سرویس سیاست مشرق- روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
*********
کیهان
مدل اقتصادی دولت ناکارآمدتر از تیم آن است
اگر نقشه راه و مدل اقتصادی دولت عوض نشود، تغییر اعضای دولت راه به جایی نمیبرد.
روزنامه وطن امروز در این زمینه نوشت: فرمانده جنگ اقتصادی دولت در مقابل جنگ اقتصادی آمریکا کیست؟ سیف حسابدار در بانک مرکزی؟ کرباسیان اقتصادنخوانده در وزارت اقتصاد؟ جهانگیری مهندس در ستاد اقتصاد مقاومتی؟ نوبخت نهادگرا در سازمان برنامه و بودجه؟ نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور؟ حسامالدین آشنا متخصص عملیات روانی یا مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور و تئوریسین اقتصاد بازار؟ دقیقا کدامیک؟
به وضوح مشخص است که شرایط نابسامان فعلی اقتصاد، نتیجه تشتت آرای افرادی با گرایشهای اقتصادی مختلف و متمایل به مکاتب اقتصادی متنوع در مراکز تصمیمگیری متعدد است. اقتصاد دولتی یا بازار؟ ارز تکنرخی یا دونرخی؟ نرخ بهره بالا یا پایین؟ سیاستهای انبساطی یا انقباضی؟ افزایش هزینههای دولت برای تحریک تقاضای کل یا کاهش هزینهها؟ رونق و تورم یا مالیات و رکود؟ برای هیچیک از پرسشهای فوق در طول 5 سال گذشته پاسخ واحدی از تیم اقتصادی مخابره نشده است.
به علاوه تا کی باید کشور اسیر مدلهای توسعه تکساحته غیربومی و دیکته شده توسط «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول»؛ بدون توجه به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بومی باشد؟
این تیم اقتصادی و این شرایط نابسامان اقتصادی بخوبی یادآور همان گفتمان توسعه دهه 70 و تجربههای تلخ سیاستهای نئولیبرال تعدیل ساختاری و اقتصاد بازار دولتهای پنجم و ششم مرحوم هاشمی است. سیاستهایی که گزارههای کلیدی و راهبردی و پیشران آن به وضوح بر خلاف گزارههای دینی است و بر محوریت طمع، فردگرایی منفعتطلب، عقلانیت سودمحور، مصرفگرایی و لذتجویی غریزهگرای مادی استوار است و امروز عواقب آن نه صرفا در عرصه اقتصادی و بازار ارز و سکه، بلکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز کاملا مشهود و غیرقابل کتمان است؛ اینکه به هر عرصهای به چشم بازار بنگرد؛ خواه عرصه فرهنگ و آموزش، خواه عرصه سلامت و با وقاحت تمام نسخه «مرکز توریسم جنسی» را برای کیش و قشم بپیچد و توصیه منع حجاب برای فرودگاه امام خمینی(ره) تجویز کند تا گردشگری رونق گیرد. تا کی مدلهای آزموده شدهای را که قبلا تورم 50 درصدی را به کشور تحمیل کرده باید مجددا بیازماییم؟ آیا مشابه رشد عظیم نقدینگی فعلی را در ابتدای دهه 70، با همین مدلها و نظریههای اقتصادی تجربه نکردیم؟ در کتاب «اقتصاد ایران» شامل مجموعه مقالاتی از روغنیزنجانی، محمد طبیبیان و مسعود نیلی (طراحان اصلی برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری دولتهای پنجم و ششم مرحوم هاشمی)، تصریح شده که رشد اقتصادی در سالهای 71 و 72 کمتر از 69 و 70 بوده است و نقدینگی از سال 68 تا 71 به میزان 100 درصد افزایش داشته است، لذا باعث افزایش 76 درصدی قیمتها شده است». آیا مسعود نیلی دهه 90 همان مسعود نیلی دهه 70 نیست؟ ایشان به عنوان تئوریسین اصلی اقتصادی دولت طی 5 سال گذشته کجاست که پاسخگوی شرایط موجود باشد؟ آیا استعفای ایشان کفایت میکند؟
این روزها همه از تغییر تیم اقتصادی دولت سخن میگویند؛ البته این گزینه برای کوتاهمدت مناسب است اما نگارنده پا را یک گام فراتر مینهد؛ پیشنهاد راقم این سطور لزوم تغییر مدل توسعه و الگوی پیشرفت است. راهحل اساسی تغییر پارادایم ذهنی سیاستگذاران اقتصادی است. اگر نقشه راه عوض نشود، تغییر مهرهها راه به جایی نخواهد برد، باید دولت و همه اجزا و ساختارها و سیاستهایش گردشی به سمت الگوی داخلی داشته باشند.
آقای مطهری! کاسه داغتر از آش شدهاید؟ ترامپ هم ادعای شما را ندارد!
نماینده اصلاحطلب حامی دولت در حالی برای توجیه بیکفایتی دولت در حل مشکلات فعلی کشور بازهم موضوع موشک و مذاکرات برجام را پیش کشیده است که حتی دولت آمریکا نیز در خروج از برجام چنین ادعایی نداشتند.
علی مطهری نائب رئیس و عضو فراکسیون که آخرین موضعگیری وی اعتراض به آفریقاییالاصل بودن دو سوم بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی بوده است، روز گذشته در حاشیه صحن علنی مجلس و در واکنش به مطرح شدن مسئله عدم کفایت رئیسجمهور، بازهم ادعای مضحک ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و موضوع موشک و مذاکره را پیش کشید و گفت: «مسئول وضعیت جاری کشور آنهایی هستند که با هوا کردن موشک تلاش کردند برجام اجرا نشود که البته به هدفشان هم رسیدند.»
وی همچنین مدعی شد: «اگر کل نظام در اجرای برجام مصمم بود و اگر همه تلاش میکردند برجام درست اجرا شود امروز بسیاری از شرکتهای اروپایی و آمریکایی که وارد ایران شدند، در ایران میماندند و سرمایهگذاری میکردند و ترامپ هم به آسانی نمیتوانست از برجام خارج شود.»
چنین ادعایی از سوی این نماینده اصلاحطلب حامی دولت در حالی مطرح میشود که آژانس انرژی اتمی در گزارشهای فصلی خود یازده بار اجرای کامل و بیعیب و نقص برجام از سوی ایران را تایید کرد. گزارشهای آژانس ناظر بر اجرای پیشدستانه و زودتر از موعد همه تعهدات دولت ایران در برجام بوده است که سرعت انجام این تعهدات و فراتر رفتن از تعهدات به شکلی بود که حتی غربیها را نیز به تعجب واداشت.
حتی دولت آمریکا نیز در خروج از برجام مدعی نشده است که به دلیل عدم اجرای برجام از سوی ایران از این توافق خارج میشود. ترامپ به صراحت اعلام کرد که چند دلیل برای خروج از برجام دارد که یکی از اصلیترین آنها دائمی نبودن توافق بود و همچنان خواهان آن است که بند غروب از توافق حذف شود.
ظاهرا آقای مطهری درباره ریشه مشکلات امروز اقتصادی کشور دم دستیترین و البته پرتترین پاسخ را انتخاب کردهاند. این موضوع همانقدر دقیق و منطبق بر واقعیت است که ادعاهای عجیب و غریب درباره دستاوردهای توافق هستهای واقعی بود. آقای مطهری بهجای فرافکنی و انداختن تقصیر بر گردن به اصطلاح دلواپسان، بهتر است پاسخ دهد در نقش یک نماینده چه کاری برای اجرای درست برجام بر اساس شروط رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و خود مجلس انجام داده است؟
مهمتر از تفکیک وزارت کار و رفاه لایحهای نبود که دولت به مجلس بدهد؟!
پافشاری دولت بر تفکیک دو وزارتخانه کار و رفاه در بحبوحه مشکلات مهم اقتصادی تعجب برانگیز است.
وبسایت الف با طرح این موضوع مینویسد: هیئت دولت در شرایط ملتهب اقتصادی و فشار بر مردم، لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد.
طرح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس بین نمایندگان توزیع میشودو 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح میگردد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده نمیشود.
در حال حاضر اجماع زیادی در مجلس علیه تیم اقتصادی دولت، مسببان وضعیت کنونی اقتصاد و رانتهایی که برخی دولتمردان هر دو دولت تدبیر و امید در موضوع ارز و خودرو به افراد دادهاند، شکل گرفته است. دولت با دلار جهانگیری عملاً زمینه فساد گستردهای را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومی تحت فشار است. به نظر میرسد دولت قصد دارد با ارسال این لایحه، مجلس را به دوقطبی موافقین و مخالفین لایحه تقسیم کند.
دولت به جای ارسال لوایحی مانند شفافیت و برخورد با مفسدان با قید دو فوریت به مجلس لایحهای نه چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آیا در حال حاضر تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه مهمتر است یا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گرانفروشی و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو میرود، شفافسازی حقوق دولتمردان و تسهیل کسب و کارها و ساماندهی وضع معیشتی مردم؟!
نکته مهم این است که این شتابزدگی برای تفکیک آن هم نظر کارشناسی مجلس و معرفی طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان برای چیست؟ اصرار دولت به اینکه لایحه مذکور نباید در کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد عجیب به نظر میرسد. نمایندگان مجلس باید منافع عموم را در نظر بگیرند و کار کارشناسی بر روی این تفکیک انجام دهند.
دولت با اولویت دادن به تولید مسکن میتواند رونق اقتصادی ایجاد کند
دولت میتواند با اولویت بخشیدن به تولید و رونق بازار مسکن، با یک تیر چند نشان را بزند.
روزنامه وطنامروز در این زمینه نوشت: در میان همه بخشهای تولیدی کشور، بخش مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به دیگر بخشها برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیقتری را نسبت به سایر بازارها دربر دارد. مسکن کالایی اساسی به حساب میآید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه را میطلبد، توجه به بخش مسکن زمانی عیار خودش را نشان میدهد که با منطق صرفا اقتصادی با آن مواجه شویم. هدفگیری مسکن از سوی دولت مانند تیری است که همزمان به سوی چندین هدف پرتاب میشود و از این حیث اهمیتی استراتژیک پیدا میکند.
مسائل گسترده پیشروی دولت و محدودیت نیرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اینگونه ایجاب میکند که توجه دولت بر بخشهایی متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظیمی از صنایع به حرکت درمیآید. با توجه به ارتباطات گستردهای که بخش مسکن با بخشهای دیگر اقتصاد دارد، رونق آن میتواند رونق سایر بخشها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین دارد.
در حوزهاشتغالزایی و با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، بخش مسکن از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن ازاشتغال کشور رقمی بین ۱۱ الی ۱۳ درصد بوده و سال ۸۸ این بخش با حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کلاشتغال کشور را ایجاد کرده است. این بخش در ایجاداشتغال مستقیم از میان 87 گروه عمده فعالیت، بعد از بخشهای خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمانهای غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمانهای غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد.
شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم توجه به بخشهایی از اقتصاد را که نیازی به ارز خارجی ندارند ایجاب میکند. تولید مسکن یکی از مهمترین این بخشهاست، چرا که تمام عوامل آن درونی است و علاوهبر امکان تامین نیروی انسانی لازم، تمام مصالح مورد نیاز نیز اعم از فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحریمها اثری بر آنها ندارد.
مسکن از جمله مهمترین کالاهای حیاتی است که در ایران به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. تبدیل شدن کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی، هشدار به بحرانی قریبالوقوع در آینده نزدیک میدهد. براساس آمار در حالی که بین سالهای ۱۳۹۰-۱۳۵۵ بیش از 14/7 میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شده است، تنها ۸ میلیون از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی شدهاند. این بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضای مسکن در این سالها تقاضای مصرفی بوده است و مابقی ۴۶ درصد این تقاضا را تقاضای سرمایهای پوشش داده است.
خارج کردن مسکن از جمع کالاهای سرمایهای و بازگرداندن آن به جایگاه مصرفی خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادی به این بازار را خواهد بست و با از بین بردن یکی از بسترهای سوداگری کشور کمک شایانی به سوق دادن سرمایهها به بازارهای مولد خواهد کرد. این امر در بعد کلان سبب از بین بردن یکی از محملهای تلاطمات اقتصادی میشود.
استقبال رانتخواران و نارضایتی مردم از سیاست ارزی دولت
سیاستگذاری ارزی نادرست از سوی دولت، موجب انواع اثرات تخریبی بر اقتصاد و جامعه شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامههای حامی دولت درباره این تحلیل خود نوشت: تداوم این سیاست نادرست، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید میکند؛ چرا که مردم را به شکلی نگرانکننده بلاتکلیف و سردرگم کرده است. هم مصرفکننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر میبرد و هم تولیدکننده مجال برنامهریزی ندارد.
سیاست ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترسی به ارز 4200 تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را نداشته و چرخهای بسیاری از کارخانهها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکلاشتغال به همین زودی در همه این کارخانهها قابل رویت خواهد بود.
سیاستهای فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز 4200 تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.
افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاستهای نادرست ارزی است.
سیاستهای فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیتهای غیر شفاف سوق میدهد. در این چرخه نفع واردکننده بیش اظهاری و بزرگنمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادرکننده در کم اظهاری و کوچکنمایی میزان صادرات است. به این صورت که واردکننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان واردات ارائه میکند و صادرکننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کماظهاری رو میآورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر میگذارد و آنها را غیرواقعی میکند.
آشفتگیهای فعلی در سیاستگذاری ارزی به دلیل اثر نگرانکنندهای که در بیثبات کردن اقتصاد و نوسان ارزش داراییها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است.
با این سیاستگذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر میبریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانتهای عظیمی شگفت زدهاند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟
این گونه سیاستگذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایهگذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بیاعتماد و بلاتکلیف کرده است.
خراسان
تذکر جالب درباره نام متهمان به قاچاق کالا
یک نهاد مسئول در نامه ای به تعدادی از سازمان ها و دستگاه های ذی ربط در امر مبارزه با قاچاق کالا، تاکید کرده است در صورت کشف کالاهای مشکوک به قاچاق، مدیران و کارشناسان مربوط باید توجه داشته باشند در زمان استعلام از مراجع رسیدگی کننده، اطلاعات غیر ضروری پرونده مانند نام متهم و عنوان اتهامی نیازی نبوده و صرفا ایرانی یا خارجی بودن کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق استعلام شود. مهلت پاسخ به استعلام نیز فقط 20 روز خواهد بود.
خبرهای تلخ از «آزمایش» ادامه دارد
گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران اجرایی نشان می دهد فعالیت اصلی کارخانه های صنعتی «آزمایش» همچنان متوقف بوده و درآمد شرکت منحصر به اجاره بهای املاک است، در حالی که سالانه پنج میلیارد تومان، سود بانکی می دهد. همچنین فعالیت شرکت های فرعی آن نیز عمدتا به صورت راکد و فاقد فعالیت های عملیاتی بوده و در حالی که زیان انباشته شرکت به 116 میلیارد تومان رسیده، سرمایه آن فقط 21 میلیارد تومان است.
ایران
استقبال آیتالله اراکی از احداث مسجد اهل سنت در تهران
خبر اول اینکه ، یک نماینده اهل سنت اعلام کرد که آیتالله اراکی از احداث مسجد اهل سنت در تهران استقبال کرده و گفته است مجمع تقریب حامی این اقدام است. در متن نوشته جلیل رحیمی جهان آبادی، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس آمده است: «درخواست نمودیم آقای اراکی در محضر مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی صحبت کنند و مطالب را منتقل نمایند. آیتالله اراکی هم صحبت نمودند؛ ایشان ضمن برشمردن خدمات نظام به اهل سنت، برخی تنگنظریها و مشکلات را ناشی از افراطگرایی دانستند و گفتند علیه شیعیان هم همین تنگنظریها هست و فقط درد شما نیست و باید دست به دست هم داد و افراط را مهار کنیم. ایشان از طرح تأسیس مسجد اهل سنت در تهران استقبال کردند و مجمع تقریب را از حامیان عملی شدن این ایده اعلام نمودند و برخی از سنتها و رفتار ائمه اطهار(ع) و باورهای بزرگان شیعه و مراجع تقلید را در توجه به رعایت حقوق اهل سنت و افراد غیر شیعه ذکر نمودند و موانع ساخت مسجد در تهران را شرح دادند و درخواست نمودند در رفع موانع همگی کمک کنیم.»
نامه خانواده فعالان محیط زیستی بازداشتشده به رؤسای قوا
خبر دیگر این که ، خانوادههای فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت شدهاند، در نامهای به رؤسای قوای سهگانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفافسازی پرونده و دیدار با بازداشتیها خواندهاند، شدند. به گزارش ایسنا، در این نامه با تأکید بر اینکه فعالان محیط زیست بزرگترین گروه فعالان مدنی ایران را تشکیل میدهند، بیان شده که «تقاضای والدین و بستگان فعالان محیط زیست بازداشتشده از اعضای محترم شورای رؤسای قوا، آن است که به اعتبار صلاحیت عالی در امور مرتبط با امنیت ملی و مدیریت بحران کشور، تدبیر ارزشمند خود را برای آزادی این جوانان وطندوست از اتهام «ناروا و جگرسوز» جاسوسی به کار بندند.»بنا بر این نامه امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه در بازداشت به سر میبرند.
8 هواپیمای «ای تی آر» در انتظار چراغ سبز امریکا
شنیدیم که، فرانسه منتظر چراغ سبز امریکاست تا ۸ فروند هواپیمای مسافربری ای تی آر را به ایران بفروشد. به گزارش یورونیوز، برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه با اعلام این خبر گفت این هواپیماها قرار بوده تا پیش از روز ششم آگوست (۱۵ مرداد) سال جاری تحویل داده شوند. لومر افزود: هفتههاست که من مشغول مذاکره با همتای امریکاییام استیون منوچین هستم و امید دارم در مورد برخی مسائل مربوط به بنگاههای تجاری فرانسوی از سوی طرف امریکایی گشایشی حاصل شود. برونو لومر با یادآوری اینکه فروش این تعداد هواپیما به ایران بخش مهمی از گردش مالی این شرکت هواپیماسازی را تشکیل میدهد، افزود که به چراغ سبز از سوی امریکا برای این معامله «بسیار امیدوار» است.
پیشنهاد ترامپ و انتخابات کنگره!
با خبر شدیم که، خبرگزاری ایرنا در گزارشی تحلیلی با اشاره به پیشنهاد ترامپ برای گفتوگوی بدون پیش شرط با ایران نوشته است: در میانه کشمکشهای داخلی در دولت ترامپ بر سر اینکه امریکا چگونه باید با ایران مذاکره کند، رفتار ترامپ خالی از انگیزههای داخلی و کاهش تنشهای خارجی در پس زمینه بینالمللی نبوده است. در حوزه داخلی دولت ترامپ انتخابات سرنوشتساز کنگره را پیش رو دارد؛ انتخاباتی که در آن مطابق با سنت سیاسی، اکنون زمان شکست جمهوریخواهان فرا رسیده است. اما ترامپ میکوشد تا پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی، حزب و رئیس جمهوری جمهوریخواه را به عنوان یک نقطه کانونی کاهش تنشها و چالشهای سیاست داخلی و سیاست خارجی معرفی کند. روندی که پیش از این، در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری نیز رخ داده و ترامپ با محور قرار دادن موضوع ایران، برخی از گروههای ذی نفوذ مانند آیپک (کمیته روابط عمومی امریکا- اسرائیل) را به خود جلب کرد.
بازگشت بقایی به اوین بعد از مرخصی
دست آخر اینکه ، وکیلمدافع حمید بقایی از بازگشت موکلش بعد از ۵ روز مرخصی درمانی به زندان اوین خبر داد. مهران عبداللهپور به ایسنا گفت: حمید بقایی به منظور درمان به مدت ۵ روز به مرخصی آمده بود که صبح دیروز با همراهی محمود احمدینژاد به زندان اوین بازگشت. وی با اشاره به مرخصی ۵ روزه حمید بقایی، گفت: ظاهراً به ایشان اعلام شده که با تمدید این مرخصی موافقت میکنند که بتواند کارهای درمانیاش را انجام دهد اما وی مجدداً روز پنجم به زندان اوین بازگشته است.
آرمان
راهیابی رهپیک به شورای نگهبان
انتخابات نامزدهای معرفی شده از سوی شورای نگهبان در صحن علنی مجلس برگزار شد. سیامک رهپیک با ۱۴۵ رأی موافق از مجموع۲۴۳ نامزد نماینده حاضر به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد. بر اساس این گزارش محمد حسن صادقی مقدم که جزو نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان بود انصراف خود را با تقدیم نامهای به هیات رئیسه اعلام کرد.
برگزاری مجمع خانه احزاب در پایان تابستان
رئیس شورای مرکزی خانه احزاب با اعلام خبری مبنی بر برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب تا پایان تابستان گفت: منتظر نظر وزارت کشور در خصوص برگزاری مجمع هستیم تا پس از آن فراکسیونها وارد سازوکار انتخاباتی خود شوند. حسین کمالی افزود: منتظر هستیم وزارت کشور در خصوص برگزاری مجمع اظهارنظر کند و سپس فراکسیونها وارد سازوکار انتخاباتی خود شوند و در نهایت هم شورای جدید انتخاب خواهد شد.
مخالفت با طرح جدید سربازی
معاون حقوقی و امور مجلس ستادکل نیروهای مسلح از مخالفت ستادکل با طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی که در رسانهها تحت عنوان داوطلب بسیجی و خدمت حرفهای مطرح شده بود، خبر داد. سردار مسعود مطهر درباره طرحی که اخیرا از سوی یکی از نمایندههای مجلس با عنوان «داوطلب بسیجی» مطرح شده است، گفت: طرحی از سوی جناب آقای ابوالفضل ابوترابی با عنوان طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد که پس از بررسیهای مختلف این طرح با مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس ، اعضای کمیسیون امنیت ملی و همچنین ستادکل نیروهای مسلح رد شد.
درخواست ممنوعالخروجی مدیران بانک مرکزی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیـرکبیـر (عضو دفتر تحکیم وحدت) طی نامه به آیتالله لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات محسنی اژهای مبنی بر دادن «160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو» توسط بانک مرکزی به فردی با عنوان «سلطان سکه» عدم پاسخگویی بانک مرکزی در این باره نوشت: با توجه به شنیدهها مبنی بر اقامت خانواده برخی مدیران در کشورهای دیگر، متقاضی است برخی مسئولان که در ایجاد شرایط فعلی نقش دارند را تا بررسی کامل پروندهها و شفاف شدن عملکردشان، «ممنوع الخروج» شوند تا خدای ناکرده شاهد رخ دادن مجدد مواردی نظیر آقای خاوری نباشیم.
برگزاری نشست کشورهای ضامن روند آستانه
نشست چهار جانبه نمایندگان کشورهای ضامن روند آستانه و سازمان ملل متحد، صبح روز سه شنبه با مشارکت جابری انصاری، لاورنتیف و اونال روسای هیاتهای ایران، روسیه و ترکیه در کنفرانس سوچی و استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه برگزار شد. در این نشست نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، گزارشی از برگه غیر رسمی تهیه شده پیرامون کمیته قانون اساسی سوریه و همچنین روند تعیین و معرفی نمایندگان دولت، معارضان و جامعه مدنی سوریه در این کمیته ارائه و مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه دیدگاهها و ملاحظات خود را در خصوص آن اعلام کردند. سازمان ملل و نمایندگان کشورهای تضمینکننده آتش بس در سوریه سند پایانی مذاکرات سوچی را آماده کردهاند.
درخواست ۴۰ نماینده برای استیضاح وزیر اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی استیضاح وزیر اقتصاد گفت: در جلسه دیروز استیضاح وزیر مورد بررسی قرار گرفت. استیضاح کنندگان نظرات خود را بیان کردند و معاونان وزیر اقتصاد و آقای کرباسیان نیز دفاعیات خود را اعلام کردند. محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد استیضاح وزیر اقتصاد امروز عصر و یا فردا صبح به هیئت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد. وی تاکید کرد: در صورتی که ۱۰ نفر از استیضاح کنندگان در امضای خود اصرار کنند استیضاح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، ۹۰ نفر از نمایندگان این استیضاح را امضا کرده بودند و اعلام شد که ۵۰ نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند اما ۴۰ نماینده همچنان بر استیضاح اصرار دارند.
نامه 200 نماینده به رئیس جمهور
نماینده تهران در مجلس از افزایش امضاهای نامه نمایندگان به رئیسجمهور با ۲۰۰ امضاء برای تغییر در تیم اقتصادی دولت خبر داد و گفت: امروز با رئیس جمهور و دولت اتمام حجت کردیم و قطعا وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را عوض میکنیم. ابوالفضل سروش افزود: مجلس با رد لوایح تفکیک وزارتخانههای اقتصادی به روشنی به دولت میگوید شما «سرخط» را گم کردهاید. رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت ابتدا باید مبانی اقتصاد بحرانزده را سامان دهند بعد دنبال تغییر ساختار اداری باشند. این عضو فراکسیون امید مجلس تغییر رئیس کل بانک مرکزی را به تنهایی رافع مشکلات اقتصادی کشور ندانست و تاکید کرد: اگر وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهور عوض نشوند قطعا مجلس استیضاح و برکناری آنان را اگر چه برای کشور هزینه ایجاد میکند، به جریان میاندازد.
بازداشت ۳۵ نفر در رابطه با مفاسد اقتصادی
فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه سیزدهمین طرح رعد اعلام کرد که ۳۵ نفر در رابطه با مفاسد اقتصادی بازداشت شدهاند. سردار حسین رحیمی تصریح کرد: این 35 بازداشتی در رابطه با 7 پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در حوزههای سکه، ارز و خودرو است. وی با اشاره به دستور مقام قضائی در رابطه با این بازداشتشدگان افزود: از این ۳۵ نفر، ۵ نفر به زندان معرفی شدهاند. تعداد زیادی از دلالان و سوداگران نیز به پلیس احضار شدهاند. فرمانده انتظامی پایتخت در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس جدا از هر پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی که در دستور کار دارد، عزمی جدی در برخورد با دلالان دارد، بیان داشت: نظارت، رصد کامل و عزم جدی در برخورد با سوداگران و کسانی که فضای عمومی جامعه را متشنج کنند، وجود دارد و این عزم جدی همان عزمی است که در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و مسئولان نظام مشهود است. سردار رحیمی تاکید کرد که فضای موجود در بازار کاذب است و از اقدامات دلالان دستگیر شده این بوده که فضای بازار را به صورت کاذب ملتهب کنند.