سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
منافع ملی و «دیپلماسی ایدئولوژیک»!
سیدمحمد سعید مدنی در کیهان نوشت:
آئین توحیدی اسلام تکلیف فرد و جامعه را در همه عرصه‌ها از جمله سیاست‌ورزی تعیین کرده است. این باور که «سیاست ما عین دیانت ماست»، نشئت گرفته از آموزه‌ها و توصیه‌های مکتب توحید است. همان مکتبی که صریحا خطاب به پیروان خود قاعده «نفی سبیل» را مطرح کرده است: «لن یجعل‌الله للکافرین علی‌المومنین سبیلا.» (خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.) نساء ـ ۱۴۱
مکتبی که نماد و تجسم عینی آن، علی مرتضی(ع) فرموده: «کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا» (دشمن ظالم و ستمگر و یاور مظلوم و ستمدیده باش) و تاکید کرده است: «ولاتکن عبد غیرک، و قد جعلک‌الله حرا» (بنده غیرخدا مباش، که خدا تو را آزاد آفریده است.)
در این آئین فرد و جامعه، دنیا و آخرت در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر به سر می‌برند به گونه‌ای که حتی عبادات و مناسک آن مثل حج و...، رابطه مستقیم با زندگی مادی و واقعیات عینی دارد. چند روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج بر این اصل، اینگونه تاکید فرمودند: «افراد نادان و مغرض تلاش دارند تا لزوم جدایی دین از سیاست و زندگی و علم را به ذهن نسل جوان القا کنند، اما حج بهترین فرصت و یک صحنه عملی برای نشان دادن آمیختگی «دین و سیاست» است.»
استکبار جهانی و سردمداران نظام سلطه، که بر طبل جدایی دین از سیاست و دنیا از آخرت می‌کوبند و عده‌ای ساده‌لوح و یا هویت‌باخته آن را باور می‌کنند تا آنجا به رعایت پیمان‌های جهانی و عمل به معاهدات بین‌المللی پایبند هستند که در فرآیند آن «منافع» خود را که غالبا نامشروع، زیاده‌خواهانه و سلطه‌جویانه است تامین شده ببینند. اینها فقط در این صورت و در جهت تامین هدف ذکر شده طرفدار دموکراسی و صلح جهانی و حقوق بشر و مذاکره و دیپلماسی و مبارزه با تروریسم و... هستند و درباره آن سخن می‌گویند و شعار می‌دهند، اما چون کوچکترین خدشه و خطری را متوجه منافع خود ببینند، و یا کوچکترین فرصتی برای مداخله در امور دیگران و چنگ‌اندازی به منافع نامشروع خود به دست آورند، هیچ‌کدام از همه آنچه که از آن دم می‌زنند و دیگران را به رعایت آن می‌خوانند، برایشان پشیزی ارزش ندارد، به راحتی حرف‌هایشان را عوض می‌کنند، زیر قول و قرارها می‌زنند، مذاکره و مذاکرات را به ریشخند و استهزاء می‌گیرند، خیانت می‌کنند، معاهدات را پاره می‌کنند و... و خلاصه آن گونه عمل می‌کنند که هدف اصلی و تنها هدف مهم (یعنی منافع) خود را تضمین و تامین نمایند.
و این داستان امروز و این عصر و زمانه هم نیست، تاریخ درباره عهدشکنی‌ها و دبه کردن‌های این جماعت مثال‌ها و نمونه‌های فراوان در برگ‌های خود ثبت و ضبط کرده است، آنچنان که از شماره خارج است.
برای مثال، روزی و روزگاری سرور قریش و بزرگ مکه و رهبر مبارزه با نهضت نجات‌بخش و انسان‌ساز آخرین پیامبر خدا، یعنی ابوسفیان بن حرب، به محض آن که احساس کرد با شکستی که به مسلمین در «موته» به دست سپاه روم وارد آمده، آنها ضعیف و بی‌روحیه شده و «فرصت» برای زدن ضربه و نابودی حکومت مدینه فراهم آمده، ذوق‌زده و شتابناک و بدون توجه به پیمان صلحی که دو سال پیش از آن در «حدیبیه» با پیامبر(ص) انعقاد کرده، زیر قول و قرار زد و عهدنامه صلح را نادیده گرفت و اقدام به شروع مرحله جدیدی از جنگ علیه مسلمانان کرد و... (البته خیلی زود نتیجه این عهدشکنی و طمع‌ورزی را دید!) پانزده قرن بعد و امروز در قرن بیست و یکم، همپالکی او، یعنی دونالد ترامپ آمریکایی، در جلوی چشم حیرت‌زده جهانیان با سینه سپر کرده و باد در غبغب انداخته، زیر یک معاهده بین‌المللی و مورد تایید همه مجامع رسمی و کشورهای جهان می‌زند.
استکبار، استکبار است. منطق و عملکردش همیشه و در طول تاریخ یکی بوده است. شکل و ریخت و نام و ظاهرش عوض می‌شود. اما خوی و خصلت و حتی روش‌ها و تاکتیک‌هایش علیه دیگران، به ویژه آنها که مقابلش ایستاده و به قدرتش تمکین نکرده و در برابر زورگویی‌اش سر تسلیم فرود نمی‌آورند، یکسان و مشابه بوده است. دیروز ابوسفیان و معامله‌اش با صلح حدیبیه و... امروز ترامپ و رفتارش با معاهده برجام، صحنه‌هایی تکراری که البته برای شناخت خوی و خصلت استکبار و زیاده‌خواهان حتی برای دیرباوران و خوش‌باورانی که خود را به خواب نزده‌اند، بسیار مفید و عبرت‌آموز است.
همه می‌دانیم دلیل اصلی دشمنی بی‌امان و پایان‌ناپذیر سردمداران نظام سلطه و در راس همه، «شیطان بزرگ»؛ با انقلاب اسلامی بر سر چیست؟ آنها بر سر لفظ و «صورت»، انقلاب یا ایران و یا حتی اسلام، با ما و هیچ‌کس مشکلی ندارند، آنها با ملک و ملت انقلابی‌ای و مردمی دشمنی می‌کنند که به «سیرت» و آموزه‌های نجات‌بخش اسلام تکیه زده و با عمل به آنها، دست چپاولگر و زیاده‌خواهان مداخله‌جو را از این مملکت کوتاه کرده و «منافع» آنها را حتی در کل منطقه به خطر افکنده‌اند؟ این همان انگیزه‌ای است که موجب شد آنان سال‌ها پیش از وقوع انقلاب اسلامی، علیه «دولت ملی»، کودتای آمریکایی راه بیندازند. آیا به فرمایش رهبر معظم انقلاب «حالا ما بنیادگرائیم. آیا مصدق هم بنیادگرا بود؟!... دیدید در این کشور با مصدق چه کردند. مصدق فقط می‌خواست کشور مستقل باشد. می‌خواست نفت کشور در اختیار کمپانی‌ها قرار نگیرد ولی دیدید که پدرش را درآوردند.» (اردیبهشت 73)
این است که ثابت شده شعارها و حرف‌های دهان پرکن چون رعایت حقوق بشر و اصول دموکراسی و صلح جهانی و احترام به قوانین بین‌المللی و... را فقط برای دیگران می‌زنند و این دستورالعمل‌ها را برای غیر خودشان صادر می‌کنند.
محور سیاست‌های استکباری و تنها ارزش قابل احترام و معبود مقدس او همیشه و در هر برشی از تاریخ «منافع» بوده است. منافعی غالبا نامشروع و چپاولگرانه که برای تامین آن از عبارات فریبنده و ژست‌های گول‌زننده و «استحماری»! چون «نظم جهانی» و «دهکده جهانی» و «جهانی شدن» ... استفاده و با بسته‌بندی در زرورق‌های رنگین، درصدد توجیه آن بوده است. هنری کیسینجر سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی و وزیرخارجه این کشور در سال‌های آغازین دهه 70 میلادی، اخیرا در تازه‌ترین نوشته خود که تحت عنوان «نظم جهانی» (که به فارسی هم برگردانده شده است) با نگاهی تاریخی موضوع «نظم جهانی» و ملاک و محور آن در دوره‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده است و در آن به چگونگی سر و شکل‌گیری اروپای جدید بر مبنای نظم نوینی که پس از رنسانس و جنگ‌های سی‌ساله در قرن هفدهم در وستفالی آلمان سامان یافت، پرداخته که قابل تامل است. او در جایی از کتاب خود به نقل از یکی از سیاستمداران انگلیسی قرن نوزدهم یعنی لرد پالمرستون آورده است: «ما دیگر هیچ هم‌پیمان دائمی و هیچ دشمن همیشگی نداریم، منافع ما هستند که دائم و همیشگی‌اند و بر ماست که آن منافع را دنبال نمائیم...» و هم او به دنبال این سخن و در تعریف «سیاست خارجی»، منظور خود از «منافع» را به گونه‌ای توضیح می‌دهد که سیاست‌های استعماری و سلطه‌گرانه را توجیه و تبیین کند و مشروع جلوه دهد: «هنگامی که مردم از من می‌پرسند... که سیاستگذاری دقیقا بر مبنای چیست، تنها پاسخ این است که هدف ما انجام کاری است که بسته به هر موقعیت، بهترین کار ممکن به نظر می‌رسد و به دنبال این هستیم که منافع کشور خود را سرلوحه کار قرار دهیم.»... به این ترتیب او هم مثل اسلاف فکری و نظری خود چون «ریشیلیو» و «ماکیاولی» و... برای رسیدن به هدف (منافع) هر وسیله‌ای را مشروع می‌داند و...
علاوه بر توصیه‌های مکتب و تجربه‌های تاریخی، از دشمن هم می‌شود و باید که آموخت. وانگهی منطق و عقل سلیم می‌گوید در این معرکه ما نیز باید به فکر کشور و مردم خود باشیم. منافع ملی را سرلوحه رفتار خود در سیاست داخلی و خارجی قرار دهیم. کنش و عملکرد سیاسی و دیپلماتیک خود را بر این اساس استوار سازیم. منافعی که «ملی» است و نامشروع نیست، منطقی و به حق و منطبق بر آموزه‌های دینی و اعتقادی است و طمع‌کارانه و زیاده‌خواهانه نیست. نترسیم، از هوو تبلیغات دشمن و دنباله‌های ساده‌لوح و ناآگاه و یا مغرض داخلی آنها، نهراسیم، ببینید کسانی که از دموکراسی و احترام به «بشر» و... دم می‌زنند چگونه به قول ساموئل هانتینگتون بادموکرات‌ترین کشور خاورمیانه در جنگ و ستیز دائمی هستند و در عوض با مرتجع‌ترین و ضدمردمی‌ترین کشورهای منطقه نرد عشق می‌بازند و دست در دست آنها رقص شمشیر می‌کنند و چشم بر جنایات وحشیانه آنها در یمن و علیه مردم مظلوم و بی‌پناه آن می‌بندند! ببینید چه ناکسان وطن‌فروشی در واکنش به اراجیف‌گویی فرد لمپن مآبی مثل پمپئو که فریبکارانه در اظهاراتی ضدایرانی دم از مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر می‌زند و خود را مدافع حق و حقوق زن ایرانی جا می‌زند، اینجا و آنجا، کف و سوت می‌زنند...؟
بنابراین ما باید کار خودمان را انجام دهیم و به خوشامد و بدآمد و اجازه دشمن و بدخواهان اعتنایی نداشته باشیم با تکیه بر آموزه‌های الهی آنچه صلاح ملک و ملت است، به کار ببندیم و سیاست خود را بر مبنای دیانت خود به پیش ببریم و با قدرت پرده‌های نیرنگ و فریب را از چهره فریبکاران بزدائیم، این اظهار نظر ریاست محترم جمهور بسیار منطقی و امیدوارکننده بود که خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «... با دم شیر بازی نکنید»! و «هرگز برای مبارزه با تروریسم از شما اجازه نخواهیم گرفت و افتخار ما این است که ملت‌ها را نجات دادیم. این شما بودید که وحشی‌های تروریست را به وجود آوردید و از اینکه به آنها سلاح ضدزره و تجهیزات و تسلیحات دادید، خجالت نکشیدید.» و البته همه خشنودتر خواهند شد که این گونه سخن‌گفتن‌های شجاعانه و عزتمندانه و رفتار مطابق آن همواره از زبان مسئولان کشور شنیده شود. سخنانی مطابق با شعارهای مردمی و همراه و همنوا با منویات «رهبری». درست یک روز پیش از این بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار سفیران و مسئولان وزارت خارجه به آنها لزوم پایبندی به «دیپلماسی ایدئولوژیک» را یادآور شدند و فرمودند: «برخی به غلط، سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می‌آورند، در حالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ مشکلی ندارد و القاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح و منطقی نیست.» آری، منافع ملی ما، فقط در گروی عمل به آموزه‌های مکتبی و تحقق آرمان‌های انقلابی است!
دستور لاهه، پیروزی بزرگ یا تکلیف جدید ؟
سید حمید حسینی در خراسان نوشت:
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت دولت ایران در خصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌های دولت آمریکا، تأکید کرد: از هرگونه اقدام جدید اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید.
اعلام این خبر بازتاب گسترده ای به ویژه در فضای داخلی داشت و این سوال را پدید آورد که این دستور دیوان دادگستری بین المللی تا چه حد به نفع ایران است و چه ملاحظاتی را باید درباره آن درنظر گرفت؟
برای دریافت تصویری روشن از این دستور نیازمند پرداختن به رویه و توضیح مختصری از آیین دادرسی در این دیوان هستیم .
براساس حقوق بین الملل برای ورود دیوان لاهه به دعاوی بین کشورها باید دو طرف این مرجع را صالح به رسیدگی به آن بدانند. حال با توجه به این که ایران و آمریکا عملا چهار دهه رابطه ای نداشته اند، چگونه ایران چنین دعوایی را علیه آمریکا مطرح کرده است.
ایران از دو طریق می توانسته این شکایت را علیه آمریکا مطرح کند؛ نخست براساس منشور سازمان ملل متحد که به تمامی کشورها امکان مراجعه به دیوان دادگستری را در دعاوی فیمابین می دهد البته با این قید که این صلاحیت، اجباری نیست و برای ورود دیوان به حل و فصل دعوا نیاز به توافق دو طرف است .بنابراین با توجه به این که احتمالا آمریکا تمایلی به وروددیوان به ماجرای تحریم های غیر قانونی این کشور ندارد و صلاحیت آن را به رسمیت نخواهد شناخت، ایران از مسیر دوم و با استناد به پیمان مودت بین دو کشور که در سال 1334 منعقد شده است، اقدام به طرح شکایت خود کرد .
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 15 اوت 1955 (1334 ه-ش) و دو سال پس از کودتای 28 مرداد بین ایران و آمریکا در تهران منعقد شد.
این عهدنامه شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در خصوص تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت، ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد.
بنابراین در این مورد باتوجه به این که طرف آمریکایی خود قبلا و اولین بار با استفاده از مکانیسم این عهدنامه ،دعوایی را در ماجرای تسخیر سفارت این کشور در تهران علیه ایران مطرح کرد، نمی تواند به صلاحیت دیوان در ورود به این شکایت ایراد چندانی وارد کند .ضمن این که دو طرف در 40 سال گذشته با استناد به این عهد نامه، چند دعوای دیگر از جمله بحث حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران وحمله به سکو های نفتی ایران در جنگ تحمیلی توسط آمریکا و چند مورددیگر دعاوی را در دیوان مطرح کرده اند که در تمامی این موارد، دیوان با استناد به این بند در پیمان مودت، رسیدگی به دعاوی دو طرف را پذیرفته است.
بنابراین، این فرض که طی روزهای گذشته برخی کارشناسان مطرح کرده اند که احتمالا با مخالفت آمریکا دیوان ورودی به شکایت نخواهد کرد، منتفی است و دستورفعلی که صادر کرده حاکی از صالح دانستن خود برای ورود به دعواست.
با این مقدمه اکنون سوال اصلی این است که دستور صادر شده چه ماهیتی دارد و آیا می توان آن را یک پیروزی بزرگ حقوقی برای کشورمان دانست ؟
اگرچه مابه متن شکایت ایران دسترسی نداریم اما با توجه به دستور رئیس دیوان و رویه رسیدگی در این نهاد حقوقی به نظر می رسد ایران علاوه بر این که در دادخواست خود، اقدام آمریکا در برگرداندن تحریم های یک جانبه را برخلاف تعهدات بین المللی آمریکا در عهدنامه سال 1334 دانسته و خواستار رسیدگی دیوان به این تخلف و جبران خسارت های خود شده، از لاهه خواسته است، در حوزه سلامت، درمان و دارو و به خصوص امنیت هوایی، به عنوان یک امر فوری ، طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد.
هرچند دیوان با این دستوربه نوعی ورود به بررسی ماهوی شکایت ایران علیه آمریکا را آغاز کرده است و متوقف کردن بخشی از تحریم های واشنگتن علیه کشورمان بر فرض اجرا در این شرایط به نفع ماست اما این به معنی صدور رای به نفع یا محق دانستن یکی از دو طرف نیست. به عبارتی این دستور، نظیر حکم موقت برای توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های دعاوی حقوقی و مالی است. به عبارت ساده تر دیوان با این دستور فقط از دو طرف می خواهد شرایط مورد مناقشه را تغییر ندهند تا بتواند به موضوع رسیدگی کند. ضمن آن که در اصل پایبندی واشنگتن به این دستور هم اما و اگرهایی مطرح شده است .علاوه بر این که دولت جدیدآمریکا نشان داده است پایبندی به مقررات نظام بین الملل و تعهدات خود ندارد، دولت های قبلی آمریکا نیز در سوابق خود حتی اجرا نکردن چند رای قطعی دیوان رادارند. بااین اوصاف به نظر می رسد باید در نوع مواجهه خود با این مسئله و به ویژه در انعکاس آن برای افکار عمومی این پیش زمینه را درنظر گرفت وکمی با تامل عمل کرد تا امیدواری کاذبی در اذهان شکل نگیرد .
براساس رویه موجود، در صورت امتناع کشورها از پذیرش حکم و اجرا نشدن آن، دیوان آن حکم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهد و شورای امنیت پس از بررسی موضوع اگر تشخیص دهد که این تخطی برای صلح و امنیت بین المللی چالش زاست، تمهیداتی را علیه دولت خاطی وضع می کند اما نکته این جاست که آمریکا با توجه به داشتن حق وتو در شورای امنیت، این تصمیمات را وتو خواهد کرد.
اما این همه ماجرا نیست. بدیهی است هر موضوع حقوقی در کنار خود، لایه هاو پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و حتی اجتماعی متفاوتی نیز خواهد داشت .این دستور توقف که بعید به نظر می رسد از سوی واشنگتن مورد تبعیت قرارگیرد، در عین حال فرصت هایی را در اختیار کشورمان قرار می دهد که در شرایط فعلی می تواند در مناقشه پیش رو به کار ایران بیاید و ما را در فضای سیاسی و افکار عمومی در موقعیت برتری قرار دهد .احکام دادگاه لاهه به عنوان بالاترین مرجع حقوقی بین المللی از جایگاه بالایی در محافل کارشناسی و حتی افکار عمومی جهان برخوردار و بدیهی است عدم تبعیت آمریکا از این احکام، هزینه سنگینی را بر واشنگتن تحمیل و فرصت مناسبی را برای کشور مان در روند رسیدگی به این مسئله در سازمان ملل ، مذاکرات سیاسی و فضای رسانه ای فراهم می کند تا در روند دومینووار خروج و نافرمانی واشنگتن از تعهدات بین المللی حداکثر استفاده را در عرصه مذاکرات سیاسی با دیگر کشور ها و دیپلماسی عمومی ببرد. بدیهی است استفاده ازاین فرصت نیازمند تمهیدات و اقداماتی است که در راس آن دستگاه دیپلماسی و سپس رسانه ها ونخبگان قرار دارند . فراموش نکنیم امروزه جنگ بر سر کنترل افکار عمومی بخش مهمی از سرنوشت نبرد را تعیین خواهد کرد و گاه حتی از خود نبرد هم مهم تر است.
درس‌هایی که باید از رفتار آمریکا با اروپا گرفت
محمد سلامتی در وطن امروز نوشت:
این روزها کمتر کسی می‌تواند «خشم مقامات اروپایی» از دولت ترامپ را کتمان کند! اگرچه نوع مواجهه سران اروپایی با این خشم و نارضایتی یکسان نیست اما «تحقیر قاره سبز» توسط ایالات متحده آمریکا نکته‌ای نیست که از دید تحلیلگران مسائل بین‌الملل پنهان مانده باشد. وضع تعرفه‌های گمرکی بر آلومینیوم و فولاد صادراتی اروپا، اعمال فشار بر اعضای ناتو بابت افزایش هزینه‌های جمعی (به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها)، هجمه مستقیم ترامپ به بنیان‌ها و قواعد جمعی جاری در اروپای واحد و منطقه یورو، حمایت کاخ سفید از جریان‌های ضداروپایی و ملی‌گرا و ... از جمله مصادیق تقابل تمام عیار ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
1- اتحادیه اروپا از اواخر قرن بیستم تاکنون، به بازی مستقیم خود در زمین ایالات متحده آمریکا ادامه داده است. حتی در جریان جنگ عراق در سال 2003 میلادی، بسیاری از بازیگران اروپایی از جمله انگلیس، لهستان، اسپانیا و... با سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا در منطقه غرب آسیا همراه شدند. نکته قابل تامل اینکه مخالفت بازیگرانی مانند آلمان و فرانسه با جنگ عراق نیز در آینده با دخالت آنها در تشکیل داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق جبران شد! وابستگی امنیتی، اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا به آمریکا، نه‌تنها باعث عقب‌ماندگی قاره سبز در نظام بین‌الملل و کاهش قدرت مانور بین‌المللی این مجموعه شد، بلکه اعتبار سیاسی اروپای واحد را نیز مخدوش کرد. مقامات اروپایی مدعی بودند پرداخت این هزینه‌ها (هزینه‌های اعتباری و روانی ناشی از بازی در زمین آمریکا) در ازای حمایت درون آتلانتیکی واشنگتن از اروپای واحد لازم است! بر پایه چنین استدلال مضحکی بود که سران اروپا به مهره‌های بازی بیل کلینتون، بوش پسر و اوباما تبدیل شدند.
2- سال 2016 میلادی، فردی در آمریکا بر سر کار آمد که صراحتا از ساختار امنیتی موجود در ناتو انتقاد می‌کرد و جریان‌های ملی‌گرا و ضداروپایی، از جمله جریان راست افراطی در فرانسه، از وی حمایت می‌کردند. فردی که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ضمن حمایت از پدیده «بریگزیت»، از دیگر کشورهای اروپایی نیز خواست در «خروج از اتحادیه اروپا» شتاب کنند! بسیاری از شهروندان اروپایی در طول 2 سال اخیر که از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید سپری شده است، در انتظار مواجهه مستقیم، قاطعانه و تاثیرگذار سران خود با کاخ سفید بوده‌اند؛ انتظاری که تاکنون بی‌فایده بوده و ثمره‌ای جز ناامیدی برای آنها نداشته است! اقدامات سلبی اخیر ترامپ در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی، بنیان‌های اروپای واحد را هدف قرار داده است؛ بنیان‌هایی که در زمانی نه چندان دور، حکم خطوط قرمز و ثوابت استراتژیک قاره سبز را داشت.
3- ابتدای سال 2017 میلادی، سران اروپا یکی از بدترین و بزرگ‌ترین خطاهای خود را مقابل ایالات متحده آمریکا مرتکب شدند. این خطای بزرگ، معامله با دولت ترامپ بر سر برجام بود. دولت انگلیس، نخستین دولتی بود که با تغییر توافق هسته‌ای (مطابق شروط پیشنهادی ترامپ) موافقت کرد. «ترزا می» در همان نخستین سفر خود به آمریکا که در روزهای نخست حضور ترامپ در کاخ سفید انجام شد، برجام را توافقی بحث‌برانگیز خواند! متعاقب انگلیس، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور بی‌تجربه و جوان فرانسه نیز حاضر شد در ازای کسب حمایت بیشتر آمریکا در نظام بین‌الملل، پروسه تغییر توافق هسته‌ای با ایران و گنجاندن موضوع توان موشکی و دفاعی ایران در برجام را پیگیری کند. دولت آلمان نیز با کمی تاخیر به این پروسه پیوست! تروئیکای اروپا بدون آنکه متوجه عواقب و تبعات بازی خود در زمین «دشمن آمریکایی اتحادیه اروپایی» شوند، راه تقابل با ایران و برجام را در پیش گرفتند. با این حال در نهایت، پس از ماه‌ها مذاکره میان کارشناسان و دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی(که بعدها مشخص شد نوعی شوی دیپلماتیک از سوی ترامپ بوده است)، رئیس‌جمهور آمریکا خروج از برجام را اعلام کرد و حتی به بازی اروپا در زمین خود وقعی ننهاد. در حال حاضر نیز بازیگران اروپایی به بازی خود در زمین دولت آمریکا ادامه می‌دهند و در حال رایزنی‌های پشت‌پرده با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا درباره نحوه مواجهه با توافق هسته‌ای با ایران هستند. تاخیر اروپاییان در ارائه جزئیات بسته پیشنهادی به ایران نیز برخاسته از همین واقعیت است.
4- این روزها هرگاه نشستی میان اعضای اروپایی ناتو و ترامپ برگزار می‌شود، شاهد ایجاد تنش‌های تازه‌ای میان آمریکا و اروپا هستیم: افرادی مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان سخن از استقلال اروپا از آمریکا به میان می‌آورند و اکثر تحلیلگران اروپایی «گذار از کاخ سفید» را تنها نسخه شفابخش برای بازگشت ابهت اروپای واحد در نظام بین‌الملل قلمداد می‌کنند. معامله‌ای که امروز ایالات متحده آمریکا با اروپای واحد می‌کند، درس بزرگی را به ملت‌های دنیا و سایر بازیگران بین‌المللی می‌دهد! اینکه نتیجه بازی در زمین ایالات متحده آمریکا چیزی جز تباهی و حرکت به سوی سقوط نیست. در این معادله، واشنگتن حتی به متحدان غربی خود نیز رحم نمی‌کند، حال کشورها و بازیگران دیگر جای خود را دارند! واشنگتن به عنوان بازیگری سرکش در جهان، ابایی از قربانی کردن سایر بازیگران پای اهداف و مطامع خود ندارد. اگر چه امروز بزک‌کنندگان چهره ایالات متحده آمریکا در داخل کشورمان سکوت کرده و در صددند میان «رفتار آمریکا» و «رفتار دولت ترامپ» تفکیکی کاذب قائل شوند اما بر همگان مسجل است رفتارهای ترامپ منبعث از یک شخص و تفکر فردی نیست، بلکه ساختار سیاسی و هیات حاکمه ایالات متحده آمریکا پشت سر این تصمیمات قرار دارد. هم اکنون زمان آن رسیده است نوع رفتار و مواجهه ایالات متحده و اتحادیه اروپایی از منظری عمیق‌تر مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد. بدون شک، این مواجهه، خود درسی بزرگ در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود؛ درسی که می‌توان با مطالعه آن، سیاستمداران آمریکایی و ماهیت آنها را بیشتر شناخت!
رأی لاهه؛ خدشه به پرستیژ امریکا
حسین میرمحمد صادقی در ایران نوشت:
در سال 1334 یک عهدنامه مودت میان دول ایران و امریکا منعقد شد که در تمام سال‌های گذشته می‌توانست مبنای شکایت جمهوری اسلامی ایران از این کشور در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه باشد. این عهدنامه مودت پس از انقلاب و حتی بعد از جریان اشغال سفارت امریکا نیز توسط دولت‌های دو کشور ملغی اعلام نشد.
از جمله مواردی که در این عهدنامه مورد اشاره قرار گرفته، مسائل مربوط به تحریم‌ها و مجازات‌هایی از این دست است که هیچ کدام از طرفین نباید علیه طرف دیگر انجام دهند. اینکه در شرایط فعلی دولت ایران از این عهدنامه برای شکایت از اقدام‌های دولت امریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه استفاده می‌کند، یک اقدام مثبت است. اما منوط به اینکه دایره تأثیر و نفوذ تصمیمات گرفته شده در این دیوان نیز با نگاهی واقع‌بینانه دیده شوند.
در گام نخست مهم‌تر از حکم موقتی که دیوان لاهه به نفع ایران داده و به دولت امریکا توصیه کرده که اقدام‌های خویش را متوقف کند، آن است که پیگیری مستمر این شکایت منتهی به رأی نهایی به نفع ایران شود. صدور چنین رأیی است که به معنای محکوم شدن امریکا به دلیل نقض معاهده یاد شده در جریان تحریم‌های وضع شده علیه کشورمان، می‌باشد. اما سؤال مهم می‌تواند این باشد که ضمانت حقوقی تأثیر چنین رأی احتمالی چیست و دولت امریکا به فرض محکومیت در لاهه با شکایت کشورمان، در چه مکانیسم و ساز و کاری مورد فشار قرار می‌گیرد؟
در اینجا باید به دو موضوع اشاره کرد؛ اول اینکه واقعیت آن است رأی نهایی دادگاه لاهه به محکومیت امریکا به آن معنا نیست که می‌شود دولت این کشور را برای پذیرش این محکومیت در یک چارچوب حقوقی مجبور به اقدام‌های خاص یا پذیرش شرایط خاص کرد.
به عبارتی در این مورد قضیه با احکام صادره در چارچوب حقوق داخلی کشورها به لحاظ ضمانت اجرایی کاملاً فرق می‌کند و ابزارهای فشار به مراتب کمتری برای اجبار به پذیرش احکام وجود دارد. در واقع به نظر نمی‌رسد رأی محکومیت امریکا، خصوصاً در دوران ترامپ سبب تغییر رفتار دولت این کشور در تحریم ایران شود. اما موضوع یک زاویه دیگر هم دارد و آن پرستیژ کشورها در عرصه بین‌المللی است.
در واقع آرای دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه بیشترین تأثیر خود را در جایی نشان می‌دهد که پای شخصیت بین‌المللی دولت‌ها و کشورها به میان کشیده می‌شود. وقتی دولتی یک دستور بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، دیدگاه‌های جهانی را در قبال خود در مسیری منفی هدایت می‌کند.
کما اینکه این وضعیت برای کشوری که آن حکم را گرفته که در این مورد ایران است، می‌تواند سبب اثبات بیشتر حقانیت در عرصه بین‌المللی باشد. گرفتن این رأی علیه امریکا می‌تواند موضع دولت ایران در تثبیت این موضوع را که امریکایی‌ها برخلاف عرف، قواعد و قوانین بین‌المللی علیه ما مشغول فعالیت هستند شدت دهد و این یعنی تنهاتر کردن امریکا در مسیر چنین اقدام‌هایی.
در شرایط فعلی و با چارچوب‌های حقوقی که در این پرونده داریم، هیچ دلیلی وجود ندارد که رأی نهایی لاهه به نفع ایران نباشد چرا که از هر زاویه و منظری، اقدام‌های اخیر امریکا نقض آشکار عهدنامه مودت امضا شده در سال 1334 هستند. هیچ کس هم نمی‌تواند مدعی لغو معاهده بشود، چرا که این معاهده همچنان پابرجاست و هیچ گاه اقدامی برای لغو آن نشده است. هر دو دولت این امکان را داشتند که با یک اخطار قبلی این معاهده را لغو کنند و در نهایت چنین نکردند، بنابراین وقتی این اتفاق نیفتاده، به معنای پابرجا بودن تعهد دولت‌هاست.
پیش به سوی اسراف
سیدمصطفی هاشمی‌طبا در شرق نوشت:
در متن کوتاهی که به‌تازگی منتشر شده، فردی از جرگه صاحب‌نظران نوشته کمبود برق در کشور نه به دلیل کمبود آب، بلکه به دلیل رعایت مقررات معاهده زیست‌محیطی پاریس از سوی وزارت نیرو است و از آنجا که ایران تعهد داده 12 درصد از گازهای گلخانه‌ای را کم کند، بنابراین وزارت نیرو به دنبال ایجاد نیروگاه‌های جدید نیست و به همین دلیل کمبود برق به وجود آمده است! در این موضوع می‌توان به نکات زیر اشاره و توجه خوانندگان را به آنها جلب کرد:
1- نویسنده یادداشت یادشده اذعان کرده برقابی کشور فقط 15 درصد از کل برق کشور را تأمین می‌کند. وزیر نیرو هم قبلا اظهار کرده از 9 هزار مگاوات برق تولیدی از طریق سدها حدود پنج هزار مگاوات تولید نمی‌شود بنابراین همین پنج هزار مگاوات موجب کمبود برق شده و امکان قطع برق را به وجود آورده است. نیازی نیست مثلا تولید 20 هزار مگاوات کم شود تا کمبود احساس شود، گاه حتی با یک یا دو هزار مگاوات این مشکلات حادث می‌شود.
2- اگر نویسنده می‌خواهد بگوید معاهده پاریس از جمله معاهده‌های استعماری است و نباید تابع آن بود (مثل موضوع سند 2030) و هرچه سازمان‌های بین‌المللی می‌نویسند لازم‌الاتباع نیست و باید مستقل عمل کرد (مثل تصمیم دونالد ترامپ که از معاهده پاریس خارج شد)، حرف قابل‌تأملی است. با این استدلال باید از همه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد هم خارج شد زیرا فرقی بین عمل به مصوبات با حضور در یک سازمان استعماری که تصمیمات نابخردانه می‌گیرد و نشستن در سالنی که سران استکبار، صهیونیسم و تکفیریان در آن نشسته‌اند، نبوده و نباید با آنها حتی در همین حد نشست و برخاست کنیم و هیچ‌یک صواب نیست. اگر نویسنده می‌خواهد سرمشق خود را تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا قرار دهد، می‌تواند در سایر زمینه‌ها هم از این الگوی عقل و درایت تبعیت کند.
3- موضوع کم‌شدن گازهای گلخانه‌ای در جهان امر تحسین‌شده‌ای است که آینده جهان را دربر می‌گیرد و متأسفانه بزرگ‌ترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای یعنی آمریکا از این امر طفره رفته و از معاهده پاریس خارج شده است. این تصمیم دولت آمریکا به‌وضوح عدم سلامت تصمیم‌گیری در آمریکا و بی‌اعتنایی به دنیا و مردم آن را اثبات می‌کند، اما آیا این روش می‌تواند مورد تأیید دیگر کشورها قرار گیرد؟ آیا نباید دراین‌باره اصولی فکر کرد و باید دنباله‌رو تصمیم‌های نابخردانه بود؟
4- کم‌شدن گازهای گلخانه‌ای ربطی به تولید برق ندارد. اولا اصل موضوع بهره‌وری بیشتر از سوخت‌های فسیلی است؛ یعنی به‌جای راندمان حرارتی سوخت در نیروگاه‌ها که حدود 20-27 درصد است، آن را به
60 درصد و بیشتر افزایش داد. بنابراین در عین کم‌شدن گازهای گلخانه‌ای، برق بیشتری می‌توان تولید کرد. همچنین تولید برق می‌تواند از منبع بسیار غنی و پایدار خورشید یا باد صورت گیرد که بدون هیچ نوع سوخت، برق تمیز و پایداری برای مردم تولید می‌کند با این تفاوت که حسب بررسی‌های انجام‌شده، انرژی جهان در آینده از خورشید حاصل خواهد شد و نه از سوخت‌های فسیلی و حتی هسته‌ای. بنابراین حتی اگر معاهده پاریس از سوی ایران رعایت شود (که معلوم نیست رعایت کرده باشیم)، می‌توان با افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تولید برق خورشیدی و بادی به این مهم یعنی افزایش تولید برق دست پیدا کرد.
5- اگر وزارت نیرو نیروگاه جدیدی نساخته (که چنین نیست)، به این دلیل است که اولا به دلیل قیمت برق، وزارت نیرو و توانیر توان سرمایه‌گذاری نداشته و به دلیل هزینه‌های جاری دولت و متوقف‌شدن اعتبارات سرمایه‌گذاری، دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد و بخش خصوصی هم به دلیل اقتصادی‌نبودن نیروگاه‌ها از سرمایه‌گذاری معذور است. توجه کنیم وزارت نیرو چند ده هزار میلیارد تومان به صنایع و پیمانکاران سازنده نیروگاه‌ها و انتقال برق بدهکار است و نمی‌تواند پرداخت کند.
6- کم‌شدن گازهای گلخانه‌ای یعنی کمتر مصرف‌کردن سوخت فسیلی. اگر نویسنده معتقد به افزایش مصرف سوخت فسیلی است (صرف‌نظر از معاهده پاریس)، باید به این امر آگاهی داشته باشد که هرچه مصرف سوخت فسیلی در کشور افزایش یابد، قدرت صادراتی نفت ما کاهش می‌یابد زیرا حسب مصوبه اوپک، حجم تولید برای کشورها مشخص شده است و هرچه حجم مصرف داخلی بالاتر برود، صادرات کمتر شده و قدرت مالی کشور کاهش می‌یابد. اگر نویسنده معتقد به مصرف هرچه بیشتر سوخت فسیلی است، به‌درستی باید بداند که با قدرت مالی کشور به مبارزه برخاسته است.
7- ظاهرا نویسنده معتقد به مصرف هرچه بیشتر برق در کشور و دنباله‌روبودن تولید از مصرف است. تولید 57 هزار مگاوات برق در کشور حجم کوچکی نیست. آیا نویسنده نمی‌داند همین تولید گاز با چه تلاش جان‌فرسای کارکنان و کارگران و با چه حجم انبوه سرمایه‌گذاری در دریا برای استخراج و در خشکی برای تولید و پالایش و انتقال آن صورت می‌گیرد و صرفا به دنبال مصرف هرچه بیشتر گازهای فسیلی است؛ ثروتی که میلیون‌ها سال صرف تولید آن شده و بی‌بازگشت است. درحالی‌که سال‌هاست تحریم‌ها علیه ایران برقرار است و قطعات نیروگاه‌ها به‌زحمت فراهم می‌شود. فشار روی تولید و سرمایه‌گذاری (که ممکن هم نیست) با سیاست‌های تحریم‌کنندگان کاملا همسوست.
8- نویسنده خوب است اندکی به آموزه‌های قرآن مجید که انسان را از اسراف منع کرده است، توجه کند. بی‌تردید به دلیل ارزان‌بودن برق در ایران بخش بزرگی از مردم در مصرف اسراف می‌کنند. صرفه‌جویی در مصرف برق می‌تواند کمبودها را جبران کند، اما اگر برحسب ضرب‌المثل «من بدو آهو بدو» تولید برق، تابع خواست‌ها و روش‌های مصرف اسرافگرانه شود، راه به جایی نمی‌رسد. اینکه کمبود برق صرفا به رعایت معاهده پاریس ربط داده شود (که اصلا حقیقت ندارد)، دست‌یازی به چماقی فرصت‌طلبانه است تا با ژست مبارزه با استکبار و تصمیمات مجامع استعماری، از این توجهات کلاهی از نمد فرصت‌طلبی برای یک جریان درست کرد. اگر قرار به بی‌اعتنایی به سازمان‌های بین‌المللی است، باید به درون توجه کرد. اسراف را در زمینه‌های مختلف محکوم کنیم، دلبستگی به شرکت‌های بیگانه را کم کنیم (ایجاد نیروگاه‌های فسیلی خود نوعی وابستگی به بیگانه است) با اندکی تحمل فشار، به دانش فنی نیروهای داخلی اعتماد داشته باشیم و به‌ویژه سعی در کم‌شدن مصرف داخلی و صادرات بیشتر داشته باشیم تا توان و قدرت مالی کشور را افزایش دهیم. اما اگر بخواهیم صرفا مصرف را در کشور تشویق کنیم، همه منابع ملی را هزینه می‌کنیم و همچون مشکل آب که بسیار حساس و خطرناک است و هم‌اکنون در شرایط بحرانی، هم‌سنگ آن اقدام نمی‌کنیم، در سایر مسائل نیز با معضلات پیچیده و غیرقابل حل روبه‌رو خواهیم شد. فاعتبروا یا اولی‌الابصار.
دالان لاهه روشنی یا سیاهی
محمد اسماعیلی در جوان نوشت:
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پیرو شکایت ایران از امریکا خواست تا «این کشور، طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ آگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.» این خبر با حواشی و واکنش‌های متفاوت در داخل کشور روبه‌رو شده است و اینگونه برداشت می‌شود که از این به بعد دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند مانع اقدامات یکجانبه دولت امریکا علیه ایران شود.
پیش از آنکه نوع رسیدگی دیوان در این باره مورد بحث قرار بگیرد باید این نکته را مورد تأکید قرار داد که اقدام دستگاه سیاست خارجه کشور جهت طرح دعوا علیه امریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقدامی قابل قبول می‌باشد کمااینکه دستور موقت رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تاحدودی می‌تواند در ایجاد «رویه سازی حقوقی» که به افزایش هزینه‌های بین‌المللی امریکا می‌انجامد، می‌تواند موثر باشد و چنانچه مجموعه‌ای از این اقدامات از روز اجرای برجام تاکنون (طی سه سال) مورد توجه دستگاه سیاست خارجه قرار می‌گرفت فرایند «رویه‌سازی حقوقی ضدامریکایی» می‌توانست دراحقاق حقوق ایرانی مؤثر باشد.
نکته دیگر آنکه، طرح شکایت از امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده فقدان مرجع حل و فصل اختلافات مناسب در برجام است کمااینکه برگزاری بیش از ۱۳ جلسه کمیسیون مشترک برجام (در سطح معاونین وزرا و وزیر امورخارجه) حتی نتوانسته به گنجاندن واژه یا جمله‌ای مبنی بر نقض برجام توسط‌امریکا در بیانیه‌های کمیسیون منجر شود و طرح شکایت از امریکا به دیوان حداقل در ظاهر جبران چنین حفره‌ای را پرکرده و جامعه را امیدوار به رویارویی حقوقی با ایالات متحده کند، اما مبنای شکایت ایران از امریکا پیمان مودت است که در سال ۱۹۵۵ در تهران امضا شده است.
اما آنچنان که در ادامه اشاره خواهد شد، الزامات و قواعد حاکم بر اساسنامه دیوان نشان می‌دهد نباید آنچنان به نتایج شکایت از دالان دیوان بین‌المللی دادگستری خوش بین بود.
۱- اصولا مبنای صلاحیت مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری همان مقررات منشور و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است و دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، در امور ترافعی تنها صالح به رسیدگی به اختلافات دولت‌ها است آن‌هم در شرایطی که دولت‌های درگیر «صریح» یا «ضمنی» رضایت خود از صلاحیت دیوان را اعلام کرده باشند.
نکته قابل توجه آنکه دولت‌ها این اختیار را دارند که صلاحیت دیوان را قبول یا رد کنند و به همین دلیل نمی‌توان دولتی را مجبور به پذیرش صلاحیت دیوان کرد؛ به بیان بهتر بر اساس اصل حاکمیت کشورها و آزادی آنها در رجوع به شیوه‌های حل و فصل اختلافات مسئلت آمیز (طبق فصل ششم منشور سازمان ملل) دیوان می‌تواند تنها صلاحیت خود را از طریق رضایت دولت‌ها اعمال کند. رضایت کشورها در رسیدگی‌های ترافعی دیوان بین‌المللی به سه طریق، ۱- انعقاد موافقت‌نامه خاص، ۲-قیود مصرح در معاهدات بین‌المللی جهت ارجاع اختلافات ناشی از آن معاهدات به دیوان بین‌المللی دادگستری، ۳- صدور اعلامیه یکجانبه پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان و ۴- کشف صلاحیت ضمنی کشورها توسط دیوان (صلاحیت معوق یا رضایت ضمنی).
بنابراین رضایت طرفین دعوا برای شروع رسیدگی آن توسط دیوان باید محرز شود هرچند طبق ماده ۹۶ منشور سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند درباره هر مسئله‌ای از دیوان درخواست نظر مشورتی کنند.
دیوان سه نوع صلاحیت، الف-صلاحیت ترافعی، ب- صلاحیت مشورتی و ج- صلاحیت تصمیم موقت دارد و می‌تواند سه نوع رأی، رأی ترافعی (حکم)، رأی مشورتی و دستور موقت را صادر کند که ضمانت اجرای هر کدام از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند متفاوت باشد.
نخستین تضمین اجرای احکام دیوان، در قالب «رجوع محکوم له به شورای امنیت بر اساس بند دوم ماده ۹۴ منشور» قابل تحقق است که در نهایت شورای امنیت می‌تواند در این مورد توصیه‌ای کرده یا برای اجرای احکام دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.
بدین معنا که اگر محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد (نسبت به توصیه‌های) مجاز به استفاده از حق وتو نمی‌باشد و نسبت به سایر اقدامات شورا، می‌تواند از حق وتو استفاده کند.
دیگر آنکه کشورها می‌توانند علاوه بر مراجعه به شورای امنیت طبق معاهدات و موافقت‌نامه‌هایی راه‌هایی برای تضمین اجرای احکام دیوان در نظر بگیرند.
اقداماتی که محکوم له به صورت یک جانبه انجام می‌دهد (که می‌تواند اعم از اقدامات مشروع از نظر حقوق بین الملل و اقدامات غیرمشروع، به غیراز اقدام نظامی باشد) نیز راهکار دیگرضمانت اجرای برجام است.
برخلاف آرای ترافعی، آرای مشورتی و دستورهای موقت فاقد ضمانت اجرا به معنای واقعی آن است.
۲- در عهدنامه مودت (۱۹۵۵) قیدی آمده است که در گزاره دوم (قیود مصرح در معاهدات بین‌المللی جهت ارجاع اختلافات ناشی از آن معاهدات به دیوان بین‌المللی دادگستری) قابل جاگذاری است و نشان می‌دهد که ایران و امریکا صلاحیت ترافعی دیوان را پذیرفته‌اند و پیش از این نیز در قضایای گروگان‌گیری، سکوهای نفتی و سانحه هوایی ۱۹۸۶ اختلافات مطرح میان ایران و امریکا بر اساس بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت مورد رسیدگی قرار گرفت، این بند اشعار می‌دارد: «هر اختلافی بین طرفین در مورد تفسیر و اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخشی فیصله نیابد به دیوان دادگستری ارجاع خواهد شد».
۳- بر اساس آنچه گفته شد اگر دیوان زمان رسیدگی به شکایت ایران از امریکا را بر مبنای عهدنامه مودت تعیین (که ۱۳ آگوست تعیین شده است) کند و به دعوا رسیدگی ماهوی ورود پیدا کند نباید انتظار داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس ضمانت اجرای ناقصی که برای اعضای دائم بین‌المللی دادگستری تعیین کرده است (حق وتو هر الزام را می‌تواند طبق اساسنامه دیوان مرتفع کند)، بتواند ایالات متحده را ملزم به اجرای حکم اعم از پرداخت غرامت یا تصحیح رفتار در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کند.
بنابراین تنها آورده رویکرد کنونی دستگاه دیپلماسی چنانچه ازسه سال پیش آغاز شده بود «تدافعی کردن حالت هجومی امریکا» به‌واسطه ایجاد رویه حقوقی و افزایش هزینه‌های این کشور در عرصه بین‌المللی بود.
فارغ از اینکه مبنای استناد و استدلال حقوقی ایران در دعوای اخیر علیه امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری (پایه قرار دادن عهدنامه مودت) به لحاظ حقوقی محل اشکال می‌باشد.