به گزارش مشرق، در حالی که پیش از این مقامان فرانسوی رنو اعلام کرده بودند تحت هر شرایطی در ایران می‌مانند اما تیری بولور مدیر ارشد اجرایی شرکت رنو گفته است: «برای تبعیت از تحریم‌های امریکا، فعالیت‌ها در ایران را متوقف می‌کنیم و به دنبال بازار جدید برای جبران از دست دادن بازار ایران هستیم.»

* آرمان

- اصرار مدیران بازنشسته دولتی بر ماندن

روزنامه آرمان درباره طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان گزارش داده است:‌  جوانان می‌آیند. شاید این بهترین جمله‌ای باشد که برای این روزهای مدیریت در دولت می‌توان به‌کار برد. طرح منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی فضایی را فراهم آورده تا همگان منتظر استعفای شهردار تهران، رئیس صداوسیما و 17 استاندار دولت تدبیر و امید باشند. شاید که مدیریت کهنسال در کشور جای خود را به جوانان با انگیزه و پر نشاط دهد. در همین راستا سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با استقبال از طرح ممنوعیت طرح به‌کارگیری بازنشستگان می‌گوید: «سیاست جوان‌گرایی همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد». باید دید دولت تدبیر و امید که از ابتدا تا کنون شعار جوان‌گرایی سر داده، اما به اندازه شعار عمل نکرده با این طرح چگونه برخورد خواهد کرد و استانداران جدید چه زمانی روی کار خواهند آمد.

جوان‌گرایی در بدنه دولت

پس از تصویب طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی بسیاری به دنبال افراد شاغل بازنشسته در دستگاه‌های دولتی رفتند و آن‌طور که گفته شد حدود 1200 مدیر دولتی و مهم‌تر از آن 17 استاندار بازنشسته در دولت حضور دارند. حال با این طرح به‌نظر می‌رسد که این افراد کم‌کم باید به فکر خداحافظی از پست‌های خود باشند. گرچه در اثنای بررسی این طرح در مجلس بسیاری از مخالفان درصدد بودند تا به هر نحوی که شده این طرح به سرانجام نرسد، اما نمایندگان مصر به انجام این طرح شدند و توانستند این طرح را با تمام مشقات و لابی‌گری‌ها به تصویب برسانند. البته شاید دولت و به‌خصوص رئیس‌جمهور چندان موافق این طرح نبود. چرا که روحانی صرفا در گفتار به استفاده از جوانان اشاره می‌کرد، اما در عمل شاهد استفاده وی از وزرا، استانداران و مدیران میانسال و بعضا کهنسال بوده و هستیم. حال طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصریح دارد که این افراد باید ظرف مدت 6 ماه پست خود را ترک کنند و افراد دیگری جایگزین آنها شوند. این حرکت می‌تواند فتح بابی برای تغییرات در استانداری‌ها باشد. در همان چند ماهه ابتدایی دولت و در آستانه انتخاب استانداران بسیاری به انتخاب استانداران جوان و با تجربه با گرایش اصلاح و اعتدال تاکید می‌کردند که رئیس‌جمهور و وزیر کشورش عکس چنین رویکردی را اتخاذ کردند. حال با تصویب چنین طرحی در مجلس باید منتظر حضور افراد جدید در بدنه مدیران منطقه‌ای و استانداری‌ها باشیم. امری که می‌تواند به پایین آمدن میانگین سنی دولت نیز کمک کند.

استقبال از طرح مجلس

سخنگوی وزارت کشور اظهارداشت: سیاست جوان‌گرایی همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد. تسنیم نوشت، سیدسلمان سامانی گفت: مصوبه ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان پس از سیر مراحل قانونی در وزارت کشور اجرایی می‌شود. وی با تاکید بر تحقق سیاست جوان‌گرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد و اظهارکرد: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری و ضرورت جوان‌تر شدن بدنه مدیریت کشور، در یکسال گذشته، کاهش میانگین سنی مدیران یکی از رویکردهای وزارت کشور در انتصابات بوده است به نحوی که با تغییر مدیریت 207 فرمانداری در سراسر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه مدیریت عالی دولت در شهرستان‌ها بوده‌ایم. سامانی با استقبال از مصوبه جدید مجلس در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان افزود: سیاست جوان‌گرایی همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست محترم جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد. قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها آرمان‌گرایی واقع‌بینانه را از مهم‌ترین خصوصیات مدیران جوان کشور دانست و تصریح کرد: کشور ما هیچ‌گاه از اعتماد به جوانان متضرر نشده است.

عدم همکاری با بازنشستگان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از کناره‌گیری مقام‌های دولتی که شامل بندهای(د) و(ه) اصلاحیه قانون بکارگیری بازنشستگان هستند در دولت خبر داد. جمشید انصاری در مورد اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از بازنشستگان که هفته گذشته در مجلس تصویب شد و اینکه در صورت تایید شورای نگهبان چه تعداد از نیروهای دولت مشمول این قانون خواهند شد، گفت: «این قانون ربطی به اعضای دولت ندارد، زیرا در قانونی که اخیرا توسط مجلس تصویب شده است مقامات بند(الف)، (ب) و(ج) مستثنی شده‌اند. » بندهای(الف)، (ب) و(ج) شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهوری می‌شود. او افزود: «اعضای دولت که وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری هستند جزو مقام‌های بند(ج) هستند که در قانون جدید هم مستثنی شده‌اند. » رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: «در این قانون مقام‌های بند(د) و(ه) که شامل استانداران و معاونان وزرا هستند در صورتی که جزو بازنشستگان باشند باید از کار کناره‌گیری کنند». او در این مورد که آیا این قانون در مجموعه نهاد ریاست جمهوری هم شامل افرادی می‌شود، گفت: «اگر کسی در دفتر رئیس‌جمهوری وجود داشته باشد که جزو مقام‌های بند(د) و(ه) محسوب شود و بازنشسته باشد نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد».

1700 مدیر بازنشسته استعفا دهند

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: 1700 مدیر بازنشسته داریم که باید استعفا دهند. امیر خجسته، با اشاره به طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اظهارکرد: در حال حاضر 1700 مدیر بازنشسته در کشور وجود دارد که باید این افراد جای خود را به افراد تازه نفس و جوان بدهند و از سمت های خود استعفا دهند. وی در خصوص دلیل تصویب چنین قانونی در کشور گفت: بسیاری از افراد جوان و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها به ما گله می‌کردند که چرا بازنشسته‌ها را در دولت به‌کارگیری می‌کنند و ما به‌خاطر همین این قانون را تصویب کردیم تا افراد تازه نفس و جوان جایگزین افراد مسن و سالخورده در دولت شوند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: بسیاری از جوانان متخصص و توانمند ما به دلیل اینکه افراد بازشسته سرکار هستند نمی توانند در مناصب دولتی به‌کارگیری شوند، باید بستری فراهم می‌شد تا این جوانان بر سرکار بیایند و افراد بازنشسته از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند. خجسته با بیان اینکه کسانی که بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند باید استعفا دهند، تاکید کرد: کسانی که بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور نیستند باید هر چه زودتر از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند که تعداد این افراد در دولت 1700 نفر است.

- صید ایرانی‌ها در تور چینی‌ها

روزنامه آرمان نوشته است: هرمزگان یکی از استان‌های جنوبی کشور است که بیشتر به‌دلیل داشتن بندرهای مهم و جزایر ۱۴گانه خود شناخته می‌شود. استانی که اتصال نوار جنوبی آن به تنگه هرمز نشان از موقعیت استراتژیک آن دارد و از این رو نقش مهمی را در تامین منابع درآمدی کشور ایفا می‌کند. قانون بودجه سال۹۷ نشان می‌دهد در حالی که هرمزگان با تامین سه‌درصد از منابع درآمدی کشور در رتبه پنجم درآمدزاترین استان‌ها قرار دارد، اما در تخصیص بودجه، ۱۴استان سهم بیشتری از این استان می‌برند. معیشت و کسب‌وکار شهروندان هرمزگانی نشان می‌دهد حتی قرارگرفتن روی چاه‌های نفت، داشتن مهم‌ترین بندر کشور(بندرعباس) و بهره‌مندی از مناطق آزاد قشم و کیش هم تضمینی برای مرفه‌بودن آنها نیست.

گویا مردم این استان هم مانند شهروندان سایر استان‌های جنوبی سهمی از منابع عظیم استان خود ندارند و محرومیت به بخش لاینفک زندگی آنها تبدیل شده است؛ بیشتر آنها یا در پالایشگاه‌ها به کارگری مشغول‌اند و یا از طریق کشاورزی و صیادی معیشت می‌گذرانند. صیادانی که بارها گلایه و شکایت خود را از به‌کارگیری کشتی‌های نوین خارجی و حضور چینی‌ها در آب‌های جنوبی کشور نشان داده‌اند، اما بسیاری از مسئولان صدای آنها را تا به حال نشنیده‌اند و برخی هم به‌طور کلی حضور چینی‌ها و هر خارجی دیگری را در آب‌های شمال و جنوب تکذیب و آن را ممنوع اعلام می‌کنند. ماه‌هاست که از اعتراض صیادان به این موضوع می‌گذرد و این‌بار نطق میان‌دستور احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، در مجلس بار دیگر بحث تهدید شغل صیادان توسط کشتی‌های چینی را داغ کرد.

شنیدن نام استان‌های جنوب ایران همواره تداعی‌کننده چند تصویر است؛ جنگ، منابع نفتی، بندرهای استراتژیک و کلیدی، کلیدواژه‌هایی هستند که معمولا در کنار نام این استان‌ها به کار می‌روند. اما مردم جنوب ایران به اندازه خدمتی که به اقتصاد کشور کرده‌اند، سهم برده‌اند؟ نگاهی به وضعیت معیشت و کسب‌وکار شهروندان این مناطق گواه وضعیت نامناسب آنهاست. شهرهای جنوبی ایران که در دهه60 و در پی جنگ تحمیلی آسیب‌های فراوانی را متحمل شدند، هنوز به‌دنبال بودجه‌ای برای ترمیم و بازسازی تلفات جنگی هستند.

متاسفانه نگاه مرکزگرا باعث شده تا بیشتر اوقات توجه مسئولان فقط به کلانشهرها معطوف باشد و سایر نقاط کشور به پیرامونی برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی پایتخت و شهرهای بزرگ تبدیل شوند. به‌عنوان مثال، مردم بزرگ‌ترین بندر کشور طی این سال‌ها فقط نظاره‌گر گردش فراوان سرمایه در محل زندگی خود بوده‌اند و بسیاری از آنها حتی نتوانسته‌اند از این طریق شغلی برای خود دست‌وپا کنند. بندرعباس که در مرکز هرمزگان قرار دارد، همواره نقش مهمی را در اقتصاد و تجارت ایران ایفا کرده است، اما این روزها بندرنشینان حتی برای استفاده از منابع دریا و صیادی با سختی مواجه شده‌اند. با وجود شرایط بد جوی مناطق جنوبی طی سال‌های گذشته، بسیاری از کشاورزان با قایق‌هایشان وارد آب‌های جنوبی شدند تا از طریق صید ماهی، میگو و... نانی برای شب‌های خود فراهم کنند.

اما به‌نظر می‌رسد ورود کشتی‌های چینی به این آب‌ها آخرین فرصت نان‌آوری آنها را هم از بین برده است. صیادی که جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود، به تنها شغل بندرنشینان تبدیل شده بود، اما جنوبی‌ها دیگر در رقابت با خارجی‌ها توان صید هم ندارند چراکه وسیله کار آنها یک قایق است و یک تور، اما چینی‌ها به به‌روزترین و نوین‌ترین کشتی‌ها و ابزار صید مجهز هستند. همچنین در حالی که صید «ترال کف» ممنوع است و صیادان ایرانی که این نوع صید را انجام داده‌اند، دادگاهی شده‌اند، چینی‌ها بدون ترس و نگرانی صید ترال کف می‌کنند. اعتراض دیگر صیادان به شکل کنترل عبور و مرورشان در آب‌های خلیج‌فارس است که اگر ناخودآگاه هم از مرزهای آبی عبور کنند، آنها را توقیف می‌کنند. از سوی دیگر با دستگاه‌ها و کشتی‌هایی که چینی‌ها در اختیار دارند، دیگر چیزی گیر صیادان ایرانی نمی‌آید.

بی‌توجهی مسئولان هم به این موضوع گویا به مذاق چینی‌ها خوش آمده است و به‌نظر می‌رسد آنها فعلا در این آب‌ها ماندنی هستند. این موارد باعث شده است تا معیشت و زندگی بندرنشینان جنوب با خطر جدی مواجه شود. آنها در این روزها شاید فقط بتوانند برای مصرف شخصی خود ماهی و میگو صید کنند. در حالی که مدیریت درست در این حوزه می‌تواند حتی صیادان را به عرضه صادرات امیدوار و آنها را در ارزآوری به کشور هم کمک کند. البته رفته‌رفته از صدای اعتراض صیادان کم شده است، زیرا برخی خبرها حاکی از آن است که مجوز صید عده‌ای از معترضان طی این مدت باطل شده. با این حال نماینده بندرعباس در مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شد و گفت: هرمزگان با بنادر و گمرک‌های مهم و پالایشگاه‌های نفت و گاز و صنایع مادر و مناطق آزاد و معادن غنی‌ای که دارد، ولی انگار هیچ‌چیز ندارد.‌ همه اینها به نام هرمزگان و به کام دیگران است. احمد مرادی اظهار کرد:کشتی‌های چینی با مجهزترین امکانات به جان صیادان سنتی افتادند. با این حال مسئولان مرتب به مردم دروغ می‌گویند که چنین کشتی‌هایی وجود ندارد. البته به‌نظر می‌رسد کشتی‌های این کشور با پرچم ایران در این آب‌ها تردد دارند. شاید روی صحبت مرادی با مسئولان شیلات کشور است که مدام حضور چینی‌ها را تکذیب می‌کنند.

صیادان، نیازمند مشوق‌های مالی

نماینده حوزه انتخابیه آبادان در مجلس درباره حضور کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی ایران و تهدید کسب‌وکار صیادهای ایرانی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: شکل کار صیادی امروزه پیشرفت بسزایی داشته است و با رشد و پیشرفت دستگاه‌های تکنولوژیک دیگر فرصت برای صید سنتی کمتر شده است. مسئولان ما از ابتدا در حوزه توسعه تعلل کرده‌اند، مشکل اصلی در این زمینه هم بی‌توجهی مسئولان به رشد و پیشرفت حرفه صیادی بوده است. صیادهایی هم که در جنوب کشور فعالیت دارند، افراد بومی هستند که خوداشتغالی کرده‌اند و حمایتی هم از آنها صورت نمی‌گیرد. غلامرضا شرفی می‌افزاید: حمایت از صیادان باید به یک طرح ملی تبدیل شود. این افراد تمام سرمایه خود را به‌طور مشترک جمع کرده‌اند تا بتوانند یک لنج و یک تور ماهیگیری تهیه کنند. توان مالی آنها بیش از این نیست و اگر حمایت دولت نباشد، قطعا آنها نمی‌توانند بیش از این پیشرفت کنند.امروز مکانیزه‌کردن سیستم‌های صیادی می‌تواند به پیشرفت حرفه صیادی کمک کند. در این صورت صیادی که با فعالیت خود هر روز خرج همان روز خود را درمی‌آورد، می‌تواند به حوزه صادرات هم وارد شود و نه‌تنها به خود، بلکه به رشد و پیشرفت اقتصادی کشور کمک کند.

شلیک به قلب حرفه صیادی

نماینده مردم اهواز نیز در گفت‌وگو با «آرمان» با انتقاد از تخصیص منابع بین استان‌ها و بی‌توجهی به شهرهای جنوبی کشور می‌گوید: از منابعی که در اختیار مردم قرار دارد بهتر از منابع دولتی استفاده می‌شود. از همین رو برخی بندرنشینان از طریق صیادی امرارمعاش می‌کنند. اما مدتی است که حضور برخی کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب شغل آنها را تحت تاثیر قرار داده است. علی ساری ادامه می‌دهد: خارجی‌ها، به‌ویژه چینی‌ها این فرصت را از صیادان سنتی ربوده‌اند و مسئولان هم با بی‌توجهی به این موضوع باعث شده‌اند تیر آخری بر پیکره حرفه صیادی در ایران شلیک شود. در این زمینه ‌تنها وزارت جهادکشاورزی یا هر سازمان و وزارتخانه دیگری را نمی‌توان مقصر جلوه داد، مجموعه قوا یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در این ماجرا به نوبه خود مقصر هستند و نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس تا حدودی این موضوع را پیگری کرده‌ایم که متاسفانه تا الان راه به جایی نبرده‌ایم.

* اعتماد

- تغییرات اورژانسی در بدنه بانک مرکزی ضروری است

روزنامه اعتماد درباره تغییرات در بانک مرکزی گزارش داده است:‌ بانک مرکزی به عنوان پاشنه آشیل تیم اقتصادی دولت پس از تعلل‌های بسیار و وارد آمدن آخرین ضربه‌ها نهایتا تغییر کرد اما همتی می‌تواند معجزه کند؟ آیا باید مانند بعد از برجام یک دلاری و هزار تومانی را کنار هم گرفت؟ آیا بانک‌ها از این پس در مجامع خود سودهای نجومی تقسیم می‌کنند؟ جواب به همه این سوالات و سوالاتی از این دست «خیر» است. در وضعیت کنونی قدم اول برداشته شده و برای اولین‌بار در تاریخ ایران یک اقتصاددان با تجربه بانکداری بالاخره به ریاست بانک مرکزی رسید. حالا نوبت تغییر تیم است؛ تیمی که به دلیل قدرت بالای شبکه پیچیده بانکی و چسبندگی‌های ساختاری، اگر کمتر از یک هفته تغییر نکند بعید است بتوان این تغییر را کامل به سرانجام رساند. لذا قدرت و اقتدار بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، ارزی و نهاد ناظر نظام بانکی باید با تزریق نیروهای متخصص، توانمند، سالم و پرانرژی بازیابی شود. به همین دلیل همه پست‌های بانک مرکزی حساس و کلیدی هستند آن هم به دلایل زیر:

قائم مقام: باید فردی جایگزین اکبر کمیجانی شود که به علم روز اقتصاد مسلط و آگاه از شرایط و تجارب بین‌المللی در سیاستگذاری پولی و ارزی مخصوصا در دوره‌های بحرانی باشد. خوشبختانه ما تنها کشوری نیستیم که بحران را تجربه می‌کنیم اما مدیریت بحران ما تا الان نوبر بوده است. باید از تجربه بقیه آموخت.

معاون بین‌الملل: به دلیل مشکلات به جامانده‌ای مانند قراردادهای فاینانس، FATF، تحریم‌های کاتسا، تحریم‌های هسته‌ای و... فردی مسلط به زبان انگلیسی با تجربه کار در فضای بانکداری بین‌الملل باید جایگزین حسین یعقوبی میاب شود.

معاون اقتصادی: از آنجایی که شرط اولیه هر نوع سیاستگذاری، تحلیل شرایط موجود است، معاونت اقتصادی بانک مرکزی اولین حلقه برای سیاستگذاری درست خواهد بود. به همین دلیل فردی با دانش اقتصادی بالا و البته آشنا به بافت اقتصادی ایران باید جایگزین پیمان قربانی شود.

معاون نظارتی: شکی نیست تنها کاری که بانک مرکزی در ٥ سال گذشته و بدترین شرایط بانکی تاریخ ایران انجام نداده نظارت بوده و تنها به نظاره‌گری اکتفا کرده است. بنابراین یک بانکدار که آشنا به شرایط بانکی در ایران و دغدغه‌های بانک‌ها باشد و در کنار آن، کارنامه قابل قبولی در دوران مدیریتی مخصوصا در باب رعایت قوانین و مقررات داشته باشد، باید جایگزین فرشاد حیدری شود.

معاون ارزی: نوع مدیریت بحران ارزی اخیر نشان داد که سیاست‌های بانک مرکزی نه‌تنها بحران را مدیریت نکرد بلکه بحران‌افزا هم شد. بنابراین فردی آشنا به رژیم‌های ارزی، مکانیسم عرضه و تقاضای ارز در ایران و البته صاحب استقلال در جلوگیری از توزیع رانت باشد، باید جایگزین احمد عراقچی شود.

رییس دفتر: رییس دفتر رییس کل بانک مرکزی با اینکه زیر ذره‌بین رسانه‌ها نیست اما او می‌تواند تنظیم‌کننده روابط رییس کل با مقام‌های دولتی و حاکمیتی، اصحاب رسانه و صاحبنظران باشد. لذا فردی باید در آن مقام قرار گیرد که فراتر از یک هماهنگ‌کننده جلسات، آشنا به روابط سیاسی و تسهیل‌کننده ارتباط رییس کل با دیگر نهادهای ذی‌نفوذ باشد.

نکته آخر: معمولا روسای کل بانک مرکزی در دنیا اهل مصاحبه و گفت‌وگو نیستند مخصوصا برای اینکه التهاب آفرین نباشند و انتظارات اقتصادی را تحت تاثیر قرار ندهند. شرایط فعلی شرایط ویژه‌ای است که باید مستقیم و صادقانه با مردم و رسانه‌ها ارتباط داشت. یک منبع موثق که مورد تایید و حمایت رییس کل باشد، یکی دیگر از تکه‌های این پازل است. بنابراین تعیین سخنگو برای بانک مرکزی و برگزاری جلسات منظم خبری الزامی است.

- رنو هم از ایران می‌رود

 روزنامه اعتماد نوشته است: آخرین بازمانده فرانسوی در ایران ساز رفتن را کوک کرده و قرار نیست در ایران بماند. در حالی که پیش از این مقامان فرانسوی رنو اعلام کرده بودند تحت هر شرایطی در ایران می‌مانند اما تیری بولور مدیر ارشد اجرایی شرکت رنو گفته است: «برای تبعیت از تحریم‌های امریکا، فعالیت‌ها در ایران را متوقف می‌کنیم و به دنبال بازار جدید برای جبران از دست دادن بازار ایران هستیم.» مدیر ارشد اجرایی رنو در جریان یک کنفرانس تلفنی به تحلیلگران گفت: «برای تبعیت از تحریم‌های امریکا، احتمالا فعالیت‌ها در ایران را متوقف می‌کنیم. ما به دنبال فرصت‌های جدید تجاری به ویژه در آفریقا هستیم تا یک رشد قوی، از دست دادن فرصت‌ها در بازار ایران را برای ما جبران کند.» به نظر می‌رسد که شرکت اروپایی رنو آخرین قربانی اعمال مجدد تحریم‌های ایران از سوی امریکا باشد، حتی اگر خودرویی در امریکا نفروشد. از زمان لغو تحریم‌ها در سال ٢٠١٦، ایران به بازار داغ رشد فروش محصولات اروپایی تبدیل شده است و حجم مبادلات تجاری با اروپا به بیش از ١٠ میلیارد دلار رسیده است.

اکنون که امریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و دوباره تحریم‌ها علیه ایران اجرا می‌کند، این شرکت‌ها در حال خارج شدن از ایران هستند. پیش ازاین کارلوس گوسن، یکی از مدیران رنو ماه پیش گفته بود این شرکت در حال بررسی گزینه‌ها است و در نظر دارد تا یک حضور حداقلی را همانند دور پیش تحریم‌ها در ایران حفظ کند. رنو سال گذشته با سازمان گسترش و نوسازی صنعتی ایران و شرکت پرتو نگین ناصح، توافقنامه‌ای برای افزایش تولیدات در ایران به میزان ٧٥ درصد امضا کرد. رنویی‌ها با ایران‌خودرو و سایپا قراردادهایی تولیدی دارند و علاوه بر این همچنان با توجه به تولید تندر٩٠ در ایران، رنو موظف به ارایه خدمات به این خودروهاست. به گفته کلوتیلد دلبوس، مدیر ارشد مالی این شرکت، رنو هنوز تولید خودروها یا سرمایه‌گذاری بر سر اساس این قرارداد در ایران را آغاز نکرده است، اما از سال ٢٠٠٣ تاکنون در ایران خودرو تولید می‌کند. در نیمه نخست امسال، فروش رنو در ایران به علت سیاست‌های بانک مرکزی این کشور ١٠ درصد کاهش یافت و به ٨ درصد سهم از بازار ایران رسید. فروش در ایران در نیمه دوم امسال نزدیک به صفر می‌سد. دولت امریکا با درخواست فرانسه برای دریافت معافیت از تحریم‌های ایران برای شرکت‌های این کشور مخالفت کرد.

به این ترتیب بعد از پژو، سیتروئن و دی‌اس باید با رنو نیز به صورت رسمی خداحافظی کرد. اتفاقی که زیاد دور از انتظار نبود و حالا مجددا شاهد چرخش کامل خودروسازان به سمت برندهای آسیایی خواهیم بود و برندهایی که سهم کمتری در بازار امریکا دارند و احتمال تحت تاثیر قرارگیری آنها از تحریم‌های امریکا کمتر است. البته در این میان عده‌ای از واردکنندگان خودرو برای استمرار همکاری با همکار خارجی‌شان به فکر گسترش همکاری‌های خود افتاده‌اند که نویددهنده الزام به سرمایه‌گذاری و بقا در شرایط سخت است. در همین حال خبرهایی که در مورد احتمال خروج چینی‌ها از ایران شنیده می‌شود نیز موجب شده تا نگاه‌ها به سایر آسیایی‌نشین‌های خوردوساز معطوف شود.

* تعادل

- همه تیم اقتصادی دولت باید عوض شوند

روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است:‌  نخستین تغییر در تیم اقتصادی دولت در هفته گذشته رخ داد. ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی، که در خصوص اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی انتقادات زیادی به او وارد می‌شد جای خود را به عبدالناصر همتی، ‌که حدود سه هفته پیش به سفارت ایران در چین منصوب شده بود، داد. در واقع این اتفاق باید از مدت‌ها پیش رخ می‌داد. آن طور که مطلعان گفته‌اند از حدود سه ماه پیش با همتی بر سر ریاست این نهاد پولی صحبت شده بود اما «دوستی‌های رییس‌جمهور» مانع از سرعت گرفتن به این تغییر و تحولات شده بود تا آنکه همتی مجبور به قبول کردن پست سفارت ایران در چین شده بود. اینکه آیا همتی می‌تواند اوضاع فعلی ارزی و پولی را بهبود ببخشد نمی‌توان در حال حاضر سخن یا چیزی گفت اما می‌توان یک توصیه به وی کرد که «اوضاع از این بدتر نشود.»

این توصیه در اصل به کل کابینه روحانی است. شرایط ویژه کشور ایجاب می‌کند که کابینه روحانی متناسب با وضعیت زرد جنگی یا آماده باش چیده شود. در هر کشوری وقتی وضعیت از فازی به فاز دیگر تغییر می‌کند کابینه هم متناسب با فاز تازه چیدمان می‌شود. نمونه بارز و آخرین آن را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای آورد، بریتانیا وارد فاز تازه‌یی شد لذا دولت کامرون استعفا داد و «ترزا می» دولت جدید را تشکیل داد تا این ماموریت را به سرانجام برساند. منظور ما از این نوشته استعفای کل دولت نیست بلکه جابه‌جایی آن مهره‌هایی است که نمی‌توانند در این شرایط دست به اقداماتی بزنند تا اوضاع اقتصادی کشور بدتر از این نشود. تغییر ریاست کل بانک مرکزی فقط یک نمونه از این اقدام بود هنوز اقدامات دیگری برای انجام آن مانده است. آخر مگر می‌شود یک رییس یا وزیری که در زمان صلح قادر به اقدامات موثر نبود در زمان فعلی که زمان نه جنگ نه صلح است اثر گذارتر باشد؟ بدون شک آنچه در این اوضاع سرعت می‌گیرد، «فساد» است. روزنه‌های فسادی که هر روز می‌گذرد کشف می‌شوند، نشان می‌دهد چگونه افراد موذی در وضعیت زرد از فرصت‌ها و خلأهای قانونی استفاده می‌کنند و به زیان مردم، نفع خود را می‌برند. علی‌القاعده تغییر هر فاز از شرایط سیاسی کشور مستلزم تغییر افراد سیاست‌گذار و سیاستمدار است. این تجربه‌یی است که در طول تاریخ و در همه ادوار و در اکثر دولت‌ها دیده شده است.

اگر به این قاعده اعتقاد داشته باشیم که وظیفه سیاستمدارحفظ صلح است باید وظایف دیگر دولتمردان اقتصادی را هم یاد آور شویم و بگوییم که وظیفه رییس کل بانک مرکزی حفظ ارزش پول است که متاسفانه در طول 7 ماه گذشته 3 برابر کاهش داشت، ‌اگر وظیفه رییس سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی متناسب با توسعه اقتصادی کشور است در طول 6 سال گذشته متاسفانه نه برنامه درست توسعه‌یی دیدیم و نه بودجه‌ریزی متناسب، اگر وظیفه وزیر صنعت و تجارت حفظ تولید و تجارت است که متاسفانه در این مدت اخبار خوشایندی از بنگاه‌های تولیدی و تجارت به گوش نمی‌رسد جز فسادی که در ثبت‌سفارش‌ها بود و بارها گوشزد شده بود، ‌وظیفه وزیر راه وشهرسازی حفظ قیمت اجاره مسکن است که در نیمه اول سال شاهد افزایش حداقل یک برابری آن بودیم، ‌وظیفه وزیر امور اقتصادی حفظ روابط اقتصادی بین ارکان اقتصادی کشور است، وظیفه وزیر کار و امور اجتماعی حفظ روابط کار و کارفرمایی و تامین اجتماعی مردم است که متاسفانه اکنون سازمان آن با ورشکستگی روبرو شده است، وظیفه وزیر نفت حفظ تولید نفت و توسعه میادین نفتی و گازی است. واقعا کدامیک از این وزرا در بحران فعلی توانستند به کار و وظایف خود برسند؟ اگر شرایط منوط به راهگشایی سیاست خارجی است، سیاست خارجی هم متکی به توانایی اقتصادی داخلی است که بتواند در مقابل قلدر خارجی قد علم کند و آنها را از هر گونه پیامد داخلی ناامید سازد. لذا آیا در این شرایط بهتر نیست «دولت کنترل بحران» که اعضای آن توانایی کنترل بحران را داشته باشند شکل گیرد؟

- فصل خداحافظی با تورم تک‌رقمی

روزنامه تعادل به تورم پرداخته است: نرخ تورم سالانه بعد از 5 ماه دو باره دورقمی شد و به 10.2 درصد رسید. با این تفاوت که به گمان کارشناسان احتمالا این‌بار تورم دو رقمی در ماه‌های آینده ادامه‌دار بوده و به مسیر افزایشی خواهد رفت.

طبق پیش‌بینی‌ها دستاورد تورم تک رقمی که از خرداد 95 (9.7 درصد) عاید شده بود، اکنون بعد از دو سال بدرقه می‌شود. درست است که طی آن زمان تاکنون چند بار نرخ تورم به 10 و حتی 10.1 درصد صعود کرده اما این نرخ‌ها کاملا شرایطی فصلی و موقتی داشت و سریعا به همان کانال اصلی تک رقمی برمی‌گشت. با این حال اکنون که نرخ تورم دو رقمی می‌شود، علائم قیمتی دیگر در شاخص‌های ماهانه و نقطه به نقطه حاکی از خداحافظی طولانی مدت با تورم تک‌رقمی دارد.

نکته قابل توجه این است که در سه ماه گذشته (اردیبهشت، خرداد و تیر) به‌طور متوسط نرخ تورم ماهانه به میزان 3.1 درصد رشد کرده است که نشان از پیش‌روی تورم به سطوحی بالا و چشمگیر دارد. کافی است توجه کنیم که در همین ماه تیر گروه‌های خوراکی و دخانیات به ترتیب 33.3 و 4.4 درصد رشد قیمتی داشته‌اند. از طرف دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از فروردین تا تیر به میزان 9.9 واحد درصد رشد کرده است، بدین معنی این شاخص از 7.9 درصد فروردین به 18 درصد تیر ماه رسیده است.

به گزارش «تعادل» بانک مرکزی محاسبات خود از تغییر قیمت کالاها و خدمات مصرفی عمومی خانوارها در تیر ماه را منتشر کرد. بر اساس این نتایج به دست آمده از این گزارش شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1397 به عدد 126.8 رسیده که نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافته است. از آنجایی که در تیر ماه سال گذشته عدد شاخص روی 107.5 قرار داشت، لذا این شاخص طی یکسال گذشته (در تیرماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل) معادل 18 درصد افزایش داشته است. از این شاخص به عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه یاد می‌شود که در آن انعکاس تغییر قیمت‌ها در خرده فروشی‌ها سریع‌تر از شاخص متوسط یا سالانه رخ می‌نماید. هر چند این شاخص می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد و بیانگر تغییرات دوره‌یی باشد با این حال اگر افزایش تورم نقطه ‌به نقطه ادامه‌دار باشد نشان‌دهنده این است که تورم سالانه رو به افزایش است.

بررسی تورم‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه گذشته تغییرات قیمت به صورت ماهانه جهش‌های قابل توجهی داشته و این جهش‌ها اکنون خود را به صورت نرخ دورقمی 10.2 درصد (نرخ سالانه) نشان داده است. به هر روی با توجه به رشدهایی که در شاخص‌های ماهانه و نقطه به نقطه مشاهده می‌شود، مشخص است که تورم وارد کانال جدیدی از روند افزایشی شده که به نظر کارشناسان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران یعنی حجم بالای نقدینگی و عوامل سیاسی بین‌المللی احتمال برگشت آن سخت خواهد بود و به این ترتیب زمان خداحافظی طولانی مدت با تورم یک رقمی فرا رسیده است.

 سرانجام دو سال تورم تک رقمی

در خرداد سال 95 بود نرخ تورم متوسط بعد از سال‌ها به سطح تک رقمی 9.7 درصد رسید و این موضوع به عنوان یکی از نتایج درخشان کارنامه دولت روحانی به ثبت رسید؛ تورمی که در مهر ماه سال 92 به 40.2 درصد رسید و دولت توانست با کاهش سرعت رشد آن در این مدت رقم سالانه را 30 واحد درصد پایین بیاورد. از خرداد 95 تا تیر 97 در دو بازه زمانی، تورم سالانه به 10 درصد تا حداکثر 10.1 درصد رسید. به این ترتیب که در خرداد 96 نرخ تورم به 10 درصد و در تیر به

10.1 درصد صعود کرد، اما با این حال شاخص‌های ماهانه و نقطه به نقطه بیانگر این بودند که این سیر و صعود موقتی خواهد بود. همچنانکه در مرداد 96 دوباره به 10 و در شهریور به سطح تک رقمی 9.9 درصد بازگشت. کارشناسان در این زمان عنوان می‌کردند که اگر تورم ماهانه به بالای 0.8/ درصد برسد و تداوم یابد دستاورد تورم تک رقمی به خطر می‌افتد. با این حال در آذر ماه همین سال بود که دومین عدول از خط دو رقمی تورم اتفاق افتاد. در این ماه نرخ تورم به 10 درصد رسید و در ماه بعدی آن هم ادامه یافت اما باز سرعت رشد تورم کنترل شد و در ماه‌های آینده به کانال‌های تک رقمی قبلی رجعت کرد.

اما سومین بازگشت تورم دو رقمی طبق گزارش بانک مرکزی در تیر امسال رخ داده که تا حد زیادی با دو نوسان قبلی متفاوت است. براساس جداول بانک مرکز نرخ تورم ماهانه در سه ماه گذشته یعنی اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب 1.6، 4.3 و 3.4 درصد افزایش داشته‌اند. این ارقام هرکدام نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها تنها طی یک ماه است. در بسیاری از کشورهای دنیا که نرخ تورم آنها در سطوح معقولی قرار دارد، این افزایش‌ها طی دو یا سه سال هم رخ نمی‌دهد.

اگر شاخص ماهانه به همین شکل ادامه یابد نرخ تورم متوسط هم متاثر و به رقم‌های کم‌سابقه‌یی خواهد رساند. با این حال شاخص نقطه به نقطه به دلیل اینکه معدل‌گیری نمی‌کند و تنها تغییرات یک ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه می‌گیرد، روند جدید را زودتر به نمایش می‌گذارد.

مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه تیر ماه به 18 درصد رسیده است. این در حالی است که همین شاخص در یک ماه پیش از آن به میزان 13.7 درصد ثبت شده بود. (رشد قیمت‌ها در خرداد امسال نسبت به خرداد 96 به میزان 13.7 درصد بوده است) و نکته قابل توجه اینکه شاخص نقطه به نقطه در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 7.9 و 9.7 درصد بوده است، یعنی از فروردین تا تیر ماه به میزان 9.9 واحد درصد رشد کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که دو رقمی شدن نرخ تورم موقتی نیست و شروع یک سلسله رشدهای قیمتی است.

 تورم 72 درصدی دخانیات

برای اینکه نگاهی جزیی‌تر به روند تغییرات قیمتی داشته باشیم بهتر است به گروه‌های کالایی که موجبات این صعود تورم را فراهم کرده‌اند، بپردازیم. همانطور که می‌دانیم نرخ تورم یا همان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای ایرانی به مصرف می‌رسد. بر اساس فرمول این شاخص سبدی از کالاهایی که به صورت متعارف در بین مردم مورد مصرف قرار می‌گیرد، انتخاب می‌شود و سپس تغییرات هرکدام از این کالاها مورد رصد و متوسطی از آنها (با در نظر گرفتن وزن و اهمیت هرکدام از این گروه ها) به عنوان نرخ تورم منظور می‌شود. در فرمول مورد استفاده بانک مرکزی این سبد کالا و خدمات به 12 گروه مختلف بخش‌بندی شده که از کالاهای خوراکی تا دخانیات، مسکن، انرژی، بهداشت و امثالهم را دربرمی گیرد. مسکن به دلیل اینکه بیشترین سهم را در هزینه‌های مصرفی خانوارهای کشور دارد در این فرمول از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر گروه‌ها برخوردار است و به همین لحاظ در فرمول شاخص با ضریب 37.5 درصد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. سپس گروه خوراکی‌ها با ضریب 25.5 و حمل و نقل که با وزن 8.90 اندازه‌گیری می‌شود. در این شاخص کمترین ضریب اهمیت به دخانیات مربوط می‌شود که وزنش 0.37 درصد محاسبه می‌شود.

با درنظر گرفتن این اوزان به تغییر قیمت در برخی از این گروه‌ها در تیر ماه می‌پردازیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه گروه دخانیات در تیر ماه سال جاری با رشدی معادل 72.4 درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را تجربه کرده است. این گروه در یک ماه یادشده به میزان 33.3 درصد رشد قیمتی داشته است. در مرتبه بعدی گروه تفریح و امور فرهنگی قرار دارد که رشدی 34.1 درصدی نسبت به تیرماه سال 96 داشته است. این گروه نیز تورم ماهانه‌یی معادل 8.9 درصد داشته است. گروه کالاهای خوراکی نیز با رشد 4.4 درصدی ماهانه به نرخ تورم نقطه به نقطه 25 درصد رسیده است. محاسبات این گزارش می‌گوید که گروه مسکن با تورم 10.2 درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته کمترین نوسان را نسبت به دیگر گروه‌ها داشته است. به‌طور کل شاخص بهای مصرف‌کننده به عنوان وسیله‌یی برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می‌رود.

* جوان

- قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه نصف شد

روزنامه جوان درباره حقوق کارگران گزارش داده است:‌ در شرایطی که شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی اشتغال نصف‌شدن قدرت خرید کارگران طی شش ماه اخیر را صحه گذاشته و نماینده دولت و کارفرمایان راه‌حلی برای جبران و یا حداقل کاهش قدرت خرید ۱۳ میلیون کارگر نداشته‌اند، گویا نماینده وزارت اقتصاد در جلسه مدعی شده مردم عقل معاش دارند و با خرید سکه قدرت خریدشان را ترمیم می‌کنند، این در حالی است که این اظهارنظر نشان از عدم ادراک صحیح کسری بودجه و ضعف مالی نیروی کار از سوی دولتی‌ها دارد.

در اثر کاهش ارزش ریال حدود ۱۳ میلیون کارگر و میلیون‌ها بازنشسته طی شش ماه گذشته به دلیل آنکه دستمزدشان با ریال پرداخت می‌شود، نیمی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، حال جای بحث و بررسی دارد که چرا شاهد سقوط روزانه ارزش پول ملی هستیم که پاسخ این سؤال را رئیس سازمان برنامه و بودجه (محمد باقر نوبخت)، وزیر اقتصاد (مسعود کرباسیان)، کار تعاون و رفاه اجتماعی (علی ربیعی) و رئیس کل بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) باید بدهند، زیرا با پدیده پولی و مالی در حوزه ریزش قدرت خرید ریال ایران روبه رو هستیم که دودش در چشم افرادی می‌رود که تنها منبع درآمدشان دستمزد است یا اینکه پس‌اندازشان ریال است.

در این میان علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «تسنیم»، درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار درباره بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهم‌ترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیرماه نسبت به دی ماه سال گذشته، ۲ /۴۸ درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

وی با تأکید بر اینکه دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند، افزود: با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند، اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند. خدایی بیان کرد: مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور دارند، موارد مطرح‌شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند.

وی همچنین گفت: نمایندگان کارگران درخواست برگزاری جلسه در دو هفته آینده را داشته‌اند با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، باید هر چه زوتر تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال ۹۷ کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش ۵ /۱۹ درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین ۹۷، کورسوی امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه‌تن‌ها شکاف مزدی آن‌ها ترمیم نشد، بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم.

کارگران به شرایط بدتر از دولت پیشین بازگشتند

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نشست روز چهارشنبه این شورا برای بررسی وضعیت معیشت کارگران گفت: در وعده‌های سال ۹۲ وزرای پیشنهادی آقای روحانی بارها مطرح شد که ما هیچ‌گاه به عقب برنمی‌گردیم و اتفاقاتی شبیه به آنچه در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها و سرکوب دستمزدها رخ داده بود، جامعه کارگری دیگر تجربه نخواهد کرد، اما متأسفانه در سال ۹۷ نه‌تن‌ها شاهد تکرار آن ماجراها بودیم، بلکه در تورم نقطه به نقطه خرداد ماه و تیر ماه حتی از حد آمار دوره قبل گذشتیم و اعداد ۳ /۴ و ۵ /۴ را ثبت کردیم.

توفیقی ادامه داد: ما دو فرضیه پیش رو داشتیم، اول اینکه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر معیشت را کنار بگذاریم و سبد معیشت را محاسبه کنیم که با این حساب در هفته اول تیر ماه، سبد معیشت با رشدی معادل ۴۹ درصد مواجه بود. فرضیه دوم، محاسبه سبد معیشت با اصلاح مؤلفه‌های تأثیرگذار بود که در این صورت سبد معیشت در هفته اول تیر ماه ۸/ ۷۳ درصد رشد نشان می‌دهد و ما به سمت نگرانی در تأمین معیشت کارگران می‌رویم.

نماینده کارگران گفت: با افزایش دستمزد سال ۹۷ امیدوار بودیم بتوانیم ۴ درصد جامعه کارگری را از زیر خط فقر بالا بکشیم، اما با این افزایش سبد معیشت در واقع ۵ /۲۳ درصد جامعه کارگری به زیر خط فقط اضافه شده‌اند و این حاصل بی‌تدبیری وزارتخانه‌های مؤثر در مسائل اقتصادی به این موارد را پیش‌بینی نکرده‌اند.

مردم عقل معاش دارند و سکه می‌خرند

در این میان در شرایطی که به گفته مسعود نیلی، مشاور ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور عموم کارگران و شاغلان در صف فقرا در کشور قرار دارند، گویا نماینده وزارت اقتصاد در آخرین جلسه شورای عالی کار که با موضوع دستمزد تشکیل شده بود، گفته است مردم عقل معاش دارند و سکه می‌خرند. این در حالی است که این اظهارنظر نشان می‌دهد برخی از مدیران برداشت و ادراک درستی از وضعیت نیروی کار ندارند؛ چراکه عموم کارگران با کسری بودجه در هر ماه روبه رو هستند و پس‌اندازی برای خرید سکه و دلار ندارند.

وی درباره اینکه مقام مسئول دولتی گفته بود، جلسات برای بررسی پیشنهادهای گروه‌های کارگری و کارفرمایی و بررسی راهکارها ادامه خواهد داشت، گفت: ما عملاً زمانی نداریم که بخواهیم به جلسات مستمر و کارشناسی دل خوش کنیم، آن هم جلساتی که مثلاً نماینده وزارت اقتصاد بیاید بگوید مردم عقل معاش دارند و سکه می‌خرند. واقعاً کدام کارگری می‌تواند در این شرایط، پول پس‌انداز کند و سکه بخرد.

- تشدید رکود با افزایش مشکوک قیمت مسکن

روزنامه جوان به بررسی بازار مسکن پرداخته است: بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۱ تاکنون در رکود عمیق فرورفته است و در حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد، با این حال عده‌ای ملاک تلاش کردند تا رشد بازارهای موازی، چون ارز، سکه و طلا را بهانه کرده و بهای مسکن را افزایش دهند، با این کار به دلیل ضعف مالی مردم میزان معاملات با افت شدیدتری روبه‌رو شده است.

به گزارش «جوان» صفر تا ۱۰۰ بخش زمین و ساختمان در ایران با ابهام‌های جدی آمار و ارقام طرف است و حتی نحوه گزارش‌دهی قیمت و تغییرات متغیرها در این بخش با توجه به رکود عمیق شش ساله این بخش نیز با ابهامات جدی روبه‌رو است، زیرا فقط در بخشی از بازار مصرفی معاملات اندکی انجام می‌گیرد و بخش بزرگی از بازار زمین و ساختمان با چالش نقدشوندگی و تبدیل کالا به پول نقد روبه‌رو است.

در این بین، تعداد خانه‌های خالی از سکنه نیز کم‌کم به محدوده ۳ میلیون واحد نزدیک می‌شود، حال در چنین شرایطی پروپاگاندای رسانه‌ای بزرگ‌ترین ملاکان مدت‌هاست که تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن قیمت را در بخش زمین و ساختمان بالا ببرند، غافل از اینکه این بازار مدت‌هاست اشباع شده و بسیاری از متقاضیان مصرفی توان خرید مسکن حتی با وام را هم ندارند و از طرف دیگر متقاضیان سرمایه‌گذاری نیز تا وقتی که بازار ارز، سکه و سکه آتی و طلا است میلی به ورود به بخش زمین و مسکن ندارند، زیرا نقدشوندگی در بازار مسکن با چالش جدی روبه‌رو است.

حال همین تلاش‌ها برای افزایش بهای مسکن موجب شده تا رکود در معاملات عمیق‌تر شود و جالب آنکه بسیاری از ملاکان برای فروش ملک خود با کمبود شدید مشتری روبه‌رو هستند و هر چقدر ملک گران‌تر و پرارزش‌تر باشد، نقدشوندگی‌اش با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو است.

به گزارش تسنیم، تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران طی چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد که در تیرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/ ۶۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱ /۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در چهارماهه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۶/ ۵۲ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۷ /۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در تیر ماه سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵ /۱۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۲ /۹ و ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مسکن ۲ /۵۴ درصد گران شد

نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت مسکن در تهران ۲ /۵۴ درصد گران شده است.

در تیرماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۷/ ۶۹ میلیون ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ /۵۴ درصد افزایش یافته است.

اجاره مسکن چقدر گران شد؟

بانک مرکزی اعلام کرده که در تیرماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ۶/ ۱۳ درصد و ۱/ ۱۱ درصد گران شده است. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۷ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

* جهان صنعت

- تورم 10 درصد کجا و قیمت‌های رو به رشد بازار کجا؟

روزنامه جهان صنعت به افزایش تورم پرداخته است:‌ هر بار که چشم‌مان به آمارهای اعلامی از سوی دولت می‌خورد، خود را در مقابل ارقامی می‌بینیم که تنها در مقام حرف و عدد زیبا جلوه می‌کنند و از قیمت‌های واقعی بازار کاملا به دور هستند. با این حال مسوولان امر هر بار تلاش می‌کنند با اعلام این قیمت‌ها که تنها ماحصل سیاست‌های دستوری اعمال شده بر بازار اقتصادی است خود را از واقعیت‌های موجود کنار بکشند.

کافی است گوشه چشمی به قیمت‌های موجود در بازار اقتصادی کشور بیندازیم تا ببینیم که تا چه میزان این آمارهای کاغذی با قیمت‌های حقیقی بازار تفاوت دارد. از اقلام خوراکی که مهمان هر روز سفره‌های مردم است گرفته تا هر کالایی که نقشی هرچند کمرنگ در مسیر زندگی خانوارها و اقشار مختلف درآمدی کشور دارد.

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از رشد قیمت کالاها در تیرماه از تورم 2/10 درصدی حکایت دارد؛ تورمی که تلاش‌های دولت برای ثابت نگه داشتن آن در زیر 10 درصد را با شکست مواجه کرد و وارد کانال دورقمی قیمت‌ها شد. آن‌طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1397 به عدد 8/126 رسید که نسبت به ماه قبل 4/3 درصد افزایش داشته است اما این شاخص در تیرماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 18 درصد افزایش داشته است‌. به عبارتی خانوارهای کشور در تیرماه سال 97 نسبت به همین ماه در سال گذشته، 18 درصد بیشتر برای خرید کالاها هزینه کرده‌اند.

اما تورم 10 درصد کجا و قیمت‌های رو به رشد بازار کجا؟ اگر آهنگ رشد قیمت‌ها آن‌طور که مسوولان می‌گویند، در تازه‌ترین حالت وارد فاز دورقمی شده است، پس رشد قیمت‌های بازار آن هم تا این میزان ناشی از کدام سیاست دولت است که سطح معیشتی مردم را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است؟

جالب است که مرکز آمار درآخرین آمارهایش، نرخ تورم تیرماه را حدود 2 درصد کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی و در نرخ 7/8 درصدی اعلام کرده بود و گویا هنوز این واقعیت از سوی مسوولان پذیرفته نشده که قیمت‌های بازار از چیز دیگری سخن می‌گویند. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، افزایش قیمت انواع کالا و خدمات مصرفی در تیرماه امسال تا 1/59 درصد رشد داشته که نشان می‌دهد روند افت قدرت خرید خانوار ادامه داشته و مردم برای تامین ملزومات زندگی خود باید همچنان هزینه بیشتری داشته باشند. بررسی روند تغییرات قیمت انواع کالا و خدمات مصرفی مردم در تیرماه امسال نشان می‌دهد که نرخ برخی گروه‌های کالایی و ملزومات مورد نیاز جامعه از رشد بالاتری نسبت به برخی گروه‌ها برخوردار بوده و در عین حال تمامی گروه‌های مصرفی جامعه در این ماه افزایش قیمت داشته‌اند.

آمارها حکایت می‌کند که نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 1/15 درصد بوده و سطح معیشتی خانوارهای کشور را تا میزان زیادی تحت‌الشعاع قرار داده است‌. اما این افزایش قیمت‌ها چنان بر تار و پود معیشتی خانوارهای کشور فشار آورده که نگرانی از تامین حداقل‌های معیشتی را دوچندان کرده است‌. بر این اساس با تندتر شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، بار دیگر شاهد فاصله گرفتن دهک‌های درآمدی در اقتصاد هستیم و به راحتی می‌توانیم شاهد دور شدن دهک‌های مختلف درآمدی از هم باشیم‌. اما این افزایش قیمت‌ها را از همان زمان که بازار ارز کشور دچار التهابات ارزی شد می‌توانستیم پیش‌بینی کنیم و از ماه‌ها پیش ندای تند شدن آهنگ رشد قیمت‌ها در بازار را می‌شنیدیم‌. بر این اساس هر زمان که ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شد، یک قدم خود را به فضای افزایش قیمت‌های جدید در بازار نزدیک می‌ساختیم و هر روز این نگرانی که قرار است تورم‌های فزاینده گریبان بازار اقتصادی کشور را بگیرد دوچندان می‌شد.

با این حال مسوولان امر هر بار اعلام می‌کردند که هیچ نگرانی در بازار ارزی و اقتصادی کشور وجود ندارد و به زودی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود؛ کاهش قیمت‌هایی که نه‌تنها اتفاق نیفتاد که فضای اقتصادی کشور را وارد مرحله جدیدی از افزایش قیمت اقلام خوراکی و کالاها کرده است‌. اما این تنها عامل افزایش‌های وسیع رشد قیمت‌ها در بازار نیست. همین نقدینگی‌های رو به فزاینده‌ای نیز که همه‌اش وارد همین بازار ارزی شد و تنها رانت و فساد را در بازار ارزی کشور بیشتر کرد، عامل موثر رشد قیمت‌ها در بازار اقتصادی کشور شده است که ریشه در همین سیاست‌های نادرست سیاستگذار پولی بانک مرکزی دارد که توان مقابله با رشد این نقدینگی‌ها و تعمیم آن به بازار ارزی کشور را نداشته است‌. امروز اما روزی است که از ماه‌ها پیش انتظارش را می‌کشیدیم و به بیانی همین انتظارات قیمتی باعث آن شد که امروز قیمت‌ها تا این میزان با جهش مواجه شود و سفره‌های معیشتی مردم را هدف سیاست‌های نادرست و رو به شکستش قرار دهد. اما این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز تقلیل قدرت خرید خانوارهای کشور ندارد و تنها فاصله درآمدی فقیر و غنی را در جامعه بیش از پیش افزایش می‌دهد.

در این بین اقتصاددانانی که از واقعیت‌های موجود کشور پرده‌برداری می‌کنند را به باد انتقاد می‌گیرند و اعلام می‌کنند که تحلیل‌ها اقتصادی چنین افرادی بی‌پایه و ‌اساس است‌. این در حالی است که تحلیلی که از تورم‌های بالای 100 درصدی در اقتصاد ایران پرده‌برداری می‌کند، از شرایطی می‌گوید که امروز دامن بازار اقتصادی کشور را گرفته و تمام حوزه‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده و همه را وارد مسیر افزایش قیمت کرده است‌. بر این اساس تحلیل استیو ‌هانک، اقتصاددان آمریکایی که بر پایه تغییرات ریال در برابر دلار در ماه‌های اخیر دست به محاسبه واقعیت تورمی موجود در اقتصاد ایران زده چندان هم بیراه نیست و نمی‌توان گفت که چنین تحلیل‌هایی تنها به واکنش واداشتن اذهان مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولتمردان آن هم در مسیر نادرست است‌.

باید این واقعیت را بپذیریم که اگر نرخ تورم یک شاخص کلان اقتصادی است، نرخ ارز نیز یکی از شاخص‌های تاثیرگذار کلان اقتصادی است که نقش پررنگ و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری واقعیت‌های اقتصادی بازار دارد. بر این اساس هر بار که این متغیر اقتصادی رشد می‌کند، همزمان سایر متغیرهای اقتصادی را نیز با خود همراه می‌کند و افزایش قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی کشور را نیز موجب می‌شود. با این حساب شاید بهتر آن باشد که به جای انتقاد از تحلیل‌های موجود، کمی سیاست‌های اشتباه را در بازارهای اقتصادی کشور بپذیریم و کمی به دنبال اعمال سیاست‌های درست برای به حرکت درآوردن اقتصاد در مسیری رو به رشد باشیم‌. بنابراین امروز دیگر زمان آن نیست که در واکنش به آنچه اقتصاددانان و تحلیلگران می‌گویند جبهه بگیریم و از دستاورد تورمی در دولت یازدهم سخن بگوییم، چه آنکه امروز نه‌تنها از تورم‌های کنترل‌شده در بازار خبری نیست که تمام حوزه‌های اقتصادی کشور در مسیری ناهموار قرار گرفته‌اند و منتظر آنند که با اعمال تحریم‌های آمریکا خود را در فضای جدیدی از گرانی‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی ببینند. با این تفاسیر تنها راه چاره یک چیز است؛ یا دولت دست از سیاست‌های دستوری‌اش در بازار بردارد و خود را در کنار مردم با واقعیت‌های اقتصادی موجود همگام ببیند یا اینکه رشد قیمت‌ها آنقدر گلوی اقتصاد را فشار دهد که به یکباره شاهد سقوط معیشتی میزان زیادی از اقشار درآمدی کشور آن هم در دوران پساتحریم باشیم‌.

انتخاب تورم تک‌رقمی و بیان آن، یکی از اشتباهات کلیدی و اساسی دولت بود که بر اساس آن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تاثیر این گفته قرار گرفت و موجب پنهان ماندن بسیاری از واقعیت‌ها شد.

دولت تدبیر و امید زمانی مسوولیت دولت را بر عهده گرفت که شرایط اقتصادی در وضعیت رکود تورمی قرار داشت و در دولت حسن روحانی سیاستگذاران به اشتباه محور تورم تک‌رقمی را در پیش گرفتند، در صورتی که شرایط رکود اقتصادی که هنوز هم ادامه دارد فعالیت دولت را از سامانه صحیح به سمت سامانه انحراف کشانده بنابراین باید بپذیریم که اقتصاد ما در شرایطی نیست که بتواند راهکار تورم تک‌رقمی را در پیش گیرد.

دولت اما چند راهکار جدید را در دوره جدیدش کلید زده است که برخی از سیاست‌های اقتصادی این دوره، تداوم همان سیاست‌های اشتباه قبلی دولت بود. یکی از این موارد بحث نقدینگی است که نظام بانکی و کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته موجب آن شدند که نقدینگی از 490 هزار میلیارد تومان به 1600 هزار میلیارد تومان برسد که از افزایش بیش از 5/3 برابری نقدینگی‌ها تا امروز در سطح اقتصاد حکایت دارد.

از سویی دولت قادر نبود این نقدینگی‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی و فعالیت‌های خدماتی که دربرگیرنده ارزش‌افزوده بالا هستند هدایت کند و این شرایط منجر به آن شد که امروز 90 درصد نقدینگی در اختیار 10 درصد آحاد جامعه قرار گیرد. واضح است وقتی افزایش نقدینگی در مسیر خدمات با ارزش‌افزوده بالا قرار نمی‌گیرد تاثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت و آن را در مسیر افزایشی قرار می‌دهد.

مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا نرخ تورم و شاخص‌های تورمی خود را وارد کانال دورقمی کنند. اما این تنها بخشی از کار است و راه بلند افزایش تورم با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده قبلی پیش روی اقتصاد خواهد بود مگر اینکه دولت جسارت به خرج دهد و تغییر منحنی سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سویی بکشاند که بتواند 90 درصد نقدینگی‌های اقتصادی را که در اختیار 10 درصد آحاد جامعه است متعادل کند و از سویی بتواند نظارت خود را بر کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و خدمات با ارزش‌افزوده بالا و ایجاد سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های جدید اقتصادی متمرکز کند.

بنابراین روشن است که اشتباه در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت در مجموع زنجیره‌ای بوده که دست به دست هم داد تا شرایط فعلی بر اقتصاد حاکم شود و ما شاهد آن باشیم که سرمایه‌گذاری از بخش تولید رخت بربندد و از سویی شاهد پرواز نرخ ارز نیز باشیم‌. بنابراین امیدواریم با تغییر نگرش اقتصادی و جایگزینی در تیم اقتصادی، بتوانیم اقتصاد را که با پرواز رو به اوج نقدینگی و نرخ ارز مواجه است کنترل و در کنار آن از افزایش نرخ تورم نیز جلوگیری کرد.

از سویی دولت باید فضای کسب‌وکار را از همه محدودیت‌های موجود در آن تخلیه کند که خود می‌تواند بسیاری از افراد را به سمت بهره‌گیری از فعالیت‌های جدید اقتصادی هدایت کند و امتیازات و فسادهایی را که از ایجاد کسب‌وکار در نظام اداری شکل گرفته برچیند. از طرفی اصلاح نظام بانکی نیز یکی از مواردی است که می‌تواند جلوی خلق پول و افزایش نقدینگی‌های بیشتر را بگیرد.

بنابراین راهکار مقابله با تورم معنی‌دار است و امیدواریم با علم به شرایط ویژه کشور، بانک مرکزی قدم‌هایش را در ارتباط با جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بلندتر بردارد که خود کمک بزرگی خواهد بود به جلوگیری از افزایش نرخ تورم‌.

* خراسان

- تشدید رکود تورمی بازارمسکن تهران درتیرماه

خراسان درباره بازار مسکن نوشته است:‌ تحولات بازار مسکن تهران در تیر 97، حاکی از آن است که حجم معاملات و متوسط قیمت مسکن در این ماه نسبت به تیر 96، به ترتیب 7 درصد کاهش و 54.2 درصد افزایش داشته است. این ارقام در ماه قبل، به ترتیب منفی 3.1 و مثبت 45.8 بوده است و لذا می توان گفت که رکود معاملاتی و تورم قیمتی در این بازار تداوم و شدت یافته است. بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیر 97 را منتشر کرد. بر این اساس، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی تهران به 13.5 هزار واحد رسیده است که نسبت به ماه قبل و نیز ماه مشابه سال قبل، به ترتیب 9.2 و 7 درصد کاهش را نشان می دهد.این گزارش در خصوص قیمت مسکن در تهران نشان می دهد که در تیر امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک  متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی، شش میلیون و 970 هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب 7.1 و 54.2 درصد افزایش یافته است.

رشد معاملات مسکن در 4 ماهه 97

با وجود کاهش معاملات تیرماه، گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در مجموع چهار ماه نخست امسال، رشد معاملات مسکن مثبت بوده است. بدین ترتیب در چهار ماه نخست امسال، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی تهران به 52.6 هزار واحد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1.7 درصد افزایش را نشان می دهد . در این مدت، همچنین متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های املاک تهران، شش میلیون و 250 هزار تومان بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 41.3 درصد افزایش داشته است.

تشدید رکود تورمی بازار مسکن در تیرماه

گزارش تیرماه مسکن نشان می دهد که رکود معاملاتی و تورم قیمتی نسبت به خرداد، تداوم یافته و حتی تشدید نیز شده است. در خرداد امسال و همزمان با اوج گیری قیمت سکه و ارز، میزان معاملات مسکن در تهران نسبت به خرداد 96، 3.1 درصد کاهش و قیمت مسکن نیز 45.8 درصد افزایش یافته بود. رقمی که طبق گزارش اخیر بانک مرکزی به ترتیب به منفی 7 و مثبت 54.2 درصد رسیده است. این پدیده را می توان با رشد فزاینده قیمت ارز، تقاضای سفته بازی در بازارهای موازی مسکن و نیز کاهش قدرت خرید مصرفی مردم در نتیجه تورم رخ داده در بازارهای کالایی مرتبط دانست.

* دنیای اقتصاد

- بانک مرکزی باید از تکدر برخی‌ها مستقل باشد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، این سوال مطرح شده که آیا این جابه‌جایی می‌تواند به فروکش بحران اعتبار ریال کمک کند؟ در یک اقتصاد سالم، بانک مرکزی حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب می‌شود. منتها در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نبوده و این نهاد به سطح ترازکننده دفترکل دولت، بانک‌ها، موسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا کرده است.

بانک مرکزی، در مقاطعی نقش پاس‌کننده چک دولت را ایفا کرده است و در مقاطعی دیگر نقش پاس‌کننده چک بانک‌ها را. با پاس کردن چک دولت، بانک‌ مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد و با پاس کردن چک بانک‌ها، اضافه برداشت را افزایش می‌دهد که خود از جنس پایه‌ پولی‌ است. به‌طور کلی، نقش پاس‌کننده چک، نقش سیاست‌گذاری پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین به‌منظور اعمال سیاست‌گذاری پولی و در تلاش برای خنثی کردن اثر پایه‌ پولی بر تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ابلاغ می‌کند. تعیین نرخ سود سپرده، عملا معادل تعیین سرعت رشد نقدینگی‌ در آینده‌ است. از آنجا که رشد نقدینگی، سمت تعهدات ترازنامه نظام بانکی را رشد می‌دهد، تعیین نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار، بانک را در موقعیت انجام شده قرار می‌دهد. بانک در واکنش به تعهدات جدیدی که در ترازنامه قرار گرفته و در تلاش برای ترازکردن ترازنامه‌اش، به ثبت دارایی موهومی در سمت دیگر ترازنامه‌ روی می‌آورد. طبعا چون بانک مرکزی خود بانک‌ها را در این موقعیت قرار داده، نمی‌تواند جلوی ثبت دارایی موهومی را بگیرد و باید بر وظایف نظارتی خود چشم بپوشد. به این ترتیب، نهادی که مسوولیت تراز کردن دفترکل‌های اقتصاد را به‌عهده گرفته، دیگر توان مهار تورم و نظارت موثر بر نظام بانکی را ندارد. این شرح مختصری بود از وضعیت نابسامان پولی و بانکی کشور.

حالا تیم اقتصادی جدید چه کار کند؟ برای موفقیت بانک مرکزی در بازگرداندن ثبات قیمتی و ثبات نظام بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیازمند تخصص‌هایی مشخص، اختیاراتی کافی و همین‌طور همراهی تعدادی از نهادهای حاکمیتی‌ است. در ادامه، به مولفه‌های موفقیت بانک مرکزی خواهیم پرداخت. پول اختراعی فوق‌العاده و پیچیده است که در صورت استفاده نکردن درست از آن، می‌تواند به بی‌ثباتی قیمتی یا بی‌ثباتی نظام بانکی منجر شود. به همین دلیل، به نهادی نیازمندیم تا با تنظیم ضوابط و سیاست‌ها و سپس نظارت بر حسن اجرای آنها، نسبت به ثبات قیمتی و ثبات نظام بانکی اطمینان حاصل کند. نام این نهاد را بگذاریم «بانک مرکزی». پول توسط نظام بانکی و به پشتوانه پول پرقدرت بانک مرکزی خلق می‌شود، اما اگر سرعت خلق پول، از سرعت خلق ارزش افزوده در بخش واقعی اقتصاد پیشی بگیرد، با بی‌ثباتی قیمتی یا همان تورم مواجه می‌شویم. به تنظیم سرعت خلق پول، سیاست‌گذاری پولی می‌گویند. مجری سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی است. یک سیاست‌گذاری پولی موفق، سرعت خلق پول را در سطحی حفظ می‌کند که در کنار فعالیت‌های مولد اقتصادی، به حدودا ۲ درصد تورم پایدار منجر شود.

مرسوم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی‌، «عملیات بازار باز» است. «عملیات بازار باز» یعنی هدف‌گذاری نرخ بهره وام‌های یک شبه در بازار بین‌ بانکی، توسط بانک‌ مرکزی. این هدف، باید با عرضه و تقاضای اوراق دولتی محقق شود. منتها رویه شورای پول و اعتبار دو تفاوت با عملیات بازار باز دارد. اولا، به جای استفاده از نرخ بهره یک شبه، شورای پول و اعتبار با ابلاغ نرخ بهره یک‌ ساله سیاست‌گذاری می‌کند. ثانیا، درحالی‌که در عملیات بازار باز، نرخ بهره هدف با عرضه و تقاضای پول پرقدرت توسط بانک‌ مرکزی محقق می‌شود، شورای پول و اعتبار صرفا با دستور، سعی در تحقق سود هدف‌گذاری شده دارد که طبعا روش موثری نیست.

اشکال ابلاغ نرخ سود سپرده چیست؟ در دهه‌های اخیر، پس از آنکه به‌خاطر پاس کردن چک دولت، پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد، از بیم تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را افزایش می‌داد تا به مردم انگیزه اقتصادی برای حبس پس‌انداز خود در بانک‌ها را بدهد. با حبس پول مردم در بانک‌ها، سرعت گردش پول در بازار کاهش می‌یافت و تورم مهار می‌شد؛ گرچه سال بعد، برای پرداخت آن سودهای بالا، باید پول جدید خلق می‌شد. در نتیجه، سود سپرده بالا، یک سال بعد، عامل خلق نقدینگی می‌شد. چندی بعد، این نقدینگی جدید، در قالب یک شوک تورمی خودنمایی می‌کرد.

در اواخر دهه ۸۰ و مجددا در سال ۹۶، سیاست‌گذار تصمیم گرفت که با کاهش نرخ سود سپرده، سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت را کاهش دهد. منتها کاهش نرخ سود بانکی، سرعت گردش نقدینگی در بازار ارز و طلا را به‌شدت افزایش داد. چرا؟ مشکل از آنجا ناشی می‌شد که پیش از این دولت با سرکوب نرخ ارز، سعی کرده بود قیمت جنس وارداتی را کاهش دهد و سطح تورم را پایین نگه دارد. این به معنی جهش نرخ ارز در آینده بود. وقتی سود سپرده بانکی کاهش یافت، برخی سپرده‌گذاران درصدد بهره‌مندی از سود ناشی از جهش ارزی، پس‌انداز خود را از بانک خارج کردند. پس از آنکه جهش ارزی رخ داد، تورمی که با سرکوب ارزی عقب‌افتاده و چند سال تجمیع شده بود، ناگهان محقق شد. به این ترتیب، سیاست ارزی باعث شد سیاست کاهش نرخ سود سپرده شکست بخورد. در واقع قیمت ارز باید صادرات و واردات کشور را تراز کند؛ اما بانک مرکزی قیمت ارز را در خدمت کاهش تورم قرار می‌دهد و در نتیجه، نمی‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، بنابراین کشور در سیکل‌های تورمی قرار می‌گیرد.

پس درحالی‌که لازمه حل مشکل سیکل‌های تورمی، مهار سرعت رشد نقدینگی در بلندمدت است، لازمه مهار سرعت رشد نقدینگی، اصلاح سیاست‌گذاری ارزی است. اما حتی پس از اصلاح سیاست‌گذاری ارزی، در غیاب ذخیره‌گیری توسط بانک‌ها، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند تعیین نرخ سود سپرده را به بانک‌ها بسپارد. ذخیره‌گیری یعنی کنار گذاشتن قدری پول در زمان اعطای وام، تا اگر وام در سررسید وصول نشد، بانک منابع کافی برای پرداخت تعهداتش را به سپرده‌گذار داشته باشد. نظام بانکی ما ضوابط ذخیره‌گیری درستی ندارد و بدون ذخیره‌گیری درست، رقابتی ناسالم بین بانک‌ها شکل می‌گیرد و نرخ سود سپرده تا حد غیربهینه‌ای افزایش می‌یابد. آنچه بانک‌ها را به سمت رقابت ناسالم سوق می‌دهد، امکان ثبت دارایی موهومی در ترازنامه بانک است. وقتی بانکی بتواند دارایی موهومی ثبت کند، همواره می‌تواند ترازنامه خود را به‌طور کاذب تراز نشان دهد، حتی در صورت پرداخت نرخ سود سپرده بالا. طبعا نرخ سود سپرده بالا، موجب افزایش نقدینگی در آینده می‌شود.

راه‌ اجتناب از این مشکل چیست؟ راه درست، اجبار بانک‌ها بر تحقق زیان بر دارایی نکول کرده، به‌جای ثبت موهومی آن، است. اما از آنجا که تحقق زیان بر دارایی، توان بانک در بازپرداخت اصل و سود سپرده را مخدوش می‌کند، بانک‌ها باید موظف به ذخیره‌گیری باشند؛ ذخیره‌گیری‌ای که در زمان اعطای تسهیلات و متناسب با احتمال نکول صورت‌ می‌پذیرد. از آنجا که ذخیره به شکل دارایی منفی در ترازنامه بانک ثبت می‌شود، اعطای تسهیلات پرریسک، توان بانک در اعطای تسهیلات بیشتر را کاهش می‌دهد. عملیاتی کردن ذخیره‌گیری متناسب با احتمال نکول، مستلزم اعتبارسنجی احتمالی توسط بانک است که برای درست انجام شدن، هم بر حاکمیت شرکتی بانک الزاماتی تحمیل می‌کند و هم بر عقود مورد استفاده برای اعطای تسهیلات. دو نحوه محاسبه ذخیره، به‌طور مبسوط در متمم نهم ضوابط حسابداری IFRS و در متمم CECL بر ضوابط حسابداری GAAP توضیح داده شده‌اند.

خلاصه اینکه، تاکنون، شورای پول و اعتبار ویژگی‌های ساختار زمانی نرخ بهره را در تصمیماتش لحاظ نکرده است و به جای عرضه و تقاضای پایه پولی، روشش مبتنی بر دستور و ابلاغ بوده است. علاوه‌بر آن، تاکنون سیاست‌گذاری ارزی، به‌جای تراز تجاری، در خدمت کاهش سطح قیمت‌ها بوده است. از همه مهم‌تر، تاکنون ذخیره‌گیری متناسب با احتمال نکول، که در همه دنیا جاری و ساری است، در نظام بانکی کشور هیچ جایگاهی نداشته است. طبیعتا، اعتبارسنجی علمی و اصولی نیز هیچ‌گاه در نظام بانکی کشور جایی باز نکرده است.

اقتصاد کشور سال‌هاست که مریض است. اکنون شدت مریضی دیگر به حدی رسیده که بقای مریض را تهدید می‌کند. تنها به طبابت علم اقتصاد است که این مریض می‌تواند مجددا بهبود یابد. مشخصا در حیطه مسوولیت بانک مرکزی، آنچه باید رخ دهد، اول استفاده از عملیات بازار باز است که مستلزم همکاری خزانه‌داری در دادن عمق، نظم و تسلسل به بازار دیون دولتی است. دوم، فراهم آوردن پیش‌نیازهای آزادسازی نرخ سود سپرده بانکی است که همکاری شورای پول و اعتبار را می‌طلبد. سوم، مستقل کردن سیاست‌گذاری ارزی از سیاست‌گذاری بودجه‌ای در مرحله اول و آن‌گاه مستقل کردن سیاست‌گذاری ارزی از سیاست‌گذاری پولی‌ در مرحله دوم، است که همراهی هیات دولت و مجلس را نیاز دارد. چهارم، به روز کردن ضوابط حسابداری نظام بانکی است که در تعامل با سازمان حسابرسی، بانک‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی به ثمر می‌رسد. پنجم، اصلاح حاکمیت شرکتی بانک‌ها و بازطراحی نظام مدیریت ریسک، هم در بانک‌ها و هم در بانک مرکزی است که تنها با بهره‌گیری قاعده‌مند از علم اقتصاد میسر است.

مقدمه اجرای پنج پیشنهاد فوق، اصلاح بانک مرکزی است. لازمه اصلاح بانک مرکزی، اصلاح نگاه ما به نقش بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد اقتصادی کلیدی است. بانک مرکزی ترازکننده دفترکل دولت و بانک‌ها نیست! مراد علم اقتصاد از تجویز استقلال بانک مرکزی، دقیقا خارج کردن بانک مرکزی از نقش ترازکننده دفترکل‌ها و پاس‌کننده چک‌هاست. تنها در این صورت بانک مرکزی می‌تواند به نقش اصلی خود که تنظیم‌کننده رابطه وجه اسمی و وجه واقعی اقتصاد است، بپردازد. استقلال بانک مرکزی به معنی بی‌اعتنایی به نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی و بلندمدت توسعه‌ای نیست، بلکه به معنی بی‌اعتنایی به نیازهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور است. استقلال بانک مرکزی یعنی منافع جامعه مهم‌تر از منافع سیاستمداران باشد. برای تحقق این معنی از استقلال، اولا بانک مرکزی باید اختیار سیاست‌گذاری مستقل از هیات دولت و مجلس را داشته باشد و ثانیا، بانک مرکزی باید بر سیاست‌گذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی تاکید کند. بانک‌ مرکزی در ایفای وظایف سیاست‌گذارانه و نظارتی‌اش موفق نمی‌شود، مگر درصورت مسلط شدن به علم اقتصاد و به‌کارگیری آن بدون ملاحظات سیاسی و بدون نگرانی نسبت به تکدر خاطر این و آن.

- تورم بین 14 تا 29 درصد خواهد بود

دنیای اقتصاد درباره نرخ تورم گزارش داده است:‌ بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در تیر ماه سال جاری به عدد ۸/ ۱۲۶ رسید. این شاخص حاکی از تورم ماهانه ۴/ ۳ درصدی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۸ درصدی و تورم سالانه ۲/ ۱۰ درصدی در اولین ماه تابستان است. بنابراین آهنگ رشد شاخص قیمت که از اردیبهشت‌ماه شروع شده بود و در خرداد به اوج رسید در چهارمین ماه سال نیز ادامه یافت. به‌منظور پیش‌بینی تورم سالانه ۱۳۹۷، چهار سکانس مختلف بررسی شده است که حکایت از پیش‌بینی تورم در محدوده ۱۴ درصد تا ۲۹ درصد دارد.

سکانس‌های تورم تا پایان سال

بررسی گزارش بانک مرکزی درخصوص شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری نشان می‌دهد روند فزاینده تورم که از اردیبهشت سال جاری شروع شده بود در اولین ماه تابستان نیز ادامه یافت و رکورد ۴ ساله ثبات نسبی را شکست. شاخص قیمت در تیرماه به عدد ۸/ ۱۲۶ درصد رسید تا به این طریق تورم ماهانه ۴/ ۳ درصد در تیر ماه رقم خورد. شاخص قیمت در سه ماه منتهی به ماه گذشته حدود ۱۰ درصد رشد یافته که این روند در ۴ سال گذشته بی سابقه بوده است. به علاوه این رشد ۳ ماهه بیشتر از رشد ۱۲ ماهه شاخص در دو سال ۹۵ و ۹۶ بوده است. بررسی ترکیب تورم نشان می‌دهد که عمده وزن افزایش قیمت در ماه‌های اخیر از جانب گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که بیشترین زیان رفاهی را به قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند. با این روند، رکورد تورم تک رقمی که در دو سال گذشته به‌دست آمده بود در سال جاری با شکست مواجه خواهد شد؛ چرا که اگر حتی رشد شاخص قیمت در ماه‌های پیش‌رو صفر باشد، تورم در پایان اسفند به ۱۴ واحد خواهد رسید.

به منظور پیش‌بینی تورم سالانه در سال جاری، ۴ سناریو مطرح شده است: اگر در ۸ ماه آتی شاخص قیمت از الگوی ۸ ماه مشابه سال گذشته تبعیت کند، تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال جاری ۱۸ درصد و تورم سالانه حدود ۱۶ درصد خواهد بود. اگر شاخص قیمت در ماه‌های باقیمانده الگوی ۴ ماه ابتدایی سال جاری را طی کند، در پایان اسفند تورم نقطه به نقطه ۳۶ درصد و تورم سالانه ۴/ ۲۳ درصد خواهد بود. در صورتی که شاخص قیمت در ۸ ماه آتی از الگوی حرکت ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۱ تبعیت کند، تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۴۶ درصد و تورم سالانه ۲۷ درصد خواهد بود. به‌عنوان آخرین سناریو، اگر شاخص قیمت شتاب حرکت ۲ ماه گذشته خود را ادامه دهد در پایان اسفند تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصد و تورم سالانه حدود ۲۹ درصد خواهد بود.

سه مقیاس تورم

بانک مرکزی تورم تیر ماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش روند شاخص قیمت در سه مقیاس «ماهانه»، «نقطه به نقطه» و «سالانه» مورد بررسی قرار می‌گیرد. تورم ماهانه، میانگین شاخص قیمت‌ها در هر ماه را نسبت به ماه قبل از آن مقایسه می‌کند. تورم نقطه به نقطه رشد شاخص قیمت در ماه مورد نظر را نسبت به ماه مشابه در سال قبل مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین این شاخص رشد قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی را روایت می‌کند. تورم سالانه نیز میانگین شاخص قیمت را در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال قبل به تصویر می‌کشد؛ بنابراین تغییرات شاخص قیمت در آخرین ماه‌ها اثر قابل توجهی در سطح تورم بر مبنای این شاخص ندارد.

«رشد سه ماهه» رکورد ۴ ساله را شکست

بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در خرداد ماه ۶/ ۱۲۲ واحد بود، در اولین ماه از تابستان سال جاری به عدد ۸/ ۱۲۶ رسید. به این معنی که میانگین قیمت کالاها و خدمات در ماه گذشته نسبت به خرداد ماه معادل ۴/ ۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۹/ ۰ بوده است. بنابراین تورم ماهانه در ماه گذشته حدود ۴ برابر میانگین تورم ماهانه در ۴ سال گذشته بوده است. البته روند فزاینده شاخص قیمت کالاها و خدمات از اردیبهشت ماه سال جاری شروع شد، در خردادماه شدت بیشتری گرفت و در تیر ماه نیز ادامه یافت.

تورم ماهانه اردیبهشت ۶/ ۱ درصد و تورم ماهانه خرداد ۳/ ۴ درصد بوده است. بنابراین اگرچه شاخص قیمت در ۳۶ ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری روند کم سرعت و ملایمی را طی کرده بود، در سه ماه منتهی به تیر ماه، روند جهشی را به ثبت رساند. به‌طوری که شاخص قیمت در این سه ماه حدود ۷/ ۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص قیمت در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳/ ۸ درصد رشد کرده بود. به این معنی که رشد شاخص قیمت در سه ماه اخیر بیشتر از رشد شاخص قیمت ۱۲ ماه سال ۱۳۹۶ بوده است. این روند رشد سه ماهه شاخص قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۳ بی سابقه بوده است. آخرین‌باری که رشد سه ماهه تورم بیش از ۵/ ۹ درصد بوده، سه ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۲ بوده است که در آن شاخص قیمت در این سه ماه رشد حدود ۵/ ۱۲ درصدی را تجربه کرده بود.

تسلط خرج بر دخل

بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالاها و خدمات در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. به این معنی که سبد کالاها و خدمات خانوار در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد گران‌تر شده است. این رشد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۳۹۲ معادل ۶/ ۱۹ درصد بوده و بعد از آن روند تقریبا کاهشی را طی کرده است. به‌طوری که میانگین تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا فروردین ماه سال جاری حدود ۵/ ۱۱ درصد بوده است. به این معنی که در ۳۶ ماه مذکور، به‌طور متوسط سبد کالاها و خدمات خانوار در مقیاس ۱۲ ماهه حدود ۵/ ۱۲ درصد افزایش می‌یافت؛ اما رشد ۱۲ ماهه سبد کالا و خدمات خانوار در تیر ماه حدود ۱۵۰ درصد بیشتر از رشد آن در ۳۶ ماه قبل بوده است.

به این معنی که اگر دستمزد و سایر منابع درآمدی خانوار به همین نسبت افزایش نیافته، تعادل دخل و خرج خانوار که اخیرا به نقطه مثبت رسیده بود، به هم خورده و دوباره به سمت اعداد منفی گرایش می‌یابد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی تورم سالانه که معادل میانگین نرخ رشد شاخص قیمت در دو سال پیاپی است، در سال منتهی به تیر ماه به عدد ۲/ ۱۰ درصد رسید. این سطح از تورم سالانه از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ تورم سالانه معادل ۵/ ۱۰ درصد و پس از آن هیچ‌گاه به سطح ۲/ ۱۰ درصد نرسید. به‌علاوه میانگین تورم سالانه از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا پایان بهار سال‌جاری؛ یعنی ۲۵ ماه، حدود ۴/ ۹ درصد بوده است. اگر این روند تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود فاصله خرج  با دخل خانوار به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.

بنابراین مقایسه تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه حاکی از آن است که روند افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از اردیبهشت ماه سال‌جاری شروع شده و ثباتی که در وجه اسمی اقتصاد از اواسط سال ۱۳۹۲ شکل گرفته بود، در دومین ماه سال جاری شکسته شد. برخی کارشناسان تورم در جریان فعلی را با تورم اتفاق افتاده در سال‌های ابتدایی دهه کنونی مقایسه می‌کنند. ریشه تورم در آن سال‌ها تجمیع نقدینگی در سال‌های قبل همزمان با اثر افزایش نرخ ارز بود. در سال‌های گذشته ثبات اسمی اقتصاد در حالی اتفاق افتاده بود که نقدینگی رشد معمول بلندمدت خود را طی می‌کرد و از طرفی نرخ سود حقیقی سپرده به میزان قابل‌توجهی بیشتر از صفر بود. به همین دلیل برخی عقیده دارند که رشد نقدینگی ابتدا در نیمه دوم سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری ماننند ارز و طلا را در معرض نوسان قرار داد و در ادامه در سه ماه گذشته به سمت شاخص قیمت کالاها و خدمات روانه شد.

زیان رفاهی قشر آسیب‌پذیر

علاوه بر سطح تورم، ترکیب تورم کالاها و خدمات متغیر دیگری است که رفاه خانوارها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بر مبنای دسته‌بندی بانک مرکزی سبد مصرفی خانوار نمونه به گروه‌هایی مانند «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «تفریح و امور فرهنگی» تقسیم می‌شود. تفاوت در ترکیب تورم یک اثر عمده را به تصویر می‌کشد، به‌طوری که ترکیب متفاوتی از تورم، اثر متفاوتی بر رفاه طبقات مختلف جامعه دارد. به‌عنوان مثال اگر گروه خوراکی و آشامیدنی بالنسبه رشد بیشتری داشته باشد، تورم زیان رفاهی بیشتری را به طبقه آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند. اگر گروه کالاهای لوکس‌تر مانند تفریح و امور فرهنگی بالنسبه رشد قیمتی بیشتری داشته باشد، زیان رفاهی گروهی دیگری از جامعه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

بر مبنای داده‌های تاریخی بانک مرکزی، در دوره‌های ثبات تورم، معمولا شاخص قیمت کالاها و خدمات همسطح با گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی حرکت می‌کند، اما در دوره‌های تورمی، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی رشد بالنسبه بیشتری داشته و از تورم میانگین فاصله می‌گیرد. به‌عنوان مثال در حالی که تا قبل از نیمه دوم ۱۳۹۱، شاخص قیمت کالاها و خدمات خوراکی همسطح حرکت می‌کردند، در ماه‌های انتهایی ۱۳۹۱ شکاف مثبت شاخص این گروه از شاخص میانگین افزایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. از سال ۱۳۹۲ که سطح اسمی اقتصاد وارد روند باثبات شد، دوباره این شکاف از بین رفت و تا ابتدای سال ۹۶ ادامه یافت. این شکاف در ابتدای سال ۱۳۹۶ دوباره شدت گرفت اما در اواسط این سال دوباره کاهش یافت و همزمان با موج تورمی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری این شکاف نیز در حال افزایش است.

بنابراین این روند نشان می‌دهد که وزن قابل‌توجهی از تورم را تورم گروه خوراکی و آشامیدنی توضیح می‌دهد. این گروه وزن قابل‌توجهی از درآمد دوره‌ای اقشار ضعیف را به خود تخصیص می‌دهد. در حالی که تورم ۱۲ ماهه میانگین در تیر ماه سال جاری ۱۸ درصد بود، تورم گروه کالاها ۵/ ۲۳ درصد و تورم گروه خدمات ۷/ ۱۲ درصد بوده است. در بین گروه کالاها، دخانیات با ۷۲ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۲۵ درصد بیشترین رشد را در دوازده ماه گذشته تجربه کرده‌اند. در سه ماه گذشته که تورم آهنگ رشد به خود گرفته، رشد اقلام خوراکی و آشامیدنی بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است. در حالی که در سه ماه گذشته شاخص قیمت کالاها و خدمات ۷/ ۹ درصد افزایش یافته بود، در همین بازه سه ماهه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته بود. با توجه به وزن زیاد این گروه در سبد مصرفی طبقات پایین، انتظار می‌رود تورم در دوره فعلی بیشترین زیان رفاهی را به اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.

کف تورم ۱۳۹۷

از اواسط سال ۱۳۹۲ بود که آهنگ رشد شاخص قیمت کاهش یافت و شاخص قیمت پس از تجربه یک قاب پرنوسان دوباره وارد ریل ثبات شد به‌طوری که تورم بعد از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ وارد محدوده تک رقمی اعداد شد و در سال گذشته نیز در همان محدوده تک رقمی ماند. تورم در این سال‌ها در حالی مهار شده بود که نقدینگی رشد معمول خود را طی می‌کرد. از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۶/ ۲۶ درصد بود. این در حالی است که از سال ۱۳۵۰ تاکنون نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد یافته بود، بنابراین برخی کارشناسان در سال‌های ثبات تورم، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی را منوط به کاهش رشد نقدینگی می‌دانستند. در ادامه در اواسط سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری و از ابتدای سال‌جاری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در معرض رشد متاثر از نقدینگی قرار گرفتند.

البته اثر همزمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماهه‌های اخیر نیز حایز اهمیت است. بنابراین به نظر می‌رسد در پایان سال جاری دستاورد تورم تک رقمی از بین برود؛ چراکه اگر در بهترین حالت فرض شود، شاخص قیمت در ۸ ماه پیش‌رو افزایش نیافته و در سطح تیرماه خود بماند، تورم سالانه ۱۳۹۷ حدود ۱۴ درصد خواهد بود. بنابراین تورم ۱۴ درصد کف تورمی قابل‌پیش‌بینی برای سال‌جاری است. اینکه سطح تورم سالانه در پایان سال‌جاری تا چه حد از محدوده تک رقمی فاصله بگیرد به روند آتی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری سیاست‌گذار بستگی دارد. در همین راستا ۴ سناریوی متفاوت به منظور پیش‌بینی تورم سال جاری ارائه شده است.

سناریوی تبعیت از الگوی ۹۶

در یک سناریوی خوشبینانه می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۸ ماه باقی مانده از سال، الگوی حرکت ۸ ماه مشابه در سال گذشته را طی خواهد کرد. البته این وضعیت در شرایطی محتمل است که فرض کنیم شتاب رشد شاخص قیمت از ابتدای مردادماه سال جاری کاملا زدوده شده و از این ماه شاخص قیمت از روند سال گذشته خود تبعیت کند. در ۸ ماه پایانی سال گذشته متوسط رشد ماهانه شاخص قیمت حدود ۸/ ۰ درصد بوده است. از طرفی در این ۸ ماه شاخص قیمت حدود ۷/ ۶ درصد افزایش یافته بود. اگر این الگو در ماه‌های باقیمانده سال جاری تکرار شود، شاخص قیمت در اسفندماه به عدد ۱۳۵ واحد خواهد رسید. در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال جاری معادل ۱۸ درصد خواهد بود. به‌علاوه، تورم سالانه در چنین شرایطی حدود ۱۶ درصد خواهد بود.

سناریوی تبعیت از روند ۴ ماهه

حالت قابل تصور دیگر، این است که فرض شود شاخص قیمت در ۸ ماه باقیمانده، از الگوی ۴ ماهه ابتدایی سال تبعیت خواهد کرد. به عبارت دیگر در این حالت فرض می‌شود، برآیند اثر عوامل ایجاد تورم در ماه‌های گذشته، در ماه‌های پیش‌رو نیز تکرار شود. میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۶/ ۲ درصد بوده است. اگر این الگو در ماه‌های باقی مانده نیز ادامه داشته باشد، شاخص قیمت در پایان اسفندماه به عدد تقریبی ۱۵۶ درصد خواهد رسید. در چنین حالتی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال جاری به حدود ۳۶ درصد و تورم سالانه به عدد ۴/ ۲۳ درصد خواهد رسید.

تبعیت از الگوی سال ۱۳۹۱

با توجه به اینکه مانند مقطع کنونی در سال ۱۳۹۱ بازار دارایی‌ها در معرض افزایش قیمت قرار گرفته بودند و نقدینگی طی چند سال انباشته شده بود، یکی از سناریوهای محتمل این است که تورم در ۸ ماه آینده الگوی تورم در ۸ ماه پایانی سال ۱۳۹۱ را تکرار کند. در ۸ ماه پایانی سال ۱۳۹۱ میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت حدود ۵/ ۳ درصد بوده است. اگر در ۸ ماه پیش‌رو شاخص قیمت به همین میزان رشد داشته باشد، شاخص قیمت در پایان اسفندماه سال جاری به عدد ۱۶۷ خواهد رسید. در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در اسفندماه حدود ۴۶ درصد و تورم سالانه حدود ۲۷ درصد خواهد بود.

سناریوی ادامه موج تورم

سناریوی بعدی این است که شاخص قیمت در ۸ ماه باقی‌مانده سال، شتاب موج تورم در دو ماه اخیر را تکرار کند. میانگین نرخ رشد شاخص قیمت در دو ماه اخیر حدود ۴ درصد بوده است. در صورتی که شاخص قیمت در ۸ ماه آتی به‌طور متوسط هر ماه ۴ درصد رشد یابد، شاخص قیمت در پایان اسفند به عدد ۱۷۳ خواهد رسید. به این معنی که در پایان اسفندماه تورم نقطه به نقطه حدود ۵۱ درصد و تورم سالانه حدود ۲۹ درصد خواهد رسید. بنابراین سکانس‌های مختلف تورم نشان می‌دهد که کف تورم پایان سال حدود ۱۴ درصد بوده و اگر شتاب دو ماه گذشته ادامه یابد، نرخ تورم سالانه ۲۹ درصد خواهد بود.

- رنو در موقعیت ترک ایران

دنیای‌اقتصاد نوشته است: با اعلام مدیر اجرایی رنو، این خودروساز فرانسوی به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، احتمالا ایران را ترک خواهد کرد. با این حساب، نه‌تنها قرارداد جدید رنو در پسابرجام به بایگانی رفته و اجرا نخواهد شد، بلکه تولید محصولات قدیمی این شرکت در ایران (خانواده تندر-۹۰ و ساندرو) نیز متوقف می‌شود.

رنو در موقعیت ترک ایران

این در شرایطی است که پیش‌تر کارلوس گوسن، مدیرعامل رنو اعلام کرده بود با وجود نقض برجام، این شرکت در ایران می‌ماند، حتی اگر مجبور شود فعالیت‌های خود را (در ایران) کاهش دهد.آن طور که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده، تیری بولور مدیر اجرایی رنو فرانسه در جریان یک کنفرانس ویدئویی اعلام کرده این شرکت احتمالا به منظور تبعیت از تحریم‌های آمریکا، فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد.در بخش دیگری از خبر بلومبرگ، به نقل از مدیر امور مالی رنو نیز گفته شده که فروش محصولات این شرکت به ایران، در نیمه دوم امسال (۲۰۱۸) تقریبا به صفر خواهد رسید. آن طور که کلوتیلد دلبوس عنوان کرده، در نیمه نخست امسال، میزان فروش محصولات رنو در ایران به‌دلیل سیاست بانک مرکزی این کشور ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه به ۸ درصد از سهم کل بازار ایران رسیده است. وی همچنین این را هم گفته که رنو هنوز قرارداد جدید خود را با ایران اجرایی نکرده است.

چرا رنو می‌رود؟

حضور جدی رنو در ایران به اوایل دهه ۸۰ برمی‌گردد که این شرکت قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، ایران‌خودرو و سایپا به امضا رساند. این قرارداد به‌دلیل حواشی زیادی که دامان آن را گرفت، با حدود چهار سال تاخیر به مرحله اجرا درآمد و خانواده تندر-۹۰ و ساندرو حاصل همین قرارداد هستند.

همه چیز به نسبت خوب پیش می‌رفت، تا اینکه در سال ۹۱ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شدت گرفت و رنو اگرچه خودروسازی و بازار کشورمان را ترک نکرد، با این حال سطح فعالیت‌های خود را به شدت کاهش داد و این روند تا قبل از توافق هسته‌ای و برجام ادامه داشت. در سال‌های تحریم (به‌خصوص ۹۱ و ۹۲) رنو با مشکلات زیادی در ایران روبه‌رو بود، از جمله اینکه امکان نقل و انتقال پول بابت تامین قطعات (برای خودروسازان ایرانی) را نداشت. شرایط به شکلی بود که رنو با روندی کند اما پیوسته، قطعات موردنیاز برای تولید تندر-۹۰ را در ایران تامین می‌کرد، با این حال به‌دلیل محدود شدن نقل و انتقال پول، امکان تسویه حساب با این خودروساز وجود نداشت.

با وجود آنکه این روند، کلی دردسر برای رنو به همراه داشت، این شرکت از ایران نرفت، زیرا در خودروسازی کشور سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده بود. به‌عبارت بهتر، قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ و اجرایی شدن آن، نوعی چسبندگی را برای رنو به وجود آورده بود و اجازه نمی‌داد این شرکت به طور کامل از خودروساز و بازار ایران دل بکند. در آن دوره با وجود شدت تحریم‌ها و عدم‌امکان انتقال پول به رنو، خودروساز فرانسوی تقریبا هیچ‌گاه ارسال قطعه به ایران را قطع نکرد و تولید تندر-۹۰ با آهنگی کند، ادامه یافت.

گذشت، تا اینکه ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵، پس از ماه‌ها مذاکره، بالاخره بر سر مساله هسته‌ای، به توافق رسیده و سندی معتبر و بین‌المللی به نام برجام را امضا کردند. پس از توافق هسته‌ای، رنو که ماندن در ایران تحریم زده را امتیازی ویژه برای خود می‌دانست، تصمیم گرفت مدل حضور در خودروسازی کشور را تغییر داده و به نوعی مزد ماندنش را از ایرانی‌ها بگیرد.از همین رو پس از اجرایی شدن برجام و کنار رفتن ابرهای تحریم و باز شدن فضای اقتصادی در ایران، رنو پیشنهاد حضور مستقل در خودروسازی کشور را به مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت داد و اتفاقا با استقبال آنها روبه‌رو شد. اگرچه خودروسازان داخلی منتظر بودند تا رنو دور جدید فعالیت در ایران را با آنها کلید بزند، اما خودروساز فرانسوی تصمیم گرفت این بار بدون ایران‌خودرو و سایپا وارد گود شده و به جای شراکت، به رقابت با آنها بپردازد.

از آنجا که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق تغییر رویکرد رنو در بازار ایران بودند، توافق اولیه میان طرفین به سرعت شکل گرفت و در حاشیه نمایشگاه خودرو پاریس در سال ۲۰۱۶، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ایدرو و رنو به امضا رسید.طبق این تفاهم‌نامه، رنو صاحب سهامی ۶۰‌درصدی شد و عملا مدیریت پروژه جدید در خودروسازی و بازار ایران را برعهده گرفت. ۴۰ درصد سهم باقیمانده نیز نصیب ایدرو شد، هرچند بعدها ۲۰ درصد از آن در اختیار یک شرکت بخش خصوصی قرار گرفت.با وجود آنکه گمان می‌رفت رنو و ایدرو به‌زودی تفاهم‌نامه خود را به قرارداد تبدیل کنند، رخ دادن این اتفاق حدود ۱۰ ماه طول کشید و در این مدت، دو طرف مذاکرات و چانه‌زنی‌های زیادی بر سر جزئیات همکاری انجام دادند.   

در نهایت، رنو تابستان سال گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو متعهد به انجام یکسری تعهدات در قبال یکدیگر شدند، از جمله اینکه طرف ایرانی باید یک سایت تولیدی را به‌عنوان آورده خود در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی می‌گذاشت. اینجا بود که خودروسازان داخلی فرصت تلافی رفتار رنو را یافته و اجازه ندادند برخی مفاد قرارداد به‌خصوص انتقال یک سایت داخلی به خودروساز فرانسوی، اجرایی شود.ظاهرا آن طور که در قرارداد آمده، بنا بوده سایت بن‌رو (یکی از سایت‌های شهرستانی سایپا) در اختیار رنو قرار گیرد تا این شرکت تولید محصولات جدید خود را در ایران با سرعت بیشتری آغاز کند. اینکه چرا «بن‌رو» برای این کار انتخاب شده، به بده‌بستان‌های میان ایدرو و رنو مربوط می‌شود، به نحوی که ایدرو قصد داشت بن‌رو را بابت طلب خود از سایپا و به‌عنوان آورده در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی بگذارد.

هرچند سایپا اوایل تمایلی به از دست دادن بن‌رو نداشت، با این حال در اواسط سال گذشته تقریبا راضی به این کار شد و بن‌رو در آستانه واگذاری به رنو قرار گرفت. این در حالی بود که سایپا ناگهان با تغییرات مدیریتی در عالی ترین سطح مواجه و در نتیجه، انتقال بن‌رو به رنو باز هم به محاق رفت. مدیریت جدید، ابتدا روی خوش به ماجرای بن‌رو نشان داد و حتی در مقطعی، منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد کار انتقال بن‌رو به رنو نهایی و قطعی شده است.با این حال، گذشت زمان نشان داد این انتقال انجام نشده و سایپا مایل به از دست دادن بن‌رو نیست. از همین رو، رنو نتوانست طبق قرارداد، تولید محصولات جدیدش را در ایران، از اوایل سال ۲۰۱۸ کلید بزند و این همان اتفاقی بود که نباید می‌افتاد و افتاد.

ایدرو و رنو قصد داشتند با توجه به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی‌بر خروج از برجام، قرارداد فی‌مابین را به سرعت اجرایی کنند، با این حال مجموعه عوامل داخلی به‌خصوص عدم‌واگذاری بن‌رو،‌ اجازه این کار را نداد. در نهایت نیز آمریکایی‌ها از برجام خارج و خودروسازی را در اولویت تحریم قرار دادند تا در پی آن، خودروسازان خارجی از جمله رنو، در موقعیت ترک ایران قرار گیرند.

ابتدا این پژوسیتروئن بود که در بیانیه ای، اعلام کرد از ایران خارج خواهد شد و حالا همه منتظر واکنش رنو به ماجرای خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بودند. سرانجام کارلوس گوسن مدیرعامل گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی رسما اعلام کرد خودروساز فرانسوی با وجود نقض برجام از سوی آمریکا و بازگشت تحریم‌ها، ایران را ترک نخواهد کرد. وی در مجمع عمومی و در جمع سهامداران اعلام کرد رنو از ایران نمی‌رود حتی اگر مجبور شود سطح فعالیت‌های خود را در این کشور پایین بیاورد. گوسن در عین حال این را هم گفت که رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکایی‌ها (بابت ماندن در ایران و نقض تحریم‌ها)، اقداماتی را انجام خواهد داد.

گفته‌های گوسن اگرچه امیدواری‌هایی را برای ماندن رنو در ایران با حداقل فعالیت، ایجاد کرد، با این حال این ابهام بزرگ به وجود آمد که رنو با وجود حضور شرکایش (نیسان و میتسوبیشی) در بازار آمریکا، چطور می‌خواهد در ایران باقی بماند، آن هم وقتی که پژو بدون وابستگی مستقیم به بازار آمریکا، قصد رفتن دارد.  در پاسخ به این پرسش گمان می‌رفت رنو می‌خواهد ضمن تعلیق قرارداد جدید خود با ایدرو، تولید خانواده تندر-۹۰ را کژدار و مریز ادامه داده و منتظر بماند تا بازار ایران بار دیگر و از ناحیه توافقی جدید، باز شده و این شرکت آنجا مزد ماندنش را بگیرد. این موضوع حتی در اظهارنظر مدیرعامل این شرکت نیز به وضوح مشخص بود، چه آنکه گوسن اعلام کرد روزی که بازار ایران دوباره باز شود، ماندن این خودروساز در دوران تحریم، خود را به‌عنوان یک مزیت (برای رنو) نشان خواهد داد.

رنو ساز رفتن کوک کرد

با این حال اما دیروز معاون اجرایی این شرکت آب پاکی را روی دست ایرانی‌ها ریخت و از احتمال ترک ایران گفت. وی تاکید کرد که رنو احتمالا به تبعیت از تحریم‌های آمریکا، خودروسازی ایران را ترک خواهد کرد.اینکه رنو چرا می‌خواهد به این راحتی قید بازار ایران را بزند، دو دلیل دارد که اولی به حضور شرکایش در بازار آمریکا برمی‌گردد و دومی به نداشتن چسبندگی لازم در ایران به‌دلیل اجرایی نشدن قرارداد جدید این شرکت در کشور.

در باب دلیل اول، به‌نظر می‌رسد رنو از بابت نیسان و میتسوبیشی احساس خطر کرده و به این نتیجه رسیده که ریسک ماندن در ایران بسیار بالا بوده و ممکن است آسیب‌هایی جدید به بازار نیسان و میتسوبیشی رسانده و خود رنو را نیز به دردسرهای سختی بیندازد. در حال حاضر رنو در قالب یک ائتلاف با نیسان و میتسوبیشی فعالیت می‌کند و اگرچه خودش در بازار آمریکا نیست، اما دو شریکش در آن حضور دارند، به‌خصوص نیسان که سرمایه‌گذاری زیادی در این بازار انجام داده است. بدون شک، اعمال فشار بر نیسان و میتسوبیشی، دست رنو را برای باقی ماندن در موضع قبلی (عدم ترک ایران) می‌بندد و مدیران این شرکت چاره‌ای ندارند جز اینکه قید خودروسازی و بازار ایران را به هوای از دست نرفتن بازار بزرگ آمریکا، بزنند.

در باب دلیل دوم نیز پر واضح است که رنو به‌دلیل اجرایی نشدن قراردادش با ایدرو و عدم‌ایجاد زیرساخت‌های لازم از این ناحیه و نیاوردن سرمایه به ایران، چسبندگی لازم را نداشته و بنابراین ترجیح داده ریسک نافرمانی از آمریکایی‌ها را به جان نخرد.اینجاست که ارزش اجرایی شدن هرچه سریع‌تر قرارداد رنو، خود را نشان می‌دهد، چه آنکه اگر حواشی و سنگ اندازی‌های داخلی مانع اجرای این قرارداد نمی‌شد و رنو سرمایه آورده و کار را شروع می‌کرد، حالا بهانه‌ای برای ماندن داشت، اما حالا با کمترین دغدغه قصد ترک ایران را دارد. آن طور که معاون اجرایی رنو اعلام کرده، این شرکت فرصت‌های از دست رفته در ایران را در آفریقا جبران خواهد کرد.با این حساب، ظرفیت و سرمایه‌گذاری بزرگی که می‌توانست و قرار بود از سوی رنو در ایران ایجاد شود، به همین راحتی در اختیار کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت تا حسرتش بر دل خودروسازی کشور باقی بماند.

* شرق

- تولید خودرو 50 درصد کاهش یافت

روزنامه شرق از بحران در خودروسازی خبر داده است:‌آمارها نشان می‌دهد تولید و فروش خودرو در ایران‌خودرو در تیر ۹۷ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۴۸ و ۶۳ درصد و در مقایسه با میانگین سه‌ ماه اول ۹۷ حدود ۲۹ و  ۳۸ درصد کاهش یافته است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، هنوز تحریم‌ها شروع نشده است، تولید به میزان 50 درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائه‌شده از سوی ایران‌خودرو روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تأیید می‌کند. تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیش‌خرید آن کرده‌اند، هم به تعویق خواهد افتاد.

پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، بر این باور است که با توجه به اینکه ایران‌خودرو بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۸۲ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته، با بدهی جاری 131 هزار میلیاردریالی و روند کاهش تولید، امکان تحویل خودرو به مشتریان خود را تا دو سال آینده هم نخواهد داشت. همچنین شرکت سایپا هم بالغ بر ۵۶ هزار میلیارد ریال بدهی بانکی دارد و بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال پیش‌دریافت از مشتریان برای تحویل خودرو داشته است؛ بنابراین مشخص نیست این شرکت چه زمانی بتواند خودروهای پیش‌فروش‌شده خود را تحویل دهد.

خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ اشتغال‌زا بود، در دهه اخیر هر روز شرایط بدتری را پیش‌روی خود می‌بیند. کارشناسان از احتمال ورشکستگی این صنعت در ایران سخن می‌گویند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش این صنعت حکایت دارد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند: زنگ خطر تحریم‌ها در صنعت خودرو به صدا درآمده است.

او می‌گوید: براساس آمار تولید ماه تیر ایران‌خودرو که در سایت کدال سازمان بورس انتشار یافته است، تولید خودرو در تیر ۹۷ در این شرکت به 31‌هزارو 266 دستگاه رسیده است که در مقایسه با میانگین تولید 43‌هزارو 820 دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقایسه با تولید 60‌هزارو 414 دستگاه در تیر سال قبل، بیش از ۴۸ درصد افت داشته است.

به گفته این کارشناس اقتصادی همچنین فروش خودرو در تیر ۹۷ در ایران‌خودرو 25‌هزارو 893 دستگاه بوده است که در مقایسه با میانگین فروش سه ماه اول ۹۷ که ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدی داشته است. درحالی‌که در مقایسه با فروش تیر ۹۶ با 70‌هزارو 679 دستگاه، عملا فروش ایران‌خودرو در مقایسه با تیر سال قبل، ۶۳ درصد کاهش یافته است.

او اضافه می‌کند: از لحاظ ریالی هم فروش ایران‌خودرو در تیر ۹۷ به 10‌هزارو 852 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش 22‌هزارو 266 میلیاردریالی تیر ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان می‌دهد و کل فروش چهارماهه سال ۹۷ ایران‌خودرو به 56‌هزارو 51 میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش 61‌هزارو 15 میلیاردریالی چهارماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.

بابایی ادامه می‌دهد: هنوز آمار تولید و فروش سایپا و دیگر خودروسازان منتشر نشده است؛ ولی پیش‌بینی کاهش تولید دیگر خودروسازان چندان مشکل نیست و قطعا با کاهش تولید و فروش حداقل ۲۰‌درصدی در سایر خودروسازان و همچنین کاهش تولید قطعات در قطعه‌سازان و تشدید مشکلات و بی‌کاری و معوقات بانکی همچنین وصول‌نشدن مطالبات از خودروسازان روبه‌رو خواهیم شد.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور، نیز با بابایی در امکان به‌تعویق‌افتادن تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده هم‌نظر است.

او به «شرق» می‌گوید: تعداد زیادی از قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتیجه خودروی ناقص تولید می‌شود و این خودروهای ناقص در کارخانجات دپو می‌شوند.

محبی‌نژاد درباره احتمال ایجاد تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده هم بیان می‌کند: برای خودرو مشتری هست، اما به‌دلیل کاهش تولید، خودروسازان نمی‌توانند به‌موقع محصولات خود را تحویل دهند، اما اینکه چه میزان تأخیر در تحویل رخ می‌دهد؛ به سیاست خودروسازان بستگی دارد. اینکه اولویت آنها تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده باشد یا تحویل نقدی خودروهایی که به‌روز تولید می‌کنند، قطعا در زمان تحویل محصول تغییر ایجاد می‌کند.

او می‌گوید: درحال‌حاضر تولید خودرو 50 درصد از برنامه عقب است. طبق برنامه باید روزی شش ‌هزار خودرو تولید کنیم، درحالی‌که حدودا روزی سه هزار تا سه‌هزارو 300 خودرو تولید می‌کنیم. این وضعیت مربوط به زمانی است که هنوز به 15 مرداد یعنی زمان تحریم‌ها نرسیده‌ایم. اگر به همین منوال ادامه دهیم و سیاست‌گذاری متمرکز و عالمانه‌ای صورت نگیرد، تولید خودرو ممکن است به 20 درصد برنامه برسد.

افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق قطعه‌سازان

دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری درست توسط وزارت صمت، با همکاری کمیسیون صنایع مجلس برای تأمین منابع مالی قطعه‌سازان، از افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق قطعه‌سازان خبر می‌دهد.

او می‌گوید: کل مطالبات قطعه‌سازان حدود 15 هزار میلیارد تومان است که برآوردها نشان می‌دهد پنج هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحالی‌که باید طبق قرارداد، قطعه‌سازان مطالبات خود را از شرکت‌های خودروسازی 120 روزه دریافت کنند، پرداخت این مطالبات عملا به 240 تا 250 روز رسیده است.

اگرچه گفته می‌شود قطعه‌سازان نسبت به واردکنندگان خودرو ارز بیشتری دریافت می‌کنند، اما محبی‌نژاد این مسئله را رد می‌کند و ادامه می‌دهد: در کشور به‌طور میانگین 55 درصد قطعات خودرو از طریق منابع داخلی تأمین می‌شود و 45 درصد وارداتی است. سهم واردات به این دلیل به 45 درصد می‌رسد که قطعات برخی خودروها مثل سراتو، ال90 و خودروهای چینی شامل برلیانس و... وارداتی است. او اضافه می‌کند: خودروهای پرتیراژ تا بیش از 80 درصد داخلی‌سازی شده، اما برخی موادش مثل سنسورها و فولادهای خاص وارداتی است و در داخل کشور توان تولید وجود ندارد.

دبیر انجمن تخصصی همگن قطعه‌سازان کشور با انتقاد از قانون مصوب مجلس‌های نهم و دهم عنوان می‌کند: براساس مصوبه مجلس، برخی مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازی‌ها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود، اما قیمت آن براساس دلار تعیین می‌شود. در نتیجه با وجود آنکه قطعه ساخت داخل است، اما از تغییر نرخ دلار تأثیر می‌پذیرد.

او ادامه می‌دهد: درحالی‌که تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت دارند، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را نمی‌دهد. این روند به مسئله در صنعت خودرو منجر شده است. تا امروز 90 قطعه‌ساز تعطیل شده‌اند و حدود 70 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی بی‌کار شده‌اند. اگر به همین روند ادامه یابد، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد.

خودروی چینی مونتاژ ایران

جایگزین تندر 90 پیش‌فروش‌شده

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو نیز تأمین‌نشدن ارز برای قطعه‌سازان و صنعت خود را عاملی می‌داند که به ورشکستگی این صنعت منجر می‌‎شود.

به گفته این کارشناس خودرو، شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده قادر به تحویل خودروی تندر 90 پیش‌فروش‌شده نیست و بهتر است افراد «دانگ‌فنگ اس30» را به‌جای پیش‌خرید خود، تحویل بگیرند.

او از احتمال ورشکستگی صنعت خودروسازی و بی‌کارشدن جمع زیادی از کارگران سخن می‌گوید، اما حفظ تولید به هر قیمت و تحویل محصول بی‌کیفیتی را که ایمنی کافی نداشته باشد و در وسط جاده خاموش می‌شود، غیرمنطقی می‌داند.

* فرهیختگان

- اقتصاددانان برجسته پیشنهاد رئیس‌کلی بانک مرکزی را نپذیرفتند

فرهیختگان نوتشه است:‌ همتی دانش‌آموخته اقتصاد است، ذاتا از لحاظ اقتصادی با نیلی و نهاوندیان همفکر است. او سال 92 نیز قرار بود رئیس کل شود «فرهیختگان» در این گزارش به راز مهمی درباره استقبال او برای رفتن به میرداماد در شرایط کنونی پرداخته است.

بالاخره ولی‌ا... سیف بعد از پنج سال مدیریت ساختمان میرداماد برکنار شد. اگر چه دولتی‌ها درتلاشند تا رفتن رئیس کل بانک مرکزی را خیلی عادی جلوه دهند اما واقعیت چیز دیگری نشان می‌دهد.

رئیس بانک مرکزی با فشار افکار عمومی چند روز زودتر از موعد سررسید اتمام فعالیت قانونی‌اش از کار برکنار شد. قرار بود ولی‌ا... سیف تا 25 مرداد (روز برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی) در ساختمان میرداماد بماند و پس از تایید صورت‌های مالی بانک مرکزی کار را تحویل رئیس کل بعدی بدهد، اما چه بسا فشار افکار عمومی باعث شد تا حسن روحانی با تعجیل، فرد دیگری را جایگزین سیف کند.

اگرچه طبق شنیده‌ها پاستور در چند هفته گذشته سخت به دنبال جایگزین مناسب‌تری برای سیف بود اما انتصاب اخیر در ساختمان میرداماد نشان می‌دهد هیچ‌اقتصاددان تراز اولی حاضر نشده تا به روحانی «بله» بگوید و این مسئولیت خطیر را در برهه حساس کنونی قبول کند.

 اغلب کارشناسان بر این باورند تغییر رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های حسن روحانی در حوزه اقتصاد شکست خورده است. رئیس کل بانک مرکزی تنها فرد مهم در حوزه اقتصاد است که توسط شخص رئیس‌جمهور به صورت مستقیم و بدون اعمال نظر نهادهای نظارتی مانند مجلس انتخاب می‌شود و فقط به رئیس دولت پاسخگوست و مجلس نیز طبق قانون قادر نیست رئیس بانک مرکزی را حتی به دلیل تخلفات، کم‌کاری و هر اقدام غیرقانونی دیگر به صحن مجلس کشانده و از او توضیح بخواهد. بنابراین تغییر رئیس بانک مرکزی به‌عنوان نخستین تغییر و واکنش رسمی دولت به وضعیت نابسامان اخیر اقتصادی تایید می‌کند که حسن روحانی اشتباهات خود را در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پذیرفته و حالا باید با تغییرات دیگر راه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران را هموار کند. گرچه انتصاب عبدالناصر همتی می‌تواند بارقه‌های امید را دوباره به جریان بیندازد، اما درباره این انتصاب نکاتی لازم است که باید یادآوری ‌شود:

1- سیف در 1800 روزی که رئیس بانک مرکزی بود با اقداماتی ناقص و ناکارآمد و اشتباهاتی محرز، عملا استقلال بانک مرکزی را زیر سوال برد و ساختمان میرداماد را در تیررس حملات منتقدان قرار داد. واقعیت این است که با مدیریت سیف بر بانک مرکزی، این نهاد تاثیرگذار در اقتصاد ایران، هیچ‌گاه اینقدر در مظان تحقیر قرار نگرفته بود. حتی مدافعان دولت نیز آن را نقد می‌کردند و این مساله ناشی از تصمیمات نگران‌کننده و غیرکارشناسی بود که از سوی پاستور به او تحمیل می‌شد و او نیز عملا سیاست‌های مذکور را بدون اصلاح و تغییر اجرا می‌کرد. از نظر کارشناسان مستقل اقتصادی افزایش 3/3 برابری نقدینگی، افزایش بیش از دو برابری پایه پولی، شکستن رکورد چاپ پول در دولت حسن روحانی، افزایش چند برابری بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض‌های مدام و... نشان‌دهنده این است که او در پنج سال اخیر به صورت قلک برای دولت عمل کرده و شاید یکی از دلایلی که حسن روحانی او را تغییر نمی‌داد، نیز همین موضوع بود. آمار استقراض دولت از بانک مرکزی نشان می‌دهد هرگاه دولت پول کم می‌آورده با یک اشاره به سیف، چاپخانه‌های بانک مرکزی، پول چاپ می‌کردند. کدام رئیس کل می‌تواند اینقدر حلقه به گوش رئیس دولت باشد؟

عبدالناصر همتی اگر می‌خواهد ثبات واقعی را در بلندمدت برای اقتصاد ایران ‌به همراه بیاورد باید مثل سیف سرسپرده پاستور نباشد تا بتواند کمی از استقلال از دست رفته بانک مرکزی را احیا کند. (حیدرمستخدمین حسینی، معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره عملکرد 1800 روزه سیف می‌گوید: به‌راستی او ضعیف‌ترین رئیس کل بانک مرکزی در 100 سال اخیر است.)

2- بدون شک حسن روحانی گزینه بهتری نسبت به عبدالناصر همتی نداشته که او را انتخاب کرده است. سیف و همتی شباهت‌های زیادی با هم دارند که یکی از آنها بانکدار تجاری بودن و دیگری نداشتن تیم حرفه‌ای هر دوی آنهاست، اما یکی از تفاوت‌های بارز آنها در تحصیلات آکادمیک است.

همتی دکتری اقتصاد دارد اما سیف اقتصاد نخوانده و حسابدار بوده و شاید یکی از انتقادات منتقدان به سیف همین موضوع بوده که او به مسائل از دید آکادمیک اقتصاد توجه نکرده و از منظر یک حسابدار به آنها نگاه می‌کند. موضوع بعد نداشتن تیم حرفه‌ای و کارشناسی برای پیشبرد سیاست‌های جدید است. تغییر رئیس کل اگرچه مهم است اما به آقای همتی توصیه می‌کنیم برای اجرای اصلاحات ساختاری تیم خود را نیز تغییر دهند. حضور و بقای افرادی مانند فرشاد حیدری در معاونت نظارتی، احمد عراقچی معاونت ارزی و پیمان قربانی معاون اقتصادی باعث می‌شود تا همان حکومت آقای سیف در میرداماد ادامه داشته باشد. امیدواریم آقای رئیس کل، با تغییرات تیم مدیریتی و آوردن متخصصان پولی، بانکی و ارزی در این حوزه اوضاع را سرو سامان دهند.

3- همتی یک متخصص بیمه‌ای است. 15 سال فعالیت در صنعت بیمه کشور از او فردی با محوریت یک اقتصاددان با گرایش تخصص در صنعت بیمه‌ ساخته است. حالا او باید ساختار و رویه گذشته خود را تغییر دهد. اما چرا روحانی او را که یک فعال صنعت بیمه است به‌عنوان رئیس بانکِ بانک‌ها انتخاب کرده است؟

4- اینکه چرا حسن روحانی او را به‌عنوان رئیس ساختمان میرداماد انتخاب کرده می‌تواند دو پاسخ روشن داشته باشد:

الف- دولت گزینه بهتری از او نداشته و اقتصاددانان متخصص پولی- ارزی و بانکی در این شرایط حساس کنونی، حاضر به همراهی دولت تدبیر و رئیسش نبودند یا حداقل شرط‌هایی می‌گذاشتند که رئیس‌جمهور حاضر به محقق کردن آنها نبوده است.

ب- سال 92 وقتی دولت تدبیر تازه سرکار آمده بود بحث‌ها و اسامی زیادی برای فرد جایگزین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شد. یکی از آن نام‌ها عبدالناصر همتی بود. شنیده شد که او برنامه خود را هم به حسن روحانی داده و حتی این برنامه در سال 92 نیز در رسانه‌ها توزیع و منتشر شد. اما یک دفعه با فشار و لابیگری محمد نهاوندیان و مسعود نیلی، نام ولی‌ا... سیف به‌عنوان رئیس بانک مرکزی از پاستور درآمد. همتی هم به صورت قهرگونه تا مدتی سکوت کرد و «هیچ» نگفت. پاستورنشینان در مقابل این سکوتِ او در ابتدای دولت تدبیر، نخست برای مدت کوتاهی مدیریت بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام (بانک ملی) را به او سپردند و بعد ریاست کلی بیمه مرکزی را. اما او راضی نبود. همتی، رئیس کلی بانک مرکزی را می‌خواست. او خود را شایسته مدیریت بر ساختمان میرداماد می‌دانست و حتی زمانی که مدیرعامل بانک ملی و رئیس کل بیمه مرکزی بود، زیرکانه و آرام آرام به سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد می‌کرد. حالا شاید با خواندن این روایت تاریخی متوجه شده باشید، چرا روحانی در این شرایط سراغ او رفته و چرا او در این شرایط خطیر و حساس، مسئولیت مهم ریاست بانک مرکزی را به این راحتی قبول کرده است.

5- عبدالناصر همتی گرچه اقتصاددان (اقتصاد خوانده است) است اما در جامعه دانشگاهی، اقتصاددانان درجه یک به حساب نمی‌آید، گرچه از این به بعد با پست جدیدی که گرفته است می‌تواند خود را به‌عنوان یک چهره جدید معرفی کند. او عضو حزب کارگزاران سازندگی است. مدافع بازار آزاد است و قرابت زیادی با تفکرات نیلی و نهاوندیان در حوزه اقتصاد دارد. در حوزه سیاسی در تیم اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی است از لحاظ اقتصادی لیبرال فکر می‌کند. عملکرد او در صنعت بیمه این مدعا را تایید می‌کند. از او به‌عنوان پدر خصوصی‌سازی در صنعت بیمه یاد می‌کنند، از این رو همتی مدافع سرسخت آزادسازی است... .

6- یادمان نرود مشکلات عدیده نظام پولی- ارزی- بانکی کشور به تنهایی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی حل نخواهد شد. اگر چه تغییر رئیس‌ بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور نشان از اقرار رئیس‌جمهور به اشتباهات اقتصادی دولت است اما برای اصلاحات ساختاری باید مجموعه‌ای از تیم اقتصادی دولت مانند وزیر اقتصاد، صنعت، کار و راه و شهرسازی و... تغییر کند تا دیگران نیز عوض شوند، همتی نمی‌تواند کار خاصی در اقتصاد انجام دهد.

- آمدن پرسر و صدا و رفتن بی‌دردسر شرکت‌های اروپایی

فرهیختگان نوشته است:‌ پس از اجرایی‌شدن برجام، پای برخی شرکت‌های خارجی مانند توتال و ایرباس به فضای اقتصادی کشورمان باز شد و بعضی رسانه‌های حامی دولت با آب و تاب فراوان از ورود این شرکت‌های بزرگ اروپایی به ایران خبر دادند و به تحلیل چشم‌انداز اقتصادی روشن این قراردادها پرداختند؛ اما با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های ثانویه این کشور طی 180 روز، این شرکت‌ها به‌تدریج و بدون دردسر و در سایه سکوت همان رسانه‌هایی که برای ورود آنها هیاهو به راه‌ انداخته بودند از ایران خارج شدند، گویی که هیچ‌گاه به کشورمان وارد نشده بودند.

ماجرا از اینجا شروع شد که توافق هسته‌ای (برجام) در تیرماه 1394 حاصل شد و ایران با انجام تمامی تعهدات خویش به‌سرعت به‌روز اجرای برجام در دی‌ماه همان سال رسید. طرف‌های مقابل نیز باید به تعهدات خود که بخشی از آن تعلیق و توقف اجرای تحریم‌های تجاری بود، عمل می‌کردند که در نهایت منتج به ورود شرکت‌های خارجی به فضای اقتصادی ایران به‌عنوان یکی از نتایج برجام می‌شد. بر همین اساس، در سال‌های 95 و 96 صحبت از قرارداد با شرکت فرانسوی توتال در صنعت نفت و گاز و برخی قراردادهای بزرگ در صنعت خودرو با شرکت‌های فرانسوی مانند پژو- سیتروئن و همچنین قرارداد با شرکت هواپیمایی ایرباس برای خرید بیش از 200 فروند هواپیما شد. امضای قرارداد 4.8 میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با توتال در تیرماه 96 با تنش و جنجال زیادی همراه شد.

به‌رغم مخالفت‌های شدید کارشناسان، این قرارداد امضا شد و مسئولان دولتی از چشم‌اندازهای اقتصادی آن برای مردم می‌گفتند و رسانه‌های حامی دولت تمام‌قد از آن دفاع می‌کردند. همین فضا برای شرکت‌های خودروسازی فرانسوی هم وجود داشت. شرکت پژو- سیتروئن با قرارداد 400 میلیون یورویی به ایران بازگشت و رسانه‌ها با آب و تاب فراوان از چشم‌اندازهای این قرارداد می‌گفتند. این فضا برای قرارداد با ایرباس فرانسوی که مقرر شد بیش از 100 فروند هواپیما به ایران تحویل دهد، بسیار شدیدتر بود تا جایی که با ورود اولین ایرباس در اواخر دی‌ماه 95، جشن بزرگی با حضور برخی مسئولان ارشد دولتی برگزار شد.

هرچند در دوره ریاست‌جمهوری اوباما هم توسط آمریکا سنگ‌اندازی‌های فراوانی برای ورود شرکت‌های خارجی به اقتصاد ایران صورت گرفت، اما با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور، تزلزل برجام با سرعت و شدت بیشتری آغاز شد و پای این شرکت‌ها را رفته‌رفته سست ‌کرد. نهایتا 18 اردیبهشت‌ماه امسال، ترامپ با امضای فرمان خروج آمریکا از برجام تیر خلاص را به حضور شرکت‌های خارجی در ایران زد و وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام کرد تحریم‌ها طی دو بازه‌ زمانی 90 روز و 180 روز بازخواهند گشت. شرکت‌های خارجی می‌دانستند که با بازگشت تحریم‌های ثانویه آنها به‌راحتی نمی‌توانند در فضای اقتصادی ایران بمانند و باید هزینه بپردازند؛ هزینه‌هایی از جنس جریمه‌های مالی و قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا و از دست دادن چشم‌اندازهای اقتصادی خود در آمریکا و دیگر کشورهایی که با آنها قرارداد داشتند.

با توجه به این وضعیت، طولی نکشید که زمزمه‌هایی از خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران در رسانه‌ها شنیده شد. به‌عنوان مثال پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه 28 اردیبهشت‌ماه گفت: «با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هرگونه همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستم‌های بانکی همراه است که توتال چنین ریسکی را نمی‌پذیرد.» برخی شرکت‌ها ازجمله توتال سعی کردند از آمریکا به‌نوعی معافیت تحریمی بگیرند، اما با واکنش منفی وزارت خزانه‌داری آمریکا روبه‌رو شدند. در نتیجه زمان زیادی نگذشت که این شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که نه می‌توانند معافیت تحریمی بگیرند، نه اتحادیه اروپا می‌تواند به آنها کمک کند و درنهایت همکاری کردن با ایران در این شرایط برای آینده‌ شرکت مضر خواهد بود.

 نهایتا شاهد بودیم شرکت فرانسوی پژو- سیتروئن با انتشار بیانیه‌ای در 14 خردادماه اعلام کرد که فرآیند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا ضد تهران تا ششم آگوست (پانزدهم مردادماه سال جاری) ایران را ترک می‌کند. 26 خرداد گوئیلام فائوری، مدیر بخش هواپیماهای غیرنظامی شرکت ایرباس در مصاحبه با روزنامه آلمانی «هامبورگر آبندبلات» گفت: «هرچند ما هنوز منتظر جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا هستیم، اما بعید است بتوانیم 97 هواپیمای باقی‌مانده از سفارش (ایران) را تحویل بدهیم.» 20 تیرماه پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال هم گفت: «شما نمی‌توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در 130 کشور جهان فعالیت داشته باشید. بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می‌کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم.»

همان‌طور که اشاره شد، شرکت‌هایی که با سر و صدا و هیاهوی فراوان به ایران آمدند و رسانه‌های حامی دولت با آب و تاب فراوان از ورود آنها و چشم‌انداز اقتصادی روشن قراردادها با این شرکت‌ها می‌گفتند، بدون دردسر و پرداخت جریمه و در سایه‌ سکوت خبری کسانی که برای ورود آنها هیاهو به راه انداختند، از ایران رفتند و هیچ صدای اعتراضی از رسانه‌های حامی دولت بلند نمی‌شود و هیچ خبری از خروج آنها در این رسانه‌ها دیده نمی‌شود.

* قانون

- مزدبگیران به سمت فقر و فلاکت پیش می‌روند

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت معیشت کارگران گزارش داده است:‌ افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها نگرانی مزدبگیران را روز به روز شدت می‌بخشد. اینکه قرار است فردا نان را به چه نرخی بخرند! همچنین شدت افزایش نرخ ارز شوک و ترسی بزرگ و واقعی برای کارگران است. آن‌ها تنها قشری هستند که زندگی‌شان به طور کامل تحت تاثیر تابلوی صرافی‌هاست، تابلوهایی که رنگ‌شان همچون این روزهای کارگران سیاه است. اعتراض کارگران، سرخوردگی و نادیده گرفته شدن آن‌ها این روزها به بحران کارگری در کشور بدل شده است. بی‌توجهی به مولفه‌های تعیین دستمزد کارگران و تاخیر در اعلام آن یک مشکل اساسی به شمار می‌آید. مزد کارگران بدون توجه به واقعیت‌های زندگی، تعیین می‌شود؛ آن هم در آخرین دقایق هر سال، به عبارت بهتر در دقیقه نود؛ یعنی چند ساعت مانده به سال تحویل. البته امسال پس از تحویل سال و در ماه‌های ابتدای سال 97 نرخ دستمزد به صورت رسمی اعلام شد، یعنی از دقیقه 90 هم گذشته بود. برای محاسبه مزد، معادلاتی را پیش روی‌شان قرار می‌دهند که صحت ندارد و پیش‌بینی‌هایی برای سال بعد می‌کنند که هیچ زمان این پیش‌بینی‌ها در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد. برای مثال امسال پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تک رقمی است و این را «فرض مسلم» گرفتند و ۱۹.۵ درصد افزایش مزد را در بوق و کرنا کردند و گفتند این یک بُرد مسلم برای کارگران است؛ آیا واقعا نرخ تورم تک رقمی‌ است؟ آیا «باورپذیر» است که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده؟

دستیابی به نرخ دستمزد با آمار اشتباهی

کارشناسان معتقدند نرخ تورم برای اقشار ضعیف بسیار بیشتر از حدی است که توسط دولتمردان اعلام می‌شود و بی تردید دو رقمی بوده، اما برای اقشار ثروتمند می‌توان گفت نرخ تورم تک رقمی است. اتفاقی که در عرصه‌ «ارز» افتاده، استثنایی است، شاید سابقه‌ آن را در هیچ دوره اقتصادی در تاریخ کشور نداشتیم. پیش از این افزایش نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم اما اینکه در یک روز بیش از 600 تومان قیمت ارز افزایش یابد، بی‌سابقه است. به اعتقاد اقتصاددانان اگر این بحران‌های «شوک‌آور» مانند افزایش افسارگسیخته نرخ دلار علاج قطعی نشود، نه تنها طبقه کارگر که از همه محروم‌تر هستند، بلکه همه حقوق‌بگیران کشور، قدرت خرید خود را 20 تا 30درصد از دست می‌دهند. افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ۴۱ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. این در حالی است که مهم‌ترین نیازهای کارگران نادیده گرفته می‌شود. اکنون بیشترین نیاز خانواده‌های کارگری مسکن است، اما با محاسبه آمار و ارقامی که به واقعیت جامعه کارگری نزدیک نیست، نرخ تورم محاسبه می‌شود و بر اساس آن نیز نرخ حقوق و دستمزد به دست می‌آید.

سبد هزینه کارگران فراتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

در همین حال غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید؛ کارگران محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی خود و تعیین رقم دستمزد براساس آن را خواستارند و توقع مزد بیشتر را ندارند. رقم سبد هزینه ماهانه کارگران سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد، اما متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود این رقم فراتر خواهد رفت. نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند. خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود براساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند. از طرفی با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد. همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود، همه بخش‌ها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می‌گوید اگر قیمت سوخت بالا برود، تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود، تورم آفرین است. بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.

قدرت خرید کارگران نصف شد

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار درخصوص بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهم‌ترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیر نسبت به دی سال گذشته، 48.2 درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

دولت و کارفرمایان با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.

جلساتی که کارساز نیست

مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور دارند، موارد مطرح‌شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند. نمایندگان کارگران درخواست برگزاری جلسه در دو هفته آینده را داشته‌اند، اما زمان جلسه بعدی اعلام می‌شود؛ به ‌نظر می‌رسد که جلسه بعدی شورای عالی کار دو هفته تا یک ماه دیگر باشد. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، باید هرچه زودتر تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد.

تورم کمر کارگران را شکست

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش 19.5درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین 97، کور سو امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی آن‌ها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم. با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان48.2درصد در ابتدای سال 97 قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آن‌ها از شرکای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است.

با در نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند. در جلسه شورای عالی کار مورخ 97.5.3 شرکای اجتماعی مطالب ارائه شده توسط گروه کارگری را در همین باره تایید کردند و مقرر شد کمیته دستمزد موضوع را بررسی و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه کند. گروه کارگری از شرکای اجتماعی، به‌خصوص گروه دولت درخواست دارد به فکر اندیشه و راه حل مناسب برای افزایش دریافتی کارگران (افزایش توان خرید) باشند. البته در این خصوص می‌توان گزینه‌های غیر نقدی را نیز بررسی کرد.

به ریال کار می‌کنیم؛ به دلار خرج!

در ماه‌های اخیر بالا رفتن قیمت ارز، به کمتر شدن قدرت خرید زحمتکشان منجر شد. اگر کارگران در سال ۹۶ با دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی و دلار ۳۸۰۰ تومانی، دستمزدشان ۲۴۵ دلار بود امروز با دستمزد یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومانی و دلار ۸۰۰۰ تومانی، به ۱۴۰ دلار تنزل یافته است. امروز در میان کارگران این نگرانی دهان به دهان می‌چرخد که «به ریال کار می‌کنیم اما به دلار خرج می کنیم». مازیار گیلانی نژاد یکی از فعالان صنف کارگر با انتقاد از کاهش شدید قدرت ریال گفت: با این دستمزدها حتی یک هفته نمی‌توان سر کرد. این روزها افزایش نرخ ارز و تلاطمات اقتصاد، زندگی کارگران و مزدبگیران را بیش از هر زمان دیگری متاثر کرده‌است؛ توان معیشتی طبقه‌ کارگر در پایین‌ترین سطح ممکن است و نیازهای روزمره مردم یا تامین نمی‌شود یا به سختی تامین می‌شود. این مساله زیر و بم‌های پنهان‌تری هم دارد، شاید محصولاتی مانند روغن خوراکی، لبنیات، نان و ... به ظاهر افزایش قیمت نداشته‌اند اما هر روز از حجم و کیفیت محصولات کاسته می‌شود؛ برای نمونه روغن ۹۵۰ گرمی در بسته‌های ۸۶۰ گرمی توزیع می‌شود. این کم‌فروشی پنهان در حقیقت افزایش قیمت را به همراه داشته است. قرص نان کوچک‌تر شده و از کیفیتش کاسته شده است.

کارگران و تمام کسانی که دارای درآمد پولی بوده و حقوق بگیر هستند، در این نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به شدت متضرر شدند. این زیان را در سفره‌ها، در وضعیت زندگی‌شان و میزان تقاضای موثرآن‌ها در حوزه کالا و خدمات به خوبی می‌بینیم. هم به لحاظ تنوع و هم کمیت تغییر پیدا کرده است. میزان مصرف کاهش پیدا کرده و برخی از کالا و خدمات به طور کامل از سبد آن‌ها حذف شده است. معنای آن این است که به سمت فقر و فلاکت پیش می‌روند. این آثار و نتیجه از بین رفتن ارزش پول ملی و کاهش مداوم قدرت خرید پول ملی است.

در این میان قدرت خرید هر فردی که با این پول فعالیت می‌کند، کاهش پیدا می‌کند. تمام کسانی که در ایران از پول قدرت خرید به دست می‌آورند، به واسطه کاهش ارزش، کاهش قدرت خرید پیدا می‌کنند. کسانی که درآمد آن‌ها از منابع غیرپولی است در این شرایط متاثر نمی‌شوند و ممکن است در برخی شرایط برنده هم باشند. کمتر کشوری اجازه می‌دهد، تحت هیچ شرایطی چنین وضعیتی پیش بیاید. اجازه نمی‌دهند قدرت عنصر پول ملی با توجه به وظایفی که دارد (وظیفه مبادله، تعیین ارزش، انباشت ثروت و دارایی) به این سادگی کاهش پیدا کند. به این خاطر که تمام عوامل موثر بر اقتصاد از این محل متضرر می‌شوند. اتفاقی که با کاهش ارزش پول ملی رقم می‌خورد و صادرات یک کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد، غارت سرمایه ملی است.

یعنی سایر کسانی که از این مدل اقتصاد منتفع می‌شوند(کشورها و مناطقی که به لحاظ هدف اقتصاد ما در صادرات هستند) با قیمت کمتری می‌توانند کالاها و خدمات کشور را مصادره کنند. به این ترتیب، کاهش ارزش پول ملی استثمار یک کشور توسط سایر کشورهاست. زمانی که در حوزه کار و کارگری وارد می شویم به آن استثمار نیروی انسانی و نیروی کار می‌گوییم اما در بعد ملی آن، یعنی استثمار کشوری توسط کشورهای دیگر. این اتفاق تنها به واسطه کاهش ارزش ملی پول آن کشور صورت می‌گیرد. این اتفاق با سرعت زیادی در اقتصاد رقم خورد و ظرف 6 ماه دلار از 3500 تومان به مرز 8 تا 9 هزار تومان رسید و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد. این اتفاق شوکی به کل اقتصاد وارد کرد. در همین حال از جمله کسانی که بسیار متضرر می‌شوند، حقوق بگیران و به‌خصوص‌کارگران هستند.

متاسفانه نقطه مشخصی برای جبران وجود ندارد، به این دلیل که سال گذشته با تمام تلاش‌‎هایی که صورت گرفت، توانستیم برای کارگران 5/19 درصد افزایش حقوق بگیریم و براساس آمارها توانستیم چهار درصد از نیروی کار را از خط فقر خارج کنیم و بالا بیاوریم. با آن همه تلاش نرخ دستمزد بعد از موعد مقرر و در ماه‌های ابتدایی سال 97 تصویب شد، اما با این اتفاقات و نوسانات ارز نزدیک به 30 درصد کارگران در تله فقر گرفتار شدند، یعنی سقوط کردند. یعنی علاوه بر اینکه دستاوردی نداشتیم، آنچه که به دست آوریم به علاوه چیزهای دیگر را واگذار کردیم. به نظر می رسد با پیش‌بینی که از نرخ ارز می‌شود دامنه فقر گسترده‌تر خواهد شد اما باید جلوی آن گرفته شود. تصور می‌کنم دولت پیش‌بینی نمی‌کرد چنین شرایط بحرانی و بغرنجی به وجود بیاید اما ناگهان عواملی دست به دست هم دادند که بازار را از حالت عقلایی خارج کنند و داستان تحریم نیز به آن اضافه شد و به جای تصاعد حسابی، تصاعد هندسی بر اقتصاد حاکم شد. در نهایت دولت باید مسئولیت این اتفاقات را بپذیرد و صادقانه با مردم وارد مذاکره شود.

* وطن امروز

- اتهامات بانک مرکزی در پرونده ثامن‌الحجج

«وطن‌امروز» از بی‌تدبیری بانک مرکزی در بحران مؤسسات مالی و اعتباری گزارش داده است: پرونده تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج آنقدر ساده است که براحتی می‌توان متوجه شد بی‌تدبیری‌ در مدیریت پولی و بانکی موجب ایجاد یک بحران بزرگ شده است. به گزارش «وطن‌امروز» سیدابوالفضل میرعلی، مدیر تعاونی ثامن‌الحجج این روزها به عنوان متهم ردیف اول در حال محاکمه است اما بررسی این پرونده و روند دادگاه نشان می‌دهد متهمی بالاتر از وی نیز وجود دارد که قصور و تقصیر آن می‌تواند موثرتر از میرعلی بوده باشد؛ بانک مرکزی. کسی که فقط ذره‌ای از هوش بهره برده باشد می‌داند نمی‌تواند از عملکرد زیانبار اقتصادی ثامن‌الحجج دفاع کند و قطعا باید مدیران کم‌سواد این تعاونی پاسخگوی عملکرد خود باشند و تشکیل دادگاه نیز به همین علت است اما آیا امکان دارد یک نفر براحتی و بدون مشکل چند هزار میلیارد تومان را حیف و میل کند و نظارتی بر آن نباشد؟ بررسی بزرگ‌ترین تخلفات و پرونده‌های اختلاس نشان می‌دهد عمر فعالیت اختلاسگران و مخلان اقتصادی چند سال بوده و با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی هیچ کس براحتی نمی‌تواند چنین مبلغی را حیف و میل کند.

ثامن‌الحجج 17 سال فعالیت داشته و تبلیغات گسترده انجام می‌داده و حتی در مکاتبات بانک مرکزی با ثامن‌الحجج از آن به عنوان موسسه مالی و اعتباری یاد می‌شده و فراتر از آن مدیرعامل آن به علت ساماندهی 23 تعاونی دیگر مورد تقدیر قرار گرفته است.  سوال اساسی اینجاست که اگر این موسسه غیرمجاز بوده و مدیران آن متخلف بوده‌اند، چرا اجازه تاسیس 500 شعبه و جمع‌آوری 12 هزار میلیارد تومان سپرده مردم را پیدا کرده‌اند؟ اگر ثامن‌الحجج مجوز فعالیت نداشته، چرا وظیفه 23 تعاونی اعتباری دیگر به آن واگذار می‌شود؟ روند دادگاه نشان می‌دهد قصور بانک مرکزی در این مورد قابل چشم‌پوشی نیست و بانک مرکزی نیز یکی از متهمان اصلی پرونده است.

چرا بانک مرکزی متهم شماره یک است؟

بعد از آغاز طرح ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز مصداق‌های بارز و حاضر آن هستند، 2 رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرده‌اند. در زمان ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌های رنگارنگ مجوز فعالیت گرفتند. رقابت بین همین تعاونی‌های اعتباری و موسسات موجب شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی شد. البته بانک مرکزی در آن زمان بیشتر از دادن مجوز، به موسسات اعتباری وعده صدور مجوز می‌داد و از آنها می‌خواست از قانون پولی و بانکی کشور تمکین کنند. سال 1389 قانونی به تصویب رسید که صدور مجوز موسسه مالی و تعاونی‌های اعتباری غیر از بانک مرکزی را ممنوع می‌کرد. از زمان دولت اصلاحات صدور مجوز برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتباری آغاز شد و حتی برخی از آنها از نهادهایی غیر از بانک مرکزی مثل وزارت تعاون مجوز فعالیت دریافت می‌کردند.

تخلف بزرگ بانکی 3 هزار میلیارد تومانی انتقادات از نظام بانکی را بیشتر کرد و بانک مرکزی تصمیم گرفت بحث ساماندهی تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی غیرمجاز و نیمه‌مجاز را عملیاتی کند. محمود بهمنی که فشارهای بسیاری را به خاطر نابسامانی بانکی تحمل می‌کرد با روش نسبتا خوبی ساماندهی را انجام داد. سیاست آن زمان بانک مرکزی این بود که موسسات اعتباری و تعاونی‌های کوچک در تعاونی‌های بزرگ ادغام شوند و در نهایت فقط چند تعاونی بزرگ باقی بماند تا در نهایت همان چند تعاونی نیز در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجوزدار ادغام شوند.

در راستای همین طرح بود که 23 تعاونی ریز و درشت در موسسه ثامن‌الحجج ادغام شدند و حتی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در سال 1390 مورد تقدیر قرار گرفت. روند ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات مالی بدون مساله خاصی ادامه داشت تا اینکه دوران ریاست کل بانک مرکزی سیف آغاز شد. تیم سیف مانند هر کارشناس بانکی دیگر اعتقاد داشت باید همه نقدینگی کشور کنترل شود و در نخستین گام بحث ساماندهی را با شدت بیشتری ادامه دادند. روش سیف و شرکا کمی با روش بهمنی و رفقا متفاوت بود؛ آنها خواهان شدت عمل بیشتر و توقف ناگهانی موسسات اعتباری شدند و حتی از اینکه در تلویزیون اعلام کنند فلان موسسه مجوز ندارد و مردم نباید در آن سپرده‌گذاری کنند ابایی نداشتند. حرکت قطار سرگردانی سپرده‌گذاران موسسات بلاتکلیف از همین جا آغاز شد. ابتدا تعاونی میزان، بعد موسسه ثامن‌الحجج و بعد تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین و...

روش سیف برای ساماندهی وحشتناک بود و سریال تجمعات سپرده‌گذاران  آغاز شد. تجمعات پی در پی سپرده‌گذاران آنقدر زیاد بود که در مقطعی وظیفه یومیه نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیت در خیابان میرداماد مقابل ساختمان بانک مرکزی و خیابان بهارستان مقابل مجلس بود. اصلا تجمعات و اعتراضات با موضوع ساماندهی در کشور عادی شد و هر از چندی در گوشه و کنار کشور چنین اعتراض‌هایی شکل می‌گرفت.  سپرده‌گذاران اعتقاد داشتند عملکرد بانک مرکزی زیان بسیاری به آنها وارد کرده و با توجه به ریزش ارزش پول ملی، حبس پول سپرده‌گذاران خسارت فراوانی به آنها وارد می‌کند.  بانک مرکزی وعده حل مشکل سپرده‌گذاران را داد اما وعده‌های بانک مرکزی رنگ واقعیت به خود نگرفت و با اوج گرفتن اعتراضات، قوای سه‌گانه مجبور به تصمیم‌گیری برای پرداخت پول سپرده‌گذاران از بیت‌المال شدند. البته این پرداخت‌ها علی‌الحساب خواهد بود و با فروش اموال و املاک موسسات این پول قرار است به بیت‌المال بازگردد.

سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج اعتقاد دارند رفتار بانک مرکزی با این موسسه نشان می‌دهد یک لجبازی اقتصادی شده و بانک مرکزی می‌توانست بدون خسارت زدن به سپرده‌گذاران روند ساماندهی ثامن‌الحجج را انجام دهد. افتضاح دیگر بانک مرکزی صدور مجوز برای موسسه اعتباری کاسپین بود. ناگهان در سطح کشور یک موسسه اعتباری سبز شد که نام آن در لیست مجوزدارهای بانک مرکزی  هم بود و مجوز آن را سیف که به عنوان یک رئیس‌کل سخت‌گیر معرفی شده بود، امضا کرده بود. بعدها مشخص شد این موسسه اعتباری هنوز به طور کامل شکل نگرفته و باید 8 تعاونی اعتباری در آن ادغام شوند و آن تعاونی‌ها بدون هماهنگی تابلوی کاسپین را نصب کرده‌اند. بعد از اینکه مشخص شد تعاونی فرشتگان (بزرگ‌ترین تعاونی‌ای که قرار بود در کاسپین ادغام شود) کسری دارد، سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود به شعب هجوم بردند و پرونده جدیدی باز شد.

خطای این بار سیف این بود که چرا به یک موسسه‌ای که روند ادغام آن کامل نشده مجوز داده است!  سیف می‌خواست با ساماندهی موسسات اعتباری نظم را به نظام بانکی بازگرداند اما روش ناصحیح آن موجب بی‌نظمی و هرج و مرج بی‌سابقه در کشور شد. قصور بانک مرکزی تا جایی پیش رفت که پرونده بانک مرکزی در رخ دادن اتفاقات ثامن‌الحجج مفتوح شده و قاضی دادگاه ثامن‌الحجج بارها اعلام کرده بانک مرکزی باید پاسخگوی قصور و تقصیرهای خود باشد.  برای پرداختن به اتهام بانک مرکزی فقط این مکالمه قاضی با نماینده بانک مرکزی را که اخیرا در دادگاه ثامن‌الحجج انجام شده بخوانید: قاضی سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه آقای اژدریان، نماینده بانک مرکزی در تاریخ ۹/۴/۹۷ اعلام کرد سال ۹۲ از موسسه ثامن‌الحجج بازرسی شد و با بررسی 3 الی 4 شعبه پیش‌بینی کردیم در سال ۹۴ این موسسه زمین می‌خورد، با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی چرا در سال ۹۲ از ثام‌الحجج شکایت نکردید؟

نماینده بانک مرکزی در دادگاه پاسخ داد: وقتی پیش‌بینی محقق شد شکایت کردیم ما گزارش وضعیت موجود را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم که نتیجه به انحلال صادر شد.

قاضی پرسید: اگر شرکت تعاونی ثامن‌الحجج به موسسه مالی – اعتباری تبدیل نشده بود، علت استفاده از عنوان «مدیر عامل موسسه مالی در شرف تاسیس» (که مختص موسسات و نه تعاونی‌ها) در مکاتبات بانک مرکزی با ثامن‌الحجج چیست؟

مظلوم شایان، نماینده بانک مرکزی گفت: علت در سوال جای داده شده است که می‌گویند «در شرف تاسیس» و ما زیر قول خود نزدیم؛ بعد از اینکه در ساماندهی صحبت ادغام می‌شود، استفاده از لفظ «در شرف بودن» کفایت می‌کند یعنی تعاونی فرآیندی را طی می‌کند که مجوز تاسیس بگیرد. قاضی در این لحظه گفت: مرجع مهمی مثل بانک مرکزی نباید در مکاتبات خود عنوان مدیرعامل را به کار ببرد، چرا که شما سمت «در شرف تاسیس» را قید می‌کنید که می‌تواند باعث ابهام شده و مشکلاتی را به همراه داشته باشد، مثل حجم گسترده سپرده‌گیری و سرمایه‌گذاری، تعطیلی و بحران عظیم و ...

مظلوم شایان پاسخ داد: مکاتبه فی‌مابین بوده است و در بسیاری دیگر از موارد از لفظ «در شرف تاسیس» استفاده نشده است اما در مکاتبه مدنظر شما ممکن است اشکال تایپی وجود داشته باشد؛ از طرفی این مکاتبات باعث بروز بحران نیست، بلکه بروز بحران ناشی از عملکرد است. قاضی در این لحظه گفت: درست است! اما سپرده‌گذار که این موضوع را نمی‌دانست و نباید توقع داشته باشیم مردم همه جزئیات مکاتبات شما را کنکاش کنند، پس شما قصور و اشکال خود را بپذیرید تا دیگر مشکلات بعدی پیش نیاید و افرادی نتوانند از این مشکلات جزئی سوءاستفاده کنند. مظلوم شایان گفت: بله! این اشکال وارد است و این مکاتبه صحیح نیست و ما «در شرف تاسیس» را به دلیل فرآیند ساماندهی به کار بردیم.

بانک مرکزی پرونده دارد

دادگاه ثامن‌الحجج از 40 روز پیش آغاز شده و مدیر این تعاونی در برابر قاضی قرار گرفته است. طبق کیفرخواست وی اتهامات بسیاری دارد که باید پاسخگوی آن باشد. دادگاه وی علنی است و سپرده‌گذاران بسیاری نیز در آن شرکت می‌کنند. نکته جالب این دادگاه نقش‌آفرینی پررنگ سپرده‌گذاران در دادگاه هست و قاضی به آنها اجازه می‌دهد که از متهم سوال کنند. نکته جالب اینکه سپرده‌گذاران اعتقاد دارند به اندازه مدیر ثامن‌الحجج، بانک مرکزی در ایجاد خسارت به سپرده‌گذاران مقصر است. در جلسه اخیر دادگاه ثامن‌الحجج یکی دیگر از سپرده‌گذاران با کسب اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: ما در این 3 سال به همه جا رفته‌ایم و از راه دور می‌آییم و در جلسات دادگاه شرکت می‌کنیم. همه امید ما به این دادگاه و عدالت قوه‌قضائیه است.

این شاکی افزود: هرگاه به هیات تصفیه مراجعه می‌کنیم پاسخگو نیستند و آقای حاجیان (نماینده بانک مرکزی در هیات تصفیه) در آنجا حضور ندارند. بیش از 3 سال است بانک مرکزی مردم را گرفتار کرده است. چرا آن آقایان را به اینجا احضار نمی‌کنید؟ نماینده دادستان در این رابطه گفت: ما چندین جلسه بیان کرده‌ایم که پرونده آقایان بانک مرکزی مفتوح است، بنابراین شکات صبر لازم را به خرج دهند. همچنین در هشتمین دادگاه ثامن‌الحجج در آن لحظه که نماینده بانک مرکزی توضیحات خود را قرائت می‌کرد، شاکیان حاضر در جلسه اعتراض کردند که چرا بانک مرکزی این نتایج را پیش‌بینی نکرده و چرا نظارت لازم را نداشت؟ قاضی در پاسخ به شاکیان آنها را به حفظ آرامش دعوت کرد و گفت: توجه داشته باشید که حتما در کار نقصی بوده و باید دقیق‌تر برخورد می‌شد اما باید همه اقدامات را در نظر بگیریم.

از نکات جالب دیگر دادگاه این تعاونی شکایت ثامن‌الحجج از بانک مرکزی بود. وکیل متهم در دادگاه اعلام کرد: موکلم می‌گوید موسسه اضافه موجودی دارد و بانک مرکزی می‌گوید موسسه کسری موجودی دارد. این موضوع باید مشخص شود. اعتقاد دارم بانک مرکزی در این پرونده متهم است. ما علیه آن شکایت کردیم و می‌خواهیم به سوالات ما پاسخ دهد. در نهایت قاضی باقری اعلام کرد پرونده بانک مرکزی درباره ثامن‌الحجج تشکیل شده و مسؤولان باید پاسخگوی قصور خود باشند.

بانک مرکزی باید پاسخ دهد اگر موسسه ثامن‌الحجج مجوز نداشته، چرا 15 سال فعالیت کرده؟ اگر ثامن‌الحجج به موسسه اعتباری مالی تبدیل نشده، در مکاتبات خود از این عنوان استفاده می‌کرده؟ اگر مجوز نداشته، چرا با تابلوهایی که عنوان تحت نظارت بانک مرکزی داشتند برخورد نکردند؟ اگر مجوز نداشته، چرا نامه بلامانع بودن تبلیغات در تلویزیون را صادر کردند؟ اگر مجوز نداشته، چرا بیش از 400 شعبه تاسیس کرد؟ اگر مجوز نداشت اجازه جذب سپرده داشت؟ اگر مجوز نداشته، چرا برخی مسؤولان و نمایندگان مجلس و... در آن سپرده داشتند؟

آنها باید پاسخ دهند چرا در روند ساماندهی موجب سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار ثامن‌الحجج و نابودی سرمایه مردم و در نهایت بیت‌المال شدند؟ چرا با روش بهتری ساماندهی انجام نشد؟ چرا تیم اجرایی در دولت دهم و یازدهم اینقدر ناهماهنگ بودند و بسیاری از ملاحظات را رعایت نکردند؟ شاید این روزها دادگاه مدیر ثامن‌الحجج تمام شود و قطعا دادگاه باید عدالت را درباره این متهم اجرا کند اما پایان این دادگاه آغاز دادگاهی خواهد بود که بانک مرکزی متهم شماره یک آن است و بهمنی و سیف باید حتما در این دادگاه حاضر شوند. در این میان ولی‌الله سیف سرانجام با فشار کارشناسان و منتقدان از بانک مرکزی کنار گذاشته شد اما شنیده می‌شود قرار است در جایگاهی جدید خدمت کند. اما اگر قرار است وی حکمی بگیرد باید از این دادگاه و دادگاه سایر موسسات مالی بگیرد.