به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ ریشه مشکلات کنونی اقتصاد چندان ناشناخته نیستند؛ همه‌اش یا به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد یا به متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی‌. اما تصمیم‌سازی‌های مسوولان گره کور سیاست‌های اقتصادی را باز می‌کند.

* آرمان

-    نرخ‌گذاری خودرو آزاد می‌شود؟

روزنامه آرمان درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: با تغییر سیاست‌ها در معاملات ارزی ممکن است طرحی مبنی بر خروج ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار تصویب شود، اما هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است و در صورتی که این طرح تصویب شود، نرخ ارز برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالاهای غیر اساسی بر اساس نرخ توافقی یا همان نرخ آزاد صورت می‌گیرد. پیش از ارائه بسته ارزی جدید خودروسازان کشور نیاز ارزی خود برای واردات مواد اولیه و قطعات را با ارز دولتی برطرف می‌کردند که این اتفاق باعث کنترل هزینه تولید خودروسازان و قطعه‌سازان بود. در صورت تصویب این پیشنهاد خودروسازان و قطعه‌سازان کشور نیز باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه و با نرخ آزاد تامین کنند و با اجرای سیاست جدید ارزی هزینه تولید خودرو بالا می‌رود و قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد، در نتیجه توان خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و این زنجیره به کاهش خرید و کاهش تولید منجر می‌شود. با وجود مخالفان طرح موجود، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، جلساتی را با مسئولان دولتی برای درخواست آزادسازی قیمت خودرو برگزار کرده‌اند و به نظر می‌رسد به‌زودی نرخ‌گذاری خودرو آزاد شود.

موافق و مخالف طرح آزادسازی قیمت خودرو

مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه با آزادسازی قیمت خودرو موافق است، گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رئیس جمهوری رسیده است، اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رئیس‌جمهوری خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات پنج درصد زیر قیمت بازار را دارند. اصغر خسروشاهی ادامه داد: وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است، گرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه­ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در دخالت دارند؛ به همین دلیل باید به جمع‌بندی نهایی در این باره برسیم. در عین حال نامه‌ای هم از سوی انجمن قطعه‌سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم‌گیری‌های مجموعه هیات دولت است. نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید کاهش یافته است. شاپور سامعی با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش کرده، اما در آیین‌نامه جدید باید دلار 9000 تومانی را معیار قرارداده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند بروید سازمان حمایت، اما این سازمان هم آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگران‌تر از دیروز هستیم. مرتضوی، رئیس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز تاکید کرد: جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود. نباید تعدادی قطعه‌ساز عضو هیات مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد به صورت انحصاری قطعات خود را در شرکت‌های خودروساز به فروش برسانند این نوعی انحصار است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد. دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار نفر تعدیل نیرو در این صنعت تعدیل شده که به اعتقاد ما ۴۵۰ نفر دیگر هم بیکار می‌شوند. مازیار بیگلو تصریح کرد: خریدهای خارجی متوقف شده و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند در حالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی به صورت چمدانی معاملات خود را انجام می‌دادیم.

آزادسازی قیمت‌ها درخواست خودروسازان

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، جلساتی را با مسئولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی قیمت خودرو ارائه کرده‌اند. به گزارش ایسنا آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر که نرخ دلار در بازار ثانویه به حدود 9000 تومان رسیده است قیمت قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای دلار ۳۲۰۰ تومانی چند سال پیش محاسبه می‌شود. او ادامه داد: به دنبال افزایش قیمت قطعات، قیمت خودروهای تولیدی نیز باید اصلاح و خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری که باعث ایجاد اختلاف فاحش در قیمت کارخانه و بازار خودروها شده است، خارج شود.

معافیت برخی خودروها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: خودروهایی که تا پیش از ۲۲ فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند، اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند، چراکه نباید در این زمینه رانتی به وجود آید. به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج گفت: خودروهایی که در سال گذشته و تا قبل از ۲۱ فروردین با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی حدود ۴۵۰۰ تا پنج هزار تومان داشت، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند، اما آن دسته از خودروها و قطعات منفصله‌ای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های اخیر استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند پنج مصوبه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور می‌شوند.

- چالش مهارنشدنی تورم

روزنامه آرمان درباره تورم نوشته است: افزایش تحریم‌ها و خروج سرمایه از کشور همزمان با کاهش همکاری بانک‌های خارجی با ایران، حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، چاپ بی‌حساب و کتاب اسکناس به بهانه‌های مختلفی چون پرداخت معوقات موسسات غیرمجاز و... به افزایش نرخ تورم در کشور دامن زده است. همچنین التهابات ارزی که اخیرا در بازار شاهد بودیم، یکی از دلایل اصلی رشد تورم در ماه‌های اخیر بوده است که در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰‌درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دودرصدی نرخ تورم می‌شود و در صورت کاهش یک ‌میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دودرصد سقوط می‌کند.

شوک خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه‌ای مثل رشد بالای نقدینگی، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای و سرمایه­ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌المللی و سیاست خارجی، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه‌ درصد تغییر متوسط شاخصCPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی از محاسبه نرخ تورم تیر نشان می­دهد که تورم محاسباتی این بانک بار دیگر دورقمی شده است. این درحالی است که مرکز آمار در گزارشی تورم تیر را 4/8‌درصد اعلام و بر تک‌رقمی‌ماندن تورم تاکید کرده بود.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر1396 معادل 2/10‌درصد است. نتایج به‌دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به این شرح است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1397 به عدد 8/126 رسید که نسبت به ماه قبل 4/3‌درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در تیر 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 18‌درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد را قبلا 4/9درصد،‌ اردیبهشت را 1/9‌درصد و فروردین را 2/9‌درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در تیر به 1/13‌درصد رسیده است. بانک مرکزی اعلام کرده که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1396 به‌ میزان 1/13‌درصد افزایش یافته است. طبق اطلاعات درج‌شده از بانک مزبور، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 1395 در تیر 1397 به عدد 6/135 رسید که نسبت به ماه قبل 3/10‌درصد افزایش داشته است. این شاخص در تیر 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8/27‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. به‌طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده ( Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش‌نگرانه به شمار می‌رود که روند تغییرات قیمت­ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش­های مختلف اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد؛ این شاخص می­تواند به‌عنوان یک شاخص پیش­نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برود. تورم تولید در تیر گذشته در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 5/10درصد، ساخت صنعت 1/13درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 9/9درصد، هتل و رستوران 1/3درصد، اطلاعات و ارتباطات 2/0درصد، آموزش 7/0درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 1/2درصد، سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 4/1‌درصد و خدمات 6‌درصد نسبت به خرداد رشد کرد. نگاهی به نرخ تورم تولید در مقایسه با تیر سال 96 نشان می­دهد که این شاخص در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 2/21درصد، ساخت صنعت 9/37درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 3/23درصد، هتل و رستوران 9/13درصد، اطلاعات و ارتباطات 8/0درصد، آموزش 1/14درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5/13درصد، سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 8/16‌درصد و گروه خدمات 8/17‌درصد افزایش یافته است.

نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰‌درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دودرصدی نرخ تورم می‌شود و در صورت کاهش یک‌میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دودرصد سقوط می‌کند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین بازارهایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و... نیز افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. این افزایش به‌ویژه در برخی زیربخش‌ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک‌رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان از روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک‌رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد. یک استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت‌ها باید در طول زمان نرخ ارز را تعدیل می‌کردند، اضافه کرد: با این حال دولت‌ها به‌دلیل درآمد ارزی که دارند، از تعدیل نرخ ارز جلوگیری می‌کنند که این عدم تعدیل‌ها انباشت شده و مانند شرایط فعلی که آمریکا از برجام خارج شده است، به حالت یک شوک اقتصادی خود را نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، عزیز آرمن، علت اصلی التهابات پیش‌آمده در بازار ارز را مشکلات ساختاری از پیش موجود ارزیابی و اظهار کرد: واقعیت این است که انباشتی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی در کشور وجود دارد که در شرایط حاضر بدبینی مردم نسبت به شرایط اقتصادی بیشتر شده است.

نقدینگی و افزایش تورم

بانک مرکزی حجم نقدینگی خرداد سال جاری را بیش از یکهزار و 582‌هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/20‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در سال جاری نیز تکرار شد و سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن التهاب در بازار و تورم را ایجاد کرد. در مورد علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظرات مختلفی دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی‌ها می‌دانند. حتی برخی دیگر معتقدند، این میزان نقدینگی بیشتر مختص عدد و رقمی است که فقط روی کاغذ بوده و در اصل پولی در کار نیست. در این‌باره رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد در حالی که حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است زیرا قیمت کالاها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و باعث ورود به بخش‌های ارز و طلا می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در این‌باره معتقد است که نقدینگی یک موضوع کلی است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهای سپرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی‌ها به‌صورت ماهانه است و سالانه نزدیک به ۲۰‌درصد به مجموع نقدینگی کشور اضافه می‌شود. او افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی‌های بانکی‌ نسبت به چاپ اسکناس اقدام کند، برای اقتصاد کشور مضر است، زیرا قیمت کالاها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.

* اعتماد

- اجباری به نام سود بانکی

روزنامه اعتماد درباره سود بانکی گزارش داده است:‌یک سال پیش بود که دستور بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با تاخیر چند روزه از یازدهم شهریور ماه آغاز شد تا پرونده سودهای بالای ٣٢ درصد و ٤٠ درصد بسته شود. طبق قانون بانکی تا پیش از این ابلاغیه سودهای بانکی شامل سودهای ١٠درصد، ١٥ درصد ١٨ درصد و در نهایت ٢٠ درصد بود که بعدا به سودهای یک، ٣ و ٥ ساله تغییر کرد. البته در همین شرایط هم برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب یشتر سپرده‌های مردمی به سمت افزایش غیرمتعارف و خاص سودهای بانکی خود رفتند و کار را به جایی رساندند که کنکاش‌های دولتی در نرخ سود برخی از موسسات خبر از سود تا ٤٠ درصد نیز داد. هر چند که سودهای بانکی بیش از ٢٢ درصد از سوی اقتصاددانان نیز مذموم شمرده می‌شود و آن را باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌خوانند اما بسیاری تصمیم دولت در آن زمان را با نگاه انتقادی می‌نگریستند و معتقد بودند که این تصمیم منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای دیگر می‌شود.

با این حال طی یک سال گذشته روال تثبیتی نرخ سود بانکی در سیستم بانکی حفظ شد و خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها باعث ورود این سرمایه‌ها به بازار دلالی همچون ارز و سکه و البته خودرو رسید. روالی که به خوبی حکایت از نگاه کسب سود سپرده‌گذاران بود. روالی که با افزایش فاصله بین قیمت ارز دولتی و ارز آزاد عمیق‌تر شد و موجب شد تا شاهد آشفته‌بازاری به نام سکه، ارز و خودرو باشیم. در همین شرایط بود که دولت در تیرماه برای آغاز ساماندهی به این بازار به فکر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان داد تا بازار کمی آرام گیرد. بعد از این تصمیم به یکباره موج جدید مبنی بر تصمیم دیگر دولت برای افزایش سود سپرده بانکی مطرح شد که به‌طور جدی جذب سرمایه‌های سرگردان را نشانه گرفته بود.

در همان زمان بودکه یک مقام مسوول در دولت از برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال‌های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی مردم خبر داد و گفت: «بر این اساس افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال‌های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.» هر چند که این خبر تا امروز رسما به اقدامی عملی نرسید اما دیروز عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که موضوع افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دارد. خبری که پالس‌های مثبت آن می‌تواند کمی دارندگان سرمایه‌های سرگردان را برای کسب سود بیشتر ترغیب به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کند. تصمیمی که از سوی اقتصاددانان اجبار شرایط فعلی خوانده می‌شود و آن را تنها راه‌حل این روزهای دولتی‌ها می‌خوانند. یکی از اقتصاددانان با تایید این موضوع در گفت‌وگو با «اعتماد» در حالی که تاکید می‌کند شرایط دشواری را سپری می‌کنیم، می‌گوید: «آنچه می‌توان بر پایه علم اقتصاد از شرایط فعلی پیش‌بینی کرد رشد تورم در ١٨ ماه آینده است و نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که اگر چه بنا بر ادله اقتصادی می‌توان تاثیر منفی بر سایر موضوعات اقتصادی داشته باشد اما می‌تواند کشور را برای رسیدن به اقتصاد با ثبات آماده کند. با توجه به اینکه در حال حاضر در بحث ارز در حال گذر از یک سیستم غیر تعادلی هستیم.»

او معتقد است که اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است اما منافی عدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به موقع مسوولان برای ایجاد اقتصادی با ثبات در یک سال و اندی گذشته نیست. چرا که اگر در سال گذشته هوشمندانه عمل می‌شد و یک برنامه شتابزده پیگیری نمی‌شد شاید امروز دلار در حد ٦ هزار تومان ثابت می‌ماند و این امر باعث تثبیت بیشتر اقتصاد ایران می‌شد. اما برعکس آنچه به نظر می‌رسید بی‌تدبیری‌ها و البته همراه شدن تحریم‌های بیرونی و درونی موجب شد تا تورم و رکود قابل توجهی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم. نرخی که در حال تسری یافتن به همه زندگی جامعه است و تا زمانی که نرخ تورم با زندگی مردم هماهنگی پیدا نکند، نمی‌توانیم شاهد بهبود اوضاع اقتصادی باشیم.» این اقتصاددان در عین حال با اشاره به اینکه بعد از ثبات اقتصادی نیازمند اصلاح ساختار هستیم، می‌گوید: «یکی از اجبارات زمان حال افزایش نرخ سود بانکی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز بر اساس همین اجبار شرایط فعلی این موضوع را در دستور کار خود دارد که می‌تواند با جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان از روند رشد نقدینگی بکاهد و به کمک بازار آید.»

کمیل طیبی دیگر اقتصاددانی است که در گفت و گو با «اعتماد» افزایش نرخ سود بانکی را یکی از اجبارات زمان حاضر اقتصاد کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر در کشور دچار دور تسلسل باطل شده‌ایم. با رشد نقدینگی، شاهد ورود سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت بازار ارز، دلار، حتی مسکن و خودرو هستیم. یعنی در حقیقت این غول نقدینگی است که در بازارهای مختلف در حال حرکت و تاثیرگذاری است.»

او ادامه می‌دهد: «یکی از سهل‌الوصول‌ترین اقدامات در شرایط فعلی برای مدیریت بازارها و مهار غول نقدینگی افزایش نرخ سود بانکی است که با افزایش جذابیت برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به جای ورود سرمایه‌ها به بازار موجب بازگشت آرامش به اقتصاد می‌شود. این امر که با تامین منابع ریالی برای کشور همراه است، می‌تواند هم غول نقدینگی را مهار کند و هم تا حدودی اقتصاد را مهارپذیر کند. اگر چه این تصمیم به خودی خود تورم‌زا و ضد سرمایه‌ای است و نمی‌توان به آن به عنوان تنها راهکار موجود در بازار نگریست.»

طیبی همچنین می‌افزاید: «واقعیت اقتصاد نشان می‌دهد که هر زمان که نرخ سود بانکی از حدی متعارف بالاتر رود شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی خواهیم بود و در عین حال که انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند هزینه‌های آن به عنوان سود استقراض نیز افزایش می‌یابد.»

این اقتصاددان با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد بین‌المللی و اعمال تحریم‌های جدید غربی می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به اینکه هیچ امیدی به اقتصاد بین‌الملل و برقراری ارتباط بازار داخلی و بین‌الملل نیست، بیشترین فشار روی بازار مالی وارد می‌شود و سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در این شرایط تنها راهکار سنجیده شده قبلی است که می‌تواند دولت را برای تامین نیازهای ریالی خود کمک کند.»

طیبی ادامه می‌دهد: «اگر تعیین نرخ سود بانکی به صورت مستقل و توسط خود بانک‌ها انجام گیرد، بانک‌ها برای رقابت در جذب سپرده‌ها به سمت اقدامات خاصی می‌روند که ممکن است با سودهای سوداگرانه همراه شود که مجددا شاهد روالی خواهیم بود که از سوی موسسات مالی غیرمجاز انجام می‌گرفت، حتی ممکن است برخی بانک‌ها به سمت خواب پول برای پرداخت تسهیلات یا عقب انداختن پرداخت تسهیلات برای نگه داشتن سپرده‌های در اختیار خودشان بیفتند.»

این اقتصاددان مجددا تاکید می‌کند که «در شرایط تورمی فعلی اما این امر یک اجبار برای اقتصاد ایران است که می‌توان از کنار آن به راحتی گذشت.»

* ایران

- نرخ ارز در بازار آزاد چطور تعیین می‌شود؟

روزنامه ایران درباره بازار ارز گزارش داده است: نرخ دلار در بازار غیررسمی و آزاد ایران چگونه تعیین می‌شود؟ این پرسشی است که پاسخ‌های متفاوتی برای آن است. به‌غیر از دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین نرخ این ارز در بازار داخلی ایران مؤثر بوده است. برای سال‌های طولانی نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های دوبی روی نرخ دلار آزاد ایران تأثیر داشته است ولی پس از محدود شدن راه‌های نقل و انتقال ارز از طریق امارات اکنون مناطق دیگری در اطراف ایران همانند عراق و افغانستان هم به تأثیرگذاران قیمت ارز در کشور ما پیوسته‌اند. این روزها درکنار قیمت‌های متنوعی مانند دلار دولتی، بازار ثانویه، صرافی‌ها و... که در سایت‌ها منتشر می‌شود، دلار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان هم طرفدار زیادی دارد.

درحالی که نرخ ارزهای مختلف براساس فرمول‌های اقتصادی به نسبت ثابتی مانند تفاضل نرخ تورم یا شاخص جهانی هر ارز تعیین می‌شود، در کشور ما به‌دلیل اعمال تحریم و محدودیت در مبادلات بانکی دایره عوامل مؤثر بر نرخ ارز گسترده‌تر از سایر کشورهاست.

محمد طبیبیان، اقتصاددان درکانال تلگرامی خود پاسخ به این پرسش که چه عواملی نرخ ارز را در یک اقتصاد تعیین می‌کنند؟ می‌گوید: «ارز هم مثل هر کالا یا دارایی دیگر دارای یک قیمت نسبی و یک قیمت اسمی است. در اقتصاد آنچه قیمت تلقی می‌شود در واقع قیمت نسبی هر کالا است. قیمت نسبی دلار به این برمی‌گردد که مردم چگونه خیار، خربزه، نان، جوراب، سکه طلا، مستغلات و... را با دلار مقایسه می‌کنند و چه عواملی سبب می‌شود که مردم در یک روز قیمت نسبی بالاتری برای دلار نسبت به روز قبل تعیین کنند. قیمت نسبی را هم برای همه چیز عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. درمجموع چهارعامل تراز بازرگانی خارجی، تراز مبادله خارجی (نسبت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی)، شرایط سیاسی و کسر بودجه‌های دولت در تعیین قیمت نسبی ارز مؤثرند. ‎عامل اساسی دیگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد ارزش پول داخلی کاهش یافته و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد.» اما درسال‌های گذشته صرافی برخی از کشورها مانند امارات (دوبی) نقش زیادی درتعیین نرخ دلار صرافی‌های ایران و بازار آزاد داشته‌اند.

نقش دوبی میان عراق و افغانستان توزیع شده است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با «ایران» دراین باره گفت: با توجه به حجم بالای تجارت خارجی ایران و امارات این کشور در تعیین قیمت دلار ایران تأثیرگذار بوده است. درشرایط قبل از تحریم از حدود 40 میلیارد دلار صادرات ایران حدود 30 میلیارد دلار آن از طریق امارات انجام می‌شد. درمجموع دوبی پایگاه ری اکسپورت (صادرات مجدد) ایران بوده است و پس از چین دومین شریک تجاری کشورماست.

مسعود دانشمند افزود: دراین دوره صادرکنندگان بزرگ ایران همانند واحدهای پتروشیمی و معدنی در بانک‌های امارات بخصوص دوبی حساب داشتند و درآمد ارزی آنها همان جا منتقل و صرف واردات کالا می‌شد. این اقدام باعث یک چرخه دلاری دربازار دوبی و یک چرخه ریالی در بازار ایران می‌شد. ریال به صرافی‌های دوبی داده می‌شد و دلار دریافت می‌شد.

وی توضیح داد: به‌دلیل حجم بالای مبادلاتی که میان ایران و امارات انجام می‌شد، نرخ دلار در دوبی به طور مستقیم بر بازار ایران تأثیر داشت، اما پس از اعمال تحریم‌ها این نقش کمرنگ‌تر شده است.

براساس گفته‌های وی نقشی که دوبی در گذشته به تنهایی بازی می‌کرد، هم‌اکنون بین عراق، افغانستان و دوبی توزیع شده است. اما هنوز به ثبات نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز دوبی به‌صورت قطعی جایگزینی پیدا نکرده است، گفت: سلیمانیه و اربیل سعی دارند این نقش را بازی کنند اما مبادلات تجاری ایران با این مناطق تنها 10 درصد از مبادلاتی است که ایران با دوبی دارد. از سوی دیگر هرات افغانستان نیز به‌دلیل محدودیت مبادلات ارزی و تجاری نیز نتوانسته است نقش برجسته‌ای داشته باشد.

دانشمند ادامه داد:درصورتی که مبادلات ارزی ایران از دوبی به سوی مسقط تغییر مسیر دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده عمان این نقش را برعهده بگیرد.

صرافی‌های سلیمانیه و اربیل به میدان می‌آیند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز درگفت‌وگو با «ایران» گفت: در دورانی که صرافی‌های دوبی همکاری حداکثری با صرافی‌های ایران داشتند، امکان رشد صرافی‌های اقلیم کردستان عراق مانند سلیمانیه و اربیل وجود نداشت. پس از کاهش همکاری میان صرافی‌های دوبی و ایران نیز براساس سیاست دولت صرافی‌های ایران تعطیل شد و این بستر فراهم نشد. یحیی آل‌اسحاق افزود: اکنون بسترهای همکاری میان صرافی‌های دوطرف فراهم شده است. البته بانک مرکزی ایران درحال برطرف کردن برخی از مشکلاتی است که دراین زمینه وجود دارد. علاوه براین باید میان صرافی‌های دو طرف مذاکراتی برای ایجاد اعتماد برگزار شود. به گفته وی با حل مشکلات و رشد همکاری‌ها صرافی‌های سلیمانیه و اربیل می‌توانند در مبادلات ارزی ایران نقش پررنگ‌تری بازی کنند.

وی تأکید کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق در کالاهای غیرنفتی حدود 6 میلیارد دلار در سال و با احتساب کالاهای نفتی به 11 میلیارد دلار می‌رسد که طی ماه‌های اخیر با رشد 23 درصدی همراه بوده است. آل‌اسحاق اضافه کرد: البته هم‌اکنون ایران و عراق برپایه دلار با یکدیگر مبادله‌ای ندارند اما بحث صرافی‌ها متفاوت است.

نقش ارزی افغانستان

درمیان نرخ‌هایی که برای دلار عنوان می‌شود، دلار مشهد به طور معمول ارزان‌تر از تهران است که علاوه بر بعد مسافت قیمت دلار در آنسوی مرز یعنی افغانستان بر آن تأثیر می‌گذارد. درواقع نرخی که در بازار سرای شهزاده در کابل برای دلار تعیین می‌شود بر نرخ دلار مشهد و سپس تهران تأثیر می‌گذارد. رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان درباره نقش افغانستان در تعیین نرخ دلار در ایران گفت: هم‌اکنون حجم مبادلات ارزی درافغانستان چندان زیاد نیست. با وجود این ورود دلار از این کشور به ایران توسط واسطه‌ها یا کارگران در نرخ‌ها تأثیر دارد.

علا میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با «ایران» افزود: هر چه مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد تأثیر مبادلات ارزی این کشور در ایران بیشتر می‌شود. طی سالیان گذشته در تجارت خارجی کمتر به کشورهای همسایه توجه کرده‌ایم. این درحالی است که می‌توان از ظرفیت‌های این کشورها استفاده کرد و نیازهای کشور را با سرعت و هزینه کمتری تأمین کرد.

* جهان صنعت

- اقتصاد رفاقتی را جمع کنید

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ ریشه مشکلات کنونی اقتصاد چندان ناشناخته نیستند؛ همه‌اش یا به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد یا به متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی‌. اما نه تصمیم‌سازی‌های مسوولان گره کور سیاست‌های اقتصادی را باز می‌کند و نه راهی برای عبور از بحران‌های پیش رو در اختیار می‌گذارد.

اما آنچه مطرح می‌شود داستان امروز و دیروز نیست؛ سال‌هاست که اقتصاد در دام سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها گرفتار شده و راهی را می‌رود که دولت‌ها برایش هموار می‌کنند اما گویی دولتمردان پازل اقتصادی کشور را درست نچیده‌اند که امروز با گذشت این همه سال، تکه‌های اقتصادی کشور قادر به کامل کردن این پازل نیستند.

تغییر مسیر هدف‌گذاری‌های اقتصادی

اما چند سال دیگر باید بگذرد تا شاید نهادهای تصمیم‌ساز کشوری بخواهند مقداری مسیر هدف‌گذاری‌های اقتصادی‌شان را عوض کنند و در راهی قدم بگذارند که به نابودی اقتصاد منجر نشود.

امروز اما شرایط از هر زمانی بدتر است‌. شرایطی که این روزها اقتصاد تجربه می‌کند تراژیک‌ترین روزهایی است که در طول 40 سال گذشته می‌توانستیم به چشم ببینیم‌. هیچ بخشی از اقتصاد از مشکلات این روزهای اقتصاد در امان نمانده و تکه‌تکه‌های آن در حال فرو رفتن در گرداب نابودی هستند.

از تورم‌های فزاینده اقتصادی گرفته تا رکود عمیقی که بر بخش عمده‌ای از صنایع و بخش‌های تولیدی ما سایه انداخته و همه کسب‌وکارها را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده است‌ اما اوضاع از آنچه می‌بینید وخیم‌تر است‌. سقوط یک باره بخش عمده‌ای از اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر، از بین رفتن میلیون‌ها شغل و بیکاری‌های گسترده اقتصادی و افت شدید قدرت خرید مردم از بدترین وقایع این روزهای اقتصاد است‌. گویی مردم سهمی از سفره اقتصادی که مسوولان دولتی پهن کرده‌اند ندارند و تنها باید از دور نظاره‌گر برداشت‌های بی‌رویه دولتی‌ها از این سفره اقتصادی باشند.

رفتارهای شعارگونه دولت

در جواب این حجم از فشار اقتصادی اما دولت تنها یک حرف برای گفتن دارد؛ شرایط را تحت کنترل می‌گیرد و آن را به بهترین شکل ممکن اداره می‌کند؛ آن هم با تصمیماتی که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و کسی از چند و چون به نتیجه رسیدن آنها اطلاعی ندارد. اما به راستی خط قرمزهای دولت برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی چه زمانی پایان می‌پذیرد؟ آیا باید همیشه منتظر بمانیم تا آب از سرمان بگذرد و دولت پشت درهای بسته تصمیمات اقتصادی‌اش را به جامعه اقتصادی تحمیل کند؟ آن هم به دور از هرگونه نظرات کارشناسانه و متدبرانه‌ای که اقتصاددانان و بزرگان اقتصادی کشور سهمی در آن داشته باشند؟

امروز آنقدر فشار اقتصادی بر کشور احساس می‌شود که صدای همه را درآورده است و دیگر سکوت را مقدم بر این همه تصمیم‌سازی‌های غلط نمی‌دانند. برای همین است که جمع کثیری از اقتصاددانان کشور برای این همه بی‌تدبیری در سیاست‌های اقتصادی کشور دولت را خطاب انتقادات‌شان قرار دادند.

نامه سرگشاده اقتصاددانان به دولت

بر این اساس 38 اقتصاددان در نامه‌ای به رییس‌جمهور خطاب نامه انتقادی‌شان را دولت به عنوان رییس قوه مجریه اعلام کرده‌اند.

در بخشی از این نامه آمده است: «اقتصاد دهه نخست‌جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت‌محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولیدمحور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها.

با خاتمه جنگ تحمیلی و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسوولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به تدریج این مسوولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد.

خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.

در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقای کارایی، رقابتی کردن فضای کسب‌وکار کشور، واگذاری اقتصاد به «مردم»، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های 70 و 80 شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی-دولتی» (خصولتی) شده است‌.

رانت‌های گسترده در اقتصاد

در این میان از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت‌. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی و انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.

با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نوکیسگان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند.

با وجود آنکه قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم‌. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت- ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به وجود آورد؛ نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد است و دوم اینکه غیرمردمی است»‌.

مفاد این نامه را اگر از نظر بگذرانیم با بخش گسترده‌ای مواجه می‌شویم که همه‌اش را تنها یک عده خاص در دست گرفته‌اند. به عبارتی کشتی اقتصادی کشور را امروز افرادی هدایت می‌کنند که از ذره‌ذره‌های اقتصادی کشور نفع می‌برند و تنها به دنبال بهره‌کشی از منابع اقتصادی کشور برای به بار نشستن سیاست‌های پشت پرده خود هستند. به همین دلایل است که دولتمردان فرمان اقتصادی کشور را رها نمی‌کنند و حاضر به دل کندن از کشتی‌ای که از طریق آن در امواج اقتصادی کشور تاخت می‌زنند نیستند.

آن‌طور که در این نامه سرگشاده از سوی اقتصاددانان آمده است اقتصاد امروز کشور سوار بر موجی است که از هر گوشه و کنارش منابع رانتی به بیرون می‌تراود.

تولیدی که از نظرها دور ماند

انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولیدمحور» که تداوم آن می‌توانست به تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد به سمت یک «اقتصاد رانت‌محور» تنها گوشه‌ای از فسادهای گسترده سیستماتیک در اقتصاد است‌. اقتصادمان آنقدر منابع دارد که اگر در جای درستش استفاده می‌شد امروز شاید ترس از بلااستفاده ماندن آن تا این حد لرزه بر اندام اقتصادمان نمی‌انداخت‌. اگر اقتصادمان را تولیدمحور کرده بودیم و به جای استفاده‌های رانتی از منابع سرشار کشوری آن را صرف توسعه اقتصادی کشور می‌کردیم امروز آنقدر مسیر توسعه اقتصادی از نظرمان دور نمی‌ماند. اما آنچه از این اقتصاد برایمان به بار نشسته، تنها افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی است‌. رانت‌های گسترده‌ای که به گفته این اقتصاددانان، رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی) را موجب شده است، آن هم با پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم‌گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری در اقتصاد، با اهتمام به اینکه شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی بخش گمنام این ماجراهای اقتصادی است‌.

غیرمردمی کردن اقتصاد

اما شاید مهم‌ترین مشکل این روزهای این اقتصاد بیگانه دانستن مردم با آن است؛ اقتصادی که سهم مردمانش را عده‌ای به جیب می‌زنند تا سرمایه‌های کلانشان را با آن پربارتر کنند؛ موضوعی که اقتصاددانان دغدغه‌مند کشور نیز به آن اشاره کرده‌اند و غیرمردمی شدن اقتصاد و تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را موجب شده است‌.

نکته جالب این است که در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی است و یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل می‌شود و در نتیجه ارز اموال، شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می‌شود؛ این در حالی است که رانت‌های ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور تحمیل و تنها به پر شدن جیب عده‌ای منجر می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با بحرانی مواجه است که ریشه آن را باید در فسادهای سیستماتیک اقتصادی و رانت‌خواری‌های بزرگ یک عده خاص دید که در پساپرده نهادهای تصمیم‌ساز دولتی به آن اهتمام می‌ورزند.

پیشنهادات مطرح شده

آنچه در بخش پیشنهادات اقتصاددانان به چشم می‌خورد راهکارهایی است که بتواند برای عبور از بحران چند ساله اقتصادی به کار اقتصاد بیاید. آنطور که به نظر می‌رسد آنها راه نجات اقتصاد کشور در میان‌مدت و بلندمدت را تنها از طریق یک برنامهِ توسعه عادلانه تولیدمحور امکان‌پذیر می‌دانند. برنامه منسجمی که به محدودسازی و کاهش تزریق رانت به بنگاه‌های خصولتی منجر شود، یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوت برای تصمیم‌گیری ایجاد شود تا بتواند از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری کند، چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور، شفاف‌سازی کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت‌های همگانی و پاسخگو کردن دولت در باب تک‌تک موارد تخصیص‌های ارزی، به طوری که تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود، مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه روی آن از اهم پیشنهاداتی است که جامعه اقتصادی کشور برای برون‌رفت مشکلات کنونی اقتصادی از دولت می‌خواهد توشه راهش قرار دهد و نهادهای تصمیم‌سازش را در راستای آن هدایت کند.

اما آنچه جلب توجه می‌کند اظهاراتی است که دیروز رییس‌جمهور در جلسه هیات دولت به آن پرداخته است‌. حتی در اظهارات حسن روحانی هم به راحتی می‌توان دید که اقتصاد همه‌اش فساد و رانت و دستور است‌. اگر جمعی از اقتصاددانان کشور دولت را همراه اندیشه‌های اقتصادی‌شان دانستند و دست به تبادل نظر با رییس‌جمهور زدند، برای این بود که دردی از حال زخم‌خورده اقتصادی دوا کنند. اما گویی حسن روحانی توجهی به این مسائل ندارد و باز هم به دنبال اظهار دستورات جدید به اقتصاد است‌. آن‌طور که وی گفته بسته ارزی دولت چندان به کار بازار نیما نیامده و مردم خرید و فروشی در آن ندارند و برای همین دستور کاهش قیمت به بازار را داده‌ام که بر این اساس قیمت دلار حتما پایین خواهد آمد. اما مگر فرقی هم می‌کند که قیمت ارز پایین بیاید؛ دولت کاری را که باید می‌کرد را انجام داد و بازار را سوار بر موج افزایش قیمت‌ها هدایت کرد، پس دیگر کم شدن قیمت ارز هم دردی از حال مردم دوا نمی‌کند.

بنابراین اگر قرار بر این باشد که دولت برنامه‌ای جدی برای اهتمام ورزیدن به این پیشنهادات داشته باشد و بتواند به صورت تمام‌عیار به اصلاح ساختارهای اقتصادی‌اش بپردازد می‌توان مشکل‌سازترین بخش این شبکه بحران اقتصادی یعنی فساد را از آن ریشه‌کن کرد؛ که اگر جز این باشد باید اعلام کنیم که چنین اقتصادی تنها نام یک اقتصاد را به یدک می‌کشد و درهای آن تا همیشه بر همین پاشنه خواهد چرخید.

* خراسان

- چالش تولید با ارز 8 هزار تومانی

 روزنامه خراسان نوشته است:‌ نوسان های  ارزی اخیر ابعاد متفاوت و دلایل مختلفی دارد. در این میان جدای از مشکلاتی که اقشار عادی جامعه از رهگذر این چالش ارزی با آن مواجه هستند، معضل واردات وانباشت کالاها در گمرک و همچنین افزایش نرخ ارز مواد اولیه تولید از 4200 به 8000 تومان  نیز به بخش تولید فشار می آورد.  این را که این فضا چه تاثیری بر بخش تولید می گذارد، در گفت وگو با فعالان اقتصادی بررسی و تلاش کرده ایم به پاسخ درستی برسیم که می خوانید:مسعود دانشمند، بازرگان پیش کسوت و دبیرکل خانه اقتصاد ایران، درگفت و گو با خراسان با بیان این که شکل توزیع و ارائه ارز به کسانی که به آن نیاز دارند غلط است، می افزاید: اگر بخواهید نگاه کلان داشته باشید، ما درسال حدود 110تا120 میلیارد دلار درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت وگاز، میعانات گازی و پتروشیمی و صادرات غیرنفتی داریم در مجموع 60 میلیارد دلار واردات کالا و 30 میلیارد دلار واردات خدمات داریم که می شود 90 میلیارد دلار پس نباید مشکلی داشته باشیم.وی درپاسخ به این که پس به چه دلیل این شرایط ایجاد شده است و احتمال دارد مسئله خاصی در درآمدهای ارزی کشور اتفاق افتاده باشد، می گوید:نه ،موضوع خاصی نیست، سیستم توزیع ارز مشکل دارد.

دولت می گوید یک سری منابع درآمدی و یک سری مراکز مصرف داریم. دربخش مصرف ابتدا 25قلم کالای اساسی، سپس بقیه کالاهای تجاری مورد نیاز صنایع و بخش های مختلف اقتصاد و پس از آن بخش خدمات را که برای آن 23 مورد در بانک مرکزی مشخص و به صرافی ها ابلاغ شده، احصا کرده است.می گویند، 25قلم کالای اساسی از ارز دولتی 4200 تومانی {یا 3800 تومان } استفاده کنند، مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای واسطه ای از ارز حاصل از صادرات و بخش خدمات از ارز صرافی ها وبازار ثانویه استفاده کنند. دانشمند ادامه می دهد:ما دربازار اولیه مان ارز زیاد داریم یعنی ارز حاصل از صادرات نفتمان 60تا 70 میلیارد دلار و مصرفمان دربازار اولیه حدود 20تا 25 میلیارد دلار است. در بازار ثانویه بالای 40 میلیارد دلار برای مواد اولیه و قطعات و ملزومات صنایع مختلف مصرف داریم اما حداکثر صادراتمان نیز 40 میلیارد دلار، یعنی تقریبا مساوی است البته اگر همه صادرکنندگان ارزشان را همان جا ارائه و همه واردکنندگان از آن جا بخرند و مکانیزم آن درست باشد.وی می افزاید:ارزی که در صرافی ها خریداری می شود نیز مربوط به 30 میلیارد دلار خدماتی است که تعریف شده،آن خدمات را صرافی ها نمی توانند پاسخ گو باشند و این جا مشکل ایجاد شده است، بنابراین باید محدودیت تخصیص ها را بردارند یعنی بگویند اگر حدود 60تا 65 میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و فراورده های نفتی داریم ولی مصرفمان دراین بخش 20 میلیارد دلار بیشتر نیست، مقداری از 40 میلیارد دلار اضافی را به بازار ثانویه تخصیص بدهیم.به گفته وی، باوجود برخی وعده ها مبنی بر اختصاص ارز ناشی از صادرات نفت به بازار، این کار انجام نشده درنتیجه تراکم صورت گرفته است و در بازار ثانویه نیز میزان ارزی که ارائه می شود با میزان تقاضای آن جا همخوانی ندارد.

تولید کنندگان توان خرید ارز 8هزارتومانی را ندارند

مسعود دانشمند با بیان این که بسیاری از تولیدکنندگان و مشتریان ارز در بازار ثانویه توان خرید ارز هشت هزارتومانی به بالا را ندارند، می افزاید: خیلی از افراد کارخانه دار یا صاحبان صنایع پیشتر با ارز به مراتب ارزان تر کار می کرده اند و حالا که دربازار ثانویه ارز هشت هزار تومان است، مشکل نقدینگی دارند و نمی توانند به میزان مثلا 100هزاردلار ارز بخرند. حداکثر ارزی که می توانند بخرند 40 هزاردلار است که این رقم هم پاسخ گوی زندگی وی نیست.به گفته وی الان قیمت صرافی ها با بازار ثانویه نیز متفاوت است و درمجموع چهار بازار ارز ایجاد شده که اولی بازار ارز 4200 تومانی، دوم بازار ارز ثانویه، سوم بازار صرافی ها و چهارمی بازار غیررسمی کوچه و کنار خیابان است.دبیرکل خانه اقتصاد ایران، درخصوص بوروکراسی موجود برای تخصیص ارز نیز می‌گوید: هرجا که امکان سوء استفاده ای به وجود می‌آید ما برای این که ریشه این سوء استفاده را بخشکانیم، سه تا چهار مورد مانع ایجاد می کنیم. مثلا به واردکننده می گوییم که درخواست اش را به وزارت صنعت و سپس به فلان اداره و سازمان توسعه تجارت بدهد و بعد آن ها به بانک مرکزی و سپس بانک مرکزی به بانک عامل نامه بزند و پس از بررسی ارز بدهند درحالی که می توانند سامانه ای بگذارند و تمام این کارها را داخل یک سامانه پیگیری کنند.به گفته وی هرنوع بوروکراسی ناپسند است. نه تنها بوروکراسی هیچ مشکلی را حل نمی کند بلکه قفلی را روی قفل های دیگر می زند.وی راه حل مسئله را در مسئولیت دادن به تشکل های مربوط می داند و می گوید: هرکسی که می خواهد ارزی را برای کاری خریداری کند، باید از تشکل مربوط تاییدیه بگیرد. بانک مرکزی تامین کننده ارز است، وزارت صنایع هم نمی داند که هرکسی برای چه کاری ارز می خواهد اما به تشکل های مربوط باید مسئولیت بدهند و بگویند با امضای شما ارز می دهیم ولی اگر ارز درمسیری دیگر هزینه شد، شما باید مسئول و پاسخ گو باشید.به گفته وی در چنین شرایطی ممکن است چهار تخلف به وجود بیاید ولی بهتر از آن است که 400 تخلف ایجاد شود.

راهبرد تجاری کشور باید تعریف شود

حمیدرضا قاسمی، دبیرکمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ما با بیان این که باید ببینیم درقبال واردات می خواهیم چه سیاستی را پیش رو داشته باشیم، می گوید: این که بخواهیم با بوروکراسی و بازی با نرخ ها جلوی واردات را بگیریم مشخص نیست، باید رویه ای را مشخص کنیم و بعد بگوییم که واردات بی رویه خلاف آن هدفی است که ما تعیین کرده ایم.

به گفته وی، امنیت سرمایه گذاری در کشورمان خیلی اهمیت دارد، بنابراین نمی شود به صورت دل بخواهی یک روز کالایی جزو گروه اول باشد و روز بعد جزو گروه دوم. باید برنامه ای بلندمدت داشته باشیم که براساس آن رویه ها را تعیین کنیم، یعنی بدانیم که راهبرد تجاری ما طی پنج سال آینده چیست.قاسمی می گوید: متاسفانه گیر یک مشت سیاست های سلیقه ای افتاده ایم که رانت به شدت درآن دخیل است. مثلا در کالاهایی که در گروه های مختلف قرار می گیرند،خیلی از مونتاژکارها در لباس تولیدکننده و به اسم این که تولید کننده است، قطعات را وارد و به اسم تولید ارز گروه اول را نیز دریافت می کند درحالی که خیلی از کالاهای مشابه مشمول چنین موهبتی نمی شوند.این فعال اقتصادی سخت گیری برای واردات را موجب افزایش قاچاق می داند و می افزاید:باید این فرهنگ که کلا واردات مذموم است از بین برود زیرا ما نمی توانیم صرفا یک کشور صادرکننده باشیم. همه کشورها یک سبد تجاری دارند ، این طور نیست که هروارداتی بد و هرصادراتی خوب باشد.به گفته وی موضوع پنجره واحد دربرخی کشورهای شرق آسیا به صورت بین کشوری در حال اجرایی شدن است، یعنی اگر در کشوری یک سری کارها را انجام دادید ، درکشور دیگر نیازی به تکرار آن ندارید، درحالی که در کشور ما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.وی می‌افزاید: این شرایط موجب شده است، سلاطینی برای واردات یک سری کالاها و یک نوع انحصارگرایی به وجود بیاید که هرکسی میل یا جرئت رفتن به سمت واردات یک سری کالاها را نداشته باشد. شاید یک سری از بوروکراسی ها ایجاد می شوند که ایجاد مشکل کنند.

همه پتروشیمی ها در بازار ثانویه فعال هستند

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس درپاسخ به پرسش گزارشگر ما درباره عرضه ارز پتروشیمی ها به قیمت هشت هزارتومان با تایید این که هم اکنون ارز هشت هزارتومانی پتروشیمی ها وارد بازار شده است، می گوید:ما درزمانی که ارز 4200 بود و همه پتروشیمی ها موظف بودند ارزشان را در سامانه نیما به همین قیمت بفروشند، مقدار زیادی عرضه ارز داشتیم و از یک هفته پیش که بسته سیاست های جدید ارزی آمد و بازار ثانویه شکل گرفت، همه پتروشیمی ها دراین بازار فعال شدند.

وی با یادآوری این که حدود چهار ماه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما به قیمت 4200 تومان عرضه می شد،می افزاید:دراین مدت فقط هلدینگ خلیج فارس حدود 1.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی فروخت و شرکت های پتروشیمی دیگری هم فعال بودند اما از زمانی که بازار ثانویه شکل گرفته است، ما سعی کرده ایم با تزریق ارز به بازار تا جایی که می توانیم نرخ ها را تعدیل کنیم.

- گرانی سفره مردم را خالی کرد

روزنامه خراسان گزارشی از بازار میوه و تره بار، گوشت و ارزاق عمومی منتشر کرده است:‌ در ادامه پیگیری وضعیت بازارهای مختلف شهر مشهد و برای بررسی آخرین وضعیت مهم ترین بازارهای شهر، روز گذشته خبرنگاران روزنامه خراسان رضوی در واکاوی میدانی خود از چند مرکز عمده فروشی مشهد، ضمن بررسی تغییرات قیمتی کالاها، با مردم و صاحبان مشاغل درباره آخرین تغییرات قیمت ها گفت و گو کردند که در ادامه می خوانید.

افزایش 3500 تومانی قیمت مرغ

برای بررسی بخشی از بازار در ساعات ابتدایی صبح، به بازار «استقلال» می رویم. صبح است و کامیون‌های حمل گوشت، مرغ و ماهی جلوی فروشگاه‌های این بولوار برای تخلیه بار صف بسته‌اند. هنوز قیمت‌های امروز مشخص نشده است. بعد از گذشت یک ساعت، جنب ‌و جوش بازار شروع می‌شود و فروشندگان تابلوها و بوردهای الکترونیکی خود را به ‌روز می‌کنند.

قیمت امروز (دیروز) مرغ معمولی کیلویی 10 هزار و 500 تومان، مرغ بدون آنتی‌ بیوتیک 14 هزار تومان،  تخم ‌مرغ هر شانه 30 عددی 19 هزار تومان، تخم‌ مرغ معمولی 8800 تومان و تخم ‌مرغ مارک‌دار 9500 تومان است. البته یکی از فروشگاه‌ها قیمتی که برای مرغ تعیین کرده 10 هزار تومان است و یکی دیگر از فروشگاه‌ها 10 هزار و800 تومان. علت این تفاوت قیمتی را جویا می شوم. یکی از فروشندگان مدعی می شود: مرغ تولیدی مشهد گران‌تر از مرغ‌های تولیدی شهرستان‌هاست و برخی فروشگاه ها که مرغ را از شهرستان خریداری می کنند، قیمت کمتری هم برای فروش درج می کنند.وی ادامه می دهد: اگر دو ماه پیش برای خرید به این بازار می‌آمدید، قیمت مرغ کیلویی 6700 تومان و قیمت هر کیلو تخم ‌مرغ هم 6400 تومان بود اما حالا شاهد رشد 3500 تومانی برای هر کیلو مرغ  و رشد سه هزار  تومانی برای هر کیلو تخم ‌مرغ هستیم.

پای دلال ها در میان است

دلیل این افزایش قیمت را از دیگر فروشندگان جویا می‌شویم؛ برخی کاهش تولید و افزایش تقاضا را دلیل آن می‌دانند. یکی از فروشندگان دلیل گرانی را وجود دلالان و دست‌های پشت پرده می‌داند و می‌گوید: حالا که می گویند دولت ارز رسمی برای واردات نهاده می‌دهد و خبری هم از آنفلوآنزای پرندگان نیست، با هر مرکز فروشی که تماس می‌گیریم، می‌گویند مرغ کم است و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است اما به نظرم دلیل گرانی، حضور واسطه‌ها و دلال‌هاست که مرغ استان را با قیمتی گران‌تر به تهران و دیگر استان‌ها می‌برند.

بعد از مدتی انتظار، قیمت گوشت قرمز هم در مغازه ها درج می شود؛ گوشت گوساله 52 هزار تومان، راسته گوساله 55 هزار تومان و گوشت‌های فانتزی شده تا کیلویی 67 هزار تومان هم قیمت زده شده است. گوشت گوسفند 58 هزار تومان و گوشت آبگوشتی هم از قرار هر کیلو 34 هزار تومان درج شده است.یکی از فروشندگان می گوید: قیمت گوشت قرمز طی دو ماه اخیر، نوسانات زیادی نداشته و این افزایش قیمت مربوط به دو ماه پیش بوده است.یکی از خریداران هم می‌گوید: قیمت‌ها را که نگاه می‌کنم، دلسرد می‌شوم. با این حقوق بازنشستگی نمی‌توانم نیم کیلو گوشت هم بخرم. بهتر است مواد پروتئینی را از سفره مان حذف کنیم. با این خریدار برای تماشای قیمت ها همراه می شوم. وی می‌گوید: دیگر مرغ هم نمی‌توانیم بخریم و قیمت تخم‌مرغ هم کم از قیمت مرغ ندارد. می گویم: چرا ماهی نمی خرید؟ و در ادامه به تابلوی قیمت ماهی ها نگاهی می اندازیم؛ قیمت ماهی هم از کیلویی 14 تا 60 هزار تومان است.

این پیرمرد بازنشسته شروع به تحلیل قیمت ها می کند و می گوید: ماهی تیلاپیلا که تا دو ماه پیش 16 هزار تومان بود، امروز 29 هزار تومان شده و قیمت هر کیلو قزل‌آلای سالمون هم که تا دو ماه پیش حدود 12 هزار تومان بود، امروز به 18 هزار تومان رسیده است. سخن را کوتاه می‌کنیم و از او جدا می‌شویم چون مقایسه های دقیقش قانعم کرد که جیبش کفاف هزینه خرید گوشت را نمی‌دهد.

به بولوار دستغیب می‌رویم و قیمت مرغ و تخم‌مرغ را از فروشگاه‌های این خیابان هم جویا می‌شویم. قیمت‌ها با بازار استقلال تفاوت چندانی ندارد؛ هر کیلو تخم مرغ 9200 تومان و هر کیلو مرغ هم 10 هزار و 800 تومان، ضمن این که قیمت گوشت قرمز هم تفاوت چندانی با بازار استقلال ندارد و تفاوت ها به دو و گاه سه هزار تومان می رسد اما آن چه مشخص است این که حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی، کفاف خرید سفره بسیاری از خانواده ها را نمی دهد و حتی دو تا سه هزار تومان ارزان تر هم دردی را دوا نمی کند.

کاهش 3 میلیونی ظرفیت جوجه ریزی در استان

برای تحلیل قیمت ها در بازار، به سراغ «صادقی» رئیس هیئت ‌مدیره اتحادیه مرغ داران مرغ گوشتی استان می رویم. وی دلیل این افزایش را با این توضیح که قیمت واقعی هر کیلو گوشت مرغ، امروز(دیروز) حدود 9 تا 12 هزار تومان است، این گونه بیان می کند: مهم‌ترین دلیل این افزایش و نابه سامانی قیمت مرغ، کاهش جوجه ریزی است.وی می گوید: متأسفانه در یکی، دو سال اخیر نوسانات قیمت مرغ به ‌گونه‌ای بود که تعداد زیادی از مرغ داران از این حوزه خارج شدند و جوجه ریزی کاهش پیدا کرد.

مرغ زنده؛ کیلویی 7000 تومان

صادقی می‌افزاید: ظرفیت جوجه ریزی استان پیش‌ از این حدود هشت میلیون قطعه بود که امروز به پنج میلیون قطعه رسیده است؛ دلیلش هم مقرون ‌به ‌صرفه نبودن جوجه ریزی برای مرغ داران است. از سویی دیگر، قیمت نهاده های دامی طی ماه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته که این موضوع روی قیمت تمام شده مرغ نیز تأثیرگذار بوده است.وی با بیان این که قیمت مرغ زنده اکنون حدود هفت هزار تومان اعلام ‌شده است، تصریح می‌کند: اگر مرغدار احساس کند حاشیه سود 10 درصدی برای فعالیت خود دارد، بدون شک جوجه ریزی خواهد کرد اما با ادامه این وضعیت، شاهد کاهش جوجه ریزی خواهیم بود.

افزایش تقاضا؛ علت گرانی گوشت گوساله

«احمد احدی» رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد نیز با تایید افزایش پنج تا شش هزار تومانی گوشت گوساله طی دو هفته اخیر، علت این افزایش قیمت را افزایش تقاضا عنوان می کند و می گوید: به دلیل افزایش حضور زائران در مشهد، تقاضای رستوران ها و مصرف کنندگان برای خرید گوشت گوساله افزایش یافته است و همین موضوع باعث گرانی این محصول شد.

وی با بیان این که قیمت گوشت گوسفند طی دو ماه اخیر افزایش نداشته است، می افزاید: قیمت هر کیلو گوسفند زنده، امروز 22 تا 23 هزار تومان است و برای قصاب هر کیلو 46 هزار تومان و در نهایت برای مصرف کننده کیلویی 50 تا 52 هزار تومان تمام می شود اما این که برخی گوشت گوسفند را تا کیلویی 58 هزار تومفان می فروشند، به دلیل درخواست مشتریان برای خرید گوشت بدون چربی و پوست است که این موضوع مورد تایید اتحادیه نیست اما اگر خود مشتری بخواهد، منعی ندارد.

وی همچنین می گوید: قبول داریم قیمت گوشت برای مصرف کننده عادی زیاد است ولی قیمت تمام شده آن، برای قصاب و فروشنده همین قدر است؛ در واقع اگر زائران و رستوران ها از ما گوشت نخرند، بازار قصاب ها کاملا کساد می شود چون مردم توان خرید ندارند.

کاهش خرید برنج توسط مشتری ها

در ادامه گشت و گذارمان، وارد فاز یک بازار تجاری مصلی می شویم. با توجه به تعداد اندک خودروهایی که در پارکینگ توقف دارند، حدس می زنم بازار نباید از رونق خاصی برخوردار باشد؛ حدسی که خیلی زود رنگ واقعیت به خود می گیرد. ابتدا به سراغ یکی از فروشندگان مواد غذایی می روم. چند نفر در حالی که کیسه های برنج را روی دوش گذاشته اند از مغازه خارج می شوند. مسئول فروش این فروشگاه می گوید: روز به روز شرایط سخت تر می شود و فروش مان به شدت پایین آمده است. مشتری هایی که تا سال قبل 200 تا 300 کیلو برنج می خریدند، حالا 50 کیلو را هم با ترس می خرند و می گویند توان پاس کردن چک را ندارند.

وی ادامه می دهد: البته وضعیت فروش محصولات داخلی با توجه به افزایش قیمت کمتر، مقداری بهتر است.یکی از فروشندگان روغن نیز می گوید: من هر عدد روغن را 31 هزار تومان به کلی فروش می فروشم در حالی که قیمت روی کالا 31 هزار و 300 تومان است. با این همه سرمایه، تنها صد تومن از یک کالا سود می گیرم که این اصلا صرفه ندارد و فقط برای جوری جنس، این قبیل کالاها را می خرم و کم کم این معضل در حال سرایت به تمام کالاهاست البته درباره کالاهای خارجی چون قیمت مصرف کننده روی آن ها درج نمی شود، دست مان کمی بازتر است و در نرخ گذاری قیمت ها مشکل کمتری وجود دارد.

تغییر روز به روز قیمت ها

این فروشنده می افزاید: نرخ ها روز به روز در حال تغییر است، شرکت ها بار داخل انبارشان را به قیمت روز می فروشند و از طرفی قیمتی را که روی کالا درج شده، نمی توان عوض کرد و در نهایت آخرین فردی که جنس را می فروشد، سود ناچیزی می برد که این موضوع رغبت خرید را برای او هر روز کمتر می کند .

وی خاطرنشان می کند: شرکت ها می گویند برای تهیه مواد اولیه با توجه به نوسانات ارز، هر روز با مشکل مواجه و مجبوریم کالاهای داخل انبار را هم به روز بفروشیم.

این فروشنده ادامه می دهد: سوال ما این جاست که چه کسی درباره تناوب قیمت ها و خساراتی که به ما وارد می شود، جواب گوست؟ برخی قیمت ها در همین دو ماه اخیر، چند برابر شده است و بعضی  تولید کننده ها هم برای پایین نگه داشتن قیمت ها، از کیفیت آن کم کرده اند. 

قیمت های متفاوت

در ادامه با زن و مرد میان سالی  که برای خرید اجناس مورد نیازشان به بازار آمده اند، همکلام می شوم. مرد

می گوید: برای خرید چند کیسه برنج و مقداری روغن و اقلام مورد نیازمان به بازار آمده ایم. تقریبا یک ساعت است که در بازار می گردیم، قیمت های برنج و روغن در هر مرکز فروش با مرکز دیگر متفاوت است. حتی اجناسی که قیمت کارخانه روی آن ها درج شده هم همین وضعیت را دارند.قیمت برندهای معروف برنج هم دایم تغییر می کند.در بخش دیگری از بازار، مغازه داری که برای خرید به این مرکز مراجعه کرده نیز درباره وضعیت این روزهای بازار می گوید: قبلا هر بار  که به بازار می آمدم از هر قلم جنس به مقدار زیادی می خریدم اما حالا که توان خرید مردم پایین آمده، من هم مجبورم کمتر خرید کنم.

او می افزاید: امروز چهار حلب روغن نباتی و 10 کیلو قند خریدم و با بررسی بازار متوجه شدم نسبت به آخرین مراجعه ام طی چند هفته اخیر، قیمت ها به شدت بالا رفته است بنابراین می ترسم اجناسی که می خرم مدت زیادی روی دستم بماند و نتوانم آن ها را بفروشم. مردم با توجه به گرانی ها، مصرف مواد غذایی شان را کاهش داده و به جای خرید گوشت و مرغ و برنج به سمت خرید اقلام ارزان تر رفته اند .این مغازه دار می گوید: وقتی مردم خرید نکنند، ما هم درآمدی نداریم وکلی فروش ها هم نمی توانند مثل قبل فروش داشته باشند. با وجود سال ها کاسبی در بازار، می گویم طی 30 سال کاسبی، شرایط کنونی بی سابقه است.

اظهارات متفاوت رئیس اتحادیه بنکداران

در ادامه برای با خبر شدن از اقدامات انجام شده توسط اتحادیه بنکداران مشهد با «سیدحسین شرف زاده» رئیس این اتحادیه تماس می گیریم. وی به خبرنگار ما می گوید: هم اکنون کالاهای مختلف غذایی به وفور در بازار وجود دارد و برنج هم افزایش قیمت نداشته است. لبنیات و روغن هم طی چند ماه گذشته از سوی کارخانه ها افزایش قیمت داشته ولی درباره موجودی جنس در بازار، مشکلی نداریم.وی درباره اعتراض بنکداران به وضعیت بازار خاطرنشان می کند: قانون، سود عمده فروشی ها را مشخص کرده و بنکداران طبق همان درصد قانونی، سودشان را برداشت می کنند و برای غالب کالاها از 3 تا 5 درصد سود تعریف شده است و عمده فروش ها هیچ مشکلی در این زمینه ندارند.شرف زاده می گوید: 800 بنکدار در مشهد فعالیت دارند و تاکنون هیچ گونه تخلفی وجود نداشته و شرایط هم کاملا عادی است.

بازار خلوت میوه و تره بار

تا یادمان می آید، معمولا از همان ابتدای صبح میدان بار مرکزی مشهد آن قدر شلوغ بود که باید  مسیر رفت و برگشت را برای پیدا کردن جای پارک طی می کردیم اما این روزها به قول بار فروشان، بازار آن چنان خلوت است که به راحتی می توانی خودرو ات را هر جا که بخواهی پارک کنی.بعد از پارک خودرو، به سراغ غرفه داران می روم. یکی از غرفه داران درباره گرانی یک باره قیمت میوه طی یکی، دو ماه اخیر می گوید: زمانی که کرایه ها زیاد شد و کامیون داران اعتصاب کردند، اولین تاثیر این اعتصاب در گرانی میوه آشکارشد.وی ادامه می دهد: بعد از آن بار در میدان کم شد چون کرایه کامیون ها افزایش یافت و اکنون بیشتر بارفروشان ترجیح می دهند با وانت، بار را به میدان بیاورند و طبعا میزان بار کمتری وارد می شود و برای تامین هزینه غرفه هم مجبوریم میوه ها را گران تر بفروشیم. همین مسائل، باعث شد مردم به تماشاچی بازار تبدیل شوند و خریدار واقعی کم شود.

افزایش قیمت، دلیل جبران افزایش هزینه ها

در یکی دیگر از غرفه های میدان بار مرکزی با فروشنده دیگری گفت و گو می کنم. او هم از افزایش قیمت ها گلایه می کند و می گوید: قبض آب غرفه های میدان بار هر کدام حدود 10 برابر شده است. قبض قبلی که برای غرفه من آمده 89 هزار تومان بوده و قبض فعلی 900 هزار تومان شده است. این افزایش هزینه ها را من از کجا باید تامین کنم جز افزایش قیمت محصولاتم؟

وی ادامه می دهد: گوجه ای را که سال گذشته کیلویی 400 تومان می فروختیم، حالا باید دو هزار تومان بفروشیم، در حالی که دقیقا همان بار را تحویل گرفته ایم اما قیمت و نرخ هزینه های ما زمین تا آسمان فرق کرده است. خودمان هم می دانیم قیمت این گوجه دو هزار تومان نیست ولی مجبوریم به این قیمت بفروشیم چون کمتر از این برایمان به صرفه نیست.

این غرفه دار به افزایش هزینه های دیگر اشاره می کند و می افزاید: برای سبد میوه ای که سال گذشته 370 تومان بوده است حالا باید 800 تومان پول بدهم، حتی قیمت طلق های بین میوه ها نیز از 80 تومان به 250 تومان افزایش یافته است. هزینه یک بار سبد پلاستیکی 500 هزار تومان بوده که امروز به بیش از دو میلیون تومان افزایش یافته است، شما بگویید این هزینه ها را چطور باید جبران کرد؟

به جز افزایش قیمت، کیفیت هم پایین آمده است

وی گلایه های خود را از افزایش قیمت ها این گونه ادامه می دهد: جدای از قیمت موز که در عرض یکی، دو ماه حدود دو برابر شده و دلیل آن افزایش قیمت دلار است، این فصل از سال، ایامی است که میوه های تابستانی باید ارزان ترین قیمت خودشان را داشته باشند ولی شما به قیمت های شلیل، هلو و بقیه میوه ها نگاه کنید، قیمت ها سرسام آور است و علاوه بر آن به علت کم آبی باغ ها، محصولات هم کیفیت پایینی دارند. برای مثال شما سال گذشته در چنین روزهایی می توانستید در هر غرفه ای سیب تابستانه با کیفیت پیدا کنید اما امسال فقط چند غرفه محدود، سیب با کیفیت دارند.

مجبوریم گران بفروشیم!

به مغازه های شهر که مراجعه می کنیم، قیمت ها از میدان هم عجیب تر می شود، از خربزه 3 هزار تومانی گرفته تا سیب 14 هزار تومانی، موز 13 هزار تومانی و هلوی 17 هزار تومانی. قیمت هلو هم در یکی از مغازه های میوه فروشی کیلویی 17 هزار تومان نوشته شده است! وقتی با فروشنده این مغازه درباره قیمت بالای هلو گفت و گو می کنم، می گوید: با وجود افزایش هزینه ها و  افزایش قیمت محصولات در میدان بار، مجبوریم به این قیمت بفروشیم، هر چند بیشتر افراد هلوی 17 هزار تومانی نمی خرند ولی کمتر از این برای ما سود نخواهد داشت و ضرر هم می کنیم. فروشمان هم نصف شده و مجبوریم بار کمتری به مغازه بیاوریم.

یکی دیگر از مغازه داران به موضوع افزایش کرایه اشاره می کند و می گوید: قبلا اگر هر کدام مان یک وانت بار می آوردیم، الان هر دو یا سه مغازه سر جمع یک وانت می آوریم، چون هم به دلیل گرانی محصولات، فروشمان کم شده و هم به خاطر گرانی کرایه وانت، به صرفه نیست هر کدام یک وانت بگیریم.

مجبوریم بخریم

بیشتر شهروندان نیز از این وضعیت گلایه دارند و وقتی با آن ها صحبت می کنیم، همه از گرانی ها نالان هستند. مرد میان سالی که در محدوده خیابان دستغیب در حال خرید میوه است، در خصوص وضعیت بازار می گوید: قیمت ها زیاد شده ولی خب، نمی شود به مهمان بگویی شرمنده ام چون قیمت ها زیاد شده، میوه نداریم. مجبوریم بخریم ولی کمتر و صرفا برای آبرو داری.

او ادامه می دهد: یادم می آید زمانی پدرم آن قدر هندوانه می خرید که صندوق عقب خودرواش پر می شد و مصرف چند هفته خانه را جواب می داد اما حالا آن قدر قیمت هندوانه زیاد شده که سعی می کنم هندوانه کوچک تری بخرم تا پول کمتری بپردازم.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار پاسخ گو نیست!

پس از بررسی میدانی وضعیت بازار میوه و تره بار در شهر، تلاش می کنیم با «حسین مصدق»، رئیس اتحادیه فروشندگان سبزی و میوه مشهد گفت وگو کنیم اما وی به سوالات تلفنی خبرنگار ما پاسخی نداد.

 حلقه های توزیع، اضافه دریافتی از مردم ندارند

برای جویا شدن از وضعیت سیستم عرضه اقلام مصرفی شهروندان و بررسی تخلفات احتمالی در این زمینه، با «علی باخرد»، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت و گو می کنیم. وی در توضیح وضعیت قیمتی اقلام اساسی می گوید: درباره اقلامی که ما از آن ها با عنوان کالای اساسی نام می بریم و با ارز دولتی وارد می شوند، هیچ افزایش قیمتی قابل قبول نیست زیرا هزینه های واردات بیشتر از هزینه اواخر سال گذشته، افزایش نیافته است.

وی می افزاید: برخی کالاها نیز متاثر از قیمت جهانی خود است که حبوبات نیز از این دست اقلام است و ممکن است درصدی از افزایش قیمت این محصولات به این دلیل باشد.معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به ادعای افزایش چندین برابری هزینه های آب و برق و... نیز می گوید: این هزینه ها را دولت تعیین می کند و به هیچ وجه افزایشی نداشتیم و افزایش قیمت کالاها با چنین دلایلی غیر موجه است.

باخرد در خصوص افزایش قیمت شوینده ها نیز می گوید: چون بخشی از مواد اولیه این محصولات، وارداتی است و از طرفی این مواد در فهرست اقلام اساسی نبوده است و گروه یک به شمار نمی روند، ارز دولتی به این اقلام اختصاص نمی یابد و ارز مبادله ای نیز افزایش قیمت داشته است.

وی با بیان این که در خصوص برخی اقلام، افزایش قیمت حمل و نقل تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت ها داشته است، درباره اقلامی از قبیل میوه، گوشت، مرغ و تخم مرغ، می گوید: قیمت اولیه را سازمان جهاد کشاورزی تعیین می کند و تعیین و نظارت بر قیمت ها در حوزه ما از در کشتارگاه، مرغداری و ورودی میدان بار، یعنی از زمان پس از تولید است. جهاد سازندگی قیمت پایه و اولیه را تعیین می کند و ما بر قیمت های کلی فروشی و خرده فروشی و میزان درصد مجازی که این واحدها می توانند بر قیمت خرید خود بیفزایند، نظارت می کنیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه می دهد: اگر قیمت ها قبل از ورود به حوزه ما زیاد است، حتما مسئولان مروبط توجیهی برای آن دارند ولی در حوزه بازار و در بخش هایی مثل قیمت مرغ و گوشتی که به دست مردم می رسد، از در کشتارگاه تا محل عرضه به مردم، هیچ سوء استفاده ای نمی شود و حتی قیمت ها کمتر از تعرفه مجاز برای فروش محصول در نظر گرفته می شود.

وی می افزاید: در خصوص قیمت میوه و برنج هم با قاطعیت می گویم اگر چه 100 درصد واحدها تعرفه ها را رعایت نمی کنند اما قاطبه واحدهای صنفی، تعرفه های قانونی را رعایت می کنند.

باخرد در خصوص این سوال که آیا هزینه های تولید به درستی افزایش داشته یا خیر، نمی تواند پاسخی دهد و می گوید: در کالاهای اساسی و بیشتر اقلام مورد نیاز مردم، حلقه های توزیع اضافه دریافتی زیادی از مردم ندارند.

برخلاف اظهارات مسئولان،  بررسی های میدانی خبرنگاران خراسان رضوی نشان می دهد کنترل بازار آن گونه که مسئولان مدعی هستند تمام عیار و با دقت بالا صورت نمی گیرد و گرانی های افسارگسیخته اخیر باعث کاهش کم سابقه قدرت خرید مردم برای برخی اجناس شده است.

* دنیای اقتصاد

- خودرویی‌ها ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند

دنیای اقتصاد درباره دستورالعمل وزارت صنعت به واردکنندگان خودرو و قطعات منفصله گزارش داده است: با اینکه دولت از حدود ۲ماه پیش ثبت‌سفارش واردات خودرو را متوقف کرده، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برخی واردکنندگان دریافت کردند هنوز محل مناقشه وزارت صنعت و شرکت‌های واردکننده خودرو است. در این زمینه چندی پیش محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشداری به واردکنندگان عنوان کرده بود که یا باید خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را متناسب با این نرخ ارز عرضه کنند یا مابه‌التفاوت آن را به دولت بدهند.

خودرویی‌ها ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند

وزیر صنعت همچنین تاکید کرده بود شرکت‌هایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، مشمول نظام قیمت‌گذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که سال‌های ۹۲-۹۱ و همراه با تحریم‌های هسته‌ای ایران، برخی از واردکنندگان خودرو با ارز مرجع اقدام به ورود خودرو به کشور کردند، حال آنکه محصولات وارداتی خود را با ارز آزاد به فروش رساندند. این اقدام منجر به تشکیل پرونده‌هایی در کمیسیون اصل ۹۰ و مراجع قضایی برای بسیاری از واردکنندگان شد؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون وزارت صنعت برای جلوگیری از وقوع اتفاقات سال‌های یاد شده، پیگیر عرضه خودرو به بازار با همان نرخ ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال اما برخی فعالان بازار تاکید دارند که در سال‌های ۹۲-۹۱ و همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های هسته‌ای ثبت‌سفارش و واردات خودرو متوقف نبود، حال آنکه در شرایط کنونی با لغو واردات، سختگیری دولت تنها جیب سودجویان و دلالان را پر خواهد کرد. در هر حال آنچه مشخص است تنها واردکنندگان خودرو که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند زیر ذره‌بین دولت نیستند بلکه تمامی واردکنندگانی که ارز دولتی گرفتند برای جلوگیری از آنچه دولت از آن بانام رانت ارزی یاد می‌کند، باید تابع مقرراتی باشند که در این زمینه وضع شده است. بر این اساس روز گذشته از سوی وزارت صنعت اعلام شد که تمامی کالاهای وارداتی به استثنای فهرست کالاهای گروه یک باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند.

براساس اعلام این وزارتخانه که سیاست‌گذار و متولی اصلی مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از  برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. به این ترتیب گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی که برخی از واردکنندگان خودرو دریافت کرده بودند نیز در نهایت روز گذشته تعیین‌تکلیف شد؛ به‌طوری‌که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه به «ایسنا» گفته است خودروهایی که تا پیش از ۲۲ فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند؛ چراکه نباید در این زمینه رانتی به‌وجود آید.

واردات خودرو و قطعات منفصله تا پیش از ۲۱ فروردین ماه با ارز متقاضی موجود در بازار وارد شد و پس از اعلام بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، اما پس از آن واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد که در نهایت مهلت برای واردات خودروهای ثبت‌سفارش شده و چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت برای آنها از مسائلی بود که در این زمینه به‌وجود آمد. مجتبی خسروتاج در ادامه درباره جزئیات این مصوبه گفته است خودروهایی که در سال گذشته و تا قبل از ۲۱ فروردین با ارز متقاضی وارد شده است که نرخی حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان داشت، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند. اما آن دسته از خودروها و قطعات منفصله‌ای که از ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه‌های اخیر استفاده کرده‌اند باید مابه‌التفاوت آن را برای واردات پرداخت کنند و مشمول بند ۵ مصوبه ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری خواهند شد.

وی همچنین افزوده است که در این زمینه پیشنهادهای لازم به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که اگر به تصمیم لازم برسیم، تکلیف آن طی روزهای آینده مشخص و ابلاغ خواهد شد، اما به احتمال زیاد همین تصمیم که خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول مابه‌التفاوت ارزی خواهند شد، اجرایی می‌شود؛ چراکه نباید رانتی در این زمینه شکل بگیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه همچنین تاکید کرده که در حال‌حاضر با توجه به مصوبات و ابلاغیه‌های موجود همه خودروها و قطعات منفصله آن که از ارز نیمایی یا بانکی دولتی برای واردات استفاده کرده‌اند که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند، مگر آنکه در ادامه تغییراتی در این زمینه شکل بگیرد که اعلام می‌شود. اما با توجه به جلسات برگزار شده، به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه تغییر نکند. وی همچنین ادامه داده که با توجه به این وضعیت باید دید که چه تصمیمی برای خودروهای وارداتی گرفته می‌شود و واردکنندگان چگونه باید مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص خودروهای خود را پرداخت کنند که البته به‌زودی این تصمیم، تصویب و ابلاغ می‌شود.

 از سوی دیگر نیز ممکن است برای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردکنندگان خودرو نیز مشمول پرداخت اقساطی یا تسهیلات دیگر که برای کالاهای وارداتی دیگر در نظر گرفته شده، شوند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران بازار پیش‌بینی می‌کنند که با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نه‌تنها شرکت‌های بخش خصوصی که عمدتا به مونتاژ محصولات چینی می‌پردازند اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود خواهند کرد؛ بلکه این روند بر قیمت خودروهای وارداتی نیز تاثیرگذار خواهد بود. این کارشناسان همچنین عنوان می‌کنند که هدف دولت از دریافت مابه‌التفاوت، جلوگیری از رانت احتمالی است، حال آنکه بار این دستورالعمل تنها بر دوش مصرف‌کنندگان به‌خصوص مشتریانی است که اقدام به پیش خرید خودرو از شرکت‌های واردکننده یا خصوصی‌ها کرده‌اند،  به‌طوری‌که واردکننده خودرو یا قطعه منفصله (به‌خصوص تولیدکنندگان محصولات چینی) پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را از مشتری مطالبه می‌کنند که این مساله خود منجر به شوک دوباره قیمتی در بازار وارداتی‌ها و خصوصی‌ها خواهد شد.

- نوسان قیمت انواع خودروهای داخلی تشدید شد

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو در هفته جاری گزارش داده است: در هفته جاری نوسان قیمت همچنان میهمان بازار خودروهای داخلی بود. بعد از اعلام بسته جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و خروج زنجیره خودروسازی کشور از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نوعی افزایش قیمت خودرو در بازار کلید خورد. در این بین زنجیره خودروسازی کشور از یکسو برای تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز قادر به دریافت ارز دولتی نیستند و باید برای تامین ارز به سراغ بازار دوم ارزی و نرخ توافقی بروند و از دیگر سو دولت با افزایش قیمت محصولات داخلی مخالفت می‌کند و همچنان روی قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت که در خردادماه گذشته اعلام شد، اصرار می‌ورزد.

نوسان قیمت انواع خودروهای داخلی تشدید شد

همین مساله شائبه کاهش عرضه توسط خودروسازان داخلی را قوت بخشیده به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد این اقدام طی هفته جاری، بازار را متلاطم کرده است. در این بین مسوولان زنجیره خودروسازی کشور برای برون‌رفت از این چالش، بعد از اعلام بسته جدید ارزی دولت، اقدام به رایزنی با وزارت صنعت کردند تا بتوانند از این طریق مسیر آزادسازی قیمت خودرو را هموار کنند. آن‌طور که در خبرها آمده وزارتخانه با آزادسازی قیمت خودرو موافق است. در این ارتباط مشاور وزیر صنعت در بخش خودرو در نشست قطعه‌سازان طی هفته جاری اعلام کرده بود که وزارتخانه با آزادسازی موافق است و در این ارتباط نامه‌ای از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در این نامه تقاضای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده است. اما آنچه مشخص است با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، باید شخص رئیس‌جمهور در این ارتباط تصمیم‌گیری کند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که چنانچه رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند، چالش دیگری که پیش‌روی زنجیره خودروسازی کشور قرار می‌گیرد، کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت خواهد بود. در این زمینه برخی دست‌اندرکاران بازار نیز معتقدند همان طور که در شرایط فعلی برخی مصرف‌کنندگان عادی به‌دلیل افزایش قیمت‌ها توان خرید خودرو ندارند و به نوعی از بازار خارج شده‌اند، با توجه به اینکه حاشیه بازار با آزادسازی قیمت‌ها از میان می‌رود، جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان هم از میان می‌رود و خودروسازان با بحران مشتری و خریدار روبه‌رو خواهند شد.

نمودار صعودی قیمت داخلی‌ها

همان‌طور که گفته شد فعالان بازار معتقدند که آنچه طی هفته اخیر سبب نوسانات بازار خودرو شده، عدم‌تزریق خودرو از سوی خودروسازان به بازار است. با این وجود اما در هفته جاری، نوسان قیمتی شدیدی بر بازار حاکم بود. به‌طوری‌که در خانواده پژو، بیشترین افزایش قیمت را ۲۰۷ اتومات به خود اختصاص داد، هفته قبل این خودرو در بازار ۹۰ میلیون تومان قیمت داشت. اما این هفته قیمت آن در بازار تا ۹۳ میلیون نیز رسید. قیمت این خودرو با گیربکس دستی در بازار ۷۵ میلیون تومان است. پژو پارس اتومات هم با افزایش روبه‌رو بوده و در حال حاضر قیمت این خودرو به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط پژو پارس با گیربکس معمولی از سوی فروشندگان به قیمت ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده است. پژو ۲۰۶ تیپ۵ هم ۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و قیمتش در بازار به ۵۹ میلیون تومان رسید. این در حالی است که پژو ۲۰۶ تیپ۲ در بازار ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار در بازار به قیمت۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  عرضه شده است. پژو ۴۰۵ هم که تا نزدیک ۴۷ میلیون تومان در اواسط هفته جاری قیمت خورده بود در حال حاضر ۴۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

سمند LX هم در هفته جاری قیمت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد. همچنین دیگر محصول شرکت ایران خودرو یعنی دناپلاس نیز با افزایش قیمت همراه بود به‌طوری‌که این خودرو که حدود ۱۰ روز پیش با قیمت ۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد، ابتدا افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی را تجربه کرد و به ۸۳ میلیون تومان رسید، حال آنکه در این هفته باز هم با افزایش قیمت روبه‌رو شد و قیمت ۸۵ میلیون تومان را رقم زد. اما طی دو هفته گذشته همزمان با اخباری مبنی‌بر توقف عرضه محصولات رنو، قیمت خودروهای تندر و ساندرو نیز با افزایش قیمت در بازار روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که طی هفته جاری قیمت رنو ساندرو استپ‌وی به بالای ۱۰۰ میلیون رسید و در بازار ۱۰۲ میلیون تومان قیمت خورد. رنو ساندرو هم که قیمتش به زیر ۹۰ میلیون رسیده بود با توجه به اتفاقات اخیر بار دیگر به بیش از ۹۰ میلیون رسید و در حال حاضر ۹۲ میلیون تومان دادو ستد می‌شود.

تندر۹۰ اتومات نیز ۹۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. اما خودروهای ارزان‌قیمت بازار هم در هفته جاری افزایش قیمت را تجربه کردند. به‌طوری‌که پراید ۱۳۱ که هفته قبل ۲۶ میلیون تومان معامله می‌شد در هفته جاری با افزایش قیمت ۲ میلیونی روبه‌رو شد و در بازار ۲۸ میلیون تومان دادوستد شد. پراید ۱۱۱ هم طی هفته جاری قیمت بیش از ۳۰ میلیون را تجربه کرد و در بازار با قیمت ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شد. تیبا۲ و ساینا هم از نوسان قیمت بی‌نصیب نماندند.

اما محصولات مونتاژی که در خطوط تولید خودروسازان بزرگ کشور مونتاژ می‌شوند نیز طی هفته جاری افزایش قیمت داشتند به‌طوری‌که پژو ۲۰۰۸، اولین محصول پسابرجامی با قیمت ۱۹۳ میلیون تومان به بازار عرضه شد. خودروی چینی چانگان نیز که در بازار با توجه به رنگ  آن قیمتش تعیین می‌شود طی هفته جاری از این قرار مورد معامله قرار گرفت و رنگ مشکی این خودرو ۱۰۷ میلیون تومان و رنگ سفید آن ۱۰۳ میلیون تومان قیمت خورد. دو محصول چینی ایران خودرو یعنی هایما۵ و اچ‌۳۰ کراس نیز به ترتیب ۱۴۵ میلیون و ۷۳ میلیون تومان در بازار معامله شد. در بازار خودروهای وارداتی بر خلاف بازار داخلی ها، خبری از نوسان نیست. اما ثبات بازار هم سبب نمی‌شود که مشتریان در این بازار حضور داشته باشند. در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، پیش‌بینی می‌شود که محصولات وارداتی افزایش قیمت دیگری را تجربه کنند.

* وطن امروز

- بازار ارز منتظر وعده جدید روحانی

وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است:‌  «بانک مرکزی گله دارد که ارز در سامانه نیما فراوان است اما کسی نمی‌خرد؛ خب! ارزان کنید تا بخرند. تقصیر خودت است گران کردی؛ قیمت را بیار پایین تا بخرند!» این اظهارات حسن روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت است که موجب شگفتی فعالان اقتصادی و بازار آزاد ارز شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی دیروز با صراحتی عجیب و کم‌سابقه اعلام کرد گران شدن ارز تقصیر بانک مرکزی است و دستور داد قیمت را کاهش دهند. این اظهارات از آن جهت غیرطبیعی است که ابهامات بسیاری را به‌وجود می‌آورد، چرا که اگر دولت با یک دستور می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد چرا زودتر این کار را نکرد و اصلا چرا بانک مرکزی قصور و نرخ دلار را گران کرد؟ اظهارات روحانی به شوخی بیشتر می‌ماند تا یک اظهارنظر علمی اقتصادی، با این وجود تاثیر مثبت خود را بر بازار گذاشت و حتی بازار سرکش ارز را کمی آرام کرد.

بازار آرام شد!

بر اساس گزارش میدانی «وطن‌امروز»، دیروز بازار ارز شاهد آرامشی نسبی بود، یورو با کاهش 300 تومانی به 12400 تومان و دلار با کاهش 200 تومانی به 11000 تومان رسید. به نظر می‌رسد با ابلاغ بسته جدید ارزی دوباره خیابان سبزه‌میدان و میدان فردوسی فعال شده‌اند که همین امر باعث شده رقابت محسوسی بین فروشندگان به‌وجود آید. آنچه می‌توان از شرایط بازار فهمید اینکه تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده و به قول دلالان ارز، بازار خراب شده است. دلالان پیش‌بینی می‌کنند بازار در روزهای آینده شاهد کاهش محسوسی باشد و قیمت‌ها به مراتب از هفته جاری پایین‌تر بیاید. در روزهای گذشته هم خبر عرضه ارز پتروشیمی‌ها تاثیر منفی بر قیمت ارزهای مختلف گذاشته بود. اگر روند پیام‌های اینچنینی روی بازار ارز ادامه پیدا کند، می‌توان امید داشت قیمت بیش از این کاهش پیدا کند. این اتفاقات باعث می‌شود اشخاصی که به ارز نگاه سرمایه‌ای دارند و طبق آمارهای مختلف نزدیک به 20 میلیارد تا 25 میلیارد دلار ارز را محبوس کرده‌اند برای ضرر نکردن به فروشنده تبدیل ‌شوند. نکته قابل توجه دیگر بازار ارز ادامه روند انفعال صرافی‌هاست، صرافی‌ها آنطور که باید و شاید اقدام به فروش نمی‌کنند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که صرافی‌ها از فروش ارز به مسافران و دیگر متقاضیان مشخص شده توسط بانک مرکزی امتناع می‌کنند و مشخص نیست چه زمانی به صورت واقعی وارد بازار ارز می‌شوند؛ تجربه نشان داده حضور صرافی‌ها در بلندمدت به شرط آنکه تحت نظارت بانک مرکزی باشد می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد. تنها نکته منفی موجود این است که بازار نوسان بسیار بالایی دارد که باعث می‌شود اصنافی که ارتباط مستقیمی با ارز دارند به ثبات نرسند. در حال حاضر اکثر فروشندگان موبایل و لوازم خانگی از فروش کالا خودداری می‌کنند به دلیل اینکه هنوز به پایه قیمتی درستی نرسیده‌اند.

96 درصد معاملات ارز در بازار ثانویه است

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه دیروز هیات‌ دولت گفت: 96 درصد معاملات ارز در بازار ثانویه انجام می‌شود پس نرخ اصلی در بازار ثانویه است نه در بازاری که فقط 5 درصد معاملات در آن انجام می‌شود. همتی دیروز با بیان اینکه نرخ‌های شکل گرفته در بازار ثانویه هنوز بالاست و مورد قبول واردکنندگان نیست، گفت: اگر چه ما هم این موضوع را تایید می‌کنیم و معتقدیم این نرخ‌ها باید کاهش یابد اما بدون دخالت ما خود بازار به تدریج روند کاهشی به خود می‌گیرد و قیمت‌ها نزول می‌کند. وی بازار ثانویه را محور اصلی تعادل‌بخشی نرخ ارز در کشور دانست و تاکید کرد: این بازار به تدریج در حال عمق یافتن است و در حال حاضر واردکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی هم در آن ورود کرده‌اند. رئیس شورای پول و اعتبار وزن اصلی قیمت ارز را بر بازار ثانویه متمرکز دانست و گفت: هم‌اکنون ۹6-۹5 درصد معاملات در بازار ثانویه انجام می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی درباره عرضه سکه هم گفت: از آنجایی که سکه‌هایی که پیش‌تر فروخته شده، به تعداد وسیع بوده، همچنان همان سکه‌ها به قیمت‌های قبلی به تدریج وارد بازار می‌شود. همتی افزود: سکه‌هایی را که در گذشته با قیمت مشخص پیش‌فروش کرده‌ایم، بموقع و با همان قیمت تحویل خواهیم داد.

نرخ دلار در بازار ثانویه همچنان ۸۲۰۰ تومان

روز گذشته در بازار ثانویه میانگین نرخ معاملاتی دلار 8200 تومان، یورو 9350 تومان و درهم 2232 تومان بود. به گزارش فارس، تا پایان روز گذشته که پنجمین روز فعالیت بازار ثانویه ارزی بود، حجم معاملات به رقم 300 میلیون دلار رسید.

در معاملات روز گذشته نرخ دلار 8200 تومان، یورو 9350 تومان و درهم 2232 تومان بود. معاملات در بازار ثانویه ارز در حالی با این ارقام انجام می‌شود که در بازار آزاد، دلار معاملات نقد 10 هزار و 900 تومان، یورو 12 هزار و 200 تومان و درهم 2914 تومان است.

معامله‌گران در انتظار کاهش قیمت ارز در بازار

طی روزهای گذشته با توزیع بخشی از ارز پتروشیمی‌ها، بازار ارز تا حدودی آرام گرفته و روند رو به کاهشی را تجربه می‌کند؛ حال دلالان به معاملات فردایی با نرخ کاهشی رو آورده‌اند. خبرگزاری مهر گزارش داده که طی این یکی دو روز، رفتار دلالان در بازار برای خود حکایتی دارد. آنها حاضر شده‌اند منابعی را که مدت‌ها احتکار کرده بودند در بازار تزریق کرده و با نرخی بعضاً کمتر از صرافی‌ها به مردم بفروشند اما استقبال از ارز دلالان به اندازه روزهای اوج کاسبی‌شان نیست. ماه‌ها بود که با توقف فعالیت صرافی‌ها، دلالان عرصه را بر بازار ارز و معاملات منطقی تنگ کرده بودند و نرخ مورد علاقه خود را به بازار تحمیل می‌کردند اما دوره سودهای نجومی آنها به پایان رسیده است. چه بسیار افرادی که به دلیل جذابیت حاشیه قیمتی ارز، کسب‌وکار خود را تغییر داده و به خرید و فروش ارز روی آوردند و در سودای سود بیشتر، به آشفتگی بازار  دامن زدند، چرا که بر این باور بودند باید حداکثر سوءاستفاده قیمتی را از بازار داشته باشند.