به گزارش مشرق، نامه اعتراض‌آمیز انجمن سلولزی و بهداشتی ایران در تاریخ 14/06/97 درباره رفتار انحصارطلبانه یک شرکت ترکیه‌ای که در کشورمان توانسته است 60 درصد سهم بازار تیشو به‌عنوان مهمترین مواد اولیه محصولات سلولزی را کسب کند، میوه تلخی است که سیاست‌های نادرست به بار نشانده است.

* آرمان

- بدهی ۲۸۳‌هزارمیلیاردی دولت به بانک‌ها

این روزنامه حامی دولت از افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی انتقاد کرده استک‌ در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور به شرایط پیچیده‌ای رسیده است و نمی‌توان گفت وزنه کدام مشکل سنگین‌تر از دیگری است، در نتیجه این مشکلات همزمان به‌طرز شگفت­آوری در حال شدت‌گرفتن در اقتصاد کشور هستند. افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی رشد بالایی داشته به‌طوری که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد این بدهی تا بیش از ۱۱۰‌هزارمیلیارد تومان تا مرداد سال جاری نیز پیش رفته است. به همین دلیل است که کشور در سال‌های گذشته با افزایش بی‌بدیل حجم نقدینگی مواجه شده و این اتفاق آثار تورمی خود را در گذر زمان با شدت بیشتری نشان می‌دهد.

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانک‌ها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود ۲۸۳‌هزارمیلیارد تومان در پایان تیر رسیده که 7/9‌درصد در مقایسه با اسفند سال قبل و تا 4/22‌درصد نسبت به تیر سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیر ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن 4/5‌درصد و نسبت به تیر سال ۱۳۹۵ تا 9/17‌درصد رشد ثبت شده بود. این نشان‌دهنده سرعت‌گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است. بدهی ۲۸۳‌هزارمیلیاردی، حدود ۳۵‌هزارمیلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیر سال گذشته تا ۵۷‌هزارمیلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱‌هزارمیلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲‌هزارمیلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. به‌گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در 19شهریور سال جاری حجم نقدینگی در دوره‌های چهارساله به‌شدت رشد کرده و همواره چندبرابرشدن نقدینگی در دامنه 4/2 تا 9/2‌درصد در جریان بوده است به‌نحوی که سالانه متوسط رشد نقدینگی ۲۷‌درصد بود و هر چهار سال حجم آن 6/2برابر شده است. مسعود نیلی گفت: خالص دارایی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که هر یک می‌توانند آثار تورمی خود را بر جای بگذارند به این معنا که رفتار خالص دارایی خارجی بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری تراز عملیاتی بودجه دولت است و افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناترازی بودجه و نظام بانکی را نشان می‌دهد. پس اقتصاد کشور که از تامین مالی خود برای دولت و نظام بانکی با کسری مواجه است، بنابراین به بانک مرکزی رجوع کرده و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.

بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصره‌هایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت، کاهش خاصی دیده نمی‌شود. این در حالی است که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس،‌ در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. به گزارش ایسنا، طبق تبصره۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵‌هزارمیلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود؛ به‌طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳‌هزارمیلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به‌طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف شده است. البته دولت حجم بدهی که در صورت­های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص‌شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام می‌کند. بعد از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری ظاهرا این سیاست در دستور کار قرار گرفته و طبق شرایط تعیین‌شده بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها به تدریج تسویه می‌شود.

بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در تیر سال جاری، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی را 8409‌هزارمیلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41‌درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 8/11271‌هزارمیلیارد ریال است که نشان‌دهنده 6/17‌درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفند سال گذشته نیز 5/4‌درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 5/20‌درصد افزایش به 5/1684‌هزارمیلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره تیر سال 97 با 2/22‌درصد رشد، 11271‌هزارمیلیارد ریال است. میزان دارایی­های خارجی بانک‌های تجاری کشور در تیر امسال 5/567‌هزارمیلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/54‌درصد رشد نشان می­دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 9/353‌هزارمیلیارد ریال بوده که 6/24‌درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 1/5058‌هزارمیلیارد ریال بوده که به نسبت تیر سال 96 دارای 26‌درصد رشد است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در تیر سال جاری 8/906‌هزارمیلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 7/53‌درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی­ها و بدهی­های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 6/5596‌هزارمیلیارد ریال است که 5/23‌درصد رشد دارد.

تسویه بدهی بانک‌ها در جریان است

از بدهی ۱۱۰‌هزارمیلیاردی حدود ۱۲‌هزارمیلیارد تومان برای بانک‌های تجاری است که نسبت به مرداد سال گذشته بیش از ۳۳‌درصد کاهش دارد. همچنین ۴۷‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان برای بانک‌های تخصصی است که با کاهش 5/17‌درصدی همراه شده است. با این حال عمده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به بانک‌های خصوصی با حدود ۵۰‌هزارمیلیاردتومان اختصاص دارد که این رقم حتی در مرداد امسال که رشد بدهی در بانک‌های تجاری و تخصصی متوقف و حتی کاهشی شده همچنان با افزایش همراه است به‌طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در مرداد سال جاری نسبت به سال قبل تا ۲۱۲‌درصد افزایش دارد. به گزارش ایسنا، در جریان تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به اجرایی‌کردن نرخ‌های مصوب سود بانکی یکی از سیاست‌هایی که در راستای ایجاد زمینه برای پایبندی شبکه بانکی به نرخ سود در دستور کار قرار گرفت تبدیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری بود؛ به‌گونه‌ای که قرار شد تا طبق شرایط تعیین‌شده بانک‌ها بتوانند با نرخ سودی بین ۱۶ تا ۱۸‌درصد بدهی خود که باید قبلا با سود ۳۴‌درصدی تسویه می‌شد را در قالب خط اعتباری بانک مرکزی پرداخت کنند. در حالی حدود دو ماه از این تصمیم گذشته که اظهارات جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره اجرایی‌شدن این سیاست با این توضیحات همراه بود: به هر حال بانک‌ها درخواست‌های خود را به بانک مرکزی اعلام کرده و به مرور این موضوع بررسی می‌شود و در نهایت خط اعتباری در اختیار آنها قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که قرار نیست هر درخواستی برای تبدیل بدهی بانک‌ها و خط اعتباری با پاسخ مثبت بانک مرکزی همراه باشد، چرا که از نظر این بانک باید اعتبارات پرداختی دارای توجیه بوده و در نتیجه مدیریت ناصحیح بانک‌ها اتفاق نیفتاده باشد.

افزایش بدهی بانک‌ها

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا مرز ۱۴۷‌هزارمیلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند. به گزارش ایسنا، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته اغلب رو به افزایش بوده است؛ به‌گونه‌ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷‌هزارمیلیارد تومان از این بدهی تا تیر سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت به تیر سال گذشته 4/36‌درصد افزایش داشته که بیانگر دوبرابرشدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. این موضوع نشان‌دهنده بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌های مالی آنهاست. اخیرا رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداشت بانک‌ها را مورد بحث قرار داده و با اشاره به اینکه ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها جزو عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، گفته بود که رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه ‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به‌طور حتم با این بانک‌ها برخورد می‌شود. عبدالناصر همتی تاکید داشت که بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آنها اصلاح شود در غیراین صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی می‌شود.

* اعتماد

-   ورود مافیا به بازار شیرخشک

روزنامه اعتماد نوشته است: در هفته‌های گذشته موضوع کمبود شیر خشک و ماجراهای مختلف در مورد رانت موجود در این بازار موجب شد تا نگرانی‌های در مورد این بازار ایجاد شود؛ موضوعی که یک سر آن به نامه وزیر صمت بازمی‌گردد. اواخر مرداد ماه امسال محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رییس کل گمرک ممنوعیت صادرات انواع کاغذ شامل کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه، انواع پیژو، انواع شیرخشک سنتی، انواع شیرخشک اطفال، چای فله و بسته‌بندی و کره در بسته‌بندی‌های بالای۵۰۰ گرم را از ابتدای شهریورماه اعلام کرد.

این دستور العمل در شرایطی بود که نگاهی به لیست واردات گمرک خبر از واردات مقادیر زیادی شیرخشک به کشور می‌داد و تولیدکنندگان هم اعلام می‌کردند با توجه به مازاد تولید چرا باید ممنوعیت صادراتی در این مورد اعلام شود. صادراتی که می‌تواند ارزآور باشد. احمد مقدسی رییس هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران در واکنش به نامه وزیر صنعت مبنی بر ممنوعیت صادرات شیر خشک می‌گوید: امسال با نوسانات نرخ ارز وزیر صمت، به یکباره ۲۰ مردادماه صادرات «شیر خشک» و «کره» را ممنوع اعلام کرد؛ و در گام بعدی در حالی که ما در تولید شیر خام و شیر خشک هیچ مشکلی نداریم اما وزیر صمت برای واردات شیرخشک و کره ۴ کد ارز دولتی تعیین کرده که ۲ کد «سایر» است؛ یعنی برای ۲ کد دست‌شان برای واردات باز است و هرچه می‌خواهند می‌توانند وارد کنند. با این ممنوعیت، ما صادرات را از دست داده‌ایم و ۲‌دستی بازار را به رقبای‌مان تقدیم کرده‌ایم. درآمد ارزی کشور در ۵ ماه اول سال که از صادرات شیر خشک ۳۱ میلیون دلار بود که می‌خواهند از بین ببرند.

شوک وزارت کشاورزی

وی ممنوعیت صادرات شیر خشک از سوی وزارت صمت را اقدامی غیرقانونی عنوان کرد و گفت: پشت پرده ممنوعیت صادرات شیر، کارخانه‌های لبنی هستند و قطعا صنعت دامپروری کشور با این اقدام به ورطه نابودی کشیده می‌شود. ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی مربوط به شیر خام است‌، قیمت شیر 4 سال ثابت بود اما مردم دیدند که قیمت محصولات لبنی هر روز گران‌تر می‌شود.

رییس انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به ممنوعیت صادرات شیر خشک اعتراض و نامه‌نگاری کرده است، اما وزیر صنعت جواب نمی‌دهد، گفت: ما خودمان هم اعتراض کردیم و جالب این است که حتی وزیر صنعت رونوشت نامه ممنوعیت را به وزیر جهاد کشاورزی نزده است و آنها بعد از انتشار این نامه شوکه شدند. از طرف آقای حجتی نامه‌نگاری صورت گرفته است و اگر این ممنوعیت لغو نشود برای احقاق حقوق تولید کنندگان، قطعا به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم. البته اعتراض خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده‌ایم منتها مجلس ۲ هفته تعطیل است ولی پیگیری‌های خود را از مراجع مختلف خواهیم کرد.

جولان قاچاقچیان

وی معتقد است نامه وزیر، بستر را برای قاچاقچیان فراهم کرده است‌ و ضربه‌ای به پیکره اقتصاد کشور می‌زند، چراکه کارخانجات لبنی به راحتی دولت و گاودار و کارخانجات شیر خشک را مدیریت می‌کنند. طبق نامه جدید وزیر صنعت صادرات کره بالای ۵۰۰ گرم ممنوع شده ولی از آن طرف کارخانجات می‌توانند کره را با ارز 4200 تومانی وارد کنند و به بسته‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرمی تبدیل و با نرخ آزاد صادر کنند. مقدسی در ادامه به قیمت شیر خام در بازار اشاره کرد و گفت: قیمت شیر خام در حال حاضر ۱۵۷۰ تومان است و قیمت ۲ هزار و ۱۰۰ تومان فرافکنی است و دامدار بیشتر از ۱۵۷۰ شیر نمی‌فروشد. از سال ۹۲ تا الان از ۸ میلیون تن تولید شیرخام به ۱۱ میلیون تن شیر خام رسیده‌ایم‌. گاودارها با صنایع شیرخشک، مستقیم ارتباط برقرار کرده‌اند و کارخانجات لبنی از این ناراحت هستند که چرا شیرخام به صنایع شیرخشک داده می‌شود؟

ورود مافیا

این فعال اقتصادی با اشاره به سناریوی پشت پرده ابلاغ وزیر صمت می‌گوید: آنها برنامه درستی داشتند. اول گفتند ممنوعیت صادرات، بعد خبر دروغ دادند کمبود شیرخشک داریم و بعد آقای شریعتمداری نامه به بانک مرکزی می‌زند که برای واردات شیرخشک، ارز 4200 تومانی تخصیص دهید. امروز هم نامه درخواست واردات 25هزار تن کارخانجات لبنی را اجرایی کردند. اگر این کارها مافیایی نیست پس چیست؟ اینها می‌خواهند هم دولت، هم مردم و هم دامدار و تولید کننده شیرخشک را استثمار کنند.

وی با بیان اینکه استدلال وزارت صنعت برای این ممنوعیت تنظیم بازار است ولی در واقعیت این طور نیست، گفت: این موضوع بهانه‌ای است برای اینکه بتوانند ارز دولتی بگیرند. اگر بازار ملتهب است چرا جلوی صادرات محصولات لبنی را نمی‌گیرند که پایه 70درصد شان شیرخام است! حدود ۱ میلیون تولید شیر خام هر سال در کشور مازاد است و کمبودی نداریم، صنعت شیر خشک ایران ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار تن را دارد در حالی که مصرف داخلی ۶۰ تا ۷۰ هزار تن است. غیر از سال ۹۱ و ۹۲ دیگر واردات شیرخشک در کشور نداشتیم.

وارد کننده بودیم و صادرکننده شدیم

از سوی دیگر سیاوش سلیمی رییس انجمن صنفی کارفرمایی شیر خشک ایران نیز با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۰ بزرگ‌ترین وارد کننده شیر خشک بودیم و شیر خشک صنعتی مورد نیاز صنایع از خارج از کشور تامین می‌شد، گفت: بعد از سال ۹۰ ما با تاسیس تعداد زیاد واحد مجهز و پیشرفته به کشوری تبدیل شدیم که با وجود مشکلات قبلی، می‌توانست شیر خشک خود را تامین کند و توانایی صادرات به کشورهای دیگر را داشته باشد. در سال‌ ۹۰ واردات شیر خشک ممنوع شد.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته حدود ۳۰ هزار تن صادرات شیر خشک داشتیم، خاطرنشان کرد: نیاز کشور به شیرخشک صنعتی در حدود 60تا70 هزار تن است و کارخانجات ایرانی سال گذشته در حدود 85 هزار تن تولید کردند در حالی که ظرفیت تولید شیر خشک ما حدود 150 هزار تن در سال است. امروز در حالی ادعا می‌شود بازار شیر خشک با کمبود مواجه است در حالی که ما مازاد تولید داشتیم و آن را صادر می‌کردیم. در ۵ ماهه اول سال که اجازه صادرات داشتیم، کلا ۱۰ هزار تن شیر خشک صادر شد که 6 هزار تن را ۲ شرکت بزرگ لبنی صادر کردند. من تعجب می‌کنم که برای این صادرات محدود، وزیر صنعت صادرات شیر خشک را متوقف می‌کند.

* جوان

- پتروشیمی‌ها کلکسیون نافرمانی و تخلف شده‌اند

روزنامه جوان از تخلفات شرکت‌های پتروشیمی گزارش داده است: سال‌ها پیش زمانی که صداوسیما تنها دو شبکه داشت در برنامه کودک کارتونی کم‌کیفیت پخش می‌شد با عنوان «زبل خان» که در تیتراژ برنامه‌اش شخصیت اصلی کارتون می‌گفت: قابل‌اعتماد، منحصربه‌فرد... زبل خان اینجا، زبل خان آنجا، زبل خان همه‌جا! و کارتون مذکور سریالی از خرابکاری‌های فرد مذکور بود و عجیب بود که به‌رغم این همه خرابکاری باز همچنان برای وی نامه‌های متعدد برای همکاری می‌آمد.

مصداق واضح این کارتون در فضای امروز اقتصادی کشور پتروشیمی‌هایی هستند که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و تقریباً در هر بخشی که گرانی وجود دارد یکسرات به پتروشیمی‌ها متصل است و نکته جالب این است که حتی رئیس‌جمهور هم در مقابل این کلکسیون‌های نافرمانی و تخلفات تنها به گلایه در پشت میز خطابه‌های رسمی بسنده می‌کند.

این در حالی است که همچنان پتروشیمی‌ها از رانت خوراک ارزان بهره‌مندند ولی حاضر نیستند با درک شرایط موجود، کشور را همراهی کنند.

نکته قابل‌تأمل‌تر این‌که صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی که عمدتاً شبه‌دولتی و دولتی هستند بعد از دریافت سوخت و انرژی تقریباً رایگان خواستار تحقق اقتصاد بازار هستند که در آن از دور زدن مالیات تا گران‌فروشی و فروختن کالا با امتیازهای ویژه به‌منظور کسب حداکثر سود قابل توجیه است.

در ادامه ردپای پتروشیمی‌های زیاده‌خواه را در نافرمانی‌ها و تخلفات رخ داده در این روزها پی می‌گیریم.

ارزهایی که نمی‌آیند

شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها درباره پتروشیمی‌ها به‌کرات می‌بینیم و می‌شنویم بازنگشتن ارزهای پتروشیمی‌ها است. آن‌ها به‌رغم آن‌که خوراک ارزان‌تر از کشورهای همسایه و آن هم با قیمت دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی می‌گیرند حتی حاضر نیستند ارزهایشان را در بازار ارز ثانویه و با نرخ‌های در محدوده ۸ هزار تومان هم عرضه کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه گفته است: پتروشیمی‌ها و فولاد نباید جرئت داشته باشند ارز خود را به جای دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند. دولت باید با اقتدار با آن‌ها برخورد کند.

مفتح تأکید کرده است: دولت باید مقتدرانه با این واحدهای تولیدی برخورد کند؛ مگر این واحدهای تولیدی چه چیزی از خارج وارد می‌کنند که قیمت محصولات خود را تا این حد افزایش داده‌اند؟

وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: این شرکت‌ها خصولتی هستند و نباید به دنبال کسب سودهای سرشار و سوءاستفاده باشند؛ این مقدار که شرکت‌های خصولتی به دنبال سوءاستفاده و کسب سود هستند، بخش خصوصی اینگونه رفتار نمی‌کند.

روایت سوءاستفاده ارزی در بخش پتروشیمی‌ها

یک اقتصاددان روایت کرده که چطور سوءاستفاده ارزی در بخش پتروشیمی در حال رخ دادن است.

پویا ناظران، اقتصاددان نوشته بود: ارز صادرکنندگان، مثلاً پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حساب‌های خارج کشور قرار می‌گیرد. واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند و هرکدام چانه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را به آن‌ها بفروشد.

مدیر پتروشیمی به ایشان یادآوری می‌کند که قیمت ارز در بازار مثلاً ۷ هزار و ۵۰۰ است، با کم کردن مبلغی از بازار آزاد مابه‌التفاوتش را در حسابی خارج از کشور واریز می‌کند.

سوء‌استفاده ۲۰۵ شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد

اما این تمام ماجرا نیست زیرا دو روز پیش رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در اعتراض به روش‌های فرار مالیاتی در مناطق آزاد از فرار ۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های فعال در پتروشیمی خبر داد.

سید کامل تقوی‌نژاد دراین‌باره گفته بود: ۴ هزار میلیارد تومان اصل و جریمه مالیاتی ۲۰۵ شرکت پتروشیمی فعال در بهابازار کالا از محل معافیت صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اخذ شد.

به عبارت‌دیگر تخلف مالیاتی علاوه بر نافرمانی‌ها از دستورالعمل‌های برگشت ارز و عرضه آن در بازار ثانویه رخ می‌هد.

پتروشیمی‌ها عامل اصلی گرانی ظروف یک‌بارمصرف

افزایش نرخ ارز و در پی آن تمایل به صادرات محصولات توسط پتروشیمی‌ها و کسب درآمد بیشتر و از طرفی کاهش عرضه مواد اولیه در بهابازار، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی ازجمله تولیدکنندگان ظروف یک‌بارمصرف را با مشکلات جدی مواجه کرد تا جایی که حمید صمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یک‌بارمصرف در این رابطه گفته بود: بیشتر مواد اولیه ما داخلی است و افزایش قیمت ظروف یک‌بارمصرف به پتروشیمی‌ها برمی‌گردد به طوری که بهای مواد اولیه ظروف یک‌بارمصرف نسبت به پارسال بیش از دو برابر شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک نیز دراین‌باره گفته بود: در رابطه با پتروشیمی تولیدات صددرصد داخلی است، اما مشخص نیست چرا قیمت مواد پتروشیمی به این صورت افزایش می‌یابد.

رحیم مقیمی اصل افزوده بود: پتروشیمی‌ها قیمت مواد اولیه را افزایش داده‌اند و زور کسی به آن‌ها نمی‌رسد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون با بیان اینکه تولیدکنندگان مواد اولیه را گران می‌خرند، افزود: صددرصد قیمت‌ها با بهابازار تفاوت دارد. هر کیلوگرم مواد پتروشیمی که در گذشته ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شد به ۱۳ هزار تومان افزایش‌یافته است.

وی گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد روند تولید به‌صورت کاهشی است و با این روند در ماه‌های آینده برای تأمین ظروف یک‌بارمصرف به مشکل خواهیم خورد.

سود بقالی‌ها و لبنیاتی‌ها هم کم شده است

یک صاحب سوپری واقع در خیابان ولی‌عصر می‌گوید: افزایش قیمت پلاستیک و ظروف لبنیات و نوشیدنی‌ها باعث شده تا درآمد ما نیز کاهش یابد. وی می‌گوید اکنون با خرید هر مشتری باید یک پلاستیک ۴۰۰ تومانی بدهیم در حالی‌که پیش از این قیمت آن برای ما کمتر از ۱۰۰ تومان بود.

وی ادامه می‌دهد: هر بطری آب کوچک تا قبل از گرانی‌ها با مجموع هدایا و کسر هزینه‌های آب و برق در حدود ۱۷۰ تومان سود برای ما داشت، اما اکنون این سود به کمتر از ۷۰ تومان رسیده است. مدیر فروش یک برند تولید مواد لبنیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» می‌گوید: ظرف مورد استفاده برای ماست معمولاً برای ما حدود ۱۰۰ تومان تمام می‌شد، اما اکنون برای ما بیش از ۴۰۰ تومان تمام می‌شود درحالی‌که گفته می‌شود مواد اولیه آن در داخل تولید می‌شود. با بالا رفتن قیمت‌ها مصرف مردم نیز کاهش یافته و بسیاری از کارخانه‌های لبنیاتی به‌زودی جمع خواهند کرد.

به‌عبارت‌دیگر با وجود تعیین نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی خوراک واحدهای پتروشیمی برای ترغیب آن‌ها به عرضه ارز خود در سامانه نیما، صنایع مرتبط با محصولات پلیمری ازجمله آب معدنی و ظروف یک‌بارمصرف از افزایش بهای تولیدات پتروشیمی‌ها امان نمانده‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی نیز چندی پیش درباره گران‌فروشی پتروشیمی‌ها گفته بود: با توجه به افزایش ۳۷۰ درصدی قیمت مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدی و بسته‌بندی آب‌معدنی و نقش ۶۰ درصدی آن در قیمت نهایی آن، «اصلاً ما نباید آب‌معدنی تولید کنیم».

«پیمان فروهر» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزوده بود: امکان افزایش بیش از ۲۰ درصدی آب‌معدنی میسر نیست زیرا بازار برای این افزایش کشش ندارد.

فروهر اظهار داشت: «برخی مواد اولیه را خریدند و به‌صورت خام صادر کردند یا ارز آزاد آن را فروختند و برخی دیگر نیز مواد را به پریفورم (ماده اولیه تولید بطری) تبدیل و سپس صادر می‌کنند.»

وی افزود: «البته یک عده دلال نیز وجود دارد که مصرف‌کننده واقعی نیستند و این مواد اولیه را می‌خرند و با توزیع در بازار اختلال به وجود می‌آورند.»

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی بزرگ‌ترین چالش این حوزه را تهیه ماده اولیه تولیدی بیان کرد و گفت: این مواد در بازار وجود ندارد و اگر هم باشد ۴۰۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه مواد اولیه بطری در داخل تولید می‌شود، افزود: البته در گذشته واردات هم داشتیم، اما در شرایط کنونی به دلیل نبود نقدینگی و تمایل نداشتن صادرکنندگان، وارداتی در این حوزه نداریم.

فروهر اظهار داشت: ظرفیت تولید با نیاز داخل کشور برابر است و در تراز متعادل قرار دارد.

ردپای پتروشیمی‌ها در گرانی نوشت‌افزار

همچنین رئیس اتحادیه نوشت‌افزار گفته بود: مواد پتروشیمی مصرفی در تولید لوازم‌التحریر باید از طریق بهابازار تأمین شود. این در حالی است که این روزها تولیدکنندگان ناچارند به دلیل کمبود عرضه، مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به دو برابر قیمت واقعی‌اش خریداری کنند.

فرزانیان رئیس اتحادیه نوشت‌افزار دراین‌باره به پول‌نیوز افزوده بود: مواد پتروشیمی مصرفی در تولید لوازم‌التحریر باید از طریق بهابازار تأمین شود، این در حالی است که این روزها تولیدکنندگان ناچارند به دلیل کمبود عرضه، مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به دو برابر قیمت واقعی‌اش خریداری کنند.

آنگونه که این فعال بازار توضیح می‌دهد: عرضه مواد اولیه پتروشیمی در حالی در بازار نصف شده که فعالان پتروشیمی مدعی هستند عرضه را بیشتر هم کرده‌اند؛ اما سؤال اینجاست اگر عرضه بیشتر شده چرا تولیدکنندگان مجبورند بعد از کلی لابی مواد اولیه مصرفی‌شان را از بازار بخرند.

فرزانیان در حالی از رشد ۶۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار خبر می‌دهد که معتقد است قیمت‌ها باز هم بالاتر خواهند رفت. آنگونه که او توضیح داده: نوشت‌افزاری که این روزها در بازار عرضه می‌شود تولید و وارداتشان بر اساس ارز ۷ هزار تومانی صورت گرفته است؛ این در حالی است که قیمت دلار این روزها در آستانه ۱۳ هزار تومان قرار گرفته است.

گرانی کود هم تقصیر پتروشیمی‌هاست

وزیر جهاد کشاورزی نیز در ابتدای شهریور گفته بود: همکاری نکردن شرکت‌های پتروشیمی در خصوص تعدیل نرخ کود شیمیایی عامل اصلی کمبود کود اوره در بازار است.

وزیر جهاد کشاورزی ظهر دیروز در جریان بازدید از روند اجرای طرح‌های مقابله با ریزگردهای استان خوزستان، خاطرنشان کرده بود: سالانه چهار ممیز پنج دهم یک میلیون تن کود اوره در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۲ میلیون تن در مصرف داخلی و مابقی به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی افزود: مدیران پتروشیمی به دنبال افزایش قیمت میزان ۲ میلیون تن کود اوره مصرف داخل کشور و عرضه آن به قیمت کود اوره صادراتی بودند.

وزیر جهاد کشاورزی البته بیان کرده بود: با تلاش دولت و تصویب در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی، تولید کود اوره به روال معمول خود برگشته و به‌زودی مشکل تأمین این کود برای کشت پاییزه مرتفع می‌شود.

صدای اتاق بازرگانی هم درآمد

این اظهارات تنها بخش‌هایی از بلاهای پتروشیمی است که بر سر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آورده و رسانه‌ای شده است و کار را به‌جایی کشانده که صدای اتاق بازرگانی هم درآمده است. رئیس این اتاق در نامه‌ای خطاب به جهانگیری بر «شائبه رانت» پتروشیمی‌ها تأکید کرد و خواستار حذف این رانت‌ها شد.

در نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری بر این نکته تأکید شده که زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است که به‌واسطه سیاست‌های ارزی، تجاری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماه‌های اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند. از یک سو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بهابازار کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است که به‌رغم نیت دولت در بهره جستن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از این قیمت و درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده تولید آن‌ها و تسری قیمت به مصرف‌کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده و باکمال تأسف در روش‌هایی کاملاً غیرقابل‌دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بهابازار کالا تنها نصیب عده‌ای تولیدکننده‌نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال و به شیوه‌های غیرشفاف، این محصولات را در بهابازار خریداری کرده و با قریب به صددرصد سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستوری بی‌کلاه مانده است. همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و صادرات به مأخذ قریب به ۸ هزار تومان (سنا) و بعضاً بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به‌کلی از بین برده است و واحدهای پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.

* جهان صنعت

- ضرر صادرکنندگان از بخشنامه‌های ارزی دولت

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌  اختلاف بر سر سیاست‌های ارزی دولت زیاد است؛ عده‌ای سیاست‌های چندگانه دولت برای تنظیم سازوکار بازار ارز را مناسب با شرایط این روزهای کشور نمی‌دانند و عده‌ای معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی باید دست به سیاست‌های بلندپروازانه زد؛ اما چگونه می‌توان برای به اجرا درآمدن سیاست‌هایی کمر همت بست که تاکنون هیچ بستر سیاستی مناسبی برای آن در بازار اقتصادی تعریف نشده است!

این روزها که حرف و حدیث در رابطه با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی زیاد است، اذهان به سمت این موضوع هدایت می‌شود که بخشنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت و بانک مرکزی مکررا ابلاغ می‌کنند تا چه اندازه قادر است دولت را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند، حال آنکه نه بستر مناسبی برای اجرای چنین طرح‌هایی از سوی دولت تدارک دیده شده و نه شرایط این روزهای اقتصاد کشور توان پذیرش چنین سیاست‌هایی را دارد.

آنطور که رییس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می‌گوید، با توجه به کاستی‌های موجود، اتاق ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بدون حل و فصل تنگناهای آن، موافق نیست. به گفته شافعی، به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و همچنین نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، لازم است اصلاحاتی در این طرح اعمال شود.

اما چه مسائلی گریبانگیر بازار اقتصادی‌مان است که اعضای اتاق را به چنین واکنشی در قبال این سیاست دولت واداشته است؟ شاید برای پرداختن به اصل موضوع باید دولت را خطاب سیاست‌های ارزی‌اش قرار دهیم که در خلال همه بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که به فاصله‌های کوتاهی از هم منتشر می‌کند، تاکنون هیچ یک از سیاست‌های ارزی دولت نتوانسته است برای تنگناهای ارزی اقتصاد کاری کند.به بیانی، نتایج چنین سیاست‌هایی از سوی دولت نشان می‌دهد که بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های متنوع بانک مرکزی هیچ گاه در زمان مناسبش به کار گرفته نشده و به اجرا درآمدن چنین طرح‌هایی عملا حیات فعالیت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را با خطر مواجه می‌کند که نمونه بارز آن را می‌توان در قالب همه طرح‌های نیمه تمامی که دولت در طول سالیان گذشته به حیطه اجرا درآورده، مشاهده کرد.

هرچند سیاست‌هایی از این دست به خودی خود کارآمد هستند و به ویژه در مواردی که اقتصاد با سختی‌های راه تحریم مواجه می‌شود می‌تواند کارساز باشد، با این وجود به نظر می‌رسد چنین طرحی زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که از قبل بسترهای لازم برای به اجرا درآمدن آن فراهم شده باشد. حال آنکه اجرای چنین طرحی در سال‌های گذشته نه تنها به نفع صادرکنندگان تمام نشده که در مواردی حتی موجبات ورشکستگی فعالیت بسیاری از آنها را نیز فراهم کرده است.

صادرکنندگان متضرر

به عبارتی الزام صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان به سیستم بانکی و جلوگیری از به خدمت درآوردن این ارزها به فعالیت‌های وارداتی، آن هم در شرایطی که نمی‌توان برای به جریان انداختن آن به فعالیت‌های تولیدی امیدوار بود، جز به ورشکستگی فعالیت صادرکنندگان نخواهد انجامید.

اعضای اتاق بازرگانی نیز در این خصوص معتقدند که اجرای چنین طرحی از سوی دولت نه تنها یاری‌گر فعالیت صادرکنندگان نخواهد بود، که آزادی عمل را نیز از بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهد گرفت و درواقع آن را نوعی خودتحریمی و قاچاق می‌دانند. بر این اساس به موجب آنچه که از سوی مخالفان این طرح عنوان می‌شود، بازگشت سه ماهه ارز حاصل از صادرات عملا غیرممکن است و بانک مرکزی با اجرای چنین تصمیمی آب پاکی را روی دست صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی می‌ریزد که چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی جز به ناکامی سیاست‌های ارزی‌اش منجر نخواهد شد.بر همین اساس، رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار تغییر تصمیمات سیاستی دولت در خصوص اجرای چنین طرحی شده است. غلامحسین شافعی معتقد است چنین طرحی زمانی قابلیت اجرایی خواهد داشت که دستورالعمل‌های صادر شده با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد نباشد. در شرایطی که سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل‌وانتقالات کارآمد پولی را ندارد، چگونه انتظار می‌رود صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند.وی معتقد است بخشنامه‌هایی که هریک فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، باید حداقل‌سازی شوند تا فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه ایجاد نشود.

خودتحریمی در اقتصاد

وی به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که عدم توفیق بسیاری از طرح‌ها، به دلیل نبود بستر مناسب در مرحله اجراست. نگاهی به گذشته طرح پیمان‌سپاری، دال بر اثبات این مساله است. بی‌توجهی به سازوکارهای اجرایی دستورالعمل‌ها، نه تنها موجب می‌شود طرح‌های ملی در مقام عمل ناکام بمانند، بلکه ممکن است در شرایط فعلی، به مصداق بارز خودتحریمی تبدیل شوند و آنجایی که تمام عزم کارشناسی و اجرایی باید جزم شود تا گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، بی‌دقتی‌هایی از این دست می‌تواند به تعمیق شکاف میان رویکردهای کلان و مکانیسم‌های اجرا بینجامد و انحرافاتی چون قاچاق صادرات را ترویج دهد.

بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند که با توجه به آنکه توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تنها راه گریز از اقتصاد تک‌محصولی است و بالاخص در شرایط تحریم‌های خارجی که عملا نقل‌وانتقالات بانکی کشور را دشوار کرده، نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور باید مورد بازبینی قرار گیرد.

بر همین اساس غلامحسین شافعی می‌گوید دولت باید برای بازبینی چنین طرحی، موارد مهمی را از نظر بگذراند تا ماحصل آن بتواند به نفع بخش خصوصی تمام شود.

عدم بازگشت سه ماهه ارز صادراتی

شافعی از یک سو معتقد است که مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصاد کشور که در بند (۳) دستورالعمل مذکور سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و عملاً قابلیت اجرایی ندارد و با توجه به ماهیت و شرایط فروش کالاها، زمان بیشتری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. بر این اساس، لازم است بازه‌های زمانی متفاوتی (شش ماهه، نه ماهه و یک‌ساله) متناسب با نوع کالا در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر وی عنوان می‌کند اجرای بند (۴) دستورالعمل مزبور به خصوص بخش (الف) آن، شرایط را برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر، همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت‌سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت‌سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عنوان می‌کند که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شود.وی ادامه داد: چنانچه مقرر شود ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز مشمول پیمان‌سپاری شود، اختصاص پنج درصد ارزش فوب کالاهای صادراتی به تامین هزینه‌هایی مانند بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن کافی نخواهد بود و شایسته است این رقم به حداقل ۱۰ درصد افزایش داده شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر این باور است که قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی تنها باید مبتنی بر نرخ ارز تعیین‌شده در سامانه نیما انجام شود.

شفاف‌سازی در اجرای سیاست‌های ارزی

شافعی عنوان می‌کند: از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردگنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.

وی همچنین می‌گوید دریافت تعهد محضری از صادرکنندگان حقیقی و مدیران عامل اشخاص حقوقی اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانی برای هر بار صادرات مستلزم مراجعه مکرر ایشان به دفاتر ثبت اسناد بوده و در نتیجه اتلاف منابع و سرمایه‌های ملی (وقت، هزینه و...) را به همراه خواهد داشت.

شافعی در بخش پایانی صحبت‌هایش بیان کرد در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی که دولت از انتقال ارزهای حاصل از فروش نفت خام، مشتقات نفتی و سایر درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکل مواجه شده است، اخذ تعهد ارزی از فعالان بخش خصوصی به شیوه مندرج در دستورالعمل موصوف، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

قوانین محدودکننده ارزی

مجیدرضا حریری*- هر جا حرف از قانون می‌شود، به راحتی می‌توان جای پای محدودیت را دید. پیمان‌سپاری ارزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس، وقتی حرف از پیمان‌سپاری ارزی به میان می‌آید، باید با نگاهی عمیق‌تر دست به اظهارنظر در خصوص آن زد؛ چه آنکه باید به این نکته توجه کرد که در شرایط امروز آیا به صلاح کشور است که صادرکننده کالایش را در یک چرخه نامناسب ارزی صادر کند که بازگشت ارز حاصل از آن مشخص نباشد؟

هرچند می‌توان راه‌های مناسب‌تری را از طرح پیمان‌سپاری ارزی جست‌وجو کرد اما باید به این نکته توجه داشت که در اجرای هر نوع سیاست ارزی که ارزهای حاصل از صادرات را دربرمی‌گیرد باید دو نکته مهم را از نظر گذراند؛ اول اینکه دولت باید راه خروج سرمایه از کشور را ببندد و از سویی راه تامین ارز حاصل از قاچاق را نیز محدود کند اما بخشنامه‌های متعدد ارزی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، به شدت آزاردهنده است که در این بلبشو، بی‌نظمی و اغتشاش در تصمیم‌گیری، به نابسامانی بیشتر در بازار ارز دامن می‌زند.

بر این اساس از آنجا که اتاق بازرگانی تشکلی است که باید جوانب حق اعضای اتاق را رعایت کند اما سیاستگذار باید به دنبال منافع ملی باشد و همه‌جانبه‌تر به مسائل بپردازد. اما به طور کلی باید خطراتی که اقتصاد با آن روبه‌رو است را شناسایی کرد. بر این اساس از یک سو اقتصاد ما با کمبود منابع ارزی مواجه است و از سوی دیگر در چند سال گذشته اقتصاد با مقدار زیادی خروج سرمایه مواجه بوده است.

بنابراین باید صادرکنندگان بخش خصوصی این تقاضا را داشته باشند که سیاستگذاری دولت به گونه‌ای باشد که از خروج سرمایه و تامین ارز قاچاق ممانعت کند و این اتهام را از سر صادرکننده بخش خصوصی که از نسبت 10 درصدی در صادرات برخوردار است بردارد، چه آنکه 90 درصد ارزهای صادراتی در اختیار خصولتی‌ها و دولتی‌ها قرار دارد.

بنابراین حتی اگر امکان بازگشت ارزهای صادراتی گروهی از کالاها را در بازه سه ماهه امکان‌پذیر دانست اما عدم نظارت بر روند ورود و خروج ارز تنها به فسادهای گسترده‌ای برای فاسدان دولتی منجر خواهد شد.

* خراسان

- آقای جهانگیری مدیران آویزان و بی انگیزه را چه کسی برکنار کند؟!

روزنامه خراسان خطاب به اسحاق جهانگیری نوشته است:‌ «مدیری که اهل ریسک نباشد بهتر است برود در خانه اش بنشیند و وقت ملت را تلف نکند، بگذارد کسی بیاید که جرئت تصمیم گیری دارد.»

این بخشی از سخنان سه شنبه معاون اول رئیس جمهور در یک جلسه رسمی (واگذاری 23 پروژه آب و فاضلاب به بخش خصوصی) است. دکتر جهانگیری در این مراسم با گلایه از حضور برخی «مدیران بی انگیزه» در سیستم اداره کشور بار دیگر از این واقعیت تلخ اما کاملا روشن و بدیهی! سخن گفت. وی چندی پیش نیز با عبارت «مدیران آویزان» از وجود مدیرانی در اداره امور مملکت خبر داد که قطعا بخشی از مشکلات دیروز و امروز و حتی آینده کشور میوه تلخ ناتوانی، ناکارآمدی و سوءمدیریت آنان است اما درباره این اظهارات معاون اول رئیس جمهور چند سوال و نکته قابل طرح است که ایشان و دیگر مسئولان باید پاسخی روشن به آن ها بدهند.

1 – جناب آقای دکتر جهانگیری، مدیران بی انگیزه، ریسک ناپذیر و آویزان را چه کسانی انتخاب کرده و به کار گمارده اند؟

2 – این مدیران ناتوان و ناکارآمد از کجا آمده اند و تا چه وقت قرار است بر سر کار بمانند و «فرصت سوزی» کنند؟

3 – آقای دکتر این که شما به عنوان معاون اول رئیس جمهور شجاعانه به وجود چنین مدیرانی با هر تعدادی حتی اگر بگوییم «کم شمار» اعتراف می کنید قابل تقدیر است اما آیا چاره کار جز به دست خود شما و همکاران تان است؟

4 – آقای معاون اول اگر شما به عنوان بالاترین و عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از رئیس جمهور توان شناسایی و برکناری مدیران به قول خودتان «آویزان» و «بی انگیزه» و ریسک ناپذیر را ندارید، پس از مدیران رده های بعدی چه انتظاری می توان داشت؟!

5 – جناب آقای جهانگیری این که مسئله پراهمیت نقش مدیران در سامان دهی و اصلاح شایسته امور کشور به عنوان یک اصل در نگاه و بیان شما وجود دارد، سزاوار و لازمه جایگاه مدیریتی شماست اما چرا خودتان نقش موثر و محسوسی در کنار گذاشتن مدیران ناتوان، ناکارآمد، بی انگیزه و ترسو ایفا نمی کنید یا اگر به این وظیفه قانونی، شرعی و ملی و وجدانی خود عمل می کنید خبرهای این گونه اقدامات در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار نمی گیرد؟

مدیران نالایق از کجا آمده اند؟

6 – آقای جهانگیری در مقام معاون اول رئیس جمهور گفته اید «مدیری که اهل ریسک نیست برود در خانه بنشیند و وقت ملت را تلف نکند و بگذارد یکی بیاید که جرئت تصمیم گیری دارد» اما آیا به نظر شما مدیر ناکارآمد، ترسو و ریسک ناپذیری که بر مسند مدیریت تکیه زده، خود به خود سر کار آمده و آیا چنین مدیرانی آن قدر ایمان، وجدان، انصاف و شهامت و کفّ نفس دارند که عنان مسئولیت را واگذارند تا دیگری بر مسند بنشیند و به درستی ادای وظیفه کند؟ چرا شما و دیگر مدیران ارشد کشور جدی تر پیگیری نمی کنید تا کشف کنید که مدیران ناکارآمد بی انگیزه آویزان از طریق کدام پارتی، رابطه، باندبازی، بده بستان و ... بر سر کار آمده اند تا علاوه بر این مدیران، گمارندگان آنان را نیز از صحنه مدیریت امور طرد و برکنار کنید. آقای دکتر جهانگیری به نظر شما آیا مدیر بی انگیزه و نالایقی که مزه ریاست، حقوق و پاداش آن چنانی و موقعیت کذایی و بله قربان شنیدن «آدم کوچولوها» زیر زبان و دندانش مزه کرده، خودش دست بردار از این موقعیت ها!! خواهد شد یا این وظیفه شما و مدیران ارشد و رده های بالاتر و دستگاه های نظارتی است که چنین مدیرانی را در اسرع وقت برکنار کنید تا کارها را بدتر و خراب تر نکنند و مهم تر این که وقت ملت و یک کشور بزرگ و صاحب تمدن دیرینه را تلف نکنند و آرزوها و امیدهای مردم را به باد ندهند.

آیا ادامه مدیریت مدیران بی انگیزه، ترسو، نالایق و آویزان مصداق بارز «حق الناس» و تضییع حقوق یک ملت 80 میلیون نفری نیست؟!

و آیا همه آنانی که به هر دلیل در برکناری و عزل مدیران آویزان و بی انگیزه و ترسو اهمال و تعلل و سستی می کنند، به نوعی خود در تداوم نالایق گزینی از یک سو و شریک ناکارآمدی و سوءمدیریت چنین مدیرانی از دیگر سو نیستند؟!

آقای معاون اول رئیس جمهور پس لطفا خودتان جدی تر و محسوس تر شروع کنید و با توکل به خداوند در اقدامی دقیق و عاجل با کمک گرفتن از همه آن چه که دارید از آبرو و توان و اختیار و نفوذ کلام و ... استفاده کنید و تا می توانید لااقل سیستم اجرایی کشور را از وجود مدیران به قول خودتان آویزان و بی انگیزه و ریسک ناپذیر در این موقعیت حساس کشور پاک سازی کنید تا هم به وظیفه قانونی، ملی، شرعی، وجدانی و مدیریتی خود عمل کرده باشید و هم اگر نمی توانید «امیرکبیر» باشید لااقل در تاریخ انقلاب اسلامی معاون اول شجاع و توانمندی باشید که شر تعدادی مدیر نالایق را از سر مردم و کشور کم کرده و از آن مهم تر در سیستم انتخاب مدیر، انقلابی اساسی پدید می آورد و شانه هایش زیر بار سنگین حق الناس بسیار عظیم حضور مدیران آویزان و ترسو و نالایق در اداره کشور خم نشده، آقای جهانگیری مطمئن باشید علاوه بر مردم و تاریخ، خداوند علی اعلا شاهد و ناظر اعمال همه ما و به ویژه مدیران و مسئولانی است که مدعی تلاش برای تحقق عدالت و مدیریت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی هستند. موفقیت شما و دیگر مدیران و مسئولان کشور عزیزمان ایران، اداره و سامان دهی مطلوب امور این کهن مرز و بوم و ارائه الگوی مدیریت توانمند در نظام اسلامی به جهان امروز، آرزوی نگارنده و همه ایرانیان عاشق دین و میهن است.

همه مدیران در تمامی سطوح همیشه با خود یادآور این مهم باشند که به هر دلیلی که مسئولیتی بر عهده دارند، تنها مدیرانی سرافکنده و شرمنده درگاه الهی و تاریخ و محکمه وجدان و افکار عمومی و شهدای گران قدرمان نخواهند بود که از «فرصت خدمت» به شایستگی برای رشد و توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم استفاده کرده اند و ظرفیت ها و توان و سرمایه های انسانی و مادی وطن را هدر نداده اند و سستی و اهمال و ناتوانی، بی لیاقتی و سوءمدیریت از آنان «مدیران غاصب» مسئولیت نساخته باشد.

- ابعاد جدید از واردات غیرقانونی خودرو

روزنامه خراسان نوشته است:  رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو با توضیح و افشای برخی از ابعاد واردات و ثبت سفارش غیرقانونی خودرو درگفت وگو با خراسان از نهادهای نظارتی درخواست کرد که  این موضوع را برای دیگر کالاهایی که ثبت سفارش آن ها ممنوع بوده است نیز طی دوسال گذشته بررسی کنند. فرهاد احتشام زاده که ریاست فدراسیون واردات ایران را نیز برعهده دارد، در این گفت وگو مدعی شده است افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که دراین حد تخلف ایجاد کنند در باره خودرو که شفاف ترین فرایند واردات را دارد،  درباره کالاهای دیگر مثل تخم مرغ، برنج، گوشت، فولاد و این مواردی که به صورت مقطعی بسته می شود، چطور؟... وی درپایان پیشنهادی درباره واردات خودرو از طریق سرمایه گذاری خارجی مطرح می کند که جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید در عین حال بدیهی است که خراسان آماده چاپ پاسخ مسئولان به موارد مطرح شده از سوی رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو  است.

وی گفت:ما در اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی داریم که به صورت شفاف فعالیت می کنند و تمام فعالیت های آنان قابل رصد است، در اسفند سال 94 ما با تخلفات و موضوعات مشکوکی روبه رو شدیم که خودروهایی که فاقد تاییدیه انجمن بودند و اصالت شرکت شان تایید نشده بود، دارای سوابق ترخیص از گمرکات کشور بودند. ما به دفتر مقررات در وزارت صمت اطلاع دادیم که این تخلفات اتفاق افتاده است ولی خروجی اش این بود که ما را از فرایند کنترل حذف کردند و گفتند که شما نباید دراین باره دخالت کنید و این فرایندی است که تحت نظارت خود دولت است.بحث صحه گذاری اصالت شرکت های واردکننده بر عهده انجمن بود و این را به عنوان یک نهاد تخصصی رایگان انجام می دادیم ولی به واسطه این که به تخلفاتی رسیدیم که وقتی اعلام کردیم به مذاق دولت خوش نیامد، انجمن از این فرایند حذف شد.دسترسی ما به سیستم توسط دفتر مقررات وزارت صمت حذف شد، در مرداد سال 95 مجدد ما با یک سری آمار مشکوک روبه رو شدیم و آن ها را اعلام کردیم باز مورد توجه قرارنگرفت تا این که در دی سال گذشته با حجم عمده ای از تخلفات روبه رو شدیم و به همه نهادها اعلام کردیم. این دفعه صرفا به خود دولت و وزارت صمت اعلام نکردیم بلکه به تمام نهادهای نظارتی هم اعلام کردیم، تمام همکاری هایی که امکان پذیر بود و راهنمایی هایی که دراین فرایند باید انجام می شد به واسطه تخصصی که دراین موضوع داشتیم، برای نهادهای نظارتی انجام شد. براساس آمار ما بیش از 16هزار مورد تخلف انجام شده بود یعنی بیش از 16هزار خودروی ترخیص شده از گمرک وجود داشته که درمقطعی ثبت سفارش آن ها انجام شده که ثبت سفارش قانونی بسته شده است.    البته در همان مقطع بیش از 35 هزار ثبت سفارش انجام شد که از این تعداد بیش از 16هزار مورد منجر به ترخیص خودرو از گمرکات شدند، از همان ثبت سفارش هایی که دردوران ممنوعیت ثبت سفارش انجام شده است. بر اساس اطلاعاتی که دراختیار نهادهای نظارتی گذاشتیم و غربالگری نهایی که ظاهرا آن جا صورت گرفت درنهایت جمع بندی به این رسیده که از 16هزارخودرویی که از گمرک ترخیص شده اند، صرفا 1900 دستگاه فاقد مجوز بوده است.

یعنی احتمالا مجوزهای خاص یا مقطعی بوده که توسط افرادی که در دولت هستند، داده شده است و از طرفی قریب به 4500 دستگاه خودرو هم در گمرکات شناسایی کرده اند که این ها هنوز ترخیص نشده است یعنی بر می گردد به مابه التفاوت 35 هزار تا 16هزارخودرویی که ما اعلام کردیم که آن ها در گمرک شناسایی و متوقف شده اند. این داستان چند نکته دارد یکی این که چرا دولت از ابتدا ازهمان زمانی که ما اعلام کردیم تخلف وجود دارد این را جدی نگرفت و وارد این فرایند نشد. دوم این که چرا سامانه ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته شد و وزیر صمت دولت یازدهم به خودش این اجازه را داد که برخلاف قانون کاری را کند که منجر به بروز تخلف شود ولی الان صرفا متخلفان را داریم شناسایی می کنیم و هیچ کدام از تصمیم گیرانی که در دولت تصمیم غلط گرفتند پاسخ گوی مسئولیتی که داشتند، نیستند. موضوع سوم درباره خودرو که شفاف ترین فرایند واردات را دارد، این اتفاق می افتد. یعنی از ابتدا که از گمرک ترخیص می شوند و درنهایت شماره گذاری آن توسط نیروی انتظامی انجام می شود، فرایندی که راه گریزی برای آن توسط وارد کننده نیست، دراین فرایندی که این قدر شفاف انجام می شود، افرادی در بدنه دولت به خودشان اجازه می دهند که دراین حد تخلف ایجاد کنند. حالا اسم شان را بگذاریم بخش خصوصی که ثبت سامانه را نوشته بودند یا افراد بی اطلاع وزارت صمت یا واردکنندگان سودجو یا اسمش را هک بگذاریم یا به هر اسم دیگری، درنظر بگیریم که این افراد این جسارت را داشته اند که درخودرو که شفاف ترین فرایند را دارد این کار را کرده اند. حال درباره کالاهای دیگر مثل تخم مرغ، برنج، گوشت، فولاد و این مواردی که به صورت مقطعی بسته می شود،  چه؟ چرا آن ها را نظارت نمی کنیم. ما فهمیده ایم که خطایی درسیستم درباره خودرو اتفاق افتاده است،چرا درباره بقیه کالاها کنترل نمی کنیم که ببینیم کالاهایی که ظرف دو سال گذشته در زمانی که ممنوعیت واردات داشته اند آیا ثبت سفارش برای آن ها انجام شده است؟ باوجود این دیر اقدام کردن دولت ما فکر می کنیم موارد دیگری هم وجود دارد که لازم است نهادهای نظارتی به صورت جدی وارد مسئله شوند و صرفا به خودرو اکتفا نکنند.واقعیتش آن قدر آش شور شد که صدای آشپز هم درآمد. من فکر می کنم اتفاق اولی که باید بیفتد جوان سازی بدنه دولت است، دولت نیازمند خون جدیدی است که با جوان سازی نه تنها جلوی تخلفات را بگیرد بلکه انرژی لازم را برای کارکردن داشته باشد، همان طوری که در وزارت ارتباطات واقعا حضور آقای آذری جهرمی ارزشمند است و خیلی اتفاقات خوبی دراین مدت افتاده است. برای ریشه کنی این موضوع باید از افراد جوان و متخصص در بدنه دولت استفاده کنیم و به صورت جدی با فساد مبارزه کنیم، اگر قرار باشد با افراد فاسد مصالحه کنیم قبح فساد از بین خواهد رفت.

* کیهان

- دم خروس از زیر پوشک بچه بیرون زد!

کیهان نوشته است:‌ در چند ماهه گذشته در یادداشت‌های مختلف خطر بزرگی که صنعت نساجی و سلولزی و بهداشتی کشور را در نتیجه بی‌توجهی مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تهدید می‌کند، گوشزد کردم. با  تحلیل‌های مفصل خطر نفوذ اندکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور ترکیه برای نفوذ در بازار داخلی، سودجویی بی‌ملاحظه، تسلط کامل بر بازار ایران و حذف رقبای داخلی بیان شد و انتظار می‌رفت مسئولین ذی‌ربط با درک و پایش راهبردی صنایع فوق، از افزایش سهم بازار اینگونه شرکت‌های به‌ظاهر تجاری اما در عمل استیلاگر جلوگیری کنند.

نامه اعتراض‌آمیز انجمن سلولزی و بهداشتی ایران در تاریخ 14/06/97 درباره رفتار انحصارطلبانه یک شرکت ترکیه‌ای که در کشورمان توانسته است 60 درصد سهم بازار تیشو به‌عنوان مهمترین مواد اولیه محصولات سلولزی را کسب کند، میوه تلخی است که سیاست‌های نادرست به بار نشانده است.

در بخش‌هایی از برنامه پایش شبکه اول صدا و سیما که در تاریخ 13/06/97 پخش شد گوشه‌هایی از این مشکل در لابه‌لای گزارش کارشناس اقتصادی، درباره علت کمیابی پوشک در بازار و التهاب مردم، بیان شد و نقش مؤثر یک شرکت تولید کننده که از قضا همان شرکت ترکیه‌ای انحصارطلب است مطرح شد. شرکتی که متاسفانه با زد و بندهای فراوان و حمایت یکی دو نفر  از نمایندگان مجلس و نیز پاره‌ای از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادرت  به دریافت مقدار معتنابهی ارز دولتی کرده تا مواد اولیه وارد کند اما با جسارت هرچه تمام‌تر و در شرایط حساس کنونی برای سودجویی بیشتر، مردم را با کمیابی برندهای خود مواجه کرده است. مشکلی که متاسفانه از چشم دیگر مقامات دور ماند، اما واکنش به‌موقع مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت با عنوان نوعی «خرابکاری» در تاریخ 07/06/97 را در پی داشته است.

خلاصه دم خروس آشکار شد و آنچه که نباید اتفاق می‌افتاد با بی‌تدبیری کامل در یکی از صنایع مهم کشور رخ داد.

جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار خوب است، اما هر کاری باید با قاعده و ضابطه انجام شود در واقع سپردن یک صنعت مهم به‌دست تنها یک شرکت بیگانه و ایجاد انحصار با سهم بالا در بازار داخلی برخلاف تدبیر و عقل بود. اشکال از سیاستمداران کشور دوست و برادر ترکیه نیست گرچه آنها تمام همت خود را برای نفوذ اقتصادی در کشورهای همجوار به ویژه بازار بزرگ ایران و دستیابی به جایگاه دهمین اقتصاد بزرگ جهان به‌کار بسته‌اند، اما این مسئولین کشور ما هستند که بر تهدیدات ناشی از رفتار برخی شرکت‌های ترکیه چشم بسته‌اند و تولیدکنندگان قدیمی خود را دست بسته در بازار داخلی به مذبح رقبایی می‌فرستند که بیشترین سوءاستفاده را از شرایط خاص کشورمان کرده‌اند و می‌کنند. شرکت‌هایی که بیشترین مشوق‌ها را از دولت متبوع خود در ترکیه و در کنار آن چشم‌پوشی‌های زیادی در قالب سرمایه‌گذار خارجی از دولت ایران دریافت می‌کنند. رقابتی کاملا غیرمنصفانه و نابرابر و در کمال بی‌تدبیری چنین ثمری می دهد. کاش مسئولین محترم در قوه قضائیه، در دولت و بویژه در شورای رقابت توجه کافی به موضوع رفع انحصار آن‌هم از یک شرکت خارجی داشته باشند تا در مواقع حساس گلوی ملت ایران در چنگال بیگانگان قرار نگیرد و آنان برای تولید پوشک خردسالان ما شرط و شروط نگذارند.

* فرهیختگان

- واقعیت آمار بیکاری

  «فرهیختگان» از جزئیات نرخ بیکاری در استان‌های مختلف و رشته‌های دانشگاهی گزارش داده است:‌ به جرات می‌توان گفت آمارهای اشتغال و بیکاری در ایران یکی از عجایب هفت‌گانه جهان است. تصور کنید کشور ما 81 میلیون نفر دارد که فقط 24 میلیون نفر از این جمعیت (63/29 درصد) کار می‌کنند و 52 میلیون نفر فاقد شغل هستند. این میزان سرباری یا بالا بودن بار تکفل، در وهله اول گواه فشار مالی زیاد بر خانوارهاست و در وهله دوم نیز گواه ارتزاق تعداد قابل‌توجهی از جمعیت کشور از بخش‌های غیرمولد و غیررسمی اقتصاد است؛ اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنان‌که گرچه آمارهای حوزه اشتغال و بیکاری (آمار بهار 97) حکایت از نرخ بیکاری 12.1 درصدی در کشور دارد، اما این میزان بین جوانان رقم بسیار قابل‌توجهی را نشان می‌دهد، به‌طوری که در حال حاضر براساس میزان بیکاری جوانان 29-15 ساله کشور حدود 25.5 درصد است که این میزان نزدیک به دوبرابر متوسط جهانی (13.1 درصد) در سال 2017 است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 96 حدود 36.2 درصد از جوانان 25-15 ساله کشور قید هرگونه کار و تحصیل یا مهارت‌آموزی را زده‌اند که این رقم در ژاپن 3.5 درصد، آلمان 6.7 درصد، انگلیس 10.9 درصد، فرانسه 11.8 درصد، آمریکا 15 درصد و ترکیه 24 درصد است. بالا بودن جمعیت سربار یا افزایش «بار تکفل» ناشی از گروه جوانان از این منظر دارای اهمیت است که این جمعیت به‌طور بالقوه می‌تواند منشأ آسیب‌های اجتماعی گوناگون باشند.

  نرخ بیکاری جوانان در ایران 2 برابر متوسط جهانی

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 97 از جمعیت 81 میلیونی کشور، 14 میلیون و 400 هزار نفر کمتر از 10 سال و 66 میلیون و 592 هزار نفر 10 ساله و بالاتر هستند. از جمعیت 10 ساله و بیشتر 58.9 درصد از جمعیت غیرفعال و 41.1 درصد از جمعیت فعال هستند. بر این اساس مجموع شاغلان و بیکاران که جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند، به ترتیب 24 میلیون نفر و سه‌میلیون و 322 هزار نفر هستند. به‌عبارت دیگر در حال حاضر نرخ اشتغال 87.9 درصد و نرخ بیکاری نیز 12.1 درصد است. همچنین بررسی نرخ بیکاری در پنج‌سال اخیر نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت بالای 10 سال از 10.4 درصد در سال 92 به 12.1 درصد در بهار 97 رسیده است.

 اما بین جمعیت بیکار کشور، نسل جوان مشکلات بحرانی‌تر دارند به‌طوری که نرخ بیکاری کل جمعیت کشور در حالی 12.1 درصد است که این میزان بین جوانان 24-15 ساله حدود 28.3 و بین جوانان 29-15 ساله حدود 25.5 درصد است. به‌عبارت دیگر در حال حاضر بیش از یک‌میلیون و 800 هزار جوان بین 29-15 سال بیکار هستند که قطعا رقم بسیار بزرگی است. همچنین در سال‌های اخیر نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز همانند نرخ بیکاری کل جمعیت کشور روندی افزایشی داشته و از 21.2 درصد در سال 92 به 25.5 درصد در بهار 97 رسیده است.

بررسی وضعیت بیکاری جوانان در سطح جهانی نیز نشان می‌دهد در سال 2017 میلادی 71 میلیون جوان (24-15 سال) بیکار بوده‌اند که نرخ بیکاری این گروه 13.1 درصد بوده است. بر این اساس نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود دوبرابر میانگین جهانی است. به‌عبارت دیگر نرخ بیکاری جوانان در ایران نزدیک به دوبرابر میانگین جهانی است.

   بیشترین بیکاران جوان در کدام استان‌ها قرار دارند

بین استان‌های کشور کرمانشاه با نزدیک به 44 درصد، چهارمحال‌وبختیاری با 40.3 درصد، ایلام با 33.8 درصد، خراسان‌جنوبی با 31.3 درصد، استان‌های مازندران، گیلان و کهگیلویه و کرمان هرکدام با 30 درصد دارای بالاترین نرخ بیکاری را بین 31 استان کشور دارند.

    2.5 میلیون جوانان تحصیلکرده قید کار را زدند

براساس جدیدترین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396 جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل کشور 12 میلیون و 500 هزار نفر است که از این تعداد، هفت‌میلیون و 111 هزار نفر جمعیت فعال و پنج‌میلیون و 389 هزار نفر غیرفعال هستند. از جمعیت هفت‌میلیون و 111هزار نفری فعال، پنج‌میلیون و 700 هزار نفر شاغل و یک‌میلیون و 378 هزار نفر بیکار هستند؛ لذا براساس تعریف آماری نرخ بیکاری در جمعیت در حال تحصیل یا فارغ‌التحصیل کشور 19.4درصد است که می‌توان گفت با واقعیت‌های جامعه چندان همخوانی ندارد.

همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد از جمعیت پنج‌میلیون و 389 هزار نفر غیرفعال فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل کشور، دومیلیون و 533 هزار نفر فارغ‌التحصیل در آمارها جزء جمعیت غیرفعال ذکر شده‌اند که قید شغل را زده‌اند. بر این اساس در کنار یک‌میلیون و 378 هزار نفر بیکار، دومیلیون و 533 هزار نفر فارغ‌التحصیل غیرفعال نیز هستند که رقمی قابل تامل در شرایط فعلی کشور است.

   کدام استان‌ها بیشترین جمعیت تحصیلکرده بیکار را دارند

گرچه میانگین نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل کشور  19.4 درصد است، اما بررسی آماری نشان می‌دهد این میزان در برخی استان‌های کشور بسیار بالا و قابل تامل است، به‌طوری که نرخ بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی در استان کرمانشاه 57.9 درصد، چهارمحال‌وبختیاری 56.3 درصد، ایلام 55.5 درصد، کرمان 51.3 درصد، لرستان 49.3 درصد، خراسان‌جنوبی 48 درصد، گیلان 47 درصد و کردستان 45.6 درصد است. همچنین کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان‌های قم با 20 درصد، هرمزگان با 22.6 درصد و قزوین با 25.6 درصد است.

   کدام رشته‌های دانشگاهی بیشترین بیکاران را دارند

براساس جدیدترین گزارش مرکز راهبردی وزارت کار بین رشته‌های مختلف، فارغ‌التحصیلان رشته علوم کامپیوتر با  41.4 درصد در رتبه اول و رشته‌های حفاظت از محیط‌زیست با 37.6 درصد؛ هنر با 28 درصد، علوم‌طبیعی با 25.7 درصد، معماری و شهرسازی با 27.7 درصد، حقوق با 25.7 درصد، صنعت و فرآوری با 25.6 درصد، علوم زیستی با 25.3 درصد و خدمات بهداشتی با 24.8 درصد در رتبه‌های دوم تا هشتم دارای بالاترین میزان نرخ بیکاری هستند.

دامپزشکی با 8.7 درصد، بهداشت با 8.8 درصد و تربیت معلم با 9.3 درصد کمترین نرخ بیکاری را بین رشته‌های دانشگاهی دارند.

   4 میلیون جوان در خطر آسیب‌های اجتماعی

در تحلیل‌های مربوط به وضعیت جوانان در بازار کار، معمولا از سه شاخص میزان بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار جوانان استفاده می‌شود؛ اما علاوه‌بر این سه شاخص، بخش دیگری از ذخیره پنهان نیروی کار جوان نیز جوانان غیرفعالی هستند که به‌رغم میل خود و به اجبار نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند و غیرفعال مانده‌اند. در این زمینه سازمان بین‌المللی کار به‌منظور درک بهتر وضعیت بازار کار جوانان شاخصی را به‌نام NEET برای جوانان تعریف کرده که مفهومش این است: «چه تعداد از جوانان ناامید از کار بوده یا امکان دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی را ندارند.»

آمارشناسان کار درخصوص این شاخص تفسیرهای زیر را دارند: 1- کم‌بودن تعداد مشمولان NEET نشانگر گذر سالم از مدرسه به کار است، 2- زیاد بودن تعداد مشمولان NEET  به معنی به‌حاشیه رانده شدن جوانان است. 3- این شاخص بیانگر توجه به جوانانی است که بازار کار را رها کرده یا تمایلی جهت پیوستن به آن ندارند. شاخص NEET از این منظر مهم است که تاکید دارد اشتغال ناقص یا عدم اشتغال جوانان و وارد آوردن فشار اقتصادی به خانواده‌ها می‌تواند آنها را در معرض طرد اجتماعی و بلاتکلیفی اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی قرار دهد.

براساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO)، میزان شاخص NEET در ژاپن 3.5 درصد، آلمان 6.7 درصد، انگلیس 10.9 درصد، فرانسه 11.8 درصد، آمریکا 15 درصد، ترکیه 24 درصد و در ایران این میزان، رقم شگفت‌آور 36.2 درصد است. بر این اساس در ایران چهارمیلیون و 290 هزار نفر جوان 15 تا 25 ساله نه‌تنها در حال تحصیل نیستند، بلکه دنبال هیچ مهارتی نیز نرفته‌اند. این جمعیت علاوه‌بر اینکه باعث افزایش «بار تکفل یا سرباری» در خانوارها می‌شوند، بلکه به‌طور بالقوه نیز می‌توانند منشأ آسیب‌های اجتماعی باشند.

  چند راهکار

همان‌طور که گفته شد، بخش قابل‌توجهی از جمعیت بیکار کشور را جوانان بین 15 تا 29 ساله تشکیل می‌دهند که در بین آنها نیز، درصد زیادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. بر این اساس موارد زیر به‌عنوان راه‌حل‌های کوتاه‌مدت با تاکید بر اشتغال جوانان پیشنهاد می‌شود.

  افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

یکی از بخش‌های نسبتا سودآور اقتصاد، بخش کشاورزی است که سهمی قابل‌توجهی از اقلام وارداتی کشور نیز به این بخش اختصاص دارد. توسعه این بخش می‌تواند موجب ایجاد اشتغال مولد و توسعه فرصت‌های شغلی زیادی شود، با این حال در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی فقط 7 درصد است و سهم این بخش در اشتغالزایی نیز 17 درصد است. وجود ظرفیت‌های زیاد در این بخش از همین دو شاخص تسهیلات بانکی و میزان اشتغالزایی کاملا مشخص است.

  ظرفیت ۲.۳ میلیون شغل در 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام

یکی دیگر از راه‌حل‌های اشتغالزایی در کوتاه‌مدت، ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین کمک دولت به سودآوری طرح‌های نمیه‌تمام کشور است، به‌طوری که در حال حاضر بیش از 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که ظرفیت اشتغالزایی کل این پروژه‌ها دو میلیون و 333 هزار نفر است. گرچه تکمیل 71 هزار پروژه نیمه‌تمام در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، با این حال حتی اگر 40 درصد از این پروژه‌ها نیز راه‌اندازی شوند، نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

  اعزام نیروی فنی به خارج از کشور

در زمینه اعزام نیروی کار فنی به خارج از کشور هیچ آمار رسمی‌ای در کشور ثبت نشده است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد حجم مبادلات پولی حاصل از کارکرد نیروی کار خارجی بین کشورهای جهان در سال 2014 حدود 385 میلیارد دلار بوده است که ایران هیچ سهمی از آن ندارد. هند با 70 میلیارد دلار، چین با 64 میلیارد دلار و فلیپین با 28 میلیارد دلار دارای بیشترین ارزآوری در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور هستند. نکته قابل تامل این است که عربستان نیز 35 میلیارد دلار سالانه از این زمینه درآمد دارد. بنابراین اعزام نیروی کار به خارج آن هم نیروی کار ماهر و فنی باید به‌طور جدی از سوی دولت پیگیری شود.

  توسعه مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات

اگر جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی کشور به سمت فناوری و نوآوری باشد، فرصت‌های زیادی برای جذب فارغ‌التحصیلان در بخش فناوری ایجاد خواهد شد. گرچه در حال حاضر تعداد 3531 شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد، با این حال رقم دقیقی برای اشتغال این بخش ذکر نشده است.

* قانون

- آژیرقرمز برای بانک‌ها

روزنامه قانون نوشته است:  ساختاری که در حال حاضر بر روابط بانک مرکزی با نظام بانکی در کشور ما حاکم است به زعم بسیاری از کارشناسان اعمال نظارت بر بانک‌ها و همچنین کنترل پایه پولی را در کشور بسیار سخت می‌کند. از طرفی نبود راهکارهای عملی کارآمد به منظور مدیریت این بدهی باعث می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عاملی مهم در رشد پایه پولی در کشور و درنتیجه افزایش نرخ تورم باشد. جالب اینجاست که از لحاظ علمی نیز منابع بانک مرکزی باید به عنوان آخرین مرجع اعطای وام به بانک‌ها و تنها در موارد بحرانی به کار گرفته شود؛ در ادبیات بانکداری نیز به این نکته تاکید شده است. از سوی دیگر منابع بانک مرکزی به منظور رفع موقت و مشروط نیاز بانک‌ها به نقدینگی پیش‌بینی شده و به هنگام دریافت وام از بانک مرکزی باید از بانک‌ها وثیقه اخذ شود. اینکه کسری مزمن بانک‌ها بدون اخذ وثیقه و از طریق بانک مرکزی تامین شود یکی از آسیب‌های بزرگ در نظم سیاست‌های پولی کشور است. با این حال بر اساس آنچه در اقتصاد ایران رایج است، برداشت از منابع بانک مرکزی از جمله منابع در دسترس برای بانک‌ها به منظور تامین نقدینگی است. حال با توجه به اینکه کنترل رشد پول پرقدرت می‌تواند عامل مهمی در کنترل نرخ تورم در کشور باشد، اضافه برداشت بانک‌ها چالش بزرگی را برای بانک مرکزی و دولت در کنترل نرخ تورم در کشور ایجاد خواهد کرد.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

این طور که به نظر می‌رسد روند روبه‌رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کماکان ادامه داشته و این رقم تا مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. در این خصوص چندی پیش رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک‌ها محسوب می‌شود که به مرور می‌تواند روند نظام و سیستم بانکی را نابود کند. در سال‌های گذشته رقم این بدهی به طور معمول در حال افزایش بوده؛ به طوری‌که بر اساس آمارهای منتشر شده در تیر سال جاری رقم این بدهی 147هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است که نسبت به تیر سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش داشته و این رقم بیانگر دو برابر شدن سرعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک‌ها در تیرسال گذشته نسبت به همین ماه در سال ۹۵ حدود ۱۸.۷ درصد رشد داشته است.

رفتار بانک‌ها اصلاح شود

در این زمینه با موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی مواجه هستیم؛ موضوعی که همیشه صدای انتقاد کارشناسان و روسای بانک مرکزی را بلند کرده است. در واقع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی آسیبی جدی برای نظام بانکی کشور محسوب می‌شود چراکه باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم می‌شود. این موضوع همچنین نشان از بی‌نظمی بانک‌ها و عدم تراز در صورت‌های مالی آن‌ها دارد. ظاهرا در این خصوص اخیرا رییس کل بانک مرکزی از روند اضافه برداشت بانک‌ها انتقاد کرده و ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها را در زمره عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانسته است. وی در این باره گفته است: «رشد سریع شبه‌پول و همچنین اضافه‌برداشت‌های بی‌قانون و بی‌قاعده برخی بانک‌ها مورد پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک‌ها برخورد خواهد شد. بانک‌ها باید در عملکرد خود منظم بوده و رفتار آن‌ها اصلاح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم بانکی خواهد شد».

کمبود منابع و تنگنای اعتباری

سال گذشته بود که در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اقدامی شرایط را برای تسویه بدهی بانک‌ها فراهم کرد. در این زمینه قرار بر این شد بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد. با این وجود اما نظام بانکی هنوز منتظر راه‌حل دیگری از سوی بانک مرکزی است. بی نظمی مالی بانک‌ها هرچند به عنوان مهم‌ترین عامل در اضافه برداشت‌های آن‌ها به شمار می‌رود ولی وجود تسهیلات تکلیفی در طول سال نیز از جمله مواردی است که مورد انتقاد مدیران بانک‌ها قرار گرفته است. مدیران بانکی معتقدند کمبود منابع و تنگنای اعتباری باعث می‌شود که آن‌ها به منابع بانک مرکزی دست ببرند.

بدهی دولت جایگزین بدهی بانک‌ها

در این خصوص کاظم دوست حسینی، کارشناس بانکی به «قانون» می‌گوید: بیشتر این بدهی‌ها مواردی است که مربوط به خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین اضافه برداشت‌های بانک‌ها بوده که قبلا در چارچوب منطقی‌تری قرار داشت اما در حال حاضر این مشکلاتی که در بانک‌های خصوصی وجود دارد و عدم توان بازپرداخت وجوهی که مربوط به سپرده‌گذاران بوده بر این مسائل مضاعف شده است؛ البته رقم آن را هیچ وقت دقیق اعلام نکردند ولی هر میزان بدهی که از قبل بوده و میزانی که افزایش پیدا کرده به طور عمده مربوط به همین شکل بانک‌های خصوصی است که مشکل بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران را داشتند و در نهایت به بانک مرکزی متوسل شدند و بانک مرکزی هم این منابع را در اختیارشان قرار داد حالا یا به صورت خط اعتباری یا به صورت سپرده‌هایی که نزدشان گذاشته است. منتهی اتفاقی در قانون بودجه سال 97رخ داد و قرار شد مبلغی از این بدهی به صورت تهاتری تسویه شود به این صورت که دولت اوراق در اختیار طلبکارانش قرار دهد حالا چه نهادهای عمومی و چه خصوصی و این نهادها بتوانند این اوراق را دوباره بابت بدهی‌شان تحویل بانک‌ها دهند. بانک‌ها نیز به همین نسبت برای تسویه بدهی شان این‌ها را در اختیار بانک مرکزی بگذارند؛ بنابراین تاخیری از تسویه مطالبات و بدهی‌ها اتفاق می‌افتد.

تهاتر بدهی‌ها

این کارشناس بانکی ادامه می‌دهد: در این صورت در عمل چیزی از پایه پولی کم نخواهد شد و در واقع بدهی دولت جایگزین بدهی‌های بخش خصوصی و بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد. با این اوصاف شرایطی پیش خواهد آمد که در شرکت‌های خصوصی و این نهادهای خصولتی ترازنامه‌شان وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد؛ در چنین شرایطی بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند از طریق ارائه اوراق می‌توانند وضعیت‌شان را بهتر نشان دهند. این تنها اتفاق مثبتی است که در این زمینه رخ داده اگرچه به طور عملی در اقتصاد کشور اثرمثبتی نمی‌گذارد. با این حال در کاهش نرخ تورم و همچنین در مسائل پولی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و تنها یک مقدار تسویه‌های داخلی در ارتباط با بانک‌ها به بانک مرکزی ممکن است از این طریق اتفاق بیفتد. یعنی اتفاقی که می‌افتد این است که تا اندازه‌ای از طلب‌ها و بدهی‌های بانک‌ها با هم تهاتر می‌شود.

افزایش کارمزد بانک‌ها

دوست‌حسینی تصریح می‌ کند: شاید بخش زیادی از راهکار دولت برای بانک‌ها همین بحث ارائه اوراق است. البته کار جدیدی نیز با این سیاستی که رییس کل جدید بانک مرکزی اتخاذ کرده، پیشنهاد شده که هدف آن افزایش کارمزدهای بانک هاست. به هر حال بانک‌ها خدماتی ارائه می‌دهند و به غیر از بخش تسهیلات که نرخ‌های مشخص دارد، در سایر خدمات بانکی اگر درآمد بانک‌ها افزایش پیدا کند به نوعی به آن‌ها کمک می‌شود که از وضعیت زیان خارج شوند و همچنین بتوانند نقدینگی بیشتری داشته باشند که بخشی از بدهی‌های‌شان را از طریق آن به بانک مرکزی بازپرداخت کنند.

* مردمسالاری

- فتح الفتوح بورس یا سیطره بی‌دلیل شرکت‌های پتروشیمی و فولادی؟

مردمسالاری از جهش تاریخی بورس رمزگشایی کرده است:  بورس تهران دیروز (چهارشنبه ۲۱ شهریور) بالاترین میزان رشد روزانه خود را در تاریخ ثبت کرد و شاخص کل با افزایش ۴.۴ درصدی به ۱۵۵ هزار و ۶۱ واحد رسید. شاخص بورس دیروز یکی پس از دیگری کانال‌های قیمتی را پشت سر گذاشت و در عرض چند ساعت ۶ هزار و ۴۸۳ واحد رشد کرد! دلیل رشد تاریخی بورس چه بود؟ در چند وقت اخیر در اقتصاد ایران، از شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بسیار شنیده‌ایم. جالب است که در رکوردزنی دیروز بورس هم دوباره پای این شرکت‌ها در میان بود! اما این بار آن‌ها چگونه نقش‌آفرینی کردند؟!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، تا پیش از ۲۱ شهریور، بیشترین میزان افزایش روزانه شاخص کل بورس تهران در تاریخ ۱۵ مرداد امسال صورت گرفته بود. در ۱۵ مرداد، شاخص بورس ۳.۸ درصد افزایش یافته بود. ۱۵ مرداد تاریخ مهمی در اقتصاد ایران است: عبدالناصر همتی در شامگاه ۱۴ مرداد از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کرد که یک مولفه اساسی آن پمپاژ ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه بود. بعد از این رونمایی، بورس به استقبال آزادسازی نرخ ارز شرکت‌های پتروشیمی و فولادی رفت و آن رکورد تاریخی ثبت شد.

اما دیروز بورس به استقبال چیز دیگری رفت! بورس دیروز به آزادسازی قیمت فولاد در معاملات بورس کالا واکنش نشان داد. روز گذشته جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران، مجوز برداشتن سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را صادر کرد. این به معنای آزادسازی نرخ فروش محصولات فولادی در داخل کشور است. اکنون پتروشیمی‌ها هم پیش‌بینی می‌کنند که دقیقاً این اتفاق برای آن‌ها روی دهد تا آن‌ها بتوانند محصولات‌شان را با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ بازار آزاد در بورس کالا به فروش برسانند. علت جهش دیروزِ شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران، این بود و بی‌جهت نبود که بیشترین اثر مثبت بر رشد بازار سهام در روز جاری به نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اختصاص یافت. سقف رقابت برای فروش محصولات پتروشیمی هنوز در بورس کالا حذف نشده است اما با اتفاقی که از روز گذشته برای فولادی‌ها روی داد، اکنون پتروشیمی‌ها هم پیش‌بینی می‌کنند که به زودی قیمت محصولات‌شان در بورس کالا، آزادسازی شود.

پیش از آزادسازی نرخ فولاد، سقف رقابت برای معاملات مس و آلومینیوم در بورس کالا برداشته شده بود و پتروشیمی‌ها اکنون می‌گویند حتی اگر آسیاب به نوبت هم باشد، حالا نوبت آن‌ها است!

همه چیز به کام پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها

اگر واقع‌بین باشیم نباید چندان از افزایش شاخص کل بورس ذوق‌زده شویم. کسی چه می‌داند شاید یک حباب بزرگ در بازار بورس در حال شکل‌گیری است! مگر نه این که در سال ۹۱ و در اوج تحریم‌ها و در حالی که رشد اقتصادی کشور به سرعت به سمت منفی شدن می‌رفت، شاخص کل بورس یکی پس از دیگری رکوردها را شکست و تنها چند ماه بعد در سال ۹۲ رکود بر بازار سرمایه حاکم شد؟! در این شرایط نباید دچار ذوق زدگی شد و تنها باید به این اندیشید که چه چیزی واقعاً به نفع اقتصاد کشور است.

در شرایط فعلی همه چیز بر وفق مراد شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است: آن‌ها مواد خام و عوامل تولیدی موردنیاز خود (نظیر انرژی) را با قیمت ارزان و یارانه‌ای تحویل می‌گیرند، محصولات تولیدی خود که ارزش‌افزوده اندکی دارند را به خارج صادر می‌کنند و ارز صادراتی را نیز با قیمت بسیار بالا در بازار ثانویه می‌فروشند. حتی انتقاداتی نیز در بالاترین سطوح کشور، از جمله در سطح ریاست جمهوری، مبنی بر این‌که ارزشان را در زمان مناسب و در میزان مناسب عرضه نمی‌کنند، نسبت به آن‌ها وجود دارد. حالا اما یک «مزیت» دیگر هم به «مزیت» فولادی‌ها اضافه شده و قیمت فروش داخل محصولات آن‌ها هم آزادسازی شده است. پتروشیمی‌ها هم منتظرند تا از این مزیت به‌زودی برخوردار شوند.

پیش از این چون محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شدند، این بازار شاهد سیطره پدیده دلالی بود. فلسفه عرضه این محصولات با آن نرخ این بود که قیمت مواد اولیه برای صنایعی که از محصولات فولادی و پتروشیمیایی استفاده می‌کنند بالا نرود و لذا هزینه این صنایع بالا نرود و به مصرف‌کنندگان، یعنی عموم مردم، فشار وارد نشود. این فلسفه درست بود و راه‌حل حذف دلالی نیز این بود که نظارت‌ها بر خریداران در بورس کالا افزایش یابد و دلال‌ها حذف و مجازات شوند.

اما حالا این فلسفه به کلی کنار گذاشته شده و دستور آزادسازی قیمت‌ها در بازار داخلی صادر شده است. از هم‌اکنون مشخص است که سیاست قیمتی جدید ما را به کجا رهنمون می‌کند! کمربندها را باید بست؛ سیاست جدید، سیاست آری‌گویی به تورم شدید است و باید منتظر بود تا قیمت تمام‌شده محصولاتی که در تولیدشان از مواد اولیه فولادی و پتروشیمی استفاده‌شده، هرچه بیشتر افزایش یابد.