به گزارش مشرق، هدایت الله خادمی با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص اختیارات جدید وزیر نفت برای الزام پتروشیمیها به تزریق ارز در بازار ثانویه گفت: سوالی که ایجاد شده این است که چرا این الزام و پیگیریهای جدی (مانند برکناری هیئت مدیره شرکتها) در زمان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشد. هنوز فراموش نکرده ایم که دولت در ابتدا فرجه ۶ ماهه و سپس اولتیماتوم ۲ ماهه به صادرکنندگان داد تا ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ در سامانه نیما تزریق کنند اما از آنجا که ضمانت اجرایی دقیقی برای این تصمیم وجود نداشت تزریق ارز به درستی صورت نگرفت و شاید به همین دلیل سیاست قبلی شکست خورد.

وی افزود، همان زمان پتروشیمیها مدعی بودند که ارز خود را به نیما تزریق کرده اند اما شواهد برخی خلاف آن را نشان میداد. حالا هم که وزیر نفت مامور دریافت و تزریق ارز پتروشیمی ها به بازار شده نشان می دهد دولت به درستی در پی دریافت ارز صادراتی آنهاست. به عقیده بنده گروههای خاصی بدنبال آزاد فروشی ارز صادرات بودند که تا حدودی به هدف خود نیز رسیدند.

خادمی ادامه داد، نکته مهم این است که  بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام فروشی هستند و از قِبَل خوراک ارزانی که از دولت دریافت می کنند محصول خام را صادر کرده و سالیانه تا ۴۰ درصد سود کسب می کنند. حالا اگر قرار باشد علاوه بر سود ارز خود را در خارج کشور نگه داشته و به بازار تزریق نکنند سنگ رو ی سنگ بند نمی‌شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر بنده حتی خوراک واحدهای پتروشیمی نیز نباید به ریال تسویه شود و بابت خوراک نیز انها باید به دلار با دولت تسویه انجام دهند.

خادمی با اشاره به اینکه، بسیاری از واحدهای پتروشیمی مشغول خام فروشی و استفاده از منابع طبیعی کشور هستند، گفت: به نظر می رسد باندهای مافیایی به دنبال سود جویی از ارز حاصل صادرات هستند و به همین دلیل دولت باید برخورد سخت گیرانه تری با انها داشته باشد وگرنه همان اتفاقی که در زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی افتاد تکرار خواهد شد.

 بر اساس گفته نائب رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی مکاتبه زنگنه با پتروشیمیها و تبصره‌ ۱ آن مربوط به تاریخ ۲۲ فروردین ماه تا ۱۶ مرداد ماه یعنی تا قبل از تشکیل بازار ثانویه ارز است و مربوط به ارزهای صادراتی مجتمع های پتروشیمی است و این مجتمع ها باید رسما میزان صادرات خود را به صورت ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی اعلام کرده و بانک مرکزی براساس قیمتی که تعیین می‌کند، معادل ریالی آن را دریافت کنند.

ظاهرا براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه داده است، در صورت عدم ارائه ارز توسط شرکت‌های پتروشیمی به بازار ثانویه، وزیر نفت می‌تواند درباره این شرکت‌های پتروشیمی که دولت و نهادهای وابسته دولت سهامدار آنهاست، تصمیم‌گیری کرده و حتی اجازه دارد اعضای هیات مدیره پتروشیمی‌ها را را عزل کند.