سرویس سیاست مشرق- روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

*********

کیهان

تیتر دقیق کیهان و گرگیجه در روزنامه‌ زنجیره‌ای

تیتر اول روز چهارشنبه روزنامه کیهان به نقل از انصارالله یمن، موجب ناراحتی و آشفتگی دو روزنامه زنجیره‌ای شد. کیهان روز چهارشنبه از قول سخنگوی انصارالله یمن تیتر زد «موشک‌ها در راه است؛ دوبی، ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید».

روزنامه ایران که نام دولت را یدک می‌کشد اما حلیم افراطیون غربزده را هم می‌زند، مدعی شده این تیتر، پیام روحانی را خنثی می‌کند.
این روزنامه می‌افزاید: اینکه کیهان وظیفه خود می‌داند بلافاصله پیام متفاوتی از مواضع رئیس‌جمهور ایران به کشورهای منطقه مخابره کند، جای سوال و ابهام است! پیوستگی این روزنامه با نهادهای حاکمیتی مواضع آن را برای کشورهای منطقه مهم کرده و این ابهام را ایجاد کرده که کانال اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران کدام تریبون است.

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد هم تیتر کیهان را تحریک‌آمیز خواند. یادآور می‌شود این دو روزنامه، روز دوشنبه گذشته ، یک روز پس از سخنان قاطع آقای روحانی علیه آمریکا، اسناد مشترکی از صادق زیباکلام (جایزه‌بگیر محافل غربی در ازای بدگوئی علیه جمهوری اسلامی) را منتشر کردند که ضمن آن، موضع روحانی درباره تهدید به بستن تنگه‌ها در منطقه در صورت ممانعت از  فروش نفت ایران را نکوهش شده بود! از این جهت تظاهر به نگرانی درباره تیتر کیهان و ادعای خنثی کردن سخنان روحانی، کمی تا قسمتی مضحک به‌نظر می‌رسد.

یادآور می‌شود انصارالله مقاوم ظرف دو روز گذشته، برخی تهدیدهای خود را عملی کرده و ضمن حمله پهپادی به فرودگاه ابوظبی که منجر به تعطیلی پروازها شد، دو ناو سعودی را نیز هدف حملات موشکی قرار داد. با این وصف باید پرسید چرا قدرت‌نمائی محور مقاومت در جنگ یمن و در مقابل آمریکا و مزدورانش، برای برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای مانند ایران و اعتماد، تا این حد ناخوش و نگران کننده می‌شود؟!

سوءتدبیر دولت اظهر من‌الشمس بود و 5 سال سکوت کردید؟!

رئیس فراکسیون امید پس از چند سال سکوت در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گوید: اظهر من‌الشمس بود که سیاست ارزی دولت برای کشور مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

به گزارش «امیدنامه» وابسته به بنیاد امید، محمدرضا عارف در نشست دبیران کانون صنفی استادان دانشگاهی (موسوم به کبا) با انتقاد شدید از تصمیمات غیرکارشناسانه در مدیریت ارزی کشور گفت: در حوزه اقتصادی در کشور، جزیره‌ای عمل می‌شود.

وی افزود: نمونه بارز آن که نابسامانی‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، سیاست ارزی دولت بود که اظهر من الشمس بود که برای کشور مشکل به وجود می‌آورد. پس از این که نادرست بودن این سیاست خودش را نشان داد، متاسفانه هیچ مقام مسئولی، مسئولیت این نابسامانی را برعهده نگرفت.

وی گفت: کمیسیون‌های شورای مرکزی کانون باید فعال شوند و نقد مشفقانه قبل از تصمیمات را شکل دهند. مثلا در سیاست ارزی بانک مرکزی هیچ واکنشی از این کانون ندیدیم، لازم بود این سیاست مورد نقادی قرار گرفته و نظرات کانون در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام می‌شد.

عارف در همین زمینه ادامه داد: برای برون‌رفت از نابسامانی‌های اقتصادی راه‌حل بدهید. همان‌طور که می‌دانید در حوزه اقتصادی در کشور، جزیره‌ای عمل می‌شود. نمونه بارز آن که نابسامانی‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، سیاست ارزی دولت بود که اظهر من الشمس بود.

موضع اخیر رئیس فراکسیون امید در حالی است که فراکسیون متبوع وی و شخص او در طول یکسال اخیر و همچنین چهار سال قبل از آن، موضع سکوت در قبال سیاست‌های اقتصادی دولت اتخاذ کرده‌اند و این در حالی است که در طول این دوره، مشکلاتی نظیر 3 برابر شدن نقدینگی، تشدید رکود اقتصادی و تولید پدیده رکود تورمی، کاهش تولید مسکن به یک پنجم، افزایش سفته‌بازی و سوداگری‌های نامشروع پدید آمده است.

دولت، کاسه و کوزه ناکامی خود را سر بانک مرکزی نشکند

یک روزنامه حامی دولت می‌گوید تغییر تیم اقتصادی کابینه، مشکل سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده دولت را جبران نمی‌کند.

روزنامه جهان صنعت نوشت:  اخبار ضدونقیض از تغییر کابینه اقتصادی دولت این روزها در فضای مجازی زیاد دست به دست می‌شود تا جایی که اقتصادخوانده یا نخوانده، از ضرورت تغییر افراد اقتصادی دولت سخن می‌گوید. اما به‌راستی تغییر تیم اقتصادی دولت بدون تغییر ساختاری دردی از اقتصاد دوا می‌کند و می‌تواند شکست‌خوردگی‌های این روزهای سیاست‌های دولت را جبران کند؟

اگر سری به دستاوردهای تیم اقتصادی حسن روحانی در ماه‌های پرتلاطم اخیر بزنیم متوجه عملکرد نه‌چندان روشن اعضای اقتصادی دولت می‌شویم به‌طوری‌که بیم و امیدها برای کنترل بازار پرتلاطم ارزی گریبان دولت را گرفت و همراه با سیاست‌های ناکام دولت، خود را به سال 97 نیز رساند. اکنون با گذشت چهار ماه از تلاطم‌های به‌جا مانده از سال 96 و حضور پررنگ آنها در سال 97، هنوز خبری از کنترل و در دست گرفتن بازار از سوی دولت به گوش نمی‌رسد.

هرچند این تنها نمونه‌ای از سیاست‌های نه چندان مطلوب تیم اقتصادی دولت است که داد تمام حوزه‌های اقتصادی را درآورده است اما با این حال این نزدیک‌ترین ناکامی به بار نشسته از دستاوردهای اقتصادی دولت است که تاکنون گرهی از بازار پرتلاطم ارزی کشور باز نکرده است و ناملایمتی‌هایش را به سمت سایر بازارهای اقتصادی نیز هموار کرده است.

اما سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند، می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی در کام سیاست‌های دولتمردان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود.

روشن است که آنچه باعث می‌شود انواع منتقدان، دولت را به باد انتقاد بگیرند تا دست به تغییرات اساسی در کابینه‌اش بزند، به ناکامی‌های چند وقت اخیر در بازار اقتصادی بازمی‌گردد. نه‌تنها بازار ارز که تمام بازارهای اقتصادی در حال غوطه‌ور شدن در این سیاست‌های شکست‌خورده هستند و هر روز آثار این ناکامی‌ها بیشتر خود را در جای‌جای فضای اقتصادی کشور بروز می‌دهد.

اما انتقادات تنها به وزرای اقتصادی دولت محدود نمی‌شود. این سازوکار از زمانی شروع به کار کرد که رئیس کل بانک مرکزی از سوی قشر گسترده‌ای مورد انتقاد قرار گرفت و ضعف عملکردی‌اش زبانزد عام و خاص شد. اما به‌راستی راز این ناکامی‌ها را باید در سیاست‌های شکست‌خورده و به بار ننشسته سیف دید یا موضوع از جای دیگری آب می‌خورد؟

بانک مرکزی به عنوان تاثیرگذارترین نهاد پولی و مالی کشور که نقش تزریق سیاست‌های پولی را در اقتصاد برعهده دارد تنها بازیگر نقش اول سیاست‌هایی است که دولت از وی تقاضا می‌کند. به بیانی این دولت است که فرمان هدایت سیاست‌های پولی را به بانک مرکزی می‌دهد و وی نیز موظف است دست به اجرای این سیاست‌ها و دستورات بزند.پس با این حساب چه می‌شود که برای عملکردهای ضعیف بانک مرکزی، ریاست آن را به باد انتقاد می‌گیرند و خواستار تغییر وی و جایگزینی فردی لایق و کاردان به‌جای او می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با تغییر کابینه اقتصادی و تغییر صرف افراد بتوان دستاوردهای پرباری را نصیب اقتصاد کرد.

به بیانی این بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تا زمانی که آلت دست سیاست‌های دستوری دولت باشد و اقتداری برای اجرای فرمان‌های اقتصادی خودش به بازار نباشد، چگونه می‌توان دست به تغییر رییس کل آن زد؟

همین چند وقت اخیر ابوترابی، خطیب نماز جمعه تهران به لزوم استقلال بانک مرکزی اشاره کرده و گفته بود در روزهایی که رییس کل بانک مرکزی پایان حکم خود را تجربه می‌کند، باید روحانی برای استقلال این بانک اقدام کند و مدیرانی که مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره‌های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانکی هستند را انتخاب کرده تا بانک مرکزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست‌های پولی و ارزی مدیریت شود.

هرچند چنین مطالبه‌ای سال‌هاست در اقتصاد و از سوی صاحب‌نظران مطرح می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد امکان استقلال بانک مرکزی به وی داده نمی‌شود و این دولت است که با قدرت‌نمایی‌اش سیاست‌هایش را از طریق آن به حیطه اجرا درمی‌آورد.

وطن فروشانی که برای خود شریک جرم می‌تراشند!

یادداشت مدیر مسئول کیهان با عنوان «تک تابعیتی، نه دو تابعیتی» بازتاب مثبت گسترده‌ای داشت و البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت، عصبانیت برخی از افرادی را نیز به دنبال داشت که هویت و تابعیت ایرانی خود را یکجا به بیگانگان فروخته‌اند. یکی از همین افراد در نامه سرگشاده‌ای که خطاب به مدیر مسئول کیهان نوشته است بگونه‌ای ناشیانه صورت مسئله را تغییر داده و از این طریق کوشیده است برای دوتابعیتی‌های وطن‌فروش، هویت و شخصیت دست و پا کند. او در نامه سرگشاده خود، همه ایرانی‌های مقیم خارج کشور را مصداق یادداشت مدیر مسئول کیهان معرفی کرده و پرسیده است: «آیا میلیون‌ها ایرانی وطن‌پرست که در خارج از ایران اقامت دارند، وطن‌فروش‌اند و بر علیه سرزمین پدری خود می‌جنگند؟!»

که باید گفت: مگر همه ایرانی‌های مقیم خارج مانند شما و امثال شما ترک تابعیت کرده‌اند که مشمول بی‌هویتی دوتابعیتی‌ها باشند؟! سخن درباره آن عده از ایرانی‌های مقیم خارج و یا مقیم داخل کشور بوده و هست که ترک تابعیت کرده‌اند و این عده البته که وطن‌فروشند. آنها مطابق اسناد موجود که در یادداشت کیهان آمده است، هنگام پذیرش تابعیت بیگانه سوگند یاد کرده‌اند که هرگونه تابعیت و یا وابستگی قبلی به وطن خود را ترک کرده و تابع محض کشوری باشند که به تابعیت آن درآمده‌اند. و رسماً متعهد شده‌اند در صورت بروز جنگ و یا هرگونه درگیری و تخاصم میان کشوری که تابع آن شده‌اند با یک کشور ثالث، در خدمت دولت و ارتش کشوری باشند که تابعیت آن را پذیرفته‌اند و از منافع آن کشور در مقابل طرف درگیر دفاع کنند!

اکنون باید پرسید اگر این تعهدات رسمی، مصداق بی‌کم‌وکاست وطن‌فروشی نیست، پس وطن‌فروشی چیست؟! اساسا کسانی که به تابعیت کشور دیگری در می‌آیند، آن کشور را به وطن خود ترجیح داده‌اند. چرا که در پذیرش تابعیت وطن خود اراده‌ای نداشته‌اند ولی تابعیت کشور دیگر را با میل و اراده خویش پذیرفته‌اند! که این هم مصداق دیگری از وطن‌فروشی است. نیست؟!

گفتنی است نویسنده نامه یاد شده که می‌دانسته ترک تابعیت ایرانی با توجه به قوانین کشور بیگانه مصداق  بی‌کم‌وکاست وطن‌فروشی است، جرأت نکرده به متن سوگندنامه که در یادداشت کیهان عینا آمده بود کمترین ‌اشاره‌ای بکند! و در عوض کوشیده است با تحریف یادداشت کیهان، تمامی ایرانیان مقیم خارج را دو تابعیتی قلمداد کند! و از این طریق برای وطن‌فروشی خود و سایر همپالگی‌های خویش شریک جرم بتراشد!

از امریه رای بی‌چون و چرا تا ژست انتقادی نسبت به دولت!

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ضمن فرار به جلو می‌گوید مدیریت دولت از افاضل خالی شده است.

علی صوفی در گفت‌وگو با آرمان ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف برخی وزارتخانه‌های اقتصادی و هلدینگ شستا می‌گوید:

این انتصابات که شما مطرح کردید، حاصل بده‌بستان‌هایی است که به ویژه درجریان رای اعتماد یا استیضاح وزیر کار بین نمایندگان و مجموعه مدیران روی داده است.

این مسائل نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزرا و درجریان استیضاح آنان، امانتداری نکرده و بده‌بستان داشته‌اند. این امور نشان می‌دهد که سطح مجلس دهم در مقایسه با مجالس قبلی چقدر تفاوت دارد. باید علت این ضعف‌های مجلس را ریشه‌یابی کرد.

وی می‌افزاید: واقعیت این است که ریشه برخی از عدم شفافیت‌ها خود مجلس است. شما یک بررسی کنید و ببینید چه تعداد از افراد مطرح شده در لیست انتصاب‌شدگان فامیلی در شستا از وابستگان و سفارش‌شدگان نماینده‌های مجلس هستند؟ تحقیق کنید چند نفر از این افراد توصیه شده مجلسی‌ها هستند؟ متاسفانه این کارها ناکارآمدی سیستم نظارتی را نشان می‌دهد. نشان‌دهنده رخنه فساد در دستگاه‌های مختلف است. متاسفانه در این شرایط منافع ملی در حاشیه قرار گرفته است. اکنون افاضل و انسان‌های سالم در کجای مدیریت‌ها قرار دارند؟ آیا جایی دارند یا ندارند؟ خود به خود وقتی افاضل و نیروهای سالم انقلاب کنار گذاشته می‌شوند، میدان برای کسانی که هیچ تعهد اجتماعی و ملی ندارند باز می‌شود. با توجه به انواع مسائل شرایطی به وجود آمد که افرادی با یک رای حداقلی وارد مجلس شدند که فاقد بینش، انگیزه و آرمانی باشند که برای نیل به آن تلاش کنند.

اظهارات مشاور خاتمی در حالی است که طیف مذکور درجریان رای اعتماد سال گذشته مجلس و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، ضمن امریه‌ای خواستار رای یک‌جای فراکسیون امید به همه وزرای پیشنهادی شد اما همین طیف اکنون که ناکارآمدی برخی وزرا معلوم شده، ادا و اطوار انتقادی نسبت به دولت در پیش می‌گیرد!

طفره دولت از شفافیت درباره حقوق دریافتی مدیران

دولت همچنان از اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه درباره شفافیت حقوق دریافتی مدیران و نظارت بر این حقوق طفره می‌رود.

به گزارش الف، پس از افشای دریافت حقوق نجومی برخی مدیران دولتی در سال‌های اخیر که اذهان و افکار عمومی جامعه را جریحه‌دار کرد، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در برنامه ششم توسعه‌ ماده‌ای را به منظور شفافیت و کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات لحاظ  کنند تا دیگر شاهد پرداخت حقوق نجومی نباشیم.

طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. قید بسیار مهمی گذاشته شده تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، در فروردین‌ماه امسال در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهور خواستار اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه شد، اما اخیرا معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه قوای سه‌گانه اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت نکردند، گفت: دسترسی اطلاعات به مردم نمی‌دهیم.

براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه راه‌اندازی سامانه دریافتی تمام کارمندان دولت به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. طبق این قانون «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌ها اقدام کند.

دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه،  اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/12/3، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه‌، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

خراسان

آخرین اقدامات دولت برای انتقال پایتخت از تهران

یک مسئول مهم دولتی با ارسال گزارشی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در زمینه مصوبه اردیبهشت سال 1394 مجلس مبنی بر "امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از تهران" یا اصطلاحا طرح انتقال پایتخت، به اعضای کابینه اعلام کرده پس از تصویب مجلس، مقرر شده بود وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه کنند که متن پیشنهادی در حال اختصار نویسی و لحاظ موارد موردنیاز است!

هشدار صریح درباره اشتغال کارمندان غیردولتی در ادارات

یک نهاد نظارتی در بخشنامه جدید خود خطاب به مدیران ارشد تعدادی از سازمان ها و نهادهای دولتی، متذکر شده با توجه به الزامات ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی، برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی،" تحت هر عنوان" ممنوع است و در صورت وجود مصداق در این زمینه، باید در اسرع وقت نسبت به خاتمه خدمت افراد مشمول اقدام شود.      

ایران

استفاده 30 میلیون ایرانی از فیلترشکن

خبر اول اینکه،  نماینده تهران در مجلس گفته که بیش از ۳۰ میلیون ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. محمود صادقی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: سیاست فیلترینگ، محدود کردن فضا، سانسور و اقداماتی از این قبیل با توجه به اینکه در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم محکوم به شکست است و فیلتر تلگرام نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌گفته او، فیلترشکن‌ها خود بدافزار به شمار می‌آیند و بسیاری از این فیلترشکن‌ها ابزاری برای سرقت اطلاعات محسوب می‌شوند؛ افزون بر این مسأله استفاده عمومی از فیلترشکن برای سنین پایین مضر است و برخی از این فیلترشکن‌ها مخاطب را به‌صورت هدایت شده به سایت‌های مستهجن سوق می‌دهد. عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه راه حل تقویت پیام رسان‌های داخلی ایجاد فضای رانتی نیست، افزود: در درجه نخست باید برای استفاده کاربران ایرانی از فضای مجازی اعتمادسازی کرد و پس از آن نیز مزیت‌های رقابتی پیام‌رسان‌ها را ارتقا داد.

 احضار مصطفی ترک همدانی به دادسرای رسانه

خبر دیگر اینکه،  مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری با شکایت معاون دادستان تهران به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای رسانه احضار شده است. ترک همدانی به ایسنا گفت: توئیت‌هایم درباره مرحوم سیدامامی و تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیستی علت شکایت بوده است. وی افزود: برخورد بازپرس بسیار محترمانه بود و امیدوارم توضیحاتم در برائتم مقبول شود و تمام تلاشم همچنان در بهبود وکالت از متهمان است. همچنین محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی و طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت: موکلان من بیش از 6 ماه است که در بازداشت هستند و بازپرس پرونده در یازدهم تیرماه، بازداشت موقت آنها را که مدت آن به پایان رسیده بود، ابقا کرد. وی افزود: خانواده بازداشتی‌ها نسبت به قرار موقت اعتراض کردند. پرونده بازداشتی‌های محیط زیست برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب رفت و به احتمال بسیار زیاد اعتراض آنان رد شود و مدتی دیگر در بازداشت موقت بمانند.

 استرالیا ادعای ضد ایرانی را رد کرد

باخبر شدیم که، بخش استرالیای شبکه خبری‌ امریکایی «ای‌بی‌سی» پنجشنبه شب در گزارشی مدعی شد که مقام‌های دولت استرالیا گمان می‌کنند امریکا احتمالاً ظرف یک ماه دیگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله می‌کند و احتمال دارد که دولت کانبرا در این حمله به واشنگتن کمک اطلاعاتی کند.به گزارش ایرنا، اما «ملکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا ادعای این رسانه امریکایی را رد کرد و گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم دولت ترامپ به ایران حمله می‌کند.

ادعای وزیر کشور لبنان علیه ایران و حزب‌الله

دست آخر اینکه، وزیر کشور لبنان که چند روز پیش به عربستان سفر کرده، در گفت‌وگو با یک روزنامه سعودی مدعی شد که حزب‌الله لبنان اجرا کننده سیاست‌های ایران در منطقه است. به گزارش ایسنا، «نهاد المشنوق» در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: عربستان چه در موضوع دینی و چه در موضوع اقتصادی و چه در موضوع سیاسی رهبر کشورهای منطقه به شمار می‌رود و من همیشه گفته‌ام که ایجاد تعادل و توازن در منطقه خصوصاً در سایه نفوذهای ایران نیازمند یک ائتلاف سعودی- مصری مستحکم است زیرا هر یک از این دو کشور قدرت ها و خصوصیات و مشترکات زیادی دارند.

آرمان

ترامپ عاشق مذاکره با ایران است

حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه دولت اصلاحات گفت من بارها این را گفته ام که ترامپ عاشق مذاکره با ایران است. مذاکره با ایران برای ترامپ خیلی اهمیت دارد. اگر ترامپ با ایران مذاکره نکند دق می‌کند. او برای مذاکره با ایران به انواع و اقسام کارها دست می‌زند.

جزئیاتی از دستور لاهه به آمریکا

دیوان دادگستری بین‌المللی ۱۰ روز پس از دریافت شکایت ایران از آمریکا به خاطر اعمال تحریم‌های یک‌جانبه تاریخ برگزاری نشست استماع دلایل طرفین دعوا را اعلام کرد. آن طور که دیوان اعلام کرده ۴ نشست در ۴ روز متمادی (از ۵ تا ۸ شهریور) در لاهه برگزار خواهد شد تا درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا را بررسی کند.

دشمنان ما چون خدا ندارند...

آیت‌ا...علم‌الهدی، امام جمعه مشهد تاکید کرد: چهل سال است دنیای استکبار به دنبال براندازی است و در هر عرصه‌ای وارد می‌شوند، با شکست فاحش روبه‌رو می‌شود و این در حالی است که آنها از نظر تجهیزات با ما قابل مقایسه نیستند. چون ما خدا داریم و دشمنان ما خدا ندارند، آنها در هر قدمی شکست می‌خورند و در برابر در هر حرکتی بینی‌شان به خاک مالیده می‌شود.

اظهارات معاون ترامپ درباره اقلیت‌ها در ایران

معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی ضدایرانی مدعی شد که اقلیت‌های دینی در ایران از حقوق اولیه خود محروم هستند. مایک پنس در سخنان خود مدعی شد: «مردم ایران از آزادی کمی بهره‌مند هستند ... و آزادی مذهب کمتر از همه. مسیحیان، یهودیان، سنی‌ها، بهایی‌ها و دیگر گروه‌های اقلیت‌های مذهبی از حقوق اولیه‌ای که شیعیان از آن بهره‌مند هستند، محروم شده‌اند.»‌مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنرانی در محل وزارت امور خارجه این کشور مدعی شد که چین و ایران جاهایی هستند که آزادی‌های مذهبی در آنجا با چالش‌هایی مواجه است.

قصد رفتن به دولت را ندارم

نماینده شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس با اشاره به تغییرات در دولت گفت : قصد رفتن به دولت را ندارم. غلامرضا تاجگردون افزود: این تغییرات لازم بود ولی دیر انجام شد و اگر زودتر انجام می‌شد اثرگذار تر بود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوالی درباره رفتنش به دولت اضافه کرد: قاطبه مجلس و برخی دولتی‌ها نظرشون این است که به دولت بروم و به تیم اقتصادی کمک کنم. تاجگردون گفت: من وکیل مردم هستم و وکیل هم موکل خود را در نیمه راه رها نمی‌کند و مردم من را انتخاب کردند و من به راحتی از رای مردم نمی‌گذرم. وی افزود: به نظرم در مجلس اثرگذارتر هستم و به دولت هم بهتر می‌توانم کمک کنم.

53 درصد آمریکایی‎ها،مخالف جنگ با ایران

نتایج یکی از تازه‌ترین نظرسنجی‎ها گویای آن است که بیش از نیمی از مردم آمریکا مخالف ایده جنگ‎طلبانه ترامپ علیه ایران هستند. مهرنوشت؛ نظرسنجی انجام گرفته از سوی روزنامه «هافینگتون پست» حاکی از آن است که بیش از نیمی از مردم آمریکا با ایده دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر جنگ با ایران مخالف هستند.طبق این نظرسنجی، فقط 23 درصد از مردم ایالات متحده از ایده اعلام جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند و 53 درصد با آن مخالف هستند. این درحالی است که از این میان، آمار آنهایی که در اعلام جنگ علیه ایران جدی هستند رقم ناچیز 9 درصد است حال آنکه آمار آنهایی که مطلقاً مخالف جنگ با ایران هستند، 37 درصد اعلام می‌شود.

وضعیت اتحاد- انتقاد

یک فعال اصلاح طلب، رابطه دولت با اصلاح طلبان را در وضعیت «اتحاد - انتقاد» دانست و گفت: این اتحاد تا زمانی که مصالح عمومی کشور تامین می‌شود باید حفظ شود. علیرضا علوی تباردرباره اظهارت برخی اصلاح طلبان برای عبور از روحانی، افزود: روحانی و ترکیب غالب هیات وزیران از آغاز نیز مدعی اصلاح طلبی نبودند و با توجه به پیشینه، اندیشه و عملشان چنین چیزی قابل طرح نبوده است. وی در توضیح چرایی دلیل دفاع اصلاح طلبان از روحانی اظهارکرد: کشور در بحران‌های خطرناکی گیر افتاده و فقط روحانی بود که در مقایسه با سایر نامزدها می‌توانست کشور را از این بحران‌های خطرناک خارج کند؛ بنابراین از جریانی دفاع کردند که گرچه متمایز از خودشان بود اما برای حل بحران‌ها در آن شرایط بهترین انتخاب ممکن بود؛ اقدامات بعدی دولت نیز نشان داد که این تحلیل درست بوده است.

برخی بانک‌ها ۴۰۰هزار خانه خریدندتا گران شود

استاد دانشگاه تهران با اشاره به جولان سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن گفت: سوداگری بانک‌ها به گرانی مسکن دامن زده و بدون هیچ نظارتی برخی از بانک‌ها ۴۰۰ هزار خانه خریدند تا گران شود و بفروشند. ابراهیم رزاقی با تذکر به اینکه وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست افزود: 66 میلیون نفر ایرانی در سن کار هستند در حالی که 23 میلیون نفر دارای کار هستند. وی با اشاره به وضعیت بحرانی مسکن و اهمیت آن برای مردم که از غذا نیز حیاتی‌تر است، اظهارکرد: اگر دولت خود به این معتقد است که با تغییر افراد وضع بهتر می‌شود به چه جهت این کار را از وزارت راه و شهرسازی آغاز نکرده است مگر امروز مسأله اول اقتصاد کشور معضل ناتوانی دولت در حوزه ساماندهی بازار مسکن نیست؟!

مشکلات را قبل از به خیابان ریختن مردم رفع کنید

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور وظیفه دولت، مجلس و قوه قضائیه را در رفع مشکلات مردم، سنگین توصیف کرد و به طرح 4 پیشنهاد خود به دولت پرداخت. حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی کرمانی گفت: پیشنهاد اول این است که فقط کالاهای اساسی باید با نرخ ارز ترجیحی 4200 تهیه شود که عبارتند از دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی، نهاده‌های دامی و سایر مایحتاج ضروری مردم. موحدی کرمانی درباره پیشنهاد دوم خود به دولت تصریح کرد: راه‌حل، استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه است. لزوم ترمیم و تغیر تیم اقتصادی کابینه، سومین پیشنهاد موحدی کرمانی به دولت بود.«گفته می‌شود برخی اعضای تیم اقتصادی کابینه سیاست‌های اقتصادی دولت را قبول ندارند. پذیرفتنی نیست از دولت چندصدایی در تصمیمات اقتصادی به گوش برسد؛ دولت باید صدای واحد اقتصادی داشته باشد. لازم است از نیروهای جوان، فعال، همراه و یک‌صدا در تیم اقتصادی استفاده شود. موحدی کرمانی با بیان اینکه اجازه ندهید در بین شما مسئولان پاک، افرادی خائن پیدا شوند و میلیاردها از بیت‌المال بدزدند و فرار کنند، تصریح کرد: با نظارت کامل و دقیق، جلوی این خطر را بگیرید. البته قوه قضائیه هم باید اشد مجازات را برای غارت‌گران بیت‌المال اعمال کند. امام‌جمعه موقت تهران، خطبه‌ها را اینطور پایان داد: «منتظر نباشید مردم به دلیل فشار اقتصادی به خیابان‌ها بریزند و خواسته‌های مشروع خود را مطالبه کنند و آنگاه شما بیدار شوید و اقدام مناسب کنید. شما دولت تدبیر هستید؛ مشکلات اقتصادی را شناسایی و به دفع، قبل از رفع بپردازید.