به گزارش مشرق، آمارها نشان می‌­دهد دامداران ایرانی در سال حدود 11 میلیون تن شیر تولید می­‌کنند که در حدود 70 درصد یعنی هشت میلیون تن آن جذب صنایع لبنی و بخش کوچکی در لبنیاتی‌های سنتی مصرف می‌­شود.

* آرمان

-  احتکار خانگی با بالا گرفتن عطش خرید

آرمان درباره بازار گزارش داده است: طی ماه گذشته گرانی یا کمبود اقلام مختلف مورد نیاز مردم از جمله پوشک، محصولات بهداشتی، رب، گوشت و... سبب نگرانی‌های زیادی شده است. به همین دلیل عطش خرید بین مصرف‌کنندگان بالا گرفته و در این میان خیلی‌ها به دلیل افزایش بی‌اعتمادی به سازمان‌های نظارتی دست به احتکار خانگی زده‌اند. در این میان، هستند فروشندگانی که از وضعیت به‌وجود آمده سوءاستفاده می‌کنند و با خط زدن قیمت ثبت شده روی اجناس، آنها را بعضا سه تا چهار برابر گران‌تر به مشتری می‌فروشند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به بالا گرفتن تب خرید در بین مردم در توئیتی اعلام کرد که راه‌حل رفع عطش خرید تنها اقتصادی نیست؛ بلکه قطعا اطمینان‌بخشی و همراهی مردم یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات است.

البته نگرانی‌های اخیر از تامین کالاهای اساسی سبب شده که مسئولان نیز به دنبال چاره‌جویی باشند و راهکارهای حمایتی در این زمینه ارائه دهند. یکی از این راهکارها که به‌تازگی از سوی انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده، توزیع کوپن الکترونیکی برای تامین اقلام اساسی هشت دهک جامعه است که البته احمد میدری، معاون وزیر کار روز گذشته در واکنش به این موضوع گفت که تخصیص کوپن الکترونیک در حد یک پیشنهاد از سوی این وزارتخانه در دولت مطرح شد، اما نهایی و قطعی نشده است. یکی دیگر از این راهکارها نیز توزیع کارت نقدی خرید کالا بین 25 میلیون نفر از هفته آینده است که دیروز رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تشریح جزئیات آن پرداخت.

محسنی‌بندپی، سرپرست وزیر کار شنبه هفته گذشته به تشریح جزئیات دو بسته حمایتی دولت از مردم پرداخت. او اظهار کرد: «برنامه اول «تامین کالاهای اساسی» است که یا مبلغ آن روی کارت‌های خود افراد می‌آید یا در قالب کوپن الکترونیک ارائه می‌شود که جزئیات آن ظرف یکی، دو هفته آینده مشخص می‌شود.» او ادامه داد: «این کالاهای اساسی شامل برنج، مرغ، گوشت، روغن، لبنیات و.. می‌شود. این هنوز در حد ایده است اما شاید در روستاها حتی «کارا کارت» هم اعلام نکنیم و این مبلغ را به یارانه نقدی خانوار اضافه کنیم. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه دوم «حمایت اجتماعی از پنج دهک اول» است که مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: «اقشار متوسط رو به پایین، بازنشستگان حداقلی‌بگیر، مستمری‌بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله این افراد هستند.»

کاهش قیمت با کوپن الکترونیکی

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در رابطه با پیشنهاد طرح اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی گفت: «توزیع کوپن موجب کاهش قیمت بسیاری از کالاها در بازار می‌شود.» هادی ابوی درباره سازوکار سیستم اعطای کوپن الکترونیکی به ایسنا، اظهار کرد: «پیشنهاد ما این است که کوپن الکترونیکی از طریق کارت‌های یارانه افراد شارژ شود چون با توجه به آماده بودن زیرساخت‌های آن مشکلی در ساز و کار آن نخواهیم داشت.» البته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در همین زمینه به ایرنا اعلام کرد که «تخصیص کوپن الکترونیک در حد یک پیشنهاد از سوی این وزارتخانه در دولت مطرح شد، اما نهایی و قطعی نشده است.» احمد میدری تصریح کرد: «قیمت مرغ در بازار هر کیلوگرم 9 هزار تومان باید باشد، اما این گوشت با نرخ 11 هزار تومان عرضه می‌شود که برای رفع مشکل، پیشنهاد شد از طریق کارت‌های توزیع یارانه انجام شود.» او یادآور شد: « هنوز جزئیات اجرای طرح کوپن الکترونیک مشخص نیست، زیرا اجرای آن به تصویب دولت نرسیده، اما می‌توان این طرح را با دو روش اجرایی کرد.» او توضیح داد: «خرید اقلام با کارت هوشمند برای ثبت میزان خرید و مصرف کالاهای اساسی، توزیع کالاهای اساسی بر اساس سهمیه‌بندی افراد، از جمله طرح‌هایی است که می‌توان برای اجرای کوپن الکترونیک از آن استفاده کرد.» این مقام مسئول اظهار کرد: «زیرساخت‌های اجرای طرح کوپن الکترونیک تا حدودی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است، اما منتظریم تا این طرح در دولت به تصویب برسد.»

توزیع کارت نقدی خرید کالا

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز توزیع کارت نقدی خرید کالا بین ۲۵میلیون نفر از هفته آینده خبر داد و گفت: «دولت تصمیم گرفته بسته‌های حمایتی را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت به‌صورت نقدی واریز می‌شود و سرپرست خانواده فقط می‌تواند معادل آن کالا خریداری کند.» به گزارش تسنیم، امیرخسرو فخریان در مورد توزیع اقلام اساسی افزود: «با توجه به گستردگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شیوه کاری و قابل اعتماد بودن این فروشگاه‌ها دولت تصمیم گرفت پخش اقلام اساسی و کالای‌های کوپنی را به‌عهده این مجموعه بگذارد.» او ادامه داد: «مطابق هماهنگی که با وزارت رفاه انجام دادیم قرار است 9 هزار فروشگاه در سراسر کشور سیستم‌های خودشان را برای توزیع بسته‌های حمایتی هماهنگ کنند که پیش‌بینی می‌شود نهایتا این هماهنگی تا آخر این ماه صورت بگیرد.» فخریان تصریح کرد: «در مورد بسته حمایتی هنوز هیچ آئین‌نامه و دستورالعملی به ما نرسیده است اما به‌طور حتم این بسته شامل تمام افراد نمی‌شود و فقط برخی از دهک‌های جامعه را پوشش می‌دهد.» فخریان در پاسخ به این پرسش که آیا این مبلغ در اختیار همه افرادی که از دولت یارانه دریافت می‌کنند قرار می‌گیرد، گفت: «آمار دریافت‌کنندگان بسته‌های حمایتی 25 میلیون نفر است و شامل همه دریافت‌کنندگان یارانه نمی‌شود.»

- پای مافیای لبنیات در جریان شیر خشک

آرمان نوشته است: با نوسانات نرخ ارز قیمت مواد اولیه‌ فرآورده‌های لبنی با افزایش رو به رو شد و قیمت شیر خام و شیرخشک نیز پس از این اتفاق رو به افزایش گذاشت تا جایی که مسئولان درباره خروج این محصولات از سبد مصرف خانوارها ابراز نگرانی کردند و نگرانی از کمبود شیرخشک نیز به مشکلات والدین نگران برای افزایش قیمت پوشک اضافه شد. اما رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در واکنش به این اخبار نگران‌کننده گفته است که مسئولیت این اخبار و شایعات را متوجه مافیای لبنیات می­داند.

برخی معتقدند کاهش تولید شیر و افزایش قیمت آن مربوط به کاهش روند تولید به واسطه کم‌شیر شدن گاوهای شیری در اواخر فصل تابستان است و جای نگرانی نیز ندارد، چراکه مشکلی موقتی است، اما این سوال ایجاد می‌شود که اگر این اتفاق طبیعی است و هر سال در تابستان کاهش تولید وجود داشته چرا امسال چنین افزایش قیمتی به وجود آمده است؟ اخباری نیز مبنی بر نبود صرفه اقتصادی برای گاوداران شنیده شد که باعث بردن گاوهایشان به کشتارگاه‌ها شده است. کارشناسان عوامل دیگر گرانی شیر را پیش خرید محصول توسط کارخانه‌های بزرگ می‌دانند و گفته شده برخی از کارخانجات، شیر گاوداری‌ها را شش ماه زودتر خریداری و صادر می‌کنند که این نیز به گرانی شیر دامن زده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می­‌دهد گروه لبنیات در مرداد با رشد 1/25 درصدی قیمت‌­ها، بیشترین افزایش بها را بین کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. در حال حاضر شیر با قیمتی بین 1850 تا 2200 تومان از گاوداری‌ها خریداری می‌شود، اما احتمال دارد طی روزهای آتی این قیمت به سه هزار تومان نیز برسد.

در این باره رئیس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران گفت: با افزایش قیمت لبنیات در ماه­های اخیر مصرف سرانه این محصول به شدت کاهش یافته تا جایی که لبنیات در حال خارج شدن از سبد مصرف خانوارهاست. علی احسان ظفری گفت: ادامه روند کاهش مصرف لبنیات خانوار نگران‌کننده است و می­تواند زمینه‌­ساز بروز بیماری­‌های متعدد میان مردم و همچنین تعطیلی کارخانه­‌ها و خروج صنعت لبنیات از چرخه تولید کشور شود. پس از ابراز این نگرانی‌ها توسط مردم و مسئولان در 17 شهریور امسال اخباری مبنی بر ذخیره‌سازی حدود هشت هزار تن شیر خشک در انبارهای سازمان مرکزی تعاون روستایی منتشر شد و گفته شد این محصول به زودی وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها تعدیل می‌شوند.

در همین راستا مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از ایجاد تعادل در بازار تولید و عرضه شیر خام خبر داد و افزود: این سازمان از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر خرید حمایتی شیر خام را با قیمت هر کیلو ۱۴۴۰ تومان انجام داد، اما از این تاریخ به بعد با ایجاد تعادل در بازار، نیازی به حضور و خرید شیرخام از جانب این سازمان نیست. به گزارش مهر، حسین شیرزاد تاکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی در طرح خرید حمایتی شیر خام فقط سه تا 5/3 درصد بازار را در اختیار داشت و روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن شیر خریداری می‌شد.

پای مافیای لبنیات بر گلوی دامداران

آمارها نشان می‌­دهد دامداران ایرانی در سال حدود 11 میلیون تن شیر تولید می­‌کنند که در حدود 70 درصد یعنی هشت میلیون تن آن جذب صنایع لبنی و بخش کوچکی در لبنیاتی‌های سنتی مصرف می‌­شود. رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور گفت: بر اساس اظهارات مقامات وزارت کشاورزی و همچنین آمارهای گمرک، صنایع لبنی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند حال آنکه اگر در کشور کمبود بود، روند صادرات کند یا متوقف می­‌شد و دولت جلوی صادرات لبنیات را می­‌گرفت. ما هم‌­اکنون با مازاد تولید روبه‌رو هستیم و کمبود شیر را شدیدا تکذیب می­‌کنم. به گزارش خبرآنلاین، احمد مقدسی مسئولیت این اخبار و شایعات را متوجه مافیای لبنیات می‌داند و معتقد است: شرکت‌های بزرگ لبنیات، همواره تلاش می‌کنند با ابزارهای مالی، هم دولت و هم دامداران را زیر فشار خود قرار دهند.

شایعه‌سازی با هدف خرید شیر مفت

او با بیان اینکه مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیر و شیرخشک بهانه‌ای برای دریافت ارز به منظور واردات است،گفت: از وزیر جهاد خواسته‌­ایم با این امر مقابله کند. به گزارش مهر، مقدسی اظهار کرد: مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود شیر و شیرخشک در کشور بهانه‌ای است که از سوی عده­ای سازماندهی شده است، چراکه آنها قصد دارند برای واردات شیرخشک ارز دریافت کنند. او با بیان اینکه قیمت شیر خام گران نیست و برخی می‌خواهند شیر را مفت از دامداران خریداری کنند، گفت: نه در زمینه شیر و نه در مورد شیرخشک، کمبودی وجود ندارد. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با اشاره به اینکه قیمت پایه شیرخام ۱۵۷۰ تومان تعیین شده است، افزود: البته در کنار قیمت پایه، گاهی جوایز و... نیز به این کالا تعلق می­‌گیرد، اما اینکه گفته می­‌شود قیمت به ۲۱۰۰ تومان رسیده، بنده چنین چیزی را نشنیده­‌ام.

مقدسی گفت: در کشور ما سالانه چیزی بالغ بر 5/10 میلیون تن شیرخام تولید می­شود که تولید این کالا امسال نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. او در بخش دیگری از سخنان خود از نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی و درخواست او برای قرار گرفتن شیرخشک، کره، WPC، MPC و یک کد کالایی دیگر به عنوان سایر در گروه یک کالایی خبر داد و گفت: این در حالی است که واردات شیرخشک به کشور ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی همچنان پیگیر لغو ممنوعیت صادرات این محصول از کشور است.

* ابتکار

- بسته‌های خوشبختی نوبختی و چند ابهام و پرسش

این روزنامه حامی دولت نوشته است: در این روزهای داغ شهریورماه که کسب و کار ایرانیان در غبارها افتاده و چشم چشم را نمی‌بیند و در این روزهایی که ایرانیان ناراحت و خشمگین هستند که چرا سازمان برنامه و بودجه به مثابه یکی از مراکز فرماندهی اقتصاد ایران پیش بینی دقیقی از این روزها نداشته است، محمدباقر نوبخت با بسته‌های خوشبختی خود خبرساز شده است.

وی از اختصاص‌۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی دولت خبر داده و گفته است : ۱۳ میلیارد دلار از این مبالغ برای ۲۵ قلم کالای اساسی، ‌دارو و نهاده‌های کشاورزی اختصاص خواهد یافت که معادل ریالی آن ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان این مبلغ به ۵ قلم کالا اختصاص خواهد یافت. دولت در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامه‌ها و بسته‌های تهیه شده اختصاص داده است. وی البته جز این مورد یک فهرست از 5 بسته را ارائه کرده است که شامل حمایت از تولید و حمایت از پیمانکاران و حمایت از گروه‌های کم درآمد است که جز همان بسته بالایی بقیه در دست اقدام است. درباره این بسته‌های خوشبختی نوبختی چند نکته و ابهام را در زیر به طور خلاصه یادآور می‌شوم:

یکم: منابع تامین این رقام‌ کجاست‌؟ آیا در بودجه 1397 این رقم دیده شده است یا ناگهان و براساس شرایط‌، سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته است این رقم را برای بسته‌های حمایتی تامین کند؟

آیا قرار است منابع لازم از محل پس‌اندازهای شهروندان در بانک‌ها برداشته شود؟ آیا دولت درآمد تازه‌ای از محل فروش نفت یا دلار گران به دست آورده است‌؟ در هرصورت باید محل تامین منابع به صورت شفاف توضیح داده شود تا عدم تعادل تازه پدیدار نشود.

دوم: نوبخت می‌گوید از این‌30 هزار میلیارد تومان، 13 میلیارد دلار برای 25 قلم کالا اختصاص می‌یابد که رقم ریالی آن 17 هزار و 500 میلیارد تومان است‌. یک تقسیم ساده نشان می‌دهد هردلار در این جدول نوبخت ساخته معادل 1346 تومان است‌. آیا ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز به تصحیح دارد؟ درصورتی که نرخ هردلار معادل 4200 تومان باشد و آن را در 13 میلیارد دلار ضرب کنیم به عدد 54 هزار و600 میلیارد تومان می‌رسیم که از کل‌30 هزار میلیارد تومان بیشتر است‌.

سوم: سازمان برنامه و بودجه باید توضیح دهد آیا این 25 قلم کالا از محل تولید داخلی خریداری خواهد شد و متولی این خرید کدام نهاد، سازمان و یا موسسه و شرکت دولتی است؟ فروشندگان چگونه انتخاب خواهندشد؟ آیا ‌با توجه به اعلام رقم دلاری، احتمال دارد این میزان کالا از محل واردات تامین شود؟ در این صورت باز هم می‌توان پرسید سازمان متولی خرید این 13 میلیارد دلار ادعایی کیست و قرار است این 25 قلم کالا از مسیر کدام شبکه توزیع و چگونه به دست مردم برسد.

چهارم‌: رئیس سازمان برنامه و بودجه آیا می‌تواند بگوید از12500 میلیارد تومان باقیمانده برای حمایت از تولید، حمایت از پیمانکاران‌، حمایت از فقرا، سهم مثلا بخش تولید چقدر است و سازوکار اختصاص هر رقم به این بخش و اولویت پرداخت چیست و آیا این محل بازکردن راه رانت تازه و تبعیض بین بنگاه‌های تولیدی نخواهد بود؟

پنجم: به نظر می‌رسد شان و شخصیت سازمان برنامه و بودجه بالاتر از این است که در مقام یک سازمان تهیه و توزیع کالا عمل کند و ریاست این سازمان باید وقت و انرژی خود را معطوف به برنامه‌های کلان اقتصادی کرده و به‌مثابه عقل بودجه‌ای دولت اقتصاد کشور را از بلایای بودجه‌های نامتوازن دور سازد.

* ایران

- کار و بار سمساری‌ها پس از نوسانات ارزی سکه شد

روزنامه دولت به بررسی وضعیت خرید و فروش کالاهای دست دوم پرداخته است: «افزایش قیمت دلار و تحریم برای هر صنفی بد بود اما برای ما نان داشت».این جمله یکی از سمساری‌های قدیمی پایتخت است. او در گفت و گو با «ایران» از سکه شدن این روزهای کسب و کارش می‌گوید و از اینکه گرانی دامنگیر بازار شده، خوشحال است.

چند ماهی است که قیمت اکثر کالاها روند صعودی به‌خود گرفته است و دیگر با جیب مردم همخوانی ندارد و به قول خریداران قیمت‌ها بسرعت از دخل و خرج آنها جلو زده است. اکنون سه اتفاق در بازار کالاهای مختلف اتفاق افتاده است. اول آنکه بخشی از مردم دست از خرید کالا کشیدند و سعی می‌کنند با لوازم خانگی و خودروی خود کنار بیایند. دومین موضوعی که در حال فراگیر شدن است، تعمیرات است. افرادی که توان تغییر کالای خود را ندارند سراغ تعمیرات رفتند. گروه سوم از سایت‌ها، فضای مجازی و سمساری‌ها خرید می‌کنند و این امر به خرید جهیزیه هم رسیده است.

یکی از کسانی که کالاهای دست دوم به فروش می‌رساند، به «ایران» گفت: با افزایش قیمت‌ها، خانواده‌هایی که وسع مالی مناسبی ندارند برای خرید جهیزیه سراغ کالاهای کارکرده رفتند. قیمت‌ها در بازار افزایش قابل توجهی یافته است و دست مردم به کالاهای کارخانه‌ای نمی‌رسد از این‌رو خرید از سمساری‌ها تنها راهکار افرادی است که توان مالی مناسبی ندارند.

فاصله قیمت کارخانه و بازار، بازار دست دوم را رونق داد

فاصله قیمت کارخانه و بازار در دو حوزه بیش از سایر بخش‌ها دیده می‌شود. اول از همه بازار خودرو است که هر روز شکاف قیمتی آن با کارخانه بیشتر شد. هر چند با خبر پیش فروش و تحویل 45 روزه، تمام خودروها ارزان شد و خودروهای پراید و دنا رکورد کاهش قیمت را زدند اما علایم بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها مجدد گران شود چرا که خودروسازان به جهت نداشتن قطعه، افزایش قیمت ارز و نداشتن نقدینگی چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. لذا با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، حاشیه بازار بیشتری شکل خواهد گرفت. فعالان این حوزه تنها راهکار را آزادسازی قیمت‌ها می‌دانند.

کارکرده‌هایی که از صفر سبقت گرفتند

نکته‌ای که این روزها در بازار خودرو اتفاق افتاده، افزایش جایگاه و منزلت خودروهای کارکرده است. خودروهایی که از نظر قیمتی از صفر خود هم سبقت گرفتند. به‌عنوان مثال در حالی که قیمت خودروی پژو 206 صندوقدار صفر در کارخانه 42 میلیون و 700 هزار تومان است و در بازار 71 میلیون تومان شده، کارکرده آن (تولید سال 96)توسط فروشنده 72 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

دارنده خودروهای کارکرده اکثراً فروشنده واقعی نیستند و تنها با قیمت گذاری‌های کاذب می‌خواهند قیمت خودروی خود را در بازار محک بزنند. البته اگر مشتری پیدا کنند که قیمت بسیار بالاتری پیشنهاد بدهد، فروشنده می‌شوند. برخی دیگر هم تا زمان قرارداد قیمت را افزایش می‌دهند و در آخر هم با نارضایتی کلید را به خریدار تحویل می‌دهند و در جملات پایانی خود می‌گویند با فروش خودروام دیگر نمی‌توانم خریدی داشته باشم.

کدام کالاهای دست دوم پرفروش است؟

این روزها بازار لوازم خانگی دست دوم هم بسیار رونق گرفته است. مبلمان، تلویزیون، تشک‌های فنری، کولر، اسپیلت، یخچال و فریزر، گاز، مایکرویو، لباسشویی و فرش دستباف و ماشینی جزو پرفروش‌های سمساری‌ها شده‌اند. اگر از سالم بودن این قطعات بخواهید اطمینان پیدا کنید، تنها جمله شانس را از فروشنده خواهید شنید و در صورت خراب شدن کالا فروشنده هیچ تعهدی را نمی‌پذیرد. تفاوت قیمت نو و کارکرده اقلام عنوان شده در بازار بسیار زیاد است لذا خیلی از خریداران ریسک سالم بودن کالا را می‌پذیرند و برخلاف میل باطنی کارکرده‌ها را خریداری می‌کنند.

اما اگر در سایت‌های فروش کالا بروید با قیمت‌های عجیب و غریبی هم مواجه می‌شوید. به‌عنوان مثال یک شهروند یخچال 15 سال پیش ساید خود را با قیمت 5 میلیون و 500 هزار تومان عرضه کرده است. یخچالی که نو آن سال گذشته 6 میلیون تومان بود.طی تماس با فروشنده وی توضیح داد: قیمت یخچال ساید نو کمتر از 13 میلیون تومان نیست لذا برای آنکه بتوانم خریدی انجام دهم باید این قیمت را در نظر می‌گرفتم بخصوص اینکه هر روز قیمت دلار افزاش پیدا می‌کند.

5 روزه کالاها فروخته می‌شود

در این میان به‌نظر می‌رسد سمساری‌هایی که در مناطق مختلف تهران یا سایرشهرها مستقر هستند قیمت‌گذاری مناسب تری در مورد کالاهای دست دوم دارند. یکی از فعالان سایت خرید و فروش کالا آمار جالبی از وضعیت فروش کالاهای کارکرده ارائه کرد. محمد سهیل نمازی در گفت و گو با «ایران» می‌گوید: سه ماه است که فروش در سایت‌های فروش کالا افزایش داشته است. کالاهایی که قیمت آنها منطقی و متعارف باشند بعد از 5 روز معامله می‌شوند. اما کالاهایی که قیمت بالایی داشته باشند در سایت باقی می‌مانند یا اینکه فروشنده از فروش کالای خود منصرف می‌شود.

وی ادامه داد: خودرو در هر رده قیمتی مشتری دارد حتی اگر قیمت آن بسیار بالاتر از عرف باشد. افزایش قیمت‌ها در بازار باعث شده، دست دوم‌ها بازار خوبی پیدا کنند. نکته دیگر آنکه رنج قیمتی در سایت افزایش یافته است. یعنی کالاهای دست دوم هم جهش قیمتی داشتند.

 یکی از خریداران و فروشندگان فرش هم گفت: از روزی که قیمت ارز بالا رفته و قیمت انواع کالاها افزایش یافته، بازار تمام دست دوم فروشی‌ها سکه شده است. اکنون فرش دستباف کاشان 5 میلیون تومان است اما دست دوم آن یک میلیون و 500 هزار تومان است. برای مردم صرف می‌کند که کارکرده آن را خریداری کنند. لذا تنها بازاری که این روزها رونق گرفته دست دوم‌ها و تعمیرات است. خیلی از مردم چون پول ندارند به جای خرید مبل، به فکر تعمیر آن هستند که حداقل به این شکل 60 درصد هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.

* تعادل

- خود دولت قیمت دلار را افزایش و سپس کاهش داده است

این روزنامه اصلاح‌طلب ادعای عجیبی را مطرح کرده است:‌ نزدیک هشت ماه است هر روز خبرهای مربوط به بازار ارز و سکه را می‌شنویم و در این مدت نوسان و التهاب بازار ارز به قدری زیاد بود که تقریبا مردم به اخبار آن عادت کرده‌اند . همین موضوع باعث شده است که مردم کمتر متوجه این نکته شوند که التهابات دو هفته گذشته این بازار به هیچ‌وجه عادی نبود. شاید در زمستان 96 دولت افزایش قیمت ارز را غیرطبیعی می‌نامید اما واقعیت این است که از نظر اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این اتفاق دیر یا زود رخ می‌داد و روند حوادث هرچند برای عموم جامعه تلخ بود ولی با منطق اقتصادی تطابق کامل داشت.

اما به همان اندازه که اتفاقات زمستان 96 با منطق اقتصادی همخوانی داشت روند ارز و سکه در دو هفته اخیر فاقد دلایل قابل قبول اقتصادی بود. قیمت ارز برای چند هفته ثابت بود، تفاوت قیمت واقعی ارز با قیمت اسمی چندان زیاد نبود، به خاطر چند نرخی بودن ارز امکان مدیریت مصارف گوناگون فراهم بود، هنوز اثر تحریم‌ها به شکل قابل ملاحظه در اقتصاد ظهور نکرده است و شوک جدیدی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار نداده بود که اتفاقات ارزی را به انتظارات نسبت دهیم. مردم به قدری خبر افزایش نرخ ارز شنیده‌اند که افزایش قیمت دلار به پانزده هزار تومان و سپس کاهش قابل توجه آن را طبیعی می‌دانستند اما نه این افزایش قابل توجیه بود و نه آن کاهش. در زمستان 96 شرایط اقتصاد مانند اتاقی پر از گاز ،‌ آبستن نوسان بود و یک جرقه برای التهاب بازارها کفایت می‌کرد. در چنین شرایطی تحریک تقاضا به وسیله انتظارات کافی بود که قیمت ارز که به صورت دستوری برای چند سال پایین نگه داشته شده بود به قیمت واقعی بازگردد اما شرایط در شهریور 97 به هیچ‌وجه اینگونه نبود.

سناریوی بدبینانه‌ای در تشریح دلیل اتفاقات دو هفته اخیر بین فعالان اقتصادی وجود دارد که بعضی در لفافه از آن با رسانه‌ها سخن گفته‌اند. با توجه به اینکه بیش از 80 درصد ارز در اختیار دولت است)با احتساب نفت، گاز، میعانات گازی، پتروشیمی و معادن بزرگ( بعضی معتقد هستند دولت خود در دو هفته اخیر به شکل مصنوعی قیمت را افزایش و سپس کاهش داده است. چندین دلیل این شک را تقویت می‌کند.

دولت برای پرداخت هزینه‌های ریالی خود نیاز به فروش ارز دارد و در عین حال شرایط تورمی به گونه‌ای است که باید از فروش ارز به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اجتناب کند پس بهترین روش ایجاد تقاضا برای خرید ارزهای گران قیمت در داخل است.

زمزمه افزایش حقوق کارکنان از هم اکنون آغاز شده است و در عین حال پس از تشدید تحریم‌ها در آبان ماه مساله انتقال ارز و تأمین حقوق کارکنان بحثی جدی خواهد بود و اگر دولت منابع ارزی خود را با دلار 15 هزار تومانی بفروشد بخش قابل توجهی از منابع لازم را تأمین کرده است.

نقدینگی زیادی در دست مردم وجود دارد که حرکت آن در بازارهای مختلف مشکل‌ساز است. تصور کنید این نقدینگی دلارهای پانزده هزار تومانی خریداری کنند و سپس قیمت دلار به 10 یا 12 هزار تومان کاهش یابد. عملا بخشی از این نقدینگی مشکل‌ساز از بین رفته است.

شرایط سیاسی دولت به گونه‌ای است که می‌تواند چند هفته انتقاد را تحمل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی استیضاح شده است و اگر انتقادی از عدم عملکرد صحیح این وزارتخانه شود دولت توپ را به زمین مجلس می‌اندازد. رییس کل بانک مرکزی تازه تغییر کرده است و طبیعتا همه می‌گویند به وی فرصت دهیم.. بعد از چند هفته هم قیمت ارز کاهش یافته است و دولتمردان ژست موفق بودن سیاست‌ها را می‌گیرند.

اگر چنین فرضیه‌ای صحیح باشد باید گفت دولت دست به قمار بزرگی زده است. فراموش نکنیم که آغاز التهابات ارزی سال 96 به خاطر دستکاری‌های کوچک هر ساله به منظور تأمین کسری بودجه بود اما در شرایط خاص سال 96 مانند اختلاف شدید نرخ ارز واقعی و اسمی و همچنین خروج سرمایه قابل توجهی که در سال قبل رخ داده بود و در نهایت عدم دسترسی دولت به منابع حاصل از صادرات عملا فنر ارزی در رفت. در این برهه زمانی دیگر فنر جمع شده ارزی وجود ندارد اما اگر واقعا دولت به شکل مصنوعی نرخ را دستکاری کند ممکن است عواقب غیرقابل پیش‌بینی به بار بیاید که در این باب باید گفت : آزموده را آزمودن خطاست.

* جوان

- بازگشت نفتی‌ها به چین از موضع ضعیف‌تر!

روزنامه جوان نوشته است:‌ بی‌توجهی مطلق دولت به موضوع راهبردهای اقتصادی – انرژی و «جزیره‌ای» عمل‌کردن دستگاه‌های دولتی در این باره، حالا تبدیل به یک پاشنه آشیل شده است که با امتیازدهی‌های مقطعی در حال مخفی‌شدن است.

به گزارش «جوان»، اقتصاد ایران وابستگی عجیبی به صادرات نفت و انرژی دارد، مانند اقتصاد عربستان و سایر کشورهای نفتی که منبع عظیم درآمدهای خود را از نفت دارند. وضعیت امروز بازارهای نفتی که با مازاد عرضه مواجه شدند، نیز امنیت انرژی را به سود کشورهای مصرف‌کننده تمام کرده‌است و بر همین اساس، این مصرف‌کنندگان هستند که قدرت چانه‌زنی بیشتری برای انعقاد قراردادهای معاملاتی دارند. بیش از دو دهه از قدرت بلامنازع کشورهای صادرکننده نفت در بازار می‌گذرد، کشورهایی که مصرف‌کنندگان را در ید اختیار خود داشتند و با تحمیل خواسته‌های خود به آنها، یگانه «سودکننده» معامله بودند. امروزه وضعیت کاملاً متفاوت شده‌است، مصرف‌کنندگان در پله‌ای بالاتر از خریدار قرار می‌گیرند و شرایط خود را به تولیدکنندگان دیکته می‌کنند که بر این اساس، شرایط معاملات نفتی و مبادلات به کلی تغییر کرده‌است.

کشورهای مصرف‌کننده که عمدتاً دارای اقتصادهای توسعه‌یافته و صنایعی پویا هستند، راهبردهای مختلفی را برای خود تدوین کرده‌اند که انرژی نقش عمده‌ای در آن دارد، مانند چین که با ظرفیت پالایشی ۱۴ میلیون بشکه در روز، قراردادهای متفاوت و چند بعدی را با فروشندگان نفت امضا می‌کند.

چینی‌ها فراموش‌شدگان ایران

چین می‌خواهد به قدرت نخست اقتصادی جهان تبدیل شود؛ آن‌ها برنامه ویژه‌ای را برای تحقق این هدف عملیاتی کرده‌اند که مهم‌ترین رکن آن، انرژی است. رویکرد نخست پکن تأمین درازمدت انرژی است؛ به همین خاطر در عراق حضور فعالی دارد و دامنه سرمایه‌گذاری‌های نفتی خود را حتی به امریکای مرکزی و امریکای جنوبی توسعه داده است.

در چنین شرایطی است که عربستان برای حفظ بازار خود در چین، به سوی سرمایه‌گذاری پالایشی حرکت می‌کند و امارات هم قراردادهای جذابی را با شرکت‌های چینی منعقد کرده‌است. عراق هم به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین‌کننده نفت چین به‌شدت در دایره تمرکز چینی‌ها قرار گرفته است، اما ایران همچنان بی‌توجه به تغییرات گسترده در راهبردهای انرژی جهان، مشخص نمی‌کند چه مسیری را برای آینده در نظر گرفته است!

پکن بیش از یک دهه است که به دنبال تقویت نظامی در حوزه انرژی است تا با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد موقعیت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های چینی، امنیت انرژی خود را تأمین کند. به همین دلیل است که دو شرکت ساینوپک و سی ان پی سی در کمتر از ۲۰ سال توانستند به دو شرکت بزرگ نفتی جهان تبدیل شوند و پروژه‌های بزرگی را در سراسر جهان اجرایی کنند. در واقع چین به دنبال آن است که اولاً با قدرت مالی که در اختیار دارد، به سوی انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با اپراتوری شرکت‌های چینی قدم بر دارد و در مرحله بعد، با تأمین نفت مورد نیازش از محل سرمایه‌گذاری خود، سوخت موتور متحرک رشد اقتصادی خود را تأمین کند.

در روزهای نه‌چندان دور، چنین رویکردی دنبال شد و قرارداد توسعه سه میدان بزرگ آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران به دو شرکت ساینوپک و سی ان پی سی واگذار شد، درست در روزهایی که شرکت‌های غربی ایران را ترک کرده بودند. گرچه این تنها راهکار ایران برای توسعه میادین بزرگ خود در غرب کارون بود، اما این نیاز دقیقاً با راهبردهای کلان انرژی چین همخوانی داشت و در اوج تحریم ها، این شرکت میادین آزادگان شمالی و یادآوران را توسعه داد، اما در آزادگان جنوبی کار را متوقف کرد.

آغاز چینی‌زدایی!

در دولت یازدهم، وزیر نفت تصمیم گرفت شرکت سی ان پی سی را بدون در نظرگرفتن مراحل قراردادی از پروژه آزادگان جنوبی خلع ید کند تا این شرکت بتواند طلب یک میلیارد دلاری را روی میز ایران بگذارد. این بزرگ‌ترین اشتباهی بود که از وزارت نفت سر زد و در مرحله بعد برای تکمیل این خطای راهبردی، به شرکت‌های چینی اعلام کرد که برای توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان شمالی و یادآوران با ذخیره بیش از ۵۰ میلیارد بشکه، باید در مناقصه شرکت کنند که برخلاف تعهدی بود که میان دو شرکت بنا نهاده شده بود.

وزارت نفت دلیل بر هم زدن توافق‌های گذشته را «برجام» دانست و اعلام کرد با حضور شرکت‌های بزرگ نفتی مانند توتال، شل، اینپکس، بی‌پی، استات اویل و... دیگر نیازی به چینی‌ها نیست. آسمان به قدری ابری شد که مدیران وزارت نفت گاه و بیگاه با بیان نقاط ضعف کار شرکت‌های چینی، برای غربی‌ها «سفره خیالی» پهن می‌کردند، اما با کناره‌گیری شرکت‌های غربی از این پروژه‌ها حتی در زمان حیات برجام، وزارت نفت مواضع خود را تلطیف کرد.

وزارت نفت توسط شرکت‌هایی که قرار بود، فرشته نجات صنعت نفت باشند، رها شد تا همه نگاه وزیرنفت به چینی‌ها باشد، اما این‌بار چینی‌ها رقم‌های بیشتری را برای ادامه کار اعلام می‌کنند به لطف عدم نگاه استراتژیکی که برخی وفاداران زنگنه، بر وجودش تأکید دارند.

مقصر کیست؟

عدم توازن میان بلوک شرق و غرب و تصمیمات هیجانی و احساسی با برچسب میهن‌پرستی، برون‌داد مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی ایران است. مهم‌ترین دلیل بروز چنین وضعیتی، خودبرتربینی افرادی است که سمت‌های مهمی را در اختیار دارند و بدون توجه به تغییر پازل اقتصادی جهان، تحولات ژئوپلتیکی و راهبردهای نوین منطقه‌ای، همچنان در دو دهه پیش سیر می‌کنند و با برداشت‌های سطحی و عجیب، تفکرات شخصی خود را بر آینده کشور «منکوب» می‌کنند.

در شرایطی که تحریم‌های جدید در راه است، شاهد نوعی از سردرگمی و عدم استراتژی در بدنه اقتصادی دولت هستیم که هنوز نتوانسته است خود را با تغییر شرایط وفق دهد. تصمیم‌گیران هنوز معتقدند در حوزه فروش نفت، دست بالا را دارند در شرایطی که در زمین بازی معامله نفت، همه‌چیز تغییر کرده و به یمن ارائه تخفیف در محموله‌ها، نمی‌توان به تثبیت بازار نفت دلخوش کرد.

زیبنده نظام فکری و تصمیم‌گیری نظام نیست که با تغییر یک وزیر، سیاست‌های کلی کشور دچار تغییراتی شود که منافع ملی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد و شرایطی را رقم بزند که امروز تنها ضررکننده آن، جمهوری اسلامی ایران است. طی چند سال گذشته، چینی‌ها نقشه راه خود را با سرعت بیشتری به پیش برده‌اند و در این مسیر، کشورهای مهمی به آن پیوسته‌اند، از عربستان و کویت و امارات و عراق گرفته تا کشورهای امریکای جنوبی، اما در ایران، دستگاه‌های اجرایی هر یک راه خود را می‌روند و بر اساس منویات خود، تصمیم‌گیری می‌کنند.

عجیب‌تر آنکه هر یک از مدیران ارشد اقتصادی کشور، خود را یک مدیر «استراتژیک» می‌دانند که با تصمیمات بزرگی که امضا می‌کنند، خدمت بزرگی به کشور می‌کنند. شلختگی عجیبی در صحنه اقتصادی- بین‌المللی کشور وجود دارد و با جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف و عدم قدرت وزارت امور خارجه در هماهنگ کردن دستگاه‌ها برای حرکت در ریل کلان، طبیعی است که هر وزیری راه خود را در پیش بگیرد بدون توجه به سیاست‌های مهمی که در اثر تعییرات محیطی- بین‌المللی ایجاد شده‌است.

- از مشکل نخود تا توهین به مردم!

روزنامه جوان از تنظیم بازار انتقاد کرده است:‌ روز گذشته بعد از رب، پوشک و نوار بهداشتی نوبت مشکل و گران‌شدن نخود رسید؛ ‌نخودی که سال‌های پیش مورد تمسخر و جلسات نخودخوری برنامه‌های طنز تلویزیونی شده بود، امروز به دلیل سیاست‌های غلط بار دیگر سوژه خبرگزاری رسمی و دولتی کشور شده‌است.

روز گذشته بعد از رب، پوشک و نوار بهداشتی نوبت مشکل و گران‌شدن نخود رسید؛ نخودی که سال‌های پیش مورد تمسخر و جلسات نخودخوری برنامه‌های طنز تلویزیونی شده بود، امروز به دلیل سیاست‌های غلط بار دیگر سوژه خبرگزاری رسمی و دولتی کشور شده‌است.

این در حالی است که به گفته مسئولان دست اندر کار نیاز مصرفی کشور حدود ۲۶۰ هزار تن نخود و لپه است و سالانه به طور متوسط ۲۷۰ هزار تن نخود تولید می‌شود و علاوه بر این پارسال ۹۰ هزار تن نخود به طور عمده وارد کشور شده‌است.

اما چرا دچار چنین وضعیتی هستیم؟ آیا اساساً مردم ایران آدم‌های بد و بی‌ملاحظه‌ای هستند که هجوم به بازارها از پراید و سکه و دلار تا پوشک و نخود را در دستور کار قرار می‌دهند؟ آیا چنین رفتاری لایق توهین و برچسب و انگ زدن بی‌ملاحظگی به عموم مردم است؟ یا بازتابی از تصمیمات اتخاذی در حوزه بازارهای کشور است؟

لازم است تصمیم‌گیرانی که علاقه‌مند به همراهی مردم در کنترل بازار هستند، نگاهی به وعده‌ها، انکارها و نادیده‌گرفتن هشدارهای اقتصاددانان بیندازد. آنگاه ریشه این موضوع قابل‌فهم است و راه‌حل آن هم مشخص است.

اما دریغ! وزیری که سال‌ها وزیر بازرگانی بوده و اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت است، حتی فرق روز جمعه با شنبه و یک‌شنبه را درکشور اسلامی ایران نمی‌داند و خلوت‌بودن فروشگاه زنجیره‌ای را در روزهای کاری هفته در پیام توییتری خود بزرگنمایی می‌کند و به استناد آن می‌گوید: فروشگاه اتکا در بازدید سر زده دیروزش خلوت‌تر از جمعه بود!

از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورده گفت: شیرین است!

این وزیر به‌جای سرکشی سرزده از یک فروشگاه و طرح مسئله ایجاد «اطمینان‌بخشی» باید به بنگاه‌های تولیدی سرک بکشد و آثار تورم دو رقمی را در این بخش‌ها رصد کند یا بر هم خوردن علامت‌های قیمتی در بازارهای مصرف را تحلیل و چاره‌اندیشی کند تا برای مردم «نشانه‌های اطمینان» قابل رؤیت و مردم همراه شوند. وگرنه نتیجه آن می‌شود که عده‌ای صاحب سرمایه با ورود به بازارهای مختلف حداکثر سود را می‌برند در حالی که مردم به حرف امثال رئیس‌جمهور محترم درباره گران بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی اعتماد کرده‌اند، متضرر واقعی‌اند.

راستی وزیر محترم صنعت، معدن و بازرگانی می‌داند که پتروشیمی‌ها نه فقط در بازار ارز بلکه در بازار لوازم‌التحریر، در کشاورزی و کودهای مورد مصرف آن‌ها و در بسیاری از بازارهای دیگر آثار مخربی داشته و آن‌ها را مجبور به گلایه کرده‌است؟

آیا اصلاً خبر دارد، چگونه «اطمینان‌بخشی» مورد نظر ایشان را در اقتصاد کشور خدشه‌دار کرده‌اند که حتی صدای رئیس‌جمهور هم درآمده‌است؟ چه نیرو و قدرتی در این بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی اهم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، خودروسازان و... نهفته است که به آن‌ها سوخت، خوراک ارزان و مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود و آن‌ها بعد از دریافت سوبسیدهای کلان خواستار شکل‌گیری حاکمیت بازار آزاد در صنایع پایین‌دستی خود هستند و اصرار بر گرانفروشی به عامه مردم دارند؟

صادرکنندگان چه حقی دارند که تولیدات کشاورزی مانند همین نخود را از تولیدکنندگان ارزان بخرند یا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بکنند، اما به آن‌ها اجازه صادرات داده شود تا با جذابیت ارزهای گران شده، کل بازار از این نوع کالاها خالی شود؟ آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صادرات و واردات در این باره مسئولیتی ندارد؟

آیا اگر مردم از ترس همین بی‌مبالاتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها نگران جیب خود باشند، بی‌انصاف و بی‌مبالات هستند و دولت را همراهی نمی‌کنند؟

مزید اطلاع باید تأکید کرد که اگر کسی در ژاپن یا کشورهای اروپایی هم به دنیا آمده باشد و تصمیم‌های ماه‌های اخیر را رصد کرده باشد و آب‌شدن دارایی‌هایش را در مقابل سودهای ده‌ها هزار میلیارد تومانی عده‌ای ببیند، چه واکنشی خواهد داشت؟ آیا اگر توان داشته باشد حداقل مایحتاج خود را نباید برای آرامش خیال خود هم که شده تأمین کند؟ ما به مردم چه نشانه‌ای از «اطمینان‌بخشی» ارائه داده‌ایم؟ آیا مقایسه روز جمعه یک فروشگاه با یکشنبه اطمینان‌بخش است؟

مردان محترم اقتصادی دولت! قیمت‌ها و نوسانات قیمتی تنها به صاحبان رانت و سرمایه علامت نمی‌دهد که بازارها را برای صادرات یا انبار کالاهای مورد نیاز مردم تخلیه کنند.

باور کنید مردم نیز با مشاهده مکرر این وضعیت مجبور به تصمیمات عقلایی در حوزه اقتصادی هستند و اگر می‌شنوند که انباری در تبریز هزاران خودرو را نگه می‌دارد و هر روز دلالان مطلع (!) خودرو قیمت‌ها را بالا می‌برند، هجوم برای ثبت‌نام نه بر اساس یک نظام گله‌وار یا از سر حرص و طمع است، بلکه حاصل نگرانی القا شده از ناکارآمدی تصمیمات شما است.

بنابراین اگر به دنبال «اطمینان‌بخشی» و همراهی مردم هستید باید نظام تصمیم‌سازی خود را یکپارچه و قابل اطمینان کنید. مطمئن باشید در صورت مشاهده چنین وحدت‌رویه‌ای که نشان دهد تصمیمات نه برای عده‌ای خاص که برای همه آحاد ملت است، مردم خواهند گفت: «از تو به یک اشاره / از ما به سر دویدن»

* جهان صنعت

- بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌های دولت برای تنظیم بازار

این روزنامه اصلاح‌طلب علل احتکار خانگی را بررسی کرده است:‌ اگرچه دولتمردان در نشست‌های گوناگون از وفور کالاهای اساسی و ذخیره این اقلام برای دوران تحریم سخن می‌گویند اما وضعیت اقتصادی نابسامان فعلی چنان جو روانی عجیبی را در بین مردم ایجاد کرده است که با اندک نقدینگی موجود در دست خود، به خرید کالاها و نیازهای اساسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نمایندگی‌های اجناس و کالاها روی آورده‌اند. بی‌خبر از آنکه چنین اقداماتی در بازار نه‌تنها آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه به آشفتگی و به هم ریختگی بیشتر بازار نیز دامن خواهد زد. البته چنین عکس‌العمل‌هایی از سوی مردم چندان غیر طبیعی هم به نظر نمی‌رسد چرا که به تازگی حتی برخی از تاجران بزرگ و اسم و رسم‌دار بازار نیز از کمبود 28 قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم طی دو ماه آینده خبر می‌دهند. به گفته آنها، اگر تا قبل از آغاز تحریم‌های آبان ماه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وارد کشور نشود، با اوضاعی شبیه به قحطی روبه‌رو می‌شویم‌.

اگرچه برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند حتی در بدترین شرایط اقتصادی هم برای تامین کالاهای اساسی، مواد خوراکی و اقلام دارویی مردم مشکلی وجود نخواهد داشت‌. با این حال موج دنباله‌دار افزایش قیمت کالاها به خصوص در حوزه کالاهای اساسی مردم را با دلواپسی‌ای روبه‌رو کرده که تصور می‌کنند باید دست کم کالاهای مربوط به خورد و خوراک چند ماه آینده خود را از همین حالا تامین کنند.

در حالی که به گفته کارشناسان، در شرایط بحرانی فعلی کشور، مردم باید با اتحاد و همبستگی در کنار یکدیگر باشند تا بلکه دولت خود را در قبال چالش‌ها و مشکلاتی که در بازار ایجاد کرده است، مسوول بداند. در حالی که به نظر می‌رسد عطش گروهی از اقشار سطح جامعه برای خرید اقلام مورد نیاز خود به نوعی سنگ خود را به سینه زدن است که در نهایت تر و خشک را با هم می‌سوزاند و سودهای هنگفتی را نصیب دلالان و سودجویان خواهد کرد اما با این حال باید این نکته را مدنظر داشت که آزمون و خطاهای دولت طی ماه‌های اخیر، به شدت مردم را در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی قرار داده به طوری که در حال حاضر حتی خرید یک بسته پوشک هم به یکی از دغدغه‌های بزرگ مردم تبدیل شده است‌. همان‌طور که گشت و گذاری در بازار هم نشان می‌دهد که قفسه برخی فروشگاه‌ها از برخی برندهای پوشک بچه خالی شده و برخی دیگر از کالاها نیز در بازار با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.

دلواپسی مردم

بر همین اساس یکی از خریداران حاضر در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر وضعیت آشفته اقتصادی، مردم را بسیار نگران کرده به طوری که آنها تصور می‌کنند تا چند ماه دیگر حتی امکان تهیه مواد غذایی هم برای آنها وجود نخواهد داشت‌.

به گفته علی محمدی، هجوم آوردن عده‌ای به فروشگاه‌ها و خرید بیش از نیاز هفتگی و حتی ماهانه توسط آنها باعث شده برخی برندهای مواد غذایی در قفسه فروشگاه‌ها کمیاب شود. وی اظهار کرد: فروشگاه زنجیره‌ای محل زندگی ما، فروش کالاهایی همچون روغن را محدود کرده و به هر شخص بیش از دو بطری نمی‌دهد چرا که به نظر می‌رسد عده‌ای به دنبال جمع‌آوری و احتکار مواد غذایی در بازار هستند.

به گفته این خریدار، اینکه مردم در شرایط فعلی اقتصادی از آینده خود نگران هستند امری طبیعی به نظر می‌رسد اما باید این نکته را در نظر داشت که هجوم مردم به فروشگاه‌ها و سنگ خود را به سینه زدن در چنین وضعیتی، دیگر اقشار سطح جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌کند چرا که همه مردم آن قدر نقدینگی در اختیار ندارند که کالاهای چند ماه خود را به یک باره خریداری کنند. این در حالی است که به هر حال دولت وظیفه دارد در هر زمانی نیازهای اساسی مردم را تامین کند. بنابراین چنین تب تندی برای خرید، تنها به التهابات بازار و کمبود کالاها دامن می‌زند. در حالی که در شرایط بحرانی اقتصاد، مردم باید به فکر یکدیگر باشند.

صف دنباله‌دار خرید لوازم یدکی خودرو

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که طی روزهای اخیر در بازار دنبال می‌شود، منجر به کمبود و گرانی برخی اقلام شده به طوری که واسطه‌ها در این بین بیشترین سود را نصیب خود می‌کنند. از این رو نه تنها تولیدکننده‌ها در چنین شرایطی با مشکل مواجه می‌شوند بلکه مردم نیز باید به سختی و با قیمت بالا کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. بنابراین می‌توان گفت که در حال حاضر بازار کار واسطه‌ها و دلالان سکه شده است‌. محمدی با بیان اینکه هجوم برای خرید تنها به کالاهای اساسی خلاصه نمی‌شود، افزود: همین چند وقت پیش که برای خرید یکی از قطعات یدکی خودروی خود به نمایندگی مراجعه کردم، با صف دنباله‌داری از متقاضیان خرید لوازم یدکی خودرو مواجه شدم‌. به گفته وی، شرایط اقتصادی آنچنان غیرقابل پیش‌بینی و نابسامان شده که حتی برخی سودجویان در چنین شرایطی به فکر منفعت‌طلبی از اوضاع بحرانی هستند. از این رو حتی به خرید لوازم یدکی خودرو روی آورده‌اند تا چند ماه دیگر این کالاها را با قیمت‌های بالا به مردم بفروشند. بنابراین به نظر می‌رسد در اوضاع آشفته امروز، همه به فکر خودشان هستند.

محدودیت فروش شامپو

در این خصوص همچنین یکی دیگر از خریداران اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کسی تکلیف خود را نمی‌داند. بنابراین مردم به خرید مایحتاج مورد نیاز خود از فروشگاه‌ها روی آورده‌اند تا بلکه برای شرایط بحرانی ماه‌های آینده که تحریم‌های جدیدتری در پیش است، در مورد خورد و خوراک خود به مشکل نخورند.

امین صابری افزود: انبار نفت به عنوان محلی مختص فروش لوازم بهداشتی و کالاهای مصرفی مواد خوراکی این روزها خالی از کالاست چرا که طی هفته‌های اخیر علاوه بر مردم، عده‌ای سودجو نیز به خرید مقدار زیادی کالا از این محل روی آورده‌اند. به گفته وی، همین امر باعث شده فروش کالاهایی همچون شامپوی تخم‌مرغی در این بازار محدود به تعداد شود.

وی اظهار کرد: تا چند هفته پیش قیمت این نوع شامپو هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت آن پنج برابر شده به طوری که در حال حاضر شاهد این هستیم که در انبار نفت، فروش بیش از سه عدد از این شامپو ممنوع شده است‌. از این‌رو و با توجه به اینکه تولیدکنندگان از افزایش قیمت بیشتر این نوع کالاها خبر می‌دهند، عطش برای خرید این کالاها افزایش یافته در حالی که به نظر می‌رسد چنین اقداماتی، نه‌تنها افزایش قیمت بلکه کمبود کالاها را به دنبال خواهد داشت‌.

صابری همچنین افزود: دولت باید هرچه زودتر برای نظم دادن به بازار کالاهای اساسی و زنجیره تولید تا توزیع وارد عمل شود چرا که در غیر این صورت واسطه‌ها و سودجویان بیشترین ضرر را متوجه مردم و تولیدکنندگان خواهند کرد.

* دنیای اقتصاد

- فرصت‌سوزی دولت در بازار مسکن

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: تعلل سیاست‌گذار حوزه تامین مالی مسکن در تصمیم‌گیری نهایی برای «افزایش دامنه آپارتمان‌های مشمول وام یکم» باعث شده خانه‌اولی‌ها در برزخ تسهیلاتی باشند. این تصمیم می‌تواند قفل بازار آپارتمان‌های قیمت مناسب را به روی خانه‌اولی‌های دارای وام یکم باز ‌کند؛ اما در حال حاضر این گروه سنی از واحدهای مسکونی- ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت- از دسترس مصرفی‌ترین نوع تقاضای ملکی، خارج است و افزایش سهم این واحدها از معاملات مسکن پایتخت، امکان مانور سفته‌بازهای ملکی در بازار را نشان می‌دهد.

در شرایطی که خانه‌اولی‌ها تحت‌تاثیر جهش چندباره قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیر قدرت خرید تسهیلات روبه‌رو شده‌اند، سیاست‌گذار پولی با تعلل در تصویب برنامه نجات از برزخ تسهیلاتی صندوق یکم، سبب شده بخش مهمی از عرضه کنونی بازار مسکن صرفا به متقاضیان سرمایه‌ای و سفته‌بازان اختصاص پیدا کند. طی ماه‌های اخیر پیشنهادی مبنی بر تغییر شرط سن بنای اعطای تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال به سیاست‌گذار پولی داده شد. در صورت تصویب این پیشنهاد، بخشی از خانه‌اولی‌ها که تحت‌تاثیر رشد ناگهانی قیمت مسکن از خرید آپارتمان در کانون افزایش قیمت یعنی آپارتمان‌های نوساز و تازه‌ساز منصرف شده و به خرید آپارتمان‌های با سن بالا رضایت داده‌اند، به سادگی می‌توانند آپارتمان‌های قدیمی‌تر که بازسازی شده و ارزش خرید را دارد، تملک کنند و از صندوق یکم خارج شوند. این در حالی است که شرایط اعطای تسهیلات در صندوق یکم به‌ویژه شرط «محدودیت سن بنا» عملا این صندوق را به یک برزخ برای آنها تبدیل کرده است. در بازار کنونی خرید آپارتمان زیر ۱۵ سال ساخت به‌ویژه با توجه به اینکه سن بنا از تاریخ صدور پروانه ساختمانی محاسبه می‌شود، برای عمده خانه‌اولی‌ها دشوار شده و این در حالی است که اگر شرط سن بنا حذف شود یا به ۲۰ سال افزایش یابد، آنها می‌توانند به نوعی در همین بازار کنونی خرید نسبتا مطلوبی انجام دهند.

این وضعیت سبب شده عمده آپارتمان‌های ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت که می‌توانند یک گزینه مناسب برای خانه‌اولی‌های در حال جست‌وجو در بازار مسکن باشند، اکنون با قید عنوان «مناسب سرمایه‌گذاری» و برای فروش به سفته‌بازان و سوداگران ملکی فایل شوند. این در حالی است که با موافقت سیاست‌گذار پولی و تغییر شرط سن بنا، همین فایل‌ها می‌توانست تحت عنوان «مناسب خانه‌اولی‌ها» در بازار عرضه شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، برابر گزارش‌های رسمی از معاملات ماهانه مسکن، سهم آپارتمان‌های ۱۶ تا ۲۰ ساله از معاملات در مقایسه با حدود دو سال قبل که بازار مسکن در رکود عمیق به‌سر می‌برد تقریبا دوبرابر شده و از ۸ به ۱۵ درصد افزایش یافته است. این اقبال به خرید آپارتمان‌های با سن بنای نسبتا بالا در بازار مسکن کنونی معنادار است. در شرایطی که خرید آپارتمان‌های این گروه سنی برای خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ناممکن است و بانک مرکزی به آنها اجازه استفاده از تسهیلات صندوق یکم به منظور خرید آپارتمان‌های بالای ۱۵ سال ساخت را نمی‌دهد، طبیعی است که عمده خانه‌های این گروه سنی به‌ویژه در گروه کوچک و میان‌متراژ، توسط تقاضای سرمایه‌ای خریداری می‌شود. نه‌تنها این آمار، بلکه تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار مسکن نیز حاکی از حضور پررنگ سوداگران و متقاضیان سرمایه‌ای مسکن در بازار است که برخی واسطه‌ها نیز با توجه به نقد بودن بودجه این گروه و عدم استفاده آنها از تسهیلات بانکی، به بازاریابی برای آنها اقبال بیشتری نشان می‌دهند.

در این میان مشخص نیست چرا سیاست‌گذار پولی اقدامی برای نجات خانه‌اولی‌ها از برزخ تسهیلاتی که در آن محصور شده‌اند، انجام نمی‌دهد. تغییر شرط سن بنای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای شبکه بانکی بار مالی ندارد و به‌سادگی با تصویب سیاست‌گذار پولی و صدور یک بخشنامه، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی شود و به کمک خانه‌اولی‌های متقاضی خرید مسکن در بازار بیاید.

خانه‌اولی‌هایی که اکنون موعد دریافت وام آنها از صندوق یکم فرا رسیده، کسانی هستند که دست‌کم یک سال قبل با سپرده‌گذاری ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومانی (در حالت انفرادی و زوجین) وارد این صندوق شده‌اند، به این امید که بتوانند در سال ۹۷ با استفاده از امتیاز تسهیلات خود خانه‌دار شوند. زمانی که آنها در صندوق یکم سپرده‌گذاری کردند، قیمت مسکن در تهران به‌طور میانگین ۵۰ درصد از قیمت‌های کنونی بازار پایین‌تر بود و شاید بسیاری از آنها اگر چشم‌انداز جهش چندباره قیمت مسکن در طول یک دوره چند ماهه را داشتند، از سپرده‌گذاری و طی دوره انتظار حداقل یک ساله برای خانه‌دار شدن منصرف می‌شدند و در همان زمان از طریق انواع دیگر تسهیلات مسکن در شبکه بانکی که با نرخ‌های بالاتر اما بدون نوبت پرداخت می‌شود، خرید خود را در بازار انجام می‌دانند. این در حالی است که تحت‌تاثیر غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات چند ماهه اخیر در بازار مسکن از یکسو و امتیازهای صندوق یکم همچون سقف بالای وام، سود اندک و اقساط نسبتا در استطاعت از سوی دیگر اقبال نسبت به سپرده‌گذاری در این صندوق با افزایش روبه‌رو شد.

تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار نفر از خانه‌اولی‌ها در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌ و از این تعداد بیش از ۶۰ هزار نفر، معادل حدود یک‌پنجم از آنها از این تسهیلات استفاده کرده‌اند. اگرچه هنوز موعد دریافت وام بخشی از سپرده‌گذاران در این صندوق فرا نرسیده است، اما عده‌ای از آنها نیز کسانی هستند که امتیاز وام‌شان کامل شده ولی امکان خارج شدن از صندوق با دریافت وام را ندارند. این وضعیت را می‌توان به «برزخ تسهیلاتی» تعبیر کرد، چراکه این گروه از خانه‌اولی‌ها نه امکان خرید ملک در بازار کنونی متناسب با بودجه و شرایط وام خود را دارند و نه خروج از صندوق با انصراف از خرید مسکن با توجه به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه دست‌کم یک‌ساله در صندوق را عاقلانه می‌دانند.

شرایط این برزخ کاملا به زیان خانه‌اولی‌ها است، چراکه تورم قیمت مسکن اگرچه شتاب کمتری پیدا کرده، اما هنوز به‌طور کامل متوقف نشده است و مشخص نیست در هفته‌های پیش‌رو باز هم قیمت‌ها نوسان خواهد داشت یا نه. به این ترتیب تحت تاثیر تورم مسکن ارزش دارایی نقدی و قدرت خرید تسهیلات خانه‌اولی‌ها در یک روند مستمر در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده و ممکن است در آینده نیز این روند ادامه پیدا کند. از طرفی ناتوانی خرید مسکن توسط خانه‌اولی‌ها به‌عنوان بخش مهمی از تقاضای مسکن که به گفته وزیر راه و شهرسازی در اولویت برنامه‌های تامین مسکن دولت هستند، زمینه‌ساز بازگشت زودهنگام بازار مسکن به رکود و آسیب کل اقتصاد از این رخداد خواهد شد و این زیان دوم تعلل در تصمیم‌سازی موثر به نفع رونق خرید مسکن از سوی خانه‌اولی‌ها است. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» و آمارهای معاملات ماهانه نشان‌دهنده حاکمیت وضعیت «شبه رکود» در بازار مسکن کنونی است و فاصله بازار با رکود عمیق بسیار کم شده است. بازگشت رکود به بازار مسکن سبب آسیب جدی به رونق صنایع مرتبط با مسکن و نیز بازار فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی خواهد شد که عواقب آن در دوره رکود ۴ ساله قبلی نیز تجربه شد. در این میان انتظار می‌رود سیاست‌گذار پولی با یک عکس‌العمل معقول پیشنهاد تغییر سن بنا را تصویب کند تا هم خانه‌اولی‌ها از برزخ نجات پیدا کنند و هم از بازگشت بازار مسکن به رکود کامل جلوگیری شود.

از طرفی تنها طی یک هفته بیش از ۴ هزار خانه اولی در صندوق یکم سپرده‌گذاری کردند. با مشاهده روند ثبت‌نام و افتتاح حساب در این صندوق می‌توان برآورد کرد سالانه یک‌پنجم زوج‌های جدید  وارد این صندوق می‌شوند تا پس از حداقل یک سال، از وام نسبتا در استطاعت کنونی برای خانه‌دار شدن برخوردار شوند. خطر دیگری که از جانب بی‌عملی سیاست‌گذار پولی بخش مسکن را تهدید می‌کند، از بین رفتن رژیم پس‌انداز مورد پذیرش زوج‌های خانه اولی است. طبعا اگر شرایط صندوق یکم به‌عنوان حلقه مکمل خانه‌دار شدن زوج‌های خانه اولی اصلاح نشود، انگیزه سپرده‌گذاری مدت‌دار در این صندوق با مشاهده نابسامانی و برزخ فعلی، از بین خواهد رفت و آنها برای خانه‌دار شدن به اخذ وام اوراق که بدون نوبت است، روی خواهند آورد. این موضوع سبب هجوم یکباره و ناگهانی تقاضای مسکن به بازار خواهد شد که خود می‌تواند موجب بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن شود که یک آفت مضاعف برای بازار مسکن به شمار می‌آید.

این در حالی است که مدل طراحی شده در صندوق یکم مبتنی بر پس‌انداز خانه‌اولی‌ها، تقاضای مسکن را به شکل تدریجی و در عین حال قطعی وارد بازار می‌کند و تامین مسکن مورد نیاز متقاضیان از سوی سازنده‌ها، با برنامه‌ریزی میان‌مدت به نحوی دنبال می‌شود که خریداران با چالش کمبود فایل روبه‌رو نشوند. از سوی دیگر عده‌ای از سفته‌بازها اکنون در بازارهای رقیب مسکن مشغول خرید و فروش سوداگرانه هستند. طبعا سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی باشد که شرایط برای حضور بیشتر نقدینگی‌های سرگردان در بازار مسکن فراهم نشود که اگر این‌طور شود، خرید مسکن توسط خانه‌اولی‌ها تقریبا ناممکن خواهد شد و بازار مسکن دیگر با سیاست‌گذاری‌های ساده مانند تغییر سن بنا تغییر چندانی نخواهد کرد.

افزایش سهم «زمین» از معاملات

به گزارش «دنیای اقتصاد»، کیفیت و نوع ساخت‌وسازهای متعارف مسکن طی دهه‌های اخیر سبب شده مشتری اصلی آپارتمان‌های بالای ۲۰ سال ساخت، سازنده‌ها باشند. در واقع عمده آپارتمان‌های این گروه سنی به‌عنوان «زمین» و «کلنگی» در بازار مسکن معامله می‌شوند و به همین خاطر سازنده‌ها یکی از خریداران اصلی آنها به شمار می‌آیند. سهم این آپارتمان‌ها در معاملات مسکن اوایل سال جاری تک رقمی و حدود ۸ درصد بود، اما این میزان اکنون به ۱۱ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب خرید و فروش زمین و کلنگی نیز همچنان در بازار مسکن وجود دارد که بخشی از آنها از سوی تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی و بخشی نیز از سوی سازنده‌هایی که قصد دارند بعدها نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند، معامله می‌شود.

در این میان اگرچه سهم آپارتمان‌های نوساز نسبت به اوایل سال جاری افزایش یافته است و با اندکی نوسان به ۴۳ تا ۴۴ درصد رسیده است، اما این سهم هنوز در مقایسه با دوره‌های رکود و پیش‌رونق بازار مسکن بسیار کمتر است. تا حدود یک سال و نیم قبل، هر ماه بیش از ۵۰ و بعضا تا ۵۳ درصد از معاملات ماهانه مسکن در گروه آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت انجام می‌شد که این رقم به تدریج با کاهش روبه‌رو و پس از چند دوره نوسان، در ماه‌های اخیر در حدود ۴۳ درصد متوقف شده است. در سال گذشته این کاهش سهم نوسازها تنها از تبدیل این بازار به کانون اصلی افزایش قیمت نشات می‌گرفت. این در حالی است که اکنون علاوه بر علت قیمتی کاهش رغبت به خرید نوسازها، یک عامل دیگر نیز به کاهش معاملات این آپارتمان‌ها منجر شده و آن انصراف موقتی سازنده‌ها از فروش واحدهای تکمیل شده است. عده‌ای از سازنده‌ها با توجه به نداشتن چشم‌انداز قیمتی روشن از بازار مسکن طی ماه‌های آینده و به دلیل اینکه پول‌لازم نیستند، از فروش آپارتمان‌های ساخته شده خودداری می‌کنند.

آنها همچنین افزایش نجومی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی نظیر آسانسور و تجهیزات مکانیکی و برقی را عامل دیگری برای انصراف از خرید مسکن ارزیابی می‌کنند. برخی از این تجهیزات در بازار کمیاب شده و اگر هم قابل جست‌وجو باشد، از دید سازنده‌ها قیمت معقولی ندارد. در نتیجه این وضعیت و چون سازنده‌ها نمی‌دانند چه زمانی امکان بازگشت به چرخه ساخت‌وساز را خواهند داشت، فعلا از فروش واحدهای نوساز خودداری می‌کنند. به این ترتیب علت دوم کاهش سهم آپارتمان‌های نوساز و تازه‌ساز گذشته از بحث حباب قیمتی، کاهش سهم فروش سازنده‌ها در بازار کنونی است.

* فرهیختگان

-   افزایش پاییزی حقوق زیر ذربین

فرهیختگان نوشته است: اتفاقاتی که طی پنج‌ماه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است به‌اندازه‌ای بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده که براساس آمار موجود، قدرت خرید مردم را تا 48 درصد کاهش داده است. تصمیمات اشتباه تیم اقتصادی دولت در حوزه ارز و شیوه توزیع و تخصیص آن از یک‌سو و حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور از سوی دیگر، موجب شد در این آشفته‌بازار، ارزش پول ملی کشور 150 درصد کاهش یابد. بدیهی است که کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دستاوردی به‌جز کاهش قدرت خرید مردم ندارد. آمارها نشان می‌دهد میانگین حقوق و دستمزد در ایران دومیلیون تومان است. از سوی دیگر و طبق داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در مردادماه امسال 11.5 درصد بوده، این در حالی است که افزایش ۳۰ تا ۱۲۵ درصدی قیمت کالاها در بازار، حکایت از تورمی بیش از 50 درصد نیز دارد.

آنچه مسلم است اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به دلار دارد و از این رو تبعات نوسان نرخ ارز، بلافاصله در اقتصاد کشور نمود پیدا می‌کند. مصداق بارز این سخن، اتفاقاتی است که طی چندماه اخیر در بازار ارز رخ داده و امروز شرایط اقتصادی مردم را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. حال این سوال مطرح است که وظیفه دولت در چنین شرایطی چیست؟ راهکار بازگشت آرامش به اقتصادکشور یا به‌عبارتی، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم چه می‌تواند باشد؟

 راهکارهای دولت برای اقتصاد کشور

دولتمردان معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی، دولت دو راهکار پیش رو دارد؛ نخست افزایش حقوق کارمندان و کارگران و دوم، برقراری نظام یارانه‌ای یا کوپن به اقتصاد کشور. معاون رئیس‌جمهوری چندی‌پیش اعلام کرد برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت پنج بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است تا براساس آن 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم براساس نرخ ارز 4200 تومان تا پایان امسال اختصاص داده شود.

 محمدباقر نوبخت بسته افزایش حقوق کارمندان را نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های این بسته حمایتی مطرح و اعلام کرده که پس از نهایی‌شدن این بسته، جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

اگرچه نوبخت توضیحی درمورد چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان ارائه نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشته‌اند که احتمالا حقوق کارکنان دولت تا پنج درصد افزایش خواهد یافت. با این حال هنوز مشخص نیست که این میزان افزایش حقوق برای چه گروه‌هایی اعمال می‌شود. آنچه مسلم است افزایش حقوق کارکنان باید با توجه به منابع موجود در دست دولت اتفاق بیفتد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در بودجه سال ‌جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به‌طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. علاوه‌بر این باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بودجه سال ۹۷ کل کشور براساس نرخ ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار بسته شده، اما امروز نرخ دلار به بیش از 10 هزار تومان تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد.

 تبعات افزایش حقوق کارمندان

در شرایطی که دولتمردان تصمیم گرفته‌اند با افزایش حقوق کارمندان، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت، اجرای این طرح را موجب به وجود آمدن مارپیچ دستمزد- تورم می دانند و معتقدند که راه‌حل چالش‌های اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد نیست بلکه درست‌ترین و بهترین راهکار، حفظ و افزایش قدرت خرید مردم است. مارپیچ دستمزد-تورم به این مفهوم است که با افزایش حقوق کارمندان، مبلغ قابل هزینه آنها افزایش می‌یابد، در نتیجه تقاضای خرید اجناس نیز بیشتر می‌شود. بدیهی است که با افزایش تقاضا، عرضه کاهش و قیمت اجناس افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم در جامعه شکل می‌گیرد. از سوی دیگر افزایش حقوق، باعث افزایش هزینه‌های تولیدی می‌شود؛ چراکه شرکت‌ها ناچارند قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزدها را عامل اصلی تورم می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که ریشه اصلی تورم در ایران افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست بلکه در سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی است.

 حساسیت تصمیم‌گیری دولت

اگرچه دولت هنوز اعلام نکرده است که افزایش حقوق چه طیفی از جامعه را دربر می‌گیرد، اما ضروری است که دولت در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق چند نکته اساسی را مدنظر قرار دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به افزایش حقوق همه اقشار درآمدی جامعه دارد، این در حالی است که در صورت اجرای چنین تصمیمی، تیشه محکمی به ریشه اقتصاد خواهد خورد؛ بنابراین بهترین رویه برای افزایش حقوق کارمندان در وهله نخست شناسایی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه است. این اتفاق یک‌بار دیگر در سال 92 رخ داد و دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد، تلاش کرد تا دهک‌های مختلف درآمدی را شناسایی کند؛ البته در این مسیر با چالش‌های فراوانی نیز روبه‌رو بود، با این وجود امسال شرایط شناسایی و پایش دهک‌های درآمدی بهبود یافته و دولت می‌تواند به‌راحتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و نظام شناسایی دهک‌ها، اقشار کم‌درآمد جامعه را شناسایی کند. در این میان بدیهی است که خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) باید مشمول طرح افزایش حقوق قرار گیرند.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت دولت باید برخلاف دولت گذشته، نگاه پوپولیستی را کنار گذاشته و در شرایط حساس کنونی بیش از پیش تصمیمات هدفمند اتخاذ کند و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد.

دولت نباید به بهانه حمایت از کارمندان و با توسل به استدلال‌های غیرمنطقی و عوام‌گرایانه، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. شکی نیست که در صورت بی‌توجهی به این امر، طولی نمی‌کشد که موجی از افزایش قیمت در جامعه به راه می‌افتد.

 افزایش تورم عمومی

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: «امسال بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک‌شدن است. در چنین شرایطی افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود؛ اما واقع مطلب اینکه بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارد و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.»

بهروز ملکی معتقد است افزایش حقوق کارمندان موجب افزایش هزینه‌های دولت و افزایش کسری بودجه دولت و به تبع آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. ناگفته نماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. به گفته وی، افزایش حقوق کارگران نیز از یک‌سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالی‌شان و به تبع افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. این در حالی است که براساس مبانی نظری علم اقتصاد، مردم کمابیش دچار توهم پولی هستند و متوجه نیستند که اگر تولید افزایش نیابد، با افزایش دستمزدهای اسمی چیزی جز تورم نصیب‌شان نمی‌شود.

 اقتصاد قفل می‌شود

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است تبعات شرایط اقتصادی و اجتماعی جهش ارزی این است که اقتصاد ایران با قفل‌شدگی در چند ناحیه روبه‌رو خواهد بود؛ قفل‌شدگی بازار کالا، بازار کار و قفل‌شدن کل اقتصاد. از این رو اصلاحات ساختاری و ساماندهی ارزی ضروری است. به گفته وی، دو کانون تمرکز شامل افزایش پلکانی یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و همچنین توسعه پایه‌های مالیاتی ازجمله مالیات بر ثروت و سود سرمایه باید در دستورکار دولت قرار گیرد.  وی می‌گوید: «با کاهش شدید تقاضای مصرفی بازار کالا و عدم فروش و عرضه کالا از سوی فروشندگان و سپس تعطیلی بخشی از بنگاه‌های تولیدی و ترک نیروی کار از بازار کار، دو بازار کلیدی اقتصاد یعنی بازار کالا و کار قفل خواهد کرد. بازار پول نیز به‌دلیل انجماد ۶۰،۵۰ درصدی منابع خود همچنان قفل خواهد ماند و از چرخه اقتصادی خارج خواهند شد.»

* وطن امروز

-   تبعات تصمیمات ارزی دولت در 4 ماه ابتدایی امسال

روزنامه وطن امروز درباره تصمیمات ارزی گزارش داده است: بررسی‌های علمی و کارشناسی ثابت کرد به دنبال سیاست‌گذاری غلط دولت و قاچاق اعلام شدن ارز، نرخ سکه نجومی شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از تولیدکنندگان صاحب برند در کشور برای خبرنگار ما تعریف می‌کرد در جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، بشدت از دولتی‌ها درخواست می‌کند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز و 4200 تومان شدن دلار را متوقف کنند، چون التهاب ناشی از این تصمیم به تولید و کلا اقتصاد زیان اساسی وارد می‌کند. در آن جلسه ناگهان یکی از مدیران ارشد بانکی رو به معاون اول رئیس‌جمهور می‌کند و می‌گوید شما با خیال راحت این طرح را ادامه بده چون تا دل‌تان بخواهد ارز داریم و کمبود منابع نداریم. حالا بعد از چند ماه از آن موضوع به همگان ثابت شده که سیاست‌گذاری اشتباه نه‌تنها به تولیدکنندگان زیان وارد کرده بلکه اقتصاد را وارد بحران کرده است.

قوه‌قضائیه چند هفته‌ای است که طرح ضربتی برخورد با مفسدان بازار ارز را عملیاتی کرده و حالا مشخص شده در مساله بازار ارز و زیان‌های جبران‌ناپذیر علاوه بر دلال‌های متخلف، برخی مسؤولان دولتی نیز دست داشته‌اند. به غیر از برخورد با شبکه فساد سازمان‌یافته حالا باید با کسانی که این تصمیم وحشتناک را گرفته‌اند نیز برخورد شود. اسحاق جهانگیری در اواخر فروردین موضوع ارز 4200 تومانی را مطرح کرد که به دلار جهانگیری معروف شد؛ جالب اینکه روحانی نیز از این طرح استقبال کرد و در اظهارات خود آن را مناسب اما ناکافی می‌دانست. باید مشخص شود این تصمیم چه زیان‌هایی به دنبال داشته و چه کسانی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی قاچاق اعلام شدن معامله ارزهای خارجی را به عنوان یکی از دلایل جهش سکه اعلام کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در طرح پیش‌فروش سکه قرار بوده ابتدای سال 99 (در طرح پیش‌فروش 2 ساله) بیش از 7 میلیون و 6 هزار سکه توزیع شود تا حدود 11 هزار میلیارد تومان از بازار جمع‌آوری شود. بر اساس جدول مقابل رشد افسارگسیخته نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضای تبدیل دارایی و افزایش تقاضای سفته‌بازی با قاچاق اعلام شدن معامله ارزهای خارجی از جمله عوامل گران شدن سکه عنوان شده است.

برخورد با بی‌تدبیرها

خیلی‌ها آنهایی را که ارز و سکه بانک مرکزی را گرفته‌اند مجرم می‌دانند اما در قضیه اخیر ارزی گناه آن تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران ارزی بسیار بیشتر از دلالان ارزی و واردکنندگان ارز 4200 تومانی بوده است. قطعا وقتی دولت اعلام کرد نرخی به غیر از دلار 4200 تومانی را قبول ندارد و حاضر شد برای واردات هر نوع کالا و برای مسافران خارج‌رفته ارز پرداخت کند، خیلی‌ها خواهان دریافت چنین ارزی بودند. کار به جایی رسید که سفر خارجی برای افراد رایگان انجام می‌شد و این مساله بسیاری از منابع ارزی کشور را هدر داد. قطعا گناه آن سیاست‌گذار کمتر از واردکننده و دلال سوء‌استفاده‌گر نیست و بسیار بیشتر به اقتصاد کشور ضربه زده است.

مقام معظم رهبری در 22 مردادماه امسال به همین نکته اشاره کردند و از قوه‌قضائیه خواستند با عاملان پرداخت چنین ارزهایی که ارزش پول ملی را کاهش داده، بیشتر از دلالان و واردکنندگان برخورد شود. ایشان در این‌باره گفتند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه 2 طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه‌قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند».