به گزارش مشرق، حجم نامه‌های محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سایر بخش‌های دولتی به قدری بالا رفته که می‌توان وی را وزیر صنعت و نامه نامید.

* آرمان

-   کوچ تهرانی‌ها به دلیل گرانی

روزنامه آرمان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: موج افزایش اجاره بها و خرید مسکن بسیاری از تهرانی‌ها را رهسپار سفری بی‌بازگشت از پایتخت کرد. بسیاری از پایتخت‌نشینان امروز کرج و قزوین‌نشین شده‌اند و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه افزایش مهاجرت از کلانشهر تهران است. حکومت سال‌هاست آرزومند کاهش جمعیت تهران است، زیرا امکانات رفاهی، شهری، آموزشی و فرهنگی این شهر برای هفت، هشت میلیون طراحی شده بود، اما تهران در روز حدود 13 میلیون‌ و در شب حدود 5/8 میلیون جمعیت داشت. میزان رشد جمعیت در تهران سالانه 79/1صدم درصد است که این میزان بیشتر از میانگین کشوری است.

به نظر می‌رسد افزایش قیمت سکه، ارز و گرانی اجاره بها و مسکن اگر هزاران بدی دارد، لااقل یک خوبی آن ترک شهری مستعد زلزله، پرترافیک و دود توسط برخی از مردم بود. حال باید دید آیا اقدامی زودهنگام برای ممانعت از مهاجرت تهرانی‌ها توسط دولت انجام می‌شود یا آنها نیز مانند برخی از کارشناسان امیدوارند روند مهاجرت از این شهر روزانه شیب صعودی یابد و به عبارتی تهران خلوت‌تر شود. البته روی دیگر این سکه تاریک است؛ شهروندان زیادی وجود دارند که بخشی از هویت تاریخی و خاطرات خود را در تهران جا گذاشته و به قصد مقصد و شهر جدید قصد عظیمت دارند. پایتخت‌نشینانی که امیدوارند در شهر جدید مانند گذشته ریشه بدوانند و از این مهاجرت پشیمان نشوند.

350 هزار نفر پایتخت را ترک کردند

نوسانات ارزی، رشد قیمت‌مسکن و اجاره بها، پایین‌بودن کیفیت زندگی، آلودگی‌هوا و ترافیک باعث شده ۳۵۰ هزار نفر طی پنج‌سال از تهران بروند؛ بررسی‌های اخیر نیز حاکی از آن است که روند مهاجرت تشدید شده است. گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران ‌تهرانی به شهرهای اطراف می‌دهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکان‌های جاذب اجاره‌نشین‌ها معرفی می‌شود. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانه‌های‌خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساخت‌ها در حال تبدیل به کلانشهر شدن هستند. در پرند به عنوان پایتخت مسکن‌مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی‌شده که تاکنون بیش از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است.

در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال‌ آینده آماده می‌شود و به این ترتیب پرونده مسکن‌مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق‌وعده‌ها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تامین‌اعتبار تا پایان سال تکمیل می‌شود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستاجران ‌تهرانی، انتخاب‌های دوم را پیش روی خود می‌بینند و برای کاهش هزینه‌های‌ مسکن راهی شهرهای‌ اقماری می‌شوند. بنا به اطلاعات سرشماری‌ سال 1395 در فاصله زمانی سال‌های 1390 تا 1395 تعداد 350 هزار و 632 نفر از استان تهران به استان‌های‌دیگر مهاجرت کرده‌اند.

استان البرز بالاترین جذب‌مهاجر از تهران را داشته و استان‌های گیلان و مازندران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک اینطور توضیح می‌دهد که استان البرز با ۸۹‌هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استان‌های گیلان، مازندران و خراسان‌رضوی به ترتیب با 28 هزار و 531، ۲۳ هزار و 643 و ۲۱ هزار و 241 نفر از این نظر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. محاسبه رشد قیمت دلار، سکه و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که دلار ۲۴۲ درصد و سکه‌امامی ۲۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ ‌رشد قیمت‌مسکن در همین بازه زمانی ۶۹ درصد بوده است. با این وجود، بازارمسکن به‌دلیل عدم تقاضای معنادار ناشی از عدم قدرت خرید طرف تقاضا دچار رکود ‌شده و معاملات در مردادماه نسبت به ماه‌مشابه سال قبل ۳۳ درصد افت کرده است.

کرج برای حضور مهاجران فضا ندارد

عضو کمیسیون معماری‌وشهرسازی شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با مهاجرت تهرانی‌ها می‌گوید: آمار 350 هزار نفر مهاجر طی پنج سال ‌گذشته از شهر تهران دور از انتظار نیست و امروز برخی مهاجرت‌ها از سطح‌ شهر تهران صورت ‌می‌گیرد. زهرا نژادبهرام می‌افزاید: باتوجه به گستردگی 700 کیلومتر مربعی شهر تهران مسائل خاص خود را مانند آلودگی‌هوا، ترافیک و شلوغی دارد.

او خاطرنشان می‌کند: به‌رغم جذابیت‌هایی مانند اشتغال، پرکردن اوقات‌ فراغت و فرصت ارتقای ‌شغلی در شهر تهران و اینکه پایتخت مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌الملل است، رنج‌ قیمت زندگی در تهران به نسبت شهرستان‌ها متفاوت است و این تفاوت قیمت برخی شهروندان را به مهاجرت متمایل می‌کند. او تاکید می‌کند: مهاجرت از شهر مساله غریبی نیست و شهرهای بزرگ معمولا شهرک‌های‌کوچک و حاشیه‌ای کنار خود دارند و سربار ‌جمعیتی آنها در این شهرها مستقر می‌شوند، زیرا از نظر جمعیتی و هزینه‌ای فضای مناسب برای زندگی و سکونت مناسب‌تر از شهرهای بزرگ است. در شهر تهران پراکندگی زیادی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد. بنابراین افراد ‌مهاجر کمتر می‌توانند برای زندگی به داخل شهر راه یابند و به شهرک‌های میانی با فاصله از شهر کوچ می‌کنند.

تنها شهری که از گذشته محلی برای تهرانی‌های مهاجر بوده شهر کرج است، اما امروز کرج خود یک ابرشهر است و طبیعتا شهرهای اقماری آن پوشش‌دهنده سربار جمعیتی شهر کرج هستند و جمعیت تهران را پوشش نمی‌دهند. نژاد بهرام تاکید می‌کند: بنابراین نیازمند خدمات‌دهی بهتر در فضاهای شهرداری دیگر مانند شهرک‌های اطراف تهران هستیم تا افرادی که متمایل به زندگی در خارج از تهران و حاشیه آن هستند و قصد دارند فضای ارتباطی با تهران را قطع نکنند به زندگی در شهرهایی جز کرج مبادرت ورزند.

* اعتماد

- برنامه‌های دولت برای بخش مسکن شکست خورد

این روزنامه اصلاح‌طلب به وضعیت مسکن پرداخته است: یکی از برنامه‌های دولت برای سامان بخشیدن به زندگی شهری، کاهش حاشیه‌نشینی شهری برای جلوگیری از افزایش بزه‌های اجتماعی است، موضوعی که سابقه طولانی دارد و حتی در برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت موظف به انجام اقدامات گوناگون برای بهبود شرایط زندگی شهری و کاهش حاشیه‌نشینی‌ها شد.

برنامه‌ای که دولت را مکلف می‌کرد تا پایان آن میزان حاشیه‌نشینی 25درصد کاهش یابد اما طبق آماری که برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان از آن یاد می‌کنند این روال حتی به یک درصد هم نرسیده است. این گروه حتی به اعتراض به روند اجرایی دولت معتقدند که دولت با تغییر نام حاشیه‌نشینی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی موجب شده تا در برخی شهرها به ساکنان این مناطق رسمیت بیشتری بخشیده شود. این گروه با اشاره به مزایایی همچون آب و برق، گاز و تلفن در این مناطق تاکید می‌کنند که وقتی دولت به این مراکز این‌گونه خدمات ارایه می‌دهد دیگر نمی‌توان آنها را غیرقانونی خواند و کم‌کم می‌توانند برای مناطقی که زندگی می‌کنند ادعای مالکیت قانونی کنند و به بیشتر شدن حاشیه‌نشینی شهری با همه مشکلات آن بیفزایند. آمارها اعلام می‌کنند یک‌پنجم جمعیت کل کشور در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و توجه بیشتر دولت برای کاهش آن را الزامی‌تر از همیشه می‌کند. شاید با همین رویکرد هم بود که دولت برنامه بازآفرینی شهری را نیز به عنوان یکی از طرح‌های خاص در دستور اجرا گذاشت و اقدامات فراقوه‌ای زیادی هم برای آن انجام شد.

با این حال به تازگی با افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، روال شهرنشینی کمی تغییر کرده است. در شرایطی که برخی از اخبارها حکایت از ترک مستاجران تهرانی به شهرستان‌های خود دارد در همین حال حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها باعث شد بسیاری از مستاجران به مناطق پایین‌تر رفته و مستاجران جنوب شهر حاشیه‌نشین شوند، گفته است: «با سیاست‌های دستوری و لایحه‌ نمی‌توانیم قیمت اجاره را کنترل کنیم.»

وی در خصوص اینکه لایحه کنترل نرخ اجاره‌بها تهیه و در دولت در حال بررسی نهایی است آیا تصویب این لایحه و اجرای آن به سال آینده خواهد رسید، تاکید کرده است: «قطعا با ابلاغ و سیاست‌های دستوری و لایحه‌ نمی‌توانیم قیمت اجاره‌بها را کنترل کنیم.»

نبود کنترل

عقبایی با تاکید بر اینکه انصاف مالکان بهترین روش این روزهای بدون برنامه برای کنترل اجاره‌بها خواهد بود، اظهار داشته است: «راهکار کنترل نرخ اجاره‌بها در این بازار که برنامه‌ای برای آن وجود ندارد انصاف مالکان است پس تا زمانی که مالکان انصاف را در بازار اجاره رعایت نکنند، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند.»

وی در گفت‌وگویی که با فارس داشته است در پاسخ به این سوال که دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره‌بهای مسکن می‌تواند در کاهش و کنترل اجاره‌بها موفق باشد، افزوده است: «بر اساس قوانین اسلامی و حقوقی مردم بر اموال و املاک خود تسلط دارند و اینکه دولت بخواهد در قیمت‌گذاری اموال غیرمنقول برای مردم زمان و قیمت تعیین کند با قاعده فقهی تسلیط همخوانی ندارد، پس به اعتقاد بنده اگر روی عرضه مسکن و مسکن استیجاری تلاش بیشتری صورت می‌گرفت، برای کارشناسان و مردم ملموس‌تر بود.»

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین ادامه داده است: «اساس تعیین زمان مقوله‌ای منطقی و درست نیست؛ اولا دولت نمی‌تواند مالکان را مجبور کند که واحد مسکونی خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اینکه شاید برخی از مردم بعد از یک سال قصد کنند در واحد مسکونی خود مستقر شوند.»

شروع حاشیه‌نشینی

وی خاطرنشان کرده است: «افزایش قیمت اجاره متاثر از قیمت خرید و فروش مسکن است بنابراین با جهش قیمت مسکن در ماه‌های ابتدایی سال قیمت اجاره‌ها نیز روند صعودی به خود خواهند گرفت و افزایش قیمت اجاره باعث شد تا بسیاری از مستاجران در سال جاری به مناطق پایین‌تر کوچ کنند و البته برخی از مستاجرانی که در جنوب شهر ساکن بودند مجبور شدند تا به حاشیه‌نشینی تن دهند.»

عقبایی در پاسخ به این سوال که به هر حال انصاف مالکان به وضعیت اقتصادی جامعه باز می‌گردد و نمی‌توان گفته است که «مالکان باید از قیمت‌ها پیشنهادی کوتاه بیایند بنابراین بهترین روش برای کنترل اجاره‌بها چیست؟ گفت: تنها راهکار برای کنترل اجاره‌بها در طولانی‌مدت این است که به سمت ساخت مسکن استیجاری با قیمت‌های بسیار پایین‌تر حرکت کنیم.»

این اظهارات در حالی است که دولت دوازدهم تلاش‌های زیادی برای عدم تمرکز جمعیت در حاشیه‌های شهر انجام داده و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این بخش تلاش‌های زیادی برای کاهش حاشیه‌های شهری در طی یکی دو سال گذشته انجام داده است. کارشناسان افزایش حاشیه‌نشینی شهری را عاملی برای افزایش فقر و بزه‌های اجتماعی می‌دانند و به این جهت خواستار افزایش تمرکز دولت برای کاهش این حاشیه‌ها هستند.

* ایران

- بار تورم بر دوش طبقه متوسط

روزنامه دولت هم از تورم انتقاد کرده است:‌ با جهش نرخ ارز درماه‌های اخیر نرخ تورم مصرف‌کننده نیز که درچند سال اخیر به روند نزولی عادت کرده بود، صعودی شده است. به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی از تیرماه امسال نرخ تورم دوباره به محدوده دورقمی وارد شد. هرچند گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم تیر و مرداد امسال همچنان تک رقمی است، ولی مقایسه این شاخص با ماه‌های قبل به روشنی حکایت از رشد تورم دارد.

درماه‌های تیر و مرداد بخصوص دربرخی از گروه‌ها مانند خوراکی‌ها شاهد افزایش نرخ تورم کل و نقطه به نقطه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) هستیم. اما تورمی که به‌عنوان میانگین قیمتی بیش از 350 قلم کالا و خدمت محاسبه می‌شود، برای اقشار و دهک‌های هزینه‌ای کشور یکسان نیست و درواقع دمای نرخ تورم برای هر دهک متفاوت است. طبق تقسیم‌بندی صورت گرفته جمعیت کشور به 10 دهک (یک دهم جمعیت) بخش‌بندی شده‌اند که دهک اول فقیرترین و دهک دهم ثروتمندترین است. مرکز آمار ایران در سال 1395 هزینه دهک اول را ۷۸۰ هزار تومان و دهک دهم را ۱۶ میلیون تومان در ماه محاسبه کرده بود که با این ملاک می‌توان دهک خود را تعیین کرد.

چه کسانی بیشترین تورم را تحمل می‌کنند

بررسی نرخ تورم از اسفند ماه سال گذشته تا مرداد امسال نشان می‌دهد که طبقه متوسط بیشترین فشار را از رشد سطح عمومی قیمت‌ها متحمل می‌شود. این درحالی است که دربسیاری از ماه‌ها تورمی که دهک دهم به‌عنوان ثروتمندترین جامعه احساس می‌کند از تورم دهک اول (فقیرترین) و دهک‌های میانی یا همان طبقه متوسط کمتر بوده است. برای مثال درحالی که نرخ تورم کل در اسفند ماه سال گذشته برابر با 8.2 درصد بوده این نرخ برای دهک اول (فقیرترین) 9 درصد ولی برای دهک دهم یا همان ثروتمندترین‌ها 7.7 درصد بوده است به معنای دیگر دراین ماه فقیران به‌طور میانگین 1.3 درصد تورم بیشتری را نسبت به اقشار مرفه تحمل کرده‌اند. البته دهک پنجم و ششم نیز به‌عنوان طبقه متوسط به ترتیب با تورم 7.7 و 8.6 حدود یک درصد تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند. در اسفندماه ١٣٩٦ بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١١,٧ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١١.٣ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر صفر درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٤ درصد در دهک دهم بوده است.

نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در اسفندماه ١٣٩٦ برابر ١١٦,٠ در دهک هفتم و کمترین آن برابر ١١٤.٨ در دهک اول اتفاق افتاده است. درنخستین ماه سال‌جاری نیز همین روال حاکم بوده است. درفروردین ماه سال‌جاری نرخ تورم کل 8.1 درصد ولی نرخ تورم دهک اول یا فقرا 8.5 درصد بوده است. اما تورم ثروتمندان همچنان روی نرخ 7.7 درصد باقی مانده است که از تورم 8.4 و 8.3 درصدی دهک‌های پنجم و ششم (طبقه متوسط) کمتر بوده است. در فروردین ماه ١٣٩٧ بیشترین عدد شاخص کل برابر ١١٣,٣ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٢.٨ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٢ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ١.٤ درصد در دهک ششم بوده است.

دراردیبهشت ماه امسال هم که نرخ تورم کل به 8 درصد کاهش یافته است فقیرترین ها تورم 8.2 درصدی را تجربه کرده‌اند درحالی که ثروتمندان تورم 7.9 درصدی داشته‌اند. دراین ماه طبقه متوسط یا همان دهک پنجم و ششم با تورم 8.3 درصدی بالاترین نرخ تورم را تحمل کرده‌اند که از تورم فقیرترین و ثروتمندترین‌ها هم بیشتر بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٤ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٨ درصد) ٠.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تورم ثروتمندان بالا رفت، اما نه بالاتر از طبقه متوسط

اما از خرداد ماه امسال این روند با تغییراتی همراه بوده است. دراین ماه نرخ تورم کل به 8.2 درصد افزایش یافته است ولی نرخ تورم فقیرترین جامعه کمتر از این نرخ و به 8.1 درصد رسیده است. در طرف دیگر تورم دهک دهم نیز با یک دهم درصد یعنی 8.2 درصد بالاتر از تورم فقیرترین‌ها قرار گرفته است. اما همچنان تورم طبقه متوسط با 8.4 درصد بالاترین نرخ درمیان دهک‌های هزینه‌ای بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٤ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. در تیرماه فاصله نرخ تورم دهک اول و دهم ازیکدیگر بیشتر شده است.

دراین ماه نرخ تورم کل به 8.7 درصد افزایش یافته است. اما تورم دهک اول 3 دهم درصد کمتر از آن بوده است درحالی که تورم دهک دهم یک دهم درصد بیشتر از نرخ تورم کل (8.8 درصد) بوده است ولی همچون ماه‌های قبل این طبقه متوسط است که بالاترین تورم را لمس کرده‌اند. دراین ماه نرخ تورم دهک پنجم و ششم 8.9 درصد بوده است. فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٥ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٣ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

در مرداد ماه امسال نرخ تورم کل با یک درصد افزایش به 9.7 درصد رسیده است رشدی که در تمام دهک‌های هزینه‌ای نیز تأثیر گذاشته است. در ماه گذشته این نرخ با 5 دهم درصد کمتر برای دهک اول 9.2 درصد ولی برای دهک دهم با 3 دهم درصد بالاتر 10 درصد محاسبه شده است.

فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٠,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٠.٥ درصد) ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

استان‌های پیشتاز در تورم

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٩.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان (٧.٤ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در مرداد ماه ٥.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

- رمزگشایی از کندی عرضه ارز به سامانه نیما

روزنامه دولت از عدم موفقیت سامانه ارزی نیما خبر داده است:‌ از زمانی‌که سامانه نیما که برخی آن را با بازار ثانویه می‌شناسند راه افتاد، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه دلگرم شدند که حداقل بدون واسطه و با قیمت کمتر می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند ولی این دلخوشی دوام نیاورد. چرا که دست تولیدکنندگان به این نوع ارز نرسید و صادرکنندگان برای عرضه ارز دست به عصا حرکت کردند و از سوی دیگر سعی کردند با حفظ ذخایر ارزی خود تا مشخص شدن ساز و کار سامانه نیما منتظر بمانند. البته گروهی هم هستند که به‌خاطر فاصله قیمتی ارز آزاد و سامانه نیما، بازار آزاد را به سامانه نیما ترجیح می‌دهند. این موضوع گلایه شدید رئیس جمهوری را هم سبب شد. حسن روحانی تأخیر در فروش ارز از سوی شرکت‌های صادراتی را خیانت به کشور دانست و دستور عزل و معرفی این افراد به دادگاه را داد.

در این میان پتروشیمی‌ها عنوان کردند از ابتدای سال ۹۷ تا ۱۹ شهریور امسال حدود سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون یورو معادل ۶۹ درصد درآمد ارزی صادرات پتروشیمی به بازار عرضه شده که یک میلیارد و ۷۶ میلیون یورو از آن به بازار ثانویه(با قیمت 8080 تومان) اختصاص دارد. این عدد به اعتقاد فعالان صنعتی بسیار کم است و با توجه به درآمد آنها منطقی نیست.براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی با موضوع «رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور»، گمرک ایران مکلف است «همزمان» با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را به طور سیستمی از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست بگیرد.

صادرکنندگان کالا مکلفند سه ماه پس از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد «ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی» را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند.

صادرکنندگان درصورت عدم عرضه ارز به نیما با مشکل مواجه می‌شوند

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «ایران» درباره عرضه ارز صادرکنندگان در بازار ثانویه و عدم همکاری صادرکنندگان، گفت: با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی برای سپردن تعهد ارزی اگر شرکت‌هایی که درآمد صادراتی دارند نسبت به عرضه ارز اقدام نکنند با مشکل مواجه خواهند شد.

وی افزود: تصور می‌کنم رئیس جمهوری از شرکت‌های عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه‌ نفتی و کانی‌های فلزی که اکثراً این شرکت‌های شبه‌دولتی، وابسته به هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند ناراضی است چرا که به تعهد خود در ارائه ارز به بازار ثانویه عمل نکردند و ارز صادراتی‌شان را کامل به سامانه نیما (نظام یکپارچه مدیریت ارزی) نیاوردند.

بازار ثانویه ارز کار نمی‌کند

محمدرضا زهره وندی عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «ایران» درباره ارز ثانویه و استفاده‌ای که تولیدکنندگان از آن داشتند، گفت: درست است که می‌گویند تولیدکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار ثانویه تأمین کنند اما وقتی ارزی وجود ندارد درخواست‌ها باطل می‌شود. با این شرایط بازار ثانویه کار نمی‌کند و عملاً دست تولیدکنندگان به ارز این سامانه نمی‌رسد.

وی ادامه داد: برای استفاده از ارز ثانویه حداقل تولیدکنندگان دو بار درخواست دادند، اما نتوانستند ارزی دریافت کنند و همواره از مدت ثبت‌نام‌ها گذشته است.لذا بدون هیچ توضیحی از تاریخ درخواست ما گذشت و حتی وعده پول هم داده نشد.

صادرکنندگان از عرضه ارز به نیما امتناع نمی‌کنند

زهره وندی اذعان داشت: متأسفانه دستورالعمل و آیین نامه متعدد دولت (157 آیین نامه) باعث شده تمام بخش‌ها با سردرگمی مواجه شوند و نمی‌دانند چه آینده‌ای درانتظارشان است. اکنون حداقل 7 میلیارد دلار سرمایه ملی در گمرک خاک می‌خورد. اگر دولت درست تصمیم‌گیری کرده بود، اکنون تولیدکننده معطل ترخیص مواد اولیه خود از گمرک نبود و از طرفی صادرکننده هم به دولت اطمینان پیدا کرده بود و نسبت به عرضه ارز خود این‌گونه تأخیر نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان حاضرند ارز خود را در بازار ثانویه عرضه کنند، گفت: هیچ‌کدام از صادرکنندگان از عرضه ارز خود در سامانه نیما برای کمک به تولید امتناع نمی‌کنند اما از آنجا که ساز و کار مشخص و شفافی وجود ندارد، آنها دست نگه داشتند و منتظر این هستند که ببینند دولت چه برنامه‌ای دارد و آیا می‌خواهد مجدد دستورالعمل‌ها را تغییر دهد.

صادرکنندگان تا دقیقه 90 صبر می‌کنند

 عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرکنندگان برای ارائه ارز خود در بازار ثانویه شش ماه فرصت دارند و به همین جهت تا دقیقه 90 صبر خواهند کرد تا در ساز و کاری شفاف نسبت به عرضه ارز خود اقدام کنند. بخش خصوصی، ارز قابل توجهی برای ارائه به بازار ثانویه ندارد اما خصولتی‌ها که صادرکننده محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و... هستند، باید ارز خود را عرضه کنند. طبق گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این بخش یک میلیارد دلار ارز را در بازار ثانویه عرضه کرده است. این عدد با توجه به حجم فعالیت آنها بسیار کم است.

وی ادامه داد: طی این مدت تنها دو نفر توانستند از ارز بازار ثانویه آن هم در حجم بسیار کم بهره‌مند شوند.در این میان واحدهای تولیدی حتی نتوانستند صد هزار دلار از بازار ثانویه بگیرند.

علت دیر عرضه کردن ارز را فقط خدا می‌داند

محمدرضا صفا، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران هم در این باره گفته است: چرخه برگشت پول حاصل از صادرات کالا بدین صورت است که صادرکننده زمانی که کالای خود را صادر می‌کند، بین ۱۵ روز تا حداکثر یک ماه زمان می‌برد تا ارز حاصل از صادرات به چرخه برگردد. دلیل اصلی‌اش هم این است که این تبادل‌ها از طریق سیستم بانکی به‌فروش نمی‌رسد و نقد از کشور صادر شده دریافت می‌شود. بنابراین از حمل کالا تا رسیدن به کشور مقصد، از تخلیه تا فروش بین ۱۰ روز تا یک ماه طول می‌کشد تا ارز به سیستم نیما برگردد.

وی با تأکید براینکه کسانی که شناخته شده هستند و برندشان برای صادرات مورد تأیید است، گفت: این افراد زودتر می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را دریافت و وارد سامانه نیما کنند، همچون پتروشیمی‌ها و محصولات نفتی اما این شرکت‌ها بعضاً دیرتر ارز خود را به سامانه نیما واریز می‌کنند که علتش را فقط خدا می‌داند.

تا امروز در سیستم نیما برای خرید ارز و واردات کالا مشکلی نداشته‌ایم

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: سامانه نیما نسبت به بازار آزاد، نرخ پایه دارد و ارزان‌ترین قیمت است که به‌صورت نوبت‌دهی برای متقاضیان تأمین می‌شود. در سیستم نوبت‌دهی هم تا زمان تأمین ارز از صرافی‌ها و بانک‌ها حداکثر یک هفته طول می‌کشد.وی اظهارکرد: تا امروز در سیستم نیما برای خرید ارز و واردات کالا مشکلی نداشته‌ایم، چراکه حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز مدت طولانی برای تأمین ارز نیست.

* تعادل

- آغاز روند کاهش رشد اقتصادی

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی در بهار سال جاری خبر داد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برای بهار سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است.

به گزارش تعادل، بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 1676.7هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل، 1.8 درصد افزایش یافته است. لازم به یادآوری است که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 4.6 درصد افزایش یافته بود.

حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در فصل اول سال ۱۳۹۷ ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، برق، گاز و آب و خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی به ترتیب با سهمی معادل 1.2 درصد، 0.5 درصد، 0.1 درصد و 0.1 درصد از رشد اقتصادی نقش اقتصادی، نقش موثری در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند.

در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت و بازرگانی، رستوران و هتلداری با سهمی معادل منفی 0.2 و منفی 0.1 درصد از رشد اقتصادی نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته‌اند.

آمار و اطلاعات مقدماتی دریافت شده از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل 2.1، 3.6 و 5 درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر مبنای محاسبات فصلی، ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.3 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان 401.1 هزار میلیارد ریال برآورد شده که گویای 5.2 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، بطور عمده ناشی از افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصدی) دارای رشد مثبت بوده است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷) به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی فصل اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.18 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل منفی 20 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل 0.1 درصد برآورد می‌شود.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشدی معادل 0.3، 3.9، 0.8، 10، 3.2 درصد برخوردار بوده‌اند.

رقم کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.8 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش‌های ماشین آلات و ساختمان نیز به ترتیب منفی 5.2 و 1.9 درصد است.

کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات بوده است. همچنین با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفا 1.9 درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ معادل 81.3 درصد افزایش یافته است. با توجه به شاخص بهای کالای صادراتی در بازه زمانی مذکور، رشد صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل 10 درصد بوده است. همچنین لازم به ذکر است که طی سه  ماهه اول سال ۱۳۹۷، رشد ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات به ترتیب معادل 0.4 و 8.4 درصد است همچنین با توجه به تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت کالاهای وارداتی، واردات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری و ثابت سال ۱۳۹۰ به ترتیب معادل 45.4 و 3.2 درصد افزایش یافته است.لازم به یادآوری است که در فصل اول سال ۱۳۹۷ تفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه 1.8 درصد و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار 2.5 درصد به دلیل افزایش خالص مالیات بر تولید و واردات (مالیات منهای یارانه) حاصل شده است.

بدیهی است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را اقلام پایه آماری نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداخت‌های خارجی کشور بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

در خاتمه لازم به ذکر است که ارقام حساب‌های ملی سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده و در معرض تجدیدنظر قرار دارد.

* جوان

- اقتصاد رسمی در رکود اقتصاد غیر رسمی در رونق!

روزنامه جوان نوشته است: اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت‌های تولید و خدماتی گفته می‌شود که به هر علتی در حساب‌های ملی ثبت نمی‌شوند.

بانک جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می‌کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد و هم کاملاً قانونی باشد، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شود. نگاهی به گردش مالی حوزه‌ها و رشته‌های موجود در اقتصاد زیرزمینی ایران نشان می‌دهد گردش مالی اقتصاد زیرزمینی ایران بسیار قابل‌ملاحظه است و این گردش بالای مالی تهدیدی جدی برای اقتصاد رسمی و قانونی به شمار می‌رود، زیرا اقتصاد زیرزمینی سودآوری بالایی دارد و از طریق این پول‌های کثیف سایر بخش‌های اقتصاد نیز آلوده می‌شود.

گفته می‌شود که متخلفان یا مافیای ارزش افزوده‌خواری‌های غیرقانونی در اقتصاد ایران دستی در تمامی فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی دارند و این اقتصاد زیرزمینی به نظر می‌رسد چنان رشد و نمو داشته است که از نظر گردش مالی و حوزه فعالیت به فعالیت قانونی تنه می‌زند، از این رو باید برای کوچک‌تر کردن اقتصاد زیرزمینی، چون قاچاق موادمخدر، کالاو ارز، زمین‌خواری، وام‌خواری، سهام‌خواری و فرار مالیاتی فکر جدی کرد. به‌طور نمونه حوزه قاچاق کالاو ارز حداقلش بنا بر آمارهای رسمی حجم ۵/۱۲ میلیارد دلاری در سال دارد، این حجم از گردش مالی معادل ریالی‌اش بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود، حال ترنول مالی قاچاق موادمخدر و زمین‌خواری را به رقم فوق بیفزایید تا متوجه بشوید منظور از اقتصاد زیرزمینی اقتصادی با صدها هزار میلیارد تومان گردش مالی است که یک تهدید برای اقتصاد رسمی به شمار می‌رود و در ابتدا باید برای توقف و کوچک‌سازی‌اش فکری کرد.

از سوی دیگر حجم بالای زمین‌خواری در ایران به یک معضل تبدیل شده‌است، به‌طوری که تنها ۲۹۶۷پرونده مفتوح زمین‌خواری در محاکم قضایی وجود دارد، همین حجم بالای پرونده در حوزه زمین‌خواری به عنوان یکی از حوزه‌هایی که بازار و ارزش قابل‌ملاحظه‌ای دارد، نشان می‌دهد که زمین‌خواری مانند قاچاق موادمخدر، کالا و ارز و تسهیلات‌خواری یکی از حوزه‌های قابل ملاحظه برای متخلفان است.

در این بین، نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی در مقالات و پژوهش‌های موجودی که در طول دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۲ انجام گرفته، نشان می‌دهد اندازه آن از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ شروع شده و به ۵/۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته‌است. بر این اساس به‌طور نمونه در سال ۹۳ اقتصاد رسمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌است که اگر با توجه به روند رشد اقتصاد غیر رسمی را برای سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد فرض کنیم، مالیات استخراجی از بخش اقتصاد زیرزمینی می‌توانست ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد که در واقع با یارانه پرداختی به مردم برابری می‌کند یا اینکه دو ماه بودجه جاری کشور را تأمین می‌کند.

در این میان با توجه به اینکه وضعیت رفاهی در ایران تغییر کرده‌است و اقتصاد رسمی در رکود تورمی قرار دارد و تهدیدهایی از ناحیه تحریم و جنگ اقتصادی ظالمانه امریکا علیه ایران به کشور تحمیل شده‌است، به نظر می‌رسد باید ترمز اقتصاد غیر رسمی را کشید، زیرا اقتصاد غیر رسمی کارکرد اقتصاد رسمی را مختل کرده‌است و تداوم حیات و رشد و نموش با خسارات قابل‌ملاحظه‌ای برای اقتصاد رسمی همراه است.

- پایان ماه عسل پتروشیمی‌ها

روزنامه جوان به برسی تصمیم جدید دولت برای ارائه خوراک به پتروشیمی‌ها پرداخته است:  نارضایتی دولت از عملکرد پتروشیمی‌ها در تزریق ارزهای خود به بازار باعث شده تا دولت به دنبال افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باشد.

درست همزمان با رشد سریع قیمت ارز در بازار، دولت تلاش زیادی را به کار بست تا از طریق ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، بازار را کنترل کند. دولت برای موفقیت در این مسیر و ایجاد انگیزه برای پتروشیمی‌ها، شروع به پرداخت یارانه از طریق ارائه خوراک ارزان قیمت به آن‌ها کرد. خوراکی که گفته می‌شد با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شود و نرخش بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است، اما واقعیت آن بود که مدیران پتروشیمی‌ها که اکثرشان نیز وابسته به نهادهای دولتی هستند، به‌رغم دریافت این یارانه مهم، عملکرد قابل قبولی در فروش ارز خود در سامانه نیما نداشتند. دلیل این عملکرد ضعیف نیز آن بود که به دلیل اختلاف قیمت زیاد ارز میان بازار آزاد و سامانه نیما، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به صورت صوری ارز خود را در سامانه نیما به فروش می‌رساندند و مابه‌التفاوت نرخ بازار آزاد و سامانه نیما را به صورت جداگانه از خریدار دریافت می‌کردند. اتفاقی که باعث اعتراض شدید خریداران عمده ارز از طریق سامانه نیما شد.

صدای اعتراض بلند شد

حال همزمان با اوج‌گیری اعتراضات مقامات ارشد دولتی، کارشناسان و رسانه‌ها به عملکرد پتروشیمی‌های دولتی در عرضه نکردن ارز صادراتی به بازار ثانویه به میزان مقرر، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم جدید و مهمی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گرفته و قرار است این تصمیم مهم و ضدرانتی دولت ظرف چند روز آینده به صورت رسمی اعلام شود.

گفتنی است، در جلسه ۲۳ خردادماه هیئت دولت، به درخواست واحدهای پتروشیمی و در راستای تشویق آن‌ها به ارائه ارز صادراتی‌شان با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، دولت مصوب کرد که ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها ارز ۳۸۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی باشد. این واحدها در جلسه با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۶ خردادماه، ارائه ارز را با این قیمت در سامانه نیما منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده بودند. با این وجود، پتروشیمی‌ها چندان به تعهدات خود عمل نکردند و در نتیجه، تلاطمات شدید بازار ارز ادامه یافت و دولت در اواسط تابستان امسال، مجبور شد بازار ثانویه ارز را گسترش دهد.

ارائه خوراک به پتروشیمی‌ها بر اساس نرخ نیمایی

در همین راستا و در قالب بسته جدید ارزی دولت، الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما حذف و قرار شد آن‌ها ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه ارز عرضه کنند. با توجه به همین موضوع، حدود یک ماه است که شاهد عرضه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه با قیمتی حدود ۹ هزار تومان هستیم. با وجود تداوم رانت بزرگ ارزی پتروشیمی‌ها یعنی محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳۸۰۰ تومانی بدون هیچ توجیهی و همچنین اعطای اختیار برکناری اعضای هیئت مدیره این واحدها به وزیر نفت در صورت عرضه نکردن ارز به بازار ثانویه توسط دولت که اوایل شهریورماه امسال رسانه‌ای شد، همچنان عرضه ارز آن‌ها در بازار ثانویه ارز کمتر از میزان مقرر است. براساس محاسبه‌های صورت گرفته توسط کارشناسان، در صورتی که دولت سیاست رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها از ۳۸۰۰ تومان به ارز بازار ثانویه (حدود ۸ هزار تومان) افزایش یابد، درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی از این محل کسب خواهد کرد.

همین امر موجب شده است تا انتقادها از عملکرد منفعت‌طلبانه پتروشیمی‌ها که نقش مهمی در موفق نشدن سیاست‌های ارزی دولت در میانه جنگ اقتصادی داشته است، تشدید شود و درخواست‌های کارشناسان و رسانه‌ها برای حذف رانت ارزی بزرگ پتروشیمی‌ها و تغییر مبنای محاسبه قیمت خوراک آن‌ها به قیمت ارز در بازار ثانویه به اوج برسد. نقطه اوج این اعتراضات، اظهارات تند حسن روحانی، رئیس‌جمهور در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی در تاریخ ۱۷ شهریورماه بود که مخاطب اصلی آن، پتروشیمی‌ها بودند. روحانی گفت: بخشی از التهاب در بازار ارز خارجی است، اما من به‌عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از التهابات داخلی است؛ یعنی صادرکننده‌ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند ۴۸ ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است. من دیروز به یکی از مسئولان گفتم اگر کسی این کار را کرد قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد. رئیس‌جمهور خطاب به مدیرانی که ارز صادراتی را دیرتر به سامانه نیما تحویل می‌دهند، گفت: این کار را برای این انجام می‌دهی که بگویی سود بیشتری نصیب شرکت خود کرده‌ای و سهم خودت در پایان سال را بالاتر ببری؟ با این کار به همه ملت ایران صدمه می‌زنید.

* جهان صنعت

- سیاست‌های بی‌نتیجه ارزی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز گزارش داده است: نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز سقفی ندارد و این بازار مدت‌هاست بی‌گدار به آب می‌زند. نه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوت ارزی به کارش می‌آید و نه سیاسی‌بازی‌های دولتمردان پشت درهای بسته راه به جایی می‌برد. در پساپرده این بازار پرآب و تاب ارز تنها یک موضوع روشن است؛ دولت در حال تامین منافع ارزی‌اش از بازار است‌.

از دلار 9 هزار تومانی در بازار زمان زیادی نمی‌گذرد. همین چند هفته پیش بود که دولت با کوله‌باری از سیاست‌های جدید وارد بازار ارز شد تا به خیال خودش برای به ثبات رساندن قیمت‌ها کاری کند اما سیاست‌های دولت کجا و واکنش‌های منفی بازار به این سیاست‌ها کجا!

دلارهای 14 هزار تومانی

دلاری که تا چند هفته پیش هنوز مرزهای روانی بازار را درنوردیده بود، امروز به راحتی حول کانال 14 هزار و 15 هزار تومان می‌چرخد و به خیالش هم نمی‌رسد که عقبگردی به افزایش قیمت‌هایش در بازار بزند.

گویی بازار ارز هم دیگر گوشش به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سیاستگذاران بدهکار نیست و هر ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی، گام مثبتی در راستای افزایش قیمت‌های جدیدش در بازار است‌؛ از قیمت‌هایی که بی‌هوا افزایش می‌یابند گرفته تا تلاش‌هایی که تنها به سود عده‌ای خاص در بازار تمام می‌شود.

در خلال همه سیاست‌های ارزی، یک موضوع همچنان مبهم مانده است؛ دولت در بازار ارزی به دنبال چه می‌گردد؟ در کنار آنچه ورای بازار ارز به وقوع می‌پیوندد، روشن است که تغییرات قیمتی در این بازار منافع ارزی دولت را تامین می‌کند آن هم با بهره‌کشی از مابه‌التفاوت‌های ارزی در بازارهای متفاوت آن که ساخته و پرداخته همین سیاست‌های دولتی است‌.

اما سیاستگذاران ارزی که تا پیش از این برای به اجرا رساندن سیاست‌های ارزی‌شان به هر دری می‌زدند، امروز و در خلال همه وعده‌وعیدهای ارزی برای به ثبات رساندن قیمت‌ها، به دنبال شناسایی راه‌های جدیدی برای تامین منافع ارزی‌شان هستند.

رییس کل بانک مرکزی که تا قبل از اجرای بسته جدید ارزی در بازار از به ثبات رساندن قیمت‌ها در بازار سخن می‌گفت، عملا بازار را وارد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها کرد تا راه برای تامین منافع ارزی دولت هموار شود. برای همین است که دولت امروز از مثمرثمر بودن سیاست‌های جدید ارزی در بازار سخن می‌گوید و یقین دارد که سیاست‌هایش برای تنظیم قیمت‌ها در بازار ارز نتیجه‌بخش‌ بوده است‌.

اما به راستی مردم برای کدام سیاست مثبت دولت تره خرد می‌کنند که نشانه‌ای از نتایج پربار آن در بازار ارزی به چشم نمی‌آید؟ به عبارتی شعارهای خوش‌نقش و نگار دولت برای کنترل تغییرات قیمتی در بازار ارز، دلاری را که تا همین چند هفته قبل 9 هزار تومان قیمت داشت، به 14 هزار تومان رساند و سیاستگذاران نیز به راحتی از به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار ارز سخن می‌گویند. گویی دیگر دولت قیمت‌های دورقمی ارز را پذیرفته و به راحتی از به نتیجه رسیدن سیاست‌هایش دم می‌زند.

جالب است در چنین اوضاعی کارشناسان و صاحب نظران مختلفی از سیاست‌های بانک مرکزی دفاع می‌کنند و آن را نقطه عطفی در اجرای سیاست‌های پربار ارزی می‌دانند. به بیان آنان سیاست ارزی دولت توانست بازار را به سطح مطلوبش نزدیک سازد و نیازهای ارزی متقاضیانش را بر بستری مناسب فراهم کند.

کنترل نوسانات قیمتی

رییس اسبق بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بانک مرکزی در حال حاضر واقعیت بازار ارز را پذیرفته، به آن رسمیت داده و سعی کرده با انضباط‌گرایی، آرامش نسبی را در بازار ایجاد کند. به گفته طهماسب مظاهری پذیرش واقعیت بازار ارز که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی انجام شده، مهم‌ترین تحول رخ داده در حوزه ارزی کشور در یک ماه اخیر بوده و تعمیق و ضابطه‌مندی این بازار باید در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد وی، در شرایط فعلی بانک مرکزی به تدریج باید به‌گونه‌ای رفتار کند که نرخ ارز در بازار ثانویه به سمت نرخی که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می‌رساند حرکت کند که در این صورت نرخ بازار آزاد نیز به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود. مظاهری تاکید کرد که وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات شدید قیمتی است‌. اما چگونه می‌توان برای نزدیک ساختن و به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار ثانویه و آزاد ارزی اهتمام ورزید، آن هم در شرایطی که معامله‌گران ارزی بازار ثانویه را انحصارگرانی تشکیل می‌دهند که خود تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار هستند و عرضه‌های ارزی‌شان را در این بازار به تعویق می‌اندازند.

آمادگی بازار برای قیمت‌های بالاتر ارزی

بنابراین به نظر نمی‌رسد بازار ارزی هنوز توانسته باشد خود را به نقطه مطلوبی از نظر معامله‌گران آن برساند. به بیانی، حتی اگر بخواهیم چشم‌مان را بر حقیقت سوداگری‌های بازار آزاد ارزی ببندیم، نمی‌توان به راحتی از رانت‌خواری‌های بزرگ در بازار ثانویه گذشت؛ بازاری که تامین‌کنندگان بزرگ آن به راحتی از رانت‌های کلان ارزی بهره‌مند می‌شوند و به آسانی می‌توانند دست به سوداگری‌های فزاینده در آن بزنند. از سوی دیگر نمی‌توان در رابطه با کوچک کردن فاصله ارزی بازارها سخن گفت و اظهار کرد که می‌توان جلوی بازار چندنرخی ارزی را گرفت‌. با این اوصاف آنچه روشن است چشم بستن دولت بر واقعیت‌های ارزی بازار است و تنها به دنبال یافتن راه‌هایی است تا منافع ارزی را از جست و خیزهای قیمتی در بازار ارز تامین کند بنابراین باید در آینده‌ای نه‌چندان دور دلارهای بالاتر از 15 هزار تومانی را نیز به چشم ببینیم و مواجه شدن با قیمت‌های نجومی در این بازار چندان دور از ذهن نخواهد بود!

  مشکلات اقتصادی ایران تنها به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود؛ از یک سو دولت با مشکلات ناشی از نظام پولی و نقدینگی‌های فزاینده مواجه است و از سویی نبود نظام مهار سوداگری و عدم تکمیل سامانه جامع مالیاتی به عنوان یکی از راه‌های مهار سوداگری، چالش‌های موجود اقتصادی را بیشتر کرده است‌.

اما دولت در سال 97، به سبب اعمال تحریم‌های آمریکا و تکانه‌های بیرونی، با غافلگیری عجیبی در حوزه سیاست‌های ارزی مواجه شد. بر همین اساس دولت به دنبال اعمال یک بسته ارزی اشتباه با نرخ دلار 4200 تومانی بود که تقریبا تمامی اقتصاددانان اتفاق نظر داشتند که چنین سیاستی دولت را به نتیجه مطلوبی نخواهد رساند. ماحصل چنین سیاستی، توزیع یک رانت 20 هزار میلیارد تومانی بین 10 هزار نفر و همچنین اتلاف منابع و واردات بی‌هدفی شد که در نهایت عقبگرد دولت از این سیاست ارزی را موجب شد. در ادامه دولت به دنبال ارائه یک بسته دوم ارزی برآمد. با وجود آنکه در این بسته ارزی چالش‌های اساسی و فاحش بسته ارزی اول حل شد، اما نمی‌توان تمام انتظارات ارزی بازار را از طریق آن پاسخ داد.

به بیان کلی، مساله‌ای که با آن مواجه‌ایم این است که اقتصاد ایران پذیرش دلار بالای هشت هزار تومانی را ندارد. به عبارتی در حالی که میانگین حقوق و دستمزد در ایران حدود دو میلیون تومان است، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد توان تحمل دلار بالای هشت هزار تومانی را داشته باشد؛ چه آنکه چنین نرخی برای دلار به تدریج به قفل شدن بازار کالا، بازار کار و بازار پول ما منجر خواهد شد. به بیانی دیگر اگر دلار در اقتصاد ایران از یک حد مشخصی بالاتر رود، باعث هرج و مرج و فروپاشی اقتصاد خواهد شد. بنابراین لازم است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بازار ارز را از طریق تعمیق دادن بازار ثانویه ارزی سامان دهد که در این صورت حتی می‌توان به روند کاهشی نرخ ارز نیز امیدوار بود.

با وجود آنکه در شش ماه اول سال این پیش‌بینی وجود داشت که اقتصاد حدود 20 تا 25 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد که در سامانه نیما عرضه شود، اما برآوردهای مختلف نشان می‌دهد تنها پنج میلیارد دلار عرضه حاصل از صادرات غیرنفتی عاید اقتصاد شده است. به دنبال آن بود که رییس‌جمهور به صادرکنندکان غیرنفتی اولتیماتوم داد تا ارز حاصل از صادراتشان را در اولویت عرضه در سامانه نیما قرار دهند.

اما با وجود تلاش‌های دولت سوالی که وجود دارد این است که چرا هنوز نرخ موجود در بازار آزاد هیجانی است؟ یکی از دلایل این امر این است که ارز مورد نیاز برای واردات غیررسمی که حدود 12 تا 20 میلیارد دلار است از طریق بازار آزاد تامین می‌شود که به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت‌ها در اقتصاد خود به خود به کنترل روند آن در آینده منجر شود و تقاضای مصرفی برای کالای قاچاق در اقتصاد ایران روند کاهشی به خود خواهد گرفت‌.

ولی در کنار آن، سفته‌بازی همچنان در اقتصاد ما وجود دارد که امکان کنترل آن ضعیف است؛ اما مادامی که دولت بازار ثانویه را تعمیق بخشد و بتواند با ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد کالاهای لوکس سفته‌بازی را کنترل کند، بازار آزاد خود به خود کوچک می‌شود و آرامش به بازار ارز برمی‌گردد.

از سویی دولت باید سیاست حمایت از مصرف‌کننده با توزیع کارت‌های نقدی خرید را در پیش بگیرد تا قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشد؛ اما نباید فراموش کنیم که افزایش دستمزد سیاست مناسبی برای حمایت از مصرف‌کننده نیست و چنین سیاستی با فشاری که به کارفرما و تولیدکننده وارد می‌کند، تعطیلی واحدهای تولیدی را تسری می‌بخشد و تیر خلاص بر پیکره تولید است و حتی به کسری بودجه دولت هم دامن می‌زند.

با این اوصاف برای اینکه بازار کار و کالای ما در ماه‌های آینده قفل نشود، باید از مصرف‌کننده در قالب افزایش قدرت خرید با مکانیسم توزیع کارت خرید حمایت شود. از سویی دولت باید برای حمایت از تولیدکننده نیز اهتمام ورزد؛ زیرا در غیر این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که حدود 50 تا 60 درصد واحدهای تولیدی مجبور به ترک بازار شوند.

بنابراین دولت باید در وهله اول به اصلاح نظام مالیاتی و در کنار آن به اصلاح نظام پولی و یارانه‌ای اهتمام ورزد و با خارج کردن اقتصاد از حالت تعزیراتی، بانک مرکزی را برای در پیش گرفتن سیاست‌هایش یاری دهد.

* دنیای اقتصاد

- رشد صنعت منفی شد

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع اقتصاد کشور اینطور نوشته است:  روایت بانک مرکزی از آمار رشد اقتصادی در بهار حکایت از کاهش ارتفاع این شاخص دارد. رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۹ فصل منتهی به آن، کمترین است. متغیرهای مهم در تحقق رشد ۸/ ۱ درصدی سه ماه نخست سال جاری بخش نفت، حمل‌ونقل، برق و گاز و آب و خدمات و مستغلات بوده است؛ البته سهم نفت فاصله بالاتری از سایرین دارد، زیرا مطابق آمارها در سه ماه نخست رشد اقتصادی بدون نفت تنها ۷/ ۰ درصد بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال‌جاری تمام چهار گروه اصلی گزارش یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات رشد ارزش افزوده مثبت ثبت کردند؛ اما به جز گروه نفت از ارتفاع رشد در سایر گروه‌ها کم شده است.

نکته قابل توجه در این گزارش، منفی شدن رشد زیرگروه «صنعت» در فصل نخست است که عمدتا به‌دلیل افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی رخ داده است. از سوی دیگر، محاسبه رشد اقتصادی بر اساس هزینه نهایی نشان می‌دهد مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل منقبض شده است؛ اما نکته امیدوارکننده این است که به‌دلیل تغییرات ارزی در سال‌جاری، رشد صادرات کالاها و خدمات به قیمت ثابت به میزان ۱۰ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی اولین روایت از آمار رشد اقتصادی سال جاری را منتشر کرد، این آمار نشان می‌دهد که به رغم اعمال تحریم‌ها رشد اقتصادی در بهار مثبت بوده، اما با توجه به اثر بالای نفت در این آمار، تداوم این روند در فصل‌های آتی سال جاری با مانع بزرگ روبه‌رو است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری تولید به قیمت ثابت به رقم ۶/ ۱۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی به میزان ۸/ ۱ درصد را ثبت کرده است. این رقم کمترین سطح از پاییز ۹۴ محسوب می‌شود که در این زمان رشد اقتصادی منفی ۴/ ۵ درصد گزارش شده بود.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در بهار سال جاری ۷/ ۰ درصد ثبت شده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده فعالیت نفت با سهم ۲/ ۱ واحد درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات با ۵/ ۰ واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم ۱/ ۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت معادل ۲/ ۰ واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتلداری معادل ۱/ ۰ واحد درصد از رشد اقتصادی را کاسته و اثر کاهشی ایفا کرده است. به نظر می‌رسد با اعمال تحریم‌ها در فصل‌های آتی، اثر مثبت بخش نفت در رشد اقتصادی نیز تغییر مسیر یابد و احتمال منفی شدن رشد فصلی وجود دارد. بانک مرکزی بر اساس ارزش افزوده و مخارج آمار رشد اقتصادی را منتشر کرده است.

سهم صفر رشد بخش کشاورزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در فصل نخست به ۳/ ۰ درصد رسیده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲/ ۲ درصد ثبت شده بود. به‌طور کلی انتظار می‌رود رشد اقتصادی بخش کشاورزی در دو فصل نخست بالا باشد، اما در سال جاری این اتفاق نیفتاده و در عمل سهم بخش کشاورزی از رشد کل صفر واحد درصد بوده است. بانک مرکزی در توضیح این آمار عنوان کرده بر اساس آمار و اطلاعات مقدماتی از وزارت جهاد و کشاورزی، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در بهار سال جاری نسبت به سال قبل از رشد ۱/ ۲، ۶/ ۳ و ۵ درصدی برخوردار بوده است. البته به نظر می‌رسد این ارقام به نسبت فصل‌های قبل افت محسوسی را تجربه کرده‌ است در نتیجه نتوانسته اثر قابل توجهی در رشد کل داشته باشد.

آخرین قطره نفت در سوخت رشد

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماه نخست سال جاری معادل ۲/ ۵ درصد بوده است که این رقم در بهار سال قبل معادل ۹/ ۵ درصد ثبت شده بود. به نظر می‌رسد این آخرین اثر نفتی بر رشد اقتصادی در سال جاری است و با کاهش صادرات نفتی در فصل‌های آتی این اثر کمرنگ شود. در بهار ۹۷، ۲/ ۱ واحد درصد از ۸/ ۱ درصد از رشد اقتصادی در بخش نفت رخ داده است. در گزارش بانک مرکزی نیز عنوان شده که ارزش افزوده گروه نفت در سه ماه اول سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱/ ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. افزایش نرخ رشد در این گروه به‌طور عمده به دلیل افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

منفی شدن رشد اقتصادی صنعت

گروه مهم دیگر، صنایع و معادن است که از چهار بخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» تشکیل شده است. رشد گروه صنایع و معادن در سه ماه نخست سال جاری ۱/ ۰ درصد بوده که اثری بر رشد اقتصادی نداشته است. اما رشد بهار بخش معدن ۴ درصد، صنعت منفی ۵/ ۱ درصد، برق، گاز و آب ۱/ ۲ درصد و ساختمان معادل ۱/ ۰ درصد ثبت شده است. نکته قابل توجه اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی در بخش صنعت، تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵/ ۰ درصد کاهش یافته است. همچنین از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصد) دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید و وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است. نکته قابل توجه اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در فصل‌های سال ۱۳۹۶ همواره بیشتر از ۴ درصد و آخرین بار در زمستان سال ۹۴، رشد بخش صنعت منفی گزارش شده بود.

در بخش ساختمان، رشد اقتصادی برای چهارمین فصلی متوالی مثبت ثبت شد، هر چند از سطح این رشد اقتصادی کاسته شده است. در این بخش ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت جاری در فصل اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹/ ۱۸ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل منفی ۲ درصد برآورده شده است. در نهایت با احتساب این رقم و در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد در بهار سال جاری به میزان ۱/ ۰ درصد برآورد شده است. در بهار سال قبل رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی ۵/ ۳ درصد ثبت شد.

انقباض رشد در بخش خدمات

در بخش خدمات که حدود نیمی از رقم تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست را تشکیل می‌دهد، رشد اقتصادی معادل ۱/ ۱ درصد گزارش شده است. همچنین اثر خدمات در رشد اقتصادی بهار تنها ۵/ ۰ واحد درصد بوده که بیشتر به دلیل افزایش رشد اقتصادی در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات بوده است. ارزش افزوده این گروه در بهار سال جاری به میزان ۷/ ۵ درصد رشد داشته است. در رتبه دوم، خدمات موسسات پولی و مالی قرار دارد که در بهار سال جاری رشدی معادل ۳/ ۱ درصد ثبت کرده، اما خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری در سه ماه نخست رشد منفی را ثبت کرده است. رشد گروه خدمات در سال‌های قبل، عمدتا در سطح ۴ درصد گزارش می‌شد.

کاهش مصرف بخش خصوصی

آمار بانک مرکزی در بخش هزینه و مصارف حاکی از آن است که رشد مصرف خصوصی به منفی ۳/ ۰ درصد رسیده است. این در حالی است که در فصل اول، دوم و چهارم سال قبل رشد مصرف بخش خصوصی مثبت گزارش شده بود، همچنین آمارها نشان می‌دهد مصرف بخش دولتی در سه ماه نخست سال جاری رشد ۹/ ۳ درصد را ثبت کرده است. البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، انتظار انقباض این رشد در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. همچنین رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۰ درصد کاهش یافته که به دلیل رشد منفی در بخش ماشین‌آلات بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات معادل منفی ۲/ ۵ درصد و در بخش ساختمان ۹/ ۱ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی در توضیح این موضوع کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تولیدات کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور را علت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات عنوان کرده که با وجود افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی در بخش خصوصی، کل تشکیل سرمایه بخش ساختمان صرفا ۹/ ۱ درصد افزایش یافته است.

در حوزه تجارت خارجی نیز رشد بخش صادرات کالا و خدمات در سه ماه نخست سال جاری ۱۰ درصد بوده که به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در این موضوع موثر بوده است. این رقم در سه ماه نخست سال قبل تنها ۳/ ۱ درصد گزارش شده بود. به گفته بانک مرکزی صادرات کالاها و خدمات به قیمت جاری در بهار سال جاری ۳/ ۸۱ درصد رشد کرده بود که با تعدیل با شاخص بهای کالای صادراتی، این رشد باقیمت ثابت به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین رشد بخش واردات کالا و خدمات نیز به میزان ۲/ ۳ درصد ثبت شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری، رشد ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات به ترتیب معادل ۴/ ۰ و ۴/ ۸ درصد بوده است.

تفاوت رشد اقتصادی به قیمت بازار و پایه

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بر اساس ارزش افزوده در سه ماه نخست سال جاری معادل ۸/ ۱ درصد و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار معادل ۵/ ۲ درصد بوده است، که البته بانک مرکزی دلیل این تفاوت را افزایش خالص مالیات بر تولید و واردات (مالیات منهای یارانه) عنوان کرده است.

- موج چهارم حصر صادراتی

دنیای اقتصاد درباره لیست ممنوعیت صادرات گزارش داده است: هفت گروه کالای جدید به لیست ممنوعیت‌های صادراتی اضافه شد و موج چهارم حصر صادرات از راه رسید. تعیین الزامات جدید برای تجارت بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی آغاز شد. ابتدا وزارت جهاد کشاورزی ۱۸ قلم از کالاهای کشاورزی و گمرک ۱۵۹ قلم کالا را در لیست ممنوعه‌ها قرار دادند. در اواخر مردادماه امسال وزارت صنعت نیز ممنوعیت هفت قلم کالا را اعلام کرد؛ اما در تصمیم جدید به بهانه تنظیم بازار هفت گروه کالا و ردیف‌های تعرفه‌ای آن اجازه خروج از کشور را ندارند. این اقدام در حالی است که اعلام ممنوعیت بر تجارت برخلاف قانون است.

موج چهارم ممنوعیت صادرات از راه رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، صادرات ۷ گروه کالای دیگر را ممنوع اعلام کرد. «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر، ‌آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» در لیست ممنوعه صادراتی قرار گرفتند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ممنوعیت‌ها را برای خروج کالا از کشور با بهانه تنظیم بازار اعمال می‌کند. این در حالی است که وضع هرگونه ممنوعیت در تجارت خارجی برخلاف قانون است. همزمان با سیاست‌ها و تصمیمات ارزی دولت و تعیین الزامات جدید برای واردکنندگان و صادرکنندگان، متولیان تجارت کشور به انتشار لیست‌های مختلفی از ممنوعیت کالاهای ورودی به کشور و خروجی از کشور اقدام کرده‌اند.

اوایل تیرماه امسال بود که بعد از انتشار فهرستی شامل ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی متولیان تجارت کشور، گمرک لیستی از ۱۵۹کالایی که اجازه صادرشدن ندارند را نیز اعلام کرد. طبق این بخشنامه بخشی از کالاها به‌عنوان ممنوع‌الصدورها اعلام شدند و بخشی دیگر مشمول عوارض صادراتی یا مجوزهای موردنیاز برای صادرات کالا شدند. در فهرست مذکور کالاهای متنوعی به‌چشم می‌خوردند؛ حتی کالاهایی که پیش‌تر هم با ممنوعیت صادرات روبه‌رو بودند یا اصلا صادر نمی‌شدند نیز در این لیست قرار گرفته بودند. در عین حال بخشی از این کالاها قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر می‌شدند و به‌واسطه بخشنامه گمرک، صادرات آنها متوقف شد. انتشار این لیست، استارت ممنوعیت‌های صادراتی کالاها در کشور بود، چراکه بعد از حدود یک هفته از اعلام ۱۵۹ قلم کالایی که در فهرست ممنوعه صادرات قرار گرفته بودند، موج جدیدی از ممنوعیت‌های صادراتی از راه رسید.

در موج دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گرفت. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جو دوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم»، «یونجه»، «کاه و کلش»، «پودر ماهی و گوشت»، «انواع سبوس»، «کنجاله سویا»، «سایر کنجاله‌ها»، «تفاله‌ها»، «خوراک آبزیان»، «افزودنی خوراک آبزیان» و «چاودارو سورگوم» ۱۸ قلم کالایی بودند که تا اطلاع‌ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد. در استدلال اعمال این ممنوعیت‌ها، متولیان بخش کشاورزی کشور اعلام کردند که باتوجه به تخصیص ارز یارانه‌ای توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت‌سفارش کالاهای اساسی صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد توسط عده‌ای سودجو این کالاها صادر می‌شوند. این درحالی است که این کالاها با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیاز داخلی وارد می‌شوند و باتوجه به وضعیت بازار، نیاز به صادرات این محصولات نیست.

علت این سودجویی‌ها نیز تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز آزاد اعلام شد. موج سوم ممنوعیت‌های صادراتی با اعلام ۷ کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد. در موج سوم صادرات انواع کاغذ، شیرخشک، انواع تیشو، چای فله‌ای، کره بسته‌بندی، لاستیک و تایر فرسوده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. این وزارتخانه موج چهارم را نیز به راه انداخته و در جدیدترین بخشنامه خود «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر،‌ آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» را به لیست ممنوعه صادرات اضافه کرده است.

پیش از این فعالان اقتصادی بارها از صادرات کالاهایی که مواد اولیه آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شود، سخن گفتند و در این باره اعتراض کردند. گفته می‌شد پس از آنکه کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، این بار صف واردات کالاهای اساسی طولانی شد. تا جایی که تقاضای واردات، بیش از نیاز کشور بود. پس از بررسی‌های صورت گرفته عنوان شد که بخشی از این کالاها که مواد اولیه کالاها و محصولات دیگر است، پس از آنکه به کالا یا محصول نهایی تبدیل شد، مجددا صادر می‌شود. این درحالی است که خروج این کالاها می‌تواند پیامدهایی همچون کمبود کالای اساسی در کشور را به‌دنبال داشته باشد.

چراکه کارشناسان اعتقاد دارند ورود کالاهای اساسی با ارز ارزان به منظور رفع نیازهای ضروری کشور است، نه صادرات. حال آنکه در شرایط کنونی، صادرات این اقلام مورد استقبال واقع شده است؛ زیرا قطعا صادرات محصولاتی که مواد اولیه‌شان با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود به صرفه و سودآور خواهد بود. از این رو متولیان تجارت با بهانه تنظیم بازار داخلی نسبت به ممنوعیت صادرات برخی از این اقلام وارد عمل شده و در چند مرحله، صادرات برخی از کالاها را ممنوع اعلام کردند که موج چهارم آن با نامه محمد شریعتمداری به فرود عسگری به راه افتاد.

در این نامه با اشاره به نامه‌های قبل در مورد ممنوعیت صادرات کدهای HS (فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی) با هدف تنظیم بازار داخلی، آمده است: «تا اطلاع ثانوی، صادرات «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر،‌آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» ممنوع می‌شود.» همچنین در توضیح تکمیلی این نامه آمده است: «بدیهی است فهرست کدهای ردیف تعرفه مرتبط با هر یک از موارد مذکور، از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.

ضمنا از آنجایی که خروج گسترده تمام کالاهای تولید داخل از جمله انواع محصولات کشاورزی، باغی، زراعی و صنایع تبدیلی (فله و بسته‌بندی به‌طور مثال گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه و...) موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش غیرمتعارف نرخ‌ها شده است، ضروری است در مورد کلیه کالاهای تولید داخل که صادرات آنها برای بهره‌مندی از مابه‌التفاوت نرخ ارز توجیه‌پذیر است، با اخذ قیمت جهانی روز، مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار دوم با بازار آزاد را به‌عنوان عوارض صادراتی دریافت کنند.» در همین راستا، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ممنوعیت صادرات ۷ گروه کالای مذکور را در بخشنامه شریعتمداری ابلاغ کرد.

در این بخشنامه اشاره شده که صادرات هفت عنوان کالای مندرج در نامه با هدف تنظیم بازار داخلی تا اطلاع ثانوی ممنوع است و فهرست کدهای طبقه‌بندی مرتبط با هریک از موارد ذکر شده پس از اعلام از سوی کارگروه تنظیم بازار ابلاغ می‌شود. در این بخشنامه از کلیه واحدهای تابعه گمرک خواسته شده که بر اجرای ضوابط جدید نظارت کنند.

- سرنوشت مدیران بازنشسته خودرویی

دنیای‌اقتصاد نوشته است: رئیس مجلس شورای اسلامی غروب شنبه بالاخره در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، اصلاحیه «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد، قانونی که دامان برخی مدیران مرتبط با صنعت خودروی کشور را نیز خواهد گرفت.

طبق این قانون، دستگاه‌های دولتی حق به‌کارگیری بازنشستگان را نداشته و در صورت استفاده از افراد بازنشسته، باید نسبت به قطع همکاری و تسویه‌حساب با آنها اقدام شود. با این شرایط حال این پرسش مهم مطرح است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با مدیران مرتبط با خودروسازی چه می‌کند.آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» گفت، طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، برخی مدیران مرتبط با صنعت خودرو، حق ادامه فعالیت ندارند.

وی با بیان اینکه بیشتر این مدیران در معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به خدمت هستند، افزود: در حال‌حاضر مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رئیس سازمان توسعه تجارت از جمله مدیرانی هستند که بازنشسته محسوب شده و بنابراین دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود در سمت‌های فعلی ادامه دهند. اظهارات باستانی در شرایطی است که به‌جز افراد مذکور، برخی دیگر از معاونان مرتبط با خودروسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده و بنابراین باید از منصب خود کنار بروند.

شریعتمداری می‌ماند؟

اما ببینیم کدام مدیران و مسوولان مرتبط با خودروسازی با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از سمت خود کنار خواهند رفت. در نگاه اول شاید این‌گونه برداشت شود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جزو مشمولان قانون موردنظر بوده و باید کنار گذاشته شود، حال آنکه چنین نیست. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلی بابت ادامه فعالیت ندارد و در واقع مشمول قانون ابلاغی نمی‌شود. این گفته باستانی در شرایطی است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس، استضیاح وزیر صنعت را امضا کرده‌اند. با این حساب، ممکن است شریعتمداری پس از تعطیلات مجلس و در صورت باقی ماندن نمایندگان بر امضاهای خود، استیضاح و با ساختمان شماره یک خیابان سمیه وداع کند.

مدافع رنو می‌رود

یکی از مدیرانی که با توجه به ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، رفتنش حتمی به‌نظر می‌رسد، منصور معظمی مدیرعامل ایدرو است. باستانی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تاکید می‌کند که معظمی بازنشسته است و دیگر نمی‌تواند بر صندلی مدیرعاملی ایدرو باقی بماند. معظمی را بدون‌شک می‌توان یکی از خودرویی‌ترین مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست، کسی که به‌شدت طرفدار مشارکت‌های خارجی خودروسازان است. نگاهی به کارنامه معظمی در ایدرو تا به امروز، نشان می‌دهد وی نگاهی ویژه به خودروسازی داشته و در ماجرای قرارداد رنو نیز همه کار کرد تا به سرانجام برسد، هرچند در نهایت موفق نشد. این قرارداد بین رنوی فرانسه و ایدرو و یک بخش خصوصی داخلی منعقد و قرار شد رنویی‌ها به‌صورت مستقل در ایران فعالیت کنند. معظمی گرچه تلاش زیادی کرد تا موانع داخلی را از سر راه این قرارداد بردارد، اما از پس مخالفان رنو برنیامد و در نهایت با برقراری دوباره تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، قرارداد موردنظر عملا به کما رفت.

خداحافظی خسروتاج با توسعه تجارت

دیگر مدیر مرتبط با خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت است، کسی که دو اتفاق بسیار مهم در دوران مسوولیت وی رخ داده است؛ یکی، ممنوعیت موقت و دائم ثبت‌سفارش خودرو و دیگری، بروز تخلفی بزرگ و سازمان‌یافته در واردات خودرو به کشور. در باب اتفاق اول، خسروتاج تنها در نقش مجری قانون ظاهر و در دو مرحله، دستورات وزرای صنعت، معدن و تجارت را مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش عملی کرد. وی ابتدا در تیر ماه سال گذشته و طبق دستور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، سایت ثبت‌سفارش را به مدت شش ماه به روی واردکنندگان خودرو بست تا بازار وارداتی‌ها در مسیر توفان قیمتی قرار گیرد.

خسروتاج همچنین در اواخر خرداد امسال نیز طبق دستور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بستن سایت ثبت‌سفارش اقدام کرد. اما پرحاشیه‌ترین اتفاق دوران مسوولیت خسروتاج در سازمان توسعه تجارت، بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو بود که حواشی این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.

ماجرا از این قرار است که برخی واردکنندگان (عمدتا شرکت‌های غیررسمی یا همان گری‌مارکت‌ها) در دو مقطع و با وجود منع قانونی، اقدام به ثبت‌سفارش خودرو کردند. طبق روایت غالب، تعداد خودروهای ثبت‌سفارش شده در این ماجرا، شش هزار و ۴۸۱ دستگاه بوده، هرچند بعدها از قول برخی مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارقام بزرگ‌تری در حد ۳۵ هزار دستگاه نیز اعلام شد. بنابر اعلام قوه قضائیه، تا به امروز چندین مسوول مرتبط با تخلف بزرگ واردات، مورد بازجویی قرار گرفته و حتی در مواردی، بازداشت نیز شده‌اند. در این بین البته از سوی مقامات قضایی، نامی از خسروتاج به عنوان بازداشتی برده نشده است.

رئیس سازمان حمایت هم رفتنی شد

به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برویم، جایی که اگرچه در حال‌حاضر نقش قوی گذشته را در خودروسازی ندارد، اما ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، دوباره در جایگاه مرجع قیمت‌گذاری خودرو حاضر شود. رئیس این سازمان محمود نوابی است، کسی که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، باید صندلی خود را تحویل مدیری جدید بدهد. این جابه‌جایی در سازمان حمایت، قطعا برای خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت کنار رفتن شورای رقابت از بازار خودرو، پروسه قیمت‌گذاری به این سازمان واگذار می‌شود و باید منتظر ماند و دید رئیس جدید، چه رفتاری را در این ماجرا پیش خواهد گرفت.

سرنوشت مدیران عامل خودروسازی

اما با ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، این ابهام ایجاد شده که تکلیف مدیران خودروسازی چه می‌شود؟ آیا آنها هم باید بروند؟این پرسش از آن جهت مطرح شده که دولت همچنان در خودروسازی سهم دارد و عملا نقش اصلی را در جابه‌جایی مدیران‌عامل آن ایفا می‌کند. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران‌عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند. باستانی تاکید می‌کند که مدیران خودروسازی در قالب قانون تجارت جای می‌گیرند و بنابراین با وجود ابلاغ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، منعی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. اظهارات وی در شرایطی است که در حال‌حاضر برخی از مدیران خودروسازی کشور از جمله هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو، محسن قاسم جهرودی مدیرعامل سایپا و مهدی یونسیان مدیرعامل ایران‌خودرو دیزل، بازنشسته محسوب می‌شوند.

* خراسان

- نظارتی روی نرخ گیشه صرافی ها وجود دارد؟

روزنامه خراسان نوشته است:‌ در شرایطی که با صد تاسف طی چندین روز متوالی نرخ دلار در بازار آزاد در ارقام و اعداد بالای 14 هزار تومان در نوسان است، نرخ سامانه سنا محدوده 11 هزار و 150 تومان را نشان می دهد، در همین اوضاع نرخ گیشه صرافی ها که در ابتدای روی کار آمدن عبدالناصر همتی،سکاندار سیاست های پولی و مالی کشور، قرار بود از نرخ سامانه سنا تبعیت کند این روزها بیشتر به نرخ کوچه و پستو نزدیک است تا نرخ روی سامانه سنا، این درحالی است که قبل از نابه سامانی های کنونی بازار ارز و اواخر سال گذشته که اوضاع آرام بود نیز رقم گیشه صرافی ها از نرخ سامانه سنا تبعیت می کرد؛ حال مهم ترین سوال از نهاد ناظر بر سیاست های پولی و بانکی کشور این است که نرخ روی گیشه صرافی ها از کجا و چگونه تعیین می شود و چه نظارتی روی این نرخ وجود دارد؟

اگر بخشی از متولیان صرافی ها که به صورت پنهانی به بازار آزاد یا همان بازار زیرزمینی و کوچه و پستو متصل هستند با بخشی دیگر که به بدنه سیستم بانکی متصل اند، در یک اتحاد نانوشته تصمیم بگیرند که از نرخ سامانه سنا تبعیت نکنند و نرخ کوچه و پستو و خیابان را ملاک نرخ اعلامی گیشه خود قرار دهند- که در عمل هم همین اتفاق افتاده است- کدام نهاد ناظر موظف است جلوی این اتحاد نامبارک و مخرب به حال اقتصاد و جامعه را بگیرد و با متخلفان برخورد کند؟ اصولا نهاد ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور چه نظارتی روی اعلام نرخ گیشه های صرافی ها دارد؟ آیا آن ها مجازند که صرفا نرخ کوچه و خیابان و دلالان خیابان منوچهری وفردوسی و چهارراه استانبول را ملاک اعلام گیشه های خود قرار دهند؟ چه نظارتی روی این اعلام نرخ وجود دارد؟ چرا یک رویه درست و رسمی مثل سامانه سنا که در گذشته وجود داشت، برای اعلام نرخ ارز گیشه های صرافی ها وجود ندارد و چرا بانک مرکزی دراین خصوص سکوت کرده است؟

- حذف رانت30 هزارمیلیاردی پتروشیمی‌ها در انتظارتصمیم دولت

خراسان درباره رانت پتروشیمی‌ها گزارش داده است: در حالی که قیمت گذاری دستوری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس دلار 4200 تومانی موجی از تقاضای دلالی و واسطه گری برای این محصولات ایجاد کرده   و مشکلات بسیاری هم برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی پایین دستی به بار آورده بود، با دستور دیروز وزیر صنعت، سرانجام سقف رقابت محصولات در بورس کالا حذف می شود. با این حال، همچنان تصمیم نهایی برای حذف رانت شرکت های پتروشیمی از محل انرژی و خوراک ارزان، گرفته نشده است. در حالی که با آزادسازی، قیمت محصولات این شرکت ها رشد قابل توجهی خواهد داشت، انتظار عمومی برای آزادسازی خوراک شرکت ها منطقی است.

مثلا هم اکنون شرکت های پتروشیمی گازی، گاز مصرفی خود را به نرخ حدود 9 سنت به ازای هر مترمکعب دریافت می کنند و این نرخ با دلار 3800 تومانی تسعیر می شود؛ یعنی هر مترمکعب گاز 342 تومان به آن ها فروخته می شود در حالی که این پتروشیمی ها هم اکنون ارز حاصل از فروش محصولات و صادرات خود را به نرخ آزاد در بازار ثانویه وبه نرخ توافقی با خریدار  ارائه می کننداما   با آزادسازی،  نرخ  خوراک به 800 تومان می رسد. شرایط مشابهی درباره پتروشیمی های خوراک مایع هم وجود دارد.  طبق تخمین ها رانت اعطایی به شرکت ها از محل خوراک ارزان به 30 تا 40 هزار میلیارد تومان می رسد.

مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی در نقطه جوش

 در حالی که مشکلات تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی، به گفته فعالان این صنایع، مشکلات جدی برای بسیاری از واحدها ایجاد کرده و حدود 60 درصد کارخانه ها را به تعطیلی کشانده وعلت اصلی این موضوع دلالی ناشی از نظام دونرخی اعلام می شود، وزیر صنعت دیروز دستور آزادسازی سقف قیمت در معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا را صادر کرد.البته حسین دُر عضو اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی در گفت وگوی ویژه خبری شنبه شب که به بررسی معضل کمبود مواد اولیه پتروشیمی اختصاص داشت، ادعا کرد که مشکل فقط از دلال ها نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی گفت: معمولاً تولید کنندگان مواد اولیه پتروشیمی خارجی‌ها را بیشتر از ما داخلی‌ها دوست دارند. وی توضیح داد که در دوره ای در حالی که قیمت جهانی یک محصول حدود چهار هزار تومان بوده، شرکت پتروشیمی محصول را به شرکت خارجی به 3700 و به شرکت های داخلی به صورت قطره چکانی به قیمت 5700 تومان می فروخته است.

حسین دُر مدعی شد که مستنداتی درباره عرضه خارج از بورس پتروشیمی ها در اختیار دارد.حسن صفایی، عضو انجمن ملی پلاستیک و پلیمر ایران هم درباره مشکلات صنایع پایین دستی گفت: حدود ۶۰ درصد از کارخانه های مرتبط با پتروشیمی تعطیل شده اند و بخش عمده‌ دیگر هم با ظرفیت ۱۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کنند و علت آن رکود طولانی مدت اقتصاد کشور و کمبود مواد اولیه است. گفتنی است وزیر صنعت دیروز سرانجام دستور حذف سقف رقابت در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی را صادر کرد. موضوعی که می تواند انگیزه رانت و قاچاق و دلالی در خرید از بورس کالا به دلیل واقعی شدن قیمت ها را از بین ببرد.

در حالی که آزادسازی قیمت های فروش شرکت های پتروشیمی سود زیادی برای آن ها ایجاد می کند و این موضوع باعث ایجاد مطالبه برای حذف یارانه قیمتی خوراک و سوخت این واحدهاشده، خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دولت درباره آزادسازی نرخ خوراک به جمع بندی رسیده و این موضوع را به زودی اعلام می‌کند.در نتیجه این بلاتکلیفی ها دیروز شاخص کل بورس که با سرعت در حال رشد بود ریزش سنگین 2400 واحدی را تجربه کرد که بعد از گروه فولاد، شرکت های پتروشیمی بیشترین نقش را در آن داشتند.

* قانون

- روغن هست، بطری نیست!

روزنامه قانون از ایجاد معضل شدید به دلیل کمبود بطری‌ در صنایع مرتبط خبر داده است: کمبود یا گران‌فروشی بطری از بزرگ‌ترین مشکلات این روزهای صنایع مرتبط با آن است. البته می توان گفت این موضوع به معضلاتی که این روزها از سوی پتروشیمی‌ها در کشور ایجاد شده باز می‌گردد؛ چراکه مواد اولیه بطری‌های پلاستیکی توسط پتروشیمی‌ها تامین می‌شود. پتروشیمی‌هایی که از سهمیه ارز دولتی استفاده می‌کنند اما این روزها محصولات آن‌ها افزایش قیمت بسیار شدیدی را تجربه کرده است. این روزها زمزمه‌هایی مبنی بر کمبود روغن در کشور شنیده می‌شود.

در روزهای قبلی خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه به دلیل کمبود روغن، فروش بسیاری از ساندیچ‌فروشی‌ها و فست فودها تا 40 درصد کاهش پیدا کرده و برخی از شرکت‌های پخش، از کمبود عرضه روغن در روزهای آینده خبر می‌دهند، این در حالی‌است که این موضوع از سوی رییس انجمن صنایع روغن رد شده و وی تنها مشکل این صنعت را با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گرانی مواد اولیه برای بسته‌بندی اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته عرضه مواد خوراکی تا حدی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن این مواد افزایش قیمت نیز داشته‌اند و مسئولان علت آن را افزایش قیمت مواد بسته بندی عنوان کرده‌اند. از جمله محصولاتی که با افزایش قیمت زیادی مواجه شده روغن‌های نباتی و روغن مایع بوده است.

سودجویی دلالان

در ماه‌های گذشته کاهش مواد تولیدی مربوط به پتروشیمی‌ها از یک سو و سودجویی‌عده‌ای که در این حوزه از رانت استفاده کرده‌اند و این مواد را با قیمت بالا در بازار عرضه می‌کنند، از سوی دیگر وضعیت این بازار را به شدت دچار نابسامانی کرده‌ است. همین امر باعث شده صنایعی که متکی بر بسته‌بندی هستند دچار چالش‌های بسیاری برای بسته‌بندی و عرضه محصولات خود و همچنین مجبور به افزایش قیمت شوند. در این خصوص دولت تصمیم گرفته بود مواد اولیه تولیدات پلاستیکی را که توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود، در وهله اول در بازار داخلی عرضه کند و با رفع نیاز بازار داخلی مابقی محصولات به بازار صادراتی اختصاص یابد.

پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی چندی پیش در زمینه آخرین وضعیت تامین بطری پس از کمبودها و گرانی‌های اخیر به وجود آمده، اظهار کرد: صنایع نوشابه، روغن نباتی، ماء‌الشعیر و مالت، آب بسته‌بندی و صنایع لبنی ۹۰ درصد پریفرم خود را از تولیدکنندگان پریفرم خریداری می‌کنند و تنها ۱۰ درصد تولیدکنندگان پریفرم هستند که جواز خرید پت از بورس را دارند و مابقی آن ها مجاز به خرید از بورس نیستند. در این راستا تنها ۱۰ درصد از تولیدکنندگان پریفرم منفعت دیده‌اند و کماکان مشکل تقاضای زیادی در بورس وجود دارد. قبل از اعمال اصلاحات ۳۶ هزار تن تقاضا در بازار وجود داشت که تنها ۴۰۰۰ تن عرضه می‌شد، بنابراین پس از فشارهای وارده به پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس به جهت قطع دست دلالان، سودجویان و متخلفان درخواست و تقاضا به ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تن رسید.

در همین راستا ۱۳ خرداد سال جاری مدیر کل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیر کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار «نظارت و جلوگیری از فروش پریفرم و سایر ملزومات پلاستیکی با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار توسط تولید کنندگانی شده که مواد را از طریق بورس خریداری می‌کنند».

عرضه روغن مناسب است!

این طور که به نظر می‌رسد موضوع کمبود روغن در روزهای اخیر نیز به مشکلات مربوط به بسته‌بندی آن مربوط می‌شود. در ماه‌های گذشته برخی از فروشندگان از کمبود توزیع و عرضه روغن و همچنین افزایش قیمت آن گلایه کرده‌اند. حتی در روزهای اخیر زمزمه‌هایی نیز مبنی بر کاهش دوباره عرضه روغن شنیده می‌شود و دلیل این موضوع این است که مطرح شده برخی از شرکت‌های پخش به واحدهای فروش سطح شهر اعلام کرده بودند اگر روغن به روز و به صورت نقدی خریداری نکنید در روزهای آینده روغنی برای خرید وجود نخواهد داشت. با این وجود سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران در این خصوص گفته است: عرضه محصولات روغن در سطح شهر مناسب است و هر زمان که فروشندگان نیاز به روغن داشته‌اند شرکت‌ها محصولات روغن را در اختیار آن‌ها گذاشته‌اند.

رشد 400درصدی قیمت محصولات پتروشیمی

از سوی دیگر، رییس انجمن صنایع روغن در واکنش به این سوال که برخی از حواشی گویای آن است که شرکت‌های تولیدی از حجم تولید روغن کاسته و محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند، بیان کرده که از عرضه محصولات کارخانه‌های تولیدی روغن جلوگیری نشده و مشکلی در توزیع روغن وجود ندارد و تمامی شرکت‌ها در حال تولید هستند و در صورت نیاز محصول به واحدهای سطح شهر توزیع می‌شود. وی در این باره به ایسنا گفته است: البته در مسیر تولید و عرضه در برخی موارد نیاز به تدبیر دولت برای جلوگیری از برخی اتفاقات احساس می‌شود. درباره اینکه که چرا با وجود آنکه شرکت‌های تولیدی روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند اما هرازچند گاهی اخباری مبنی بر افزایش قیمت روغن منتشر می‌شود باید گفت که نباید به تولید به صورت قسمتی و بخشی نگاه شود، زیرا فرآیند تولید و عرضه دارای قسمت‌های مختلفی است که صنایع دیگر در آن تاثیرگذار است.

از این موارد می‌توان صنعت بسته‌بندی اشاره کرد و یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولید در چهار ماه گذشته موضوع بسته‌بندی روغن به صورت حلب و پلاستیک بوده است. در سه، چهار ماه گذشته قیمت مواد اولیه بسته‌بندی که توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد داشته و این در حالی است که قیمت این محصولات در بورس حدود کیلویی ۷۰۰۰ تومان تعیین شده اما شرکت‌ها آن را به بیش از کیلویی ۲۷ هزار تومان آن هم با شرایط سخت خریداری می‌کنند. این موارد در حالی مطرح می‌شود که در ماه گذشته قرار بر آن شد محصولات تولید پتروشیمی‌ها در زمینه‌ مواد اولیه بسته‌بندی به صورت اختصاصی در اختیار کارخانه‌های تولید روغن قرار گیرد اما تا امروز این اتفاق رخ نداده است.

اختلاف شدید قیمت میان بورس و بازار سیاه

جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی در خصوص کمبود مواد اولیه بسته‌بندی به «قانون» می‌گوید: مشکل مربوط به بسته‌بندی حدود 6 ماه است که دامن صنعت کشور را گرفته است. پتروشیمی مواد اولیه بطری‌ها را باید تامین کند که در بورس این کار را می‌کند و به طور مثال فرض کنید مواد اولیه را 6 هزار تومان عرضه می‌کنند در حالی‌که در بازار آزاد کیلویی 25 هزار تومان خریداری می‌شود. بطری خالی که قبلا 144 تومان بود، امروز با 850 تومان فروخته می‌شود و با این وجود مواد در بازار نیست. یعنی بازار سیاه عجیبی در این محصولات ایجاد شده است و این سوال پیش می‌آید که بورس سالم چیست و چه برنامه‌ای برای مشکلاتی از این دست و کمبود مواد اولیه در پیش دارد.

علاوه بر صنعت روغن، آب معدنی‌ها و همچنین بسیاری از تولید کنندگان بهداشتی نیز همین مشکل را دارند. در زمینه این محصولات بازار سیاه عجیبی ایجاد شده و عده‌ای سودهای آن چنانی نصیب خود می‌کنند. اختلاف قیمت میان بورس و بازار سیاهی که وجود دارد، یک به چهار است؛ یعنی روزانه عده زیادی سودهای عجیب و غریب می‌برند و صحبت از 30 و 40 میلیارد تومان در روز است و معلوم نیست تا چه زمان این وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

تولید به صرفه نیست

این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چرا نظارتی بر وضعیت پتروشیمی‌ها صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: شریعتمداری گفته فقط سه، چهار مورد چنین مشکلاتی را دارند که در حال رفع این مشکلات هستیم، ولی تاکنون برطرف نشده است. این ها مواد اولیه را به بطری‌سازها می‌دهند که پریفرم تولید کنند، ولی آن‌ها با قیمت بالا مواد را می‌فروشند. اخیرا نامه‌ای به وزارت صنایع نوشتیم که اجازه دهید مصرف کنندگان نهایی نیز در بورس خرید کنند زیرا این عده که محصولات را می‌خرند، در بازار سیاه می‌فروشند و باعث کمبود در بازار می‌شوند. در بورس نیز پتروشیمی‌ها مقدار موادی که عرضه می‌کنند کمتر از تقاضاست حالا فرض کنید شرکتی به 100 تن مواد اولیه احتیاج دارد اما بیشتر از 10 تن به آن تعلق نمی‌گیرد. این مشکل همه صنایع را دچار بحران کرده است. در حال حاضر اگر مواد اولیه را از خارج با ارز 10 هزار تومانی نیز وارد کنید، ارزان‌تر از مواد اولیه پتروشیمی در ایران می‌شود. حالا بعضی می گویند تنها دو شرکت پتروشیمی این مواد را تولید می‌کنند که یکی از آن‌ها در دست تعمیر است. در چنین شرایطی تولید به هیچ عنوان به صرفه نیست. کسی که نوشیدنی تولید می‌کند با بطری 800 تومانی چه کند. با مشکلاتی که در بورس نیز وجود دارد شما اگر کالا را 6000 هزار تومان بخرید و 25 هزار تومان بفروشید، به صرفه تر است. به جای اینکه تولید کنید بهتر است که موادتان را بفروشید به آن‌ها که نیاز واقعی دارند و این شرایط بسیار بد است.

* وطن امروز

- وزیر نامه‌ و صنعت!

وطن امروز نوشته است: حجم نامه‌های محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سایر بخش‌های دولتی به قدری بالا رفته که می‌توان وی را وزیر صنعت و نامه نامید. به گزارش «وطن‌امروز»، شریعتمداری در مدت کمتر از 24 ساعت 4 نامه مهم به معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و رئیس کل گمرک نوشته است.  نامه‌های وزیر صمت شاید در دسته نامه‌های معمولی وزارتخانه‌ای قرار گیرد اما افزایش تعداد نامه‌ها و همچنین مانور رسانه‌ای نشان می‌دهد دوستان شریعتمداری دوست دارند وی را پرکار نشان دهند.

نشان دادن شریعتمداری پرکار در روزهایی که اخبار استیضاح شریعتمداری بیشتر شده، یک فضای جالب رسانه‌ای به وجود آورده است. نکته جالب اینکه اخبار نامه‌های وزیر صنعت بیش از اخبار فعالیت‌های معمول یک وزیر منتشر می‌شود. البته افزایش کم‌سابقه تعداد نامه‌های وزیر صنعت در راستای تصمیمات اخیر ارزی است و می‌تواند نشانگر وضعیت ویژه و خاص اقتصادی کشور باشد؛ هر چقدر وضعیت اقتصادی وخیم‌تر باشد، بخشنامه‌های دولتی افزایش می‌یابد و دیدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های روزانه دیگر تعجب‌برانگیز نخواهد بود.

معافیت برخی کالاها از مابه‌التفاوت ارزی

 محمد شریعتمداری در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی  خواستار سرعت در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات کشور شامل ۱۷۳ ردیف کالا با معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شد. لازم به ذکر است که بر اساس بند ۵ بسته جدید ارزی، در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده اما کالای مربوط ترخیص نشده باشد، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام کند. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت پس از ابلاغ این مصوبه برخی کالاها را از پرداخت این مابه‌التفاوت معاف کرد.

نامه به رئیس بورس

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار لغو محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی شده است. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار لغو محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی شده است.  در این نامه 4 موضوع مورد توجه قرار گرفته، از جمله اینکه محدودیت در سقف رقابت محصولات برداشته شود، قیمت پایه اولیه کماکان بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و اعلام شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از هر بار عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را بر اساس میانگین 4 هفته‌ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام کند و در نهایت شرکت‌های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به میزان عرضه کالا در بورس، مطابق عرضه سال گذشته باشند.

نامه‌ به جهانگیری

همچنین وزیر صنعت از جهانگیری درخواست کرد ترتیبی فراهم کند تا تسویه حساب ارزی تولیدکنندگانی که از یوزانس۶ ماهه و یک‌ساله استفاده کرده‌ و کالای خود را با نرخ قبل به فروش رسانده‌اند، با نرخ دولتی انجام شود. به گزارش مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد درباره آن دسته از واحدهای تولیدی که کالاهای خود را به قیمت قبل از نوسانات ارزی به فروش رسانده‌اند، تسویه حساب ارزی با نرخ رسمی ارز انجام شود.

نامه به رئیس گمرک

از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات ۷ قلم کالا از قبیل لاستیک، مرغ، دفترچه مشق و شکر را ممنوع اعلام کرد. شریعتمداری با ارسال نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران ممنوعیت صادرات انواع دفترچه مشق و حسابداری، شکر خام و شکر سفید، جوال و کیسه برای بسته‌بندی، انواع پودرهای مشتقات شیر، آب تمیز، کازئین، انواع لاستیک سبک و سنگین، مرغ زنده و گوشت مرغ را ممنوع اعلام کرد. در این نامه آمده است که صادرات کالاهای یادشده در ردیف فهرست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی است که با هدف تنظیم بازار داخلی از تاریخ 19 شهریور 97 تا اطلاع ثانوی ممنوع است.