به گزارش مشرق؛ مهدی نصیری سردبیر و مدیرمسوول سابق روزنامه کیهان در ادامه انتشار خاطرات دوران روزنامه نگاری‌اش به موضوعی در دهه ۶۰ پرداخته است که امروز نیز آشنا به نظر می‌رسد. نصیری در کانال شخصی خود در پیام رسان ایتا نوشته است:
از جمله رویدادهای مهم دوران مدیریتم در روزنامه کیهان، مقابله سخت و طاقت فرسا و در نهایت موفق با شرکتهای مضاربه‌ای بود که در فضای غفلت مسئولان اقتصادی و قضایی کشور دست به مال اندوزی و چپاول اموال و ثروتهای مردم ناآگاه و بعضا طماع، زده بودند.
در دهه ۶۰ هر کسی می توانست با درج یک آگهی در یکی از روزنامه های کشور با عنوان شریکِ سرمایه گذار می پذیریم (با سود سی و چهل درصد) و بدون نیاز به کمترین مجوزی، بنگاه جذب نقدینگی و پول راه بیاندازد و بدون کمترین فعالیت مثبت و مشروع اقتصادی و تولیدی و صرفا با پرداخت سود از محل وجوه جذب شده، در فاصله ای اندک میلیاردها تومان جذب سرمایه و ثروت کند و بخشی را در داخل کشور به خرید املاک و طلا و ارز اختصاص دهد و بخشی دیگر را هم به خارج از کشور منتقل کند و هر گاه لازم شد، به خارج بگریزد و هزاران خانواده را به خاک سیاه بنشاند.
با اولین گزارشی که در این باره دریافت کردم، بلافاصله درج چنین آگهی هایی را در کیهان ممنوع و اندکی بعد کار تحقیق و بررسی پیرامون فعالیت این شرکتها را توسط خبرنگاران و گزارشگران کیهان آغاز کردیم. اولین تحقیقات و گزارشها حکایت از شکل گیری یک فاجعه اقتصادی در کشور می کرد در حالی که نهادهای مسئول همگی در غفلت به سر می بردند.
از مهدی نصیری بیشتر بخوانید:
مبارزه ای مستمر و بی امان را در جهت روشنگری و افشای عملکرد سوداگرانه و غیرقانونی شرکتهایی که به اسم عقد شرعی مضاربه در حال جذب میلیاردها تومان وجوه مردم بودند، آغاز کردیم و این در حالی بود که از یک طرف، توسط صاحبان و عوامل این شرکتها تهدید می شدیم و از طرف دیگر تقریبا همه دستگاه‌های مسئول دولتی (به استثنای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) و قضایی مخالف این حرکت کیهان بودند و بعضا به کیهان برای توقف این حرکت فشار می‌آوردند.
در همین ایام مبارزه با شرکتها، مساله به جلسه هیات دولت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی کشیده می شود و علیه کیهان از سوی چند وزارتخانه و از جمله وزارت اطلاعات، صحبتهایی مطرح شد و تنها مرحوم نوربخش وزیر اقتصاد وقت از کار کیهان دفاع و شرکتهای مضاربه‌ای را غیرقانونی و مضر به اقتصاد کشور اعلام کرد؛ اگر چه این اعلام حمایت هم تا روزهای آخر این مبارزه نفس گیر علنی نشد.
حتی یکی از مسئولان، به دفتر رهبری برای ترغیب آنها به متوقف کردن کیهان در افشاگری علیه این شرکتها مراجعه کرده بود اما با بی اعتنایی مسئولان دفتر مواجه شده بود.
مبارزه کیهان با شرکتهای مضاربه ای پس از چهار ماه تلاش مستمر روزانه با وجود یک تنه بودن در این میدان و عدم همراهی مطبوعات دیگر، بالاخره به بار نشست و با مراجعه سپرده گذاران به شرکتها برای بازپس گیری سپرده های خود و عدم توانایی آنها به پرداخت وجوه و آشکار شدن موضوع انتقال بخش عظیمی از سپرده ها به خارج از کشور، دستگاه قضایی وادار به ورود به قضیه شد و صاحبان شرکتها یکی پس از دیگری دستگیر و محاکمه و بعضا اعدام شدند و بخشی از اموال مردم را برگردانده و بخشی هم هیچگاه بازنگشت و هزاران نفر خسارتهای هنگفتی را متحمل شدند اما در هر حال پرونده شرکتهای کلاهبرداری که هر لحظه بر ابعاد غارت ثروت مردم توسط آنها افزوده می شد و در صورت ادامه می توانست هزاران میلیارد تومان از سرمایه های مردمی را به فنا و نابودی ببرند، بسته شد و همه دستگاهها و مسئولانی که مخالف افشاگری چند ماهه کیهان علیه این شرکتها بودند، به تایید و تحسین این حرکت پرداختند.
اما نکته تاسف بار این است که مسئولان و نهادهای مربوط انتظامی و اقتصادی و قضایی، دو دهه بعد مجددا به خواب غفلت فرو رفته و دوباره همان روند سودجویی و چپاولگری به اسم موسسات پولی و اعتباری مجاز و غیر مجاز و با اسامی مقدسی چون ثامن الحجج و ... سر بر آورد و در سال جاری هزاران میلیارد تومان ثروت و وجوه مردم به یغما رفت و دولت محترم با حاتم بخشی تمام از صندوق ذخیره ارزی و یا با خلق پول توسط بانک مرکزی، خسارتهای وارده را جبران کرد، بدون آن که به روشنی اعلام شود که عوامل آشکار و پنهان اداره کننده این موسسات چه کسانی بودند که این گونه قوه مجریه بار بدهکاری و چپاول آنان را به دوش کشید و دم بر نیاورد.
مطمئنم این گونه کشورداری به عنوان مدلی حیرت انگیز از حکمرانی زبانزد نسلها و عصرهای آتی شده و صدها اثر مکتوب و تصویری در باره آن تولید و منتشر خواهد شد و البته با این شیوه کشورداری و حکمرانی (اگر اصلاح نشود) دوباره مشابه همین شرکتها و موسسات طی سالهای آتی با عناوینی دیگر و این بار پیچیده تر سر بر خواهند آورد و باز روز از نو و چپاولگری از نو.