شاید مهم‌ترین عاملی که برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی عنوان می‌شود، حفظ قدرت خرید خانوار و حمایت از سفره آنها است. به تصور دولت در شرایط تورمی ابزار اصلی حفاظت از مصرف‌کننده ‌نهایی، تخصیص ارز دولتی به واردکننده برای واردات کالاهای ضرروی مردم است.

بیشتر بخوانید:

سرنوشت مبهم کالاهای احتکار شده

با این وجود، تاکیدات مکرر مسئولان مبنی بر تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تا اردیبهشت ماه سال آینده درحالی است که آمارها نشان می‌دهد یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناموفق بوده است. برای بررسی این سیاست حمایتی که دولت آن را در پیش گرفته، ابتدا باید به دو سوال پاسخ داده شود؛ نخست آنکه این سیاست به چه میزان منافع مصرف‌کننده نهایی را تأمین می‌کند؟ و نیز آنکه آثار واردات ارزان این کالاهای استراتژیک بر تولید کشور چگونه است؟

*توهم حمایت از مصرف کننده نهایی

بر این اساس، طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «حدود 5.5میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی از اول امسال تاکنون اختصاص یافته است»؛ همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه در 5ماه گذشته نزدیک به 21هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده اما نرخ‌ برخی از این کالاها در فاصله‌ 21هفته‌ای از شروع سیاست‌های ارزی به بیش از 30درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، مقایسه آمار گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی در شهر تهران در سومین هفته امسال یعنی همان هفته شروع سیاست ارزی فرودین ماه با دومین هفته شهریورماه نشان می‌دهد پس از 150روز، قیمت‌ کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر و چای که نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند به ترتیب  با  25، 31، 37،‌ 28، 30 و 14 درصد افزایش همراه بوده است.

ارزیابی شاخص قیمت سالانه این کالاها نیز آمارهای امیدوارکننده‌ای را منعکس نمی‌کند اگرچه که واردات این کالاها تا پیش از سیاست ارزی نیز از ارز یارانه‌ای بهره می‌بردند. بدین ترتیب خانوارهای ایرانی برای تهیه سبد معینی از برنج خارجی، تخم مرغ، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شکر و چای در هفته منتهی به نهم شهریورماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 40، 51، 37، 36، 34، 21 و 22 درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.

*مهر تأیید آمار بانک مرکزی بر انحراف منابع ارزی

 طی ۵ماه گذشته تا کنون، ۲۱هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که با میزان یارانه نقدی خانوارها برابری می‌کند اما با این حال و به رغم سیاست‌های حمایتی دولت، نه تنها فشار هزینه‌ای بر روی دهک‌های کم‌درآمد کاسته نشده بلکه همچنان روند صعودی‌ نرخ‌ها ادامه دارد که در جدول زیر آمده است:

* ناتوانی نظام توزیع در هدایت یارانه به مصرف‌کننده نهایی

آنچه مسلم است، سیاست تأمین کالاهای اساسی با ارز ارزان نفتی نتواسته یارانه‌ها را به سوی مصرف‌کننده نهایی هدایت کند زیرا  اراده‌ای برای بهره برداری از مکانیسم‌های سیستمی موجود در بخش تجارت داخلی جهت رصد کالاها از بدو ورود به کشور تا سطح خرده فروشی‌ها وجود ندارد.

 بررسی خبرنگار ما نشان می دهد که تنها زنجیره تامین و توزیع 3گروه کالایی دخانیات، تایر و تلفن همراه به صورت یکپارچه تکمیل شده و توسط سیاستگذار امکان بهره‌برداری از آن وجود دارد اما با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به امید آنکه شاید کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی برسند، تصمیم گرفته تا قیمت 100قلم کالا اساسی را تا اردیبهشت‌ماه سال آینده ، با تکرار روش‌های تعزیراتی و پرداخت یارانه ارزی ضمانت کند. از این رو  شاید گفته‌های روزهای اخیر «رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر»، «رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز» و «مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران» شنیدنی باشد.

به گفته بهمن دانایی، رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شکر « هر سال در کشور 2میلیون و 200هزار تن شکر مصرف می‌شود که 2میلیون تن آن سال گذشته از محل تولید داخل تامین شد، مضاف بر آنکه دولت شکر را جزو 25 قلم کالای اساسی در نظرگرفته که برای واردات آن ارز یارانه‌ای 4200 تومانی اختصاص می‌دهد اما عده‌ای از این طرف تولید داخل را صادر می‌کنند و پول آن را در جیب می‌گذارند و از آن طرف باید دولت ارز یارانه‌ای بدهد تا شکر وارد شود و بر این اساس با ممنوعیت صادرات آن سعی در تنظیم بازار داخل داریم».

علی عیوضی، رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز با اعلام اینکه هر ۱۰ روز، ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، گفته است: «فرآورده‌های گوشتی از اول مرداد تاکنون ۴۰ درصد گران‌تر شده است و با ادامه این روند فعالیت کارخانه‌های تولیدی متوقف خواهد شد».

برومند چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز گفت: «دخالت دولت در قیمت‌گذاری، معضل اصلی تولیدکنندگان است که به فعالان اقتصادی سیگنال توقف تولید می‌دهد.»

وی افزود: «نهاده‌های تولیدی مرغ گوشتی در حالی با افزایش بالای ۵۰درصدی مواجه بوده‌اند که وزارت صنعت به تولیدکنندگان تنها مجوز افزایش قیمت ۹درصدی را داده که این موضوع بر انگیزه فعالیت تولیدکنندگان تاثیرگذار بوده است».

مضاف بر آن می‌توان با یک جستجوی ساده در اینترنت، خبرهای روزهای اخیر مربوط به «احتکار»، «اختفاء»، «صادرات مجدد»، «قاچاق معکوس کالاهای وارداتی» و «کمبود مواد اولیه» در کالاهای اساسی را به صحبت‌های گفته شده بالا اضافه کرد و نتیجه گرفت که تکرار سیاست پرداخت یارانه ارزی به سمت عرضه بدون  توسعه و اتصال حلقه‌های زنجیره تامین و توزیع تجارت داخلی از جمله ترخیص کالا، حمل‌ونقل، انبارش کالاها و فروش کالا در سطح عرضه معنایی جز  توزیع رانت و  زدن چوب حراج بر منابع کشور را نخواهد داشت.

*متوسل شدن دولت به ممنوعیت‌های صادراتی

موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: «تا زمانیکه کالاها ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، صادراتشان ممنوع است». این موضوع موجب خواهد شد تا در بلندمدت، منافع تولیدکننده از دست برود چراکه قادر نیست تعهدات خود را در قبال خریداران خارجی انجام دهد و به این ترتیب بازارهای خارجی برای صادرات را از دست خواهد داد. این موضوع حاکی از آن است که دولت به دلیل «اصرار بر پرداخت یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی» و «نبود نظام توزیع یکپارچه کالاها»، متوسل به سیاست‌ ممنوعیت صادراتی شده است.

*سیگنال غلط به تولیدکننده

سیاستگذار علاوه بر آنکه به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی موجب انحراف منابع ارزی شده، به نوعی با ارسال سیگنال قیمتی غلط به تولید کننده نیز شرایط را برای تعمیق معضلات اقتصادی فراهم می‌کند.

به باور کارشناسان، اصولاَ قیمت‌گذاری در بازار کالاها توسط دولت به نوعی سیگنال‌ به کارگزاران اقتصادی است تا فعالیت‌شان را طبق آن قیمت‌ها هماهنگ کنند. بدین ترتیب مداخله دولت در مکانیسم قیمت‌گذاری آنهم برای کالای استراتژیک نوعی سیگنال غلط به تولیدکننده است تا در شرایط تحریمی به سراغ تولید و عرضه کالاهای استراتژیک نرود و به معنای دیگر  دولت با پرداخت یارانه از محل درآمدهای نفتی برای واردات، ظرفیت تولید کالاهای استراتژیک را نابود می‌کند و به تعبیری در بلند مدت، یعنی وابستگی بیشتر کشور به واردات کالاهای اساسی.

*نتیجه سیاست‌های تعزیراتی چیست؟

سیاست‌های تعزیراتی در کنار کنترل قیمت کالاها لااقل تاکنون سیاست‌های موفقی نبوده‌اند. در صورتی که این سیاست‌ها بدون استقرار سامانه‌های شفافیت‌زا ادامه پیدا کنند، بخش کثیری از فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت باز می‌مانند و با مشکلاتی نظیر ورشکستگی و کاهش فروش مواجه خواهند شد و غیرمولدها بدون انجام زحمتی خاص به درآمدهای هنگفت دست پیدا خواهند کرد.