سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
تحولات جدید عراق و انتظارات راهبردی ما
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
با انتخاب «برهم صالح» به ریاست‌جمهوری عراق و انتخاب «عادل عبدالمهدی» به‌عنوان نخست‌وزیر، چرخه تغییر سیاسی در عراق که پیش از این زمانی نسبتا طولانی برای رسیدن به آن پیش‌بینی می‌شد، تقریبا در زمانی طبیعی به سرانجام رسید. فاصله برگزاری انتخابات در 22 اردیبهشت‌ماه تا تایید نهایی نتایج آن در اوایل شهریورماه و تا روز انتخاب رئیس جدید پارلمان در 24 شهریورماه، 4 ماه به درازا کشید که این زمانی طبیعی تلقی می‌شود، اما انتخاب رهبران قوا در حد فاصل 24 شهریور تا دهم مهرماه در یک دوره 16 روزه یک اتفاق مهم و بلکه «بسیار مهم» در عراق به‌حساب می‌آید چراکه در انتخاب هیچیک از این سه جایگاه مهم حقوقی راه همواری پیش رو نبود، اختلافات شدید داخلی در میان کردها، در میان شیعیان و در میان اهل سنت از یک سو و تلاش‌های فراوانی که آمریکا، عربستان و امارات برای اثرگذاری بر جابه‌جایی‌های سیاسی در عراق داشتند، ازسوی دیگر راه انتخاب رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را با سنگلاخ زیادی مواجه کرده بود. از این رو می‌توان گفت ملت عراق علیرغم وجود دشواری زیاد توانست در زمانی کوتاه این مسیر را به خوبی طی نماید. با این حال از آنجاکه درمورد ماهیت و رویکرد تغییرات سیاسی عراق حرف‌های مختلفی که عمدتا هم نادرست است زده می‌شود، توضیحات زیر می‌تواند مفید باشد:
1- چهارمین انتخابات پارلمانی عراق در فضایی برگزار شد که پیامدهای برگزاری همه‌پرسی سوم مهرماه 96 منطقه کردستان بر گروه‌های کرد سایه انداخته و سبب درگیری بین آنها شده بود و از این رو معلوم بود که در این شرایط انتخاب یک رئیس‌جمهور کرد تا چه اندازه میان خود کردها مناقشه‌برانگیز است کمااینکه این تنش تا روز دهم مهرماه که یک رئیس‌جمهور کرد انتخاب شد ادامه پیدا کرد و در دور اول همه کردها به او رای ندادند. فشار خارجی هم برای انتخاب فرد دیگری در حدی بود که وزیر خارجه آمریکا یک ساعت پیش از رای‌گیری نهایی پارلمان از «برهم صالح» خواست کنار رفته و راه را برای انتخاب شدن «فواد حسین» نامزد حزب بارزانی باز کند.
وضع انتخاب نخست‌وزیر از میان گروه‌های شیعی از این هم دشوارتر بود چرا که در انتخابات 22 اردیبهشت‌ماه، لااقل شش فهرست شیعه وجود داشت و در نهایت هر کدام بین 57 تا 19 کرسی داشتند و اگرچه در نهایت به دو گروه تقسیم شدند اما فشار پی‌درپی هر کدام به دیگری برای ریزش کرسی طرف مقابل از یک سو و تلاش آمریکا و عربستان برای خارج کردن اختیار انتخاب نخست‌وزیر از دست شیعیان کار را با دشواری زیادی مواجه کرد. مثلاً در یک مرحله، سفیر آمریکا با استفاده از دلارهای سعودی منتخبین شیعه، سنی و کرد پارلمان را به «هتل بابل» فراخواند و اصرار داشت با تکیه بر یک مدل جدید که توأم با کنار زدن هنجارهای حقوقی پیشین بود، انتخاب نخست‌وزیر را از روال طبیعی خارج کند که نتیجه آن اعلام وجود 104 کرسی بود که در مقابل آراء دیگر به جایی نرسید. در این بین ورود مرجعیت به صحنه و اعلام اینکه «نخست‌وزیر از مدیران ارشد گذشته نباشد» گره را باز کرد و فشارهای درونی و بیرونی علیه طیف شیعه کاهش پیدا کرد و به مشخص شدن سرنوشت نخست‌وزیری حتی پیش از مشخص شدن سرنوشت ریاست پارلمان منجر شد.
وضع داخلی اهل سنت هم بهتر از این نبود. آنان با چند طیف وارد انتخابات شده و حتی بعضی از آنان وارد بعضی از لیست‌های شیعیان شده بودند. وضع احزاب و طیف‌های سنی در حد فاصل 1393 تا 1397 تحت تأثیر اشغال استان‌های سنی‌نشین توسط داعش بشدت بغرنج بود و به این دلیل طیف‌های سنتی سنی در انتخابات 2018 دچار کاهش شدید آراء شدند. سنی‌ها اگرچه در یک ائتلاف تحت عنوان «المحور الوطنی» اجتماع بیشتری داشتند اما خود این ائتلاف از شش طیف رقیب شکل گرفته بود کما اینکه بعضی از اعضای آن در رقابت با «محمد الحلبوسی» فردی که از سوی ائتلاف «القوی» معرفی شد، رقابت کردند. با این وصف انتخاب رئیس پارلمان که اولین گام در تغییرات سیاسی به حساب می‌آمد با دشواری روبرو بود. باید به این موضوع اضافه کرد که آمریکا و عربستان با هدف انتخاب فرد دیگری بعنوان رئیس مجلس، فشار زیادی برای کناره‌گیری الحلبوسی وارد کردند که تا نیم ساعت پیش از رأی‌گیری 24 شهریور پارلمان استمرار داشت.
2- با نگاه به شخصیت و روند انتخاب عادل عبدالمهدی، برهم صالح و محمد الحلبوسی می‌توان گفت یک رویداد مهم در کشور همسایه ما رقم خورده است. این اتفاقی بین حفظ سنت‌ها و پذیرش تغییرات به حساب می‌آید. آمریکا و سعودی تلاش می‌کردند تا بنام «ملی‌گرایی» به جای قوم و یا مذهب‌گرایی ساختار توافقی قبلی را که خود جنبه‌ای ملی هم داشت کنار بزنند و با نقض حق اکثریت در انتخاب نخست‌وزیر عوامل خود را در عراق بر سر کار آورند و یا اگر فعلاً قادر به انجام آن نیستند، زمینه آن را برای دوره‌های بعد فراهم نمایند و از این رو می‌گفتند ایرادی ندارد که نخست‌وزیر شیعه باشد ولی چرا در چرخه انتخاب او فقط شیعیان حق رأی داشته باشند و این در حالی بود که شیعیان پذیرفته بودند که در مورد انتخاب فردی بعنوان رئیس‌جمهور تنها کردها حق کاندیداتوری داشته باشند و در انتخاب رئیس پارلمان فقط سنی‌ها. این یک طرف ماجرا بود که ملت عراق عملاً در برابر آن ایستاد و اجازه نداد ساختار جوان حقوقی عراق دستخوش تغییر شود.
طرف دیگر ماجرا این بود که انتخاب فردی بعنوان نخست‌وزیر با صبغه گروهی می‌توانست دشواری زیادی پدید آورد و در اداره عراق طی چهار سال پیش‌رو نیز دشواری فراوانی ایجاد می‌کرد. چرا که نه یک طیف از میان شعیان به آنچنان اکثریتی رسیده بود که ترجیح او سبب پذیرش طیف‌های دیگر شیعه شود و نه پیوستن طیف‌هایی از شیعه و کنار ماندن حتی یک طیف‌شیعه از چرخه انتخاب نخست‌وزیر به صلاح بود چرا که به آینده آنان لطمه اساسی وارد می‌کرد از این رو اگرچه بحث انتخاب فردی بعنوان نخست‌وزیر و یا تشکیل «کتله-گروه- بزرگتر» پارلمانی به درازا کشید و هر روز گمانه زنی‌هایی را در پی آورد ولی در نهایت اکثریت قاطع نمایندگان شیعه از طیف‌های مختلف به «عادل عبدالمهدی» رسیدند.
عبدالمهدی اگرچه سابقه عضویت در یک گروه شیعه (مجلس اعلای اسلامی عراق) را دارد ولی از دو سال پیش و به‌دنبال اختلاف با عمار حکیم از این تشکل خارج شد و پس از آن نه حزبی تشکیل داد و نه در حزب دیگری وارد شد و نه حتی کاندیدای انتخابات گردید تا صاحب حتی یک کرسی در پارلمان باشد. گروه‌های شیعه عراقی با انتخاب او در واقع مانع این شدند که گروهی خود را پیروز و گروهی خود را مغبون تلقی کند ضمن آنکه حالا همه می‌توانند خود را پیروز به‌حساب آورند و در شکل‌گیری کابینه همکاری جدی داشته باشند. باید اضافه کرد که با اعلام بی‌طرفی کردها در رقابتی که در دو طیف بزرگ شیعی وجود داشت از یک سو انتخاب نخست‌وزیر در یک فرایند درون شیعی روی‌دارد و از سوی دیگر با انتخاب فردی «فراجناح» نوعی سنت‌شکنی هم اتفاق افتاد و این خود می‌تواند به شکل‌گیری یک دولت قوی‌تر در عراق منجر شود. دولتی که تا پیش از این اگر ناگزیر به پذیرش هر فرد معرفی شده از سوی گروه‌ها بود هم‌اینک می‌تواند خود دست به انتخاب بزند حتی اگر از میان اعضای جناح‌ها باشد کما اینکه عبدالمهدی طی نامه‌ای از طیف‌های مختلف خواست برای هر پست لااقل پنج نفر را معرفی کنند تا نخست‌وزیر بتواند کابینه یک‌دستی تشکیل دهد.
3- عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر، برهم صالح به‌عنوان رئیس‌جمهور و محمدالحلبوسی به‌عنوان رئیس مجلس در واقع «فراجناح» محسوب شده و هویت ملی قوی‌تری نسبت به افراد قبلی دارند و این می‌تواند اعتماد به نفس داخلی بیشتری به حکومت عراق بدهد. شکست طرح‌های آمریکایی- سعودی در اثرگذاری بر انتخاب این سه می‌تواند اعتماد به نفس خارجی این سه را در حد بسیار بالایی افزایش دهد و به شکل‌گیری یک حکومت مقتدرتر و فعال‌تر در عرصه منطقه‌ای بیانجامد. بر این اساس می‌توان گفت در چهارسال آینده عراق روزهای داخلی بسیار بهتری خواهد داشت و در محیط منطقه «هویتی پررنگ‌تر» پیدا می‌کند. یک نمونه از این مسئله موضعگیری متفاوت روسای جدید پارلمان و دولت نسبت به دو نفر قبلی در موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌باشد. رئیس جدید سنی پارلمان عراق در روز اول انتخاب خود در تماس تلفنی با رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با صراحت گفت «مسئولان جدید عراق هرگونه فشار یا تحریم اقتصادی علیه ایران اسلامی را ظالمانه دانسته و در برابر آن خواهند ایستاد» پیش از این حیدر العبادی نخست‌وزیر شیعی ضمن ابراز ناراحتی از تحریم‌های جدید علیه ایران گفت «عراق به این تحریم‌ها «ملتزم» خواهد بود».
4- حسب آنچه مشاهده می‌شود، عراق در این 4 سال پیش رو به ایران نزدیکتر خواهد بود و فراجناح بودن این سه فرد منتخب، نوید حکومتی مقتدرتر را خواهد داد، کما اینکه شکست دو تجربه تجزیه‌طلبی در مناطق کردی و سنی و مجهز شدن این دو بخش وسیع عراق به نوعی «خودکنترلی» بیانگر ثبات بیشتر در کشور عراق می‌باشد. اینک زمان آن است که به موازات این تحول، نگاه جمهوری اسلامی به عراق و توسعه روابط در ابعاد مختلف تقویت شود. عراق یک کشور با ظرفیت است هرچند به دلیل پاره‌ای نارسایی‌های سیستمی و مخالفت‌های برون‌سیستمی گرفتار انواعی از مشکلات است ولی ما می‌توانیم از حسن اعتماد دولت و ملت عراق و مسئولان ارشد آن برای حل مشترک مشکلات ایران و عراق استفاده کنیم. این نیاز به اصلاحاتی در قوانین و روندهای اداری جمهوری اسلامی و توجه ویژه به درگیر کردن بخش خصوصی ایران دارد. «ستاد عراق» که نزدیک به 13 سال پیش در دولت جمهوری اسلامی شکل گرفته، نیاز به تحول عمده در روند خود دارد.
خط تماس نظامی؛ بازی جدید آمریکایی ها
امیر مسروری در خراسان نوشت:
منطقه التنف ماه هاست میان دولت سوریه و همپیمانانش و دولت آمریکا به عنوان محل مورد مناقشه شناخته می شد. هدف آمریکایی ها از اشغال این منطقه جلوگیری از خط اتصال محور مقاومت از زمین و هوا و محاصره سوریه و در نهایت شکستن خط امدادی – تسلیحاتی محور مقاومت در مبارزه با رژیم صهیونیستی بود. با آغاز عملیات والفجر و حضور نیروهای مقاومت در البوکمال و قطع اتصال نیروهای آمریکایی از شمال تا جنوب و در نهایت عملیات درعا و آغاز پاک سازی جنوب، قطع محور التنف به القنیطره که میان اتاق عملیات ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه ریزی شد، این منطقه به نوعی فایده استراتژیک خود برای ایجاد بحران در منطقه شرقی سوریه را از دست داد. هرچند هدف آمریکایی ها حفظ این پایگاه برای برقراری ارتباط با شبکه داعش در منطقه شرقی سوریه و استان الانبار و استفاده از این سازمان تروریستی برای عملیات های محدود و کانالیزه شده بود. با این حال حادثه تروریستی اهواز ورق را برگرداند و جمهوری اسلامی ایران با شلیک دو کلاس موشک ذوالفقار و قیام و نیز فوج پهپادهای رزمی و شناسایی جلسه ای از سران داعش را در نزدیکی ( سه مایلی) پایگاه آمریکایی هدف قرار داد. طرف آمریکایی پس از این حمله با غیر اصولی خواندن این حادثه مدعی شد ایران بدون اطلاع با آمریکا دست به این حمله زد و امکان داشت اهداف واشنگتن مورد اصابت موشکی قرار گیرد. این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که موشک های نقطه زن در اقلیم کردستان و شرق سوریه مورد تحلیل کارشناسان آمریکایی قرار گرفته و مشخص شده اهداف از پیش برنامه ریزی شده بدون خطا و با دقت بسیار بالا مورد اصابت موشکی قرار گرفته اند. زیرا اگر غیر از این بود اکنون رسانه های آن ها این مسئله را در بوق و کرنا کرده بودند بعضی از منابع میدانی معتقد هستند کارشناسان آمریکایی پس از حمله به مقر تروریست های حدکا در اقلیم کردستان، بارها از این صحنه تصاویری برای آنالیز و تحلیل ضبط کردند و حتی معتقد هستند در حمله موشکی به داعش در شرق سوریه، کارشناسان آمریکایی چندین گروه برای بررسی دقت شلیک به منطقه اعزام کردند. مسئله ای که از اهمیت موشک های شلیک شده و اهداف مورد اصابت حکایت دارد.
با این حال، رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا در مصاحبه ای مدعی شد برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا در سوریه، آمریکا حاضر است خط مستقیم ارتباطی میان تهران – واشنگتن در نظر بگیرد و همانند هماهنگی با روس ها، ایران نیز با واشنگتن هماهنگ باشد تا طرفین همانند دو ارتش حرفه ای با یکدیگر برخوردکنند! البته هنوز راجع به این خبر از سوی مقامات کشورمان واکنشی نشان داده نشد اما به طور حتم همانند طرح خط مستقیم ارتباط در خلیج فارس، این طرح نیز از سوی مقامات نظامی و سیاسی تهران پذیرفته نشود. اما سوال این جاست، چرا آمریکایی ها پس از چند روز از اظهار نظر رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر ضرورت خروج ایران از سوریه، درخواست خط تماس اضطراری کردند؟ پاسخ به این سوال آسان است. چاک هیگل وزیر اسبق دفاع در واکنش به صحبت های جان بولتون با اشاره به نقش ژئوپلیتیک ایران در منطقه گفت: «ایالات متحده حتی نیمی از سوریه را هم کنترل نمی‌کند. منظورم این است که شما فقط ۲۰۰۰ نیروی [آمریکایی] را در گوشه شمال شرق [سوریه] مستقر کرده‌اید. منظورم این است که شما نمی‌توانید با ۲۰۰۰ نیرو ایرانی‌ها را از سوریه بیرون کنید. این کاملا احمقانه است.» هیگل در حالی این حرف را بیان می کند که می داند استقرار دولت مرکزی سوریه، قطعی است و نمی توان تصمیمی درباره سوریه بدون در نظر گرفتن دولت مرکزی سوریه اتخاذ کرد.
ایران سال 91 نیز درخواست طرف آمریکایی برای برقراری خط تماس اضطراری در خلیج فارس را رد کرد. سردار فدوی فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه با غیرقانونی دانستن حضور آمریکایی ها در خلیج فارس تاکید کرد: «هر وقت ما به خلیج مکزیک رفتیم درخواست برقراری این خط تماس را می کنیم» اکنون نیز به نظر می رسد واشنگتن ضمن آن که پس از حمله دقیق موشکی سپاه و مشاهده این توان بالای ایران درباره جان سربازانش در سوریه احساس خطر کرده به نوعی وارد کردن ایران به این مکانیسم را تایید کننده مشروعیت حضور خود در سوریه از سوی تهران می داند.
ساده اگر بخواهیم طرح آمریکایی ها را در سوریه بیان کنیم، این کشور خواهان تجزیه سوریه در مرحله اول و قطع خط ارتباطی ایران با دیگر نیروهای محور مقاومت به ویژه حزب ا... لبنان و مقاومت فلسطین است.اما این طرح با استقرار قوای دولت مرکزی در بخش های مهمی از خاک سوریه، آزادی جنوب و مناطق مرکزی و اتصال عراق به سوریه در منطقه استراتژیک البوکمال، حضور در حلب و آغاز عملیات پاک سازی ادلب، غیر قابل باور است و به نظر نمی رسد آمریکایی ها با تعدادی از احزاب مستقر در شمال بتوانند چنین طرحی را عملی کنند. در واقع آمریکایی ها تصورش را هم نمی کردند روزی خواهان مذاکره با ایران بر سر سوریه باشند. آن ها مغرورانه از رفتن بشار اسد صحبت می کردند در حالی که این آمریکاست که با هر طرحی در سوریه شکست های سنگینی متحمل می شود و مجبور است برای حفظ امنیت نیروهای خود، از ایران درخواست خط تلفن اضطراری کند. به عبارت دیگر آمریکایی ها می دانند اگر بخواهند به شیطنت محیطی خود در سوریه ادامه دهند و همانند چند هفته قبل، بخش هایی از مقاومت را با توپخانه هدف قرار دهند، پاسخی را دریافت می کنند که سردار سلیمانی در عراق به طرف های وابسته به ارتش آمریکا داد. در ماه گذشته آمریکا با آتش توپخانه، پایگاهی از حشدالشعبی را زیر گلوله باران خود قرار داد که ناگهان و ظرف مدت کوتاهی پیامی هشدار آمیز به نقل از سردار سلیمانی تمام رسانه های عربی را فراگرفت.
حمله موشکی به داعش در شرق سوریه نیز چندپیام مهم را به طرف آمریکایی مخابره کرد. اول از همه جدی بودن مبارزه ایران با داعش و هر گروه وابسته به آن و ممانعت از استقرار داعش در منطقه شرقی سوریه و نوار مرزی الانبار عراق. پیام دوم اما کمی به مذاق غربی ها خوش نیامد. موشک ها در سه مایلی پایگاه آمریکایی به اهداف اصابت کرد و این بدان معناست که ایران در صورت تکرار شیطنت آمریکایی ها قادر خواهد بود با مختصات دقیق اهداف آن هارا زیر آتش موشکی قرار دهد. فراموش نشود موشک های استفاده شده برای زدن پایگاه های آمریکایی در منطقه طراحی شده و این پیامی واضح از چرایی اعلام اسامی موشک های به کارگرفته شده است. پیام سومی که آمریکایی ها از این موشک باران دریافت کردند، جدی بودن ایران در واکنش به هر اقدام تروریستی در خاک کشورش است. ایران نشان داد به هیچ عنوان از کنار حوادث تروریستی عبور نمی کند و اولین متهم این حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در واقع باید گفت ایران با شلیک یک تیر، سه هدف را به طور کامل به دست آورد و طرف آمریکایی نیز این پیام را دریافت کرد.
شکاف قدرت و مسئولیت در رسیدگی به FATF
عباس عبدی در ایران نوشت:
چندی پیش که اعتراضاتی نسبت به مشکلات اقتصادی و گرانی بروز پیدا کرد، برخی افراد خواستند دست پیش بگیرند تا پس نیفتند و در نتیجه اقدام به تظاهرات و اعتراض کردند و در فضای رسانه‌ای نیز اظهارات گوناگونی از آنان منتشر شد که مسئولیت امور متوجه ما نیست و این دولت یا به تعبیری غیرروحانیون هستند که باید پاسخگو باشند. هنوز پژواک این صداها به کلی از میان نرفته بود که آزمون FATF نادرستی ادعاهای آنان را برملا کرد. یکی از آقایان محترم در سخنانی صریح و آشکار اعلام کرد که: «مجلس هوشیار باشد FATF تصویب نشود؛ حتماً چیز خطرناکی است... اگر هم تصویب شود، مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد... شورای نگهبان هم که رد کند، به مجمع خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملاً بیدار است.»
البته دیگرانی نیز بودند و هستند که الحاق به FATF را محکوم می‌کنند، گمان دارند که کسانی در آنجا نشسته‌اند، انتظار ورود ما را می‌کشند و اگر نرویم، بنای FATF فرو می‌ریزد. غافل از اینکه اصلاً کسی منتظر دیگران نیست. هر کسی خواست به آن ملحق می‌شود و هر کسی نخواست نمی‌شود. ولی به قول معروف «تو را که خانه نیین است/ بازی نه این است.» جامعه‌ای که به صادرات نفت و واردات کالا نیازمند است، نمی‌تواند و نمی‌باید با روش و عنصری مخالفت کند که بقای آن را در خطر قرار می‌دهد. چند روز پیش در جلسه‌ای بودم که آقای محترمی که کارشناس FATF بود و در حدود سه ربع ساعت توضیح مفصلی درباره آن داد، تقریباً همه افراد تعجب می‌کردند که واقعاً در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخی افراد با الحاق به چنین نهادی مخالفت می‌کنند. جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال 1389 تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند. این نشان می‌دهد که به لحاظ سیاسی هنوز وارد پله‌های اول بلوغ سیاسی نیز نشده‌ایم تا میان اموری که تضمین‌کننده منافع ملی کشور است، با امور رقابتی تمایز قائل شویم. جالب است که بدانید فرآیند الحاق به FATF، چهار سال پیش از برجام آغاز شده است و هیچ ارتباطی با برجام ندارد. بنابراین آقایان اصولگرا اگر صداقت دارند، بفرمایند کجا بودند آن زمان که در دولت اصولگرا لایحه تهیه و ارائه کردند. حتی برنامه عملیاتی این الحاق در سال 1390 تهیه و به تصویب نهایی رسید.
مخالفت با FATF مطلقاً ربطی به کمک هایمان به گروه های مقاومت ندارد که الحاق به آن موجب جلوگیری از این کمک شود. این نهایت بی‌اطلاعی از ماجرا است. مگر الآن که به این سازمان‌ها یا هر سازمان دیگری کمک می‌شود، از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؟ مثلاً آیا از حسابداری وزارت امور خارحه ایران و بانک مرکزی به معاونت مالی حزب‌الله در لبنان پول می‌دهند!!؟ طبیعی است که هیچ‌گاه چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ کمک امنیتی از طریق سازوکار عادی مبادلات پولی انجام نمی‌شود. پس مشکل کجاست؟ مشکل در قاچاق کالا و مواد مخدر و رشوه و پورسانت و امثال این است. اجازه دهید روشن‌تر صحبت شود. در نهاد مربوط و از طریق پیگیری حساب‌های مشکوک متوجه می‌شوند که یک خانم خانه‌دار در بلوچستان طی سه سال 710 میلیارد تومان گردش پول داشته است. از نظر FATF بانک باید برای این گردش پول بزرگ و غیرمعقول توجیه داشته باشد. هیچ خانم خانه‌داری نمی‌تواند چنین گردش مالی را در شرایط عادی داشته باشد. پس او مورد شک است و باید قضیه روشن گردد. از نظر قوانین جاری، وزارت اقتصاد باید شواهد و قراینی را دال بر متخلف بودن او ابراز دارد تا دادگاه رسیدگی کند. ولی FATF این را نمی‌پذیرد. معتقد است آن خانم باید توجیه قابل قبول مناسبی برای این گردش پول ارائه کند و اگر نکرد، مجرم است. در واقع او باید منشأ پول‌ها و نحوه خرج کردن را بیان کند به نحوی که پذیرفتنی و قانونی باشد. نتیجه این مجادله در قواعد حقوقی موجود، تبرئه آن خانم بوده است. در نمونه دیگر یک کودک 5 ساله گردش مالی 100 میلیارد تومانی داشته است. هنگامی که شبکه این روابط را پیدا کرده‌اند، 2 هزار و 800 میلیارد تومان گردش مالی حول همین زن یا کودک بوده است.
روشن است که اینها همه پول سیاه است. تمامی فساد موجود در کشور در ذیل و درون شبکه پولی در بانک‌ها گردش دارد. این ارقام نجومی را که نمی‌توان اسکناس کرد و با چمدان جابه‌جا کرد. همه اینها در شبکه بانکی جابه‌جا می‌شود. FATF اجازه این جابه‌جایی‌ها را نمی‌دهد، لذا روشن است که چرا با این الحاق مخالفت می‌شود. با این حال مسأله اصلی مخالفت آقایان نیست. خب هر کس می‌تواند موافق و مخالف باشد. مسأله این است که باید مسئولیت این اقدام خود را بپذیرند. در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم بیرون باشد. مشکل اینجاست کسانی که می‌توانند تهدید به رد این لایحه کنند، چرا مسئولیت تبعات آن را نمی‌پذیرند؟ اختلال خرید و فروش کالا با جهان خارج، نقل و انتقال پول و... که ریشه بخش مهمی از مشکلات ما است، ریشه در همین نگرش دارد. چگونه به خود حق می‌دهیم که اعمال قدرت و اعمال نظر کنیم ولی نتایج فاجعه‌بار آن را نپذیریم؟ بارها و بارها گفته‌ام که شکاف میان قدرت و مسئولیت از هر چیز دیگری برای سیاست زیانبارتر است. اینکه عده‌ای مسئولیت هیچ چیزی را نمی‌پذیرند ولی قدرت خود را برای تأیید و رد هر چیز لازمی به رخ می‌کشند، ریشه فاجعه است. این حد از عقلانیت و درایت حتی برای اداره یک جامعه در شرایط عادی نیز کفایت نمی‌کند، چه رسد به جامعه‌ای که با انواع و اقسام مشکلات مواجه است.
پاشنه آشیلی برای اقتدار آمریکا
محمد مهدی اسلامی در رسالت نوشت:
آیا قدرت آمریکا رو به زوال است؟ این پرسش در چند دهه اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی اندیشمندان روابط بین الملل بوده است. نتایج رویارویی‌های نظامی در دوره جنگ سرد ، به ویژه تغییر روند جنگ ویتنام با انتشار یک عکس در اول فوریه سال ۱۹۶۸، بسیاری از نظریه پردازان غربی را متوجه این امر ساخت که همواره دارا بودن بیشترین مقدار منابع مادی و پیشگامی در قدرت نظامی، معادل برتری ، پیروزی و حصول امنیت نیست. چه بسا کاربرد قدرت نظامی به منظور مقابله با برخی تهدیدات و دستیابی به امنیت، به ضد خود تبدیل شود.
این باور در مطالعه چگونگی تغییرات قدرت در عرصه جهان و صعود کشورهایی که رتبه بالای قدرت نظامی را دارا نیستند، این نگرانی را در میان اندیشمندان آمریکایی پدید آورد که قدرت آمریکا رو به زوال است.
جوزف نای (Joseph Nye) که از دهه هفتاد میلادی درگیر این پرسش بود و بر ناکارآمدی مواجهه نظامی متمرکز شده بود، در دهه 90 مفهوم جدیدی را وارد ادبیات آمریکا کرد: «قدرت نرم». وی معتقد است که فرهنگ آمریکایی باید با جاذبه بالا یکی از ستون‌های قدرت آمریکا و یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ قدرت آن کشور در صحنه بین‌المللی باشد.
«نای» با تمایزگذاری میان سه نوع قدرت نظامی، اقتصادی و نرم بر این عقیده است که در عصر اطلاعات قدرت نرم در حال تبدیل شدن به قدرتی مهم‌تر در سیاست‌های جهانی می‌باشد. او برای شکل‌گیری دیپلماسی عمومی ارزش زیادی قائل است که در کمک به ایجاد تصویری جذاب از یک کشور نقش بازی کرده و در بهبود چشم‌انداز کسب نتایج مطلوب برای آن کشور تاثیرگذار می‌باشد. او با اشاره به افزایش آمریکاستیزی در جهان در چند سال گذشته، آن را هزینه‌هایی ناشی از نادیده گرفتن اهمیت قدرت نرم توسط آمریکا دانست و برای بهبود توان قدرت نرم آمریکا توصیه‌هایی ارائه کرد.
جوزف نای نظریه خود را با اصطلاح «قدرت هوشمند» بهبود بخشید که ناظر به استفاده همزمان از قدرت نرم و سخت بود؛ «قدرت در عصر جهانی اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری، یک بخش نرم جاذبه را در بر می‌گیرد و از یک بخش سخت تهدید و تطمیع نیز برخوردار است و تنها یکی از آنها را شامل نمی‌شود. قدرت سخت ما تهاجم شوروی را منتفی ساخت، اما این قدرت نرم ما بود که اصول کمونیسم را در پس پرده آهنی نگاه داشت.»
این تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی در تاریخ 10 خرداد 1389 در جلسه آغازین پارلمانی شورای انگلستان با عنوان «قدرت نرم و دیپلماسی عمومی در قرن 21» سخنانی را ایراد کرد و در آن کاربردهای بهره گیری از قدرت هوشمند مقابل جمهوری اسلامی ایران را نیز تشریح کرد که این بخش مورد توجه نمایندگان حاضر قرار گرفت؛ پرسش و پاسخ‌هایی که نشان می‌داد ایران یکی از نقاط اصلی نگرانی غرب در خصوص دغدغه احتمال افول قدرت آمریکا و متحدانش است.
جوزف نای در آن سخنرانی تصریح کرد؛ «قدرت نرم بر درک ذهنیت دیگران تکیه دارد. بهترین دیپلماسی عمومی، آن است که به یک خیابان دو طرفه شبیه باشد.»
این همان رویکردی بود که دولت اوباما با تکیه بر آن سعی قصد به چالش کشیدن ایران را داشت. حال اگر از این دریچه، سخنان امام خامنه‌ای در سالیان گذشته را بازخوانی کنیم؛ به خوبی در خواهیم یافت که رهبری جمهوری اسلامی ایران بهترین شناخت را از ترفند حریف داشته و کاربردی ترین روش‌ها را برای پیروزی بر آن به کار برده است. تقویت قدرت دفاعی (قدرت سخت) در کنار اهمیت قائل شدن به اقناع عمومی به‌مثابه مهم ترین بخش قدرت نرم، حتی به بهای عبور از خط قرمزهایی همچون مذاکره با آمریکا موجب اقتدار امروز ایران و رفتار خارج از انتظار ترامپ در پشت پا زدن به همه معاهدات بین المللی و حتی نادیده گرفتن اعتبار دادگاه لاهه شده است.سه محور سخنرانی امام خامنه‌ای در همایش بزرگ اقتدار عاشورایی بسیج که متوجه «عظمت ایران»، «اقتدار جمهوری اسلامی» و «شکست ناپذیری ملت ایران» بود؛ سه ستون قدرت نرم کشورمان را شامل می‌شد. تأکید ایشان به کلید واژه‌هایی همچون «ابزار رسانه»، «اقتصاد ملی»، «مأیوس نشدن» و تبیین گام‌های سه گانه «شناسایی دشمن»، «اعتمادبه‌نفس و عزم در ایستادگی» و «شناخت حوزه و عرصه تهاجم» نشان می‌دهد این سخنرانی را همه ما - خاصه اصلی ترین مخاطب این سخنرانی که جوانان بودند- باید همانند کالک‌های عملیاتی فراروی خودمان قرار دهیم و خروج از خمودگی و بی‌عملی را در دستور اقدام فوری قرار دهیم؛ اقدامی که می‌توان پاسخ پرسش اول یادداشت را مثبت کند.
بی‌اعتمادی در خاورمیانه
قاسم محبعلی در اعتماد نوشت:
طی روزهای اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده خطاب به عربستان سعودی عنوان کرد که ما نباشیم شما دو هفته هم دوام نخواهید آورد. اما در طرف مقابل نیز آقای ظریف وزیر امورخارجه نیز در توییتی عنوان کردند که این سخنان نتیجه توهم برون‌سپاری امنیتی است. اما در خصوص سخنان دونالد ترامپ باید گفت که هم آن را می‌توان جدی گرفت و هم آن را جدی نگرفت، زیرا وی این سخنان را در جمع هواداران خود و به شکل تبلیغاتی برای انتخابات پیش روی کنگره بیان کرد. ولی حتی اگر آن را تبلیغاتی ببینیم، در درون آن یک واقعیت نهفته است که کشورهای کوچک‌تر منطقه و همچنین عربستان امنیت خود را در پیوستگی و همراهی با امریکا طراحی کردند. حتی اسراییلی‌ها نیز امنیت خود را اینگونه تعریف کردند و برای تامین امنیت خود روی حمایت امریکا حساب ویژه‌ای باز کردند ولی باید گفت که مناسبات میان امریکا و اسراییل به نسبت سایر کشورها متفاوت است.
اما در خصوص اختلافات میان امریکا و عربستان و سخنان دونالد ترامپ در خصوص کاهش قیمت نفت نیز باید گفت که اکنون عربستان سعودی توانایی تولید بیشتر نفت از سطح کنونی را دارا نیست. اما آن چیزی که عربستان و امریکا را به یکدیگر پیوند می‌دهد مساله امنیت است. عربستان وارد چند بحران بزرگ شده است. از یک طرف با ایران وارد یک چالش جدی شده و از سوی دیگر بحث جنگ در یمن است. اکنون با توجه به مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند چاره‌ای جز همراهی و پذیرش سیاست‌های امریکا ندارند. اشتباهات آنها در این مدت به حدی بزرگ بوده است که مدیریت آن از توان عربستان سعودی خارج است. آنها پس از بهار عربی بحران‌های متعددی را ایجاد کردند و اکنون این بحران‌ها گریبانگیر عربستان سعودی شده است، از همین رو به ناچار با ایالات متحده همراهی می‌کنند. از این منظر می‌توان گفت که بحث بالابردن تولید نفت و حتی کاهش قیمت موضوع اصلی نیست بلکه تنها یک بهانه است زیرا امریکایی‌ها خود توانایی بیشتری برای افزایش تولید نفت دارند و شاید هم نگران افزایش قیمت نفت نباشند زیرا باعث می‌شود تولید نفت شل به صرفه باشد. آنچه بیشتر حساسیت برانگیز است معادله‌ای است که میان امریکا و روسیه بر سر بازار انرژی به وجود آمده و دیگر عربستان سعودی توانایی تولید بیش از این را ندارد.
در خصوص توییت آقای ظریف و دعوتی که ایشان از عربستان سعودی برای تشکیل یک مجمع منطقه‌ای در راستای تامین امنیت داخلی در آن نیز باید گفت که اگر عربستان بپذیرد که در مقابل پیشنهاد آقای ظریف دست دوستی دراز کند کار بسیار خوب و مهمی انجام داده است. اما با توجه به شرایط فعلی عربستانی‌ها آمادگی چنین کاری را ندارند و گمان می‌کنند که نزدیکی با امریکا کماکان می‌تواند منافع آنها را تامین کند. در حال حاضر واقعیت آن است کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین عربستان سعودی با وجود هزینه سنگین نظامی که برای خرید تسلیحات انجام داده‌اند عملا توان دفاع از خود به تنهایی بدون امریکا را نخواهند داشت؛ البته باید تاکید کرد که بحث عربستان تا حدودی متفاوت از سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. کشورهایی مانند قطر، کویت و بحرین که در تعریف نظام بین‌الملل کشورهای کوچک محسوب می‌شوند تنها با خرید سلاح نمی‌توانند از خود دفاع کنند چرا که آنها نه عمق استراتژیک و نه از جمعیت کافی برای دفاع از خود برخوردارند. به‌طور مثال اتفاقی که برای کویت در جنگ با عراق رخ داد می‌تواند برای سایر کشورها نیز رخ دهد؛ کما اینکه اگر قطر مناسبات خوبی با امریکا و ترکیه نداشت، عربستان می‌توانست از لحاظ نظامی قطر را اشغال کند و به بحران قطر پایان دهد.
اما در خصوص عربستان نیز باید گفت که با وجود وسعت فراوان فاقد توانایی استراتژیک نظامی است. حتی اگر به ارتش عربستان نگاه کنید، آنها سعی کرده‌اند از مزدوران سودانی و پاکستانی و کشورهای دیگر برای مبارزه در یمن استفاده کنند. عربستان سلاح گران قیمت خریده است اما فاقد ارتشی است که بتواند یک جنگ را اداره کند. حتی در جریان کویت نیز شاهد مداخله امریکا بودیم و آنها توانستند ارتش عراق را از کویت خارج کنند. اگر امریکا مداخله نکرده بود صدام قصد داشت پیشروی نیروهای خود را ادامه دهد. همانطور که در نامه‌ای به آقای رفسنجانی نوشته بود قصد داشت تا جنوب خلیج فارس نیز پیشروی و عربستان و امارات را نیز ضمیمه خاک عراق کند. این وضعیتی است که در منطقه ما وجود دارد و کشورها فاقد یک دولت ملت جدی هستند. همچنین از نیروی انسانی مناسب برای دفاع از خود برخوردار نیستند. در میان کشورهای عربی می‌توان تا حدودی به عراق، الجزایر و مصر اشاره کرد که توانایی دفاع از خود و از توانایی تشکیل یک ارتش ملی برخوردار هستند. اما سایرین چندان توانایی دفاع از خود را ندارند.
اشکال اساسی منطقه خاورمیانه این است که اولا این منطقه منطقه‌ای است که در تحولات آن مداخلات خارجی تعیین‌کننده است، دوم اینکه در خاورمیانه کشورها از لحاظ قدرت و توانایی بالانس نیستند. در بخشی کشورهایی قدرتمند حضور دارند و در بخشی دیگر کشورهایی فوق‌العاده کوچک و ضعیف؛ از همین رو این کشورها نمی‌توانند به یکدیگر اعتماد کنند. مورد سوم اینکه خاورمیانه به دلیل وجود انرژی و آبراه‌های بین‌المللی، امنیت و ثبات آن به منافع کشورهای بزرگتر و اقتصاد جهانی گره خورده است؛ از همین رو به دلیل عدم بالانس کشورهای منطقه و عدم توانایی در تشکیل یک اتحاد منسجم و قوی موجب آن شده است تا قدرت‌های خارجی وارد این منطقه شوند و به دلیل منافع و رقابت‌های بین‌المللی که در این منطقه وجود دارد اجازه نمی‌دهد یک مجمع جدی میان کشورهای منطقه شکل بگیرد. قدرت‌های بزرگ همواره در طول تاریخ تلاش کردند قدرت، نفوذ و همچنین حضور خود را در این منطقه بسط دهند. از همین رو اجازه نمی‌دهند قدرت‌های منطقه‌ای کنار یکدیگر بنشینند و با گفت‌وگو مسائل خود را مرتفع کنند. بی‌اعتمادی موجود میان کشورهای منطقه موجب شده که بدون این موانع نیز کشورها کنار هم قرار نگیرند و این موضوع در طول تاریخ نیز ثابت شده است زیرا شاهد این موضوع برای کویت بودیم. تنها راه‌حل آن است که با حضور کشورهای منطقه می‌توان برای آن یک چارچوب امنیتی مناسب تعریف کرد که این یکی از بندهای قطعنامه 598 است که به جنگ میان ایران و عراق پایان داد.
شکست سعودی و آمریکا در عراق
اصغر زارعی در حمایت نوشت:
1. پازل میدان سیاسی عراق با انتخاب «عادل عبدالمهدی» به‌عنوان نخست‌وزیر و «برهم صالح» به سمت ریاست جمهوری، سرانجام سامان گرفت و قطار رقابت‌های سیاسی این کشور به ایستگاه آخر رسید. اگر بخواهیم تحلیل واقع‌بینانه‌ای از شطرنج سیاسی همسایه غربی ایران ارائه دهیم، باید به چند ماه قبل بازگردیم؛ زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد.
برخی رسانه‌های وابسته به آل سعود در آن مقطع تلاش کردند در صدر قرار گرفتن ائتلاف صدر را شکستی برای ایران و پیروزی عربستان جلوه دهند اما واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. سعودی‌ها در این توهم به سر می‌بردند که با جنگ رسانه‌ای در فرایند انتخابات و بازیگری سفارت عربستان در عراق از یک‌سو و اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق شیعه‌نشین ازجمله طرح‌های ورزشی، فرهنگی و پزشکی از سوی دیگر، قادرند که در میان جمعیت شیعیان، نوعی دوقطبی ایجاد کرده و جریان صدر را به خود متمایل کنند اما با پاسخ قاطع مقتدی صدر که اقدامات عربستان را «آب در هاون کوبیدن» عنوان کرده بود، مواجه شدند.
از طرفی، «برت مک گورک»، فرستاده دونالد ترامپ به عراق نیز وارد گود شد و از طریق رایزنی‌های متعدد و روزانه با چهره‌ها و شخصیت‌های سنی، شیعه و کرد، علناً در امور داخلی این کشور دخالت کرد.
هدف او مشخص بود و برای دستیابی به مقصودش، حتی از تهدید و تطمیع شخصیت‌های عراقی هم فروگذار نکرد و وقتی دید که کار از کار گذشته و نزدیک است که ائتلاف اکثریت پارلمان و آینده سیاسی عراق با اقبال به ایران و جبهه مقاومت رقم بخورد، با همکاری قبیله سعودی، غائله بصره را به پا کرد. این اتفاق نه‌تنها به نفع مردم عراق نبود، بلکه به ضرر آمریکا و سیاست‌های این کشور هم تمام شد؛ کما اینکه نشریه «نشنال اینترست» به‌تازگی و با اشاره به ناکامی آشوب بصره در تحقق اهداف آمریکایی، بر لزوم تغییر کلیدی در سیاست‌های واشنگتن تأکید کرد و نوشت: «برای واشنگتن مشاهده آشوب‌های بصره باید محرکی به‌منظور دنبال کردن یک تغییر ریشه‌ای در سیاست خارجی آمریکا و رفتن به مسیری دیگر به‌منظور تمرکز شدید بر دفاع از منافع حیاتی آمریکا باشد. این دستور کار شاید در واشنگتن چندان آشنا به نظر نرسد اما بازتاب چیزی است که اکثر آمریکایی‌ها می‌خواهند.»
2. تقلای واشنگتن – ریاض اما بیهوده بود و سرانجام رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان در پارلمان به پایان رسید و «برهم صالح» از حزب اتحادیه میهنی موفق شد با کسب 219 رأی به پست ریاست‌جمهوری دست یابد. وی پس از دستیابی به این پست، «عادل عبدالمهدی» را که نامزد موردحمایت اکثریت شیعیان بود، به تشکیل کابینه مأمور کرد تا پاسخی دندان‌شکن به مک گورک و سفیر عربستان در عراق باشد.
«برهم صالح» که شخصیتی مشابه «جلال طالبانی» (مام جلال)، رئیس‌جمهور فقید عراق و رئیس پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان دارد، به اعتقاد ناظران بین‌المللی به ایران و همپیمانانش نزدیک است و انتخاب او یعنی ناکامی مطلق کاخ سفید در عرصه سیاسی عراق. آمریکایی‌ها وقتی دیدند که گزینه مدنظر آنها – حیدر العبادی – شانسی برای نخست‌وزیری ندارد، از تمام ابزارها و فرصت‌های موجود در راستای منافع خود استفاده کردند اما آخرین دست‌وپا زدن‌های مک گورک و هیئت همراهش به‌جایی نرسید و درنهایت، «صالح»، گزینه مدنظر ایران و متحدانش بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و مأموریت تشکیل کابینه را به عبدالمهدی سپرد.
صالح که اکنون شخص اول دولت فدرال عراق به شمار می‌آید، دارای نقاط قوتی است که مطلوب مثلث عبری، عربی، غربی نیست. وی شخصیتی است که در قبال مسئله استقلال‌طلبی کردستان عراق، رویکردی میانه‌رو با طعم مخالفت دارد. صالح در همان برهه، طی مصاحبه‌ای بر ضرورت واکاوی اشتباهات اقلیم کردستان در جریان همه‌پرسی که به واکنش شدید ایران و ترکیه و تحریم این منطقه منجر شد، تأکید کرده بود. از طرفی، وی شخصیتی کاریزماتیک است که از توان و وجاهت لازم برای رهبری و ایجاد تعادل و توازن در معادلات سیاسی عراق برخوردار است و از ویژگی مدیریت بحران، همانند مام جلال بهره می‌برد. از طرفی، صالح فردی است که دارای روابط ویژه با کشورهای همسایه ازجمله ایران است و همین امر موجب می‌شود که حاشیه امن وسیعی برای تحرک سیاسی داشته باشد.
علاوه بر این، محبوبیت صالح در میان کردها مثال‌زدنی است، چراکه در جهت ارتقاء سطح دانش و تحصیلات عالیه کردها گام‌های بزرگی برداشته، لذا می‌تواند در بحران‌هایی که در این منطقه از ناحیه بیگانگان شکل می‌گیرد - نظیر برگزاری همه‌پرسی سال گذشته برای جدایی اقلیم کردستان از عراق - وارد عمل شده و ساز و کاری که به صلاح کردها و منطقه است را برقرار کند. این اتفاق دقیقاً برخلاف سیاست تجزیه‌طلبی و بحران‌آفرینی آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه است و بساط آنها را در تولید و ترویج تروریسم در هم می‌پیچد.
3. قرار گرفتن «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق در رأس دستگاه اجرایی عراق نیز ضربه کاری دیگری بر پیکره راهبردهای آمریکا در عراق محسوب می‌شود. عبدالمهدی چهره‌ای است که همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی بر روی وی اتفاق‌نظر دارند و دارای صبغه‌ای فراجناحی است. از مالکی و عامری گرفته تا حکیم که صحنه‌گردانان جریان‌های برجسته شیعه هستند تا کردها و برادران اهل تسنن، همه و همه، نخست‌وزیر جدید را فردی مورد اعتماد و قابل‌اتکا می‌دانند که می‌تواند ضامن وحدت ملی و یکپارچگی عراق باشد. سابقه عبدالمهدی روشن و بدون حاشیه است، ضمن اینکه شخصیت مستقلی دارد و به جناح و فردی وابسته نیست. این در حالی است که عبدالمهدی گزینه مدنظر جریان‌های حامی مقاومت در عراق است و با ایران روابط حسنه‌ای دارد. روی کار آمدن وی با این دیدگاه که مقوم حاکمیت عراق محسوب می‌شود، به‌طور حتم در بهبود اوضاع امنیتی عراق در دوران پساداعش ازیک‌طرف و کاهش نفوذ و تحرک گروه‌های تروریستی ضدایرانی در این کشور از طرف دیگر، مؤثر و چشمگیر خواهد بود. ضمن اینکه انتخاب عبدالمهدی، در خنثی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی آمریکا کارکرد ویژه‌ای خواهد داشت و پارلمان و دولت عراق در کنار یکدیگر می‌توانند در مقابل فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی که تعمیق و تحکیم روابط دوجانبه را هدف قرار داده است رویکردی یکسان اتخاذ کنند؛ همان‌گونه که الحلبوسی، رئیس مجلس عراق پس از به دست گرفتن سکان دستگاه تقنینی این کشور، مخالفت خود و پارلمان را با تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه کاخ سفید علیه ایران اسلامی صراحتاً اعلام کرده بود.
به‌بیان‌دیگر، ریاست جمهوری «صالح» و مأمور شدن «عبدالمهدی» به تشکیل کابینه پس از انتخاب «الحلبوسی» به ریاست پارلمان، حلقه‌های سه‌گانه عراق را تکمیل کرد که تحولی اساسی به شمار آمده و افزون بر این، دومینوی دستاوردهای سیاسی ایران در عراق و عقیم ماندن تلاش‌ها و دخالت‌های مستقیم کاخ سفید و عربستان را به پایان رساند.