سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.
*********
کیهان
این مشاوران بخشی از مشکل هستند نه راه‌حل ناکارآمدی دولت
یک سایت حامی دولت می‌گوید وضعیت فعلی اقتصادی، دست پخت تیم اقتصادی فعلی کابینه است و اگر روحانی می‌خواهد از همین تیم مشورت بگیرد، بهتر است از خیر ترمیم کابینه بگذرد.
سایت انتخاب نوشت: بحث ترمیم کابینه در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی از مدت‌ها پیش ترمیم کابینه را ضروری می‌دانستند اما در هفته‌های اخیر، اصولگرایان، نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف و اصناف و بازاریان و قشرهای مختلف مردمی نیز این خواسته را تکرار کرده‌اند.
با این وجود، بر هیچ یک از آگاهان و اطرافیان دولت پوشیده نیست که حلقه‌ای در اطراف رئیس جمهور، بیشترین تأثیر را روی او در تصمیمات دولت دارند. این حلقه در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد حامیان دولت قرار گرفته است.
حلقه نزدیکان روحانی در حوزه اقتصاد، نیز به همین افراد محدود است اما گفته می‌شود محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، بیشترین تأثیر را در تصمیمات اقتصادی دولت دارند. به بیان ساده‌تر، حسن روحانی در حوزه مسائل اقتصادی در نهایت به نیلی و نهاوندیان مراجعه می‌کرد و نظر آنها را می‌خواست و براساس همین نظر هم تصمیم‌گیری می‌کرد.
اکنون هم اگر قرار باشد ترمیم کابینه نیز به شیوه سابق، انجام شود، در واقع باید منتظر دستپخت همین دو نفر باشیم. اما نکته قابل تأملی که وجود دارد این است که این افراد تاکنون بیشترین سهم را در چینش تیم اقتصادی و سیاست‌های کلان این حوزه داشته‌اند.
حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تصریح کرد که «امروز باید به فکر مشاورین و کارشناسان جدید باشیم و از افکار همه استفاده کنیم. امروز وزیر، معاون وزیر و مدیر کل باید احساس کند و در عمل نیز نشان دهد که شرایط امروز با قبل متفاوت است.»
اکنون این انتظار از خود رئیس‌جمهور نیز وجود دارد همان‌گونه که خود تأکید کرده، «به فکر مشاورین و کارشناسان جدید» باشد و «از افکار همه استفاده» کند. طبیعتاً اینکه بخواهیم با همان حلقه بسته سابق امور را پیش برده و منتظر یک نتیجه متفاوت باشیم، انتظار بیهوده و آب در هاون کوبیدن است.
یکی از بحث‌های چالش برانگیز در ترمیم تیم اقتصادی دولت، رئیس بانک مرکزی است. ولی‌الله سیف از چهره‌های نزدیک به محمد نهاوندیان به‌شمار می‌رود و به نوعی حمایت او در دولت و نزد رئیس جمهور را پشت سر خود دیده است. با وجود اینکه در ماه‌های گذشته، اسامی متعددی برای جانشینی او مطرح شده‌اند اما هر یک به‌دلیل حمایت حلقه اطرافیان روحانی از سیف، به بهانه‌ای رد شده‌اند.
در یکی دو روز اخیر که بحث ترمیم کابینه جدی‌تر از هر زمان دیگری شده، نام‌هایی برای جانشینی سیف شنیده می‌شود که برخی از آنها به مثابه از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
محمد حسین عبده تبریزی، مشاور فعلی عباس آخوندی، وزیر راه یکی از این افراد است که در روزهای اخیر از طریق برخی رسانه‌های ناشناس تلاش شده است نام او به عنوان جانشین سیف مطرح شود. عبده‌تبریزی تاکنون در مورد آمار شرکت‌هایی که او عضو هیئت مدیره آن بوده، چند باری با رسانه‌ها به جدل پرداخته است. اینکه فردی با عضویت در هیئت مدیره سی و چند شرکت بتواند مسئولیت خطیر بانک مرکزی در این شرایط نامساعد را برعهده بگیرد و در این دریای متلاطم کشتی را به ساحل برساند، کمی دور از ذهن است. ضمن اینکه درباره مدیریت‌های سابق اقتصادی او نیز انتقاداتی وارد است.
عبده تبریزی از جمله کسانی است که در دولت‌های پیشین، عهده‌دار مسئولیت‌هایی بوده است؛ درست همان موضوعی که دولت روحانی را به نوعی بی‌انگیزه کرده و به بن‌بست کشانده است. حضور مسئولان عالی رتبه‌ای که شأن خود را بالاتر از جایگاه فعلی‌شان می‌دانند؛ آفتی است که در چند دستگاه اقتصادی حساس دولت روحانی، دامنگیر آن شده.
شدت ضربت انصارالله جایی برای انکار عربستان نگذاشت
برای عربستان خیلی دردناک است که برای کتمان اصابت موشک‌های مقاومت یمن به ناوهای جنگی خود ادعا کند «نفتکش»هایش مورد هدف قرار گرفته است!
حملات غافلگیرکننده انصارالله به دو ناو جنگی سعودی، موجی از شگفتی و حیرت را در میان ناظران سیاسی و رسانه‌ای جهان موجب شد. ضرب شست انصارالله موجب توقف عبور برخی نفتکش‌های وابسته به ائتلاف مهاجمان به مردم یمن شد و ناامنی تنگه باب‌المندب را برای عبور نفتکش‌ها و ناوهای نظامی دشمنان جبهه مقاومت نشان داد. در پی حملات اخیر، بهای نفت افزایش یافت.
در این میان رژیم عربستان که ناتوان از انکار اصل ماجرا بود، مدعی شد کشتی‌های مورد هدف قرار گرفته، نه ناو جنگی بلکه نفتکش‌هایی بوده‌اند که هر کدام 2 تن نفت حمل می‌کرده‌اند. در واقع سعودی‌ها از خجالت این شکست بزرگ نظامی مجبور شدند، ماجرا را به حمله علیه دو نفتکش سعودی تقلیل دهند اما کیست که نداند حتی اگر این دو ناو نظامی، نفتکش هم بودند، حمله غافلگیرکننده به آنها، باز هم موجب سرشکستگی رژیم آل‌سعود پس از 3 سال حمله نظامی به یمن (ضعیف‌ترین حلقه محور مقاومت) است. سعودی‌ها خیال می‌کردند ظرف چند هفته کار مقاومت یمن را یکسره می‌کنند و به نوعی قدرت‌نمایی نظامی در منطقه دست می‌زنند. اما یمن، کمینگاه آنها شد.
بی‌عرضگی و شکست‌های نظامی پیاپی عربستان در حالی است که این رژیم، طی یکی دو سال اخیر و در چند نوبت، خریدهای نظامی 100 میلیارد دلاری از آمریکا و انگلستان انجام داده است. آمریکایی‌ها صراحتا، عربستان دوره بن‌سلمان را «گاو شیرده» معرفی می‌کنند.
عدم استقلال رئیس بانک مرکزی سم مهلک برای اقتصاد کشور
رئیس غیرمستقل در بانک مرکزی، سم مهلک برای اقتصاد است.
روزنامه جوان در تبیین این تحلیل و با اشاره به تغییر رئیس بانک مرکزی نوشت: رئیس کل جدید باید چه کند و خود را برای چه چیزی آماده کند و نبایدهای او در شرایط پیش رو چیست؟
واضح است در چنین شرایطی مهم‌ترین خصیصه رئیس کل نگاه اقتصادی به جریان پولی و بانکی کل کشور است. زیرا نگاه مذکور در کل اقتصاد اثرگذار است. باید رئیس کل بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی به جای نگاه حسابداری و بله قربان‌گویی به دولت، استقلال این بانک را بیش از پیش کند. سم مهلک برای اقتصاد دقیقا بله‌قربان‌گویی رئیس کل بانک مرکزی است که در کشور تن به حرکت‌های پوپولیسمی دولت و اجازه چاپ پول بدهد و تولید را تضعیف یا نقدینگی فعلی را ساماندهی و کنترل کند. رئیس جدید باید تبعات سکوت بی‌موقع در برابر افزایش بدهی‌های دولتی و روند تولید نقدینگی با نرخ رشد بالا را بفهمد و بتواند مقاومت در مقابل خواسته‌های دولتی داشته باشد و همچنین در شرایط پیش رو مراقب تحرک نقدینگی نیز باشد.
البته بدیهی است در چنین شرایطی برخی تصمیمات سخت و همراه با هزینه است، اما نقطه بهینه تعامل با دولت در تولید پول و در ماه‌های آینده بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
رئیس کل جدید بانک مرکزی میراث‌دار نقدینگی‌ای است که در ظرف پنج سال حدود سه برابر شده و از حدود 500 هزار میلیارد تومان به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است و میل بانک‌ها در اضافه برداشت‌ها بسیار زیاد شده است. رئیس جدید باید بداند که با تحریم و بدون تحریم باید تحول بانکداری در کشور رخ دهد.
هنوز بانک‌ها در قالب‌های مختلف به دنبال سودهای موهومی هستند و ترازنامه‌ها همچنان بیانگر واقعیات بانک‌ها و بازار پولی نیست. بازی پونزی هم که دامن بخشی از سیستم بانکی را گرفته و این روزها اخبارش در قالب تسهیلات دریافتی و حقوق‌های نجومی سلبریتی‌ها در فضای مجازی در جریان است.
او باید جرئت شکستن مهر سکوت بر دهانش را در مواقع لزوم داشته باشد، وقتی همه مسئولان دولتی در حوزه بازار ارز بر یک رقم (4هزار و 200 تومانی) تاکید می‌کنند و استدلال همه آنها نگاه حسابداری به میزان واردات و صادرات بر مبنای ارزهای خارجی است، بی‌آنکه فهمی از تورم ناشی از افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی داشته باشند، سمعاً و طاعتاً در بانک مرکزی سم مهلکی است که در چند سال اخیر تبعاتش را برای حفظ دستاورد کنترل تورم در قالب افزایش نقدینگی دیده‌ایم. رئیس کل بانک مرکزی باید این درک را داشته باشد که افزایش قیمت بیش از دو برابر ارزهای خارجی و بی‌اعتباری پول ملی نتیجه بنیادین افزایش نقدینگی است. کدام اقتصادخوانده‌ای است که نداند کنترل تورم با افزایش شبه پول در سیستم بانکی دوام ندارد.
محاسبات ساده بر اساس فرمول رابطه‌های نرخ رشد نقدینگی و تورم به راحتی نشان می‌دهد با توجه به نرخ رشد نقدینگی و وضعیت نرخ رشد اقتصادی، هر چهار سال تورمی معادل 100 درصد داریم و رئیس کل جدید بانک مرکزی باید دراین‌باره تصمیمات سختی بگیرد و بتواند آنها را عملیاتی کند. رئیس کل بانک مرکزی باید با پیگیری مجدانه تغییر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها را دنبال کند تا قدرت تسهیلات‌دهی را بالا ببرد و همچنین با بهره‌گیری از معاونین ارزی باتجربه، بار دیگر مسیر بازار ارزی را از اعطای ارزهای رانتی به مسیر ساماندهی منطقی مدیریت منابع ارزی هدایت کند. ماه‌های پیش رو شرایط سختی را داریم که باید خود را و سیستم بانکی را برای آن آماده کنیم.
تشکر روحانی از سیف نقض غرض بود رویکرد دولت باید تغییر کند
روزنامه‌های حامی دولت می‌گویند تغییر رئیس بانک مرکزی بدون تغییر رویکرد اقتصادی دولت، مشکل را حل نمی‌کند.
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: استعفای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور هیچ یک از مشکلات اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. اما سرچشمه این موضوع چیست. آنچه مسلم است بانک مرکزی استقلال مالی و اقتصادی که درخور وظایفش باشد را ندارد، این در حالی است که در بیشتر کشورها بانک مرکزی سیاستگذاری اقتصادی خود را دارد و برای پیشبرد برنامه‌هایش بر اساس سیاست‌های اقتصادی مدون خاص خود قدم برمی‌دارد و نه بر اساس سیاست‌های دولت. امروز اما در شرایطی که همچنان انتقادها به تیم اقتصادی دولت وارد است بانک مرکزی هم با چالش‌هایی مواجه است.
رئیس‌جمهور در پاسخ زودهنگام خود به استعفای رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد، سیف عملکرد مناسبی داشته و آنچه در بانک مرکزی اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های دولت بوده است. این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت با آنچه در بانک مرکزی پیش می‌رود در تضاد نیست و منتقدین نسبت به عملکرد اقتصادی بر اساس واقعیت‌های جامعه، برنامه‌های دولت را بررسی می‌کردند. اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره عملکرد سیف، صریحاً بیانگر آن است که منتقدین دولت درباره سیاست‌های اقتصادی همچون چالش‌های ارز، طلا و سکه کاملاً منطقی بوده است.
پیش از دستگیری عوامل خاطی در مقوله واردات خودروهای خارجی وزارت صنعت شاهد آن بودیم که منتقدین به این موضوع اشاره کرده بودند، اما در تمام مدت وزارتخانه این موضوع را مورد توجه قرار نداد. اگر مدیران متوجه کارشکنی‌ها و رفتارهای غیرقانونی می‌شوند و نسبت به آن بی‌توجه هستند نیز خود یک رفتار غیرقانونی و مهر تأییدی بر عدم شایستگی و کفایت این گروه است.
با کناره‌گیری سیف در واقع با جابه‌جایی یک مهره آیا می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند؟ مشکل بزرگ اما این است که تفکر حاکم ثابت مانده است، به این معنی که شرایط فعلی سیر نزولی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که تغییر تفکرات از راهکارهایی است که باید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود و دولت شجاعانه در مسیر کنترل آسیب‌های اقتصادی گام بردارد. انتقادات فعلی نه تنها دولت بلکه مجلس را نیز نشانه می‌رود. مجلس موظف است عملکرد وزرا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و آسیب‌زنندگان به اقتصاد کشور را به چالش بکشد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همین زمینه نوشت: تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. در واقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.
اگر مدیر «ارزشمند» بود، چرا کنار گذاشتید اگر سوء مدیریت داشت، چرا تجلیل کردید؟!
اقدام دولت و رئیس‌جمهور در تقدیر از رئیس‌پیشین بانک مرکزی با وجود سوءتدبیرهای وی تعجب‌برانگیز است و نشان می‌دهد دولت به افکار عمومی اهمیت نمی‌دهد.
به گزارش جهان نیوز: ماجرای تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت که به واسطه نابه‌سامانی در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ریختگی و التهاب شدید اقتصادی شده، یکی از موارد حائز اهمیت و قابل تامل است. بعد از افزایش سرسام آور قیمت ارز در کشور که باعث گرانی‌های شدید شد و بازار عملا درمانده به رکود چشمگیری رسید، مطالبه تغییر تیم اقتصادی دولت از سوی مردم و کارشناسان برای اصلاح روند موجود عنوان شد.
در این رابطه، کارشناسان اقتصادی بیان می‌کردند که رئیس‌جمهور باید چند نفر را عزل کند نه اینکه تغییر بدهد؛ زیرا مسئله فرد نیست باید به تیم و نوع نگاه اقتصادی آن توجه کرد. با این همه «ولی‌الله سیف» رفت و «عبدالناصر همتی» به بانک مرکزی آمد. اما چه رفت و چه آمدی! درحالی که همه انتظار عزل سیف را می‌کشیدند، وی نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره‌اش از بانک مرکزی کنار رفت. این تاکیدی بود که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن انتشار بیانیه‌ای بر روی آن تاکید کرد.
در این اطلاعیه آمده است: « درپی انتشار خبری در صدا و سیما مبنی بر «استعفای سیف به دلیل ماه‌ها فشار افکار عمومی»، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت ضمن تکذیب این خبر به اطلاع می‌رساند که با اتمام دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی عبدالناصر همتی به جای ایشان انتخاب شده است.»
رئیس‌جمهور حتی از سیف به سبب مدیریتی که در این دوره داشته تقدیر و تشکر هم کرد. رئیس‌جمهور با تشکر از ولی‌الله سیف، وی را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد.
این در حالی است که در دوران زمامداری ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی تصمیمات‌اشتباه وی به همراه تیم اقتصادی دولت باعث بروز مشکلات عدیده ارزی، پولی و مالی در کشور شد و در این بین حتی برخی از نزدیکان سیف بیان می‌کردند که وی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت ارزی کشور ندارد.
مدیری که در زمان وی بحران‌های ارزی و مالی زیادی رخ داد و وی با وجود این مشکلات صندلی ریاست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره‌اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئیس‌جمهور از وی تقدیر و تشکر به عمل آورد. سیف خود نیز نه تنها به خاطر این بحران‌ها عذرخواهی نکرد بلکه دوران مدیریت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد این دوران را اصلاح نظام بانکی کشور عنوان کرد!
خراسان
مخالفت مجلس با مجوز دولت به راه آهن برای واردات خودرو
بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس به رئیس جمهور، با اشاره به مصوبه شماره 141652 هیئت دولت مبنی بر صدور "مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه آهن" متذکر شده است، با توجه به ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب 1391، خرید کالای خارجی نیازمند تایید وزارت صنعت مبنی بر عدم امکان تامین آن کالا از داخل کشور است که گزارش وزارتخانه مذکور حاکی از مخالفت با واردات این کالا بوده، لذا مصوبه دولت مغایر قانون است.
بعد از آب و برق نوبت مصرف سوخت ادارات دولتی شد
یک مقام مسئول در بخشنامه ای خطاب به تعدادی از سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به ضرورت رعایت الگوی مصرف بهینه در حوزه هایی چون بنزین و گازوئیل علاوه بر آب و برق، از مدیران مربوط خواسته در انجام مواردی چون خارج کردن خودروهای پرمصرف، مستعمل، فرسوده و پر هزینه از ناوگان دولتی، استفاده حداکثری از سوخت CNG به جای بنزین در خودروهای دوگانه سوز و بهینه سازی ماموریت های درون شهری و استانی، دقت لازم را مبذول دارند.
ایران
جزئیاتی جدید از بررسی موضوع سپنتا در مجمع تشخیص
خبر اول اینکه، عکس‌های منتشر شده از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام متعلق به دستور کار حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا بوده است. اگرچه سخنگوی شورای نگهبان در توضیحی گفته بود که عکس‌های یاد شده مربوط به دستور کار دیگری بوده و نه موضوع موسوم به سپنتا نیکنام، اما یک عضو مجمع که خواست نامش برده نشود، به «ایران» گفت که عکس منتشر شده منتسب به رأی‌گیری مجمع بر سر موضوع سپنتا درست است اما شیطنت برخی رسانه‌ها موجب شد که مجمع انتساب این عکس به رأی‌گیری درباره بازگشت اقلیت‌های دینی به شوراهای اسلامی را تکذیب کند.
به گفته وی، در آن جلسه علاوه بر آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حدود یک چهارم اعضا نیز مخالف حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر بودند اما رسانه‌های تصویری تنها عکس آیت‌الله جنتی را به عنوان مخالف این مصوبه منعکس کردند. وی همچنین خبر داد که آیت‌الله جنتی با وجود رأی ندادن، حتی یک جمله هم در مخالفت این طرح حرف نزد در حالی که دیگر عضو شورای نگهبان یعنی مدرسی یزدی در مخالفت با این طرح سخنان صریحی داشت. در همین باره محمدرضا باهنر هم به هفته نامه مثلث گفته است که عکس جلسه مجمع برای زمان رأی‌گیری درباره سپنتا بود.
ادعای تصویب رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی
خبر دیگر اینکه، حسین کروبی به نقل از منبع موثق ادعا کرده که رفع حصر در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. به گزارش انصاف نیوز، فرزند کروبی افزوده که این مصوبه خدمت رهبری هم فرستاده شده است. درحال حاضر منتظر هستند که رهبری نظرشان را راجع به این مصوبه بگویند؛ این‌طور که می‌گویند اگر رهبری تا 10 روز نظرشان را اعلام نکنند، این مصوبه لازم‌الاجرا است.
دیروز همچنین علیرضا رحیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در توئیتی نوشت: «دکتر روحانی در دیدار با فراکسیون امید درباره رفع حصر گفت: در نتیجه کارهایی که از دولت یازدهم شده است، از حصر فقط پوسته‌اش مانده است. ماه‌ها طول کشید تا چند روزنامه برای محصورین آزاد شد. وزیر من به طور منظم به دیدار آنها می‌رود.»
کشف هلی‌کوپتر قاچاق در تهران
دست آخر اینکه، در یکی از فرودگاه‌های اطراف تهران، برای اولین بار هلی‌کوپتر قاچاق کشف شد. به گزارش عصر ایران، بررسی پرونده اولین هلی‌کوپتر قاچاق در کشور آغاز شده و این هلی‌کوپتر توقیف شده است. این هلی‌کوپتر سال گذشته کشف شد و اکنون پرونده رسیدگی به این کالای قاچاق در تعزیرات کشور در حال بررسی است.
آرمان
کمیته حقوق بشر در کشور تشکیل شود
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه ما به عنوان بزرگ‌ترین قربانیان تحریم‌ها لازم است هماهنگی بیشتری با گزارشگر تحریم‌ها داشته باشیم، گفت: پیشنهاد می‌کنم که کمیته حقوق بشر در کشورمان تشکیل شود، زیرا جایش خالی است. محمود عباسی اظهار کرد: تحریم های یکجانبه امریکا کهنقض حقوق بشر است لازم است که گام های بلندتری برداریم. سال گذشته که دیداری با گزارشگر حقوق بشر داشتیم وی گله‌مندبود که شما موضوع را جدی نگرفتید و هماهنگی خوبی بین ما وجود ندارد. وی افزود: باید با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری وقوه قضائیه در این جهت گام‌هایی را برداریم و با ایجاد کمیته‌ای زمینه‌های مقابله با تحریم ها را دنبال کنیم.
پرونده دو کارگر شرکت واحد در تجدیدنظر
وکیل مدافع دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی گفت که پرونده موکلانش در مرحله تجدیدنظر است. صالح نیکبخت در خصوص پرونده دو نفر از اعضای هیات مدیره سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی اظهار کرد: رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به آبان ماه موکول شد اما پرونده ابراهیم مددی یک بار در دادگاه رسیدگی شده ولی هنوز نتیجه آن ابلاغ نشده است. وی گفت: رسیدگی به پرونده آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی اتهام آنها رفتن به سمت پایانه اتوبوس‌های شرکت واحد در میدان آزادی جهت توزیع شیرینی به مناسبت روز کارگر در بهار سال ۱۳۹۳ و نیز حضور آنان در اسفندماه این سال در وزارت کار و رفاه امور اجتماعی برای پیگیری موضوع حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۴ بوده است.
ارجاع لایحه پالرمو به کمیسیون قضائی مجلس
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: لایحه پالرمو براساس وظیفه قانونی به کمیسیون قضائی ارجاع و ایرادات شورای نگهبان رفع می‌شود. اللهیار ملکشاهی در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نسبت به طرح‌ها و لوایح نظر خود را به شورای نگهبان ارایه کند، شورای نگهبان این نظرات را به مجلس ارجاع می‌دهد که هم‌اکنون درباره لایحه پالرمو این فرایند طی شده است. وی تصریح کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی قبل از این درباره لایحه پالرمو اظهارنظر کرده بود و در شرایط فعلی هم مجدد ایرادات شورای نگهبان و تذکرات مطرح در این زمینه را اصلاح خواهد کرد. شورای نگهبان نظر مجمع را هم درباره این لایحه به مجلس ارسال کرده است.
معرفی بازنشسته‌های کنار نرفته به دادگاه
نماینده تهران در مورد قانون مصوب مجلس درباره برکناری مدیران بازنشسته فعال در ارگان‌های دولتی بدون هیچ قید و شرطی، گفت: یکی از نگرانی‌های جامعه و جوانان فعالیت در هرم مدیریتی بود که سال‌هاست می‌خواهند در این عرصه خدمت کنند. نمایندگان مجلس هم تلاش کردند تا فضا برای این کار فراهم شود و خوشحالیم که این قانون تصویب شده و رضایت نسبی افراد جامعه و جوانان را در پی داشته است. امیدواریم که شورای محترم نگهبان این قانون را تصویب و به مجلس ابلاغ کند. بهروز نعمتی اظهار کرد: در صورت اجرای قانون تصویب شده در مجلس، هر مدیر بازنشسته‌ای که بخواهد مقاومت کند و به کارش ادامه دهد به دادگاه معرفی خواهد شد.
مبارزه با پولشویی بررسی شد
در جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه اعضای هیات عالی نظارت، نظرات خود را پیرامون بندهای ب، پ، ت، ث از ماده یک لایحه اصلاحی دولت و مصوبه مجلس با توجه به سیاست های کلی مربوطه در حوزه اقتصاد بیان کردند و بررسی بندهای دیگر، به جلسات آینده هیات موکول شد. همچنین مقرر شد در جلسه های آتی هیات عالی نظارت مجمع، از کمیسیون های مربوطه از مجلس و وزرای اطلاعات و اقتصاد و دارایی برای ارائه توضیحات دعوت شود.
شفاف‌سازی به سود مسئولان است
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولان باید مردم را در جریان مسائل قرار دهند چراکه مسئولان متعلق به مردم و از جنس مردم هستند. بحران به خودی خود ایجاد نمی‌شود. از آنجا که اطلاع رسانی به موقع انجام نمی‌شود و هر خطایی را به گردن مسئول قبلی انداخته و در نهایت مسائل به بحران تبدیل می‌شود. سید احسن علوی خاطر نشان کرد: خطاها و مفاسد قطعا روزی خود را نشان خواهند داد. اما گاهی برخی سر خود را زیر برف می کنند و فکر می کنند مردم نیز مسائل را نمی‌بینند. شفاف‌سازی به سود مسئولان است. متاسفانه در کشور ما تعارض منافع وجود دارد و همیشه در تلاش هستیم این مساله را کتمان کنیم اما این مساله به آرامی مانند مرضی که توسط افراد جدی گرفته نشده است خود را نشان خواهد داد که دیگر زمان مداوای آن نیز گذشته است.
ظریف به سنگاپور می‌رود
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای آینده به سنگاپور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه با اعلام این خبر گفت: وزیر امور خارجه به منظور امضای پیمان مودت ایران و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) طی روزهای آینده به سنگاپور سفر می‌کند. این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: اجماع در کشورهای جنوب شرق آسیا در پذیرش ایران به عنوان عضو پیمان مودت (TAC) با اتحادیه آسه‌آن، حاکی از اهمیت روابط و تعامل با ایران به عنوان یک قدرت مهم و تاثیرگذار بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی توسط تمام اعضای این اتحادیه است.
زادگاه روحانی در بهترین وضعیت اشتغال
طبق گزارش منتشره از سوی مرکز آمار بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 1/12 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩۶ به میزان 5/0 درصد کاهش داشته و جمعیت بیکار کشور با ۴۴۹۵۸ نفر کاهش به ۳ میلیون و ۳۲۲ هزار نفر رسیده است. بیشترین نرخ بیکاری در بهار امسال با 8/22 درصد متعلق به استان چهار محال و بختیاری و کمترین نرخ بیکاری با ۷/۱ درصد متعلق به استان سمنان است.