به گزارش مشرق به نقل از روزنامه جمهوریت، برات آلبایراک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه که سکان اقتصادی دولت اردوغان را در اختیار گرفته، برنامه اقتصادی جدیدی را با بر مبنای سه اصل توازن، نظم و تغییر، در نظر گرفته است.

منتقدین این وزیر جوان بر این باورند که تصمیمات او در مورد درآمدهای ترکیه و به ویژه درآمد از محل صادرات و مالیات تا حد زیادی خوشبینانه و دور از واقعیت است و تدابیر خاصی برای مبارزه با تورم و بیکاری نیز ندارد.

تحلیلگران بر این باورند که بالا بردن نرخ مالیات و فشارهای ناشی از افزایش نرخ ارزی تامین کالا در بخش تولید، موجب بیکار شدن عده‌ای از افراد شاغل می‌شود.

پیش بینی شده که شمار بیکارهای ترکیه که در سال 2018 میلادی 3 میلیون و 300 هزار نفر برآورد شده، در اواخر سال 2019 میلادی به رقم 12.1 درصد رسیده و از 4 میلیون نفر نیز فراتر برود.