به گزارش مشرق، جدیدترین آمار تولید خودروهای داخلی در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که طبق آن، بیشتر محصولات سواری داخلی با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند، اما مدل‌های چینی در مجموع روندی افزایشی داشته‌اند.

* آرمان

- آمار بیکاری با واقعیات منطبق نیست

این روزنامه حامی دولت هم آمار بیکاری را زیر سوال برده است:‌   اگر امروز پای درددل خانواده‌های ایرانی بنشینیم، «بیکاری» فصل مشترک آلام آنهاست. یکی برای فرزندش که تازه تحصیل در دانشگاه را تمام کرده شغلی نمی‌یابد، دیگری به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ای که در آن کار می‌کرد، خانه‌نشین شده است. متاسفانه به‌دلیل مدیریت نادرست اقتصادی، از اواسط دهه۸۰ واحدهای تولیدی کشور وارد رکودی بی‌سابقه شدند؛ رکودی که اکنون عمر آن به نزدیک یک دهه رسیده است و هنوز این واحدها نتوانسته‌اند جان دوباره‌ای پیدا کنند. اما دود این رکود بیش و پیش از همه به چشم آن کارگرانی رفت که اکثرشان تنها نان‌آور خانوده‌شان بودند، چراکه بسیاری از واحدها و کارخانه‌های تولیدی برای اینکه بتوانند چند صباحی بیشتر روی پا بایستند، به‌ناچار به تعدیل نیرو و اخراج کارکنان خود روی آوردند. مقارن‌شدن این رکود با ورود دهه‌شصتی‌ها به بازار کار نیز مشکل بیکاری را به یک بحران تبدیل کرد تا امروز در فرهنگ لغات اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از هر زمانی استفاده از عباراتی نظیر «بیکاری زنان»، «بیکاری فارغ‌التحصیلان»، «اشتغال ناقص» و... باب شود. هرچند مسئولان نیز همواره تلاش می‌کنند از موضوع اشتغال‌زایی در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود استفاده کنند، اما به‌نظر می‌رسد بهبود اشتغال‌زایی و تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری نیازمند برنامه‌ای دقیق، همه‌جانبه، بلندمدت و به دور از رفتارهای سیاسی است.

نرخ بیکاری همواره محلی برای بحث و مجادله مسئولان و کارشناسان بازار کار بوده است. عده‌ای معتقدند کسانی که در هفته یک ساعت هم فعالیت کنند، شاغل به حساب می‌آیند، اما عده‌ای دیگر حداقل 36ساعت کار در هفته را لازمه شاغل‌بودن یک فرد قلمداد می‌کنند. این اختلاف‌نظرها باعث شده تا رئیس سازمان اداری و استخدامی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد بیکاران کشور را سه‌میلیون نفر اعلام کنند، اما برخی موسسات بین‌المللی و کارشناسان از حضور شش‌میلیون تا 10‌میلیون بیکار در ایران خبر دهند. اما آنچه در این بین مشخص است، نبود برنامه‌ای روشن برای اشتغال‌زایی است. شاید زمانی که سیاست‌های تشویق به فرزندآوری شدت یافته بود، مسئولان انتظار ورود یکباره این تعداد شهروند را به بازار کار نداشتند و به همین دلیل نتوانستند بازار اشتغال را هماهنگ با آن توسعه دهند. از سوی دیگر عمق‌یافتن رکود تولید در کشور، باعث شده است افراد شاغل هم به جمع بیکاران کشور بپیوندند و بر بحران بیکاری بیفزایند. با اینکه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌تازگی نوید تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری را داد، اما نبود زیرساخت‌های لازم و تعطیلی دومینووار شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی داخلی، تحقق این وعده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

چالش ارائه آمار بیکاری

یک فعال کارگری و کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: اختلافات آماری موضوعی است که نه مربوط به امروز و دیروز، بلکه ریشه در تاریخ اقتصاد دارد. از آنجایی که اقتصاد ایران توسط دولت اداره می‌شود و بخش زیادی از اطلاعات در انحصار این بخش است، نمی‌توان از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کرد، چراکه بخش زیادی از آمارهایی که ارائه می‌شود با واقعیت‌های موجود جامعه منطبق نیست. این عامل در کنار نبود شفافیت، دست‌به‌دست یکدیگر داده‌اند تا دولت متهم به دستکاری در آمار شود. حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به وجود اختلاف آمار نرخ بیکاری در آمار نهادهای دولتی و گزارش موسسات بین‌المللی توضیح می‌دهد: این امر ناشی از اطلاعاتی است که در دست این سازمان‌هاست. تا زمانی که دولت و نهادهای ذی‌ربط پیشگام ارائه اطلاعات نباشند، نه‌تنها موسسات و نهادهای بین‌المللی، بلکه مراکز پژوهشی داخلی هم در استخراج اطلاعات با مشکل مواجه می‌شوند. موضوع دیگر به نبود بانک جامع اطلاعاتی در کشور بازمی‌گردد.

این ضعف تاثیر مهمی در ارائه گزارش‌های مختلف دارد، زیرا برای بررسی بخش‌های تخصصی نظیر اشتغال نیاز به وجود اطلاعات جامعی است، که وجود ندارد. بنابراین مشکل اصلی در این زمینه هم در نبود شفافیت، اقتصاد دولتی، بی‌توجهی به حوزه پژوهش و بی‌توجهی به فعالیت‌های تخصصی خلاصه می‌شود. او می‌افزاید: متاسفانه اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت شاخص‌هایی که ارائه می‌شود منطبق با واقعیت‌ها باشد، زیرا همان نهادی که وظیفه اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، آمار اشتغال را هم ارائه می‌دهد. گزارش‌های بین‌المللی هم هر اعداد و ارقامی که ارائه دهند بر اساس اطلاعات ناقصی است که وجود دارد، زیرا هیچ‌گاه دولت جزئیات آمار را به این نهادها ارائه نمی‌دهد و آنها هم بر اساس یک‌سری اطلاعات کلی، به پژوهش می‌پردازند.

نگاه خوش‌بینانه به اشتغال‌زایی

حاج‌اسماعیلی درباره چشم‌اندازی که برخی مسئولان برای تک‌رقمی‌کردن نرخ بیکاری ارائه می‌دهند، عنوان می‌کند: حرکت به سمت نرخ بیکاری تک‌رقمی نگاه خوش‌بینانه‌ای است که برخی مسئولان مدام از آن سخن می‌گویند، زیرا اکنون زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای توسعه بازار کسب‌وکار وجود ندارد. مدیران هر بار بر بهبود اشتغال‌زایی تاکید می‌کنند، اما باید توضیح بدهند که با چه امکاناتی این مهم را محقق می‌کنند. در شرایطی که بازارهای سنتی در رکود بسر می‌برند و هر روز افراد بیشتری شغل خود را در این بازارها از دست می‌دهند، این مسئولان به کسب‌وکارهای نوین هم اجازه رشد و نمو نمی‌دهند. با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی افرادی هم که شغلی برای خود دست و پا کرده‌اند، در این شرایط به جمع بیکاران می‌پیوندند. حال چطور از این مسئولان می‌توان انتظار داشت که از رشد نرخ بیکاری جلوگیری کنند؟ اشتغال موضوعی نیست که با حرف و صحبت به وجود آید، بلکه نیاز به برنامه‌ای مدون و مدیرانی کاربلد و دلسوز دارد. این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: امروز صحبت مدیران از اشتغال‌زایی بیشتر به یک شوخی می‌ماند و نمی‌توان بیش از یک شعار روی آن حساب کرد.

البته به‌نظر می‌رسد برخی هم اشراف کاملی بر اقتصاد و بازار کنونی ایران ندارند و با تصوری اشتباه از اشتغال‌زایی سخن می‌گویند. اما برای مبارزه با بحران بیکاری بهتر است نهادهای ذی‌ربط درباره اتفاقات سال‌های گذشته مطالعه داشته باشند و با یک آسیب‌شناسی عمقی برنامه‌های خود را ارائه دهند. ما امروز از نبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری هم رنج می‌بریم و در بهترین حالت شاید بتوانیم شرایط کنونی را حفظ کنیم. بنابراین به مسئولان پیشنهاد می‌شود که از تعطیلی بنگاه‌های فعال جلوگیری کنند و اجازه ندهند آنها هم به جمع ورشکستگان اضافه شوند. از جمله آنکه فعلا وزارت کار بدون وزیر مانده است و باید مدیری مدبر جایگزین علی ربیعی شود که اشتغال موجود را حفظ کند. او اضافه می‌کند: البته نباید تصور کرد دولت روحانی باعث ایجاد این آشفتگی در بازار کسب‌وکار بوده است، پیش از این دولت هم چنین روندی در کشور حاکم بود و دولت تدبیر و امید هم هرچه تلاش کرد نتوانست کاستی‌های گذشته را جبران کند. در اوایل دهه90 نیز بنگاه‌های سنتی هم با رکودی بی‌سابقه مواجه شدند که تعطیلی دومینووار آنها خیل عظیمی از بیکاران را به جامعه سرازیر کرد.

اولویت‌ بخش‌های مولد

حاج‌اسماعیلی درباره رواج شغل‌های فصلی و ناقص نیز اظهار می‌کند: زمانی که کسب‌وکار با مشکل و محدودیت مواجه می‌شود خودبه‌خود شغل‌های فصلی، کاذب و ناقص نظیر دستفروشی رواج پیدا می‌کنند؛ یعنی افرادی که پیش از این دارای شغل ثابت بودند، برای گذران معیشت مجبورند به کارهای دیگر، حتی یک‌ساعته روی آورند. این نوع اشتغال به هیچ‌وجه به‌نفع اقتصاد نیست و تاثیر منفی بر شاخص‌های اقتصادی و بازار می‌گذارد و بر نابسامانی بازار دامن می‌زند. حتی با رویکرد توسعه‌گرا می‌توان گفت که اگر این افراد تحت پوشش بیمه‌های بیکاری باشند، آسیب کمتری به اقتصاد می‌زنند تا اینکه به دستفروشی و مشاغل کاذب روی آورند. رواج این نوع کسب‌وکارها بهداشت فردی و عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و روال قانونی کشور را هم زیر پا می‌گذارد. اما دولت‌ها به‌دلیل ضعف در ساختار و بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی نمی‌توانند با این شرایط مبارزه کنند و حتی گاهی از این شرایط به‌نفع خود بهره می‌برند. گره بحران بیکاری چنان بزرگ و کور شده است که دولت کنونی امکانات بازگشایی آن را ندارد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ای دقیق و بلندمدت برای این حوزه تدوین شود که در آن رانت، رابطه و پارتی‌بازی اولویت خود را به توسعه بنگاه‌های تولیدی کشور بدهند.

* اعتماد

- طرح چندباره خصوصی‌سازی خودروسازان

روزنامه اعتماد درباره خصوصی‌سازی خودروسازی گزارش داده است:‌ تابستان ٩٢ و در روزهای برگزاری اجلاس ٢٠١٤ داووس بود که برای نخستین‌بار امکان خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران حتی تا ١٠٠ درصدی توسط حسن روحانی رییس‌جمهور مطرح شد. خصوصی‌سازی‌ای که می‌توانست با حضور برندهای معتبر خارجی در ایران حال صنعت خودروی ایران را خوب کند و گام‌های جدیدی برای خودروساز شدن ایران بردارد. هر چند که بعد از آن سخنرانی و اظهارات رییس‌جمهور، سیرحضور برندهای اروپایی و آسیایی در ایران منجر به خرید سهام خودروسازان داخلی نشد اما همچنان پیشنهاد خصوص‌سازی خودروسازان دولتی مفتوح ماند. البته اگرچه سهم دولت از سهام خودروسازان داخلی محدود است و طبق اعلامی که بارها از سوی روسای سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده این سهم به کمتر از ٢٠ درصد می‌رسد اما به دلیل اینکه همچنان دولت از طریق شورای رقابت در تعیین قیمت دستوری قیمت خودروها سهم دارد موجب شده تا خودروسازان، دولتی خوانده شوند.

در ٦ سال گذشته از عمر دولت تدبیر و امید بارها موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان در دستور کار وزارت صنعت، معدن وتجارت قرار گرفت اما آنچه پیگیری شد چیزی نبود که گامی به سمت خصوصی‌سازی پیش برود و در نهایت جاده‌مخصوصی‌ها همچنان دولتی باقی ماندند. البته در مقطعی مجددا برخی مدافعان خصوصی‌سازی خودروسازان با ایده ادغام به سراغ پرونده قدیمی رفتند که اگر خودروسازان با یکدیگر ادغام شوند می‌توانند از قدرت عمل بیشتری در تولید و رقابت برخوردار باشند و آرزوی خودروساز شدن ایران را عملی‌تر کنند.پرونده‌ای که همچنان نیمه باز ماند تا شاید روزی که تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص شد این پرونده هم یا بسته شود یا به سمت خودروسازان کوچک سوق داده شود .

پرونده خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی فراز و فرود خاصی داشته است و هر بار به طریقی این موضوع مطرح و مسکوت شده است و جالب است با همه مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که تاکنون از سوی مسوولان دولتی شده است اما این پرونده هنوز نه کامل بسته شده و نه اجرایی‌تر شده است، روالی که به نظر می‌رسد گره‌های خصوصی‌سازی خودروسازان در جای دیگری غیر از وزارت صنعت یا جاده مخصوص باز می‌شود.

البته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون وزیرصنعت روز گذشته در گفت‌وگو با اقتصاد خودرو مجددا بحث خصوصی‌سازی خودروسازان را به عنوان برنامه‌ای در دستورکار وزارتخانه خوانده و عنوان کرده است که «این برنامه مشکلات و موانعی دارد که بخشی از آن به چالش بین قطعه‌سازان و خودروسازان، و تعیین دستوری قیمت‌ها بازمی‌گردد.»

او حتی خواهان واگذاری قیمت‌گذاری به بازار شده و با طرفداری از این ایده قدیمی گفته است: «قیمت باید در بازار تعیین شود، راه‌حل اصلی منطقی کردن قیمت است. در چنین شرایط فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان رقابتی و اقتصادی خواهد شد. خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودروسازی یکی از اصلی‌ترین ضروریات است که باید هرچه سریع‌تر خصوصی‌سازی واقعی در دستور کار قرار گیرد. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم خصوصی‌سازی نیست و باید تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود. البته شرایط آن هم باید فراهم شود. خصوصی‌سازی واقعی جزء برنامه‌های اصلی وزارت صنعت است و ما هم منتظر اجرای آن هستیم.»

این معاون وزیر اگر چه سعی کرده است تا موانع و مشکلات فراروی خصوصی‌سازی خودروسازان را عنوان نکند اما شنیده‌ها از حال هوای دو خودروساز جاده مخصوص و قطعه‌سازان نشان از تلاش برخی قطعه‌سازان نامدار برای خرید خودروسازی‌های دولتی را دارند تا بتوانند از حق رای بالاتری دراین شرکت‌ها برخوردار بوده و انحصار جدیدی را برای خود ایجاد کنند.

کنکاش‌ها در خصوصی‌سازی جاده مخصوصی‌ها نشان می‌دهد در حالی که تصمیم دولت برای واگذاری خودروسازان، واگذاری صددرصدی به بخش‌خصوصی واقعی است اما برخی رتبه‌داران قطعه‌ساز که در حال حاضر نیز سهم خوبی در این صنعت دارند در تلاش هستند با لابی‌گری‌های خاص خود اجازه ورود رقیب به میدان خرید سهام خودروسازان را ندهند و با در اختیارگیری سهام جاده مخصوصی‌ها با یک تیر به دو نشان بزنند. و از این پس هم تامین‌کننده انحصاری قطعه برای این خودروسازی باشند و در عین حال بتوانند با بازار انحصاری‌شان در کنار جذب سود بیشتر خود بازی‌دهنده بازار باشند. بازی‌ای که سیطره سلطه قطعه‌سازان را تکمیل می‌کند.

حتی برخی سکوت معاون وزیر صنعت در مورد چالش‌های موجود در این خصوصی‌سازی را بی‌ارتباط با این موضوع نمی‌دانند و برخی فعالان بازار در عین حال که سعی می‌کنند خود را از اظهارنظر در این مورد دور نگه دارند اما خصوصی‌سازی خودروسازان را به شطرنجی تشبیه می‌کنند. این گروه معتقدند که بازی قطعه‌سازان در طی سال‌های گذشته موجب شده تا خصوصی‌سازی واقعی در این‌باره شکل نگیرد و دولت مقاومت بیشتری برای واگذاری سهم اندک خود داشته باشد.

شاید علم به همین رفتار و تصمیم‌گیری‌ها هم بود که موجب شد بعد از ٥ سال همچنان گره کور خصوصی‌سازی خودروسازان اجرایی نشده باشد. روالی که حتی محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت را نیز مجاب کرد تا در اردیبهشت‌ماه سال رسما اعلام کند «تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی وجود ندارد.»

صحبتی که عدم رضایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت را به رخ کشاند و نشان داد که وزیر صمت نمی‌خواهد سیطره این وزارتخانه بر خودرو را از بین ببرد و در عین حال قصد ندارد بازیگران صنعت خودرو را انحصاری کند. البته شریعتمداری در لفافه دلیل این مخالفت را، کمبود رقبا در خودروسازی کشور خوانده است جمله‌ای که آب پاکی را روی دست بازیگران صفحه شطرنج خصوصی‌سازی خودروسازان ریخته است.

در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی خصوصی‌سازی صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاری سهام جاده مخصوصی‌ها به بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) نیست که شاید یکی از دلایل آن ماندگاری خودرو در زیر چتر حمایتی دولت است.

در طی سال‌های اخیر خودرو یکی از خاص‌ترین بخش‌های صنعتی کشور بوده که در همه حال در سیبل توجه وزیر صنعت و دولت بوده، از افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخی مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان می‌دهند وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان در قامت قیم و حامی خودروسازان ظاهر شده و می‌شود. جدای از این موضوع، حساسیت‌های اجتماعی و حتی سیاسی در کنار گردش مالی بالای خودروسازی، مانع دیگری است برای خروج کامل دولت از این صنعت. در واقع هرچه در دنیا به خودروسازی نگاهی بنگاهی و اقتصادی وجود دارد، در ایران سیاسی و غیراقتصادی به آن نگاه می‌شود و این موضوع خود ریشه در دولتی بودن صنعت خودروی کشور دارد.

در عین حال شاید یکی دیگر از دلایل این نوع نگاه وزارتخانه نبود خریدار اصلح باشد که موجب شد این موضع تاکنون لاینحل باقی بماند و قطعه‌سازان را دست به نقدترین خریداران معرفی کند.

هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز گزینه‌ای جذاب به‌نظر می‌رسد و رییس‌جمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، راهکاری که فعلا باید فراموش کرد.

بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز ١٧,٣ درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب می‌آید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصی‌سازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبه‌دولتی‌ها و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازان قرار دارد.

* ایران

- نقدینگی هرثانیه 8/6 میلیون تومان بیشتر می‌شود

روزنامه دولت هم از رشد نقدینگی نگران شده و نوشته است:‌ از زمانی که با رشدهای چندبرابری نقدینگی به یک غول بزرگ تبدیل شده سامان اقتصاد نیز به‌هم ریخته است. به‌زعم اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی‌های اخیر در بازارها که به شاخص‌های اقتصاد کلان هم رسیده، نقدینگی است که حالا حجم عظیم آن باعث نگرانی کارشناسان و مسئولان شده است. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از 1582 هزار میلیارد تومان رسیده که 3.4 درصد بیشتر از اسفند سال قبل و 20.4 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

از زمانی که با رشدهای چندبرابری نقدینگی به یک غول بزرگ تبدیل شده سامان اقتصاد نیز به‌هم ریخته است. به‌زعم اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی‌های اخیر در بازارها که به شاخص‌های اقتصاد کلان هم رسیده، نقدینگی است که حالا حجم عظیم آن باعث نگرانی کارشناسان و مسئولان شده است. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از 1582 هزار میلیارد تومان رسیده که 3.4 درصد بیش از اسفند سال قبل و 20.4 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ماه به ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌ ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به ۱۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد. حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

   نقدینگی ثانیه‌ای 8.6 میلیون تومان رشد می‌کند

با محاسبه میزان افزایش حجم نقدینگی در یک‌سال حدفاصل خرداد 96 تا خرداد 97 شاهد رشد 267 هزار و 800 میلیارد تومان هستیم. بنابراین طی این مدت ماهانه نقدینگی 22 هزار و 316 میلیارد تومان و روزانه 743 میلیارد تومان رشد کرده است.

حال با محاسبه مقاطع زمانی کوتاه‌تر رشد نقدینگی بیشتر خودنمایی می‌کند. با این حساب در هرساعت نقدینگی 30میلیارد و 900 میلیون تومان، در هر دقیقه 516 میلیون تومان و در هر ثانیه 8 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است. درسه ماهه اسفند 96 تا خرداد سال‌جاری نیز نقدینگی با رشد 52 هزار و 770 میلیارد تومان مواجه شده است که این میزان رشد برای هر روز 567 میلیارد و 419 میلیون تومان بوده است. دراین فصل ساعتی 23.6 میلیارد تومان، دقیقه‌ای 394 میلیون تومان و ثانیه‌ای 6.5 میلیون تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

   صدرنشین رشد نقدینگی

طی سال‌های 1376 تاکنون نقدینگی از 13 هزار میلیارد تومان به حدود 1582 هزار میلیارد تومان رسیده است.

برپایه گزارش‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی از ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ رسید. نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ نیز از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین میزان رشد نقدینگی در دولت اول اصلاحات رخ داده که نقدینگی در سال پایانی فعالیت این دولت نسبت به سال آغازین فعالیت این دولت، ۱۸۶ درصد رشد داشته است.میزان رشد نقدینگی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد ۱۵۵ درصد و در دولت دوم او به میزان ۱۷۱ درصد بوده و همچنین در دولت اول حسن روحانی به میزان ۱۳۳ درصد بوده است.

  مهار با انتشار اوراق مشارکت

کامران ندری رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به اینکه میانگین رشد نقدینگی در دولت روحانی از دولت قبل 2 درصد کمتر بوده است، گفت: این درحالی است که عامل افزایش نقدینگی دراین دو دولت متفاوت بوده است. وی افزود: مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در دولت روحانی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است درحالی که در دولت احمدی‌نژاد، مهم‌ترین عامل تکالیف بودجه‌ای بوده که دولت به شبکه بانکی تحمیل می‌کرد و البته نتایج آن تاکنون ادامه دارد.

به‌گزارش «ایران»، کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 276هزارمیلیارد تومان در یک‌ سال اخیر 20.3‌درصد و در 3ماهه اول سال 97 معادل 7درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 3ماهه اول 6.9درصد رشد کرده و در یک ‌سال منتهی به پایان خرداد 97 معادل 22.3درصد رشد کرده و به رقم 245هزارمیلیارد تومان رسیده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: تفاوتی که وجود دارد این است که طی سال‌های اخیر وضعیت بانک‌ها بشدت بد شده است. عمده آنها با کسری منابع مواجهند و برای جبران آن هم خودشان پول خلق می‌کنند و هم با فشار به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی می‌شوند. وی با اشاره به اینکه برای مهار نقدینگی باید شبکه بانکی را مهار کرد، اظهارکرد: هم‌اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها شاهد ناترازی زیادی بین مصارف و منابع هستیم که به نقدینگی فشار می‌آورد.

به‌گفته وی بهترین راه برای مهار نقدینگی پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و همچنین پیمانکاران است. این درحالی است که دولت برای تسویه بدهی خود با این دو گروه به سمت تهاتر رفته است اما باید گفت تهاتر ساده‌ترین راه است ولی بهترین راه نیست. ندری توضیح داد: تهاتر ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها را حل نمی‌کند و به نوعی مشکل به آینده موکول می‌شود. وی ادامه داد: با این کار از نظر حسابداری صورت‌های مالی بانک‌ها تمیز می‌شود ولی علت اصلی همچنان باقی می‌ماند. بهترین روش برای تسویه بدهی‌های دولت انتشار اوراق است که این اقدام هم باعث تعمیق بازار اوراق می‌شود و هم عملیات بازار باز را اجرایی می‌کند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پول هم‌اکنون براساس تعارف قدیمی محاسبه می‌شود، گفت: به‌دلیل نگرانی از تحریم و تورم انتظاری تقاضا برای پول کاهش یافته و در مقابل گردش پول بشدت بالا رفته است.

  کسانی که نقدینگی را افزایش می‌دهند

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «ایران» اظهارکرد: از آنجا که حجم نقدینگی غول آسا شده است فرقی نمی‌کند که درصد رشد آن چقدر است چرا که این حجم بالا آثار زیانباری در اقتصاد خواهد داشت. وی افزود: تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد بخش عمده‌ای از نقدینگی در بانک‌ها حبس شده بود ولی پس از آن این نقدینگی برای کسب سود بیشتر راهی بازارهای مختلف مانند ارز و طلا شد.

به‌گزارش «ایران»، با وجود افزایش 52 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سه ماهه اول 97، سپرده بلندمدت نه تنها افزایش نیافته بلکه 4 هزار میلیارد تومان کمتر شده، اما سپرده کوتاه مدت 45 هزار میلیارد تومان، پول 9 هزار میلیارد تومان، حساب جاری 15 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و تمام رشد نقدینگی جذب سپرده‌هایی شده که قدرت نقد شوندگی و خرید فوری آنها بیش از سپرده بلندمدت یک‌ساله است وی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی بدهی دولت است، گفت: هم‌اکنون بانک‌ها در اصطلاح از جیب می‌خورند و منابع و مصارف آنها همخوانی ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: هم‌اکنون نحوه مهار نقدینگی به یکی از معضلات تبدیل شده است. اگر نقدینگی درون بانک‌ها آرام بگیرد و پارک شود با نرخ سودی که به آن تعلق می‌گیرد خود باعث رشد شدید نقدینگی می‌شود و درصورتی که این نقدینگی از بانک‌ها خارج شود آثار زیانبار دیگری که برهم خوردن سامان سایر بازارهاست به‌دنبال خواهد داشت. در واقع با راه حل‌های متعارف نمی‌توان این معضل را حل کرد.

بخشی تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور در حال سوداگری در بازارها هستند و هدف آنها از مقابله با دولت فراتر است. این افراد با دراختیار داشتن منابع مالی زیاد سود خود را در نابسامانی بازارها می‌دانند و درهمین راه نیز تلاش می‌کنند.

- بازار خودرو درگیر آزادسازی و انحصار

روزنامه ایران به بررسی بازار خودرو پرداخته است:‌ پنجشنبه 11 ظهر بود که بازار خودرو دوباره با هیجان قیمت روبه‌رو شد. به گونه‌ای که قیمت‌ها بی‌وقفه بالا رفت و سیل عظیمی از خریدار در بازار صف بست. همه این اتفاقات به خاطر پیشنهاد خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بود. یک پیشنهاد کافی بود، تا این بازار متلاطم روزهای بدتری را به خود ببیند. وقتی از قیمت‌های بالا صحبت می‌کنیم، قطعاً می‌پرسید با این قیمت‌ها  آیا کسی خودرو خریداری می‌کند؟ که باید جواب داد، بله. همین خریدها باعث شده است تا قیمت‌ها سرسازگاری با مردم نداشته باشد. واسطه‌ها با دیدن مشتریانی که مستأصل هستند و صف کشیدند از این بازار بیشترین بهره را می‌برند.

خودروسازان هم به نظاره نشستند تا دولت برای آنها چاره‌ای بیندیشد  تا از این مخمصه نجات پیدا کنند. اکثر کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند مصوبه سال 76 شورای اقتصاد باید عملیاتی شود. در این مصوبه قیمت خودروها آزاد شده بود و خودروساز 3 تا 5 درصد کمتر از قیمت بازار محصولات خود را عرضه می‌کرد. در این صورت فاصله قیمتی بین 500 تا 700 هزار تومان است. به اذعان فعالان بازار در آن سال‌ها بازار آرام‌ترین روزهای خود را سپری می‌کرد و مردم با این جمله که خودرو نداریم روبه‌رو نمی‌شدند. از طرفی برخی‌ها نسبت به آزادسازی قیمت‌ها واکنش نشان دادند و گفتند در شرایط تحریم، آزادسازی قیمت‌ها به ضرر مصرف‌کنندگان است و درنهایت مردم باید بهای بیشتری را برای خودروهایی بپردازند که بین ارزش خودرو و پول پرداخت شده، هیچ همخوانی ندارد.

شورای رقابت باقی می‌ماند

خبر حذف شورای رقابت باعث شد تا سراغ ولی ملکی نماینده مجلس و عضو شورای رقابت برویم. وی گفت: خبر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، صحت ندارد.اما چند وقتی است که قطعه سازان بشدت از وضعیت قیمت‌ها و پرداختی خودروسازان شکایت دارند و خواهان افزایش بیش از 7 درصدی قیمت‌ها هستند. اگر افزایش قیمت تصویب نشود احتمال تعطیلی قطعه سازان یا کاهش بیشتر تولیدات خودروسازان هم وجود دارد. وی افزود: ما نگران صنعت و بازار خودرو هستیم و باید راهکار مناسب اتخاذ شود. تنوع خودروهای بالای 45 میلیون تومان در کشور بیشتر است اما سهم بین 1.5 تا 2 درصد در بازار دارند. لذا خودروسازان در خودروهای بالای 45 میلیون تومان که مشمول قیمت‌گذاری نیست می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند. ولی در مورد خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان همچنان شورای رقابت تصمیم گیرنده است و تاکنون هم هیچ درخواستی به شورا ارائه نشده است.

کارتکس و صلح نامه بیشترین ضربه را به بازار خودرو زده است

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به بازار خودرو و اتفاق‌هایی که در آن  در حال رخ دادن است، خوش‌بین نیست و می‌گوید:شش روز است که قیمت خودرو مجدداً سیر صعودی به خود گرفت. این در حالی است که اوایل هفته گذشته شرایط بازار آرام بود و تا حدودی از تعداد متقاضیان واقعی و کاذب کم شده بود. وی با بیان اینکه زمزمه آزادسازی قیمت‌ها، باعث شد تا بازار روی آرامشش ادامه پیدا نکند، خاطرنشان کرد:یک هفته است که خودروسازان، خودرو وارد بازار نکردند اما در همین حال نمایندگی‌ها توانستند به‌صورت کارتکس و صلح نامه از خودروسازان، خودرو دریافت کنند. این رویه بشدت به وضعیت بازار خودرو صدمه وارد کرده است.زمانی که خودرو فاکتور نمی‌شود، بازار التهاب بیشتری پیدا می‌کند. مؤتمنی معتقد است: در شرایط به وجود آمده بازار، خودروسازان باید یک قیمت را برای خودروها نهایی کنند و بر مبنای آن عرضه داشته باشند. از این‌رو دیگر واسطه و رانتی پدید نمی‌آید. حذف قیمت‌گذاری باعث جهش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.

قطعات خودرو نیمه شهریورماه تأمین می‌شود

مشکل خودروسازان به قیمت‌گذاری خودرو منتهی نمی‌شود، خودروسازان با کمبود قطعه هم روبه‌رو هستند و طبق آخرین آمارها 80 هزار خودرو که آمار آن روزانه در حال افزایش است به خاطر کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است. محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حل مشکل قطعه را به نیمه شهریورماه موکول کرد اما مدیر یکی از خودروسازان که این روزها از وضعیت بازار گله‌مند است می‌گوید: خودرو از وضعیت ارز تبعیت می‌کند. اگر بازار ارز مشخص نباشد صنعت خودرو با چالش‌های جدی تری روبه‌رو خواهد شد. این مدیر خودروساز که خواست نامش عنوان نشود، افزود: تحریم برای صنعت خودرو یک فرصت است ولی این امر در شرایطی است که بتوان از این فرصت پیش آمده با همکاری قطعه‌سازان استفاده کرد.

فوم صندلی خودرو از 16 هزار تومان به 40 هزار تومان رسید

رضا رضایی عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان هم می‌گوید: وضعیت قطعه سازان از سال‌جاری روز به روز بدتر شده است. قیمت مواد اولیه در صنعت قطعه‌سازی 3 تا 4 برابر شده است. به‌عنوان مثال فوم صندلی خودرو که چهارشنبه هفته گذشته 16 هزار تومان بود روز گذشته به 40 هزار تومان رسید. متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد. وی تصریح کرد:نکته دیگری که صنعت قطعه‌سازی را درگیر کرده است و اجازه نمی‌دهد این روزها خودروهای داخلی بدون نقص قطعه تولید شوند، فراز و نشیب ارز است. ما هنوز نتوانستیم از بازار ثانویه ارز، ارز دریافت کنیم چرا که فعالیت آن متوقف است.

موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: خوشبختانه خودروسازان تصمیم به تجدید نظر در قیمت قطعات خودرو گرفتند. با این اتفاق قطعه سازان با شرایط بهتری می‌توانند تولید داشته باشند.خودروسازان در برخی از موارد با افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت قطعات موافقت کردند.

ارزبری خودروهای داخلی 25 درصد است

رضایی با بیان اینکه قطعه‌ساز و خودروسازان داخلی ارزبری حدود 25 درصد دارند، تصریح کرد: اگر وضعیت بازار ارز مشخص شود، دیگر قیمت‌ها نوسان نخواهد داشت و ما هم می‌توانیم با شرایط بهتری تولید داشته باشیم. اکنون ما نمی‌گوییم با چه قیمتی ولی دنبال ثبات هستیم.در بازار آرام و بدون تلاطم می‌توان کار کرد.

صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اظهار داشت: تعداد خودروهای دارای نقص قطعه و مانده در کف کارخانه، بین 30 تا 32 هزار دستگاه است که خودروسازان در تلاشند با تغییر منبع تأمین آنها، قطعات را تهیه کنند؛ حتی این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تأمین مالی را برای شرکت‌های خارجی مربوطه از مسیرهای دیگری انجام دهند.

* جهان صنعت

- تشدید بحران بانکی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت بانک‌ها گزارش داده است:‌ این روزها جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی همچون ارز و طلا، پایان فرمانروایی شبکه بانکی را در نظام مالی نوید می‌دهد؛ نظامی که همتایانش چنان در بازار مالی سر می‌دوانند که دیگر نمی‌توان آن را بهترین گزینه در دسترس برای کسب سود سپرده‌گذاران تعریف کرد.

کافی است به صورت‌های مالی بانک‌ها سرکی بکشیم تا بفهمیم چه میزان بحران تجهیز منابع در شبکه بانکی جدی است و تا چه اندازه می‌تواند آنها را حتی به مرحله سقوط و ورشکستگی نیز نزدیک سازد.

ضد و نقیض‌های نرخ سود بانکی

اما در چگونگی حل معماهای شبکه بانکی بحث و جدل فراوان است؛ عده‌ای معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی قادر نباشد با نرخ تورم موجود در اقتصاد تعدیل شود، نمی‌توان به جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی امیدوار بود اما در مقابل عده‌ای می‌گویند بالا بودن نرخ سود بانکی برای اقتصاد کشور همانند سم مهلکی است که ریشه‌های تولید و صنعتی شدن اقتصاد را می‌خشکاند.

به یاد داریم در شهریورماه سال گذشته که بانک مرکزی اطلاعیه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به کلیه شعب بانکی ابلاغ کرد هجوم سپرده‌های مردم به سمت بازارهای موازی آغازی بود بر سلسله مراتب هیجانات ارزی که تا امروز هم ادامه داشته و به معمای حل‌نشده‌ای در اقتصاد بدل شده است.

اما شاید نگاهی واقع‌بینانه به آنچه امروز بر شبکه بانکی کشور می‌گذرد چندان بد هم نباشد.

بانک‌ها دیگر قابلیت‌های مالی‌شان را از دست داده‌اند؛ نه جذابیتی برای جذب نقدینگی‌های اقتصاد دارند و نه توانی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی و تولیدی کشور.

طعم تلخ موسسات غیرمجاز

هرچند جذابیت بالای بازار ارز سهم بسزایی در شکل‌گیری این فرآیند دارد و عمده نقدینگی‌های اقتصاد را به سمت خود کشانده‌ اما مصائب و مشکلاتی هم که در سنوات گذشته دامن شبکه مالی کشور را گرفت چندان بی‌تاثیر نبوده است. همین مساله موسسات مالی غیرمجاز خود جنجالی‌ترین موضوعی است که هنوز اعتراضات خیابانی مردم برای پس گرفتن منابع مالی‌شان را به دنبال دارد و همین یک مورد کافی بود تا بی‌اعتمادی به شبکه بانکی در میان قشر عظیمی از مردم فراگیر شود. اما امروز و با وجود این میزان بی‌اعتمادی به شبکه بانکی آیا می‌توان به راه‌حلی برای جذب دوباره سپرده‌های مردم به سمت شبکه بانکی اندیشید؟ پاسخ دادن به این سوال چندان مشکل نیست. با این حال شاید بتوان موضوع را فراتر از آنچه امروز گریبانگیر شبکه بانکی شده است کشاند. موضوع از این قرار است که بانک‌ها از نقش اصلی‌شان برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی دور شده‌اند، به بیانی بانک‌ها نقش تاثیرگذارشان برای به راه انداختن چرخ فعالیت‌های اقتصادی را از دست داده‌اند و تنها به منبعی برای تامین نیازهای مالی دولت تبدیل شده‌اند.

ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود

اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی‌شود. در شهریورماه سال گذشته که اعلام شد نرخ سود سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد، به این موضوع فکر نکردند که با این کاهش، بخش زیادی از نقدینگی بانک از دست می‌رود و از این پس بانک توان تسهیلاتی‌اش چقدر کاهش می‌یابد. به بیانی دیگر با کم شدن حجم منابع بانکی، اعطای تسهیلات به متقاضیان به یک چالش عمده برای شبکه بانکی بدل شد و بانک‌ها در تامین نیاز تسهیلاتی متقاضیان دچار بحرانی عظیم شده‌اند.

اما این همه داستان نیست. ماجرای اصلی آنجاست که حتی وام‌گیرندگانی که برای تامین نیازهای تسهیلاتی‌شان دست به اخذ وام از بانک‌ها زدند با وجود نرخ بالای تسهیلات بانکی قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان نبوده‌اند و همین موضوع هم بحران شبکه بانکی را بیش از پیش افزون کرده است‌ به گونه‌ای که یکی از معضلات این روزهای شبکه بانکی همین حجم انبوه مطالبات بانکی است که وام‌گیرندگان قادر به بازپرداخت آن به شبکه بانکی نیستند.

عقبگرد بانک‌ها در نظام مالی

امروز هم در حالی به زمان موعود ابلاغیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی نزدیک می‌شویم که این روزها بسیاری از بانک‌ها از این ابلاغیه پا را فراتر برده و در کنار سکوت بانک مرکزی دست به اعطای سود سپرده‌های 20 درصدی به مشتریان‌شان زده‌اند تا شاید بتوانند مقداری نقدینگی را برای تجهیز منابع مالی‌شان جذب کنند. اما به نظر می‌رسد چنین راهکاری هم تنها تیغ دولبه دولت باشد؛ آن‌طور که به نظر می‌رسد با افزایش‌های فزاینده‌ای که در بازار ارز و طلای کشور می‌بینیم و ناتوانی دولت در اجرای احکام سیاستی درست در بازار، عمده منابع مالی مردم به سمت بازارهای موازی می‌رود و دیگر مردم حاضر نیستند سرمایه‌هایشان را به دامن شبکه بانکی کشور بسپارند، آن هم به دنبال جریاناتی که در موسسات مالی غیرمجاز همه‌گیر شد.

بنابراین در چنین شرایطی و با وجود آنچه امروز در بازار ارز و طلای کشور می‌بینیم، شاید نتوان به بهبود عملکرد شبکه بانکی امیدوار بود و نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها بار دیگر به چرخه تامین مالی کشور بازگردند و بتوانند فعالیت‌هایشان را در اقتصاد آن‌طور که باید بار دیگر از سر گیرند.

* دنیای اقتصاد

- فشار دولت به بنگاه‌های تولیدی

محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی در دنیای اقتصاد نوشته است: روایت بنگاه‌داری در ایران امروز، مثنوی غم‌انگیزی است که هفتادمن کاغذ می‌خواهد. بنگاه‌های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبوده‌اند. از یمین و یسار بر آنها فشار وارد می‌شود. اگرچه تولید و تجارت در ایران به شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان بنگاه‌هایی هستند که در این زمانه آلوده تلاش می‌کنند سالم به حیات خود ادامه دهند. چنین بنگاه‌هایی تعدادشان زیاد نیست، اما تنفس در فضای آلوده باعث می‌شود همین اندک بنگاه‌های درستکار نیز در مسیر آلودگی و بیماری قرار گیرند.

بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده،فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است. اما شرایط جدید داخلی و خارجی بنگاه‌های ما را با هشت تهدید جدید مواجه کرده ‌است.

۱- خطای سیاست‌گذاری: اشتباهات سیاست‌گذار در چند ماه گذشته آثار منفی زیادی بر فعالیت بنگاه‌های ما داشته است. مثلا سیاست‌گذاری نادرست نرخ ارز فاحش‌ترین خطایی بوده که سیاست‌گذار در این مدت مرتکب شده و هزینه‌های غیرقابل جبرانی به بنگاه‌ها تحمیل کرده است.

۲- ناامن شدن محیط اقتصاد کلان: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم، ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان بوده است. این دستاورد اما به دلایل مختلف در دولت دوازدهم در حال از دست رفتن است. تنها بازگشت تورم دورقمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران کافی است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است.

۳- نااطمینانی و عدم‌قطعیت: در حال حاضر فضای کشور مملو از نااطمینانی است. نااطمینانی از بی‌اعتمادی و کاهش امید در جامعه به وجود می‌آید و منجر به عدم‌قطعیت در اقتصاد می‌شود. نااطمینانی باعث خروج سرمایه از کشور و توقف سرمایه‌گذاری شده و آینده بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

۴- قیمت‌گذاری و فشارهای تعزیراتی: کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است. در حالی که تورم باعث افزایش همه‌جانبه هزینه‌های بنگاه‌ها شده، دولت اجازه افزایش قیمت کالا را به بنگاه نمی‌دهد. نتیجه اینکه فعالیت بنگاه‌های ما غیراقتصادی و غیرعقلانی شده است.

۵- تشدید بوروکراسی: سیاست‌های جدید که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را به‌دنبال داشته، منجر به تشدید بوروکراسی و افزایش تشریفات اداری شده است. بوروکراسی باعث شده واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها در پیچ و خم‌های اداری گیر کند. در این شرایط بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند از تله پیچیدگی‌های زمان‌بر اداری عبور کنند، نیاز به ایجاد روابط غیررسمی غیراداری پیدا می‌کنند. به این ترتیب پیچیدگی اداری از یک طرف باعث تحمیل هزینه به بنگاه شده و از طرف دیگر فساد را در دستگاه‌های اداری تشدید می‌کند.

۶- فساد اداری: فساد، زد و بند و رشوه همچون موریانه در حال خوردن پایه‌های نظام اداری کشور است. تخصیص رانت‌های ارزی و یارانه‌ای باعث شده بنگاه‌ها به‌جای تلاش برای بازاریابی و افزایش بهره‌وری به مشاوران بانفوذ سیاسی رو بیاورند تا در چانه‌زنی با دولت دست بالا را داشته باشند. دلیل به کارگیری رسمی و غیررسمی سیاستمداران و دلالان سیاسی و افراد ذی‌نفوذ توسط برخی بنگاه‌های ایرانی این است که می‌خواهند در چانه‌زنی برای دریافت رانت از قافله عقب نمانند. مساله فساد در نظام اداری باعث شده بنگاه‌های سالم نیز به بیماری دچار شوند.

۷- تحریم: تجربه گذشته به ما می‌گوید در شرایط تحریمی، اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر شده و از این ناحیه به کسب‌وکارهای رسمی فشار وارد می‌شود. محدودیت‌های بین‌المللی همین طور باعث تحمیل هزینه گزاف نقل‌وانتقال‌های پولی و واردات و صادرات کالا به بنگاه‌های ما می‌شود. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی همچنین باعث می‌شود واحدهای بین‌الملل در خیلی از بنگاه‌های ما محدود شود و مدیران برای دور زدن محدودیت‌ها به قاچاقچی‌ها رو بیاورند.

۸- فضای غیررقابتی: در چند ماه گذشته، سیاست‌گذاری با توزیع بی‌سابقه رانت و تشدید بوروکراسی و رویه‌های اداری همراه بوده است. این سیاست‌گذاری به زیان بنگاه‌های بخش‌خصوصی و به سود بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی تمام شده و در نتیجه در حال حاضر فضای غیررقابتی و غیرمنصفانه‌ای بر اقتصاد کشور حاکم است. چون بنگاه‌های دولتی و ‌شبه دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای حاکمیتی است اما بنگاه‌های خصوصی باید از جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت نیستند.

در سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از بنگاه‌های ما با تکیه بر هنر مدیران و در سایه تقویت بنیان‌های داخلی به موفقیت دست پیدا می‌کردند. یعنی اگر بنگاهی مدیران خوبی داشت که این مدیران از دانش و تجربه کافی برخوردار بودند و تا حدودی می‌توانستند بهره‌وری را در شرکت خود پیاده کنند، می‌توانستند در بازارهای داخلی موفق عمل کنند و تبدیل به بنگاه‌های موفقی شوند، اما در حال حاضر که زمین‌ بازی بنگاه‌ها تغییر کرده و بر حجم مشکلات بیرونی بنگاه‌ها اضافه شده، اگر بنگاهی کارچاق‌کن، واسطه سیاسی، واسطه بانکی و نفوذ اداری نداشته باشد صرفا با تکیه بر توان داخلی خود نمی‌تواند تامین مالی کرده یا به رانت‌هایی که بنگاه‌های رقیب دسترسی دارند، دسترسی داشته باشد. آنچه در حال حاضر نگران‌کننده به نظر می‌رسد، این است که بنگاه‌های سالم و باسابقه، اصیل و ریشه‌دار نمی‌توانند ادامه حیات بدهند و برای ادامه حیات ناچارند به واسطه‌های سیاسی متوسل شوند. برخی ابعاد تکان‌دهنده‌اش را متاسفانه روز استیضاح آقای ربیعی در مجلس دیدیم و شنیدیم.

- با وجود کاهش تولید خودروهای داخلی، تیراژ مدل‌های چینی بالا رفت

دنیای اقتصاد به وضعیت چینی‌ها در خودروسازی ایران پرداخته است: جدیدترین آمار تولید خودروهای داخلی در شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که طبق آن، بیشتر محصولات سواری داخلی با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند، اما مدل‌های چینی در مجموع روندی افزایشی داشته‌اند.

حرکت معکوس چینی‌ها در خودروسازی ایران

بنابر آمار اعلامی، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به‌عنوان سه خودروساز اصلی کشور، در مجموع ۳۶۱ هزار و ۵۳۷ دستگاه انواع محصولات سواری طی چهار ماه ابتدایی امسال تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدودا ۳ درصدی را نشان می‌دهد. در بازه زمانی موردنظر، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز داخلی، با تولید ۱۸۲ هزار و ۳۰۹ دستگاه خودروی سواری، کاهش تیراژ ۴/ ۱۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز که ۱۱۳ هزار و ۴۷۲ دستگاه انواع محصولات سواری را در چهار ماه نخست امسال به تولید رسانده، افزایشی ۲/ ۱۳ درصدی را به خود می‌بیند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت با تولید ۶۵ هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودروهای سواری تا پایان تیر ماه، سه دهم درصد کاهش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

طبق آمار اعلامی، تیراژ ماهانه خودروسازان نیز روندی کاهشی داشته است. بر این اساس، در مجموع ۷۸ هزار و ۷۸۰ دستگاه انواع خودرو سواری از سوی سه خودروساز بزرگ داخلی در تیر امسال تولید شده که در مقایسه با ماه قبل از آن، ۱۱ درصد کاهش را به خود می‌بیند. همچنین هر سه خودروساز بزرگ داخلی در تیرماه و نسبت به خرداد، کاهش تیراژ را تجربه کرده‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرو تنها ۳۸ هزار و ۴۹۶ دستگاه انواع محصول سواری را در اولین ماه تابستان امسال به تولید رسانده بنابراین در مقایسه با خرداد، ۱/ ۱۶ درصد کاهش تولید داشته است.

از سایپا نیز خبر می‌رسد این شرکت با تیراژ ۲۴ هزار و ۲۶۲ دستگاهی در تیر، کاهش تولید ۵/ ۵ درصدی را نسبت به خرداد به ثبت رسانده است. در نهایت، پارس خودرویی‌ها نیز که ۱۶ هزار و ۲۲ دستگاه انواع سواری را در تیر تولید کرده‌اند، نسبت به ‌ماه قبل از آن، با کاهش ۵/ ۵ درصدی روبه‌رو شده‌اند.

نزولی شدن تولید ماهانه خودروسازان اما از خرداد شروع شد، چه آنکه در این ماه و نسبت به اردیبهشت، تیراژ محصولات سواری حدود ۳۰ درصد پایین آمد. حالا نیز روند نزولی ادامه یافته و ازآنجاکه تحریم‌های دولت ایالات‌متحده آمریکا نیز علیه خودروسازهای ایران آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی همچنان ادامه یابد. با توجه به تحریم‌های موردنظر، روند تامین قطعات خارجی مختل شده و این اختلال، در آینده بیشتر و بیشتر نیز خواهد شد. در حال حاضر و آن طور که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کنند، مقادیر زیادی قطعات منفصله در انبارها ذخیره و بنابراین فعلا تولید خودروها پیش می‌رود. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد در ماه‌های آتی، تحریم‌ها بیش از پیش اثر خود را نشان خواهند داد و این موضوع تیراژ خودروهای داخلی را نزولی‌تر از مقطع فعلی خواهد کرد.

اما با وجود کاهش تولیدی که طی تیر ماه و همچنین چهار ماه ابتدایی امسال گریبان خودروسازی کشور را گرفته، محصولات چینی با افزایش تیراژ روبه‌رو شده‌اند. بنابر آمار اعلامی، در مجموع ۴۱ هزار و ۱۵۷ دستگاه انواع خودروهای سواری چینی از سوی خودروسازان بزرگ کشور در چهار ماه ابتدایی امسال به تولید رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۰‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هرچند چینی‌ها نیز متاثر از تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران هستند، با این حال چون حضور خاصی در بازار خودرو این کشور ندارند، در دوران تحریم نیز به احتمال فراوان ایران را ترک نمی‌کنند. تجربه تحریم‌های قبلی نیز نشان داد خودروسازان چینی مایل به ماندن در بازار خودرو ایران هستند و حتی فعالیت‌هایشان گسترش نیز یافته است. تحریم‌های جدید البته سختگیرانه‌تر از قبل هستند، با این حال به‌نظر می‌رسد بیشتر خودروسازان چینی در ایران باقی خواهند ماند و تحریم‌ها حتی فرصتی مناسب برای آنها در جهت گسترش بازارشان مهیا می‌کند.

کاهش تیراژ پژویی‌ها

سراغ جزئیات آمار تولید چهار ماه نخست امسال خودروسازان برویم و ببینیم غول‌های جاده مخصوص چه کارنامه‌ای از خود به جای گذاشته‌اند. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها در تولید بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی ۴۸ هزار و ۶۹۶ دستگاهی از خود به جا گذاشته و در نتیجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷/ ۸ درصد کاهش را تجربه کرده است.

در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو نیز پژو ۴۰۵ با کاهش تولید در چهار ماه نخست امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی ۳۳ هزار و ۶۰۸ دستگاهی، ۴/ ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تولید داشته است. دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در چهار ماه نخست امسال با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این محصول تیراژی ۳۲ هزار و ۳۷۷ دستگاهی را تا پایان تیر به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۱۴ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی چهار ماه نخست امسال، ۲۴ هزار و ۲۸۵ دستگاه سمند را به تولید رسانده و بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است.

اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا با رشد و در رانا با کاهش تیراژ مواجه شده است. بر این اساس، رانا با تیراژی ۹۸۸ دستگاهی طی چهار ماه نخست امسال، ۶۳ درصد کاهش تیراژ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. در مقابل اما ایران‌خودرویی‌ها توانسته‌اند با تولید ۱۶ هزار و ۶۷۷ دستگاه دنا، تیراژ این محصول را در چهار ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۶ درصد رشد دهند.

نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که با آغاز تحریم‌ها، سرنوشت‌شان برای ادامه تولید طی ماه‌های آتی، مشخص نیست. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص تا پایان تیر امسال یک هزار و ۴۵۱ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا را مونتاژ کرده‌اند که این موضوع نشان از کاهش تیراژ ۳۰ درصدی این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. ایران‌خودرو همچنین توانسته شش هزار و ۶۶۹ دستگاه‌ هایما را نیز مونتاژ کند و با این حساب، شاسی‌بلند چینی ایران‌خودرو نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته، ۱۲۰ درصد رشد تیراژ را تجربه کرده است. همچنین دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ فنگ، آماری ۹ هزار و ۱۹۸ دستگاهی را از خود به جا گذاشته و بر این اساس، هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تیراژ داشته است.

سری هم به پژو ۲۰۰۸ بزنیم، خودرویی که فعلا در مدار رشد تولید قرار دارد، اما با رفتن پژو، مشخص نیست تولید آن چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این محصول که اولین خودروی پسابرجامی پژو در ایران به‌شمار می‌رود، تا پایان تیر امسال تیراژی برابر با دو هزار و ۹۵۶ دستگاه داشته است. با این حساب، ۲۰۰۸ نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته، رشدی ۶۳۲ درصدی را به خود می‌بیند.

تیبا هم تیراژ پراید شد

 به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود به جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت لیسانس کیاموتورز کره است، با کاهش تولید مواجه شده‌اند. طبق آمار، سایپایی‌ها تا پایان تیر امسال شش هزار و ۵۸۷ دستگاه سراتو را مونتاژ کرده‌اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۲۰ درصد کاهش تولید را به خود ببیند. گفته می‌شود دلیل اصلی کاهش تولید سراتو، مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول است و این موضوع سبب شده تامین قطعات محدود شود.

اما در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا که با رشد قابل‌توجهی در حال تولید است، ۶۱ هزار و ۹۰۲ دستگاه تیراژ در چهار ماه نخست امسال داشته است. با توجه به این آمار، تیبا نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته، ۶/ ۴۷ درصد افزایش تولید را تجربه کرده است. این در شرایطی است که براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید در چهار ماه ابتدایی امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۶۲ هزار و ۸۴۰ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته، ۵/ ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر تیراژ پراید و تیبا تقریبا برابر شده و در آینده، تیبا به کل جای پراید را خواهد گرفت.

از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، توانسته ۱۷ هزار و ۱۲۳ دستگاه برلیانس را درچهار ماه ابتدایی امسال مونتاژ کند. با توجه به این آمار، برلیانس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶/ ۳۵ درصد افزایش تیراژ را تجربه کرده است. سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی پنج هزار و ۲۸۰ دستگاهی را تا پایان تیر امسال از خود به جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۲۱ درصدی را به خود می‌بیند.دیگر محصول چینی سایپا اما آریو نام دارد که فعلا در سایت بن‌رو به تولید می‌رسد و آمار اعلامی از تیراژ دو هزار و ۸۸۷ دستگاهی آن حکایت می‌کند. با توجه به تیراژ اعلامی، آریو نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته، چهار درصد کاهش تولید داشته است.

تندر۹۰ می‌رود؟

نگاهی هم به اوضاع تولید تندر۹۰ تا پایان تیر امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی چهار ماه نخست امسال به ۲۸ هزار و ۱۳ دستگاه رسیده است. با این حساب، تیراژ این خانواده نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته، ۱/ ۳۴ درصد کاهش را به خود می‌بیند.

در حالت تفکیکی اما ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ پنج هزار و ۴۰۴ دستگاهی‌شان در تولید تندر۹۰، با کاهش تولید ۶۰ درصدی مواجه شده‌اند. همچنین در پارس خودرو نیز آمارها خبر از کاهش تیراژ تندر۹۰ می‌دهند. بر این اساس، ۲۲ هزار و ۶۰۹ دستگاه محصول عضو خانواده ال۹۰ در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته، ۲/ ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این بین، پارس خودروهایی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر۹۰) را در چهار ماه امسال به ۱۱ هزار و ۲۵ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از کاهش تولید ۴/ ۲۸ درصدی حکایت دارد.

ساندرو در حال حاضر یکی از گران‌ترین خودروهای داخلی به شمار می‌رود که به دلیل کاهش عرضه به بازار، افزایش قیمتی بیش از ۳۰ میلیون تومان را در عرض چند ماه تجربه کرده است. بنابر اعلام مسوولان رنو، این شرکت به تبعیت از تحریم‌های آمریکا، فعالیت در ایران را تعلیق خواهد کرد و بر این اساس، گفته می‌شود تولید تندر۹۰ و ساندرو در کشور تا پایان امسال متوقف خواهد شد.

* فرهیختگان

- هجوم جمشید بسم‌الله‌ها به بازار بلیت هواپیما

فرهیختگان نوشته است:‌ افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی که در چند روز اخیر نگرانی‌های فراوانی را برای مشتریان دائمی سفرهای هوایی به همراه داشته است، فرصت مناسبی را در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار داده تا با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده، بر آشفتگی اوضاع بیفزایند. اواسط هفته گذشته و پس از آغاز رسمی اجرایی‌شدن بسته ارزی جدید دولت، برخی از ایرلاین‌های خارجی در یک اقدام غیرقانونی، علاوه‌بر افزایش قیمت بلیت پروازهای خود، فروش ریالی بلیت در ایران را متوقف کرده و تنها در ازای دریافت دلار از مسافران، اقدام به فروش بلیت می‌کنند.

  همزمان با اجرای بسته جدید ارزی، سازمان هواپیمایی کشوری نیز اعلام کرد از این پس ارز مورد نیاز ایرلاین‌ها از طریق سامانه «سنا» تخصیص پیدا می‌کند. براساس این بخشنامه، شرکت‌های هواپیمایی باید برای ارز مورد نیاز خود به‌جای 4200 تومان، 9 هزار تومان پرداخت کنند. این اتفاق برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی مستقر در ایران بهترین فرصت محسوب می‌شود تا با فروش بلیت‌های خود با ارز 9 هزار تومان، سود کلانی کسب کنند. پس از آنکه خبر نارضایتی مسافران و متقاضیان بلیت سفرهای خارجی منتشر شد، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی خارجی را ملزم به فروش بلیت با پول رایج​ کشور (ریال) کرد و در همین راستا سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد که همه شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران و نمایندگی‌ها موظف به عرضه بلیت در کشور براساس واحد رسمی پول کشور (IRR) هستند. بنابراین در صورت دریافت گزارشی از بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری مبنی‌بر عدول از بخشنامه و توصیه‌های این سازمان، برابر مقررات با شرکت‌های مذکور برخورد خواهد شد. این در حالی است که پس از نوسانات ارزی در کشور و با وجود اینکه بخشنامه نرخ تسعیر ارزی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و شرکت‌های هواپیمایی را ملزم به نمایش همه بلیت‌های صادره و به فروش رسیده براساس واحد پول رسمی کشور کرد؛ اما شنیده شده برخی عرضه‌کنندگان بلیت‌های خارجی شرکت‌های هواپیمایی، از متقاضیان خواسته‌اند بلیت‌های خود را با ارز خارجی خریداری کنند.

  نارضایتی مسافران

یکی از مسافران پرواز شرکت هواپیمایی قطر ایرویز (القطریه) در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «دو هفته پیش برای سفر به آمریکا و تمدید گرین‌کارت، مجبور به خرید بلیت هواپیما از تهران به مقصد هلند و از هلند به مقصد شیکاگو با قیمت حدود 20 میلیون تومان شدم، اما در یکی دو روز گذشته مجبور به تغییر مسیر از تهران به آلمان و سپس به شیکاگو شدم. وقتی برای تغییر بلیت به شرکت هواپیمایی القطریه مراجعه کردم، این شرکت مابه‌التفاوت نرخ بلیت را قبل از بسته ارزی و بعد از بسته ارزی مطالبه کرد. با این حساب باید رقمی حدود 50 میلیون تومان بابت تغییر بلیت پرداخت کنم. حال در شرایطی قرار گرفته‌ام که در صورت لغو سفر، امکان تمدید گرین‌کارت را ندارم.» شواهد نشان می‌دهد که بلیت پروازهای خارجی به‌حدی گران شده که در برخی مسیرها این افزایش قیمت به سه‌برابر رسیده و حتی برای مسیرهای دورتر پنج‌برابر شده است.

برای مثال پرواز تهران به مالزی در نیمه دوم شهریورماه با ایرلاین ایرانی سه‌میلیون تومان و با پرواز خارجی هشت‌میلیون و 500 هزار تومان نرخ تعیین شده است. قیمت پروازهای خارجی تهران به رم نیز از 4.5 تا 55.5 میلیون تومان تمام می‌شود. برای سفر به استانبول از تهران نیز پروازهای خارجی دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان و پروازهای ایرانی چیزی حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ تعیین کرده‌اند. تفلیس نیز ازجمله مقاصدی است که پس از لغو دریافت روادید، مقصد بسیاری از ایرانی‌ها شد، اما اکنون تنها نرخ پرواز تهران به تفلیس با پرواز خارجی سه‌میلیون و ۴۷۰ هزار تومان نرخ تعیین شده است.

گرانی بلیت سفرهای هواپیمایی تنها اختصاص به شرکت‌های خارجی ندارد، بلکه بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی نیز اقدام به افزایش نرخ بلیت کرده‌اند. برای مثال قیمت بلیت پرواز اهواز- مشهد- اهواز (رفت و برگشت) به مرز دومیلیون تومان برای 26 مرداد نزدیک شده است. نرخ بلیت رفت اهواز - مشهد 995 هزار تومان و در مجموع حدود دومیلیون تومان برای پرواز رفت و برگشت هزینه لازم است. قیمت بلیت این مسیر پروازی به صورت رفت و برگشت (هواپیمایی زاگرس) نیز یک‌میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری شده. همچنین نرخ بلیت پرواز تهران- شیراز به مرز 500 هزار تومان برای تعطیلات هفته آینده نزدیک شده است. قیمت بلیت پرواز تهران- عسلویه نیز 510 هزار تومان، پرواز تهران- چابهار حدود 600 هزار تومان، تهران-کرمانشاه 540 هزار تومان و تهران- تبریز 550 هزار تومان است.

شواهد نشان می‌دهد پس از آزادسازی خرید و فروش ارز در صرافی‌ها، تنها تعداد محدودی از صرافی‌های خیابان فردوسی تهران اقدام به فروش ارز طبق دستورالعمل بانک مرکزی کرده‌اند و همین موضوع باعث شده که متقاضیان دریافت ارز، زمان زیادی را برای دریافت ارز در صف‌های طولانی منتظر بمانند. در یکی از این صرافی‌های فعال، قیمت فروش دلار مسافرتی 10 هزار و 400 تومان اعلام شده، این در حالی است که نرخ دلار در کوچه‌پس‌کوچه‌ها و به دست دلال‌ها 100 تومان بیشتر و به قیمت 10 هزار و 600 تومان است.

   پاسخ مسئولان

به‌دنبال افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی شرکت‌های داخلی و خارجی و اعتراض مسافران به این اتفاق، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد: «هنوز افزایش نرخ بلیت سفرهای داخلی اعمال نشده و برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی نیز به دولت پیشنهاد داده‌ایم و اگر با این موضوع موافقت شود، نرخ بلیت هواپیما تغییری نخواهد کرد اما زمان تایید یا عدم تایید این پیشنهاد هنوز مشخص نیست.»

مسعود اسعدی‌سامانی می‌گوید: «اگر نرخ ارز برای شرکت‌های هواپیمایی را 9200 تومان در سامانه «سنا» در نظر بگیریم، نرخ بلیت سفرهای داخل تا صددرصد و سفرهای داخلی تا ۷۰ درصد و بسته به مسافت تغییر خواهد کرد؛ اما این افزایش نرخ هنوز از سوی شرکت‌های هواپیمایی مجاز اعمال نشده و همچنان بلیت پروازهای داخلی با نرخ قبلی و بدون در نظر گرفتن ۷۰ درصد افزایش فروخته می‌شود.

بنابراین مسافران باید برای تهیه بلیت به شرکت‌های مجاز مراجعه کنند و از سایت‌های غیررسمی اقدام به خرید بلیت نکنند.»مدیر روابط‌عمومی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این زمینه توضیح می‌دهد: «‌براساس بخشنامه بانک مرکزی محاسبه بخشی از قیمت بلیت هواپیما که به نوسانات نرخ ارز مربوط می‌شود از طریق نرخ اعلامی (نرخ روز) سامانه «سنا» محاسبه می‌شود و با ابلاغ بخشنامه تسعیر ارز بانک مرکزی، فروش بلیت از سوی ایرلاین‌ها هدفمند خواهد شد.» به گفته رضا جعفرزاده،‌ شرکت‌های هواپیمایی ملزم به اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری هستند و عدم اجرای آن تخلف محسوب و با آنها برخورد می‌شود. خبرهای منتشرشده حاکی از این است که در برخی استان‌های کشور برای متخلفان گرانفروشی بلیت هواپیما، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است.

   دلالان به بازار بلیت آمدند

دلالان و سودجویان در بازار همواره به‌دنبال فضایی هستند که سود بیشتری را نصیب آنها کند. پس از آنکه نرخ ارز آزاد و خرید و فروش آن در صرافی‌ها امکان‌پذیر شد، کاسبی دلالان نیز رونق روزهای گذشته را نداشت. از این رو آنها با تغییر جهت وارد بازار خرید و فروش و دلالی بلیت هواپیما شدند و شنیده‌ها حاکی از این است که برخی دلالان و سودجویان، بلیت‌ هواپیماها را با افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد می‌فروشند؛ چراکه هنوز شرکت‌های هواپیمایی محاسبات جدید نرخ بلیت‌ را انجام نداده و این امر فرصت مناسبی را در اختیار دلالان قرار داده است تا به‌صورت غیرقانونی اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند. در این میان بدیهی است کسانی که به هر دلیلی ناچار به سفر با هواپیما به خارج از کشور یا استان دیگری هستند، طعمه دندانگیری برای دلالان محسوب می‌شوند.

   سرنوشت نامعلوم ایرلاین‌های خارجی

کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند افزایش نرخ پروازهای خارجی تبعات ناخوشایندی برای ادامه حیات ایرلاین‌های خارجی در ایران خواهد داشت؛ چراکه افزایش صددرصدی نرخ بلیت موجب کاهش تقاضا می‌شود. شکی نیست که فعالیت شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران در صورت نبود یا کمبود مسافر، صرفه اقتصادی ندارد و می‌تواند به‌مرور زمان باعث لغو یا تعلیق پرواز تا رسیدن به حدنصاب شود. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران معتقد است در صورت بروز چنین اتفاقی، این امکان وجود دارد که ایرلاین‌های خارجی مسیر هوایی ایران را حذف کنند. این اتفاق نه‌تنها یک خودتحریمی است، بلکه سفر گردشگران خارجی به ایران و مشاغل وابسته به صنعت هوانوردی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.  آنچه مسلم است شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند نرخ بلیت هواپیما را با هر قیمتی که بخواهند تعیین کنند و به فروش برسانند ولی با وجود این در هفته‌های اخیر بعضی از شرکت‌های چارترکننده هواپیما بنا به هر دلیل و توجیهی، بلیت‌های خود را بیش از حد تعیین‌شده فروخته‌اند که این مساله ضرورت نظارت دستگاه‌های مسئول بر روند فعالیت این شرکت‌ها را دوچندان می‌کند. علاوه‌بر اینکه سیاستگذاران حوزه حمل‌ونقل هوایی باید با اتخاذ تدابیر درست، مانع از ورود دلالان و واسطه‌گران به این حوزه شوند.

تبعات افزایش نرخ بلیت هواپیما

دبیر سابق انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، اتفاقات اخیر در حوزه ارز و پیامدهای ناشی از آن در حمل‌ونقل هوایی کشور را ناشی از سیاستگذاری دولت می‌داند و می‌گوید: «به‌طور طبیعی بخش عظیمی از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی با ارز محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی ارز مورد نیاز خود را به‌صورت آزاد تهیه کنند، طبیعی است که بهای تمام‌شده خدمات‌شان افزایش می‌یابد و آثار این موضوع در نرخ‌گذاری و فروش بلیت نمایان می‌شود.»

به گفته حمید غوابش، شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران پس از فروش بلیت خود، برای خروج بهای بلیت از کشور و واریز به نمایندگی اصلی در کشور تابع، نیازمند تبدیل بهای ریالی بلیت به دلار هستند؛ اگر نرخ ارز در بازار 9 هزار تومان باشد، شرکت‌های خارجی باید برای خرید ارز، 9 هزار تومان پرداخت کنند، بنابراین مجبور به فروش بلیت با نرخی هستند که به‌واسطه آن متضرر نشوند.

وی معتقد است افزایش قیمت بلیت سفرهای هوایی علاوه‌بر کاهش تقاضا موجب واردشدن آسیب جدی به صنعت گردشگری می‌شود، علاوه‌بر اینکه کاهش تقاضا می‌تواند موجب قطع همکاری ایرلاین‌های خارجی با ایران شود. در این صورت کسانی که مجبور به سفر به اروپا یا آمریکا هستند باید با صرف هزینه چندبرابری، ابتدا به امارات یا ترکیه سفر کرده و از آنجا به سمت مقصد خود پرواز کنند.

* کیهان

- نهاوندیان آمار تورم را باور دارد؟

کیهان نوشته است:  علی‌رغم تاکید حسن روحانی بر اینکه «معیار تورم جیب مردم است نه نهادهای آماری»، نهاوندیان معاون اقتصادی وی طی گفت‌وگویی اعلام کرده در این دولت نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است! دو شب پیش محمد نهاوندیان، به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور (جایگاهی که سال گذشته برای وی ابداع شد!) در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و در اظهارات قابل تاملی با اشاره به تک رقمی بودن تورم بیان کرد: «در پنج سال گذشته در چهار سال نخست، تورم از بالای۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید.»

ادعای نهاوندیان در خصوص تک رقمی شدن تورم در شرایطی صورت می گیرد که انتقاداتی جدی به آمارهای اعلام شده توسط برخی نهاد های دولتی وجود داشته و از سوی دیگر، حسن روحانی هم در اولین نشست خبری خود  پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که 15 مرداد سال 92 برگزار شد، گفته بود: «معیار اصلی تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار.»

در شرایطی که شخص رئیس‌جمهور اعلام می کند معیار تورم جیب مردم است، آیا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌تواند ادعا کند که نرخ های اعلامی تورم، متناسب با جیب مردم بوده یا اینکه مردم هم مانند دستگاه‌های آماری کشور تورم را تک رقمی می‌دانند؟

البته آقای نهاوندیان که پیش از پست کنونی خود در جایگاه ریاست دفتر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد مسلما از مواضع رئیس‌جمهور درباره تورم اطلاع داشته است، اما اینکه چرا به جای معیار رئیس‌جمهور از معیار دیگری استفاده می‌کنند، خود جای سوال دارد! 

البته شاید بتوان گفت چندان هم جای سوال نیست چون مشکلی که وجود دارد این است که دولتمردان در مواقع مختلف از معیارهای دوگانه استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که وقتی قصد انتقاد از دولت قبلی را دارند، می‌گویند: معیار جیب مردم است اما زمانی که می‌خواهند عملکرد خود را گزارش دهند، معیار خود را گزارش‌های رسمی کشور می‌دانند.

تورم دو برابری معیشت مردم

با وجود تلاش هایی که دولتمردان برای استفاده ابزاری از آمار تورم می‌کنند، آمارهای بانک مرکزی در خصوص کالاهای اساسی، یعنی کالاهایی که نقش مهمی در سبد مصرفی مردم دارد، نشان می‌دهد وضع معیشتی مردم چندان هم مناسب نیست.

آمارهای بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی‌های شهر تهران که شامل گروه‌های «لبنیات و تخم‌مرغ»، «برنج و حبوب»، «میوه‌ها و سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز و گوشت مرغ» و «قند، شکر، چای و روغن نباتی» می‌باشد، نشان می‌دهد قیمت این اجناس طی هفته منتهی به 12 مرداد (نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش) افزایش چشمگیری داشته‌اند.

به صورت کلی هم میانگین افزایش قیمت 11 گروه از کالاهای اساسی که نام آنها در بالا آمد نزدیک به 20/4 درصد بوده که دو برابر تورم کل ماه قبل (تیر ماه) را 10/2 درصد می‌باشد، موضوعی که نشان می‌دهد تورم کل کشور نصف تورم کالاهای اساسی بوده و جالب‌تر اینجاست که بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ تورم کل در تیر ماه سال جاری معادل 8/7 درصد ثبت شده است!

لذا نرخ تورمی که مردم با آن درگیر هستند منطبق با قیمت کالاهای اساسی بوده و دو برابر آنچه که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان تورم کل اعلام می‌شود، هست.

بر همین اساس روز گذشته در گزارش خود نیز نوشته بودیم: در حال حاضر کالاهای اساسی همان‌طور که نوشتیم افزایش قیمت بالایی داشتند و دولتمردان باید توجه داشته باشند که با گفتار درمانی و اتکا به آمارهای تورم تک‌رقمی نمی‌توانند گرهی از امواج روانی افزایش قیمت‌ها بگشایند.

قیمت میوه‌های تازه 64 درصد گران شد

یکی از بارزترین نمونه‌های فشار تورمی به معیشت مردم، افزایش قیمت میوه‌های تازه می‌باشد، به نحوی که میانگین افزایش قیمت میوه‌های تازه طی این مدت معادل 64/3 درصد بوده است، به عبارت دیگر؛ این حجم گرانی میوه طی یک‌سال اخیر باعث شده توانایی مردم برای خرید و مصرف میوه‌های تازه کاهش پیدا کند. واضح است که میوه‌ها نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند و از نظر سلامت جسمانی جزو تامین‌کنندگان مواد ضروری بسیاری برای بدن هستند، با این حال، افزایش قیمتی که در این گروه کالایی به وجود آمده به طور حتم می‌تواند سرانه مصرف میوه را کاهش دهد. در جزئیات آمار قیمت انواع میوه‌ها تازه، بیشترین گرانی‌ها مربوط به خربزه، موز، سیب گلاب، طالبی و هندوانه با 56 درصد، 73 درصد، 84 درصد، 87 درصد و 139 درصد افزایش قیمت می‌باشد که پنج قلم مذکور از میان هشت میوه مورد بررسی بانک مرکزی، بالای 50 درصد گران شده‌اند.

همچنین در کنار میوه‌های تازه، قیمت لبنیات، گوشت و تخم‌مرغ هم به ترتیب 18‌درصد، 29 درصد و 36 درصد افزایش داشته که در کنار افزایش قابل توجه قیمت میوه‌های تازه، سلامتی مردم را از لحاظ تامین مواد پروتئینی و ویتامینی در تنگنا قرار می‌دهد.

* وطن امروز

- اختلاف 1300 تومانی نرخ دلار آزاد و ثانویه

وطن امروز درباره بازار ارز نوشته است: بازار ارز و سکه دیروز آرام‌تر از روزهای گذشته بود و نرخ دلار در کانال 10 هزار تومان تثبیت شد و سکه با قیمت 3 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار در تابلوی صرافی‌ها 10250 تومان قیمت خورد اما صرافی‌ها فقط به مسافران سفر خارجی ارز می‌فروختند و دلالان ارزی دلار را زیر نرخ 10500 تومان نمی‌فروختند.  البته بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده نرخ دلار کمتر از نرخی است که اشخاص و درگاه‌ها می‌گویند و مردم برای اطلاع از نرخ واقعی ارز به سایت سنا مراجعه کنند. در سایت سنا دیروز نرخ فروش نقدی دلار 8400 تومان و نرخ خرید نقدی آن 9200 تومان اعلام شد که فاصله 1300 تومانی با بازار آزاد دارد. رفتار فعالان ارزی نشان می‌دهد دلالان برای کاهش نرخ ارز مقاومت می‌کنند و بانک مرکزی نیز دوست ندارد قیمت ارز 7 رقمی باشد و دوست دارد زیر 10 هزار تومان اعلام شود. به هر حال هیچکس نمی‌تواند ارز را به نرخ‌های اعلامی از سوی سامانه سنا تهیه کند، مگر اینکه در بازار ثانویه خرید و فروش با حجم بسیار قابل توجه انجام شود.

قیمت در صرافی‌ها

گزارش میدانی از بازار ارز فردوسی و چهارراه استانبول حکایت از این دارد که همچنان برخی صرافی‌ها برای معاملات ارزی ورود نکرده‌اند یعنی حتی تمایلی به خرید و فروش ارز بر اساس ضوابط تعیین شده هم ندارند و تابلوهای خود را تغییر نداده‌اند. صرافان در این ارتباط می‌گویند: وقتی نمی‌توانیم معاملات روزانه ارز را انجام دهیم، دلیل خاصی برای اینکه خود را به دردسر انداخته و پاسخگوی بانک مرکزی و مراجع نظارتی برای معاملات خدماتی باشیم وجود ندارد. از این رو ترجیح می‌دهیم فعلا صرافی‌های خود را به حالت قبل مدیریت کرده و فعالیت رسمی در بازار نداشته باشیم. با این حال در صرافی‌های دیگر که معاملات ارزی انجام می‌شود، تابلوها روشن است و نرخ‌گذاری شده اما این نرخ برای همه صرافی‌ها یکسان نیست. در برخی مشاهده می‌شود قیمت دلار در خرید حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ و فروش تا ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان است و یورو ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری شده و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد اما در برخی صرافی‌های دیگر قیمت متفاوت بوده و دلار تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان هم فروخته می‌شود و همچنین یورو تا بیش از ۱۲ هزار تومان قیمت خورده است. این قیمت‌ها در حالی روی تابلوهای صرافی‌ها دیده می‌شود که باید بر مبنای خریدی که در بازار ثانویه انجام می‌شود، یک درصد بالاتر باشد حال اینکه در بازار ثانویه قیمت‌ها از چه قراری بوده که نرخ در تابلوی صرافی‌ها تا این حد بالاست مشخص نیست. با این حال در آخرین قیمت‌هایی که دیروز در سامانه سنا مشاهده می‌شد، در فاصله ساعت ۸ تا ۱۳ قیمت خرید نقدی دلار حدود ۹۲۱۸ تومان و فروش نقدی تا ۸۳۶۶ تومان بود. همچنین برای یورو قیمت خرید نقدی ۹۲۸۹ تومان و برای فروش نقدی تا ۹۲۳۸ تومان بود.   نرخ‌هایی که صرافی‌ها روی تابلوی خود قرار داده‌اند فقط برای معاملات در چارچوب ضوابط تعیین شده است و هیچ فروشی برای تقاضای آزاد ندارند. البته این در حالی اتفاق می‌افتد که برخی از این صرافی‌ها برای مشتریان خاص خود بر اساس نرخ بازار آزاد که اکنون برای دلار تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ و یورو تا ۱۲ هزار تومان است، فروش انجام می‌دهند.

بازار طلا چرخید

روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه دیروز  معکوس و کاهشی شد؛ به گونه‌ای که سکه تمام طرح جدید با کاهش حدود ۲۰۰ هزار تومان، 3 میلیون و ۷۴۰ هزار تومان فروخته شد. در حالی که از روز چهارشنبه ۱۷ مرداد قیمت طلا و سکه روند افزایشی گرفته بود، دیروز بازار تاحدودی آرامش داشت و روند قیمت‌ها معکوس شده بود. روز شنبه سکه تمام طرح جدید 3 میلیون و ۹۲۱ هزار تومان قیمت داشت که دیروز بیش از ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافت. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، تا ساعت 13 دیروز سکه تمام طرح جدید 3 میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم 3 میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و ۹۳۰ هزار تومان قیمت داشت که نیم‌سکه ۳۱ هزار تومان ارزان شده و ربع سکه ۱۱ هزار تومان کاهش را تجربه کرده بود. ابراهیم محمدولی به ایسنا گفت: سکه‌های یک گرمی با افزایش ۴۰۰۰ تومانی قیمت به ۵۲۰ هزار تومان رسیده‌ و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در طلافروشی‌ها ۲۹۴ هزار تومان داد و ستد شد که در هرگرم ۵۰۰۰ تومان کاهش قیمت داشت.

بازار روی آرامش می‌بیند اگر سیاست‌ها درست و بموقع اجرا شود

وی در ادامه یادآور شد: البته این قیمت‌ها، قیمت‌های غیر رسمی است، چرا که به دلیل شهادت امام جواد(ع) عمده‌فروشان طلا در بازار بزرگ تهران نیمه تعطیل هستند. محمدولی ادامه داد: وضعیت کنونی کسب‌وکار چندان مناسب نیست و نوسانات بسیاری دارد که سبب می‌شود بازار به اصطلاح بازاریان، قفل شود. البته قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته التهابات و افزایش‌های بیشتری داشت که رویه برعکسی گرفت اما سرعت کاهش قیمت، کمتر از سرعت افزایش قیمت روزهای گذشته بود. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تاکید کرد اگر سیاست اقتصادی و ارزی درست اجرا می‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد و حالا اگر سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن بموقع و درست باشد، می‌توان امیدوار بود در آینده بازار سکه و طلا روی آرامش ببیند.