به گزارش مشرق، همواره در مصاحبه‌اش بر خلاء‌های موجود در قانون بانکداری اسلامی اشاره می‌کند و آن را یکی از عوامل اصلی بروز و تشدید مشکلات اقتصادی کنونی می‌داند.
یکی در میان به واکاوی طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی می‌پردازد و البته آن را راهگشای بسیاری از چالش‌های کنونی می‌داند. او البته بحث داغ این روزهای کشور را هم پیش می‌کشد همان فساد اقتصادی که گریبان‌گیر برخی مسئولان هم شده است.
بیشتر بخوانید:
نماینده اصلاح‌طلب: برخی ارکان دولت مأموریت اذیت کردن مردم را دارند!
او البته گریزی هم به پروژه‌های مغفول مانده عمرانی هم گریزی می‌زند و بر این اعتقاد است که «ما نتوانستیم اینها را مدیریت کنیم. برخی از پروژه‌ها تخریب شد و یا هزینه بسیار بالایی داشت بعضاً از بین هم رفتند. علی‌رغم اینکه ما در برنامه ششم توسعه هم این را در نظر گرفته بودیم که همه پروژه‌هایی که به نوعی می‌توانست انتفاعی باشد توسط بخش خصوصی واگذار شود..».
حسینی شاهرودی که به عنوان یک اقتصاددان در مجلس دهم شورای اسلامی شناخته می‌شود، در مصاحبه‌اش به اتهام رئیس سابق بانک مرکزی هم اشاره می‌کند و معتقد است که « اگر اختیار پشتوانه علمی و تصویبی نداشته باشد یعنی هیچ جایگاهی آن اختیارات را تصویب نکرده باشد این مشکلات به وجود می‌آید. اکنون شاید به نوعی اتهام آقای سیف بر این باشد که کارهایی را انجام داده‌اید بر اساس کدام مصوبه و ابلاغیه بوده است؟ که ایشان صرفاً به ابلاغیه شورای اقتصادی دولت می‌تواند بسنده کند. اما هیچ شورای قانونی نبوده که تصمیم بگیرد بلکه این را در اختیار خود رئیس کل گذاشته بوده که بتواند به تنهایی تصمیم بگیرد».
بخش زیر مشروح مصاحبه با سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی است که از نگاهتان می‌گذرد:
با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی به صورت مشخص در دو هفته تعطیلات مجلس جلساتی را برای پرداختن به موضوعات اقتصادی برگزار کرده است از ابتدای گفت‌وگو هم به همین موضوع می‌پردازیم. مذاکرات و مباحث انجام شده در این نشست به کجا رسیده است؟
حسینی شاهرودی: در نشست اخیر کمیسیون ما توانستیم طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به نتیجه برسانیم. این طرح که از دو سال گذشته کلید خورد و پیش‌نویس آن تهیه شد، در جلسات متعدد و آیتم‌های مختلف تخصصی تشکیل شد و نهایتا منجر به این شد که دولت هم لایحه خود را تقدیم مجلس کند؛ لذا ما توانستیم هم لایحه دولت و هم طرح خود را با آن ادغام و به شکل یک طرح کامل قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی را تدوین کنیم.
خوشبختانه در این ایام تعطیلات تابستانه مجلس،کمیسیون فعال بود و با اکثریت اعضا جلسات تشکیل شد، کمیسیون جلسات رسمی داشت و حتی خارج از ساعات اداری این جلسات را تشکیل داد و در آخرین جلسه هم توانست 66 ماده از این قانون را که شامل قانون بانک مرکزی است را تصویب کند. بخش اول و دوم آن شامل بانک مرکزی، اهداف، وظایف و اختیارات بوده که تاکنون به تفصیل به آنها پرداخته و تصویب شد. این طرح مجموعاً 199 ماده است که 66 ماده که مواد اصلی در بحث ساختار بانک مرکزی بود را به تصویب رساندیم.
در یکی از مواد این طرح آمده است که سازمان نظارت بر عملکرد و فعالیت بانک‌ها تشکیل می‌شود، این چیزی غیر از معاونت نظارتی است که اکنون در بانک مرکزی مستقر است؟
* سازمان مستقلی برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی تشکیل می‌شود
حسینی‌شاهرودی: در حقیقت معاونت نظارتی تقویت شده و به عنوان یک سازمان مستقل ولی وابسته به بانک مرکزی تعریف می‌شود که رئیس سازمان، ساختار مستقل، شرح وظایف و مأموریت‌های مستقلی دارد که در حقیقت بازوی اجرایی بانک مرکزی و تابع تصمیماتی است که هیأت عالی در بانک مرکزی می‌گیرد.
از جزئیات بیشتر ماده مربوط به این موضوع بیشتر بفرمایید.
حسینی شاهرودی: این طرح تا جایی که تصویب شده چند شاخص مهم دارد. که یکی از آنها این است که یک هیأت عالی تعریف کردیم که بر اساس آن، ساختار بانک مرکزی و هیأت عالی به گونه‌ای شود که تصمیم‌گیری بانک مرکزی حداکثر استقلال را از دولت و دیگر قوا داشته باشد، به نوعی همه قوا و بخش خصوصی در این بین سهیم هستند.
*تشکیل هیأت عالی برای تصمیمات بانک مرکزی
اعضای این هیأت متشکل از چه کسانی هستند؟
حسینی شاهرودی: ما نمایندگانی را از اتاق‌های سه‌گانه تعاون، صمت و بازرگانی همچنین نمایندگان ناظری از مجلس شورای اسلامی در این هیأت عالی حضور دارند و البته نمایندگانی هم از سوی وزیر اقتصاد و همچنین افراد خبره‌ای در حوزه‌های پولی، بانکی و اقتصادی توسط وزیر اقتصاد و دیگر حوزه‌ها معرفی می‌شود که اعضای ثابت هیأت اجرایی به اینها رأی می‌دهند و پذیرفته می‌شوند. تمام این افراد باید به مجلس شورای اسلامی بیایند و در حقیقت مجلس نظر خود را در مورد این افراد می‌دهد.
یعنی معاونت نظارت این تشکیلات و این هیأت عالی را نداشت؟
حسینی شاهرودی: چرا داشت؛ در واقع تحت عنوان هیأت عامل وجود داشت و تابع شورای پول و اعتبار بود، اکثریت قاطع اعضا منصوب دولتی بودند و به نوعی می‌توان گفت استقلال بانک مرکزی زیر سؤال رفته بود و به عنوان مؤسسات زیرمجموعه دولت محسوب می‌شد.
*استقلال بانک مرکزی زیر سؤال رفته بود
در این طرح سازوکار جدیدی که نسبت به اصل قانون وجود دارد چیست؟
حسینی شاهرودی: یکی از شاخصه‌های دیگر این طرح، تشکیل سازمان نظارت و اعمال قانونی است که عنوان آن سازمان است و به منظور نظارت بر قوانین و مقرراتی که در حوزه‌های پولی و بانکی برای حفظ ثبات و سلامت پول کشور ایجاد می‌شود و در عرصه نظارت ورود پیدا می‌کند؛ یعنی چیزی که در قانون گذشته دچار مشکل بود و معاونین بانک مرکزی بر عهده گرفته بود که به دلیل نداشتن اختیارات و اقتدار لازم دچار مشکل شده بود.
این سازمان هم سازمان مستقلی است و هم رئیس سازمان،عضو هیأت عالی است و تابع تصمیمات هیأت عالی امور خود را انجام می‌دهد در حقیقت زیرنظر رئیس کل کار خود را پیش می‌برد. همچنین هیأت‌های انتظامی در این سازمان وجود دارد که به نوعی کار بررسی تخلفات مؤسسات اعتباری و بانک‌ها و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت بانک مرکزی را انجام داده و آنها رصد می‌کند و می‌توانند به تعلیق، تعطیلی، انحلال و پایش کلیه عملیاتی که در حوزه پولی و بانکی انجام می‌شود، ورود کند.
*بانک مرکزی به عنوان مؤسسه زیرمجموعه دولت محسوب می‌شد
با توجه به توضیحات ذکر شده در خصوص بانک مرکزی و همچنین تخلفات انجام شده در این حوزه که شما به آن اشاره کردید، چند شب پیش آقای اژه‌ای مستقیماً و برای اولین بار به تخلفات انجام شده از سوی آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی اشاره و عنوان کرد که از مظلومین به سیف رسیدیم. همچنین به تخلفات گسترده بانک مرکزی اشاره شد. یکی از دلایل این تخلفات گسترده می‌تواند عدم وجود همین سازمان مستقل باشد؟ چرا که مستقیماً هیچ نهاد، سازمان و مرکزی نظارت جدی بر عملکرد و نحوه فعالیت بانک مرکزی نداشته است.
حسینی شاهرودی: البته ما اکنون روی اشخاص بحث نمی‌کنیم و مشکل ما این است که ساختار بانک مرکزی به نوعی بود که اشخاص تصمیم‌گیرنده بودند و این افراد هم متأثر از دیگران توانستند تصمیمات خود را تغییر دهند. در عین حال بنده از نظرات آقای سیف در حوزه ارزی اطلاع دارم اما تصمیماتی که گرفته شده دقیقاً مغایر حتی نظرات شخص آقای سیف است و این نشان می‌دهد که نظرات شخصی ایشان هم اعمال نشده بلکه فشارهای جانبی بوده که باعث انجام تصمیمات خلاف واقع و تصمیمات منجر به التهاب بیشتر در بازار شده است.
* در ساختار بانک مرکزی اشخاص تصمیم‌گیرنده بودند
علت آن را شما در چه می‌بینید؟
حسینی شاهرودی: این ناشی از فعل قانون بوده و بیانگر این موضوع است که ما در قانون دچار مشکل هستیم. در حقیقت در قانون مذکور ابهاماتی وجود داشت و اختیاراتی برای رئیس بانک مرکزی کامل تعریف نشده و اینکه رئیس بانک مرکزی در قبال چه کسی در این امر پاسخگو باشد و از چه سیاستی تبعیت کند همگی غیرشفاف بود. در این قانون ما دو کمیته سیاست‌های پولی و ارزی و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت در نظر گرفتیم که این دو حوزه قوی، سیاست‌گذاری تعیین کرده و مقررات برای اجرای سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را انجام می‌دهد.
اختیارات بسیار وسیعی داده می‌شود تا جایی که هیأت‌های انتظامی تشکیل می‌شود و اعمال و صدور مجازات و همچنین اعمال مجازات‌های انتظامی را بر اشخاص حقیقی که شامل مؤسسات اعتباری، بانک‌ها و دیگر حوزه‌هایی که به نوعی حوزه پول، اعتبار، ارز و سکه و بانک باشد خواهد شد که ما قبلاً این امکان را نداشتیم.
*افزایش اختیارات در طرح بانکداری اسلامی به منزله افزایش اختیارات شخصی نیست
درباره اختیاراتی که صحبت کردید بر اساس این طرح اختیارات رئیس بانک مرکزی محدود می‌شود یا افزایش پیدا می‌کند؟
حسینی شاهرودی: خیر، اختیارات او را بسیار افزایش می‌دهد.
این افزایش اختیارات باعث نمی‌شود که با اعمال نظرات شخصی و یا بعضاً سلیقه‌ای سازوکارها تغییر کند...
حسینی شاهرودی: این طرح اختیارات را بیشتر می‌کند اما نه اختیارات شخصی بلکه اختیاراتی که برخاسته از تصمیمات شورایی به نام هیأت عالی است. در آن هیأت عالی دولت، قوه مقننه، قوه قضاییه و بخش خصوصی همه به نوعی حضور دارند و تصمیمات باید اجماعی ایجاد شود تا رئیس کل بانک مرکزی بتواند آنها را اجرایی کند.
خب به هر حال برخی معتقدند که اختیارات بسیار زیاد آقای سیف باعث بروز نوسانات شدید ارزی شد.
حسینی شاهرودی: بله همینطور است؛ اگر اختیار پشتوانه علمی و تصویبی نداشته باشد یعنی هیچ جایگاهی آن اختیارات را تصویب نکرده باشد این مشکلات به وجود می‌آید. اکنون شاید به نوعی اتهام آقای سیف بر این باشد که کارهایی را انجام داده‌اید بر اساس کدام مصوبه و ابلاغیه بوده است؟ که ایشان صرفاً به ابلاغیه شورای اقتصادی دولت می‌تواند بسنده کند. اما هیچ شورای قانونی نبوده که تصمیم بگیرد بلکه این را در اختیار خود رئیس کل گذاشته بوده که بتواند به تنهایی تصمیم بگیرد.
*دیگر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم بگیرد
اکنون بر اساس این طرح کمیسیون اقتصادی، شخص رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید تابع تصمیماتی باشد که شورای عالی مصوب می‌کند و این به شدت اختیارات را محدود می‌کند، اما اختیارات شورای عالی و زیرمجموعه آن بسیار وسیع‌تر خواهد شد. اختیارات هم در سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و هم بر اعمال نظارت بیشتر می‌شود.
شاید این نظارت در گذشته هم وجود داشت اما نمی‌توانست اعمال کند به عنوان مثال اگر مؤسسه غیرمجازی مانند ثامن‌الحجج 480 شعبه در کشور افتتاح می‌کند بانک مرکزی جرأت بستن حتی یک شعبه در کشور را نداشته باشد و باید به دستگاه قضایی مراجعه کرده و حکم بگیرد، اما در این قانون به آن اجازه داده می‌شود که مجازات انتظامی را با واحدهای غیرمجاز و بدون مجوز مانند مؤسساتی که خودرو به وجود آمده‌اند بودند، برخورد کند.
*بانک مرکزی جرأت بستن حتی یک شعبه از 480 شعبه موسسه ثامن‌الحجج را نداشت
البته از آنجایی که دادگاه محاکمه اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، مردم بر این اعتقاد بودند که در کنار برخورد با این اخلالگران خرد باید با دانه درشت‌ها و مسببان اخلال بازار اقتصادی و مفسدین در آن هم برخورد شود؛ در واقع این نقد وجود داشت که چه کسانی به اینها سکه فروختند پس باید با آنها هم به عنوان دانه درشت و اخلالگران بازار ارز برخورد شود.
حسینی شاهرودی: بله همین طور مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید دنبال علت باشیم؛ در حقیقت ابتدائاً چه کسی اجازه فروش داده است و این عرضه با اجازه چه کسی انجام شده است؟ آیا وقتی جنسی در بازار -آن هم توسط مرجع قانونی- عرضه می‌شود و هیچ حد و حصری برای آن گذاشته نمی‌شود متقاضی می‌تواند بدون هیچ گونه محدودیتی بخرد، چه کسی این عدم محدودیت را گذاشت و این حجم از درهای باز را ایجاد کرد؟ اینها باید پاسخگو باشند.
*چه کسی این حجم از درهای باز را برای خرید سکه ایجاد کرد؟
طبیعتاً انتظار جامعه هم از قوه قضاییه این است که اگر دانه درشت‌های اقتصادی را بازداشت کرده است -که البته هم بجا است- با کسانی که برای رفع نیازشان این کار را انجام نداده‌اند و دنبال دلالی و سودجویی بودند و می‌خواستند فساد اقتصادی در کشور و به هم ریختن ثبات اقتصادی ایجاد کنند هم برخورد شود. در واقع اینها جرمشان اقتصادی نیست بلکه فراتر از آن یعنی امنیتی است؛ شاید به همین جهت بازجویی شدند و اگر مفسد فی‌الارض شناخته شوند -که اتهامشان همین است- فسادشان فسادی بود که امنیت و ثبات اقتصادی جامعه را به هم ریخته نه صرفاً انجام دادن یک کار اقتصادی. اینها این جرم را دارند.
*قوه قضاییه با دانه‌درشت‌های مخل بازار برخورد کند
اما اقدام کسانی هم که مقدمتاً باعث شدند که این جرایم پیش بیاید آنها هم باید بررسی شود و سؤال اینجاست که آیا مبانی قانونی و مجوز داشتند؟ یا اینها مجوزهای خاصی داشتند و یا بدون مجوز اقدام به چنین کاری کردند؛ اما قطعاً یکی از مشکلات در این حوزه این است که قانون ما خلأ دارد و جامع و کاملی نیست.
قانون بانک مرکزی متعلق به قبل از انقلاب است که اصلا این مباحث مطرح نبود و قانون بانکداری هم مربوط به سال 62 است که 35 سال از آن تاریخ گذشته است و برای دوران جنگ نوشته شده بود. ما جنگ و دوران سازندگی را پشت‌سر گذاشته‌ایم و 35 سال از آن تاریخ گذشته است، طبیعتاً باید قانون به روز شود، با شرایط روز و نگاه نو و جدیدی که ما در کشورهای پیشرفته می‌بینیم سال به سال قوانین، مقررات عوض می‌شود و از ابزارهای به روز استفاده می‌کنند.
*جرم دانه درشت‌ها و مفسدان اقتصادی امنیتی است نه اقتصادی
ما اکنون از ابزارهای به روزی که در بانک‌های ما جاری و ساری است هیچ ردی در قانون بانکداری نداریم و نمی‌توانیم هر مروری که در بحث‌های حوزه ارز دیجیتال، یا آی‌دی‌محور و یا بانکداری الکترونیکی اتفاق خاصی بیفتد؛ در قانون بانکداری‌ها برای آن موضوعی گنجانده نشده است که قاضی بر اساس آن حکم صادر کند. این قانون همه آن موارد را در بر می‌گیرد.
دکتر به هر حال زحمت زیادی هم برای تنظیم، تهیه و بررسی این طرح کشیده شده است و کمیسیون اقتصادی هم دو سال مرتباً این طرح را پیگیری می‌کند، اما سؤال اینجاست آیا مشخصاً همین طرح پاسخگوست؟ یعنی با توجه به اینکه طرح در درازمدت پاسخگوست حال با توجه به جنگ اقتصادی که به راه افتاده است مردم اکنون در شرایط فعلی می‌خواهند که گامی برای حل مشکلاتشان برداشته شود. رئیس بانک مرکزی عوض شد اما دیدیم که دلار از 9 به 14 هزار تومان افزایش پیدا کرد. مشخصاً مجلس در این برهه برای عبور از شرایط کنونی چه گامی برمی‌دارد؟
حسینی شاهرودی: ببینید اتفاقاتی که اکنون در جامعه ما در حوزه اقتصادی افتاده است ناشی از همین تفکر است. همین تفکر غلطی که در جامعه ما وجود دارد البته در مجلس و دولت ما هم است. در مسئولین ما هم وجود دارد که می‌گویند ما اکنون دچار بحرانیم و باید یک طرح ضربتی ارائه کنیم. این طرح‌ها درازمدت است. اما باید بگوییم قانونی که ما روی آن کار کردیم طرحی بوده که در سال 62 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و 5 سال مهلت اجرا داشته در واقع طرح آزمایشی بوده است و این طرح بعد از 5 سال این قانون دیگر منسوخ است و نمی‌توان به ان استناد کرد اما کمافی‌السابق ما از همان قانون استفاده می‌کنیم.
*قانون بانکداری اسلامی طرحی آزمایشی 5 ساله‌ای است که منسوخ شده
زمانی که ما حرف از آزمایشی بودن یک قانون و یا طرح می‌زنیم یعنی اینکه مهلت آن در پایان آن دوره تمام می‌شود و دائمی نیست اما این قانون از سال 1367 به بعد منسوخ است و نباید قابل استناد باشد، اما متأسفانه همچنان به همین قانون موجود بسنده می‌شود هر زمانی قانونی نوشته شد دولت‌ها عوض شدند، وعده و وعید دادند و گفتند که اجازه دهید ما لایحه بیاوریم، دولت ششم، هشتم، دهم و یازدهم همه قول دادند که این قوانین موقت را تبدیل به دائمی کنند اما هیچ کدام از این دولت‌ها این کار را نکردند. لذا مجلس مجبور شد خود طرح را ارائه کند اگر ما 10 سال پیش و یا سال 65 قانون را عوض و 5 سال به 5 سال آن را تجدید می‌کردیم طبیعتاً این شرایط در کشور ما حاکم نبود، پس ما نباید غافل شویم که این برای ما اولویت ندارد این از اوجب واجبات است ما باید این را داشته باشیم.
فرمایش شما درست است ما باید روی این موضوع هم کار کنیم اما برای بحران کنونی چه، برای آن چه باید کرد؟
حسینی شاهرودی: البته ما باید این(طرح) را داشته باشیم؛ البته اگر ضرورت داشته باشد طرح دوفوریتی در کنار آن برای رفع مشکل و به عنوان مسکن و نه قطعی و دائمی تدوین کنیم. البته اقدام به این کار می‌کنیم چرا که قطعی و دائمی هم طرحی است که برای بانکداری اسلامی تهیه شده و در واقع مشکل کنونی بانک و بانکداری را حل خواهد کرد و ثبات پولی و ارزی را در بازار به وجود می‌آورد. این طرح جامع و متقن است و همه زوایا و مسئولیت‌ها مشخص و تفکیک شده است و همه باید پاسخگو باشند و حوزه نظارتی آن بسیار قوی دیده شده است.
*درصورت ضرورت طرح دو فوریتی برای عبور از مشکلات اقتصادی ارائه می‌کنیم
به هر حال در کنار این مردم چیزی که می‌بینند سر سفره‌هایشان است لذا باید چیز ملموسی باشد تا قابل حس و درک باشد.
حسینی شاهرودی: بله، همینطور است این موضوع به طرح‌های کوتاه‌مدت و مقطعی برمی‌گردد. ما می‌خواستیم یک طرح دوفوریتی به مجلس تقدیم کنیم؛ طرح دوفوریتی که در حوزه ارز و سکه بود که بندهای شاخص آن ایجاد بازار و شاکله ارزی با مشارکت و نظارت بانک مرکزی و همه فعالان اقتصادی بود. با مشارکت فعالانی اعم از مؤسسات اعتباری، بانک‌ها، صرافی‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان درشت کالا تا ارز خود را به بازار بیاورند که بسیار شفاف و قابل رقابت است و هم عرضه به روز است تا بر اساس آن، امنیت و ثبات ارزی را به وجود آورد. این پیشنهاد دوفوریتی تنظیم شد که در کنار آن بند دیگری هم قید شده بود.
عنوان آن دقیقاً چه بود؟
حسینی شاهرودی: تحت عنوان طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز و سکه
خب به کجا رسید؟
حسینی شاهرودی: همچنین بند دیگری برای ایجاد حساب‌های سپرده ارزی در بانک‌ها با تضمین بانک مرکزی که افراد ارز را در بانک به صورت سپرده تبدیل کرده و اگر خواستند جابه‌جا کنند؛ البته بندهای مختلفی داشت که بر اساس آن مردم ارز خود را له بانک‌ها بیاورند به شکل سپرده کرده و هرگاه هم خواستند آن را جابه‌جا کنند. البته در کنار آن بحث‌های مختلفی هم قید کردیم که توصیه شد با دولت هماهنگ کنند چرا که در این شرایط خاص ما قانونی را وضع می‌کنیم که ممکن است دولت به آن عمل نکند؛ بنابراین صحبت‌های زیادی با دولت و وزیر اقتصاد وقت انجام شد.
*دولت توصیه کرد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز و سکه را ارائه نکنیم
در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی هم صحبت‌هایی شد و آنها هم قرار شد در سطوح اقتصادی دولت این طرح را با تغییراتی اعمال کنند که متأسفانه شب آن ما مطلع شدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط شورای اقتصادی دولت ابلاغ شد و سایر بازارها همگی غیرمجاز اعلام شدند و هرگونه جابه‌جایی ارز جدا از این سامانه قاچاق محسوب شد.
متأسفانه دولتی‌ها مصر بر این موضوع شدند و چند ماه هم طول کشید که منجر به تغییر رئیس بانک مرکزی شد و طرح ما پذیرفته شد. البته تغییراتی روی این طرح اعمال شد که نهایتاً منجر به ایجاد بازار ثانویه شد؛ براساس آن صادرکنندگان ارز خود را در این بازار آورده و به فروش می‌رسانند و واردکنندگان تحت ضوابطی ارز خود را با قیمت مشخص از این بازار تأمین می‌کنند.
*سامانه نیما نتوانسته قیمت واقعی خود را به دست بیاورد
پس مگر سامانه نیما تعیین کننده نیست؟
حسینی شاهرودی: البته سامانه نیما هم تحت بانک مرکزی است نتوانسته قیمت واقعی خود را به دست بیاورد بلکه با قیمت‌های اسمی و دستوری روی ۸ و ۹ هزار تومان نوسان دارد اما حداقل باب تبادل ارز را بین تولیدکنندگان ارز و مصرف‌کنندگان آن به وجود آورد و توانست التهاب بازار را بخواباند. مصرف‌کننده واقعی هم امکان دسترسی به ارز قانونی به قیمت آزاد را داشته باشد و بازار سومی هم برای واسطه‌گران، سفته‌بازان و دلالانی که مانند قبل در بازار التهاب می‌آفرینند.
*بانک مرکزی نتوانسته راهکاری برای کنترل بازار به وجود آورد
البته هنوز بانک مرکزی نتوانسته راهکاری برای کنترل بازار به وجود بیاورد که باز هم ما مصر بر این هستیم که از ابزارهای بازار سرمایه و بورس باید استفاده کند تا بتواند بازار هم به آرامش برسد.
اکنون اقدام ویژه‌ای برای این موضوع در نظر دارید؟
حسینی شاهرودی: خیر دولت قسمی از آن را انجام داده البته به بخش دیگری هنوز عمل نکرده یعنی به نوعی طرح دو فوریتی‌مان را پس گرفتیم آن هم با توصیه آقای جهانگیری و رئیس مجلس. چرا که آنها گفتند اجازه دهید دولت خودش تصمیم بگیرد.
البته این موضوع مربوط به زمان آقای سیف بوده است اکنون چطور؟
حسینی شاهرودی: اکنون شرایط مناسب‌تر شده و قسمی از آن را آقای همتی اجرا می‌کند و با نظر کمیسیون همراه شده ضمن اینکه در همین اثنا شورایی به دستور رهبر معظم انقلاب شورای تشکیل شد (شورای عالی اقتصادی سران) که تصمیمات اساسی در حوزه اقتصادی را شورای سران می‌گیرد و ما در کمیسیون اقتصادی مشورت‌های لازم را به رئیس مجلس می‌دهیم برای اینکه در آن شورا تصمیماتی که گرفته شود منتسب با نظرات کارشناسی کمیسیون مطابقت داشته باشد. البته دو عضو کمیسیون یعنی رئیس و یکی از اعضا در جلسات کمیته‌های کارشناسی شورا حضور دارند.
*طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز و سکه را به توصیه جهانگیری و لاریجانی پس گرفتیم
با همه این تفاسیر با توجه به اینکه بحث نقدینگی در کشور فراگیر شده است و مقدار ۱۶۰۰ هزار میلیارد عدد بسیار بالایی برای نقدینگی است، طی جلسه‌ای هم که دولت با رهبر معظم انقلاب داشت رهبری پیشنهاد دادند که با وجود حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار پروژه ناتمام در کشور زمینه اجرای آنها را به نوعی مهیا کنید تا مردم سمت این پروژه‌ها بروند.
مشخصاً مجلس و سیستم قانون‌گذاری کشور می‌تواند بسته‌ای برای حمایت از این پروژه‌ها آماده کند تا مردم به این سمت رو بیاورند و نقدینگی خود را در پروژه‌هایی صرف کنند که ملی است و امکان تسهیلات خوبی حتی بهتر از حوزه ارز و سکه داشته باشند؟ به هر حال زمانی که ما پروژه‌های بزرگ تعریف می‌کنیم و نقدینگی‌های بزرگ هم ساماندهی می‌شود قطعاً نقدینگی‌های خرد هم به سمت آن پروژه‌ها می‌رود.
آیا نگاه مجلس به این حوزه هست که ما بتوانیم سرمایه و نقدینگی که اکنون در دست مردم است را طرف این پروژه‌ها بیاوریم و این پروژه‌ها را مدیریت کنیم؟
حسینی شاهرودی: به هر حال زمانی که به آسیب‌های موجود و شرایط جامعه نگاه می‌کنیم هنگام آسیب‌شناسی وقتی به علل و عوامل این اتفاقات رجوع می‌کنیم همه اقتصاددانان به اتفاق می‌گویند رشد بالای نقدینگی یکی از عوامل اصلی است؛ همین رشد بالای نقدینگی عوامل مختلفی داشته که یکی از عوامل آن همین قانون منسوخ بانکداری اسلامی بوده که هم تصمیمات، تصمیمات کارشناسی و دقیقی نبوده که مشارکت همه حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی را در کشور ببیند و هم بانک مرکزی از یک استقلال برخوردار نبوده که بتواند حتی دولت را مجاب کند. برای اینکه ورودش در بحث هزینه‌های جاری، تدوین بودجه سنواتی، تزریق پول به بازار چگونه باشد و یا در حوزه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری چگونه عمل کند.
در واقع افزایش نرخ‌ها و شبه پولی که در بازار ایجاد شد به واسطه همین مؤسسات اعتباری و بانک‌ها انجام شد؛اگر حوزه تولید افزایش را در نقدینگی ایجاد کرد این افزایش مثبتی بود چرا که تولید ثروت بود نه خلق پول. خلق پول صرفاً در بانک‌ها و مؤسسات مالی و دلالانی که در بازار ارز و سکه بودند ایجاد شد.
*افزایش نرخ‌ها و شبه پول ایجاد شده در بازار به واسطه مؤسسات اعتباری و بانک‌ها انجام شد
به هر حال یک خلاء بزرگ داشتیم که نتوانستیم نقدینگی را کنترل کنیم و در همین سنوات به ویژه ۵ سال اخیر که حجم نقدینگی به سه برابر افزایش یافت حوزه تولید و عمرانی ما به نوعی خوابیده بود.
البته این پروژه‌ها هزینه نگه‌داشت بسیار بالایی دارد.
حسینی شاهرودی: بله، همینطور است ما نتوانستیم اینها را مدیریت کنیم. برخی از پروژه‌ها تخریب شد و یا هزینه بسیار بالایی داشت بعضاً از بین هم رفتند. علی‌رغم اینکه ما در برنامه ششم توسعه هم این را در نظر گرفته بودیم که همه پروژه‌هایی که به نوعی می‌توانست انتفاعی باشد توسط بخش خصوصی واگذار شود. یعنی مالکیت آن هم حتی واگذار شود و پروژه‌های کلانی در حوزه راه، ریلی، صنعت، معدن، صنعت هوایی، پتروشیمی، نفت و گاز داشتیم به جای اینکه منتظر سرمایه‌گذاران خارجی باشیم و سال‌ها معطل آنها شویم که اینها از داخل کشور ما بیاورند و بعداً ارزش افزوده ایجاد شود و بخواهند ارز را از کشور خارج کنند ما از منابع داخلی‌مان استفاده کنیم و این حجم عظیم نقدینگی را به سمت مگافروشی‌ها و ابرماشین‌های پروژه‌ها هدایت کنیم، این کار می‌توانست هم تأثیرات عظیم اقتصادی داشته باشد و این حجم بالای نقدینگی را هضم کند. همچنین ایجاد اشتغال کرده و تولید را رونق بخشد و بر این اساس خلق ثروت به جای خلق پول کرده باشد.
*مشکل این است که نتوانستیم نقدینگی را کنترل کنیم
متأسفانه این اتفاق نیفتاد و اکنون هم تنها راه نجات اقتصاد کشور این است که ما به سمت ساماندهی ابرپروژه‌ها در کشور برویم و امکان مشارکت عمومی را فراهم کنیم.
فکر می‌کنید راه‌حل عبور از بحران فعلی اقتصادی و مواردی که ذکر کردید چیست؟
حسینی شاهرودی: شاید تنها راه‌حل همین باشد که نقدینگی را به آن سمت ببریم. به هر حال نقدینگی سیال است؛ به هر سمت و سویی که احساس شود سود بیشتری است به همان سمت خواهد رفت، نقدینگی یک زمان به سمت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌رود و یک زمان هم ارز، سکه و خودرو و یا مسکن؛ گاهی هم ممکن است به سمت تولید برود و صرف پروژه‌های عظیم مانند نفت و پتروشیمی شود. ما می‌دانیم که این پروژه‌ها ارزش افزوده و ضریب سود بسیار بالایی دارد.
*برخی رؤسای جمهور اصلاً قانون توسعه را قبول نداشتند
اصلاً سود آنها چندین برابر خواهد بود.
حسینی شاهرودی: بله همینطور است اگر مردم مطلع شوند شرایط سهل و آسان برای ورود به سرمایه‌گذاری‌شان فراهم شود و بستر امنی برای این نوبت سرمایه‌گذاری‌ها به وجود بیاید طبیعتاً مردم مشتاقند که پول خود را صرف این مسائل کنند.
آقای دکتر مجلس و مشخصاً کمیسیون اقتصادی نگاهی دارد که این حوزه را حل کند و به دولت فشار بیاورد.
حسینی شاهرودی: به هر حال وقتی در قانون دولت را مکلف می‌کنیم این خود یک فشار است و تکلیف می‌کنیم اما متأسفانه در این حوزه همه دولت‌ها به تکلیفشان عمل نکردند و همه هم اظهار می‌دارند که قانون برنامه توسعه بیش از 35 درصد عملیاتی نشده است.
*تنها راه نجات اقتصاد کشور ساماندهی ابرپروژه‌ها است
برخی رؤسای جمهور هم که اصلاً قانون توسعه را قبول نداشتند برخی هم که قبول داشتند اصلاً‌اجرا نکردند قانون فقط می‌تواند بگوید «دولت مکلف است». ابزار نظارتی ما نمایندگان هم تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و نهایتا استیضاح است که دیدید در این دو ساله مجلس از این اقدامات زیاد انجام داده است اگر اراده جهادی نباشد شاید این امر را مجلس به تنهایی نتواند انجام دهد و اگر خواسته باشد از ابزارهای تند قانونی خود استفاده کند باز شرایط سیاسی مملکت ایجاب نمی‌کند و ممکن است دچار چالش‌های دیگر اجتماعی و یا امنیتی در کشور شود.
به هر حال همه بر این موضوع اذعان دارند که باید یک تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت اتفاق بیفتد اما با همین استیضاح‌های پی در پی که به آن اشاره کردید - که البته ممکن است به جا هم باشد- به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر بار و هزینه ترمیم تیم اقتصادی خود را روی دوش مجلس می‌اندازد. هر چند مردم توقع و انتظار دارند که باید وزرای ناکارآمد تغییر کند اما چرا دولت این هزینه را روی دوش مجلس می‌اندازد. اصلاً شما به این موضوع اعتقاد دارید؟
*تعامل با دولت به معنای این نیست که ما تسلیم دولت باشیم
حسینی شاهرودی: بله، مقام معظم رهبری هم فرمودند دولت باید آرامش داشته باشد و حمایت‌های لازم از دولت صورت گیرد. شرایطی فعلی شرایطی است که دولت نیاز به کمک و حمایت دارد از یک سو این موضوع باعث می‌شود که ما خیلی نتوانسته باشیم از ابزارهای تند نظارتی خود استفاده کنیم، اما در عین حال تعامل با دولت به معنای این نیست که ما تسلیم دولت باشیم.
*دولت باید تسلیم مردم باشد
در واقع دولت باید تسلیم مردم که در رأس آن مجلس که نمادی از اراده ملت است قرار بگیرد و تابع تصمیمات مجلس باشد. تصمیماتی که طبیعتاً در یک فضای تعاملی و مشارکتی ایجاد شده و در قانون برنامه توسعه و بودجه‌های سنواتی اخذ شد البته بسیاری از این تصمیمات در دیگر قوانین بالادستی حوزه اقتصاد اخذ می‌شود و همین الان این قانون را با مشارکت جدی حوزه‌های اقتصادی دولت تدوین می‌کنیم.
انتظار مجلس این است که دولت از تصمیمات مجلس تبعیت کند و در جایی هم که کارد به استخوان می‌رسد گاهی نیاز داریم که از آن ابزارها استفاده کنیم و این کار را هم خواهیم کرد. البته در جایی هم فضای احساسی در جامعه حاکم می‌شود که نمایندگان چه کردید. گاهی هم مردم از نمایندگان سوال می‌کنند.
*دولت از تصمیمات مجلس تبعیت کند
اکنون اولین قشری که در معرض سوال مردم قرار می‌گیرند نمایندگان هستند. البته نمی‌توانیم بگوییم تنها قشر البته اولین قشری که در معرض سوال هستند ما نمایندگان هستیم چرا که نماینده باید در حوزه انتخابیه خود حضور پیدا کند و در شهر و روستا و محافل و مجالس باشد و بحث روز جامعه ما التهابات اقتصادی است که به نوعی از ما می‌خواهند.
حتی آسفالت جاده فلان روستا هم از نماینده مطالبه می‌شود.
حسینی شاهرودی: البته اینها خوب است ریزترین مسائل و درشت‌ترین‌ها را از نماینده می‌خواهند، لذا نماینده باید پاسخ داشته باشد و در غیر اینصورت این پاسخ را از مسئولان امر می‌خواهد آن هم در قالب تذکر، سوال و یا تحقیق و تفحص و نهایتاً استیضاح. ما استیضاح وزرا را کم نداشتیم.
* سعه صدر مجلس بالا بوده که از ابزارهای خود در قبال دولت حداقل استفاده را داشته است
البته در شرایط فعلی بنا بود حداقل 7 نفر از وزرا استیضاح شده و در مجلس مطرح شود به هر حال اتفاقاتی افتاد و تذکر مقام معظم رهبری و همچنین فضایی که در مجلس مبنی بر اینکه باید جو کشور را آرام نگه داشت و دولت را حمایت کرد، حاکم شد و نهایتا این موارد به استیضاح دو وزیر رسید. هر چند افراد دیگری هم هنوز در دستور نیامدند.
*قرار بود حداقل 7 نفر از وزرا استیضاح شوند
البته استیضاح آقای آخوندی و شریعتمداری وزرای راه و صنعت، معدن و تجارت هم قرار است در دستورکار قرار گیرد.
حسینی شاهرودی: البته هنوز در دستور نیامده ولی در حقیقت استیضاح آنها کلید خورده است ولی با این حال باز هم سعه صدر مجلس بالا بوده که از این ابزارهای خود حداقل استفاده را داشته است. امیدواریم همین شیوه هم پیش برود و دولت به نوعی بپذیرد و تعامل خود را با مجلس بیشتر کند و خود دولت به دنبال تغییر باشد؛ تغییری از جنس تفکر، تغییر از تفکر مدیریت کلاسیک به یک مدیریت جهادی، اگر در شرایطی که ما اسم آن را شرایط شبه‌بحران می‌گذاریم و توجه جدی نداشته باشیم تبدیل به بحران خواهد شد.
البته دولت تنها تغییری که در تیم اقتصادی خود داشت در واقع تغییر رئیس بانک مرکزی بود شما فکر می‌کنید چقدر آقای همتی تأثیرگذار خواهد بود و چقدر این تغییر می‌تواند در شرایط فعلی کمک‌کننده باشد؟
حسینی شاهرودی: به هر حال تأثیرگذار خواهد بود اما کافی نیست ما در یک سراشیبی قرار گرفته بودیم که این قطار اقتصادی از ریل خود خارج شده بود و نگه داشتن این قطار هزینه خواهد داشت نمی‌توان گفت یک شخص آن را کاملاً توقف دهد و بگوید این قطار را از این شیب تند به سمت بالا بیاورید و عکس جهت حرکت کند؛ طبیعتاً باید با یک شیب ملایم آن را به وضعیت طبیعی و واقعی بازگردانیم نه وضعیت گذشته‌ای که غیرواقعی بود. ما وضعیت گذشته را هم قبول نداریم اما قطعا به تنهایی انجام نخواهد شد ما هدایت نقدینگی به سمت تولید از مأموریت‌های بانک مرکزی نیست لذا دستگاه‌های دیگر مانند وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت این مسئله را رقم بزنند.
*دولت خود به دنبال تغییر باشد
ساماندهی وضعیت بودجه کشور و بودجه‌ای که تولید نقدینگی می‌کند و رشد نقدینگی را به وجود می‌آورد واگذاری پروژه‌های دولتی همگی در حوزه سازمان برنامه است. مشورت‌هایی هم که حوزه‌های اقتصادی و مشاوران اقتصادی و معاونان رئیس‌جمهور می‌دهند دقیق است لذا وزارت اقتصاد در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی گمرکات و همچنین صادرات و واردات و تسهیل امر صادرات نقش دارد.
*تغییر رئیس بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست
همچنین دیگر دستگاه‌هایی در تسهیل امر تولید، اشتغال، صادرات و کنترل واردات، کنترل و کاهش قاچاق کالا و ارز اقدام می‌کنند دستگاه‌های نظارتی و همه به نوعی باید یک اتاق فرماندهی اقتصادی را تشکیل دهند که از این اتاق یک فرمان خارج شود تا همه حوزه‌های اقتصادی موظف به اجرای این فرمان باشند اما متأسفانه هنوز هم ما این شرایط را مشاهده نمی‌کنیم.
به بحث پروژه‌های مغفول‌مانده و نیمه‌تمام اشاره کردید؛ البته دکتر در بحث‌های مختلف مردم دچار مشکلات اقتصادی هستند از جمله موضوع مسکن شما به استیضاح آقای آخوندی اشاره کردید. طی یک جلسه‌ای که با کمیسیون عمران داشته عنوان کرده است که تنظیم قیمت بازار مسکن ربطی به من ندارد و عملاً قولی برای تنظیم بازار مسکن نداده بود زمانی که وزیر مرتبط با این حوزه چنین حرفی بزند پس به چه کسی ربط دارد و باید چه کرد؟
حسینی شاهرودی: بله، متأسفانه در این بخش متولی مشخصی ندارد البته همه متولی هستند اما متولی ندارد، البته بازارهایی مانند میوه متولی دارد اما مسئولیت‌پذیر نیستند. وزارت صمت، جهادکشاورزی و وزارتخانه‌های مشابه چندین سازمان زیرمجموعه برای بحث توزیع، کنترل، نظارت، تعزیرات، قیمت‌گذاری و موارد مشابه وجود دارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان‌های مشابه پس چه می‌کنند پس وظیفه چه کسی است، پس چگونه است که می‌توانند شب عید میوه را کنترل کنند اما اکنون نمی‌توانند؟ب ه هر حال یک دلیلی دارد بیایند و بگویند دلیل چیست.
از طرفی از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌گویند مردم نگران نباشند امنیت غذایی به هیچ عنوان تهدید نمی‌شود از سوی دیگر در بازار می‌رویم و می‌بنیم مردم در تأمین کالاهای اساسی‌شان هم دچار مشکل هستند پس متولی چه کسی است؟ و یا در بازار مسکن هم همین طور متولی چه کسی است؟ این اجاره‌بهای بالای و سلیقه‌ای مسکن را چه کسی نظارت می‌کند و پاسخگوی اصلی کیست چگونه است که بعد از دو بار از استیضاح وزیر راه باز هم شاهد نابسامانی بازار مسکن بودیم حال مصاحبه را می‌خواستیم به این سمت ببریم که لازم است از مسئولان مربوطه سوال شود و پاسخگو باشند. مردم توقع دارند می‌گویند حال که وضعیت مسکن اینگونه است پس باید وزیر مسکن پاسخگو باشد.
*حجم تذکرات، سوالات و استیضاح وزرای کابینه دوازدهم در طول تاریخ مجلس بی‌سابقه بوده است
حسینی شاهرودی: ببینید این سوال وجود دارد همیشه هم بوده، به هر حال شما حجم تذکرات و سوالاتی که در این دو سال مجلس داشته است همچنین استیضاح‌های انجام شده از وزرای کابینه دوازدهم در دوره‌های گذشته مجلس بی‌سابقه بوده است؛ حال کاری نداریم که بسیاری از استیضاح‌ها به نتیجه نرسید اما حجم استیضاح، سوال، تذکر و تحقیق و تفحص به حداکثر خود در طول تاریخ مجلس رسیده است. مجلس این ابزار را دارد حتی در بحث مؤسسات اعتباری مجاز هم که بانک مرکزی می‌گفت غیرمجاز هستند ما پرونده تشکیل دادیم. در واقع بانک مرکزی را مقصر دانستیم و آن را از کمیسیون اقتصادی به صحن فرستادیم و نمایندگان رأی دادند طبق ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس پرونده تخلف به دستگاه قضایی رفت و اکنون بیش از یکسال است که پرونده در دستگاه قضایی است.
*مجلس بانک مرکزی را مقصر مشکلات موسسات مالی و اعتباری دانست
مجلس متأسفانه هیچ اختیاری برای تنبیه ندارد و یا اینکه بخواهد متخلف را مجازات کند، فقط در صدر آن می‌تواند وزیر را عزل کند بیش از آن نمی‌تواند کاری انجام دهد، نمی‌تواند روند اجرا را تغییر دهد.
همان عزل وزیر که به آن اشاره می‌کنید چرا وزیری که اغلب نسبت به عملکرد آن انتقاد دارند یعنی وزیر راه و شهرسازی دوبار در مجلس استیضاح می‌شود اما همان‌هایی هم که بر عملکرد او نقد دارند هم استیضاحش رأی نمی‌دهند و نتایج اینگونه می‌شود.
حسینی شاهرودی: به هر حال اختیار مجلس است که به استیضاح یک وزیر رأی بدهد یا خیر؛ بنده از سوی 290 نماینده نمی‌توانم تصمیم بگیریم بنده یک رأی دارم و همان را اعمال می‌کنم دیگران هم همین طور.
دکتر می‌توانید تحلیل‌تان را درباره علت خروجی بفرمایید. اینکه یک وزیر با این همه انتقاد برای استیضاح وارد مجلس می‌شود آن هم دو بار اما هر دو بار رأی نمی‌آورد علت چیست؟
حسینی شاهرودی: یکی از علت‌های آن شرایط جامعه است که بعضاً قائل بر این هستند که بر این التهابات افزوده نشود همچنین استیضاح‌کنندگان و بعضاً مباحث پشت‌پرده‌ای که استیضاح‌کنندگان دارند.
*ماجرای پشت پرده استیضاح وزرا و جنس لابی نمایندگان!
البته جنس لابی‌ها هم متفاوت است!
حسینی شاهرودی: بله، جنس لابی که از جانب استیضاح‌کنندگان صورت می‌گیرد و بر این اساس آراء نمایندگان را پس می‌گیرند همچنین نیاز شدید مردم در حوزه انتخابیه نمایندگان به حداقل‌های آنها باعث می‌شود با تأمین این نیازها توسط یک وزیر، نماینده، امضای خود را پس بگیرد آن هم به خاطر منافع مردمش این کار را می‌کند همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا یک استیضاح رأی نمی‌آورد.
مشخصاً درباره وزیر صنعت و یا راه وشهرسازی، تصور شما این است که حضور اینها برای کشور مفید است یا خیر؟ چرا که برخی حتی نمایندگان اصلاح‌طلب و یا از هر حیث سیاسی معتقدند هم در وزارت صمت و هم راه باید بازنگری صورت گیرد عجیب‌ترین نوع آن این بود که آقای آخوندی در یکی از نشست کمیسیون ها اعلام کرد که موضوع نشیت به من ربطی ندارد یعنی عملا مسئولیت را از دوش خود برداشت آیا شما صلاح می‌دانید این دو وزیر در این نشست حضور داشته باشند.
* نوع لابی و یا نیازهای حوزه انتخابیه، نمایندگان را از امضا برای استیضاح پشیمان می‌کند
حسینی شاهرودی: بنده ضمن نقدی که نسبت به عملکرد برخی از وزرا دارم برخی از نقدها در حد تذکر و یا سوال است و یا حتی در حدی است که عنوان می‌کند آن شخص حتی صلاحیت ماندن در آن پست را ندارد. بنده این نقدها را دارم اما مطلب کلی درباره این موضوع وجود دارد که شرایط فعلی شرایطی است که باید یک اراده آهنین در دولت ایجاد شود که تیم اقتصادی دولت را منسجم کند. نمی‌گوییم تغییر دهد بلکه منسجم شود. آن اتاق فرماندهی که در حوزه اقتصادی اشاره کرد به وجود بیاید وقتی اعلام جنگ اقتصادی با ما می‌کنند ما نباید بگوییم زمان صلح است بلکه باید اتاق جنگ تشکیل دهیم و شبانه‌روز حرکت کنیم و تصمیم بگیریم همه یکصدا شویم حتی اگر نظرات مخالف وجود داشته باشد.
*یک اراده آهنین در دولت نیاز است/ دولت تیم اقتصادی را منسجم کند
آقای دکتر فکر می‌کنید برخی از وزرا اصلا اعتقاد به جنگ اقتصادی دارند؟
حسینی شاهرودی: ببینید ما اگر 5 وزیر را انتخاب کنیم و آن اتاق جنگ ایجاد نشود هیچ فایده‌ای ندارد چه تضمینی دارد که با رفتن یک وزیر، وزیر قوی‌تر و همراه‌تری روی کار بیاید؟ اگر بنا به این بود که دولت همان وزیر را کنار می‌گذاشت و وزیر قوی‌تر و همراه‌تری را می‌آورد.
شاید اصلا دولت می‌خواهد هزینه این موضوع را به دوش مجلس بیندازد.
حسینی شاهرودی: بله، درست است اصلا این هزینه را روی دوش مجلس انداخته است چرا که با استیضاح این هزینه روی دوش ما نمایندگان می‌افتد. ببینید ما وزیر اقتصاد را استیضاح کردیم قیمت دلار هزار تومان گران‌تر شد گفتند دیدید اینگونه شد و یا سوال از رئیس‌جمهور را مطرح کردیم قیمت دلار هزار تومان دیگر افزایش یافت گفتند دیدید سوال کردید اینگونه شد. اگر هم سوال نکنیم به نوع دیگری زیر سوال می‌رویم البته سوال با استیضاح متفاوت است ولی آن اراده جمعی در دولت باید به وجود بیاید که اتاق فرماندهی را تا زمانی که تشکیل ندهد و انسجام ایجاد نشود و یک فرمانده بیشتر وجود نداشته باشد و همه تصمیمات را همه بپذیرند و اجرا کند ما با انجام سوال استیضاح و دیگر ابزارهای قانونی نمی‌توانیم نتیجه مطلوب‌مان را بگیریم.
خُب به هر حال صبر شما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ چرا که اکنون مدتی گذشته و ما می‌بینیم اختلاف در تیم اقتصادی نه تنها کمتر نشده بلکه تشدید پیدا کرده است.
حسینی شاهرودی: صبر ما که دیدی به سوال از رئیس‌جمهور رسید و برای اولین در طول تاریخ مجلس این اتفاق افتاد.
خُب از اکنون به بعد تا چه زمانی به دولت مهلت می‌دهید؟
حسینی شاهرودی: زمانی که شما ساختار دموکراسی را می‌پذیرید و قانون اساسی را دارید می‌گویید «جمهوری اسلامی» به هر حال یکسری از اصول را پذیرفته‌ایم.
* زمان صلح نیست بلکه باید اتاق جنگ تشکیل دهیم
اخیراً طی یک برنامه تلویزیونی اشاره کرده بودید که خانم شما اقدام به خرید یک کیلو میوه برای میهمانی کرده بود و از پس خریدن مقدار بیشتر برنیامده بود. این خیلی در شبکه‌های اجتماعی پیچید. جریان چیست؟
حسینی شاهرودی: بله، همینطور است ما یک هفته بود که میوه نداشتیم همسرم یک شب سه پلاستیک حاوی یک کیلو شلیل ریز، یک کیلو خیار و یک کیلو گلابی خریده بود اتفاقا در آن شب میهمان داشتیم از بنده سوال کرد اینها چند؟ من در پاسخ گفتم همه اینها 15 هزار تومان که دیدم 50 هزار تومان شده بود.
البته مردم واکنش‌های جالبی به این رابطه داشتند که مگر می‌شود یک نماینده مجلس این وضعیت را داشته باشد.
*دولت هزینه تغییر وزرا را بر دوش مجلس انداخته است
حسینی شاهرودی: آخر مردم باورشان نمی‌شود که حقوق ما چقدر است اکنون بنده حقوق بازنشستگی خود را هم که روی حقوق مجلس می‌گذارم به همراه هزینه‌های دفترم باز هم کم می‌آورم و باید از راه‌های دیگر هزینه کنم. البته این برای زندگی خودم نیست زندگی من با همان حقوق بازنشستگی هم می‌چرخد زیرا که زندگی من بسیار روان و ساده است و آدم پرهزینه‌ای نیستم، اما هزینه‌های نمایندگی بسیار بالا است اما هزینه‌های شخصی من و خانواده‌ام اصلا بالا نیست.
البته توقع در این روزها زیاد است.
حسینی شاهرودی: امکان ندارد که ما داخل حوزه‌های انتخابی‌مان و حوزه‌های عمومی برویم اما 10 میلیون تومان برای این کار کنار نگذاریم اصلاً نمی‌شود. هر چه هم که مردم را به کمیته امداد و سایر مراکز ارجاع دهیم باز هم نمی‌شود.