بنا بر گفته های رئیس جمهور، حتی اقدامات تنبیهی جدیدی برای صادرکنندگان متخلف در نظر گرفته شده است.  بر این اساس رئیس جمهور به یکی از مقامات این مجوز را داده است که اگر صادرکننده ای در بازگرداندن ارز صادراتی تخلف کرد، قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد.
ایران سالانه 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد، امروز حدود 6 ماه از سال گذشته است و باید 20 میلیارد دلار ارز صادراتی به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل می شد.
چه قدر ارز حاصل از صادرات باقی مانده؟ چه کسی مسئول است؟ این را هم به گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بگذاریم؟

نکته قابل توجه اینکه در سیاست اول ارزی که در 20 فروردین ماه آغاز شد، صادرکنندگان بنا بر مصوبه هیئت دولت مکلف شدند تا ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما در اختیار واردکنندگان کالاهای گروه 2 و 3 قرار دهند. این موضوع با اخلالهای فراوان رو به رو شد و دولت بر این اساس مهلت صادرکنندگان را از 6 ماه به 2 ماه کاهش داد.

بر این اساس با فشارهای قابل توجهی که از سوی برخی رسانه های ذینفع به دولت وارد شد ابتدا بازار ثانویه برای 20 درصد کالاتهای صادراتی تشکیل شد اما با ادامه فشارها در نیمه مردادماه دولت تصمیم به تعمیق بازار ثانویه گرفت و  از این پس قرار شد صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی که قسمت اعظم ارز صادراتی کشور را تامین میکنند با نرخ سامانه نیما که در حدود 8000 تومان قرار دارد و ذدو برابر نرخ قبلی است ارز خود را  در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

صرف نظر از اینکه حتی این رقم هم برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است علاوه بر بحران معیشتی با چالشهای جدی درخصوص اشتغال و رکود نیز رو به رو شویم حالا مشخص شده صادرکنندگان که عمدتا از رانت خوراک ارزان و مواد معدنی کم قیمت بهره مند شده اند حاضر به تزریق ارز به نیما با نرخ مذکور نیستند.

به نظر میرسد با رشد قیمت ارز در بازار آزاد اتفاقات مربوط به ارز 4200 تومانی تکرار شده و صادرکنندگان بار دیگر به دنبال  کارشکنی در تزریق ارز صادراتی خود هستند. حالا دولت به دنبال تنبیهاتی از قبیل عزل هیئت مدیره و معرفی به دادگاه است اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا این اقدامات شدید تنبیهی در زمان اجرای سیاست ارز 4200 تومانی اجرا نشد؟