کد خبر 879521
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

نمایندگان بر حضور والدین، اولیا، سرپرست، وکیل و یک مددکار اجتماعی در جلسات رسیدگی به جرائم کودکان تاکید کردند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9‌مرداد) قوه مقننه در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ماده 38 این لایحه را با 162 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس ماده 38 این لایحه ذکر شده است: والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

بیشتر بخوانید:

لایحه حمایت ازکودکان ونوجوانان درپیچ آخر

در تبصره این ماده آماده است: دادگاه می‏ تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان‏‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

همچنین نمایندگان مواد 39 تا 45  این لایحه را مصوب کردند.

در ماده 39 آمده است: تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان موضوع این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در کمترین دفعات و کوتاهترین زمان ممکن برحسب نیازهای آنها به‌عمل آید.

براساس ماده 40؛ مرجع قضائی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل  را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول نماید.

در ماده 41 نیز آمده است: مرجع قضائی می تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) چنانچه مرتکب از والدین یا اولیای طفل و نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصی مددکار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید.

ماده 43: در تمام موارد موضوع این قانون، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند در کلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی اطفال و نوجوانان یا سایر اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شرکت و أخذ گواهی دوره‌های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید.

ماده 44: مددکاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضائی و در صورت لزوم بهره‌گیری از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادرشده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می‌کنند.

ماده 45: دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددکاران اجتماعی مبنی بر ایجاد تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادرشده بازنگری و اتخاذ تصمیم مجدد کند.