کد خبر 880940
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۲
نمایندگان زن

بررسی طرح‌های خانواده‌محور و زنانه مجلس در ادوار مختلف آن نشان می‌دهد اغلب این طرح‌ها از سوی زنانِ نماینده به مجلس ارائه شده‌اند.

به گزارش مشرق، حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب رشد فزاینده‌ای داشته است و زنان به تدریج توانستند توانایی‌های خود را در بخش‌های مختلف ثابت کنند و از همان دوره اول تشکیل مجلس شورای اسلامی در آن حضور داشتند.

در اولین دوره مجلس شورای اسلامی ۴ زن به مجلس راه یافتند، دوره دوم و سوم هم ۴ نماینده زن حضور داشتند که این تعداد در مجلس چهارم به ۹، مجلس پنجم به ۱۴ و مجلس ششم به ۱۳ نماینده زن رسید. مجلس هفتم ۱۳ زن، مجلس هشتم ۸ زن، مجلس نهم ۹ زن و مجلس دهم که رکورد حضور زنان در آن شکسته شد با حضور ۱۷ زن تشکیل شدند.

طرح حضانت فرزندان برای زنانی که همسران‌شان شهید شده یا فوت کرده است از اولین طرح‌های زنانه مجلس بود، طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در دوره دوم مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما به دلیل بار مالی و برخی دلایل رد شد، برخی از نمایندگان مرد در بحث طرح بیمه زنان بی‌سرپرست در صحن علنی و از پشت تریبون مجلس می‌گفتند به جای طرح حمایت از زنان بیوه، بهتر است تعدد زوجات آزاد شود تا زنی بی‌سرپرست و بیوه باقی نماند.

 مجلس ششم سمت و سوی بیشتر طرح‌ها و بحث‌های خود را به سمت آزادی‌هایی برد که بیشتر صبغه غربی داشت و به همین دلیل تلاش بسیاری برای الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در این مجلس صورت گرفت که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

*عملکرد زنان قانون‌گذار در مجلس ششم تا دهم

آنچه امروز به عنوان فراکسیون زنان مجلس شناخته می‌شود در مجلس ششم متولد شد و فراکسیون زنان مجلس دهم، پنجمین تجربه فراکسیون زنان مجلس است. فعالیت فراکسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به صورت داوطلبانه است و فراکسیون‌ها الزامی به قانون‌گذاری و ارائه طرح ندارند اما خروجی این فراکسیون‌ها می‌تواند تبدیل به پیشنهاداتی شود که به کمیسیون‌های مختلف ارسال شده و به قانون‌گذاری منجر شود.

**مجلس ششم و هفتم؛ از اصلاح قانون مدنی تا طرح تسهیل ازدواج جوانان

فراکسیون زنان مجلس ششم با ۱۳ عضو عناوینی چون رفع محرومیت دختران از ادامه تحصیل در خارج از کشور، معافیت زنان از پرداخت مالیات بر مهریه، رفع تبعیض از زنان در قوانین استخدامی، اهدای جنین به زوجین نابارور، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تغییر سن ازدواج دختر از ۹ به ۱۳، اضافه شدن ۵ مورد به مصادیق عسر و حرج برای صدور حکم طلاق به تقاضای زن،‌گسترش مصادیق نفقه زنان و اصلاح قانون حضانت را مورد بررسی قرار داد یا تصویب کرد.

فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز با ۱۳ عضو توجه به زنان سرپرست خانوار، بازگرداندن بودجه حمایتی زنان سرپرست خانوار به بهزیستی، تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده‌، طرح تسهیل ازدواج جوانان، تغییر قانون ممنوعیت اشتغال زنان توسط همسر، تقلیل ساعات کاری زنان و طرح مشاغل خانگی را در کارنامه خود دارد.

**فراکسیون زنان مجلس هشتم؛ تدوین و تصویب ماده‌ای خانواده‌محور که اجرایی نشد

فراکسیون زنان مجلس هشتم تنها ۸ عضو داشت و ریاست آن را طیبه صفایی بر عهده داشت اما با این وجو بررسی کارنامه ۴ ساله این گروه ۸ نفره نشان از اهتمام و دغدغه‌مندی اعضای آن در حوزه زنان و خانواده است.

تأثیرگذاری در تدوین ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه با ۱۴ محور پیرامون مسائل مختلف حوزه زنان و خانواده، تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون مقابله با قاچاق زنان و کودکان، تساوی حق دیه زنان و مردان در بیمه و عدم قطع مستمری زنان بی‌سرپرست از جمله مهم‌ترین خروجی‌های مجلس هشتم در حوزه زنان و خانواده بوده است که فراکسیون زنان مستقیم یا غیرمستقیم در ارائه و تصویب آن مؤثر بوده‌اند.

هرچند ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دولت دهم و یازدهم با بی‌توجهی دولتمردان روبه‌رو شد. این ماده مقرر می‌داشت: «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده، اقدام قانونی نماید» اما این ماده و «تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» متأسفانه عملیاتی نشد.

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با بیان اینکه ورود من به مجلس هشتم با هدف اعتلای جامعه زنان و پیشبرد دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به تعالی زن در جامعه بود، اظهار کرد: زنان عنصر محوری جامعه هستند و قاعدتاً جایگاه بانوان و مسائل مختلف خانواده در منظر زنان نماینده مجلس بیش از مردان است به همین دلیل موضوعات حوزه زنان بیشتر توسط زنان نماینده مطرح و پیگیری می‌شود.

وی افزود: پرداختن به فراکسیون‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و موضوعات حقوق بشری در مجلس هشتم مورد توجه قرار دادیم چرا که همواره در حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی ایران با انگشت اتهام دشمنان با مظلومیت محکوم می‌شود.

الهیان ادامه داد: کمیت زنان نماینده در پیگیری مسائل مختلف حوزه زنان در مجلس مؤثر است و هرچه تعداد نماینده زن بیشتری حضور داشته باشد، قطعاً کارنامه بهتری در حوزه زن خواهند داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان اینکه تصویب و تدوین ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم یکی از دستاوردهای فراکسیون زنان مجلس هشتم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اقدام مؤثری برای عملیاتی کردن این ماده صورت نگرفت و قوانین جامع مرتبط به آن، به مجلس نیامد. یکی از قوانین جنجالی مجلس هشتم قانون حمایت از خانواده بود که زمان طولانی از مجلس هشتم را گرفت و مواد متعددی از آن محل اختلاف و بحث بین نمایندگان مجلس بود. یکی از محورهای بحث‌برانگیز مسئله ازدواج مجدد بود که تلاش کردیم ازدواج مجدد را با ۹ شرط محدود و قانونمند کنیم تا زمینه سوءاستفاده و زایل شدن حق زنان ایجاد نشود. 

وی عنوان کرد: حمایت از مشاغل خانگی، بحث قانون ارث زن از اعیان و عرصه اموال همسرش که از مجلس هفتم شروع شده بود و در مجلس هشتم به تصویب رسید از مواردی بود که در فراکسیون زنان مجلس هشتم دنبال شد.

**فراکسیون زنان مجلس نهم؛ برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی

فراکسیون زنان مجلس نهم با حضور ۹ زن به ریاست فاطمه رهبر تشکیل شد. طرح استفساریه تعیین مدت خدمت اجباری استفاده کنندگان از سهمیه زنان در امتحان دستیاری بین سال‌های ۸۲ تا ۸۹، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت از طرح‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده‌ای است که در این فراکسیون بحث و بررسی شد.

نیره اخوان بی‌طرف نماینده مجالس هفتم، هشتم و نهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح فعالیت‌های فراکسیون زنان در مجلس نهم بیان داشت: تصویب و تدوین طرح‌هایی از جمله ارث بردن زنان از عرصه و اعیان اموال همسر فوت شده، مرخصی ۹ ماهه زایمان، برابری دیه زن و مرد در سوانح رانندگی، طرح‌ جامع جمعیت و تعالی خانواده، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی و مستمری بگیر شدن زنان بدون سرپرست بعد از فوت همسر و ازدواج مجدد از جمله دستاورهای فراکسیون زنان مجلس نهم است.

**فراکسیون زنان مجلس دهم و رکورد حضور زنان در خانه ملت

راه پیدا کردن ۱۷ زن به خانه ملت که هم از لحاظ پایین بودن متوسط سنی و جوانی و هم از لحاظ تعداد، رکوردی در ادوار مجلس محسوب می‌شود نویدبخش ظهور طرح‌های جدی‌تر با محوریت زن و خانواده در مجلس بود؛ در کنار فعالیت فراکسیون زنان فعالیت فراکسیون خانواده با عضویت زنان و مردان هم می‌تواند امیدی برای پیگیری جدی‌تر مسائل مهم خانواده باشد. هرچند به نظر می‌رسد از ابتدا باید عناوین زن و خانواده باهم دیده می‌شد زیرا به نظر می‌رسد دیدگاه‌هایی که توجه به زن را خارج از خانواده تبلیغ می‌کنند کاری برای حمایت واقعی از زنان نکرده‌اند.  

تصویب لایحه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص، تخصیص ۲۵ صدم درصد از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه ورزش همگانی زنان و جوانان در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و گنجاندن ماده‌ای پیرامون عدالت جنسیتی در این قانون و بررسی چگونگی اجرایی کردن قانون بیمه زنان خانه‌دار از اقدامات فراکسیون زنان مجلس دهم محسوب می‌شوند.

طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در تشریح عملکرد دو ساله این فراکسیون اظهار کرد: بررسی و تدوین چند طرح در کنار برخی امور نظارتی در این دو سال انجام شده است؛ طرحی که مفصل بر روی آن کار شد و بازتاب اجتماعی خوبی داشت، بحث کودک همسری و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بود که یک سال کار کارشناسی بر روی آن انجام شد و با همکاری مؤسسه تحقیقاتی اسلامی قم به این نتیجه رسیدیم که حداقل سن ازدواج را به ۱۶ برسانیم؛ این طرح با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد اما با توجه به ترافیک طرح‌ها در نوبت دوازدهم یا سیزدهم صحن است.

وی افزود: طرح دیگری که بر روی آن کار کردیم طرح تسهیل خروج زنان نخبه از کشور بود زیرا برخی از زنان نخبه کشور به دلیل حضور در نشست‌ها و جلسات علمی مجبور به خروج از کشور هستند و ما در این طرح پیشنهاد دادیم تا این زنان بدون نیاز به اجازه همسر به مدت یک تا دو هفته برای کارهای علمی از کشور خارج شوند. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی علی‌رغم اعلام وصول برای بررسی بیشتر در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی کارشناسی است و از دیگر طرح‌هایی است که این فراکسیون در طول این دو سال بر روی آن کار کرده است.

سیاوشی با اشاره به نظارت این فراکسیون بر روند اختصاص ۳۰درصد پست‌های مدیریتی به زنان، خاطرنشان کرد: بررسی بخش به بخش انجام شده است اما در خوشبینانه‌ترین وضعیت تنها در یک وزارتخانه حدود ۱۲ درصد پست‌های مدیریتی در اختیار زنان است که البته این آمار هم رسمی نیست و در برخی وزارتخانه‌ها همچون وزارت اقتصاد شرایط نامناسب است اما در وزارت نفت از لحاظ کیفیت، زنان در مدیریت جایگاه خوبی دارند. 

*ارتباط مستقیم تعداد زنان حاضر در خانه ملت و بررسی و تصویب طرح‌های خانواده‌محور و زنانه

بررسی طرح‌های خانواده‌محور و زنانه مجلس در ادوار مختلف آن نشان می‌دهد اغلب این طرح‌ها از سوی زنانِ نماینده به مجلس ارائه شده‌اند و به نظر می‌رسد دلیل این امر دغدغه و آگاهی بیشتر زنان نسبت به مسائل مختلف خانواده و زنان باشد. تعداد نمایندگان زن نیز در کمیت پرداختن به موضوعات مختلف و امضای طرح و توفیق در تصویب آنها مؤثر بوده است البته در کنار کمیت اعضا، تحصیلات، سطح دغدغه و پیگیری نمایندگان نیز قطعاً تأثیرگذار است البته این رابطه فعلا در مجلس دهم محقق نشده است و فعلاً بیشتر عملکرد موجود در حد طرح و بررسی است و خروجی قابل توجهی در این مجلس مشاهده نشده است در مجلس هشتم نیز که در حوزه زنان کارنامه خوبی داشته است با وجود تعداد کم اما دغدغه نمایندگان زن این مجلس به وجودآوردنده خروجی‌های خوبی شدند. در هر حال فرستادن تعداد بیشتر نمایندگان زن کارآمد و دغدغه‌مند به مجلس می‌تواند شرایط را در قوانین حوزه زن و خانواده بهبود بخشد.

در این میان آنچه در عملکرد نظارتی مجلس به صورت اعم و فراکسیون زنان مجلس به صورت اخص قابل توجه است این است که پیگیری اجرای قوانین و مصوبات باید از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعدد به عمل آید و همین سخت و پیچیده بودن فرآیند نظارت، عامل عقیم ماندن بسیاری از قوانین خوب حوزه زنان و خانواده است معضلی که با تجمیع مسئولیت‌های حوزه زنان و خانواده در یک نهاد مستقل می‌تواند برطرف شود.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس