به گزارش مشرق به نقل از فارس، نظام سیاسی که تونس پس از انقلاب برای تاسیس جمهوری جدید خود بر آن تکیه کرده است، در واقع محور جنگ سردی خواهد بود که اکثر حوادث آن در مجلس ملی موسسان این کشور و بین حزب اصلی آن که اکثریت را در این مجلس در اختیار دارد، یعنی جنبش النهضه با در اختیار داشتن 89 کرسی و مابقی احزاب دیگر این کشور در جریان است.

جنبش النهضه در این راستا به نظام پارلمانی صرف متکی است که تمام اختیارات را به نخست وزیر این کشور می‌دهد و رئیس جمهور در آن سمتی فرمایشی است، در حالی‌که دیگر احزاب از نظام مزدوج یا دوگانه یعنی نظام پارلمانی میانه یا ریاست جمهوری میانه حمایت می‌کند که در آن رئیس جمهور به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود و براین اساس رئیس جمهوری دارای برخی اختیارات است.

به اعتقاد این احزاب نظام پارلمانی تهدید کننده تعادل و توازن سیاسی در تونس بوده و به معنای بازگشت نوعی دیکتاتوری از به کشور است، چون در این نظام جنبش النهضه در راس قدرت قانونگذاری خواهد بود و در دستگا‌ه‌های ریاست جمهوری و مجریه نیز نمایندگانی خواهد داشت.

نشانه‌های این اختلاف نظر را باید در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید این کشور و همچنین قوه مجریه و مقننه و روابط بین آنها ملاحظه کرد که اوج این اختلاف‌ها درباره بند 45 در جریان است که نظام سیاسی و اختیارات ریاست جمهوری را مشخص می‌کند و این بند موجب شده تا شکاف بین اعضای جنبش النهضه در مجلس موسسان با نمایندگان دیگر احزاب در این مجلس بیش از پیش افزایش یابد.

"ناجی جمل"، یکی از نمایندگان جنبش النهضه معتقد است که این بحث و جدل و مناقشه امری طبیعی است و جز با برگزاری یک جلسه عمومی نمی‌توان به طور قاطع در این ارتباط تصمیم گیری کرد و به نظر می‌رسد، اگر باز هم اعضا در این ارتباط به توافق نرسیدند، باید به همه ‌پرسی روی آورد.

وی در ادامه تاکید کرد که جنبش النهضه بر این باور است که نظام پارلمانی سدی مستحکم در برابر بازگشت دیکتاتوری است، چون قدرت در این نظام بین بیش از یک طرف سیاسی تقسیم می‌شود و تضمین‌کننده مشارکت هرچه بیشتر طیف‌های حزبی در اداره امور کشور است.

اما "سامیة عبو"، از نمایندگان حزب کنفرانس برای جمهوری و یکی از اعضای مجلس موسسان تونس اعتقاد دارد که اساس اختلاف نظر در بند 45 قانون اساسی تونس در این است که انتخاب رئیس جمهوری گفته شده باید از طرف پارلمان و نه مردم صورت گیرد، در حالی‌که اکثر اعضای مجلس خواهان تغییر این ماده هستند و از ایده نظام مزدوج یا ریاستی – پارلمانی حمایت می‌کنند،‌ به همین دلیل این ماده و دیگر مواد به تصویب نرسیدند تا در آنها مجددا بازنگری شود و از این حیث امیدواریم که نمایندگان جنبش النهضه در دیدگاه و موضع خود تجدید نظر کنند.

از سوی دیگر "سلیم عبد السلام"، نمانیده حزب "التکتل" معتقد است که باید نظامی موزون و مزدوج را برای اداره کشور در نظر گرفت که به رئیس جمهوری منتخب از سوی مردم اجازه انحلال پارلمان در مواقع بحرانی را بدهد و به این ترتیب رئیس جمهوری مشروعیتی مردمی و حزبی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود که ما خواهان نظام ریاستی نیستیم که بار دیگر دیکتاتوری ریاستی را به ما باز گرداند و ما این نظام و عملکرد آن را در رژیم سابق که به دیکتاتوری منجر شد، ملاحظه کردیم،‌ همچنین خواهان نظام پارلمانی هم نیستیم که قدرت در آن در دست نخست وزیر است که رهبر حزب حاکم در پارلمان به شمار می‌آید.

در این بین "عمر الشتوی" رئیس کمیسیون قانونگذاری و اجرایی مجلس تونس می‌گوید: در صورت ادامه اختلاف نظر برسر ماده 45 تصمیم گیری در این ارتباط به همه پرسی گذاشته خواهد شد و این شکستی سیاسی و ناکامی برای مردم تونس در انتخاب رهبران و نمایندگان خود در قوای مختلف جهت اداره کشور و مجلس موسسان جهت تدوین قانون اساسی جدید است.

در حالی‌که "قیس سعید"، استاد قانون اساسی تونس معتقد است که این موضوع نباید در معرض نزاع‌های سیاسی و قطب‌بندهای حاکم بر جامعه قرار گیرد، چون این موضوع تکنیکی و تاکتیکی پیچیده‌ای نیست که سیاستمداران تونسی با توجه به گرایش‌های حزبی خود درباره آن تصمیم گیری کنند، بلکه تدوین قانون اساسی تونس مسئله‌ای سرنوشت ساز است که نباید در برابر منطق اکثریت و اقلیت سر فرود آورد و بهترین نظام برای تونس را نظام ریاستی – پارلمانی دانست.

و سرانجام اینکه "منصف المرزوقی"، رئیس جمهوری موقت تونس و بنیانگذار حزب "کنفرانس برای جمهوری" در 18 ماه جاری میلادی در گفت‌وگو با شبکه "فرانس 24" مخالفت خود با نظام پارلمانی را اعلام کرد و گفت که "النهضة تنها به خود فکر می‌کند".

وی در ادامه افزود: نظام سیاسی ریاستی – پارلمانی تضمین کننده "موازنه قوا بین قوه مقننه و مجریه" یعنی "رئیس جمهوری و نخست وزیری" و "حامی عدم بازگشت استبداد و دیکتاتوری" به کشور است.

در راستای این اختلاف نظرها و بده بستان‌های سیاستمداران از احزاب و گروه‌های سیاسی و مناقشه‌های موجود در داخل مجلس موسسان به نظر می‌رسد که جلسه عمومی مجلس موسسان تنها راه‌حل برجای مانده درباره ساختار قوه مجریه است.