به گزارش مشرق، قرار است درصد بسیاری از مردم از لیست یارانه‌ها حذف شوند.

* آرمان

-    پیمان‌سپاری ارزی؛ سنگ بزرگ تجارت

آرمان از مشکلات صادرات گزارش داده است: «صادرات به عراق نصف شد.» این خبری است که روز گذشته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق آن را اعلام کرد. شاید در نگاه اول بسیاری از خوانندگان این موضوع را به خروج آمریکا از برجام و بروز تحریم‌های جدید علیه ایران مرتبط بدانند، اما پیمان‌سپاری ارزی و برخی مشکلات پیش‌آمده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای از جمله عواملی هستند که حمید حسینی عامل کاهش ۵۰‌درصدی صادرات به عراق به حساب می‌آورد.

از سوی دیگر آخرین گزارش منتشرشده از تراز تجاری ایران، نشان از ثبت تراز تجاری مثبت یک‌میلیارد دلار دارد که این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند تهدیدی جدی در مسیر تجارت خارجی ایران باشد. اما نمی‌توان بهبود تراز تجاری کشور را چندان با تصمیمات درست اقتصادی مرتبط دانست. در این مدت از یک‌سو مقررات وارداتی سختگیرانه‌تر اعمال می‌شوند و از سوی دیگر می‌توان ردپای نوسانات ارزی را هم در بهبود تراز تجاری کشور دید. اما تصمیماتی نظیر پیمان‌سپاری ارزی و بخشنامه‌هایی که ارائه می‌شوند چنان صرفه تجاری ندارند و اکنون بیش از آنکه تحریم‌ها مشکل‌زا باشند، عوامل داخلی مهم‌ترین عامل در مسیر تجارت ایران به حساب می‌آیند.

با اینکه طی نیمه ابتدایی سال جاری تراز تجاری کشور مثبت اعلام شد، اما بسیاری از کارشناسان امید چندانی به ادامه این روند ندارند. اما نباید ریشه این ناامیدی‌ها را در تحریم‌ها جست، بلکه این نگرانی ریشه در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی دارد، زیرا اکنون بسیاری از کشورهای جهان، از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه حمایت خود را از ایران در دور جدید تحریم‌ها اعلام کرده‌اند. حتی کشور فرانسه پیشنهاد تاسیس یک نهاد مالی برای دورزدن تحریم‌های پولی و بانکی را داده است که در صورت عملی‌شدن، شبکه‌ای همچون سوئیفت مستقل از آمریکا به وجود می‌آید و تجار ایرانی می‌توانند از طریق آن نیازهای خود و کشور را برطرف سازند. با این حال، مدیران ایرانی خود را چندان مشتاق به استفاده از این فرصت نشان نمی‌دهند.

همچنین پس از اجرای برجام انتظار می‌رفت علاوه بر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی مقاصد صادراتی ایران نیز تا حدودی تغییر کند و بازیگران جدیدی در عرصه تجاری ایران نقش‌آفرینی کنند. اما نگاهی به آمار تجاری ایران نشان می‌دهد که همچنان چین، عراق، امارات، هندوستان و افغانستان بیشترین سهم را از صادرات ایران دارند، این در حالی است که میزان صادرات به این کشورها نسبت به سال قبل نیز کاهش داشته است. از جمله عوامل دخیل در کاهش صادرات را می‌توان بخشنامه مربوط به پیمان‌سپاری ارزی دانست؛ بخشنامه‌ای که اواسط ماه قبل، رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور آن خبر داد و بر اساس آن، صادرکنندگان متعهد می‌شدند ظرف سه ماه ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کنند. شاید در نگاه اول چنین طرحی مورد استقبال قرار بگیرد، چراکه به‌نوعی از بروز برخی فسادها جلوگیری می‌کند و تا حدودی آشفته‌بازار ارز را سامان می‌بخشد.

اما نگاهی دقیق‌تر وجود برخی شکاف‌ها در این طرح را نمایان می‌کند. از جمله آنکه برخی کشورها نظیر عراق در بازپرداخت بدهی‌ها خود چندان مسئولانه عمل نمی‌کنند. به همین دلیل صادرکنندگان ترجیح داده‌اند در این مدت صادرات خود را به این کشور متوقف کنند، زیرا ممکن است پس از گذشت سه ماه برخی از آنها نسبت به پرداخت مطالبات بازرگانان ایرانی متعهد نمانند و آن را به ماه‌های بعد موکول کنند. البته این روندی رایج و متداول بین بازرگانان است که کالا را به شکل مدت‌دار بین همدیگر رد و بدل می‌کنند. این موضوعی است که بانک مرکزی در بخشنامه شهریورماه خود نسبت به آن بی‌توجه بوده و مطالعه دقیقی درباره آن انجام نداده است. از همین رو اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را از همان اول در پی داشت و برخی آن را مغایر با ضوابط واردات و صادرات می‌دانند.

کار به جایی کشید که حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد، چون در شرایط فعلی، سیستم بانکی کشور به‌دلیل محدودیت‌های ایجادشده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد. در این نامه همچنین ذکر شد که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌توانند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشند و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیانا با توقف روبه‌رو می‌شود. با اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع هشدار دادند، اما همچنان این بخشنامه بدون توجه به این هشدارها اجرا می‌شود و در نهایت صادرات به کشوری همچون عراق به نصف می‌رسد.

بنابراین از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود در ارائه بخشنامه‌های مختلف اقتصادی، همواره با فعالان و مسئولان ذی‌ربط در آن زمینه مشورت داشته باشد. متاسفانه برخی مسئولان همواره تصور می‌کنند اقتصاد را با ضرب زور و فشار می‌توانند رو به جلو هدایت کنند، اما نتیجه اقتصاد دستوری همان چیزی است که امروز در بازار ارز مشاهده می‌کنیم. اگر قرار بود زور و دستور در اقتصاد کارساز باشد، زمانی که دلار 4200تومان شد، بازار ارز آرام می‌گرفت، اما در همان زمان زمینه فساد بسیاری از سودجویان با همین برنامه دستوری فراهم شد. اما از مسئولان امروز اقتصاد کشور انتظار می‌رود همان‌طور که در شعارهای خود همواره بر اقتصاد آزاد تاکید دارند، در عمل هم به آن توجه کنند، تا شرایط اقتصاد و تجارت کشور طبق رویه‌ای منطقی و قابل پیش‌بینی به جلو حرکت کند.

دام کشورها برای بازارهای صادراتی ایران

در حالی از حجم صادرات ایران به کشورهای همسایه کاسته شده است که دستابی به بازار 400‌میلیون‌نفری منطقه به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شد. اما باید توجه داشت در هر مقطعی که مشکلی در زمینه صادرات به وجود آید، بلافاصله کشورهای دیگر جای ایران را در حوزه تجارت پر می‌کنند. همان‌طور که آمار اوپک نشان می‌دهد طی سه ماه گذشته کره‌جنوبی حتی یک بشکه نفت هم از ایران وارد نکرده است، در این زمینه کشورهایی نظیر عربستان و روسیه دامی پهن کرده‌اند تا به‌سرعت جای ایران را در این کشور بگیرند.

بالطبع سایر بازارهای کالا و خدمات نیز چنین شرایطی را پیش‌رو دارند. اکنون که فقط حدود یک ماه به آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا زمان باقی مانده است، مدیران کشور به جای اینکه با کشورهای به‌اصطلاح دوست و دارای منافع مشترک به مذاکره بنشینند تا این تحریم‌ها را خنثی سازند، هر بار با ابلاغ یک مصوبه و بخشنامه‌ سنگی بزرگ در مسیر فعالان اقتصاد می‌اندازند و کار را برای فشار به کشور تسهیل می‌کنند. اما از سوی دیگر، ترامپ و دولت او همچنان مذاکرات جدی خود را با کشورهای دیگر از اروپا و آمریکای جنوبی گرفته تا آسیا و خاورمیانه گسترش می‌دهند تا اهداف ضدایرانی خود را زودتر محقق سازند.

صفرشدن صادرات نفت به کره‌جنوبی، نصف‌شدن صادرات همین محصول به هندوستان و... فقط بخشی از عواقب مذاکرات آمریکا بوده‌اند. با این حال هنوز هم زمان برای انجام این مذاکرات وجود دارد. مسئولان نباید به آماری نظیر تراز مثبت تجاری دل‌ خوش کنند و دست روی دست بگذارند، زیرا تزار مثبت تجاری از قبل کاهش واردات و از بین‌رفتن تمایل تجار برای واردات کالا به‌دلیل نوسانات ارزی به وجود آمده است. با این حال اگر این روند ادامه داشته باشد، آنگاه است که تحریم‌های آمریکا می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش صادرات و در ادامه آن منفی‌شدن تراز تجاری و رشد اقتصادی کشور عمل کند.

* ابتکار

- اقدام بی‌حاصل بانک مرکزی

روزنامه ابتکار نوشته است: بدترین رخداد برای ایرانیانی که این روزها به دلیل سیاست‌های ناکارآمد ارزی دولت دوازدهم ناتوان و درمانده شده‌اند این است که ببینند مدیران به جای اینکه چاره‌ای بیندیشند که روزگار بهتر شود کارهای بی‌فایده انجام می‌دهند. یکی از کارهای بی‌فایده و حتی زیان بار هم این است که رئیس جدید بانک مرکزی به هر دلیل دستور انجام آن را داده. او خواسته است نام ارزبگیران لابد 4200 تومانی از اواخر فروردین تا همین روزها منتشر شود. این کار برای شهروندان چه فایده‌ای دارد که بدانند چه کسی دلار4200 تومانی گرفته است‌؟ این کاری که بانک مرکزی بدون هیچ روشنگری‌ای کرده است جز اینکه سره را با ناسره درهم کرده و بازرگان استخوان خردکرده در تجارت را با نوکیسه رانت‌خوار در یک ردیف قرار داه است چه فایده‌ای دارد.

رئیس جدید بانک مرکزی انگار نمی‌داند که رئیس قبلی به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه به افرادحقیقی و حقوقی فراخوان دادند که بیایید دلار4200 تومانی بگیرید و آنها نیز آمدند. آیا بازرگانان به دولت دستور دادند نرخ هر دلار را درحالی که در بازار بالای6 هزارتومان بود در اندازه 4200 تومان میخکوب کند؟ اصولا مخترع دلار 4200 تومانی بازرگانان بودند یا دولتی‌ها؟ حالا و پس از آنکه نرخ هردلار در بازار آزاد به 4 برابر4200 تومان رسیده است و نرخ دلار نیمایی نیز 2.5 برابر دلار 4200 تومانی است کناره قراردادن بازرگان باسابقه و قدیمی و تولیدکننده‌ای که برای نخوابیدن خط تولید به فراخوان دولت جواب مثبت داده و دلار را با همان قیمت دولت تعیین کرده خریده است درکنار نوکیسه ها چه معنایی دارد؟

کاش آقای همتی به همکارانش دستور می‌داد با وزارت صنعت معدن تجارت و گمرک ایران هماهنگ می‌شد تا نام خلافکاران و فسادکاران ارزبگیر را اعلام می‌کردند، نه این که شماری اسم را بدون هیچ توضیحی ردیف کنند. واقعیت این است که فضای جامعه به گونه‌ای است که شهروندان هرکس که نامش در این فهرست آمده را رانت خوار و فاسد می‌دانند، چون‌ بانک مرکزی هیچ توضیحی دراین باره نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این اتفاق به هدف اصلی که ایجاد تعادل در بازار ارز و خواباندن التهاب در این بازار است کمکی نمی‌کند و آسیب‌رسان نیز هست. خوب است حالا که بانک مرکزی می‌خواهد شفاف‌سازی کند، درباره سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سیاست‌های ارزی و اینکه کدام مدیر چه می‌گوید و به چه چیزی رای می‌دهد نیز شفاف‌سازی کند.

خوب است شهروندان و فعالان سیاسی را در شرایط بحث ها و حرف های اعضای شورای پول و اعتبار و شورایی که سیاستهای ارزی را تدوین و به تصویب نهاد قانونی می‌رساند قرار دهیم. مردم باید بدانند آیا رئیس بانک مرکزی از خود اختیاری در اتخاذ سیاست‌های کلان ارزی و پولی دارد یا اینکه تنها مجری اندیشه و افکاری بیرون از بانک مرکزی است. چرا نباید آشکار شود مدیران ارشدی که حالا در مقام سیاست‌گذار ارزی برای دسترنج میلیون‌ها کارگر و کارمند و پیشه ور خرده پا و معلم و کشاورز تصمیم گرفته و می‌گیرند چه کسانی هستند. این را می‌توان مصداق شفاف‌سازی دانست.

* اعتماد

- انتقادها به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی چیست؟

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ پس از اختلاس 3 هزار میلیاردی چند سال پیش، بر همگان آشکار شد که سیستم اقتصادی، منافذ زیادی برای فساد دارد و تا زمانی که نظامی برای پاسخگویی و شفافیت به وجود نیاید، درزها هر روز بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود و افراد بیشتری راه و چاه سوءاستفاده از نظام اقتصادی را یاد می‌گیرند. هر چند که برخی معتقدند منفذ فساد در هر سیستم اقتصادی‌ای وجود دارد، اما افشای لیست ارزبگیران دولتی، سوال‌های تازه‌ای را مطرح کرده است.

بعد از انتشار دو لیست از ارزبگیران دولتی توسط وزارت ارتباطات و وزارت صمت که نواقص زیادی هم داشت و تعداد کمی از ارزبگیران در لیست گنجانده شده بود، فشار افکار عمومی روی بانک مرکزی برای ارایه لیستی کامل از ارزبگیران دولتی، بیشتر شد. در تاریخ 10 تیر 1397 بانک مرکزی اولین فهرست اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را منتشر کرد.

این فهرست شامل بخش کوچکی از شرکت‌هایی بود که ارز دولتی دریافت کردند اما همین بخش کوچک نیز نشان می‌داد که تخلفات فراوانی صورت گرفته است. دو روز بعد نیز فهرست دیگری منتشر شد که شرکت‌هایی را نشان می‌داد که ارز دولتی برای واردات خودرو گرفته‌اند. در این فهرست نیز ابهامات بسیار بود ازجمله اینکه برخی شرکت‌های غیرنمایندگی برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده بودند که این برخلاف مصوبات دولت بود. فشارها ادامه داشت.

جامعه منتظر انتشار فهرست کسانی بود که ارز دولتی برای واردات گرفته بودند اما اغلب خبری از واردات کالای مورد نظر نبود. پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره لیست ارزبگیران دولتی از فروردین تا روزهای اخیر، در 2856 صفحه منتشر شد. البته انتشار این لیست فقط در حد اسم و میزان ارز دریافتی بود. اینکه ایران‌خودرو و سایپا در چند نوبت ارز دولتی یوان چین و وون کره جنوبی گرفتند، شاید مهم باشد اما باورش سخت است که شخص حقیقی 2 میلیارد و 322 میلیون یورو و 219 میلیارد وون کره جنوبی دریافت کرد و در آن طرف اتاق بازرگانی در دو نوبت فقط یک میلیارد و 140 میلیون فرانک سوییس، ارز دولتی گرفته است.

انگار هر کس روزنه‌ای پیدا کرده، دریغ نکرده و تا می‌توانسته به بهانه‌های مختلف ارز دولتی گرفته است. مورد دیگر، ارز دریافتی ایرلاین‌های داخلی است. ایرلاین‌های مختلف از زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومانی تا روز شنبه که لیست منتشر شد، 170 بار ارزهای یورو، روبل، یوان، لیر و درهم را به نرخ دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مقصود اسعدی سامانی در مرداد ماه خبر از رایزنی‌ها برای دریافت ارز دولتی برای ایرلاین‌ها داده بود تا قیمت بلیت‌ها بیشتر افزایش نیابد.

زمانی که نرخ ارز 4200 اعلام شد، برخی کارشناسان معتقد بودند این کار نه تنها کمکی به واردات کالاها و کنترل قیمت‌ها نمی‌کند بلکه رانت‌های ارزی را افزایش می‌دهد چرا که افراد پاسخگوی نحوه واردات کالا در قبال ارز دریافتی نبودند. از آخرین لیست منتشره بانک مرکزی می‌توان نتیجه گرفت که کلاف سردرگم ارزهای دولتی، همچنان وجود دارد چرا که فقط اسم و مبلغ دریافتی مشخص شده و این لیست نه تنها شفافیت لازم را ندارد بلکه به نوعی «از سر باز کردن» انتشار لیست برای افزایش شفافیت ارزی و کاهش فشارهای افکار عمومی است. برای واکاوی لیست ارزبگیران، باید یک جدول یا لیست مکمل نیز داشت و امکان راستی‌آزمایی عملا وجود ندارد. چرا که اطلاعاتی از کالای وارداتی در قبال ارز تخصیصی وجود ندارد.

با وجود اینکه در رسانه‌ها، لیست را غیرشفاف می‌دانند اما مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس معتقد است برای هرگونه اظهارنظر در خصوص میزان و درجه شفافیت لیست ارزبگیران دولتی بانک مرکزی زود است.

لاهوتی ادامه داد: در شرایط فعلی پیش‌داوری در خصوص اینکه آیا لیست شفاف است یا نتوانسته به افکار عمومی در خصوص ارزبگیران دولتی، پاسخ دهد، نمی‌کنم. انتشار لیست گام خوبی برای شفاف‌سازی اطلاعات ارزی بوده است. مجلس و به خصوص کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه بر سر لیست بسیار حساس هستند و اگر ابهامی باشد، قطعا برطرف می‌شود.

انتشار لیست ارزبگیران دولتی فی‌نفسه اقدام خوبی در جهت افزایش شفافیت اقتصادی است هر چند ممکن است انتقادها به دولت و نحوه تخصیص ارز، کار دست دولتیان بدهد و در قدم بعدی مردم صرفا به انتشار لیست بسنده نکنند و دلیل تخصیص ارز را بخواهند، اما هر چه باشد، آغاز راه جدیدی برای افشای لیست افرادی است که از روزنه‌هایی که در دوران سخت اقتصادی (مانند تحریم‌ها) به وجود می‌آید، استفاده می‌کنند تا به سودی کلان برسند. لیست بانک مرکزی نمایشی توامان از رانت اقتصادی و البته بی‌مبالاتی دستگاه اجرایی برای سختگیری و عدم مبادرت به پاسخگویی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال ارز دولتی بود.

 لیست منتشره بانک مرکزی، خلأ کم ندارد. اسم و مبلغ دریافتی، «از سر باز کردن» انتشار لیست برای افزایش شفافیت ارزی است. برای واکاوی لیست ارزبگیران، باید یک جدول یا لیست مکمل نیز داشت و امکان راستی‌آزمایی عملا وجود ندارد. چرا که اطلاعاتی از کالای وارداتی در قبال ارز تخصیصی وجود ندارد.

مهرداد لاهوتی در این‌باره به «اعتماد» می‌گوید: هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص میزان شفافیت در لیست ارزبگیران دولتی زود است. اقدام اخیر بانک مرکزی شایسته تقدیر است ولی هجمه‌هایی که به این لیست می‌شود، زود و زیاد است. اگر لازم باشد، مجلس آماده هرگونه راستی‌آزمایی لیست ارزبگیران دولتی است.

* تعادل

- هنوز مشخص نیست مدل تیم اقتصادی دولت چطور است؟

روزنامه تعادل درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است:از اردیبهشت 96 تا به امروز سرعت اتفاقات بسیار سریع‌تر از چهار سال اول دولت روحانی در حال وقوع است. ضرب آهنگ اتفاقات به قدری سریع بود که نیاز به واکنش‌های سریع دولت داشت اما دولت روحانی اصولا دولتی کند در تصمیم‌گیری و محافظه‌کار در اجرای تصمیمات است. در شرایط ثبات این ویژگی می‌تواند بسیار مفید واقع شود اما در شرایطی که کشور فضایی ملتهب دارد نیاز به اینکه تصمیم سریع اتخاذ و اجرایی شود وجود دارد.

این مساله در دوره اول نیز وجود داشت. وقتی دولت یازدهم به نیمه عمر رسید صحبت از ترمیم تیم اقتصادی مطرح بود اماعملا این کار به قدری به تعویق افتاد که عمر دولت به پایان رسید.

 با شدت گرفتن انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم و انتقادات از نحوه چینش این تیم بحث ترمیم کابینه مجددا مطرح شد اما هیچگاه نتیجه درستی از این موضوع گرفته نشد. مشکل آن نبود که روحانی تیم اقتصادی خود را تغییر نمی‌داد چه آنکه شاید حمایت و پافشاری بر تیم در مقاطعی یک تصمیم صحیح باشد. مشکل آن بود که روحانی شایعه تغییر در تیم اقتصادی را نیز رد نمی‌کرد و عملا وزرا با این واقعیت روبرو بودند که بحث رفتن آنها جدی است اما کسی به عنوان جایگزین معرفی نمی‌شد. عملا یک سال است که بحث تغییروزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود.

یک بار موضوع تفکیک وزارتخانه است، یک بار حرف از استیضاح است و بار دیگر صحبت از تصمیم رییس‌جمهور برای تغییر وزیر. در سازمان برنامه حتی زمان شروع به کار طیب نیا اعلام شد اما در نهایت خبری نشد. مشکل آن نیست که روحانی به ابقای نوبخت رای داد بلکه مشکل عدم اعلام این مساله از سوی رییس‌جمهور است که از رییس سازمان برنامه و بودجه حمایت می‌کند. طبیعتا این موضوع باعث دلسردی مدیران وزارتخانه یا سازمان می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که حرکتی در آن نهاد اقتصادی رخ دهد.

تغییر در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نهایت با استیضاح مجلس همراه شد و رییس‌جمهور حتی پس از این نیز حاضر نشد خیلی سریع درباره جانشینان وزرای استیضاح شده تصمیم بگیرد.  شنیده می‌شود که رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرده است که تغییرات به زودی اتفاق می‌افتد و تقاضای توقف روند استیضاح‌ها را کرده است.‌ ای کاش چنین تصمیمی خیلی پیش از این گرفته می‌شد اما امروز هم همه منتظر هستند که تا پایان هفته شاهد معرفی وزرای پیشنهادی جدید باشیم. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست مدل دولت برای مدیریت تیم اقتصادی به چه شکل خواهد بود، آیا دولت بر طبل مدیریت جزیره‌ای خواهد کوبید یا اینکه وزرایی با یک دیدگاه واحد اقتصادی تیم جدید اقتصادی دولت را تشکیل خواهند داد.

* جهان صنعت

- دولت قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد

این روزنامه اصلاح‌طلب به دولت حمله کرده است: وضعیت غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز همچنان ادامه دارد به طوری که حتی صاحبان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هم پیش‌بینی مشخصی از نرخ ارز در تجارت ندارند. از این رو در حال حاضر کسب‌وکار به شدت دشوار شده و فعالان اقتصادی هیچ دورنمایی از وضعیت بازار ندارند چرا که یکی از اصلی‌ترین معیارهای رونق کسب‌وکار در هر کشوری، ثبات شرایط اقتصادی است در حالی که در شرایط فعلی، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور ما تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال داشته است.

بر این اساس دلاری که تا همین سال گذشته حدود 3500 تا 4500 تومان قرار داشت، در حال حاضر بین 17 تا 18 هزار تومان در نوسان است و مشخص نیست که طی روزهای آینده چه نرخی را پشت سر بگذارد. این در حالی است که پس از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نیز نه تنها از روند صعودی نرخ دلار کاسته نشد بلکه حتی شاهد ادامه روند صعودی نرخ این ارز در بازار بودیم.

به گفته فعالان بخش خصوصی، بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز مربوط به سیاست‌های اقتصاد کلان، بخشی مربوط به هیجانات، التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی هم به بحث‌های امنیتی بر می‌گردد که ضرورت دارد با تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی ایجاد شود. اما به گفته آنها به نظر می‌رسد دولت به سمت دوربرگردان سیاست‌های غلط ارزی حرکت نمی‌کند و همچنان تصمیماتی را در اقتصاد اجرا می‌کند که به ضرر مردم و فعالان اقتصادی است. این در حالی است که همه آنها یک صدا بر این باور هستند که دولت باید اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند.

در این خصوص همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز به دولت پیشنهاد داده که چهار راهکار تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خط تولید، برنامه یک‌ساله برای واردات و صادرات، ثبت‌سفارش در سه روز و توافق قیمتی صادرکننده و واردکننده را برای مدیریت بازار ارز در پیش گیرد. به گفته فعالان اقتصادی، در حال حاضر نه تنها ارز تک‌نرخی نشده بلکه با چندین نرخ در سامانه نیما، بازار آزاد و ... مواجه هستیم که محیط کسب‌وکار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و وضعیت معیشتی مردم را نیز دچار تحولات بی‌سابقه‌ای کرده است.

راه دستیابی به نقطه تعادلی ارز

بر همین اساس نایب رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نباید سیاست‌های نادرست گذشته دوباره تکرار شود، به «جهان صنعت» گفت: اگر بازار عرضه و تقاضا به خوبی شکل ‌گیرد، نرخ ارز به نقطه تعادلی خواهد رسید. البته عرضه درآمدهای ارزی به بازار ثانویه و بهبود روابط بین‌المللی نیز در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود اما در صورتی که به این مسائل توجه نشود، شاهد اضافه شدن تحریم‌های جدید آمریکا در آبان‌ماه خواهیم بود که به طور حتم ورود ارز به کشور را کاهش داده و همچنین افزایش بیشتر نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.حمیدرضا صالحی اظهار کرد: در حال حاضر باید اجازه دهیم بازار آزاد ارز با عرضه و تقاضا شکل گیرد و از طرفی کاری کنیم که درآمدهای ارزی از خارج کشور بیشتر شود که به عقیده بنده، اساس این کارها به روابط سیاسی و بین‌المللی برمی‌گردد که باعث می‌شود قیمت ارز هم کاهش پیدا کند.

به گفته وی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از قدم‌هایی است که می‌تواند موتور تولید را روشن و تورم را نیز کنترل کند. اما در این خصوص باید توجه داشته باشیم که کاهش نرخ ارز، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم بدون اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرانه و حمایت‌گونه ممکن نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی با سیاست‌های محدودکننده برای فعالان اقتصادی روبه‌رو هستیم که انگیزه صادرکنندگان به ارزآوری برای کشور را کاهش داده است.

ایجاد فساد و رانت

رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز با اشاره به تصمیمات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، گفت: متاسفانه دولت نه تنها در موضوع ارز، بلکه در تمام موضوعات اقتصادی شتاب‌زده عمل کرده و به نوعی تصمیمات اشتباه را پشت سر هم اتخاذ کرده است. از این رو برای رفع و رجوع آسیب تصمیمات قبلی، مجبور است تصمیم بعدی را هم اشتباه بگیرد به نحوی که مشخصا در موضوع واردات و صادرات، طی پنج ماه اخیر بالغ بر چندین دستورالعمل ابلاغ شده و در بازارهای مختلف، تاثیر مثبت و منفی داشته است‌ در حالی که قانون به صراحت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه می‌گوید دولت حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی نیز مجاز به ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای صادرات نیست.

محمد لاهوتی افزود: به عنوان مثال در ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، پیمان‌سپاری برای کالاهای غیرپایه نفتی در هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز به صراحت اعلام می‌کند که تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قبل از ابلاغ، باید به فعالان بخش خصوصی برای نظرخواهی داده شود. از سوی دیگر موضوعات مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز باید عملیاتی شود اما اکنون هیچ یک از این قوانین به دلیل شرایط حساس کنونی اجرا نمی‌شود و هر لحظه بدون اعلام قبلی، واردات کالاهایی ممنوع، ثبت‌سفارش آن بسته و برای آن محدودیت ایجاد می‌شود و مجدد بخشنامه مرتبط با آن چند روز بعد لغو می‌شود. این رویه، فساد و رانت ایجاد می‌کند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این گونه رفتارها منطبق بر قانون نیست. البته مشکل را فقط در بانک مرکزی و موضوع ارز نباید دید بلکه کل چارچوب اقتصادی دولت مشکل عدم انسجام و تصمیم‌گیری واحد و کارشناسی دارد. در واقع‌ در همه این موارد دولت موفق نبوده و نباید نگاه را فقط به سمت بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی داشته باشیم؛ اگرچه ممکن است خیلی از تصمیمات بعدی در اثر ضعف‌های بانک مرکزی بوده باشد؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در موضوعات اقتصادی اشراف، انسجام و قدرت تصمیم‌گیری درست ندارد.

لاهوتی گفت: نکته قابل تامل در این میان آن است که در چنین شرایطی ۲ تا ۳ ماه است که وزارتخانه‌های کار و اقتصاد، وزیر ندارند؛ ضمن اینکه زمزمه‌های استعفا و استیضاح وزیر صنعت نیز مطرح است که خود این موارد نشان از این دارد که دولت به دلایل نامشخص، خیلی در موضوعات اقتصادی ورود نمی‌یابد و یا حساسیت نشان نمی‌دهد، شاید هم توان آن را ندارد.

ضرورت پیاده‌سازی مدیریت شناور ارز

وی اظهار داشت: در شرایط فعلی پیشنهاد این است که دولت به بازار ارز ورود پیدا کند و وظیفه ذاتی خود که مدیریت شناور ارز است را انجام داده و با تزریق منابع، بازار را به صورت منطقی و نه بی‌حساب و کتاب کنترل کند؛ یعنی اگر امروز دولت بگوید قیمت دلار پنج هزار تومان است، عملا امکان‌پذیر و مبتنی بر واقعیت نیست؛ بنابراین دولت باید با یکسری مکانیسم‌ها، بازار نیما و بازار سوم را به هم نزدیک کند؛ راهکار دوم هم این است که دولت تنها خود را متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و ماشین‌آلات خطوط تولید کند و تا سقف مشخصی مثلا ۲۰ میلیارد دلار در سال، بازار را کنترل کرده و اجازه دهد که عرضه و تقاضا شرایط واردات و صادرات را مدیریت کند.

به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، بر این اساس ارز صادرکنندگان بزرگ، کوچک و متوسط در اختیار خودشان باشد و واردکننده ارز را از این منابع تامین کند؛ دولت هم نظارت عالیه داشته باشد که ارز صادراتی برگشت داده شده و در بازه زمانی یکساله، مشخص باشد که ارز صادراتی برای واردات چه کالایی اختصاص یافته است؛ این به معنای پیمان‌سپاری و تعهد که اخیرا اتفاق افتاده است، نیست و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند؛ این‌گونه است که تقاضاهای خرد و اسکناس از این محل تامین شده و صادرکننده بزرگ، منابع فیزیکی ارز را در اختیار صرافی بزرگ گذاشته و آن صرافی نیز اسکناس را در بازار پخش می‌کند.

وی اظهار داشت: با برداشته شدن سقف، عرضه و تقاضا کاهش یافته و قطعا قیمت متعادل خواهد شد؛ ضمن اینکه دو بازار بیشتر نخواهیم داشت که شامل بازار آزاد و رسمی است؛ یعنی بازار رسمی برای کالاهای اساسی و دارو و خط تولید ارز تخصیص می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار است و برای واردات و صادرات نیز مشخصا دولت یک برنامه شش ماه و یک‌ساله اعلام کند که این کالاها واردات و صادرات‌شان ممنوع است و به غیر از آنها را، اجازه دهد که شرایط ثبت‌سفارش کمتر از سه روز باشد و صادرکننده و واردکننده خود توافق برای تامین ارز داشته باشند.

تشدید عدم امنیت روانی با تصمیمات نادرست

رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه به وضعیت نابسامان بازار ارز اشاره کرد و به ایسنا گفت: اتفاقات حال حاضر و نوسانات نرخ ارز بیش از آنکه تابع فضای بین‌المللی باشد، تابع جو روانی است؛ لذا ایجاد اعتماد در شرایط و جو روانی جامعه می‌تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشد، چراکه تصمیمات نادرست باعث می‌شود عدم امنیت روانی تشدید شود.

فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه در وهله اول کشور به امنیت روانی نیاز دارد، افزود: از آنجا که نتوانسته‌ایم امنیت روانی را به خوبی اجرا کنیم، در بخش‌هایی از بازار رفتارهای هیجان‌زده‌ به وجود می‌آید که در بخش‌های مختلف منجر به التهابات می‌شود و این التهابات روی کل جامعه تاثیرگذار است.نایب‌رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم یک عامل برای بیان و توجیه آشفتگی‌های اقتصادی در نظر بگیریم، طبیعتا تصمیم غلطی گرفته‌ایم؛ چراکه باید به صورت جامع همه عوامل در نظر گرفته شود. همچنین نکته مهم که بارها هم در اتاق بازرگانی تکرار شده این است که نیاز به اتاق جنگ داریم. اکنون در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم که این جنگ بدون آنکه منتظر آژیر قرمزش باشیم شروع شده و ما هیچ زره‌ای به تن نکرده‌ایم. بنابراین هر روزی که می‌گذرد این جنگ شدت بیشتری پیدا می‌کند اما ما هنوز آمادگی لازم را نداریم.

احتشام‌زاده افزود: طبیعتا تا زمانی که این اتاق جنگ که باید تلفیقی از خبرگان واقعی و نه خبرگان نمادین باشد، در حوزه‌های مختلف شکل نگیرد، اتفاق خاصی در جهت بهبود شرایط نمی‌افتد. وی افزود: در حال حاضر به جای واژه حباب از بالن، بادکنک و... استفاده می‌شود که درست هم هست، چراکه وقتی از منظر اقتصادی شرایط بررسی می‌شود، افزایش و نوسانات ارز فاقد منطق لازم است. وی مجددا تاکید کرد که برای اعلام نرخ واقعی ارز و کنترل آن، قطعا اتاق جنگ نیاز است که کارشناسان فنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز ارکان تصمیم‌ساز اقتصاد کشور هستند، حضور داشته باشند. نمی‌توان یک بخش از این پازل را صرفا به تنهایی تحلیل کرد، چراکه تصویر صحیحی نمی‌دهند.

* دنیای اقتصاد

- با تصمیمات دولت، سود صادرات به جیب خارجی‌ها می‌رود

دنیای اقتصاد نوشته است: الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی از یکسو و هزینه‌های حمل‌ونقل ازسوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، خارجی‌ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب می‌زنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.

سود صادرات در جیب خارجی‌ها

در تجارت خارجی چه می‌گذرد؟ برای این سوال هر روز با پاسخی متفاوت روبه‌رو می‌شویم. پیش از این در گزارشی با عنوان «گل به‌خودی با حصر تجارت» تبعات بخشنامه‌های ارزی که موجب بروز حقه‌های جدید در تجارت شده بود، توضیح داده شد. گزارش پیش‌رو در ادامه روند سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی است که بخش دیگری از مشکلات صادرکنندگان را به تصویر می‌کشد. مشکلاتی که تا قبل از نخستین بخشنامه ارزی (۲۱ فروردین ۹۷) خبری از آنها نبود. در این گزارش برخی از فعالان اقتصادی مساله‌ای را بیان کرده‌اند که نشان می‌دهد صادرات ایران به سمت معاملات ریالی درحال حرکت است.

اتفاقی که از فرار از پیمان‌سپاری ارزی و ناتوانی پرداخت هزینه‌های فوب برای صادرات نشات می‌گیرد. این دو عامل موجب می‌شود برخی از بنگاه‌ها تن به فروش ریالی کالاهایشان به خارجی‌ها دهند. اما تداوم صادرات ریالی تبعاتی همچون کاهش قیمت صادراتی، تحت‌تاثیر قرار گرفتن برندهای صادراتی و بازنگشتن ارز صادراتی به کشور به‌دلیل فعالیت کارت‌های اجاره‌ای و تعهد ارزی صوری را به همراه خواهد داشت. چندی پیش مساله‌ای مطرح شد که با توجه به نوسانات ارز، خریداران کالاهای ایرانی از جمله محصولات کشاورزی از کشورهایی مانند روسیه و عراق وارد ایران می‌شوند و کالاهای خود را به‌صورت ریالی از فروشندگان ایرانی می‌خرند.

این خریداران خارجی دلار را وارد ایران می‌کنند و دلار را در صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌کنند و پول خرید کالا و محصولات کشاورزی خود را به‌صورت ریال می‌پردازند. در مقابل هم فروشنده محصولات کشاورزی که به‌عنوان صادرکننده به طرف روسی شناخته می‌شود، باید کالای خود را به گمرک اظهار کند تا از آن طریق به دست خریداری که کالا را در ایران خریده و پول آن را هم به‌صورت ریال پرداخت کرده است در روسیه برسد. به این ترتیب صادرکننده ایرانی عملا ارزی برای ارائه در سامانه نیما ندارد و ملزم‌شدن صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مشکلاتی را در بخش صادرات محصولات کشاورزی به روسیه به‌وجود آورده است. به غیر از این، شنیده می‌شود که پای دلال‌های خارجی نیز به بازارهای صادراتی باز شده است. به این معنی که خریداران به‌صورت مستقیم وارد ایران نمی‌شوند، بلکه واسطه‌هایی در ایران حضور دارند که کالاها را به قیمت درب کارخانه خریداری کرده و به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به کشور مقصد صادر می‌کنند.

این واسطه‌ها به‌دلیل اینکه وضعیت اقتصادی بنگاه‌های ایران را می‌دانند و کاهش ارزش پول ملی را رصد می‌کنند، با قدرت چانه‌زنی بالا وارد معامله می‌شوند. برخی از آنها حتی کالاها را مدت‌دار خریداری می‌کنند. مبنای معامله انجام شده نیز ریال است نه دلار. آنها با آگاهی از اینکه بنگاه‌های ایرانی در تنگنا هستند، روی قیمت‌های صادراتی فشار می‌آورند و تخفیف می‌گیرند. در واقع تولیدکننده ایرانی به‌دلیل وضعیت اقتصادی بنگاهش، بالاجبار به خریداران امتیاز می‌دهد. این موضوع کاسبی جدیدی را برای خارجی‌ها ایجاد کرده است. مسلم است که نوسانات ارزی، خارجی‌ها را ترغیب به تبدیل دلار به ریال و خرید ریالی می‌کند. به عبارت دیگر با خرید ارزان‌تر کالاهای صادراتی و انتقال آن به کشورهای مقصد سود صادراتی (به‌دلیل اختلاف قیمت در داخل و خارج کشور) به جیب خارجی‌ها می‌رود.

چه کسانی صادرات ریالی انجام می‌دهند؟

دلال‌های خارجی فعال در بازار صادراتی اغلب با تولیدکننده‌هایی که قدرت فوب کردن و نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می‌شوند چراکه برای فوب کردن، فروشنده یا همان صادرکننده باید کلیه مخارج تا زمان تحویل کالا بر روی عرشه کشتی را بپردازد و خطرهای احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوزهای صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند. همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته‌بندی شود. هزینه‌های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشه کشتی نیز بر عهده صادرکننده است.

در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به‌دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می‌دهند. اما زمین برای تاختن واسطه‌ها در این شرایط فراهم‌تر است. دلال‌ها، کالاها را با قیمت ارزان‌تری از این بنگاه‌ها خریداری می‌کنند و حتی پرداخت‌های آنها به‌صورت ریالی بلندمدت تعیین می‌شود. از طرفی شرکت‌های اشاره‌شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی هم نمی‌روند. از این‌رو پای کارت‌های اجاره‌ای هم به این مهلکه باز می‌شود.

خرید مدت‌دار برای صادرات

بارها بخش‌خصوصی اعلام کرده که بازگرداندن ارز در مدت زمان تعیین شده از سوی دولت(سه‌ماهه) برای صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی امکان‌پذیر نیست، چراکه آنها به روش‌های مختلفی از جمله فروش‌های امانی و مدت‌دار، کالاها را در بازار صادراتی به فروش می‌رسانند. حال این مساله به دلال‌های خارجی حاضر در ایران هم سرایت کرده است. واسطه‌های خارجی کالا را به قیمت درب کارخانه مانند یک مشتری داخلی خریداری می‌کنند. در نتیجه برخورد تولیدکننده با دلال مثل برخورد با مشتری داخلی است. به این معنی که مشتری هم می‌تواند به‌صورت نقد آن کالا را خریداری کند و هم می‌تواند به‌صورت چک، پول کالا را بپردازد.

اما دلال‌ها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند، چراکه نوسانات نرخ ارز را می‌سنجند و برآورد می‌کنند که اگر دلارشان را مثلا سه ماه دیرتر به ریال تبدیل کنند و پول را بپردازند، برایشان به صرفه‌تر است. گفته می‌شود این موضوع در مورد کارخانه‌هایی که تولید و مزیت نسبی آنها بالاست، رایج شده است. به‌عنوان مثال در مواد معدنی، مزیت نسبی وجود دارد. در مورد کالاهایی که عرضه زیاد است این اتفاق می‌افتد و فروشنده با هرشرایطی کالا را می‌فروشد. برای او فرقی ندارد که خریدار داخلی یا خارجی باشد چراکه بیشتر این تولیدکنندگان هزینه‌های فوب کالا را ندارند. البته در برخی از مواد معدنی که خاص‌تر هستند، اگر خریدار خارجی باشد قیمت متفاوت است و باید با دلار پرداخت شود. اما اگر خریدار داخلی باشد باید پروانه بهره‌برداری داشته باشد و به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری کنند.

تبعات حرکت به سوی ریالی شدن صادرات

اگرچه برخی از بنگاه‌های ایرانی این شیوه را برای امرار معاش خود در پیش می‌گیرند اما حرکت به سوی صادرات ریالی این بنگاه‌ها می‌تواند بر کل صادرات تاثیرگذار باشد. مهم‌ترین تاثیر آن، کاهش قیمت در کالاهای صادراتی است. از سوی دیگر برندهای صادراتی ایران تحت‌تاثیر این شیوه قرار می‌گیرند چراکه کالاهای ارزان‌تر با برندهای ناشناخته و حتی کیفیت پایین‌تر، مشتریان را به سمت خود می‌کشد. اما پس از مدتی، این کالاها که در مجموع به نام کالای ایرانی وارد آن بازار شده‌اند، به‌دلیل کیفیت نامناسب، مشتری‌های خود را از دست می‌دهند و این امر باعث می‌شود برندهای مطرح ایرانی نیز تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرند و بازارشان را از دست بدهند.

علاوه بر این استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این شیوه موجب می‌شود که تعهد ارزی از کسی گرفته شود که عملا تاجر نیست. در این شرایط امیدی به بازگشت ارز صادراتی نیز وجود ندارد. در این میان نمی‌توان شرکت‌های ایرانی فروشنده را هم ملزم به پرداخت ارز حاصل از صادرات کرد؛ چراکه در ایران، تمام صادرکنندگان لزوما تولیدکننده نیستند. البته درحال‌حاضر پایش کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی درحال انجام است. چنانچه این پایش با شیوه درست پیش رود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

- رنو برخلاف تحریم‌های قبلی، این بار به ایران قطعه هم نمی‌دهد

دنیای اقتصاد با رمزگشایی تغییر رفتار رنو در ایران نوشته است: تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در شرایطی شرکت‌های خودروساز خارجی را از کشور راند که در این بین، رنویی‌ها رفتاری متفاوت از گذشته را بروز داده و گویا قرار است تولید در ایران را به‌طور کامل متوقف کنند.

اینکه رنو مانند دیگر برندهای خودروساز خارجی تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار گرفته، کاملا عادی است، منتها نکته اینجاست که خودروساز فرانسوی در مقایسه با دور قبلی تحریم‌ها، رفتاری منفعلانه و دور از انتظار در پیش گرفته است. طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ که خودروسازی ایران با تحریم‌های بین‌المللی مواجه و شرکای خود را یک به یک از دست داد، رنویی‌ها با وجود کاهش سطح فعالیت‌شان در کشور، به‌طور کامل خروج نکرده و ارسال قطعات برای تولید محصولات مربوط به خانواده ال ۹۰را ادامه دادند. حتی با وجود آنکه مشکلات موجود بر سر راه نقل‌وانتقال مالی، اجازه نمی‌داد رنو پول خود را از خودروسازان ایرانی دریافت کند، این شرکت کماکان ماند و ارتباط خود را با صنعت خودروی کشور حفظ کرد.

در واقع اگرچه در دور قبلی تحریم‌ها، طناب پیوند رنو و خودروسازی ایران به مو رسید، اما پاره نشد و تولید محصولات مربوط به خانواده ال‌۹۰ ادامه یافت. این درحالی است که با بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران از نیمه مرداد امسال، رنو رفتاری متفاوت از گذشته را در پیش گرفت و چهره جدیدی از خود نشان داد. آن طور که از شواهد و قرائن بر می‌آید و روند تولید محصولات رنو در چند ماه گذشته نشان می‌دهد، خودروساز فرانسوی این بار عزمی جدی برای رفتن دارد و به احتمال فراوان، تا پیش از پایان سال‌جاری، تولید محصولات این شرکت در ایران خودرو و پارس خودرو متوقف خواهد شد.

پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در اردیبهشت امسال خروج این کشور را از توافق هسته‌ای و برجام اعلام کرد، مشخص شد آمریکایی‌ها خودروسازی ایران را در اولویت بازگشت تحریم‌ها قرار داده‌اند، حتی زودتر از تحریم نفتی. بر این اساس، اداره خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های سختگیرانه علیه خودروسازی ایران از نیمه مرداد برمی‌گردد. در نظر گرفتن این تحریم‌ها بدان معنا بود که هرگونه مراوده با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی، ممنوع بوده و جرایم سنگینی را به دنبال خواهد داشت.

به فاصله کوتاهی پس از خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها، بیشتر خودروسازان خارجی، مستقیم و غیرمستقیم پیغام دادند که امکان ماندن در ایران را نداشته و مجبور به رفتن هستند. این درحالی بود که رنو موضعی نسبتا متفاوت گرفت و اعلام کرد با وجود تحریم‌های آمریکا، در ایران خواهد ماند. این خبر مهم را کارلوس گوسن مدیرعامل رنو-نیسان-میتسوبیشی در جمع سهامداران این ائتلاف خودروسازی اعلام و حتی تاکید کرد که ماندن رنو در دوران تحریم، می‌تواند در آینده به مزیتی بزرگ برای این خودروساز در بازار ایران تبدیل شود. اظهارات گوسن موجی از امیدواری را بابت ماندن خودروساز معتبر اروپایی در ایران و ادامه تولید محصولات خانواده ال‌۹۰ ایجاد کرد، اما به فاصله کوتاهی، رنویی‌ها تغییر موضع داده و خبر از رفتن دادند.

بنا به گفته مسوولان رنو، با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا و بروز مشکلاتی از جمله محدودیت نقل‌وانتقال پول، این شرکت دیگر نمی‌تواند به فعالیت در خودروسازی ایران ادامه دهد. آنها با بیان اینکه رنو می‌خواهد بازار از دست رفته ایران را در آفریقا جبران کند، از توقف ارسال قطعات خودرو به کشور تا پایان سال میلادی جاری خبر دادند. این پیغام رنو به وضوح مشخص کرد خودروساز فرانسوی دیگر میل و انگیزه و توانی برای ماندن در ایران ندارد. در ادامه، انتشار آمار تولید خودروسازان داخلی نیز نشان داد تیراژ محصولات رنو در ایران به شدت نزول کرده و با ادامه روند فعلی، تولید خانواده ال ۹۰ در آینده‌ای نه‌چندان دور متوقف خواهد شد.

طبق آمار منتشره، در مجموع تیراژ خانواده تندر۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی پنج ماه نخست امسال به ۳۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه رسیده است. این آمار نشان می‌دهد تیراژ این خانواده نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال گذشته، حدود ۴۴ درصد کاهش یافته، آن هم درحالی‌که روند تولید محصولات رنو تا پیش از خروج آمریکا از برجام، مثبت بود. هرچند مشکلات داخلی نیز در نزولی شدن تولید رنو بی‌تاثیر نبوده، با این حال وعده بازگشت تحریم‌ها و اجرایی شدن این وعده که به مختل شدن ارسال قطعات از خارج منجر شده، نقش اصلی را در این ماجرا دارد.

در اطلاعیه‌ای نیز که چندی پیش پارس خودرو (یکی از تولیدکنندگان محصولات رنو در ایران) منتشر کرد، به صراحت گفته شده بود تولید خودروهای رنو (به دلیل مختل شدن تامین قطعات از ناحیه خودروساز فرانسوی) افت کرده است. آمار می‌گوید، ۲۵ هزار و ۹۰۲ دستگاه انواع تندر-۹۰ و ساندرو در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته، حدود ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. اوضاع البته در ایران خودرو نیز بهتر نیست و این خودروساز هم افتی بزرگ را در تولید محصولات رنو به خود می‌بیند و با چالش تحویل رنوهای ثبت‌نامی دست و پنجه نرم می‌کند. طبق آمار مربوط به پنج ماه نخست امسال، ایران خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۶‌هزار و ۶۹۸ دستگاهی‌شان در تولید تندر۹۰، با کاهش حدود ۶۴ درصدی مواجه شده‌اند.

هرچه هست، شواهد و قرائن نشان می‌دهد رنوی ۲۰۱۸، رنوی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نیست و این خودروساز فرانسوی قصد ندارد این بار مانند گذشته در کنار خودروسازی ایران بماند و تولید محصولاتش را حتی در تیراژی اندک ادامه دهد.

  ناتوانی رنو برای مقابله با تحریم

اما چرا رفتار رنو تغییر کرد؟ چه شد این خودروساز معتبر اروپایی که تحریم‌های قبلی را تاب آورد و «جاده مخصوص» را ترک نکرد، این بار طاقت نیاورد و عطای بازار ایران را به لقایش بخشید؟

در پاسخ به این پرسش، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود، که در این بین، «شدت و سختی تحریم‌های جدید» و «بی‌انگیزگی رنو» اصلی‌ترین علل تغییر رفتار و ترک ایران از سوی این خودروساز عنوان می‌شوند.

تردیدی وجود ندارد که تحریم‌های آمریکا نقش محوری را در خروج رنو از ایران بازی می‌کند و مانند دیگر خودروسازان خارجی، این برند نیز توان مقابله با ترکش‌های تحریم را در خود نمی‌بیند و اگر هم ببیند، انگیزه‌ای برای تحمل سختی‌ها ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آمریکایی‌ها در دور جدید تحریم خودروسازی ایران، به دنبال بستن تمامی منافذ هستند تا هیچ خودروساز و قطعه‌ساز خارجی نتواند با ایرانی‌ها همکاری و مراوده داشته باشد. مشکل بزرگی که تحریم‌های آمریکا ایجاد کرده، محدود کردن عملیات نقل‌وانتقال پول است، به نحوی که شرکت‌های خارجی عملا نمی‌توانند مراودات مالی عادی با طرف‌های ایرانی داشته باشند. به‌عنوان مثال، همین رنو درحال‌حاضر امکان دریافت پول خود بابت ارسال قطعات به ایران را ندارد و بنابراین طبیعی است که برای ادامه همکاری سست شود.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو ضمن تایید تغییر رفتار رنو در دور جدید تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد رنو قصد ماندن در ایران را ندارد و تولید محصولاتش نیز تا چندی دیگر متوقف خواهد شد و دلیل این تغییر رفتار را می‌توان در سختی تحریم‌ها و بی‌انگیزگی این شرکت (برای ماندن در ایران) جست‌وجو کرد.

وی گفت: تحریم‌های جدید علیه خودروسازی ایران، بسیار جدی‌تر از گذشته است، چون منافذ ارتباط با خارجی‌ها بسته شده و حتی برخی شرکت‌های چینی هم بابت ادامه همکاری دچار تردید شده‌اند. کریمی با بیان اینکه با وجود عدم خروج اروپایی‌ها از برجام، وابستگی سیستم مالی جهان به آمریکایی‌ها مشکل‌ساز شده، افزود:ساختار بانکی دنیا پیچیدگی زیادی دارد و معمولا انتهای هر اقدام مالی در نهایت به آمریکایی‌ها ختم می‌شود و همین موضوع، شرکت‌ها را از ادامه همکاری با ایران منصرف یا با تردید جدی مواجه کرده است. این کارشناس ادامه داد: حتی گفته می‌شود چینی‌ها و هندی‌ها که در اجرای تحریم‌های قبلی چندان پررنگ عمل نکردند نیز با تهدید و تطمیع آمریکا مواجه شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد شرکت‌های خارجی از جمله رنو کار بسیار دشواری برای ادامه همکاری با ایران دارند.

کریمی بر این باور است که تحریم‌های آمریکا، اقتصاد کلان کشورها را نشانه رفته نه اختصاصا شرکت‌های آنها را. به گفته وی، آمریکا به کشورها می‌گوید اگر مثلا از ایران نفت بخرید، فلان شرکت‌تان را تحریم خواهم کرد، بنابراین طبیعی است که دست و پای کشورها و شرکت‌های مختلف دنیا برای ادامه همکاری با ایران سست شود.

کریمی در پاسخ به این پرسش که شرکای رنو چه نقشی در خروج این شرکت از ایران دارند، گفت:به هر حال اینکه نیسان و میتسوبیشی به‌عنوان شرکای رنو در بازار آمریکا حضور دارند و احتمالا به‌واسطه تحریم، تحت‌فشار قرار گرفته‌اند نیز می‌تواند یکی از دلایل رفتن رنو باشد. رنو فعلا در بازار آمریکا حضور ندارد، اما نیسان و میتسوبیشی که شرکای آن هستند، در این بازار فعالیت می‌کنند و برخی معتقدند، آمریکایی‌ها رنو را از ناحیه این دو برند ژاپنی، بابت ترک ایران تحت‌فشار قرار داده‌اند.

انگیزه رنو را گرفتند

اما دیگر دلیل تغییر رفتار رنو در قبال ایران، بی‌انگیزگی این شرکت به‌دلیل اتفاقات رخ داده در دوران پسابرجام است. رنویی‌ها که در تحریم قبلی ایران را ترک نکرده بودند، با حصول توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، پروژه‌ای جدید را در کشور کلید زده و بر آن شدند تا به‌صورت مستقل در خودروسازی ایران فعالیت کنند.

از همین‌رو، قراردادی مشترک میان این خودروساز با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین یک شرکت بخش خصوصی، منعقد و رنو به‌عنوان سهامدار اصلی معرفی شد. امضای این قرارداد به معنای حضور مستقل رنو در خودروسازی و بازار ایران تلقی می‌شد و به تعبیر برخی کارشناسان، این امتیاز ویژه، پاداش ماندن رنویی‌ها در ایران طی دوران تحریم بود.

این در حالی بود که مجموعه حواشی و سنگ اندازی‌های داخلی اجازه اجرایی شدن قرارداد رنو را نداد و در نهایت با تحریم دوباره خودروسازی ایران، قرارداد موردنظر عملا به بایگانی رفت.

حال گفته می‌شود دلیل اصلی بی‌انگیزگی رنو برای ماندن در ایران و مقابله با تحریم‌ها، اجرایی نشدن همین قرارداد است، چه آنکه رنو میل چندانی به مشارکت مستقیم با خودروسازان ایرانی نداشته و فعالیتی مستقل را می‌خواهد. بنابراین چون عملی شدن پروژه «رنوی مستقل» به‌واسطه سنگ‌اندازی‌های داخلی تقریبا غیرممکن می‌نماید، رنو میل و انگیزه‌ای برای ماندن در ایران ندارد.

در این مورد، کریمی‌سنجری معتقد است که مشکلات و حواشی داخلی، انگیزه ادامه فعالیت در ایران را از رنو گرفته است.

وی گفت:قراردادی که این شرکت با سازمان گسترش و بخش خصوصی منعقد کرد، در نوع خود مناسب بود زیرا مالکیت را رنو در اختیار داشت و این موضوع می‌توانست به شکل‌گیری خودروسازی مستقل در ایران (به‌عنوان رقیبی جدی برای ایران خودرو و سایپا) کمک کند.

کریمی افزود: بنابراین وقتی این قرارداد اجرایی نشد، رنو نیز انگیزه‌اش را برای ادامه فعالیت در ایران آن هم با وجود تحریم‌های سختگیرانه، از دست داد. این کارشناس همچنین به ممنوعیت واردات خودرو به کشور نیز اشاره و تاکید کرد:رنویی‌ها به واسطه صادرات خودرو کامل، بازار مناسبی را برای خود در ایران فراهم کرده بودند که ممنوعیت واردات، این امتیاز را نیز از آنها گرفت و انگیزه ماندن‌شان را بیشتر کاهش داد.

* فرهیختگان

- پشت پرده قیمــــــت دلار آزاد

فرهیختگان نوشته است:‌ بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد فردی به نام «ف» که از کارمندان سابق اتحادیه طلا و جواهر است، در حال حاضر یک سایت مرجع، ده‌ها کانال تلگرامی، گروه تلگرامی و صفحات مجازی دارد که بخش اصلی قیمت بازار را وی روایت و هدایت می‌کند. اینکه این قیمت‌ها مبنای واقعی یا غیرواقعی دارد، قابل تشخیص نیست، اما مشخص است که فعالیت این افراد در افزایش التهابات ارزی موثر است.

روز یکشنبه 30 مهرماه سال 91 بود که محمدرضا میرآبی معروف به جمشید بسم‌الله در بازار تهران دستگیر شد. فعالیت ارزی وی در پاساژ افشار خیابان منوچهری تهران بود که در زمان دستگیری گفته شد وی یکی از عوامل اصلی التهابات نرخ ارز در کشور است. گرچه بعدها نقش جمشید بسم‌الله و امثال وی در افزایش التهابات ارزی به چالش کشیده شد و مواردی همچون نقدینگی و روند عادی عرضه و تقاضا به‌عنوان عامل اصلی تغییرات نرخ ارز ذکر شد، با این حال با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه و ارز 4200 تومانی تهیه می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که اگر ارز در کنترل دولت است، پس دلیل التهابات ارزی چیست؟

بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد با توجه به اینکه در کشور مرجع آماری رسمی وجود ندارد که قیمت‌ها را از تحولات واقعی بازار (تحولات معاملاتی) گزارش کند، در این میان سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات مجازی زیادی با اهداف ایجاد التهاب تغییرات نرخ ارز، سکه و طلا را به افکار عمومی اعلام می‌کنند که نه‌تنها محصول روند عادی در بازار معاملاتی نیست، بلکه ماحصل فعالیت گروه‌های شرط‌بندی و قمار افرادی است که به‌عنوان نرخ ارز و قیمت طلا و سکه اعلام می‌شود. «فرهیختگان» در ادامه روند تعیین نرخ ارز در بازار غیررسمی را گزارش کرده است.

با توجه به اینکه التهابات بازارهایی همچون طلا و سکه، مسکن و سایر کالاها از التهابات بازار ارز شکل می‌گیرد، در این میان اطلاع از نرخ ارز طی ساعات مختلف روز برای مردم کوچه و بازار و حتی مسئولان دولتی و... بسیار مهم است. در این زمینه با توجه به فقدان مراکز معتبر آماری، سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی در اینستاگرام و... به مرجع اصلی آماری جامعه تبدیل شده‌اند. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد چند سایت خبری طی ماه‌های اخیر با هجوم چشمگیر کاربران برای اطلاع از قیمت ارز، طلا و سکه، به مرجع اصلی اطلاع از قیمت‌ها تبدیل شده‌اند، به‌طوری‌که براساس آمارهای مستخرج از سایت الکسا (Alexa) وب‌سایت «شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز (tgju.org) در کنار گوگل، ویکی‌پدیا، اینستاگرام، یاهو و وب‌سایت‌های مشهور ایرانی همچون آپارات، ورزش3 و دیوار و... به نوزدهمین (19) سایت پربازدید ایران تبدیل شده است.

وب‌سایت (tala.ir) با رتبه 508، وب‌سایت (2gheroon.ir) با رتبه 605، وب‌سایت  (mazanex.com) با رتبه 639 و... از دیگر سایت‌های پربازدید کشور در ماه‌های اخیر بوده‌اند. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد فردی به نام «ف» که از کارمندان سابق اتحادیه طلا و جواهر است، در حال حاضر یک سایت مرجع، ده‌ها کانال تلگرامی، گروه تلگرامی و صفحات مجازی دارد که بخش اصلی قیمت بازار را وی روایت و هدایت می‌کند. اینکه این قیمت‌ها مبنای واقعی یا غیرواقعی دارد، قابل تشخیص نیست، اما مشخص است که فعالیت این افراد در افزایش التهابات ارزی موثر است.

گرچه اتحادیه طلا و جواهر تهران و سایر نهادها از کم و کیف فعالیت و کشف قیمت این وب‌سایت‌ها بی‌اطلاع هستند، با این حال آن‌طور که در ادامه گزارش می‌آید، این وب‌سایت‌ها، صفحات مجازی و گروه‌ها و... توانسته‌اند شعله‌های آتش التهابات ارزی را روشن نگه دارند.

 کشف قیمت ارز در ایران چگونه اتفاق می‌افتد؟

حال ممکن است این سوال مطرح شود که وقتی قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شوند، بررسی رتبه سایت‌های اطلاع‌رسانی ارز و طلا و سکه به چه کار می‌آید و اساسا نقش این سایت‌ها مگر جز اطلاع‌رسانی قیمت‌ها است. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد با توجه به اینکه عمده تغییرات قیمتی در بازار غیرمعاملاتی شکل می‌گیرد، این سایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی نقش چشمگیری در افزایش التهابات ارزی دارند. در این زمینه «فرهیختگان» گفت‌وگویی با مدیران یکی از وب‌سایت‌های مرجع انجام داده است که حائز نکات قابل‌تاملی است. این فرد که نخواست نامش فاش شود، روند تعیین قیمت ارز و سکه و طلا را این‌طور روایت می‌کند: «ببینید قیمت ارز یا سکه در کشورهای مختلف تابعی از مجموعه عوامل مشخص اقتصادی است و همه این مسائل در قالب بازارهای سامانمند و با روش‌های مشخص و روشن انجام می‌شود که مبنای مشخص و قابل‌دفاعی دارد، اما در ایران بازار تدوین‌شده وجود ندارد و این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی هستند که با موج‌سواری روی نوسانات کوچک، شعله‌های آتش را زیاد می‌کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «در بازار ایران قوانین روشنی نداریم، لذا نرخ ارز در یک فضای غیرشفاف با مشارکت 20 یا 30 دلال روی کاغذ تعیین می‌شود. مکانیسم تعیین قیمت در بازار ایران به شکلی است که این 20 یا 30 نفر ساعت 10 تا 11 عمدتا در فضای مجازی کنار هم جمع می‌شوند یا تلفنی با هم صحبت کرده و قیمت را تعیین می‌کنند. اینها افرادی هستند که هیچ اطلاعی از بازار دنیا ندارند و بدتر از آن هیچ سواد اقتصادی ای هم ندارند. این افراد کانال‌ها و گروه‌های مختلفی دارند که کارشان بالا و پایین کردن نرخ ارز و قیمت سکه و طلا است. بر این اساس با توجه به اینکه یک مرجعیت آماری در موضوع بازار ارز وجود ندارد، هرکسی یک حرفی می‌زند و یک موج درست می‌کنند که همین موج بازار را ملتهب می‌کند.

وی در پاسخ به سوال «فرهیختگان» در مورد اینکه پس کشف قیمت سایت شما و دیگر سایت‌ها چگونه است، می‌گوید: «ما سه روش کشف اطلاعات نرخ ارز و سکه و طلا داریم.

1. اولین روش کشف قیمت میدانی در سبزه‌میدان و پله آهنی و مقداری هم در پاساژ افشار است.

2. دومین مورد کشف قیمت به این شکل است که از شهرهای مختلف افرادی هستند که قیمت‌ها را برای ما ثبت می‌کنند.

3. سومین روش کشف قیمت‌ها از طریق مراجعی است که در کشور فعالیت می‌کنند؛ اعم از صرافی‌ها، طلافروشی‌ها و... که نرخ‌ها را به ما می‌دهند و اینها در یکجا جمع می‌شود و تابع آنها گرفته می‌شود و میانگین گرفته می‌شود.

این مدیر وب‌سایت می‌گوید: «درنهایت تاکید می‌کنم که قیمت‌های اصلی براساس آن چیزی است که در بازار اتفاق افتاده است. اما مساله اصلی این است که قیمت بازار با روند عادی عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. بلکه بخش اصلی و عمده تعیین قیمت‌ها شامل چهار مرحله است:

1. مرحله اول: مرحله شرط‌بندی و قمار قیمت‌های کاذب در فضای مجازی یا محافل دوستانه است. در این مرحله افراد زیادی هستند که در قالب گروه‌های دوستی و شغلی قیمت‌ها را در محافل خصوصی خود یا در فضای مجازی به شرط‌بندی می‌گذارند و با قمار مشخص می‌کنند که نرخ ارز در فلان روز چگونه خواهد بود.

2. مرحله دوم: مرحله فروش قیمت‌های شرط‌بندی شده در قالب مشاوره در اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی است. در این مرحله این افراد از طریق اینستاگرام و تلگرام و حتی تماس‌های تلفنی در قبال دریافت هنگفت همان قیمت‌های شرط‌بندی شده و قمارشده را به‌عنوان پیش‌بینی قیمت ارز، سکه و طلا به افراد حریص می‌فروشند که این افراد هم با ایجاد التهاب در افزایش تقاضا تاثیرگذارند.

3. مرحله سوم فعالیت گروهی در بازار برای انجام معاملات صوری یا تحریک تقاضا از طریق ایجاد بازار غیرمعاملاتی است. این افراد نوچه‌هایی دارند که کارشان در بازار فقط پرسه است. اینها با یک کاغذ که روی آن نرخ‌های شرط‌بندی شده نوشته شده است، قیمت‌ها را روزانه با هم تکرار می‌کنند. در جیب اینها حتی شپش هم پیدا نمی‌شود چه برسد به دلار و یورو؛ اما وظیفه اینها تکرار قیمت‌های کاذب در قالب گروه‌های خودشان است. طبیعی است این قیمت‌ها به گوش خریدار و فروشنده واقعی می‌رسد و این قیمت‌ها مبنای معاملات واقعی قرار می‌گیرد و بازار را ملتهب می‌کند.

4. مرحله بعدی افزایش تقاضای واقعی است که با تحریک تقاضای مرحله سوم توسط این افراد رقم خورده است. این بار دیگر تقاضا واقعی است، اما نکته مغفول در تحلیل‌های کارشناسی این است که مرحله تقاضای کاذب را حذف می‌کنند و با استناد به افزایش نقدینگی فقط می‌گویند رفتار بازار طبیعی است. بله طبیعی است، اما مساله این است که بازار چگونه و با چه روندی تحریک شده و به این مرحله رسیده است.

5. مرحله پنجم اعلام این نرخ‌ها در وب‌سایت‌ها و کانال‌های رسمی کشور است. ظاهر کار و روند کشف قیمت توسط این سایت‌ها و کانال‌ها کاملا قانونی است، اما مساله این است قیمت‌هایی که توسط وب‌سایت‌ها و کانال‌های رسمی کشف و اعلام می‌شوند، قیمت واقعی ناشی از روند عادی عرضه و تقاضا در بازار نیست، بلکه این قیمت‌ها در واقع همان قیمتی است که در مرحله اول شرط‌بندی شده، در مرحله دوم در قالب مشاوره قیمت‌های قماری و شرط‌بندی شده از طریق کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی و... به افراد حریص فروخته شده، در مرحله سوم این قیمت‌ها در بازار جار زده شده، در مرحله چهارم ماحصل و محصول سه مرحله برداشت شده و افزایش تقاضا و التهاب شکل گرفته و نرخ‌های قمارشده اتفاق افتاده و در مرحله پنجم و نهایی قیمت‌های شرط‌بندی شده مرحله اول در قالب نرخ واقعی ارز و سکه و طلا توسط سایت‌ها و اینستاگرام و تلگرام و... به افکار عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود.»

وی می‌گوید: «در واقع مشکل، این سیکل معیوب و قلابی است و نه رفتار واقعی بازار. اگر نرخ ارز و طلا و سکه از رفتار واقعی و نه صوری بازار منتج شود، مثل همه جای دنیا ما هم باید بپذیریم، اما در بازار ایران این‌طور نیست.»

 این مدیر یک سایت مرجع در پاسخ به سوال «فرهیختگان» که قیمت‌های شما هم از این روند تاثیر می‌پذیرد، می‌گوید: «شک نکنید که بسیار تاثیرگذار است، چون ما اتفاقات بازار را گزارش می‌کنیم و نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که این قیمت‌ها چگونه به اینجا رسیده و وظیفه دولت و بانک مرکزی است که این اتفاقات را ساماندهی کند. کار ما گزارش‌دهی و روایتگری است، نه مبارزه با دلالی و قمار و شرط‌بندی.»

 حق مشاوره پیش‌بینی نرخ ارز 500 هزار تا چندین میلیون تومان

بررسی «فرهیختگان» از فعالیت برخی گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی نشان می‌دهد برای پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت طلا و سکه در برخی موارد بین 500 هزار تومان تا چندین میلیون تومان به‌عنوان حق مشاوره درخواست می‌کنند که پس از ارائه فیش واریز بانکی و دریافت حق مشاوره، همان قیمت‌های کاذب و شرط‌بندی شده خود را به افراد حریص می‌فروشند. برای مثال زمانی که نرخ دلار حدود 12هزار تومان بوده، این کانال نرخ ارز را حدود 17 هزار و 500 تومان پیش‌بینی کرده و پس از تحقق پیش‌بینی، تعداد اعضای کانال به‌طور چشمگیری افزایش یافته و روند دریافت حق مشاوره در جریان است.

در این کانال‌ها حق مشاوره در چندین رده شامل تحلیل VIP و تحلیل عادی و... انجام می‌شود که حق مشاوره هر کدام متفاوت است. فعالیت دیگر این افراد این است که قیمت‌های کاذب و شرط‌بندی شده را در گروه‌های با اعضای زیاد به‌عنوان پیش‌بینی به بحث می‌گذارند. برای مثال کاربری با نام «بابک» در یکی از گروه‌های تلگرامی می‌گوید: «تا اینجا اون ۲۳ درصدی که بین ۱۷۲۰۰ تا ۱۷۸۰۰ پیش‌بینی کرده بودند، پیش‌بینی‌شون صحیح بوده.» همچنین کاربری با نام «Reza» می‌گوید: «قبلا گفتیم دلار با عبور از ۱۰۹۴۵تومان هدفش۱۷۷۱۰تومان است که تا ۱۹۱۰۰بالا رفته و اعداد دیگر... .»

 نرخ ارز در هیچ‌کجای دنیا دستوری نیست

سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد سازوکار تعیین نرخ ارز در سایر کشورها می‌گوید: «در هیچ‌کجا از کشورهای دنیا، نرخ ارز را کسی تعیین نمی‌کند چراکه نرخ ارز یک ماهیت واقعی دارد و این ماهیت به پشتوانه دارایی‌هایی است که یک کشور در اختیار دارد. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه، ارز مرجع در سراسر دنیا دلار است، بنابراین نرخ سایر ارزها براساس دلار سنجیده می‌شود. برای مثال گفته می‌شود، یک دلار چند روبل روسیه است یا یک دلار چند روپیه هند است یا یک دلار معادل چند یورو می‌شود. در این میان کشورهایی که از نظر اقتصادی منابع مالی قوی و پشتوانه‌های محکم اقتصادی دارند، ارزش پول آنها در مقابل دلار بسیار زیاد است.»

وی در ادامه کشور آلمان را مثال می‌زند و می‌گوید: «آلمان جزء سه اقتصاد برتر دنیاست و با تکیه بر منابع و پشتوانه‌های اقتصادی قوی به همراه دیگر کشورهای اروپایی، اقتصاد خود را به صورت یکسان و برپایه یورو تعریف کرده‌اند. در نتیجه نرخ یورو برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابل تعیین نیست. البته طبیعتا براساس معادلات و اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهند، ارز هر کشوری با یک دامنه تغییر معقول نوسان پیدا می‌کند. این معادلات می‌تواند صرفا ریشه اقتصادی داشته باشد و در مواردی نیز از اتفاقات سیاسی و استراتژیک نشات بگیرد. برای مثال چندی پیش ارزش پول ملی ترکیه در مقابل دلار به دلیل اختلافات سیاسی میان این کشور و آمریکا، کاهش یافت. در واقع لیر ترکیه نسبت به دلار قیمتی داشت که معادله آن بر اثر اختلافات سیاسی تغییر کرد و کسی تعیین‌کننده نرخ ارز در این کشور نبود.»

به گفته میری برخی کشورها با هدف افزایش میزان صادرات خود تلاش می‌کنند تا ارزش پول خود را کاهش دهند یا اینکه برخی از کشورها با کنترل پول ملی خود از تقویت آن در مقابل دلار جلوگیری می‌کنند. چین، جزء چنین کشورهایی است. براساس معادلات بین‌المللی ارزش یوان باید بیشتر از دلار باشد اما دولت چین با کنترل ارزش یوان، مانع از قدرت یافتن یوان در مقابل دلار می‌شود چراکه می‌داند اگر پول ملی این کشور در مقابل دلار تقویت شود، صادرات چین کاهش می‌یابد. بدیهی است که پایین نگه‌داشتن ارزش پول یک کشور، سازوکارهای خاص خود را دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد نقش بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز می‌گوید: «در همه کشورهای پیشرفته بانک مرکزی قدرت مستقل دارد و وابستگی به دولت ندارد. حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز توسط رئیس دولت انتخاب نمی‌شود. در واقع کشورهایی که طالب اقتصاد سالم هستند، بانک مرکزی را از بدنه دولت جدا کرده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی ایران بخشی از بدنه دولت است. بدیهی است که وابستگی بانک مرکزی به دولت زمینه فساد و بیماری اقتصادی را فراهم می‌کند.»

وی عرضه و تقاضا را مولفه اصلی در تعیین نرخ ارز در یک کشور می‌داند و در این زمینه توضیح می‌دهد: «تقاضا برای ارز نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها نیز زیاد است، اما اینکه چرا در ایران ارز دچار بحران می‌شود و در سایر کشورها چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، به منابع ارزی کشور باز می‌گردد. منابع ارزی ایران محدود است و در نتیجه نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد، از این رو نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. اما در کشورهایی که منابع ارزی کافی و به اندازه تقاضا وجود دارد، نرخ ارز تغییری پیدا نمی‌کند. برای مثال دولت نروژ درآمد حاصل از نفت را در صندوق ذخیره ارزی نگهداری و تنها صرف صنایع زیربنایی می‌کند و مابقی ارز مورد نیاز کشور را از طریق صنعت و اشتغالزایی تامین می‌کند.»

 نرخ ارز در کوچه‌پس‌کوچه‌ها تعیین می‌شود

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و رئیس سابق مرکز تحقیقات اقتصادی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، ابتدا با ارائه توضیحی در مورد واژه بازار می‌گوید: «بازار به مکانی اطلاق می‌شود که در آن، بخش خصوصی هم عرضه‌کننده و هم متقاضی است. در واقع وقتی صحبت از بازار به میان می‌آید، منظور یک بازار آزاد خصوصی است. بازاری که در همه کشورها و با هر نوع حکومتی، مکانی برای دادوستد قلمداد می‌شود و افراد به صورت داوطلبانه وارد این بازار شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.»

وی می‌افزاید: «متاسفانه در ایران بازار آزاد خصوصی به مفهوم واقعی کلمه وجود ندارد بلکه بازار در دست دولت است و بیشتر از سوی دولت اداره می‌شود. بنابراین باتوجه به اینکه در حال حاضر درآمدهای نفتی کشور دراختیار دولت قرار دارد و صادرات کالاهای غیرنفتی شامل پتروشیمی‌ها، فلزات و معادن نیز در دست شرکت‌های خصولتی است، از این رو آنچه بانک مرکزی یا دولت تحت عنوان بازار ثانویه اعلام می‌کنند، در واقع بازار واقعی نیست و دولت نرخ ارز را تعیین می‌کند.»

یوسفی معتقد است: «نرخ ارز قابل محاسبه نیست بلکه در بازار و در کوچه‌پس‌کوچه‌ها تعیین می‌شود. در حالی که تیم اقتصادی دولت گمان می‌کند نرخ ارز، در پشت درهای بسته و درون لوایح دولتی محاسبه می‌شود و این اشتباهی است که دولت به کرات آن را تکرار کرده است.» به گفته این اقتصاددان اگرچه نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست، اما این متغیر بسیار حساس و کلیدی تاثیر فراوانی بر بخش‌های دیگر بازار نیز دارد و معمولا به‌عنوان شاخصی برای محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود. علاوه‌بر اینکه نشان‌دهنده مولفه‌هایی مانند ثبات اقتصادی، توانایی ارزی داخلی و توانایی رقابت‌پذیری بازار و به‌طور کلی نشانگر عملکرد اقتصادی دولت کشور است.

نکته قابل توجه اینکه، در کشوری مانند ایران که علاوه‌بر تورم واقعی، تورم انتظاری نیز وجود دارد، تبعات این تورم در نرخ ارز نمود پیدا می‌کند لذا زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت سایر کالاها و خدمات نیز به تبع آن افزایش پیدا می‌کند. به بیان بهتر، افزایش نرخ ارز گویای ناسالم بودن اقتصاد یک کشور است. بنابراین طبیعی است که با تشدید تحریم‌ها، سطح آگاهی مردم افزایش می‌یابد و مردم بهتر از مسئولان و تیم اقتصادی دولت می‌توانند نرخ ارز را حدس بزنند.

وی می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما تجربه نشان داده است هرچه مسئولان نظرشان را در مورد نرخ ارز اعلام می‌کنند، معمولا برعکس آن اتفاق می‌افتد، همین امر باعث شده زمانی که دولت اعلام می‌کند نرخ ارز کاهش می‌یابد، مردم براساس تجربه گذشته، به این نتیجه می‌رسند که نرخ ارز رو به افزایش است، بنابراین برای خرید ارز هجوم می‌آورند. طبیعی است که مردم در شرایط کنونی اخبار بین‌المللی را رصد می‌کنند و با ‌آگاهی از اختلافات میان ایران و آمریکا و به نتیجه ‌نرسیدن برجام به این نتیجه می‌رسند که قیمت ارز روبه افزایش است. این در حالی است که اکنون، وضعیت صنایع و تولیدات داخلی نیز وخیم است و در نتیجه کشور به واردات کالا نیاز دارد لذا تقاضا برای ارز افزایش یافته و نرخ ارز روزبه‌روز تغییر می‌کند.»

* وطن امروز

- یارانه نقدی می‌رود

وطن امروز نوشته است: طرح‌های حمایتی دولت که موج رسانه‌ای فراوانی نیز برای آن به وجود آورده محدود به دهک‌های پایین است و قرار است درصد بسیاری از مردم از لیست یارانه‌ها حذف شوند.

به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته دولتی‌ها در مجلس حاضر شدند و جزئیات طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را ارائه دادند؛ طبق این طرح، کارت کالا برای نیازمندان ماهانه شارژ می‌شود و یارانه نقدی قرار است به اتمام برسد.

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح جزئیات بسته حمایتی دولت از مردم، گفت: قرار بر این شده است که دولت 11‌میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و کارت آنها را شارژ کند و برای هر کدام از آنها یک بسته حمایتی در نظر بگیرد و این روند جایگزین طرح هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد شد.

وی در انتقاد از این نوع  اقدامات در جهت حمایت از بخشی از افراد جامعه، ادامه داد: در این باره یک ناهماهنگی و پراکندگی وجود دارد، کما اینکه پیش از این هم ماهانه  1100میلیارد تومان بابت یارانه بدون تعیین جامعه هدف پرداخت می‌شد و مشخص نبود در این زمینه به وضعیت همه افراد رسیدگی شده است یا نیازمندان شناسایی شده‌اند یا اینکه جامعه هدف در جریان این موضوع هستند که از این طریق تحت پوشش قرار دارند؟ وی تصریح کرد: تاکنون ابهاماتی در جهت ارائه بسته‌های حمایتی وجود داشته است، چرا که گاه کمیته امداد امام خمینی(ره) در قالب سبد کالا به قشر کم‌درآمد جامعه کمک کرده است یا گاه سازمان بهزیستی، دولت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه ورود کرده و در شرایط کنونی هم دولت از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد عمل شده است و این امر نشان می‌دهد یک سردرگمی در ارائه خدمات حمایتی چه در قالب سبد کالا و چه مبالغی پول وجود دارد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره سهم کارگران از این بسته حمایتی، تاکید کرد: البته کارگرانی که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی اعم ‌از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی قرار داشته باشند از این بسته بهره‌مند خواهند شد اما اینکه سایر کارگران نیز سهمی از این بسته داشته باشند، موضوعی است که روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد.

کالاهای حیاتی جایگزین مبلغ نقدی یارانه

عزت‌الله یوسفیان‌ملا،  عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در بیان جزئیات ارائه بسته حمایتی دولت گفت: قرار بر این شده است که دولت به جای یارانه نقدی به ارائه کالاهای ضروری و امکانات اولیه زندگی به افراد ضعیف جامعه بپردازد که هم مانع از افزایش تورم در بازار شده و هم از طریق دسترسی مردم به کالا از احتکار جلوگیری شود. نماینده مردم در مجلس دهم، در بیان علل بهره‌مندی تنها 11‌میلیون نفر از این بسته حمایتی دولت، تصریح کرد: وقتی دولت برای حمایت از این تعداد افراد که از قشر کم‌درآمد جامعه هستند مبلغ زیادی را بپردازد، قطعا منابع دیگری برای پرداخت یارانه‌های نقدی طبق روال قبل نخواهد داشت، چراکه قرار است تعداد افرادی که از این بسته بهره‌مند می‌شوند، افزایش پیدا کند. از سوی دیگر علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان ‌اینکه ارائه خدمات حمایتی توسط دولت باید بدون هیچ تبعیضی به تمام افراد کم‌درآمد تعلق گیرد، تاکید کرد: هر گونه اهمال در این روند راه را برای رانت و فساد اقتصادی هموار می‌کند. وی افزود: این طرح تنها باعث می‌شود از طریق رانت محصول کشاورزان را به قیمت ارزان و با استفاده از یارانه خریداری کرده و در میادین عرضه کنند و مغازه‌داران نیز در کنار مردم از امتیاز آن بهره‌مند شوند و در سایر مناطق با قیمت بالاتر به فروش برسانند که در پی آن باز هم به مردم ضعیف جامعه ظلم می‌شود، بنابراین راهکار موثری در جهت حمایت از این قشر نخواهد بود. وی در ارائه راهکار برای تامین نیاز قشر کم‌درآمد جامعه متناسب با بودجه‌ای که دارند، تصریح کرد: هم‌اکنون باید میوه و تره‌بار در تمام میادین عرضه این نوع محصولات بویژه در پایتخت به طور یکسان و با یک نرخ ثابت و مناسب در دسترس همگان قرار گیرد.

ارائه کارت ارزاق الکترونیک بهترین راه است

کرد درباره بسته حمایتی که از سوی دولت برای ارائه به 11 میلیون نفر از جمعیت کم‌برخوردار جامعه پیشنهاد شده بود، تاکید کرد: ما درباره ارائه بسته‌های حمایتی، تجربه‌ای را در 8 سال جنگ تحمیلی تحت عنوان دفترچه‌های بسیج اقتصادی و کوپن داشتیم که باعث شد عرصه اقتصادی و اجتماعی بخوبی مدیریت شود، چرا که ارزاق عمومی بخوبی به دست مردم می‌رسید. نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نیز که کارت ارزاق الکترونیک وجود دارد، می‌توان بخوبی عرصه اقتصادی را مدیریت کرد و این طرح را برای افرادی هم که تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی قرار دارند یا مجموعه‌هایی که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند و می‌توانند به ارائه لیست افراد کم‌درآمد بپردازند، به بهترین شکل اجرا کرد، کما اینکه در ماه گذشته این طرح برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اجرا شد و خدمات در قالب توزیع کالابرگ‌هایی به ارزش 150 هزار تومان بین آنها ارائه شد.

یارانه‌ها چه می‌شود؟

اینطور که از لایحه  ابتدایی و تصویب‌نشده دولت برمی‌آید، این است که مسؤولان خواهان قطع یارانه نقدی هستند و فقط قرار است کمتر از 20 درصد افراد از این مزایا برخوردار شوند. این در حالی است که به گواه آمارها و اظهارات کارشناسان، حداقل نیمی از جمعیت کشور از موضوع گرانی ارز و نوسانات قیمتی زیان شدید دیده‌اند و معیشت آنها آسیب دیده است. قطع یارانه نقدی که مسؤولان آن را کم‌ارزش می‌دانند می‌تواند تبعاتی- هر چند کم- در اقتصاد این خانواده‌ها داشته باشد، ضمن اینکه بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که عضو کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند اما نیازمند محسوب می‌شوند. تجربه 5 ساله دولت روحانی نشان داده این دولت توانایی شناسایی اقشار نیازمند را ندارد و قطعا درصد بسیاری از مردم مخالف قطع یارانه خواهند بود. دولت شاید به فکر این مساله نباشد اما نمایندگان باید این موضوع را در بررسی لایحه و طرح دولت مد نظر قرار دهند تا روزی نرسد که برای جبران، هزینه بسیاری داده شود.