به گزارش مشرق، عضو اتاق بازرگانی تهران در شرایطی دیروز خبر از خداحافظی شورای‌رقابت با تعیین قیمت خودرو داد که به گفته رئیس انجمن خودروسازان ایران، تا وقتی «شورای اقتصاد» خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج نکند، قیمت‌گذاری کماکان دستوری باقی خواهد ماند.

* آرمان

-    یارانه هتل‌های ایرانی برای خارجی‌ها

روزنامه آرمان نوشته است: وضعیت نابسامان هتل‌های ایرانی این روزها دوباره در صدر اخبار قرار گرفته است و نوسانات ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل آن برشمرده می‌شود. رئیس جامعه هتلداران ایران در همین زمینه گفته است که «با این نوسانات ارز هتل‌های ایران مفت‌فروشی می‌کنند و عملا به خارجی‌ها یارانه می‌دهند.» این اظهارنظر جشمید حمزه‌زاده در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته او نسبت به ورشکستگی و تعطیلی هتل‌ها هشدار داده بود. براساس اطلاعات منتشرشده، ۶۰‌درصد ظرفیت هتل‌های ایرانی خالی است و بیکاری دامنگیر کارمندان آنها شده است و هتلداران خواهان توجه جدی مسئولان در این زمینه شده‌اند.

در روزهای پایانی سال گذشته، رئیس جامعه هتلداران ایران نسبت به چالش‌های عمده پیش‌روی هتل‌های ایران هشدارهایی را مطرح کرد. حمزه‌زاده در نشست اعضای جامعه هتلداران با رئیس کمیسیون امنیت مجلس و مسئولان اداره اماکن اظهار کرد: سال۹۷ سال ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از هتل‌های ایران است، با این وجود سازمان میراث‌فرهنگی خبر از احداث چند هتل در ایران می‌دهد. براساس گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: در ۳۰سال گذشته هیچ‌ زمانی به‌اندازه الان با مشکلات گوناگون مواجه نبوده‌ایم. میانگین ضریب اشغال هتل‌ها در سه سال گذشته ۳۰‌درصد کاهش داشته است.

همچنین طبق آمار سازمان میراث‌ فرهنگی سال۹۶ نسبت به سال۹۵ در حوزه اقامت توریست‌های خارجی با پنج‌درصد کاهش روبه‌رو بودیم. او ادامه داد: فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز نیز به‌شدت در کشور فراگیر شده است؛ از جمله وزارت آموزش و پرورش که از دو سال گذشته فرهنگیان و غیرفرهنگیان را با هم پذیرش می‌کند و اکنون اقامت در کلاس‌های درس برای این وزارتخانه درآمدزایی دارد.

او همچنین در پایان با اعلام اینکه اکنون ۸۵۰ هتل در کشور در حال احداث است، تاکید کرد: سال۹۷ سال تعطیلی بسیاری از هتل‌هاست. در تهران تعدادی از هتل‌ها به فروش گذاشته شده و در مشهد نیز ۸۰ هتل در آستانه واگذاری است و پنج هتل تعطیل شده است.

بیکاری کارمندان هتل‌ها

این روزها شاخص‌های اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند؛ درحالی که رشد اقتصادی در سطح پایینی قرار گرفته و شاخص تورم دورقمی شده است، در آستانه دور دوم تحریم‌های آمریکا بیم آن می‌رود که عمق بیکاری بیش از گذشته افزایش پیدا کند. این موضوع گریبان هتل‌های ایرانی را نیز گرفته است.

اخیرا رئیس جامعه هتلداران ایران از تعدیل نیرو در هتل‌های ایران به‌علت ایجاد فضای کسب‌وکار ناسالم، کاهش ارزش پولی و افزایش هزینه‌های جاری خبر داد. حمزه‌زاده با بیان اینکه صنعت هتلداری درحال حاضر با چالش‌ها و موانع مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند که افزایش هزینه‌های حامل انرژی از آن جمله است، در ادامه اظهار کرد: هزینه ماهانه آب و برق یک هتل دوستاره که قبلا ١٥میلیون تومان بود اکنون به ٦٠‌میلیون تومان رسیده است که ناشی از نگاه وزارت نیرو می‌شود که هتل را در مصادیق منازل شخصی آورده است درحالی که یک هتل مصرف ٢٤ساعته دارد.

او سپس به دیگر موانع هتلداری در ایران از جمله برخوردهای ناشی از منافع سازمانی و نه ملی اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی ٧٠‌درصد هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و مهمان‌پذیرها به‌دلیل سختگیری ممیزی‌های مالیات مردود شده است و این هتل‌ها از ٥٠‌درصد معافیت مالیاتی برخوردار نشده‌اند. حمزه‌زاده اضافه کرد: بیشتر هتل‌ها به دلایل مختلفی از سوی ماموران بیمه جریمه می‌شوند و شهرداری‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای عوارضی را وضع می‌کنند که خلاف قانون است و در مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شده است.

60‌درصد ظرفیت‌ خالی

یکی از مشکلات دیگر این روزهای جامعه هتلداران کشور، خالی‌ماندن ظرفیت هتل‌هاست که ضربه شدید اقتصادی را به‌همراه دارد. در همین زمینه، اصغر مسعودی، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه هتلداران با ارائه پکیج‌های مناسب سلایق مختلف را اقناع کنند، گفت: فقط ۴۰‌درصد ظرفیت هتل‌ها تکمیل می‌شود و بسیاری از اتاق‌های مراکز اقامتی حتی در فصل پیک سفر نیز خالی می‌ماند.

سایه رکود بر جامعه هتلداری

به‌تازگی رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران با اشاره به وضعیت اقتصاد کنونی در مورد رکود جدی جذب مسافر و وضعیت معیشتی و اداره هتل‌های تهران هشدار داد و بر لزوم توجه جدی مسئولان به این موضوع تاکید کرد. محمدعلی فرخ‌مهر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با اشاره به تحولات اخیر در صنعت گردشگری گفت: متاسفانه برخی مشکلات موجب شد تا رونق صنعت هتلداری که پس از سال‌ها بعد از برجام فعال شده بود، بار دیگر کمرنگ شود و هتلداران که با آمیزه‌ای از فرهنگ مهمان‌نوازی نقش برجسته‌ای در ارائه خدمات به مسافران و معرفی فرهنگ غنی ایرانی‌اسلامی دارند، مایوس شوند و امروز در تنگنای مشکلات پدیدآمده چشم به دوردستی دارند که جز با اجماع و هم‌افزایی و همدلی نهادهای تاثیرگذار و حاکمیتی محقق نمی‌شود.

فرخ‌مهر خاطرنشان کرد: با وجود فشاری که بر تمام هتل‌های کشور وجود دارد، هتل‌های تهران به‌واسطه موقعیت پایتخت که تجاری و اداری محسوب می‌شوند، بیشتر از سایر استان‌ها در مسیر این تندباد و رکود قرار دارند چراکه در شرایط کنونی تهران خالی از حضور نمایندگان شرکت‌های خارجی برای برقراری روابط اقتصادی است. به‌گفته او، چرخه اقتصادی هتل‌های تهران با این بحران اقتصادی سیاسی رکود کامل را تجربه می‌کند در شرایطی که سایر استان‌ها با توجه به آثار تاریخی یا مذهبی که دارند از حداقل‌های پذیرش مهمان برخوردار هستند.

مفت‌فروشی

هتل‌های ایرانی نیز از گزند التهابات ارزی مصون نمانده‌اند و درحال حاضر آنطور که رئیس جامعه هتلداران ایران به ایسنا گفته است، با این نوسانات ارز هتل‌های ایران مفت‌فروشی می‌کنند و عملا به خارجی‌ها یارانه می‌دهند. حمزه‌زاده که بارها از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخواست کرده تعیین نرخ ارزی برای هتل‌ها را مجاز کند، یادآور شد: سازمان با کلیت این موضوع موافقت کرده است، فقط باید نحوه اجرای آن مشخص شود که پیگیری آن به‌دلیل تغییر معاون گردشگری به تعویق افتاد.

او در واکنش به اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی که به دونرخی‌شدن هتل‌ها شده، اظهار کرد:‌ مطمئنا در تعیین نرخ ارزی ملاحظات مجریان تورها در نظر گرفته می‌شود تا سفر به ایران گران نشود، اما مگر ما چقدر گردشگر خارجی داریم که در برابر ارزی‌شدن نرخ هتل‌ها این‌همه مقاومت نشان داده می‌شود؟ درست است که آمار داده‌اند پنج‌میلیون سفر به ایران انجام شده اما مگر چند نفر آنها با تور به ایران سفر کرده‌اند که آژانس‌ها این‌همه نگران‌اند؟ ضمن اینکه همیشه بیشترین تخفیف‌ها و ملاحظات را برای آژانس‌ها قائل شده‌ایم، بنابراین حتی یک‌درصد جای نگرانی نیست.

گرانی 30‌درصدی

 او همچنین پیش‌بینی کرد قیمت هتل‌ها برای یک سال آینده(از مهر ۹۷ تا مهر ۹۸) تا ۳۰‌درصد افزایش یابد و گفت: هر سال نرخ‌ها براساس تورم افزایش می‌یابد. نرخ تورم امسال خیلی بیشتر از ۵۰‌درصد است بنابراین نظر هیات‌مدیره جامعه هتلداران، افزایش نرخ تا ۳۰‌درصد است که البته به‌نظر استان‌ها بستگی دارد. با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی، این افزایش احتمالا بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد باشد. حمزه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ هتل‌ها با هماهنگی اداره‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها تعیین می‌شود به همه روسای جوامع اعلام شده است با هماهنگی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان و به تناسب شرایط هر منطقه، این نرخ‌ها را تعیین کنند که در هر استان متفاوت خواهد بود.

حمزه‌زاده در پاسخ به این پرسش که مخاطب اصلی هتل‌ها جامعه ایرانی است و آنچنان که بیشتر هتلداران اعلام کرده‌اند میانگین ضریب اشغالشان به ۵۰‌درصد هم نمی‌رسد، آیا سیاست افزایش نرخ تا ۳۰‌درصد به ریزش بیشتر این قشر منجر نمی‌شود، گفت: تعیین قیمت به ظرفیت هتل بستگی زیادی دارد، هتل‌هایی در مازندران و اصفهان هستند که هر قیمتی بدهند باز مسافر خاص خود را دارند، اما هتل‌هایی هم هستند که اگر این افزایش قیمت را اعمال کنند مسافران فعلی‌شان را هم از دست می‌دهند که یقینا آنها با توجه به این شرایط نرخ‌گذاری می‌کنند.

* اعتماد

- قیمت‌گذاران جدید خودرو

روزنامه اعتماد درباره تعیین قیمت خودرو گزارش داده است:‌ از همان روزی که شورای رقابت جدیدترین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرد و به دو خودروساز داخلی اجازه داد تا قیمت‌های خود را علاوه بر درصدی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس نرخ تورم در بهار 97، مجوز داده بود گران‌تر کنند، زمزمه‌های حذف این شورا از بحث قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسید.

افزایش قیمت داخلی‌سازها موجب شد تا گردونه تعداد خودروهایی که بعد از این در لیست قیمت‌گذاری شورای رقابت باقی می‌ماند به حدی کم شود که انگیزه حضور این شورا در این بازار کمرنگ‌تر از قبل شود. البته همان زمان هم بسیاری از تحلیل‌ها و جوسازی‌ها در مورد آزادسازی قیمت خودرو این شائبه را ایجاد کرد که چون شورای رقابت تنها یک دوره دیگر می‌تواند با قیمت‌گذاری خودروها در این بازار سهم داشته باشد پس طرح آزادسازی قیمت خودرو داخلی‌سازها در جهت حفظ جایگاه این شورا در این بازار انجام شده و اگر دولت با آزادسازی قیمت موافقت کند، رسما شورا از گردونه قیمت‌گذاری خارج می‌شود. پس نگاهی که شورای رقابت را تنها شورای خودرو می‌داند نه شورای رقابت همه کالاها مصون نگه می‌دارد و رویه‌ای قانونی به آن می‌دهد.

البته 17 مرداد ماه بود که حمید رضا فولادگر در پی جلسه‌ای که با حضور خودروسازان درباره خصوصی سازی صنعت خودرو در مجلس برگزار شده بود برای نخستین بار رسما از کنار گذاشتن شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خبر داده بود و گفته بود که: «قیمت‌گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع‌بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می‌رسیم.»

او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات‌گذاری بخش‌های مختلف صنعت نمی‌کند، گفته بود: «بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، مانند بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم‌گر، نهادهای تنظیم‌گر دیگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت‌گذاری کند. صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده کشور گرفته شود.»

حمیدرضا فولادگر همچنین تاکید کرده بود که «با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان مانند خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید می‌کنند، باید ابتدا در نهاد قیمت‌گذاری بخش خودروکه دولت ایجاد می‌کند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.»

موضوعی که دیروز از سوی یکی از اعضای شورای رقابت نیز عنوان شد تا رسما شورای رقابت از بخش قیمت‌گذاری خودرو خارج شود و سازمان حمایت و تنظیم بازار از این پس مسوولیت این بازار را بر عهده خواهد داشت. طبق گفته محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، این شورا با قیمت‌گذاری خودرو خداحافظی کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، مجددا این مسوولیت را به عهده گرفته‌اند. از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارایه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

این عضو شورای رقابت گفته است: «تاکنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر ۴۵میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از ۸۵ درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمت‌گذاری شورا حذف کرد. با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارایه می‌کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.»

به این ترتیب از این پس رسما دیگر شورای رقابت نمی‌تواند مرجعی برای قیمت‌گذاری خودرو باشد و این یعنی گام‌های دیگر برای آزادسازی قیمت خودرو، آرزویی که خودروسازان داخلی سال‌هاست که به دنبال آن هستند و این امر را منجر به بهبود شرایط بازار خودرو می‌دانند.

خودروسازان معتقدند که اگر دولت مجوز قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل را در حاشیه بازار آزاد به تولیدکنندگان بدهد با افزایش قیمت داخلی‌سازها و کاهش تفاوت قیمت بازار و کارخانه هم دست دلالان از این بازار کوتاه خواهد شد و هم تولیدکنندگان با زیان کمتری تولید خواهند کرد.

این روال حتی مورد تایید و نظر مجلسی‌ها نیز هست و پالس‌های این رضایت را باید از طرح‌های ساماندهی جست‌وجو کرد که نمانیدکان مجلس در طی یک سال اخیر برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس ارایه کرده و خواهان اجرای آن از سوی دولت هستند.

مجلسی‌ها با امضای 250 نماینده چندی پیش بود که طرح ساماندهی بازار خودرو را به صحن علنی آوردند و از دولت خواستند تا با اجرای آن آرزوهای دیرینه خودروسازی داخلی را محقق کنند. طرحی که با نشانه رفتن به دل تعرفه‌های جدید خواهان تغییر تعرفه به صورت پلکانی شده و با واردات خودرو داخلی‌سازها را مجاب به افزایش کیفیت‌شان می‌کند و گام‌هایی برای بهبود تولید داخل برمی‌دارد.

این گروه حتی نیم‌نگاهی به موضوع خودروهای هیبریدی دارند و معتقدند که دولت با کاهش تعرفه هیبریدی و میل به صفر رساندن آن باید کمک کند تا بازار خودروی ایران به سمت تولید خودروهای دوستدار محیط زیست برود.

* ایران

- شگرد تازه برای گرانفروشی لوازم خانگی

روزنامه دولت از گرانی لوازم خانگی انتقاد کرده است:‌ حتماً شما هم پیامک‌های فروش لوازم خانگی بانه به دست‌تان رسیده است و از شما خواسته شده قیمت‌ها را مقایسه کنید و سپس سفارش خرید بدهید. در طول سالیان متمادی بانه مرکز فروش لوازم خانگی بوده است و تعداد قابل توجهی از مردم برای آنکه قیمت کالاهایی که خریداری می‌کنند، به صرفه باشد هشت ساعت از تهران به سمت بانه رانندگی می‌کردند. تا سال گذشته به خاطر موضوع خدمات پس از فروش و بیم از تقلبی بودن کالا، خیلی از متقاضیان لوازم خانگی نسبت به خرید کالاهای عرضه شده در آن منطقه مردد بودند اما این روزها با ارز بالای 15 هزار تومانی تردیدها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است و خیلی از مردم با علم بر اینکه ممکن است خدمات پس از فروش مناسبی دریافت نکنند و یا حتی کالایی که خریداری می‌کنند اصل نباشد، خریدهای خود را به سمت بانه برده‌اند.فاصله بانه تا پایتخت 661 کیلومتر است اما از نظر قیمتی حداقل 23 میلیون تومان فاصله وجود دارد و همین امر خرید از بانه را بسیار باصرفه کرده است.

اختلاف 23 میلیون تومانی قیمت‌ها باور کردنی نیست

با بررسی قیمت لوازم خانگی بانه که کالاها بدون عوارض گمرکی وارد می‌شود می‌توان قیمت‌های واقعی را با قیمت‌هایی که واردکنندگان در سطح شهر عرضه می‌کنند مقایسه کرد. بخشی از گرانی‌ها به خاطر قیمت ارز و عوارض گمرکی قابل قبول است اما اختلاف 23 میلیون تومانی قیمت‌ها از سوی هیچ کارشناسی پذیرفتنی و باور کردنی نیست.

روز گذشته با یکی از مغازه‌داران منطقه بانه صحبت کردیم. وی درباره قیمت لوازم خانگی به «ایران» گفت: ما سود خود را بسیار کم کردیم تا مردم با شرایط بهتری خرید داشته باشند اما واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان داخلی سود خود را به بهانه افزایش قیمت دلار بیشتر کردند. در مقایسه با گذشته حجم خریدها روند کاهشی دارد و معلوم نیست بازار لوازم خانگی با چند درصد افزایش دیگر روبه‌رو خواهد شد.

فقط دو برند لوازم خانگی در بانه عرضه می‌شود

وی ادامه داد: در منطقه بانه دو برند حضور دارد و مابقی برندها یا به تولید داخلی رسیدند و یا اینکه واردات آن توجیه اقتصادی ندارد.

در جدول آمده قیمت لوازم خانگی منطقه بانه با پایتخت مقایسه شده است، قیمت‌ها اختلاف زیادی دارند و از آنجا که نظارت‌ها بر بازار عرضه کاهش یافته است، قیمت‌ها سلیقه‌ای افزایش پیدا می‌کند و دقیقاً همان اتفاقی که در صنعت خودرو رخ داد در این صنعت هم پدیدار شد. رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند برای خودکفایی کاری انجام دادند و خودشان نیز دوشادوش برندهای خارجی گران می‌کنند.

لباسشویی 3 میلیون و 700 هزار تومانی چرا 13 میلیون تومان است؟

محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی اولین جمله‌ای که می‌گوید این است که کنترل بازار از دست سازمان حمایت خارج شده است و برخی‌ها در حال سوء‌استفاده از افزایش قیمت ارز به نفع خود هستند.

وی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: وقتی قیمت یک لباسشویی 3 میلیون و 700 هزار تومان است چرا یک برند قیمت آن را 13 میلیون تومان کرده است؟ این در حالی است که آن کالا با ارز 3هزار و 700 تومانی وارد شده است.

طحان‌پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی  برندها، در فروش کالا به مردم تخلف می‌کنند به گونه‌ای که بین فاکتور و کالایی که به مردم می‌فروشند، تفاوت زیادی وجود دارد. فروشندگان به خریدار فاکتور 3 میلیون و 700 هزار تومان می‌دهند اما 13 میلیون تومان با دو کارت بانکی می‌گیرند. در این مدت بارها شکایت در این زمینه به اتحادیه شده است. از مردم می‌خواهیم در صورت دیدن چنین تخلف‌هایی مستندات خود را ارائه کنند تا اتحادیه رسیدگی کند و پول آنها را پس بگیرد.

راه جدید تخلف فروشندگان لوازم خانگی

 وی ادامه داد: تخلف دیگری که طی چند وقت اخیر در بازار لوازم خانگی دیده می‌شود، اجاره مغازه از سوی برندهای معتبر است. یک برند وارداتی که در کشور هیچ تولیدی ندارد، مغازه‌ای را اجاره می‌کند و وقتی مردم به مراکز خرید می‌روند آنها را به سمت مغازه‌های زنجیره‌ای که در سطح کشور ایجاد کردند، هدایت می‌کنند. آنها می‌گویند ما کالای مورد نظر را نداریم اما در مغازه (مغازه‌های زنجیره‌ای اجاره‌ای برند) با ارز 15 هزار تومانی دارد. بدین شکل مردم را به سمت خرید کالاهای گرانقیمت می‌برند.

انحصار واردات باید شکسته شود

وی با بیان اینکه برخی  برندها به صورت انحصاری در کشور در حال فعالیت هستند، گفت: واردات انحصاری یک برند باعث شده که مردم دچار مشکلات زیادی شوند و نتوانند کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. طی یک ماه اخیر این برندها 150 درصد گران کردند و این موضوع با توجه به قیمت ارز مبنای علمی ندارد.رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: چرا یک برند یخچال و فریزر را 40 میلیون تومان عرضه می‌کند. این اعداد به منزله فشار بیشتر روی مردم است. دولت در کنترل قیمت لوازم خانگی وارداتی و داخلی باید فعالانه عمل کند و اجازه ندهد قیمت‌ها خودسرانه افزایش پیدا کند و از طرفی به سمت شکست انحصارهای اتفاق افتاده در صنعت لوازم خانگی برود.

* تعادل

- چرا دولت اینقدر دیر به فکر ارزانی دلار افتاد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: هفتم مهرماه، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهادهای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز بررسی و تصمیمات جدیدی اتخاذ و تصویب شد . در این جلسه همچنین اختیارات لازم به رییس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد تا از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم را برای کنترل نرخ ارز انجام دهد . اقداماتی که به نظر می‌آید مفید واقع شده زیرا اثر آن را می‌توان در بازار ارز و قیمت‌های آن دید.

به دنبال اعلام نتایج این جلسه و آثار مترتب آن بر بازار این پرسش اساسی مطرح است که چه موردی پیش امد تا اختیارات جدید جهت مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود؟ آیا مگر تاکنون بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اقدام نکرده بود؟

طبق قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی کشور است و حتی در باب کنترل تورم، بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که بانک مرکزی تنها می‌تواند پدیده پولی تورم، نقدینگی، پایه پولی، خلق پول و عملکرد بانک‌ها را تاحدودی کنترل کند تا نتیجه آن کنترل تورم باشد. اما در زمینه رشد اقتصادی، بهره وری، کارایی، اثربخشی سیاست‌ها، عملکرد اقتصاد، عوامل بازار و تولید و... بانک مرکزی نمی‌تواند تاثیر زیادی در کنترل تورم در بخش هزینه تولید، قیمت عوامل و کالاها، هزینه‌های مبادله و... داشته باشد. 

براین اساس، روشن است که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی که می‌تواند اثرگذاری زیادی در تحقق آن داشته باشد، حفظ ارزش پول ملی، و از جمله کنترل بازار ارز و نرخ برابری ریال در برابر ارزهای عمده است و این موضوع حداقل بعد از تصویب قانون پولی و بانکی کشور در اوایل دهه 1350 تاکنون حاکم بوده است. لذا اگر تاکنون بانک مرکزی در کنترل و مهار بازار ارز اقدام کافی و لازم را نداشته، باید بررسی شود و پاسخ گو باشد که به چه دلیل در برخی مقاطع موفق نبوده و چرا در کنترل بازار براساس قانون اقدام نکرده است و اگر اقدام کرده و به وظایف خود آگاه بوده است، از چه اختیاراتی برخوردار نبوده که حالا لازم شده از سران قوا اجازه بگیرد تا برای کنترل بازار ارز اختیارات کافی داشته باشد.

البته در همین خبر و نتایج جلسه سران قوا، تاکید شده بود که به موجب این سیاست‌های ارزی جدید و اختیارات بانک مرکزی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد. براین اساس اگر اختیارات دریافت شده بانک مرکزی از سوی سران قوا، بیشتر به حوزه ارز صادراتی مرتبط است، لازم است که ابتدا خلأ قانونی قبلی مشخص شود که به چه دلیل بانک مرکزی تاکنون امکان آن را نداشته که صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات به بازار ارز کند و اکنون با این اختیارات، تا کجا می‌تواند ارز صادراتی را به بازار تزریق نماید. 

همچنین این پرسش مطرح است که نهاد نظارت بر درآمدهای ارزی کشور که عمدتا از انرژی ارزان نفت، میعانات، گاز و .... بهره برده‌اند، کدام سازمان است و چرا دولت و بانک مرکزی از اختیارات لازم و کافی برای ملزم کردن صادرکنندگان به عرضه ارز خود در زمان مورد انتظار، برخوردار نبوده‌اند یا از اختیارات خود استفاده نکرده‌اند و اجازه داده‌اند که نرخ ارز تا این حد افزایش یابد؟ نگاهی به تجربه 40 سال اخیر نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف از جمله در سال 1374، دولت و بانک مرکزی، صادرکنندگان را ملزم به پیمان سپاری ارزی کردند و سیاست‌های مختلفی را برای مهار نرخ ارز اجرا نمودند و لذا این پرسش مطرح است که در مقطع کنونی، چه ملاحظه‌ای باعث شده که سران قوا، براختیارات بانک مرکزی تاکید کنند یا از آن حمایت کنند تا برای کنترل بازار ارز، اقداماتی انجام دهد. اگر به قدرت و توان و اختیارات بیشتری برای کنترل بازار ارز نیاز هست، چرا به موانع و چالش‌های آن اشاره نمی‌شود و مثلا دولت چرا به دلایل عدم عرضه 19 میلیارد دلار ارز صادراتی به بازار اشاره نمی‌کند تا موضوع با شفافیت همراه شود.

البته برخی صادرکنندگان به نیاز واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تامین نهادهای ماه‌های آینده اشاره کرده‌اند و برخی نیز از اختیارات شرکت‌های خصوصی طبق قانون تجارت، بهره گرفته‌اند تا بخشی از ارز خود را ذخیره کرده و به بازار تزریق نکنند. اما در این زمینه باید مشخص شود که براساس قانون تجارت یا سایر قوانین ناظر بر فعالیت شرکت‌های خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی و... هر یک از شرکت‌ها تا چه حد می‌توانند از الزامات و ملاحظات دولت و بانک مرکزی فاصله بگیرند و از عرضه ارز به بازار خودداری نمایند. دولت چگونه می‌تواند شرکت‌ها را ملزم به همکاری بیشتر کند و بانک مرکزی در این زمینه چه اختیاراتی دارد؟

در این راستا، با توجه به کاهش نرخ دلار به کانال 15 هزار تومان، که برخی دلایل آن را کاهش تقاضای ارز مسافری در پاییز یا با هدف حفظ ارزش پول، رشد شاخص بورس و قیمت کالاها، همکاری بانک‌های مرکزی اروپا، احتمال تصویب FATF، شایعه برخی مذاکرات و... معرفی کرده‌اند، اکنون این پرسش مطرح است که چرا پیش از این و به خصوص در یکسال اخیر، به اختیارات بانک مرکزی و قدرت و توان آن برای مهار نرخ ارز و سکه و طلا توجه نداشته است و چرا بعد از رشد شدید نرخ دلار به 18 هزار تومان، به فکر سیاست‌ها و اختیارات جدید افتاده‌اند؟چرا اینقدر دیر؟

* جهان صنعت

- رکود و تعطیلی معادن زغال‌سنگ

روزنامه جهان صنعت از مشکلات بخش معدن خبر داده است: بغض کاهش تولید و گرانی مواد اولیه گلوی تولیدکننده را رها نمی‌کند. فعالانی که در سخت‌ترین شرایط همواره به دنبال توسعه تولید و امرار معیشت خود و خانواده‌شان بودند. افزایش نرخ ارز در کشور برای واحدها و بنگاه‌های کوچک صنعتی و معدنی که قدرت بالای مالی ندارند، مشکلاتی را به وجود آورد تا جایی بسیاری از این واحدها درها را بسته و ترجیح دادن دیگر فعالیتی در زمینه تولید نداشته باشند.

این در حالی است که تا پایان چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از بین ۳۱ گروه کالای منتخب اساسی ۱۷ گروه با کاهش تولید روبه‌رو شده‌اند. دولتمردان نیز متاسفانه این وضعیت را به سخره گرفته و به جای مرهم گذاشتن بر زخم‌های تولیدکنندگان باعث آزار و پریشانی آنان می‌شوند. روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران دیدار داشت‌. در این نشست بسیاری از فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند، به طوری که اصغر جمعه‌ای یکی از فعالان اقتصادی در اعتراض به آمارهایی که نوبخت در مورد اشتغال اعلام کرد، گفت: تمام کارخانه‌های ما 50 درصد ریزش نیروی انسانی داشته است و به دنبال بیان این مطلب برخی از حضار در تایید صحبت‌های این فعال اقتصادی کف زدند.

از سوی دیگر زبردست یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران خطاب به نوبخت در جلسه اظهار داشت: توهین به شعور فعالان اقتصادی کردید، من شما را نمی‌بخشم‌. منتسب کردن همه مسائل به دشمن، جای تاسف است و اگر قرار است، دولت از محل فروش ارز درآمد کسب کند و بدهی زمان دولت مهرورزی را پرداخت کند که هم او را تطهیر کند و هم فحش برای دولت تدبیر بخرد، این کار برای من بسیار جالب است‌. وی اظهار داشت: دولت می‌خواهد ارز بفروشد و درآمد چندین میلیاردی جور کند و فشار به بخش خصوصی وارد کند و بعد هم شما بگویید اشتغال درست شده است و این مسائل نشان می‌دهد که شما با مسائل کشور بیگانه هستید. این فعال اقتصادی بیان داشت: اگر کسی که بخواهد یک کارگر را به اشتغال وارد کند، می‌داند چه دردی دارد. در 6 ماه اخیر اکثر کارخانجات به نابودی کشانده شده، ولی شما چطور می‌گویید اشتغال ایجاد شده است من احساس می‌کنم آن طرف میز نمی‌داند این طرف میز چه خبر است‌. شما می‌توانستید یک عمر از نظرات بخش خصوصی استفاده کنید، در حالی الان که به مرز نابودی اقتصاد رسیده‌اید، می‌خواهید از نظرات بخش خصوصی استفاده کنید. من واقعا تعجب می‌کنم‌.

هشدار تعطیلی معادن زغال‌سنگ از ۳۰ مهر!

تمام این بی‌مهری‌ها به یک سری مطالب و سخنوری‌ها معطوف نمی‌شود هر روز به دلیل مشکلاتی که از نظر مسوولان پیش پا افتاده است باعث تعطیلی مراکز تولیدی و بنگاه‌ها می‌شود. یکی از بخش‌های آسیب‌دیده از این بحران‌ها معادن است‌. روز گذشته انجمن زغال‌سنگ ایران در مصوبه جدید خود اعلام کرد، با کمال تاسف از تاریخ ۳۰ مهرماه قادر به تداوم فعالیت و تولید و ارسال زغال‌سنگ به مقصد ذوب‌آهن اصفهان نخواهند بود. انجمن زغال‌سنگ ایران در مصوبه مهرماه خود با اشاره به اینکه در شرایط فعلی متاسفانه علاوه بر تولید؛ ایمنی معادن هم تحت تاثیر قرار گرفته است اعلام کرد: در اوایل سال‌جاری با توجه به وضعیت هزینه‌ها و قیمت شمش فولادی، پیرامون تعیین نرخ زغال‌سنگ در سال 97 تفاهم کرده بودیم اما متاسفانه بعد از آن تاریخ تورم غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های تولید زغال‌سنگ را دور از انتظار بالا برد.

به‌عنوان مثال قیمت تجهیزات شامل ریل، لوکوموتیو، خودنجات و تجهیزات ایمنی تحت تاثیر نرخ ارز، افزایش 150 درصدی داشته است و در خرید چوب علاوه بر کمبود با افزایش تا 100 درصدی مواجه هستیم و علاوه بر این سایر هزینه‌ها نیز تحت‌تاثیر این افزایش‌ها قرار گرفته است لذا افزایش 20 درصدی قیمت زغال‌سنگ امسال که از تیرماه اعمال شد، افزایش سنگین هزینه‌های تولید در این بخش را پوشش نمی‌دهد و در شرایط فعلی افزایش قیمت تجهیزات ضمن ایجاد بحران اقتصادی، موجب کاهش ضریب ایمنی معادن زغال‌سنگ به خصوص در نگهداری تونل‌ها و کارگاه‌های استخراج شده است‌.

به گزارش تسنیم، با عنایت به موارد مذکور و مشکلات معادن زغال‌سنگ که بارها به صورت مکتوب اعلام شده است در پانزدهمین جلسه انجمن زغال‌سنگ ایران مورخ 8 مهرماه امسال این مواد مطرح و اعضای هیات‌مدیره انجمن زغال‌سنگ به همراه سایر تولیدکنندگان زغال‌سنگ بزرگ کشور که بیش از 50 درصد تولیدکنندگان زغال‌سنگ را شامل می‌شوند مصوب کردند با توجه به افزایش هزینه‌های معادن و نرم جهانی قیمت زغال‌سنگ و شمش فولاد و همچنین بررسی‌های اقتصادی انجام شده قیمت پایه کنستانتره زغال‌سنگ تولیدی را برمبنای بهای 30 درصد شمش فولاد تعیین کنند و در صورتی تا آخر مهرماه در این خصوص قراردادها اصلاح نشود با کمال تاسف از تاریخ 30 مهرماه قادر به تداوم فعالیت و تولید و ارسال زغال‌سنگ به مقصد ذوب‌آهن اصفهان نخواهند بود.

تولید ملی برای برخی‌ها مفهوم ندارد

تاکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه‌ای برای مصرف‌کنندگان نیست‌ بلکه تولیدکننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر، اجازه ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند. تولیدکننده باید مصرف‌کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به او بدهد و مصرف‌کننده هم باید تا جنس ایرانی هست، جنس خارجی نخرد. البته این به معنای آن نیست که مردم، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی، عیب و ایراد آن را هم بگیرند، انتقاد کنند و به تولیدکنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار آورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر باید از تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی حمایت جدی کنند.

واقعیت این است که تا به مصرف تولید داخلی عادت نکنیم و تا زمینه خودباوری در کالاهای داخلی ایجاد نشود نمی‌توانیم به مفهوم «تولید ملی» برسیم‌. یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد که در طول سالیان گذشته بارها توسط ایشان مطرح شده است، «مصرف کالای داخلی» است‌؛ «ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمی‌گیرد و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد. یعنی در مساله اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد - استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ حرف‌ها، جز حرف، چیز دیگری نیست‌.

تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمی‌تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و... تاثیرگذار باشد.»‌ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی است اما متاسفانه با استفاده از کالای خارجی با هزینه خود برای بیگانگان شغل ایجاد می‌کنیم‌. مصرف کالای خارجی با وجود نمونه مشابه آن درکشور، جفا به اقتصاد کشور و تولید ملی است. حتی اگر کیفیت کالای ایرانی پایین‌تر باشد، بازهم باید اولویت، کالای تولید داخل باشد.

خرید کالاهای داخلی و استفاده از تولیدات داخلی باعث افزایش اشتغال و همچنین حمایت و تقویت اقتصاد کشور می‌شود. این امر علاوه بر اینکه باعث به حرکت درآمدن چرخه تولید می‌شود، باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور نیز خواهد شد. خرید و مصرف تولیدات داخلی زمینه را برای صادرات این کالاها به خارج از کشور نیز فراهم می‌کند و باعث شکوفایی اقتصاد و تولید داخلی و معرفی بیشتر محصولات ایرانی در جهان خواهد شد.

مصرف‌کنندگان، بازیگران اصلی عرصه تولید کشورند زیرا با خرید و حمایت از کالاهای ایرانی، ضمن کمک به رونق صنعت و تولید کشور، اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی و مبارزه با کالای قاچاق را محقق می‌سازند. اقتصاد مقاومتی مانند پنجره‌ای است که آینده‌ای روشن را در مقابل دیدگان فعالان حوزه اقتصاد به خصوص صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی قرار می‌دهد.‌.

بیژن پناهی‌زاده معاون معدنی خانه معدن ایران با بیان اینکه دولت مسوول مستقیم تعطیلی‌های بخش معدن کشور است درباره وضعیت هزینه‌های تولید در معدن و مشکلاتی که بر سر راه این بخش ارزآور قرار داده بیان کرد: متاسفانه در این حوزه مشکلات و موانع زیادی وجود دارد که از جمله آنها بحث تحریم‌هایی است که همچنان ادامه دارد و باعث شده برندهای معتبر مستقیما نتوانند وارد این بازار شوند. به گفته پناهی‌زاده زنگ خطر تعطیلی معادن به صدا درآمده است و این موضوع به عنوان یک هشدار می‌تواند برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک باشد. به مخاطره افتادن وضعیت معادن به دلیل سیاست‌های غلط و تصمیمات یک‌شبه دولتمردان است‌. معاون معدنی خانه معدن ایران با بیان اینکه تصمیمات یک شبه در حوزه ارزی این مشکلات را افزایش داده است، اظهار کرد: اکنون با ادامه روند افزایش نرخ ارز، وضعیت تولید برای بسیاری از معادن و صاحبان صنایع بسیار سخت و ناگوار شده است از نظر اقتصادی باید بگویم حتی نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام‌شده از سوی دولت برای دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان‌ کوچک و متوسط زیاد است‌.

معاون خانه معدن ایران با اشاره به موضوع استقبال برخی واحدهای معدنی از افزایش نرخ ارز، بیان کرد: واحدهایی که در حوزه صادرات فعال هستند شاید به نسبت دیگر واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشند در حالی که معادنی که به خاطر هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند بسیار بیشتر هستند. پناهی‌زاده تصریح کرد: به شکل جدی این هشدار را می‌دهیم که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولیدکننده‌ها نکنند و شرایط را از طرق مختلف از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات و فضا را منعطف‌تر اداره نکنند باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشند. به گفته پناهی‌زاده یکی از مشکلات اساسی معادن تامین ماشین‌آلات معدنی است به گونه‌ای که در پنج سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی شش تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است‌.

حوزه معدن کشور مانند دیگر سطوح اقتصادی و تولیدی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است‌. معادن زغال‌سنگ نیز در مسیر دیگر معادن حرکت می‌کنند و از این آسیب مستثنی نیستند. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه‌ها متاسفانه تا پایان مهرماه سال‌جاری تقریبا نیمی از معادن زغال‌سنگ تعطیل خواهند شد که البته مستندات فعالان این حوزه حاکی از آن است که بیش از آنچه در آمار منتشر می‌شود با رکود و تعطیلی معادن زغال‌سنگ مواجه هستیم‌. این موضوع بی‌شک بخش‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که یکی از آنها اشتغال خواهد بود.

بخش قابل توجهی از آسیب‌های ایجادشده در حوزه معادن اما حاصل تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های ناشی از سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی هوشمندانه است‌؛ زنجیره‌ای طولانی و تاثیرگذار که البته مانند دومینو تاثیر منفی هر یک از نقش‌آفرینان، دیگری را دچار آسیب می‌کند.

در حال حاضر تحریم‌های بین‌المللی موجب رکود بازار و اقتصاد کشور شده و در نتیجه تجار و سرمایه‌داران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف ندارند. همچنین تحریم‌های خارجی در شکل کلان موجب ایجاد مشکلات جدی در نقل‌وانتقال‌های مالی و درنتیجه عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و روزآمد شده است‌. این موضوع در حالی است که صنعت معدن به طور جدی نیازمند دسترسی به تکنولوژی نوین و کارآمد است‌.

تولید استاندارد بالای محصولات معدنی به طور قطع نیازمند بهره‌مندی از امکانات کافی است که البته در سطوح دیگر صنایع نیز این موضوع مهم را باید پیگیری کرد. جالب است بدانید در حال حاضر هرچند دو یا سه پروژه زغال‌شویی در کشور وجود دارد اما این زغال کافی برای شست و شو در این پروژه‌ها وجود ندارد و این موضوع خود دلیل دیگری بر آن است که معادن زغال‌سنگ دچار مشکلات جدی شده‌اند.

نباید از این نکته مهم به سادگی عبور کرد که فعالان بخش خصوصی همواره هشدارهایی جدی پیرامون مسائل اقتصادی در بخش‌های مختلف داده‌اند، اما مسوولان کماکان نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده و آن طور که باید مسائل مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی را مورد توجه و بررسی قرار نداده‌اند. باید پذیرفت که کشور در سطوح مختلف اقتصادی دچار مشکل است که روند گرانی‌های ناگهانی و روزافزون اخیر شاهدی بر این موضوع است‌.

در اقتصاد کشور با سیستمی مواجه هستیم که بر اساس برنامه‌ریزی و دانش پیش نمی‌رود و همیشه برنامه‌ریزی‌های عجولانه، بخشنامه‌های بی‌اعتبار و ناگهانی و نداشتن چشم‌اندازی روشن مصائب صنعت و اقتصاد کشور را دامن زده است‌. روشن است که بخش قابل توجهی از آسیب‌های تولید کشور حاصل تحریم‌های بین‌المللی است اما نداشتن مدیریت مناسب و اندیشمندانه بیشترین آسیب ممکن را بر تولید کشور تحمیل کرده است‌. از همین رو مسوولان باید قدم‌هایی جدی به منظور برنامه‌ریزی‌های هوشمندانه بردارند.

* دنیای اقتصاد

- دادخواست بخش خصوصی علیه تیم اقتصادی دولت

دنیای اقتصاد نوشته است: جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی ایران مواجهه‌ای از اتفاقاتی است که این روزها پیرامون همه آحاد اقتصادی در حال وقوع است. بخش‌خصوصی مطالباتش را این بار با لحنی متفاوت بیان کرد. لحنی که این بار نه از در آرامش بلکه از در فریاد بود. فعالان بخش‌خصوصی خواسته‌هایشان را با «داد» به گوش نماینده دولت رساندند. در مقابل نماینده دولت در نشست سعی کرد با یادآوری میزبانی آنها، بخش‌خصوصی را دعوت به آرامش و صحبت با صدایی پایین تر کند. اما خبری از تعاملات توام با بیان مشکلات نبود. نمایندگان بخش‌خصوصی از هر دری درخصوص مشکلاتشان صحبت کردند.

دادخواست بخش خصوصی علیه تیم اقتصادی

مشکلاتی که سرمنشأ آن عدم قطعیت بود. معضلات نرخ ارز و تصمیمات ارزی و آشوب بازار از یکسو و مشکلات پیمانکاران، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و اشتغال از سوی دیگر یک به یک از پشت میکروفن‌های طبقه هشتم اتاق ایران شنیده می‌شد و مخاطب آنها کسی نبود جز محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه. او چهره موثر و تاثیرگذار در سیاست‌های اقتصادی کشور است و در این نشست سعی کرد همانند گذشته گزارش عملکردی را ارائه دهد. اما این گزارش که نشان می‌داد دولت اشتغال ایجاد کرده است، به‌شدت از سوی بخش‌خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت.

اگرچه نوبخت با دست پر به اتاق آمده بود و می‌خواست از بخش‌خصوصی در مورد دو بسته مشورت بگیرد که شاید دلخوری‌های بخش‌خصوصی را بابت صدور بخشنامه‌های ارزی بدون مشورت با این بخش، تا حدی تعدیل کند، اما گلایه‌ها و عصبانیت بخش‌خصوصی آن‌قدر زیاد بود که بیان این مساله هم نتوانست اندکی از این عصبانیت آنها بکاهد و در واقع به‌رغم تاکید رئیس سازمان برنامه بر صحبت روی این دو بسته، تقریبا هیچ یک از نمایندگان بخش‌خصوصی در مورد بسته او نظری ندادند و ترجیح دادند از این تریبون برای بیان مشکلاتشان استفاده کنند. طبقه هشتم اتاق ایران روز گذشته میزبان یکی از شلوغ‌ترین جلساتی بود که در آن سالن برگزار می‌شد و عده‌ای نشسته و عده‌ای ایستاده بودند. همه آنها آمده بودند تا در دیدار مستقیم با این فرد تاثیرگذار دولتی، صحبت‌هایشان را بیان کنند. آن هم نه با ادبیات همیشگی؛ بلکه با ادبیاتی صریح از کسب‌وکارهایشان بگویند.

به‌نظر می‌رسید دیگر از آن آرامش همیشگی خبری نبود. چند روز پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یک سخنرانی عنوان کرده بود: «وضعیت اقتصاد کلان بسیار نگران‌کننده است، تحولات سریع بازار و بی‌ثباتی نرخ‌ها سبب شده نگرانی و عصبانیت چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در رفتار اجتماع قابل مشاهده باشد.» در مواجهه بخش‌خصوصی با متولی سیاست اقتصاد کلان این عصبانیت کاملا به چشم می‌خورد.

در ابتدا به رسم همیشه رئیس اتاق ایران به‌عنوان میزبان صحبت کرد. غلامحسین شافعی از توسعه نامتوازن منطقه‌ای انتقاد کرد و گفت: با وجود تدوین برنامه‌های توسعه‌ای متنوع، توسعه متوازن در سطح کشور رخ نداده و از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها استفاده نشده است. دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تعهد خود را در مورد توسعه همه مناطق کشور اجرا نمی‌کند و تنها نگاه بودجه‌ای به این موضوع دارد؛ متاسفانه دستگاه‌های مختلف به جای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای، سعی دارند اهداف خود را اجرایی کنند و این به معنای انحراف منابع کشور است. او مساله دیگری را که در حال حاضر شرایط اقتصادی را پیچیده کرده است شیوه توزیع منابع کشور دانست و گفت: یارانه‌ها با نیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت می‌شوند؛ اما بخش قابل‌توجهی از این منابع به دست آنهایی که باید نمی‌رسد و برعکس افراد برخوردار از آنها منتفع می‌شوند. به باور رئیس اتاق ایران یارانه‌ای که در قالب دلار ۴۲۰۰ تومان هم پرداخت می‌شود به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد. او تاکید کرد: باید شیوه استفاده از منابع کشور برای حمایت از این اقشار را تغییر دهیم.

پس از او، نوبت به میهمان نشست رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه به تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و مهم‌ترین وظیفه دولت در چارچوب اقتصاد کلان و سیاسی را از یک‌سو تعادل اقتصادی و از سوی دیگر، توسعه دانست. محمدباقر نوبخت گفت: تعادل اقتصادی را از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست‌های پولی و مالی از طریق تسویه بازارها انجام می‌دهیم که این بخش کاملا مرتبط با فعالان اقتصادی است؛ بخش دیگر هم توسعه است که برخی معتقدند متوازن نبوده است. این مساله ناشی از نوعی غفلت نسبت به آمایش سرزمین و توانایی مناطق و استان‌ها است. او به این نکته اشاره کرد که آمایش سرزمین دو سال است که شروع شده و تا پایان سال سند جامع آن آماده می‌شود. نوبخت از بازارهای چهارگانه هم سخن گفت. عدم تعادل در برخی از بازارها، موضوعی بود که از سوی او بیان شد اما تمرکز صحبتش تنها روی یک بازار بود.

منظور از بازار چهارگانه، بازار ارز، بازار سرمایه، بازار کالایی و بازار اشتغال بود و اعتقاد بر این بود که در بازار ارز، بازار کالایی و بازار اشتغال دچار عدم تعادل هستیم. اما به‌رغم انتظار بخش‌خصوصی، نوبخت درخصوص بازار کالایی و ارزی صحبتی نکرد و از کنار آن گذشت. در ازای آن آماری درخصوص اشتغال ارائه داد. آماری که نشان می‌داد دولت توانسته اشتغال ایجاد کند اما جمعیت بیکار مانند یک استخر آب است و اشتغال‌زایی دولت مانند برداشتن یک پیاله آب از آن استخر. ارائه گزارش او از اشتغالزایی در دولت دوازدهم، تشویق حاضرین را به‌دنبال داشت. تشویقی که طنزآمیز به نظر می‌آمد. چراکه بلافاصله بعد از قطع صحبتش، صدای فردی شنیده شد که گفت: «آقای نوبخت اینجا کلاس درس نیست؛ ما ۵۰ درصد تعدیل نیرو کرده‌ایم.» نوبخت در جواب این صحبت عنوان کرد که اتفاقا در این باره به مشورت شما نیاز داریم.

ما می‌دانیم که در واحدهای تولیدی اشتغال منفی وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه برای جبران آثار منفی تصمیمات در فعالیت‌های اقتصادی، دو بسته تهیه کرده است. یکی از آنها معطوف به مشکلی است که برای واحدهای تولیدی کشور به‌وجود آمده است. در این راستا باید بتوانیم تا آنجا که امکان دارد، چالش و تکانه ارزی که در بنگاه‌های تولیدی کشور به‌وجود آمده را جبران کنیم تا از کاهش تولید جلوگیری کرده و اثر آن را در بازار کار و کالا کم کنیم. بخش دیگری از بسته‌های حمایتی، مرتبط با پیمانکاران است که سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه وارد عمل شده است. همچنین او از ۵ بسته سیاستی برای کنترل بازار ارز و سایر مسائل اقتصادی از جمله معیشت عمومی یاد کرد و گفت تلاش می‌کند تا در نیمه دوم امسال اجرای آنها آغاز شود.

توفان انتقاد فعالان اقتصادی

پس از نوبخت نوبت به فعالان اقتصادی رسید. فعالانی که از صحبت‌های ابتدایی او رضایت نداشتند و خواسته‌ها و انتظاراتشان برآورده نشده بود. علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران به برنامه‌های عمرانی از ۷۰ سال گذشته تاکنون اشاره کرد. او درخصوص بودجه ۹۸ گفت: بودجه هر سال در واقع بودجه دولت به شرکت‌های دولتی بوده است. بودجه ۹۸ را بودجه مردمی بنویسید. عبدالعلی‌زاده درخصوص واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام هم مطالبی را عنوان کرد. عدم عرضه گردش اطلاعات طرح‌ها و ناهماهنگی دستگاه‌ها، عدم تخصیص اعتبار از محل تبصره ۱۹ به طرح‌ها و نمره پایین ارزشیابی استانی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام، محورهای مشکلات بیان شده توسط او بود.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان از آشفتگی بازار ارز گفت. او خطاب به نوبخت عنوان کرد: شما چگونه برنامه‌ریزی کرده‌اید که چنین آشفته بازاری در نظام ارزی و نظام پولی کشور اتفاق افتاده است؟ او گفت: آمریکا اعلام کرده که از چه زمانی تحریم آغاز می‌شود. اما سازمان برنامه و  بودجه چه برنامه‌ای برای مقابله با این مساله داشت؟ ما که در میدان هستیم جز آشفتگی چیزی نمی‌بینیم.

اگر می‌گویید «نمی‌گذارند» به ما بگویید که چه کسانی نمی‌گذارند؟ اگر می‌گویید «هماهنگی نیست» باید مشخص کنید که بین چه کسانی هماهنگی نیست؟ او ادامه داد: در بازار تولید وارد شوید و وضعیت تولیدکنندگان را ببینید؛ شرایط شرکت‌های خصولتی را هم ببینید. شما که نمی‌توانید برای شرکت‌های خصولتی برنامه بریزید، چطور می‌توانید برای ۸۰ میلیون نفری برنامه‌ریزی کنید که ناخواسته مورد هجمه دشمن قرار گرفته‌اند. این فعال اقتصادی با توجه به عملیاتی نشدن برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: بهتر است به جای تدوین برنامه‌های ۵ ساله، برنامه‌ای که برای ۵ ماه آینده برای مقابله با تحریم لازم است، ارائه شود.

محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم به نمایندگی از پیمانکاران صحبت کرد و گفت: اتفاق‌های امروز، یک شبه رخ نداده است. نگرش‌های غلط در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های اشتباه این مشکلات را ایجاد کرده است. او ادعا کرد: «عراقی‌ها گفته‌اند داعش ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است؛ اما آماری دارم که تاخیرات در پرداخت برای ما خسارت بیشتری وارد کرده است.»

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به نمایندگی از سندیکای برق در ادامه خطاب به نوبخت به صحبت‌های او اشاره و اظهار کرد: شما گفتید آمریکا تصمیم گرفته اقتصاد را زمین بزند. اما آیا سیاست‌های سرکوب نرخ ارز ضربه بیشتری به اقتصاد نزده است؟ این موضوع بارها از سوی بخش‌خصوصی هشدار داده شده است اما چند سال پیش شما مهمان ما در طبقه دهم بخش‌خصوصی بودید. آن روز از آن سیاست دفاع کردید و امروز ثمره آن را دیدیم. الان هم دارید آدرس دیگری می‌دهید. شما همیشه صحبت کرده‌اید که می‌خواهید از اتاق مشورت بگیرید. اما در همین سیاست‌های ارزی گذشته هیچ وقت نظرات اتاق را لحاظ نکردید. موضوع دیگر صحبت او مربوط به وزارت نیرو بود. او مدعی شد که سازمان برنامه و بودجه اواخر سال گذشته و فروردین امسال، دست در جیب وزارت نیرو کرده و بودجه تخصیص یافته به این وزارتخانه را برداشته است. به همین دلیل نیز برخی از نیروگاه‌ها نیمه‌تمام باقی ماندند و نتیجه آن خاموشی‌های امسال بود.

مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران هم کاهش درآمدهای کشور را در سال آینده گوشزد کرد. همچنین تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و بررسی عملکرد آنها هم مورد درخواست او بود. فشار مالیاتی بر تولید و لغو معافیت‌های مالیاتی مساله‌ای بود که الله‌داد به آن اشاره کرد، همچنین پیشنهاد کرد همراستایی دولت و مجلس بیشتر باشد. جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج هم با صدایی رسا و بلند رو به میهمان جلسه کرد و گفت: تصور این است که سازمان برنامه و بودجه محل مماشات نمایندگان مجلس شده است. هر روز پروژه‌های جدیدی مطرح می‌کنند که توجیه ندارد. هر روز دولت را بدهکارتر می‌کنند. بدهی‌های پیمانکارهای قبلی را هم نمی‌دهند. انگار پیمانکارهایی که برای دولت‌های قبل کار کرده‌اند، گناه کرده‌اند. اسناد خزانه را ناچار بودیم بگیریم چراکه سرمایه‌هایمان از دست رفته بود. با سودهای ۱۵ درصد و ۸ درصد این اوراق را به ما داده‌اید آن هم بدون سود کارکردهای قبل.

فرشچیان نماینده انجمن صادرکنندگان نمونه کشور نیز گفت: بخش‌خصوصی نمی‌تواند ارزی مانند پتروشیمی به نیما بدهد. چطور می‌توانیم وقتی هزینه‌های تولیدمان بالا رفته به قیمت نیما ارز را عرضه کنیم. حتی پتروشیمی هم ارز را به نیما نمی‌آورد. کل صادرات غیرنفتی ما زیاد نیست. درآمد ارزی شما هم افزایش داشته است. خواهش می‌کنیم روی این بخش از صادرات چشمتان را ببندید. رقم صادرات بخش‌خصوصی در بودجه کل کشور رقم کوچکی است. او در مورد رانت ارزی سخن گفت و عنوان کرد که تمام کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد به آن سوی مرز می‌رود.

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نیز خلف‌وعده و پاسخگو نبودن دولت را دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی در سطح جامعه دانست و تصریح کرد: بحث اشتغال را مطرح کردید اما از تامین اجتماعی بپرسید که چه تعدادی بیکار شده‌اند. او همچنین گفت: آیین‌نامه‌هایی که تهیه می‌کنید، طوری هستند که قابلیت اجرای قانون را از بین می‌برند. علی دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ارومیه هم با بیان اینکه انتظارات کنشگران اقتصادی و جامعه در چند ماه گذشته محقق نشد، این موضوع را ناشی از عدم تحقق وعده‌های دولت دانست.

او درخصوص آمارهای نوبخت گفت: یکی از دلایل عدم توفیق وعده‌ها به آمار غلط مجموعه شما (نوبخت) مربوط می‌شود. نمونه آن همین آمار اشتغال ارائه شده است. ما کف بازار هستیم و می‌بینیم که به‌صورت مشخص میزان اشتغال درحال نزول است. پیمان‌سپاری مشکل دیگری بود که او درباره‌اش صحبت کرد و گفت که برخی صادرکنندگان کالاهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند. شما بگویید کالایی که پیش‌فروش شده با چه ارزی باید برگردد؟ محمد پارسا، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی هم اظهار کرد: شما سرمایه اجتماعی‌تان را از دست داده‌اید. برای اینکه بسترهای فساد را نادیده گرفته‌اید.

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان صریح‌تر از بقیه رو به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «آقای نوبخت؛ به شعور فعالان اقتصادی توهین می‌کنید. من شما را نمی‌بخشم. اینکه شما فکر کنید این جمع نمی‌فهمد که چه اتفاقی درحال رخ دادن است و همه چیز را به دشمن منتسب کنید جای تاسف دارد.» او در صحبت‌هایش ادعایی را مطرح و عنوان کرد: «اینکه دولت از محل فروش ارز درآمدهای سرشاری را کسب کند و بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد را بپردازد که هم او را تطهیر کند و هم فحش برای دولت تدبیر بخرد، این کار بسیار جالب است. اینکه می‌گویید اشتغال درست شده و افزایش داشته، نشان می‌دهد که شما با مسائل کشور بیگانه‌اید. با مسائل اقتصادی بیگانه‌اید. به این آماری که اشاره داشتید دقت کنید. در ۶ ماه اخیر ۵۰ درصد نیروی کار تعدیل شده است.

اکثر کارخانه‌ها به‌دلیل بی‌تدبیری در ارز به نابودی کشیده شده‌اند، چطور می‌گویید اشتغال ایجاد شده؟ می‌خواهید همین وضعیت را دنبال کنید؟» زبردست با اشاره به تصمیمات دولت درخصوص پیمان‌سپاری ارزی گفت: «پیمان‌سپاری خلاف قانون است. آیا قانون را مطالعه کرده‌اید؟» وی به مشکلات اوراق پیمانکاران هم اشاره کرد و گفت: «آن سوی میز نمی‌داند این سوی میز چه خبر است. بعد از همه این گرفتاری‌ها، آمده‌اید که بگویید می‌خواهیم با نظرات بخش‌خصوصی کار کنیم؟ شما یک عمر می‌توانستید از بخش‌خصوصی استفاده کنید و نکردید. به محض اینکه به نقطه ناامیدی رسیده‌اید، می‌خواهید از نظرات این بخش استفاده کنید؟»

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز صحبت‌های خود را با این جمله آغاز کرد: «از حضور شما خوشحالیم اما از توضیحات شما خوشحال نیستیم. از تحریم‌های خارجی گفتید؛ اما از خود تحریمی‌ها چیزی نگفتید. صحبت از استفاده از نظرات بخش‌خصوصی کردید؛ اما آقای نوبخت! قبل از صدور بخشنامه نظر بخش‌خصوصی را بگیرید نه بعد از آن نظرخواهی کنید و بگویید اصلاح می‌کنید. شما می‌دانید که اصلاح بخشنامه، فرستادن مردم به دنبال نخودسیاه است. ما باید ساعت‌ها در این اتاق همفکری کنیم و نامه بنویسیم ولی ترتیب اثر داده نشود.»

او هم به آمارهای اشتغال نوبخت اشاره کرد و گفت: «می‌گویید اشتغال افزایش داشته؛ با کدام تولید؟ با کدام صادرات؟ واقعیت‌ها را بپذیرید. شما و آقای روحانی(رئیس‌جمهور) می‌گویید بازار ۲ درصدی را قبول ندارید. اما تمام کالاهای کشور امروز با ارز ۲ درصدی تامین می‌شود و سرسفره مردم می‌رود. صحبت از تحریم‌های ترامپ می‌کنید؛ این در حالی است که ترامپ فرصتی را برای اعمال آنها گذاشت؛ اما این ممنوعیت‌های صادراتی که اعمال می‌کنید چگونه است؟ هر روز یک کالا را ممنوع می‌کنید. به این توجه نمی‌کنید که صادرکننده متعهد است و باید ضرر بدهد. من نمی‌دانم دولت دوازدهم چه تغییری کرده که این‌قدر نگرش اقتصادی‌اش متفاوت شده است.»

محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در تایید صحبت‌های همکارانش اعلام کرد که توسعه بدون صادرات غیرممکن است. او با بیان اینکه سامانه نیما را جمع کنید، گفت: «به‌رغم صحبت‌هایی که می‌شنویم، هر روز بندی به دست و پای صادرکننده بسته می‌شود. مشوق صادراتی تخصیص داده نشده و همین مسائل است که موجب شده سرمایه اجتماعی را از دست بدهید.»

پس از صحبت انصاری فرصت بخش‌خصوصی برای بیان مشکلات تمام شد اما میکروفن‌ها خاموش نمی‌شد. از هر گوشه سالن، میکروفنی روشن می‌شد و نماینده یک گروه شروع به صحبت می‌کرد. نماینده کشاورزان از کمبود کود و سم و بذر گفت و نماینده خودروسازان از افزایش هزینه تولید و قیمت‌گذاری شورای رقابت. دارویی‌ها هم به‌رغم تلاش‌هایشان نتوانستند حرفشان را بزنند.  کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران آخرین سخنران بخش‌خصوصی بود. او اظهار کرد: «هیچ‌وقت در تاریخ اقتصادی کشور این‌قدر فاصله سه نرخ ارز را نداشته‌ایم. فساد جمع نمی‌شود و آمارهایی که تولید می‌شود واقعی نیست.» بازنگری در پایه صادراتی نیز موضوع مورد درخواست او بود.

نوبخت و پورمحمدی پاسخ دادند

پس از انتقادات بخش‌خصوصی، میکروفن مقابل نوبخت روشن شد. او گفت: «در مورد صدور بخشنامه‌ها دو حوزه وجود دارد؛ یکی بانکی و پولی است که در حوزه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. یکی سیاست‌های مالی که به عهده شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. ما در برنامه و بودجه بدون نظر بخش‌خصوصی بخشنامه‌ای صادر نکرده‌ایم. امروز هم برای همین اینجا هستم که در مورد آن دو بسته که در ابتدا گفتم با شما مشورت کنم. بنابراین من به‌عنوان مسوول سازمان برنامه و بودجه اینجا هستم نه سخنگوی دولت. به همین دلیل اطمینان داشته باشید در آن قسمت که در حوزه کاری سازمان ما است، پاسخگو هستیم.»

این صحبت‌های نوبخت موجب برآشفتگی مجدد فعالان اقتصادی شد. یکی از فعالان اقتصادی در این میان گفت: «ما الان با شما به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی در هر دو پست ‌صحبت کردیم. بنابراین به نوعی باید این مسائل را منتقل کنید. سیاست‌گذاری کنید و پاسخگویی داشته باشید.»  نوبخت در پاسخ عنوان کرد: «این حرف درستی است و من به‌هیچ‌وجه از مسوولیت عمومی که دارم قصد فرار ندارم. اما یک وقت است که می‌خواهیم همه مشکلات و معضلات جهان بشریت را حل کنیم و یک وقت هم است که به اقتضای دستور جلسه می‌خواهیم چند موضوع اولویت‌دار را مطرح کنیم. من همه مطالب را در اولین جلسه ستاد اقتصادی منعکس می‌کنم. اما تمرکز امروز من بر آن دو موضوع است.

حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفت: «سازمان برنامه و بودجه آنچه بخش‌خصوصی در مورد مشارکت خواسته تبدیل به لایحه، قانون و آیین‌نامه کرد و هفته‌های اخیر هم چند مصوبه از سران قوا دریافت کرد.» او افزود: «برای دریافت اطلاعات شفاف از تمام دستگاه‌ها سامانه‌ای در حال طراحی است، تا اطلاعات از همان ابتدا در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد. روسای سازمان‌های برنامه و بودجه هم توجیه شده‌اند که مدیری می‌تواند ادامه همکاری بدهد که از قدرت تعامل با بخش‌خصوصی برخوردار باشد.

پورمحمدی در پاسخ به صالحی بیان کرد: دولت یک ریال از وزارت نیرو دریافت نکرده است. از سایر بخش‌ها به این بخش داده‌ایم و از آن حمایت کرده‌ایم. معاون سازمان برنامه و بودجه به تنظیم بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه را با توجه به شرایط حتما ۳ لایه تنظیم می‌کنیم تا کشور را از نوسانات محتمل مصون کنیم. امسال در بودجه تاکید بر نظم‌بخشی شرکت‌های دولتی است.

او به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: ما باید فشار مالیاتی بر تولید را کم کنیم و در مقابل از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه به موضوع تهاتر اشاره کرد و گفت: کسانی که از یک طرف از دولت طلب‌کار و به بانک بدهکارند، بین دو فشار قرار دارند، برای حل مشکل این موضوع را لحاظ کرده‌ایم؛ اما بانک مرکزی در این رابطه برخی مشکلات را در نظر داشت، به همین دلیل به‌طور کامل اجرا نشد. یکی از روش‌هایی که بخش‌خصوصی را از فشار خارج کنیم، بحث تهاتر است که حتما امسال آن را انجام می‌دهیم. معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد درآمد دولت از تغییر نرخ ارز بیان کرد: تا الان سازمان برنامه و بودجه از محل افزایش نرخ ارز ریالی عایدی نداشته است. آنچه سهم دولت است، بابت فروش نفت، صرفا به‌صورت ارز دولتی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دارو هزینه می‌شود و حتی دولت ۱۰۰ درصد ارز سهم خود را صرف این موارد می‌کند.

پورمحمدی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه نقشه راه و تصویر کلانی برای مقابله با تحریم‌ها طراحی کرده و ۵ برنامه از جمله بودجه دولت، معیشت مردم، تولید و تجارت و اشتغال و نظام بانکی و نقدینگی پول و ارز را برای این منظور طراحی کرده است.

پس از پورمحمدی مجددا نوبخت برای توضیح پاره‌ای از مسائل شروع به صحبت کرد و گفت: دو نکته در این جلسه مطرح شد و واقعیت نداشت که یکی در رابطه با بحث انرژی الکتریکی و دیگر کسب درآمد دولت از محل افزایش قیمت ارز بود. در این جلسه من این مطالب را تصحیح می‌کنم؛ اما از دو بزرگواری که این مسائل را مطرح کردند، می‌خواهیم که بعد از جلسه بمانند و مستندات ارائه دهند و ما هم در مقابل مستندات ارائه می‌کنیم. او درباره ادعای صالحی گفت: ما ۲۵۰۰ میلیارد تومان که توانیر و وزارت نیرو از محل هدفمندی یارانه‌ها باید به خزانه عمومی واریز می‌کرد و ما به‌صورت نقدی توزیع می‌کردیم، حاضر شدیم از بودجه استفاده کنیم و این رقم را برای کمک به بودجه برق به وزارت نیرو برگردانیم و این کار امسال هم انجام شد.

از طرفی ۸۹ درصد تخصیص ظرف ۶ ماه گذشته به طرح‌های وزارت نیرو داده‌ایم و به نظر می‌رسد، این تخصیص قابل توجه است. نوبخت گزارش ۶ ماهه‌ای را از خزانه به همراه داشت و به آن استناد می‌کرد. او گفت: براساس این گزارش درآمدهای ما در ۶ ماه اول سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ ما این درآمد را از سه محل مالیات، فروش نفت و فروش اوراق کسب می‌کنیم. همه این ارقام نشان می‌دهد که در ۶ ماه اول امسال نسبت به ۶ ماهه پارسال وضع بهتری داریم؛ اما نسبت به ارقام مصوب عقب‌تر هستیم.

او همچنین در واکنش به اینکه با صدای بلند در این جلسه با او صحبت شد، گفت: اگر من مهمانی در سازمان برنامه و بودجه داشته‌ام، هیچ وقت صدایم را روی آن شخص بلند نمی‌کنم و اگر مطلبی به من بگوید، آن حرف را به حساب توهین تلقی نمی‌کنم.

- ابهام در خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: عضو اتاق بازرگانی تهران در شرایطی دیروز خبر از خداحافظی شورای‌رقابت با تعیین قیمت خودرو داد که به گفته رئیس انجمن خودروسازان ایران، تا وقتی «شورای اقتصاد» خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج نکند، قیمت‌گذاری کماکان دستوری باقی خواهد ماند.

آن‌طور که محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین از اعضای شورای رقابت، عنوان کرده، «از این پس شورای رقابت فقط چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت‌ نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به‌ خودروسازان ابلاغ خواهد شد.» این گفته وی در شرایطی است که پیش‌تر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود «طبق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند.» این گفته وزیر، به نوعی آزادسازی نسبی قیمت خودرو تلقی شد، با این حال در آن مقطع، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام کرد تا وقتی نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، تعیین قیمت همچنان دستوری باقی خواهد ماند. همچنین شورای رقابت نیز ضمن رد خروج از قیمت‌گذاری، به فاصله کوتاهی پس از اظهارات وزیر صنعت، اقدام به تشکیل جلسه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد.

حالا نیز با وجود اعلام عضو شورای رقابت مبنی‌بر خروج این شورا از قیمت‌گذاری مستقیم خودرو، این موضوع رسما و از سوی هیچ مقام مسوول دیگری به‌خصوص روسای شورای رقابت و سازمان حمایت و همچنین مسوولان خودروسازی، تایید نشده است. همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه این انجمن در جریان کنار رفتن شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو نیست، باز هم تاکید کرد شرط لغو قیمت‌گذاری دستوری، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری توسط شورای اقتصاد است. وزارت صنعت،معدن و تجارت پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد، خواستار حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده، با این حال ظاهرا شورا هنوز پاسخی به این نامه نداده است. در صورت موافقت شورای اقتصاد با حذف نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری، قیمت‌گذاری خودرو از زیر نظر نهادهای ناظر خارج و احتمالا آزاد خواهد شد.

* قانون

- اعتراض به آشفتگی و بی برنامگی دولت

روزنامه قانون نوشته است: یکی از معضلات امروز شاید زیاد صحبت کردن برخی سیاست مداران و دولتمردان است که با صحبت‌های نسنجیده جو را به شدت متشنج می‌سازند. اما طی روزهای و ماه‌های گذشته شاهد اظهاراتی از سوی دولتمردان بودیم که مردم را به شدت خشمگین کرد. این اواخرنیز یکی دیگر از دولتمردان در جلسه با اتاق بازرگانی با مطرح کردن صحبت‌های قدیمی اعضای اتاق را عصبانی کرد. این در حالی بود که فعالان اقتصادی منتظر بودندحرف‌های مهمی درباره سیاست‌های جدید ارزی از زبان نوبخت بشنوند، اما وی به ارائه آمار سوخته اشتغال بسنده کرده و از بازار ارز و شرایط فعلی اقتصاد عبور کرد. نارضایتی از سخنان نوبخت، در سخنان اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که پس از نوبخت به ایراد سخنرانی پرداختند، مشهود بود.

به طوری که علی اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی سمنان در سخنان خود گفت: شما رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از سازمان‌های مهم اقتصاد ایران هستید که به عنوان معاون رییس جمهور انتظار این نمی‌رفت که بعد از گذشت چهار ماه، وضعیت اقتصادی ایران به این شکل پیش رود، ما که در میدان هستیم جز آشفتگی و بی برنامگی چیز دیگری را نمی بینیم. ما انتظار برنامه پنج ساله از شما نداریم، بلکه برای 6 ماه آینده به ما برنامه بدهید.

تعجب می‌کنم که این چه برنامه‌ریزی در کشور بوده که کار اقتصاد را به اینجا کشانده است، اگر کسی مانع است او را معرفی کنید، اگر هماهنگی نیست، عوامل را اعلام کنید، در حالی‌که در داخل تیم اقتصادی دولت نیز به شدت ناهماهنگی به چشم می‌رود. او تاکید کرد: اگر شما نمی‌توانید دولت و بنگاه‌های دولتی را اداره کنید، چطور می‌توانید 80میلیون نفر را کنترل کنید! این در حالی است که ما انتظار برنامه پنج ساله از شما نداریم، بلکه برای 6 ماه آینده به ما برنامه بدهید، اما اگر ریلی هم برای اقتصاد وجود ندارد، به صراحت بگویید تا ما برای کارگران و فرزندان و خانواده خود تدبیر کنیم. ما انتظار امید و تدبیر داشتیم.

آمار غیرواقعی از اشتغال

نوبخت در صحبت‌هایش آماری از اشتغال داد که مورد بحث و بررسی اعضای اتاق بازرگانی قرار گرفت. نوبخت در خصوص وضعیت بازار کار کشور گفت:در پنج سال گذشته به جهت افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال که در سن کار و آماده به کار بود، افزایش چشمگیری داشت؛ در حالی‌که هر سال 700 هزار نفر افراد جدیدی به عنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه می‌کردند که بخش بزرگی از آن‌ها مشغول به کار می شدند، به نحوی که از 736 هزار نفر که وارد بازار کار شده‌اند، برای 710 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است، اما 40 هزار نفر به جمعیت بیکار سه میلیون و 200 هزار نفری کشور، اضافه شده‌اند.

در ادامه این جلسه تعدادی از اعضای این اتاق نسبت به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود اظهاراتی را مطرح کردند. به این ترتیب طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی کرمان هم در واکنش به این صحبت‌ها گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه از آمار اشتغال صحبت کرد، اما بهتر است بگوید که میزان اشتغال خالص چقدر بوده و از تامین اجتماعی آماری بدهد که چه تعداد افراد بیکار شده‌اند. آمایش سرزمین نیز کتابی در کتابخانه ها خواهد شد، چراکه از بخش خصوصی استفاده نشده است، بگذارید فعالان اقتصادی در این رابطه نظر بدهند.

ریزش فرصت های شغلی

علی دیلمقانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: تصمیمات و برنامه‌های بازار و کنش گران اقتصادی بر اساس مشاهدات و میزان تحقق انتظارات آن‌هاست، بر این اساس طی چند ماه گذشته به صورت مشخص مشاهده شد که انتظارات کنش گران اقتصادی و جامعه محقق نشد و بنابراین این اتفاق و نوسانات در بازار ارز، بیش از آن که دلایل اقتصادی داشته باشد، عدم تحقق وعده‌ها و برنامه‌های سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از زعم‌های قوم رییس جمهور است. برخی آمارهای غلط به شما ارائه می‌شود که نمونه بارز آن آمار اشتغال است؛ ما به عنوان تولیدکننده و افرادی که هر روز کف بازار هستیم و وارد شهرک‌های صنعتی می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که میزان اشتغال در جامعه هر روز کاهش می یابد و این در حالی است که مجموعه دولت مدعی افزایش اشتغال است.

حاشیه‌های جلسه صبحانه رییس

موضوع دیگری که در صحبت‌های نوبخت مورد انتقاد قرار گرفت، این بود که او پس از اعلام آمارهایی از اشتغال گفت:‌ در این خصوص دو بسته حمایتی تعبیه شده که یک بسته حامی قشر ضعیف و دیگری قشر پیمانکاران است. این صحبت‌ها مورد انتقاد بسیاری از کاربران فضای مجازی و اهالی رسانه قرار گرفت: برخی نوشتند: نوبخت اعلام می‌کند جمعیت بیکار کشور نگران کننده است اما درست بعد از این صحبت‌ها می‌گوید:‌ دو بسته برای حمایت از پیمانکاران تدوین کرده‌ایم. به هر صورت جلسه صبحانه اتاق بازرگانی با نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه بسیاری را خشمگین و ناراحت کرد. زمانی که برخی از اعضای اتاق دیدند نوبخت همان حرف‌های قدیمی را می‌زند در اعتراض دست زدند و خواستند جلسه را ترک کنند اما با وساطت رییس اتاق و برخی از اعضا باقی ماندند. یکی از خبرنگاران در توییت خود نوشت:‌نوبخت اصلا انتظار چنین برخوردی را نداشت به طوری‌که چند دقیقه فقط به جمعیت نگاه می‌کرد.

سامانه نیما باید جمع شود

همچنین محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه بدون صادرات امکان‌پذیر نیست، در حالی‌که دولت با سامانه نیما به دست و پای صادرکننده می‌پیچد و سامانه نیما باید جمع شود؛ این در حالی است که مشوق صادراتی به صادرکنندگان داده می‌شد، اما این هم جمع شد؛ یعنی قرار بود که ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صادرات به‌عنوان مشوق داده شود، اما این رقم تخصیص داده نشده است. سرمایه اجتماعی را از دست دادید؛ چراکه برخی از صادرکنندگان با این امید تخفیف داده و پروژه از بازارهای جهانی گرفته اند اما این وعده محقق نشده، این در حالی است که مشوق های صادراتی مورد نیاز کشور است.

‌بازار چهار گانه دچار مشکل است

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به تحریم‌های پیش رو که به صورت یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا اعمال خواهد شد، اظهار کرد: دولت و فعالان اقتصادی به شرایط فعلی اقتصاد ایران به صورت کلان نگاه می‌کنند؛ بر این اساس، اگر به مهم‌ترین وظیفه دولت که در چارچوب اقتصاد کلان و سیاسی تعریف شده است نگاه کنیم، از یک سو تعادل اقتصادی مطرح می‌شود و از سوی دیگر، توسعه مدنظر قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها غیرقانونی و ناجوانمردانه بر کشور ایران تحمیل می شود و طبیعی است که فعالان اقتصادی در تلاش برای نجات سرمایه ملی باشند. در شرایط کنونی از بازارهای چهارگانه، برخی از بازارها را دچار عدم تعادل داریم که به جهت عدم تسویه این بازارها نسبت به عرضه و تقاضاست و بازار پول ما الان دچار عدم تعادل است و آثار این بازار و عدم تعادل آن را در بازار ارز مشاهده می‌کنیم.

تحقق ۱۵۴ هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور

در این میان نوبخت از تامین بودجه هم خبر داد. موضوعی که کارشناسان پیشتر به آن اشاره کرده بودند. دولت توانست در جریان افزایش نرخ ارز بودجه را تامین کند. به گفته او از آنجایی که 6 ماه از اجرای قانون بودجه سال 97 گذشته است و با توجه به شرایطی که کشور دارد، نمایندگان کمیسیون باید در جریان عملکرد بودجه در 6 ماهه گذشته باشند و بدانند برای نیمه دوم سال با چه سیاست هایی عمل می کنیم تا هم منابع مالی تامین و هم فشارهای اقتصادی جبران شود.

چگونگی تامین منابع

او با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه کمیسیون ادامه داد: منابع مالی در 6 ماهه اول سال چیزی حدود 154 هزار میلیارد تومان بود که از سه محل درآمدی از جمله مالیاتی، گمرکی و واگذاری دارایی سرمایه که عمدتا فروش نفت و واگذاری دارایی مالی که عمده آن را فروش اوراق مالی و اسناد خزانه تشکیل می‌دهد، محقق کردیم. در دو بخش اول درآمدی63 هزار میلیاد تومان تامین مالی شد و در خصوص واگذاری دارایی های مالی هم در حد 27 هزار میلیارد تومان کسب درآمد صورت گرفت. این رقم نسبت به آنچه درقانون بودجه پیش بینی شده حدود 78 درصد بود اما نسبت به عملکرد بودجه سال گذشته حداقل 48 درصد منابع افزایش پیدا کرده است. با همه این اوصاف اینکه از چه محل‌هایی برای 6 ماهه دوم برنامه را تنظیم کنیم تا هم با تحریم‌ها مقابله کنیم و هم فشاری که به معشیت مردم وارد شد با روش‌های جبرانی بتوانیم نوعی کاهش دهیم در جلسه بحث و از نقطه نظرات نمایندگان استفاده شد.

امیدواریم با وفاق بیشتری همان طوری که دو قوه مقننه و مجریه با همکاری با قوه قضاییه در چارچوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تصمیمات شان را هماهنگ تر می‌کند، سازمان برنامه وکمیسیون برنامه جلسات مشترکی داشته باشند و تبادلات نظر به دیدگاه هم نزدیک شوند. در حالی نوبخت در خصوص تامین بودجه مواردی را اعلام کرده‌که کارشناسان و اقتصاددان معتقدند که دولت از محل افزایش نرخ ارز و صادرات به تامین مالی دست پیدا کرده است.

مسئولان کمتر صحبت کنند!

متاسفانه در شرایط فعلی که کارشناسان آن را جنگ اقتصادی می‌نامند،‌ صحبت‌های تکراری مشکلی را حل نخواهد کرد و بر مشکلات نیز می‌افزاید. چندی پیش نیز سیدحمید حسینی در گفت و گو با «قانون» گفته بود: در تمام دنیا مسئولان در هر ماه شاید دو کلمه هم حرف نزنند. قرار نیست مسئولان صبح تا شب پشت تریبون باشند. اگر مسئولان عاقل باشند،کم حرف می‌زنند. چه لزومی دارد مسئولان حرف بزنند و گاهی صحبت‌های‌شان با یکدیگر متناقض است یا درست بیان نمی‌شود و به اختلافات دامن می‌زند. در برخی مواقع توپ (معضلات کشور) در زمین مسئولان می‌چرخد.

به جای اینکه مسئولان حرف بزنند بایدگروه‌های دیگر مانند اهالی رسانه و کارشناسان حرف بزنند. به این شکل مسائل حل شده و حرف‌های حاشیه‌ای دیگر تیتر رسانه‌ها نمی‌شود. از سوی دیگر فضا آرام و زمینه برای آرامش جامعه فراهم خواهد شد. برخی می‌گویند دولت سقوط می‌کند اما من اعتقادی به این صحبت‌ها ندارم.

کابینه شکست خورده!

برای حل معضلات اقتصادی همان‌طور که گفته شد و به نظر می‌رسد، دولت برنامه‌ خاصی ندارد و سیاست‌هایی را هم که دنبال کرده با مشکل روبه رو شده است؛‌در این وضعیت پیشنهاد برخی‌ها تغییر مهره‌های کابینه است به اعتقاد آن‌ها حالا کابینه دولت دوازدهم به نوعی شکست خورده است. جای دو وزیر مهم در کابینه به شدت خالی است و این دو وزارتخانه (وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) توسط سرپرست اداره می‌شوند. از طرفی دو کشور نیز سفیر ندارد. در این میان حتی دولت سخنگو هم ندارد. این کابینه به گفته کارشناسان کابینه‌ای شکست خورده است و باید تمهیداتی برای سرو سامان گرفتن آن اندیشیده‌ شود.

- هنگ قیمت موبایل با تصمیمات عجیب دولت

روزنامه قانون به بررسی علل گرانی موبایل پرداخته است:‌ بزنگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران گاهی با بحران‌هایی روبه رو می شود که تر و خشک را با هم می‌سوزاند؛ رویدادهایی که برگرفته از سیاست‌های دست‌های پشت‌پرده در هر عرصه است و برخی بی‌گناه نیز در این بین قربانی می‌شوند. گذشته از چالش‌های سیاسی و اجتماعی که ایران در این سال‌ها با آن مواجه است، بنا به گفته بزرگان کشور جنگ اقتصادی دردسرهای فراوانی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. جنگی که در این بین برخی زیر دست و پا له می‌شوند و عده‌ای جیب خود را پر می‌کنند.

موضوع دلار و بازار آن گستردگی بالایی در میان مردم دارد. در همان روزهای آشفتگی ارز خبر آمد که برخی از فروشندگان و شرکت‌های واردکننده تلفن‌های همراه را با ارز دولتی آوردند ولی با ارز آزاد فروختند. در ادامه دستگیری‌های فراوانی صورت گرفت و برخی نیز دادگاهی شدند. حتی عده‌ای معتقد بودند که برخی از افرادی که دستی در کار داشنتد نیز گریختند ولی این گفته نیاز به اثبات داشت. در رابطه با دلایل بازداشت یا برخورد با فعالان این عرصه بارها سخن گفته شده است ولی نکاتی در این بین وجود دارد که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

برای مثال مسئولانی که در رابطه با بحث فروش گوشی‌ها و گرانی آن‌ها هیاهو ایجاد کردند چرا امروز که صاحبان آن شرکت‌ها در بند هستند، خبری از ارزان شدن گوشی‌ها نیست؟ امروز که این شرکت‌ها فعالیت چندانی ندارند، وظیفه واردات گوشی موبایل بر عهده کیست؟ چرا مسئولان مربوطه برای کاهش قیمت‌های گوشی در بازار اقدامی انجام نمی‌دهند؟ چرا گوشی‌هایی که در گمرک گیرافتاده اند، کسی آزاد نمی‌کند تا التهاب این وسیله مصرفی کاهش پیدا کند؟

دشمن‌شاد نشویم

بازی‌های سیاسی که در بازه‌های مختلف در دستور کار برخی جریان‌ها و افراد قرار می‌گیرد، نقش مثبتی در زندگی مردم ندارد. بنابراین مسئولانی که وظیفه نظارتی دارند باید در زمان مشخص به مسائل ورود کنند و به نوعی عمل کرده که گرهی از مشکلات مردم باز شود. در رأس این نهادهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی با ابزاری که در دست دارد، می‌تواند به این موضوعات ورود کرده و با تخلفات برخورد کند. در زمانی که کشور با بحران اقتصادی روبه رو است و دشمنان می‌کوشند که از هر اهرمی برای ناامید کردن ملت استفاده کنند، مقامات و مسئولان ما نیز نباید بهانه به دست آن‌ها بدهند. باید به شیوه‌ای کشور اداره شود که رانت‌خواران و قاچاقچیانی که منتظر فرصت هستند به وضعیت نامناسب دامن نزنند و برای رسیدن به سود بیشتر در عرصه‌های مختلف مانند سوخت یا گوشی تلفن همراه جولان ندهند.

لزوم نگاه راهبردی

عده ای معتقدند که دست‌هایی در کار است تا صنایع کوچک یا شرکت‌های خصوصی در هر بحران اقتصادی زمین‌گیر شوند و بدون اینکه دشمن هزینه پرداخت کند، در جنگ اقتصادی موفق شده و بازوهای اقتصاد مقاومتی که همان فعالان اقتصاد خرد کشور هستند را قطع کنند. کسی منکر شیطنت‌های برخی سودجو در بحران‌های اقتصادی نیست ولی زمانی که قرار است اقدامی صورت گیرد باید به تمام جوانب آن توجه داشت و حتی با نگاهی راهبردی به آینده عمل کرد.

سایلنت‌بودن مساله‌دار

همان‌گونه که در بالا به آن اشاره شد باید بدون توجه به هیاهویی که در بازه‌های حساس ایجاد می‌شود به مسائل مختلف توجه کرد و به گونه‌ای عمل کرد که در زندگی مردم تاثیر منفی نگذارد. اینکه نمایندگان در این بازه‌زمانی نسبت به موضوع گرانی قیمت موبایل در حالی که برخی روسای شرکت‌های وارد کننده در بند هستند و مشخص نیست گوشی چرا ارزان نمی‌شود، سکوت کرده‌اند، اندکی قابل تامل است؛ موضوعی که می‌تواند دغدغه ذهنی بسیاری از مردم ما باشد. در همین راستا به سراغ اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم و از آن‌ها درباره این مساله سوال کردیم که هر کدام با توجه به رویکرد سیاسی‌ای که داشتند پاسخ‌های متنوعی دادند که در ادامه می‌خوانید.

بازداشت واردکنندگان موبایل فقط اوضاع جامعه را متشنج‌تر کرد

برخی از اطلاع رسانی‌ها در زمینه بازداشت متخلفان به گوش می‌رسد که در اصل این اخبار نتیجه‌ای جز ملتهب کردن اوضاع اقتصادی کشور ندارد. برای مثال بازداشت چند نفر از متخلفانی که با استفاده از ارز 4200 تومانی، تلفن همراه وارد کرده بودند و دولت برای مقابله اعلام کرد که با این افراد برخورد شده است، تنها اوضاع جامعه را متشنج‌تر کرد و در اصل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. سوالی که با دستگیری این متخلفان می‌توان مطرح کرد، این است که مگر افراد دستگیر شده چه تعداد گوشی همراه داشتند که حالا با برخورد با آن‌ها بتوان بازار را کنترل کرد؟ یا حتی باید پرسید مگر این چند نفر چه تعداد گوشی با خود وارد کرده بودند که با برخورد با آن‌ها بازار کنترل شود؟ مگر این تعداد گوشی که توسط متخلفان وارد کشور شده بود، چقدر از نیاز بازار را پاسخ دادند تا با دستگیری آن‌ها مشکل قیمت‌های نجومی حل شود؟ واقعیت این است که یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه تلفن همراه این است که سامانه نظارتی کافی در این بازار وجود ندارد. چرا که شاید بعد از آزادی افراد متخلف، گوشی‌های انبار شده توسط این افراد با قیمت‌های خیلی بالاتری در بازار به‌فروش برسد.

از سوی دیگر باید گفت که علاوه بر نبود سامانه نظارتی در بازار، ما اکنون در زمینه مدیریت و شفاف سازی گوشی های همراه نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم در واقع، طرح رجیستری اگرچه باعث شد تا قاچاق گوشی‌های همراه به مقدار زیادی کاهش یابد، اما در این سامانه اقدامی برای جلوگیری از واردات گوشی توسط مسافر انجام نشده است. بر همین اساس، چند روز گذشته خبری را شنیدم که از واردات 16 هزار گوشی توسط مسافر حکایت می‌کرد. بنابراین می‌توان گفت که درمورد طرح رجیستری در زمینه واردات گوشی توسط مسافران اقدامی نشده و هیچ برنامه ای برای کنترل واردات موبایل از سوی مسافران در این طرح وجود ندارد. از این شرایط نیز عده‌ای سوء استفاده می‌کنند و به راحتی این تخلفات را انجام می‌دهند.

اما باید گفت که دولت در ابتدا باید این باگ‌ها را در طرح رجیستری برطرف کند. این در حالی است که تنها اخباری مبنی بر برخورد با متخلفان به گوش می‌رسد که این گونه اخبار به تنهایی برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها موثر نیستند؛ اخباری که نتیجه آن چیزی جز نا امید کردن مردم نیست، چرا که مردم هیچ خروجی مثبتی را با این اقدام شاهد نیستند و نمی‌توانند به سیاست‌های این چنینی برای کنترل قیمت‌ها امیدوار باشند. در مجموع برای کارکرد بهتر طرح رجیستری باید برخی از باگ‌ها را از میان برد و از ورود گوشی توسط مسافر جلوگیری کرد. می‌توان گفت که اکنون با دستگیری افراد متخلف و شرکت‌های حقیقی، گوشی‌های بازار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند اما باید در این زمینه به صورت تکنیکال عمل کرد و بررسی‌های بیشتری را انجام داد تا روزنه های ورودی کالای قاچاق به کشور بسته شوند. در واقع ما به جای برخورد با فساد از طریق راه حل های تکنیکی به سمت مبارزه با اقتصاد زیرزمینی حرکت کرده‌ایم.

این یعنی به جای حل مشکل در ابتدا صورت مساله را پاک کردیم و هیچ راهکار علمی برای حل مسائل در زمینه قاچاق تابه‌حال نداشته ایم. واقعیت این است که تولید کننده و واردکننده به دلیل عدم ثبات قانونی و حتی بی‌ثباتی در بازار با مشکلاتی مواجه هستند که این مسائل آن ها را وادار می کند تا برخی از تخلفات را انجام داده و مشکلات را افزایش و برخی از تخلفات را انجام دهند. دولت نیز به جای راه حل علمی و استفاده از راهکارهای تکنیکی اقدامی برای حل مشکلات وارد کننده ها نمی کند و تنها با برخوردهایی که از سوی قوه قضاییه صورت می گیرد، اقدامی غیر اصولی انجام می شود. مجلس نیز هنوز جلسه ای را با وزیر ارتباطات در زمینه حل این مشکلات نداشته است.

با جریمه متخلفان سودی برای مردم ایجاد نشد

در گذشته برخی افراد وجود داشتند که با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده و به قیمت ارز آزاد در بازار می‌فروختند. دولت نیز برای مقابله با این افراد از روش‌هایی مثل جریمه و زندانی کردن آن‌ها استفاده کرد. اما جریمه نقدی این افراد به معنای این نیست که اوضاع گوشی در بازار آزاد به نفع مردم تمام می‌شود و قیمت‌ها کاهش یافته است. چرا که این جریمه‌ها به جیب خود دولت می‌رود و نفعی برای جامعه و مردم ندارد.

این یعنی دولت تنها برای جبران ضرری که به دستگاه دولتی وارد شده، وارد عمل شده است و در اصل با برخوردی‌که توسط دولت با متخلفان در حوزه واردات گوشی صورت گرفت، سودی برای مردم ایجاد نشد. دولت تنها کاری کرد تا با جریمه این افراد تخلفاتی را که در زمینه سوء استفاده از نرخ ارز صورت گرفته بود، جبران کند و با این جریمه کاهش نرخ ارز خود را از متخلفان پس گرفته باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که برخورد با متخلفان می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت‌ها در بازار فراهم کند. در واقع دولت برای واردات کالاها ارز درجه دو و درجه سه اختصاص می‌دهد و زمانی که افراد از این ارزها سوء استفاده کنند، جریمه نقدی خواهند شد و سود این جریمه‌ها تنها برای جبران ارز از دست رفته دولت خواهد بود و سودی برای مردم در این روش برخورد با متخلفان تعریف نشده است.

بنابراین در مجموع بازداشت افرادی که در زمینه واردات گوشی تخلف کرده بودند، منجر به کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد نشد. اینکه برخی می‌گویند با زندانی کردن متخلفان تلفن همراه، دسته دیگری از افراد با استفاده از قاچاق گوشی وارد می‌کنند هم تخلف بزرگی است که دولت باید با این افراد نیز برخورد کند. شاید برخی از افراد بگویند که با دستگیری متخلفان گوشی و جلوگیری از فعالیت شرکت‌‎های حقیقی و مجاز در داخل کشور زمینه برای قاچاق فراهم شده است. اما بنده معتقد هستم که برخوردهای دستوری با متخلفان راه را برای فعالیت قاچاقچیان هموار نمی‌کند، بلکه این کار سبب می‌شود تا راه برای نظام مند شدن مدیریت بازار هموار شود و افراد دیگر از ارزهای دولتی به نفع خود استفاده نکنند و در چهارچوب قوانین و مقررات کشور عمل کنند.

در زمینه مدیریت بازار موبایل و جلوگیری از تخلفات در این زمینه، چند جلسه‌ای را در خدمت وزیر ارتباطات بودیم. ایشان در این باره طی چندین جلسه به مجلس رفت و آمد داشتند و با توضیحاتی که دادند، معلوم شد که اقداماتی را برای مدیریت بازار انجام داده‌اند.

برای مثال با رجیستری گوشی‌ها اقدامی را انجام دادند که بر اساس آن هزار میلیارد تومان به نفع دولت تمام شده است. از سوی دیگر رجیستری باعث شد تا تعداد زیادی از گوشی‌های قاچاق از رده خارج شوند.

اما در کل با استفاده از ارز 4200 تومانی تخلفاتی صورت گرفت که بازار موبایل بسیار ملتهب شد. مدتی است که در این زمینه قوه قضاییه وارد کار شده و با متخلفان برخورد قاطعی شده است. مجلس نیز در حوزه تخلفات بازار وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد و اعضای کمیسیون صنعت و معدن در این زمینه دیداری را با وزیر داشته‌اند تا در نهایت وضعیت گوشی‌ها در بازار آرام‌تر شود.

* کیهان

- شرایط اقتصادی‌کشور را بی تدبیری دولت برهم زده است

کیهان نوشته است:‌ یک اقتصاددان گفت : دوستان دولت سعی نکنند با بهانه‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز جام زهر FATF را به خورد کشور بدهند که این خیانتی نابخشودنی است.

عباس ضیایی نیری در گفت‌وگو با کیهان اظهار داشت: باید بپذیریم که این دولت است که قیمت دلار را در کنترل خود دارد لذا نباید با تحلیل‌های مختلف عوام را سردرگم کنیم و شرط بهبود اوضاع اقتصادی را پذیرفتن FATF معرفی کنیم، برخی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس سعی دارند به بهانه گرانی نرخ دلار، نظام و نمایندگان ملت را تحت فشار قرار دهند تا تصمیماتی که به صلاح کشور نیست را اتخاذ کنند.

وی تاکید کرد این بی‌تدبیری دولت بوده که شرایط اقتصاد کشور را برهم زده است و نباید ‌اجازه داده شود امنیت کلی کشور به دلیل  این نابخردی‌ها به مخاطره بیفتد، کالاهای موجود در بازار حداکثر با دلار ۷ هزار تومانی وارد شده است؛ پس چرا نظارت ‌جدی و عملی درستی صورت نمی‌گیرد.

این فعال بازارهای مالی در ادامه گفت: پتروشیمی‌ها امسال حدود ۱۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند  که بایستی این میزان از درآمد را به سامانه نیما وارد می‌کردند اما، تاکنون تنها حدود ۳ میلیارد دلارآن وارد این سامانه شده بنابراین آیا نباید دولت این تخلف را پیگیری کند؟ با حسابی ساده می‌توان درک‌ کرد هر دلاری که وارد چرخه کشور نشود رانتی معادل با ۱۰ هزار تومان را شکل می‌دهد و علیرغم ادعای دولت مبنی بر کوچک بودن بازار فردوسی عرض می کنم که اتفاقات گسترده‌ای در این خیابان روی می‌دهد که تا حد زیادی اقتصاد کشور را دربرگرفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از طرح‌هایی که می‌تواند در صورت اجرای صحیح و بدون‌ رانت از وخامت اوضاع بکاهد خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد است، افزود: فروش این اوراق توسط بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی صورت می‌پذیرد. به این ترتیب که خریدها به ساختار بانکی پول منتقل می‌کنند و به‌واسطه این نقدینگی‌ها رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند در صورتی که فروش‌ آنها عکس این اتفاق را به همراه خواهد داشت.

همچنین عملیات بازار باز هم،از ابزارهای اصلی و حیاتی در سیاست‌های پولی نظام‌ اقتصادی یک دولت است، عملیات بازار باز می‌تواند اهداف مختلفی را پیگیری کند، در بسیاری از کشورها یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد، در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد و لازم است‌ کلیات این طرح به درستی و با شکل علمی توسط سیاست‌گذاران اجرایی کشور انجام و صورت پذیرد تا بتوان‌ در مسیر ترمیم‌ زخم‌های ناشی از بی‌تدبیری گاه و بی‌گاه دولت‌ و عوارض پس از آن در اقتصاد کشور جلوگیری کرد.

ضیایی نیری درباره اشتباهات دولت گفت: یکی از این اشتباهات ، اتخاذ تصمیمات‌ عجولانه و دخالت دستوری در نظام بانکی بود ابتدا با طرحی غیرعلمی به صورت ناگهانی نرخ سود بانکها را با کاهش روبه‌رو کردیم که رشد نقدینگی عاقبت تلخ این ماجرا بود و سپس  به‌واسطه آمار درمانی غلط و اعلام اسمی نرخ ارز از سوی سیاست‌گذاران و مقامات ارشد اجرایی کشور بستر فساد در اقتصاد فراهم‌ شد و با سرعت‌ غیر منتظره‌ای ساختار مالی کشور را تحت الشعاع خود قرار داد.یکی دیگر از اشتباهات دولت، تصمیم‌ عجولانه و غیرکارشناسی در تک‌نرخی کردن ارز بود که این تصمیم شرایط را به گونه‌ای پیش‌برد که تاریخ ارزی کشور قیمت 19 هزار تومان را برای هر دلار به ثبت رسانید و اکنون نیز با برخی بازی‌ها قیمت دلار را در محدوده ۱۷ هزار تومان حفظ کرده‌اند و کماکان پیش‌بینی آینده هم در بین سیاست‌گذاران و هم در بین عامه مردم با ابهام روبه‌رو است.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز تا کجا می‌تواند صعود کند و سیاست‌گذار اقتصادی چه برنامه‌ای می‌تواند برای ثبات اقتصادی داشته باشد؟ گفت: در پاسخ به این سوال باید گفت چون در آستانه یک تغییر ساختاری در اقتصاد کشور هستیم، لذا پیش‌بینی کردن همچون پیشگویی یک مسابقه فوتبال است که هر نتیجه‌ای ممکن است در آن رخ دهد. البته به سیاست‌گذاران دولت بگویم از سیاست‌های اقتصادی که در گذشته انجام داده‌اند درس عبرت بگیرند و مراقب رشد نقدینگی باشند.