس تسری یابد و  در ظاهر، تجمیع دو وزارتخانه صورت گرفت و البته ساختمان وزارت بازرگانی در خیابان ولیعصر کمی قبل‌تر از میدان هم، به وزارت دادگستری سپرده شد.

تا مدتها مدیران و کارمندان در تب و تاب انتخاب اتاق و میز و صندلی بودند تا در نهایت، کار رسمیت به خود گرفت و وزیر وقت هم به ساختمان جدید نقل مکان کرد. این جا بود که دیگر کم کم ادغام دو وزارتخانه که البته موافقان و مخالفان بسیاری داشت، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. خیلی‌ها می‌گفتند که ادغام برای حوزه تجارت و صنعت خوب بوده است، به خصوص در مباحث تعرفه‌ای که هر یک از وزرای وقت صنایع و معادن و بازرگانی، در جلسات کمیته ماده یک می خواستند حرف خود را به کرسی بنشانند. یکی از کاهش تعرفه به منظور روانسازی تجارت و تنظیم بازار دفاع می‌کرد و دیگری از تولیدکننده داخلی. همواره هم هر تعرفه‌ای که وضع می‌شد، یا داد صنعتی‌ها را بلند می‌کرد یا بازرگانی‌ها را گلایه‌مند.

با تمام فراز و نشیب‌ها، این ادغام انجام شد و چند سالی است که این دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه مدیریت می‌شوند؛ اگرچه برخی‌ها رویکرد مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی را بازرگانی و تجارت و رویکرد محمدرضا نعمت‌زاده، دومین وزیر این وزارتخانه را صرفا صنعتی می‌دانستند. اکنون اما در زمان محمد شریعتمداری، نه به صنعت توجه درست و درمانی می‌شود نه بازرگانی خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. پای تصمیمات یکپارچه و خلق‌الساعه دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شده و اکنون هم خبرها حکایت از آن دارد که حسن یونس سینکی، معاون وی مسئول تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن از بازرگانی شده است. تفکیکی بی‌سر و صدا که حتی یک اظهارنظر کوچک هم در مورد آن از وی شنیده نمی‌شود.

لابی تفکیک بالاخره به کجا می‌رسد؟/دوباره کاری و اتلاف منابع ملی 

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما در نهایت بررسی یک فوریتی آن در خرداد ۹۶ تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد.

حال، دولت یازدهم وزارتخانه‌­هایی را هدف تفکیک قرار داده که پیش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک­سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند؛ اما با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و مجددا کلیات آن رد شد که البته به نظر می‌رسد مهمترین دلیل اعضای این کمیسیون با تصویب این لایحه، مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  

در این میان، اگرچه به نظر می‌رسید پرونده تفکیک وزارتخانه مذکور، بسته شده باشد،‌ اما در آبان­ ماه سال ۹۶ مجددا زمزمه‌هایی در این خصوص به گوش رسید که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست دی ماه سال ۹۶ خود با خبرنگاران در اشاره به گرانی برخی از اقلام غذایی گفته بود که اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع‌بینانه بوده است.

چند سال قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته شده بود این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگانی) در هم ادغام شد. این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم.

سخنگوی دولت آن روز به این نکته هم اشاره کرده بود که ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام کند. انتظار داریم مجلس به این کار عملی دولت توجه کند تا ما دچار نوسان قیمت در برخی اجناس نشویم؛ البته به نظر می‌رسد، در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.

در این میان، بسیاری با تفکیک وزارت صنعت، ومعدن تجارت مخالفند و حال با ورود به سال ۱۳۹۷ برخی از دولتی­‌هایی که به ظاهر در پشت صحنه این تفکیک قرار دارند، در هفته‌های اخیر به شدت پیگیر طرح تفکیک در بهارستان هستند. از این رو، به نظر می رسد که مجلس و دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی به صورت چراغ خاموش در حال حرکت هستند؛ تمام اینها در شرایطی است که  از آنجایی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس نتوانستند جمع بندی مناسبی برای این موضوع انجام دهند، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۵۸ آئین نامه داخلی مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی بهتر لایحه مذکور کرده است.

در همین راستا، رئیس کمیسیون اصلاح ساختار دولت در مجلس در خصوص جلسات کمیسیون اصلاح ساختار دولت، چندی پیش اعلام کرده بود که در مورد مسائل کلان اصلاح ساختار دولت در کمیسیون ویژه این موضوع مباحثی مطرح شده و از این هفته تصمیمات جدی در جزئیات این موضوع اتخاذ می‌شود.

به گفته الیاس حضرتی، از طرف دولت جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این جلسات شرکت می­ کند و به تناسب موضوع و به صورت موردی میهمانانی نیز به جلسه کمیسیون اصلاح ساختار دولت دعوت می‌شوند. همچنین بنابه اظهارات او، از آنجایی که این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شده، وزرا تمایلی به حضور در این جلسات ندارند، زیرا نمی‌خواهند با لایحه دولت مخالفت کنند.

 عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت نیز در خصوص لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرده بود که تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌داری را به دنبال خواهد داشت و این درست در شرایطی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدی‌گری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند. 

او همچنین با اشاره به نشست سران سه قوه بیان کرده بود که این احساس به من دست داده، که ناچار هستیم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، در غیر این صورت بهانه‌ای برای توجیه کم‌کاری‌ها به دولت خواهیم داد. البته او این راهم گفته بود که اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم.

این اظهارات در حالی مطرح می­‌شود که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تازگی طی اظهاراتی بیان کرده که با اینکه کلیات تفکیک وزارتخانه‌ها هفته گذشته در کمیسیون مشترک، منتفی شده، اما قرار است گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت و رأی‌گیری شود. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای نیاورد، گفته بود که احیای مجدد وزارت بازرگانی و به عبارتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر تفکیک هر وزارتخانه دیگری کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ این درحالی است که براساس قانون، باید ساختار دولت کوچک شود، در حالی که دولت لایحه جداسازی سه وزارتخانه را به مجلس ارائه کرده است.  

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است، گفت: این گونه تفکیک‌ها منجر به مختل شدن کار مردم در مقطعی از زمان می‌شود، بنابراین در این شرایط که مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، نباید دنبال تفکیک و سپس پیدا کردن ساختمان و سایر موارد برای وزارتخانه‌ها باشیم.

تضاد منافع، دستاوردهای مثبت ادغام را نادیده گرفت!

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خواسته دولت و به خصوص برخی مدیران وزارت صنعت برای تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، به این دلیل است که تناقض و تضاد منافعی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی بر سر برخی موارد از جمله تنظیم بازار وجود دارد، هنوز حل و فصل نشده است.

این در شرایطی است که برخی تصمیمات و اقدامات و در یک کلام موازی‌کاری در ستاد تنظیم بازار دولت به آن دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت نباید دستاوردهای مثبت ادغام وزارتخانه‌ها که عملا بسیاری از مشکلات میان وزارت بازرگانی و صنایع را برطرف کرده و در صورت مدیریت درست، می تواند منجر به هم افزایش هرچه بیشتر این دو بخش شود را به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها، نادیده بگیرد.

مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام، چندی پیش گفته بود: «بهتر بود تحلیل کارشناسانه دولت منتشر می شد تا مخاطبان بدانند علت اصلی این درخواست چیست؛ موضوع ادغام در دولت نهم مطرح شد و پس از کار کارشناسی بسیار، در نیمه راه دولت دهم تصویب شد؛ اما این روزها ما شاهد کار کارشناسی قوی که بتواند مبنای تصمیم گیری باشد نیستیم.

برخی از مخالفان ادغام که البته نظرات همه آنها مهم و محترم است، شاید بیشتر به شرایط مدیریت فعلی انتقاد دارند که چرا مثلا مدیریت چشمش را بر برخی نیازهای واقعی حوزه تولید و تجارت بسته و توجه کافی و وافی به دیدگاهها و انتقادات دلسوزانه ندارد. به نظرم بهتر است یک ارزیابی علمی کاملی مجددا صورت گیرد و با  مطالعات تطبیقی در مورد سایر کشورها، زمینه تصمیم گیری بهینه فراهم آید.«

وی ادامه داده بود:« اگر می توانیم مدیران چند بعدی سرمایه پذیر، تولیدمدار و صادراتگرا را بکار بگیریم که توان درک توام مفهوم یکپارچه تولید و تجارت را داشته باشند، آنگاه حتما ادغام بهتر خواهد بود؛ نکته حائز اهمیت آن است که ساختار فعلی تولید و تجارت در همه کشورهای جهان یکسان نیست. در آن زمان که ما روی موضوع کار می کردیم به گزینه های کاملا متفاوتی دست یافتیم. یعنی کشور ما تنها دو گزینه ادغام یا تفکیک ندارد بلکه می شود بر روی وزارت تجارت خارجی و یا وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی و یا گزینه های دیگر فکر کرد.»

به گفته غضنفری، باید ضمن کوچک کردن حجم دولت که جز خسران نتیجه ای ندارد، بر روی توان بخش خصوصی و تشکل‌های آنان حساب کرد و به جای تولد و تکثر وزارتخانه های بیشتر، به کوچک سازی بیشتر و بیشتر دولت پرداخت. بعضا دیده شده به هنگام یادداشت تفاهم با مقامات سایر کشورها و بویژه کشورهای پیشرفته، در مقابل یک وزیر خارجی، چند وزیر ایرانی وجود دارد. یعنی آنها ادغام وزارتخانه ها را تا حد زیادی پیش برده اند و ساختار دولت کوچکتر و چابکتر است.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفته بود: شاید الان زمان این کار نباشد. گرچه تفکیک عملا بازگشت به زمان گذشته است که ممکن است برخی آن را خوب تلقی کرده و برخی آن را غیرضرور بدانند، اما مقطع حاضر زمان خوبی برای انجام این کار نیست. این کار نه تنها نوآوری ندارد بلکه موجب نوعی توقف یا حداقل کندی و کاستی در انجام خدمات می شود که مهمترین کارکردش به چالش کشیده شدن نیازهای بنیادین اقتصاد کشور است. کشور ما تنها دو گزینه ادغام یا تفکیک ندارد بلکه می شود بر روی وزارت تجارت خارجی و یا وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی و یا گزینه های دیگر فکر کرد

وی معتقد است که اقتصادی که از رکود بی سابقه تولید و بیکاری خیل عظیم جوانان رنج می برد و هر آینه بیم آن می رود که بی توجهی بیشتر به آن، موقعیت جامعه را آبستن حوادثی کند که منجر به چالش در اقتصاد کشور شود. اگر قرار باشد به نیازهای واقعی در شرایط فعلی پاسخ بدهیم باید مراقبت کنیم هر کاری در زمان مناسبی انجام شود تا خدای ناکرده سرگرم فعالیتهای کم اهمیت نشده و از کارهای مهم باز نمانیم. در غیر این صورت چهار سال زمان که می تواند صرف مشکل گشایی و شغل افزایی بشود از کف می رود.

اینها در شرایطی است که موافقان تفکیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز بر این حرف خود پافشاری می‌کنند که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت که قبلا صورت گرفت، از اساس غلط و غیرکارشناسانه بوده است؛ در حالیکه در همان دوران ابتدای ادغام هم، بخش تجارت خارجی کشور به شدت از این تصمیم منتفع شد؛ این در حالی است که طرح ادغام در راستای کوچک سازی وزارتخانه­ ها گرفته شد، اما هیچ گاه این هدف محقق نشد.

خسروتاج هم البته می‌گوید: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه ها، هزینه مضاعفی را بر دوش دولت و ساختار شکننده وزارت صنعت، معدن وتجارت تحمیل خواهد کرد، که دیگر فرصتی برای پیشبرد برنامه‌­های راهبردی این وزارتخانه باقی نخواهد گذاشت؛ پیشنهاد متولی دستگاه تجاری کشور به طراحان وموافقان تفکیک وزارتخانه‌­ها این است که قبل از اینکه چنین اقدامی را عملی کنند، بار این وزارتخانه را سبک کنند؛ یعنی بخشی از شرکت­ها و دستگاه­هایی که این وزارتخانه سهم بالایی در آنها دارد را واگذار کنند. از همین رو، خسروتاج ضمن ابراز مخالفت شدید خود با طرح تفکیک خواستار سبک­‌سازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد.

 فرهاد نوری، معاون رئیس سازمان توسعه تجارت نیز می‌گوید: در خود دولت برخی موافق و برخی مخالف طرح تفکیک هستند. وی می‌گوید: هر تصمیمی که دولت در این رابطه بگیرد، مهمتر از آن برای ما این است که مبنا بر استقلال سازمان توسعه تجارت یا توسعه صادرات باشد؛ تمایل ما بر این است که این سازمان به عنوان یک معاونت تجاری تحت نظر ریاست جمهوری شکل بگیرد. نوری در عین حال، بر این باور است که اجرایی شدن چنین پیشنهادی البته با یکسری محدودیت­ها مواجه است؛ چراکه ساختار ریاست جمهوری در ایران بسیار گسترده است و  وجود چندین هزار کارمند در بدنه دولت، خود یکی از مصائب بزرگ است.

به هر حال، صاحب نظران معتقدند که نتیجه تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، موجب افزایش واردات کالاهای خارجی، از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید و بازار، ناهماهنگی میان سیاست‌­های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.

 به نظر می‌رسد مدیران فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرایط را برای بهبود عملکرد این وزارتخانه فراهم کرد؛ نه اینکه مجدد فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی کشور را برای یک دوره دیگر معلق نگاه دارند تا در سایه تفکیک، دوباره اقدامات جدیدی شکل گیرد.

 باید منتظر ماند و دید که واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این احیای چراغ خاموش چه خواهد بود.