نمیانده مجلس گفت: نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم. در شرایطی که ثبات و وحدت باشد، باید این را بازنگری کرد و نظام نیمه‌ریاستی، نیمه‌پارلمانی را تبدیل به یک نظام پارلمانی کنیم.

به گزارش مشرق، سیزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «این.ج.ا» با عنوان «اصلاح ساختار، به سوی مجلس قوی» به بحث لزوم اصلاح ساختار حکمرانی کشور به منظور دستیابی به مجلس کارآمد و قدرتمند و  همچنین موضوع انتقال از نظام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور پرداخت. در این برنامه که دیروز از شبکه چهار سیما پخش شد، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس و دکتر محمد دهقان، نماینده مجلس و حقوقدان، این موضوع را بررسی کردند.

مصباحی مقدم ابتدا در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت به این گونه مسایل بنا به ارجاع مقام معظم رهبری ورود می‌کند. البته این امکان هم وجود دارد که پیشنهاددهنده هم باشد.

او درباره اینکه آیا در خصوص موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی ارجاعی از طرف رهبری آمده است گفت: از طرف ایشان نیامده اما به فکر خود ما این مسایل رسیده است. نگاه به این مساله یک نگاه ملی است نه جناحی.

مجلس باید حزبی شود

مصباحی‌مقدم افزود: رهبر انقلاب نگاه‌هایشان بلند مدت است اما وقتی به مجلس و دولت منتقل می‌شود، نگاهشان چهارساله است. حدود ۸۰ درصد نمایندگان هر دوره مجلس در دوره بعد حضور ندارند. این یعنی تلاش نمایندگان رسیدن به دوره بعد است. نگاه‌ها به‌ویژه از طرف نمایندگان شهرستان‌ها، محلی است. لذا مجلس ما نگاه ملی ندارد. دولت هم نگاهش چهارساله و نهایتا هشت‌ساله است. چند سناریو برای اصلاح ساختاری دارم. یکی اینکه ما مجلسمان «حزبی» شود و انتخابات ریاست جمهوری هم حزبی شود، دو حزب قوی شکل می‌گیرد که  این احزاب کادر می‌سازند، برنامه بلند مدت دارند، خودشان را در جامعه جا می‌اندازند و مسوولیت‌پذیر هستند.

دهقان هم با بیان اینکه نظام ریاستی در کشور ما جواب نداده و نخواهد داد، گفت: نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم. در شرایطی که ثبات و وحدت باشد، باید این را بازنگری کرد و نظام نیمه‌ریاستی، نیمه‌پارلمانی را تبدیل به یک نظام پارلمانی کنیم.

او افزود: البته می‌توانیم در همین نظام موجود هم پارلمان را تقویت کنیم. همین الان هم یک سوم نماینگان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند، حقوق‌دان و اقتصاددان هستند و همین حالا سطح پارلمان از دولت فعلی بالاتر است.

پارلمان با ولایت سازگارتر است

دهقان به سه طرحی اشاره کرد که در مجلس هشتم آماده شده بود؛ طرح ارتقای سطح پارلمان، طرح ارتقای سطح شوراها و طرح کارآمد شدن احزاب. او ادامه داد: ما نیازمند هستیم که مرجعی در کشور «ملی» فکر کند. مردمی که نمی‌توانند به فرمانداران و استانداران دسترسی داشته باشند، نمایندگان مجلس واسطه آن‌ها و حاکمیت می‌شود. بار مسایل ملی را نماینگان کلانشهرها به دوش می‌کشیدند که آن‌ها هم به دلیل اشتباهات در لیست‌بندی‌ها از شهرستان‌ها هم عقب مانده‌اند.

او دو دلیل را برای اینکه نظام پارلمانی مطلوب‌تر است برشمرد؛ یکی اینکه نظام پارلمانی مردمی‌تر است و جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد و دیگر اینکه همکاری قوا در آن تعبیه می‌شود. دولت و مجلس متعارض نمی‌شوند و مردم هم دچار چندگانگی نمی‌شوند. نظام ولایت فقیه هم با نظام پارلمانی سازگارتر است.

حزبچه نمی‌خواهیم

مصباحی مقدم در ادامه برنامه با اشاره به ضعف‌ها ساختار فعلی مجلس گفت: بسیاری از نماینگان در درون جلسات علنی مجلس، کاری نامربوط به مجلس انجام می‌دهند. تلفن‌ها دستشان است و کارهای حوزه انتخابیه را انجام می‌دهند. موقع رای دادن هم از بغل‌دستی می‌پرسد چه رایی بدهم! نماینده خودش باید بداند که چه رایی بدهد و این مستلزم ورود به کمیسیون‌هاست. کمیسیون‌ها هم در بسیاری موارد به حد نصاب نمی‌رسد.

او با اشاره به راهکار خودش برای اصلاح ساختاری گفت: ما باید حداقل دو حزب داشته باشیم. الان هم دو جریان سیاسی مهم داریم. صد حزب نباید داشته باشیم. این‌ها «حزبچه» هستند! دو حزب قوی باید نسبت به قانون اساسی قسم بخورند و خط قرمزهای نظام را رعایت کنند و اگر تخلف کردند بر اساس رسیدگی قضایی ممکن است منحل هم بشوند. اگر این کار انجام بگیرد، هزینه‌هایی که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نماینگاه مجلس می‌دهد، کاهش پیدا می‌کند چون احزاب خودشان اقدام به انتخاب بهترین‌ها می‌کنند.

مجمع تشخیص پرستیژ مجلس نخبگان را دارد

دهقان هم گفت: اگر نظام انتخاباتی ما اکثریتی نامتوازن باشد که هست، تعداد احزاب دو تا هم باشد خوب است اما در دنیا وقتی می‌خواهند عادلانه‌تر عمل کنند به سمت نظام تناسبی سوق پیدا می‌کنند. یعنی به نسبت درصد رایی که یک حزب می‌آورد، نماینده به مجلس می‌فرستد. در این نظام احزاب اگر زیاد باشند بهتر است و گردش نخبگان بهتر اتفاق می‌افتد و خیلی از افرادی که نمی‌خواهند زیر بار احزاب خاصی بروند می‌توانند عمل کنند.

او با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت این پرستیژ را دارد که به‌عنوان پارلمان نخبگان جا بیفتد، گفت: الان در قانون اساسی نظارت با شورای نگهبان است. برای اصلاح، باید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود. اما زمانی باید دست به قانون اساسی بزنیم که در کشور یک ثبات ویژه وجود داشته باشد. به نظرم اینجا نیازمند نگاه ویژه از طرف رییس جمهور هستیم. چون او رییس شورای بازنگری هست و باید نگاهش با رهبری هم هماهنگ باشد. همچنین باید به این نتیجه برسد که با این ساختار کشور دچار مشکل شده است. در نظام پارلمانی گفت‌وگوی گروه‌های ملت با مسئولین بهتر صورت می‌گیرد. پارلمان نماد دموکراسی است.

دهقان در پاسخ به سوالی درباره مدل پارلمانی، ریاستی دهه ۶۰ گفت: آن مدل هم اشکال داشت و تعدد تصمیم‌گیری برای کشور مشکل ایجاد کرده بود. اصلاح قانون اساسی نیاز بود اما باید به جای حذف نخست‌وزیر، حذف عنوان رییس جمهور انجام می‌شد.

چرا حزب در سیاست‌ها برجسته نشد؟

مصباحی مقدم در پایان برنامه گفت: در هنگام تصویب سیاست‌های انتخابات در مجمع تشخیص یک نگاه این بود که جایگاه احزاب برجسته شود. یک نگرانی وجود داشت؛ اینکه امکان انتخاب اشخاصی خارج از حزب وجود نداشه باشد. بحث‌ها اینقدر پخته نشد که این نگرانی را برطرف کند. به همین دلیل نتیجه این شد که جایگاه حزب در سیاستگذاری‌ها برجسته نشد. البته من موافق دوپارلمانی هم هستم. یعنی یک پارلمان عام باشد و یک پارلمان شیوخ (به تعبیر عربها) یا مجلس سنا (به تعبیر ایران قبل از انقلاب). وجود پارلمان عام موجب می‌شود که ارتباط حاکمیت با مردم بهتر شود. در سیاست‌های ابلاغی مربوط به انتخابات این تاکید شد که انتخاب‌کنندگان بتوانند راحت‌تر کسانی را انتخاب کنند که آن‌ها مستقیما با مردم در ارتباط باشند. مثلا در شهر تهران این ۳۰ منطقه به پنج منطقه انتخاباتی تبدیل شود و مردم در هر منطقه یک گروهی را انتخاب کنند. این فایده‌اش این است که نخبگان بیشتری از احزاب متعددی انتخاب می‌شوند.

او ادامه داد: در مجلس دهم گروهی که در تهران انتخاب شدند، پنجاه هزار رای از گروهی که انتخاب نشدند داشتند. مثلا دکتر حداد عادل که یک میلیون و ۲۰۰هزار رای آورده بود انتخاب نشد. در حالی که معلوم است او نماینده آن یک میلیون نفر هست. این مشکل در پارلمان عام حل می‌شود. پارلمان دومی هم باید باشد که تعدیل‌کننده نتایج مصوبات پارلمان اول باشد.