پرده نخست: پیش از التهاب بازار ارز

پیش از آن که بازار ارز دچار نوسان و چالش شود، واحدهای پتروشیمی خوراک(مواد اولیه) خود را بر حسب نرخ دلار بانکی دریافت می کردند و این در حالی بود که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آنها عموما در بازار ازاد عرضه می شد و انها الزامی به فروش ارز خود به نرخ بانکی نداشتند. به گفته کارشناسان در این مرحله پتروشیمی ها علاوه بر اینکه الزامی در تحویل ارز خود به بانک مرکزی نداشتند از حاشیه سود بالایی بهره می بردند. به این حاشیه سود به دلیل اختلاف نرخ ارز، معافیت مالیاتی عمده پترشیمی های صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی را نیز اضافه کنید. این در حالی است که در این مرحله همچنان تسویه نرخ خوراک(مواد اولیه ای که دولت به آنها می فروشد) بر حسب دلار اما به صورت ریالی است.

پرده دوم: دولت دست به کار شد

زمان زیادی از التهاب بازار ارز نگذشته بود که دولت برای مدیریت  بازار آستین بالا زد و دلار را تک نرخی و ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. دولت مقرر کرد پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما با نرخ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار دهند. با این وجود ، بدلیل غیرمنطقی بودن نرخ تعیین شده از سوی دولت، و علیرغم آنکه دولت تاکید داشت هرگونه معامله با نرخی غیر از 4200 تومان ، قاچاق محسوب می شود، بازار پنهانی شکل گرفت که در آن دلار با نرخی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی دولت معامله می شد و طبیعی بود که در چنان شرایطی، پتروشیمی ها برای عرضه ارز خود در سامانه نیما مقاومت نشان می دادند . در هر حال با یکسان سازی نرخ ارز می توان گفت که مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها و معیار کسب درآمد آنها تقریبا به هم نزدیک شد، اما همچنان تسویه نرخ خوراک به صورت ریالی انجام می شد. چندی نگذشته بود که پتروشیمی ها به بهانه آسیب دیدن فعالیت های این صنعت، گفتمان با دولتی ها را آغاز کردند؛ به این ترتیب کمی بعد دولت طی مصوبه ای اعلام کرد که نرخ خوراک پتروشیمی ها را با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان تخصیص می دهد و قرار شد در صورت دریافت خوراک بر اساس مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی پتروشیمی ها ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. به گفته پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این تسلیم ارز به کندی انجام می شد و حتی در برخی موارد عرضه ای صورت نمی گرفت.

به نظر می رسید در حساس ترین برهه بازار ارز، نبض این بازار بیش از آنکه در دست دولت و سیاست های پولی و مالی آن باشد، در دست پتروشیمی ها می تپید. بنابراین این پتروشیمی ها بودند که با تصمیم گیری درباره کمیت و زمان عرضه ارز می توانستند بازار تشنه ارز را تشنه تر یا سیراب  کنند. در این شرایط دولت، طی یک گام موثر و رو به جلو بازه زمانی ۲ ماهه ای را برای تسلیم ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما معین کرد. در این زمان و در شرایطی که دولت شرط تسلیم ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما در ازای دریافت خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومانی را در مصوبه خود نگنجانده بود، پتروشیمی ها همچنان در حال جولان در بازار پرسود صادراتی بودند.

پرده سوم: لزوم تسویه ارزی نرخ خوراک

در شرایطی که کمترین الزام قانونی برای تسلیم ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما وجود نداشت، این بزرگترین صادرکنندگان غیر نفتی کشور با نامنظمی در پرداخت ارز خود عملا به بازار ارز گرا داده و نبض آن را در دست داشتند. طی چند گزارش با تکیه بر مصوبه وزیر نفت دولت اسبق تلاش کرد مقوله تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها را بار دیگر زنده کند. به این ترتیب که نرخ خوراک پتروشیمی ها بر حسب فرمول تعیین شده برای قیمت گذاری از سوی وزارت نفت اما به صورت ارزی تسویه شود. به گفته کارشناسان صنعت پتروشیمی در این صورت دریافت نرخ خوراک به صورت ارزی می تواند در زمره درآمدهای ارزی تضمین شده دولت همانند درآمدهای نفتی قرار گیرد، از طرفی می تواند دولت را در مدیریت بازار ارز یاری کند.

پرده آخر: بهارستانی ها وارد گود شدند

در نتیجه تحریک اذهان عمومی در راستای احیای مصوبه فراموش شده در زمینه تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها، مجلسی ها دست به کار شده و یک طرح دو فوریتی تدوین کردند تا بلکه به این ترتیب بتوان علاوه بر معقول کردن حاشیه سود پتروشیمی ها، منابع جدید و تضمینی برای درآمدهای ارزی دولت ایجاد شود.

 بررسی صورت های مالی پتروشیمی های صادرات محور نشان می دهد آنها درآمدهای ارزی بالایی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت  دارند و به راحتی می توانند میزان پرداختی بهای خوراک را از محل درآمدهای ارزی به صورت ارزی بپردازند. این مدل تسویه خوراک پتروشیمی ها حدود ۳.۴۸ میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می کند. با توجه به تحریم های نفتی پیش رو علیه کشور که باعث کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت می شود، این مقدار ارز (۳.۴۸ میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها به دست می آید، می تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد.   

ایستادگی  دولت در برابر رانت

در همین ارتباط، هدایت الله خادمی، عضو  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم های اقتصادی باید از تمام هوشمندی و توانمندی کشور برای مدیریت امور استفاده کرد، گفت: تسویه ارزی نرخ خوراک پتروشیمی ها از آن جهت که می تواند دست دولت در مدیریت بازار ارز را پر کند، حایز اهمیت است. از طرفی دریافت ریال در مقابل درآمد ارزی را می توان نوعی خروج ارز تلقی کرد. 

وی ادامه داد: تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی می تواند کمک بزرگی از نظر تشکیل یک منبع درآمدی ارزی تضمین شده به دولت کمک کند و از سویی دیگر دولت را برای تنظیم بازار ارز یاری رساند​. چرا که مقوله مسدود شدن بخشی از درآمدهای دولت در حساب های خارجی دستاورد قطعی تحریم هاست.

به گفته  نماینده مردم ایذه و باغملک، نوسانات ارزی بیش از آنکه متاثر از شیوه قیمت گذاری  دلالان باشند تابع میزان ورود و تزریق ارز به بازار است.             

چندی پیش این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود که در اواخر دولت دهم تحریم ها فشار بسیاری روی درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده بود گفت: در آن دوران وزارت نفت طی مصوبه ای پول خوراک پتروشیمی ها را به دلار در حساب های خارجی خود دریافت می کرد تا بخشی از نیازهای ارزی خود را تامین کند.

وی افرود: وزارت نفت دولت یازدهم با پوشش یک بند بودجه ای تصمیم گرفت پول خوراک را به جای دلار بصورت ریالی دریافت کند. بر این اساس پتروشیمی ها پول خوراک خود را با نرخ تسعیر بودجه ای تسویه می کردند که با توجه به درآمد ارزی در مقابل خوراک ریالی این موضوع رانت بزرگی را در اختیار آنها قرار داد.

خادمی تصریح کرد: با توجه به دو نرخی بودن قیمت دلار، پتروشیمی ها دلارهای خودرا در بازار آزاد فروختند و میزان مشخص شده در قانون را به حساب شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز واریز کردند. مثلا اگر دلار در بودجه ۳ هزار تومان در نظر گرفته شده باشد، پتروشیمی ها دلارهای خود را با قیمت بازار فروخته و پول وزارت نفت را پرداخت میکردند. اختلاف حداقل هزار تومانی نرخ دلار در بودجه و بازار، سود کلانی را عاید پتروشیمی ها کرد.

به گفته نماینده مردم ایده و باغملک،  امروز که درآمدهای دلاری تحت الشعاع تحریم ها قرار گرفته است، باید به سمت احیای آن مصوبه حرکت کرد و پتروشیمی ها را مکلف ساخت تا پول خوراک را به صورت ارزی در اختیار دولت قرار دهند. وزارت نفت هم باید مصوبه اخیر خود را باطل کرده و به سمت حداکثر سازی منافع کشور حرکت کند.