به گزارش مشرق، هر روز یک خبر جدید از افزایش قیمت انواع کالا منتشر می‌شود، از افزایش قیمت لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از فراوانی کالا خبر می‌دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی قیمت‌ها می‌گویند، اما کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، گران است و بعضاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. ظاهراً باز هم پای دلالان درمیان است. دلالانی که با سوء‌استفاده از بحران‌های اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد حضور پر رنگ دارند و از نبود شبکه منظم توزیع سود می‌برند.

* اعتماد

-   افت ارز، ارزانی نیاورده است

روزنامه اعتماد درباره واکنش قیمت‌ها با نوسان ارز گزارش داده است:  بر اساس الگویی تجربه شده، افزایش قیمت کالاهای مصرفی، تغییرسریع الگوی مصرف را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، خانوارها به سمت کالاهایی با کیفیت و قیمت پایین‌تر حرکت می‌کنند. در ماه‌های گذشته، روند بازار ارز باعث شد تولیدکنندگان و فروشندگان قیمت‌ها را به صورت ماهانه، هفتگی و حتی روزانه بالا ببرند. با این همه، در شرایطی که چندی است بازار ارز ثبات بیشتری به خود می‌بیند، خبری از کاهش قیمت‌ها نیست. کالاهایی که اصلاح قیمتی داشته‌اند، انگشت شمار مانده‌اند و در این میان، مقاومتی عجیب نسبت به تنظیم دوباره بهای کالاها مشاهده می‌شود.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری، هزینه سبد خوراک و مواد غذایی خانوراها نسبت به مرداد سال 96 به میزان 36 درصد و نسبت به تیر سال جاری 7.5 درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر هر خانوار برای خرید یک سبد مخصوص در ماه مرداد نسبت به ماه تیر، 7.5 درصد هزینه بیشتری اختصاص داده است.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت محصولات و مواد غذایی با افزایش نرخ ارز، با شیبی تندتر افزایش می‌یابد ولی هر زمان که نرخ ارز سیر نزولی پیدا می‌کند، خبری از کاهش قیمت‌ها نیست. در شرایطی که فعالان اقتصادی منتظر تجربه‌شدت اثر تحریم‌های آبان ماه هستند، تنها راه سامان دادن به بازار کالا، نظارت و شفافیت است.

گرانی ادامه‌دار

شهروندانی که برای تامین مایحتاج خود به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند، هر روز با قیمت‌های تازه‌ای مواجه می‌شوند و دچار نوعی سردرگمی شده‌اند. برخی برای شیر خشک فرزند خود نگرانند و برخی دیگر افزایش قیمت میوه و سبزی را بیشتر از توان مالی خانوارها می‌دانند.

پس از نوسانات نرخ ارز، بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان، محصولات تولیدی را با افزایش قیمت به بازار عرضه کرده‌اند. اما اکنون که روند کاهشی در بازار ارز حاکم شده و میل به پایین آمدن نرخ ارز همچنان وجود دارد، مصرف‌کنندگان انتظار کاهش قیمت کالاها را دارند. این در حالی است که برخی از سوپرمارکت‌ها و سایت‌های خرید آنلاین برخی محصولات خود را با قیمت ‌های بیشتری عرضه می‌کنند. برای بررسی بهتر اوضاع به سراغ سوپرمارکت‌های سطح شهر رفته و بابت افزایش قیمت محصولات سوالاتی پرسیدیم.

از مغازه‌داری در حوالی خیابان توحید پرسیدیم که آیا با کاهش قیمت ارز، قیمت کالاها نیز کاهش یافته است که‌ با لبخند تلخی گفت: قیمت‌ها نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه برخی شرکت‌ها قیمت محصولات تولیدی را افزایش می‌دهند یا بسته محصول را کوچک‌تر می‌کنند. حتی با وجود روند نزولی قیمت ارز، ابلاغیه‌ای به کارخانه‌ها برای کاهش قیمت مواد غذایی صادر نشده است. این مغازه‌دار در ادامه گفت: لبنیات روز به روز گران‌تر می‌شود. مغازه‌دارها تنها عرضه‌کنندگان محصول هستند و در تغییر قیمت‌ها نقشی ندارند.

مغازه‌دار دیگری از ادامه روند افزایش قیمت‌ها گفت: تاکنون روند اصلاح قیمتی برای مواد غذایی مشاهده نشده است. البته تعداد انگشت شماری از شرکت‌ها، برخی محصولات را با تعدیل قیمتی نه چندان زیادی به بازار عرضه می‌کرده‌اند. این مغازه‌دار تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌داران زمانی که بازار با نوسانات ناگهانی نرخ ارز مواجه شد، با حداقل توان، تولید می‌کردند یا میزان سفارش‌های کمتری می‌گرفتند تا ضرری از بالا رفتن نرخ ارز متحمل نشوند.

برای سوپر مارکتی در حوالی اتوبان ارتش تازه بار آمده بود. مغازه دار، خرید برخی از اقلام را کمتر کرده است چرا که شرکت تولیدی هنوز با زیانی که از نوسان نرخ ارز دیده، دست به گریبان است و سفارش بیشتری قبول نمی‌کند. مغازه‌دار، کاهش سفارش‌ها را عامل نگرانی مردم می‌داند و می‌گوید با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش یافته است اما مردم همچنان مضطرب هستند و حتی برخی اقلام مثل رب و تن ماهی را بیشتر از نیازشان خریداری می‌کنند. این مغازه‌دار ادامه داد: برخی کالاها بین 20 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته است در حالی که مقدار محصول داخل بسته‌بندی دست نخورده باقی مانده است. یعنی اگر رب 5 هزار تومان بود، به 7 تا 8 هزار تومان رسیده است فقط به این خاطر که مواد اولیه برای بسته‌بندی گران‌تر شده است.

یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوالی قیطریه نیز محصولات سلولزی را با افزایش قیمت عرضه می‌کند و بدقولی شرکت تولیدی در عرضه محصول را از مهم‌ترین عوامل کسری اقلام در فروشگاه می‌دانند.

در این بین شاهد افزایش قیمت بهداشتی و سلولزی بوده‌ایم به‌طوری که اعتراض بسیاری از مردم را به همراه داشت. داروخانه‌ای در خیابان انقلاب‌، یک نوع کرم ضدجوش تا تیر ماه را به قیمت تقریبی 75 هزار تومان می‌فروخت اما در مرداد به ناگهان این کرم به مرز 100 هزار تومان رسید. با وجود اعتراض‌های مردمی و عدم تقاضا از سوی مردم، داروخانه مجبور به کاهش قیمت شد و این کرم را در بازه 85 تا 90 هزار تومان عرضه می‌کند.

در این میان برخی مغازه داران نیز از آب گل آلود بالا رفتن نرخ ارز، ماهی می‌گیرند. شهروندی در خیابان ستارخان اذعان داشت که با توجه به شرایط بازار ارز، قیمت برخی محصولات به خصوص شوینده‌ها از سوی فروشندگان مرتبا تغییر می‌کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول در بازار خودداری می‌شود. این شهروند درادامه گفت: اوایل ماه جاری‌، یک فروشنده با استون قیمت شوینده‌ای که خرید قبلی مغازه بود، پاک می‌کرد و بارکد جدیدی روی این محصول می‌زد. با توجه به اینکه بارها به فروشندگان در خصوص جریمه‌های بازرسی اتحادیه‌ها، هشدار داده شده است، همچنان برخی حاضر هستند جریمه‌های بازرسی را به جان بخرند اما قیمت‌ها را تغییر دهند.

البته بعد از پایین آمدن تب دلار، برخی از سایت‌های خرید آنلاین کالا، اقدام به فروش با تخفیف محصولات خود کردند تا از این طریق به نوعی اصلاح قیمتی برای کالاهای خود را نشان دهند اما این کاهش، متناسب به نظر نمی‌رسد. در 24 اردیبهشت که قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 6500 تومان رسیده بود، قیمت یک دوربین دیجیتال در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی، دو میلیون و 100 هزار تومان بود. در 13 تیرماه سال جاری که قیمت دلار حدود 8 هزار تومان بود، همان دوربین در سایت فروش کالا، با افزایش دو میلیونی همراه بوده است. در حال حاضر نیز این دوربین با قیمتی بیشتر از 5 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

دو مسوول، دو نظر

پیش‌تر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی افزایش نرخ ارز و صادرات بی‌رویه را از جمله مهم‌ترین عواملی دانست که قیمت مواد غذایی در کشور را افزایش داده است. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز مشوق اصلی برای صادرات بیشتر میوه و سبزیجات است.

اما رییس اتاق اصناف تهران نظری کاملا متفاوت با وزیر کشاورزی داردو هر گونه تغییر قیمت‌ها به بهانه نوسانات ارزی را به‌شدت رد کرد و گفت: «تعیین قیمت کالا از سوی مراجع، هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دلار ندارد و قیمت مورد تایید برای مراجع، قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است». قاسم نوده فراهانی خاطرنشان کرد: نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز قیمت محصولات را تغییر داده‌اند که این موضوع در محصولات وارداتی و محصولاتی که مواد اولیه آنها ارتباط مستقیم به بازارهای وارداتی دارد اجتناب‌ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده‌نگری فعالان اقتصادی لازم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند. فراهانی در ادامه گفته بود: نوسانات نرخ ارز بر تمام موارد مصرفی افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیرگذار بوده و عاملی شده که بازار در برخی موارد با کمبود عرضه مواجه شود و این موضوع حاکی از نبود کالا نیست.

محمدرضا مرتضوی، رییس کانون صنایع غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه برخی مغازه داران در حال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند، گفت: اینگونه نیست که محصولی با قیمت بیش از قیمت درج شده در فاکتور به واحدهای فروش عرضه کند، چرا که باید حاشیه سود فروشندگان و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود. مرتضوی قول برخورد با واحدهای گرانفروش را در صورت مشاهده فروش محصول به قیمتی بالاتر از قیمت مندرج، داده است.

قاسم علی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور در رابطه با این مسائل به «اعتماد» گفت: تحت شرایط فعلی، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است و هر گونه افزایش در قیمت‌ها نه تنها به تولیدکننده که به مصرف‌کننده نیز آسیب می‌رساند. حسنی دوران قبل از شروع تحریم‌ها را دوران رکود و سکوت عنوان کرد و گفت: تا قبل از شروع تحریم‌ها افزایش قیمتی نخواهیم داشت. در واقع حفظ قیمت‌ها و برخورد با هر گونه افزایش بی‌رویه، در دستور کار است. حسنی در ادامه گفت: در برخی اقلام شاهد کاهش چند درصدی بوده‌ایم. مانند رب گوجه که از 17 هزار تومان به 15 هزار تومان رسید. حبوبات و برنج خارجی نیز به دلیل افزایش واردات، با کاهش قیمت همراه بوده‌اند. حسنی معتقد است سیاست‌های ارزی دولت بعد از شروع تحریم‌ها، روند تغییرات قیمتی کالاها را مشخص می‌کند. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه گفت: سیاست‌های ارزی دولت تعیین‌کننده اصلی مشی اقتصادی است. از دولت تقاضا داریم ارز 4200 تومانی و سامانه ارزی نیما را حذف کنند. وی ارز چند نرخی را آفت اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است چرا باید بعد از 5 یا 6 ماه از تخصیص ارز دولتی به سراغ راستی‌آزمایی برویم؟ در ایران دفاتر تجاری برای همکاری با سایر کشورها داریم اما به دلیل وجود چند نرخ ارز، تجار و بازرگانان برای تجارت با ایران سردرگمی دارند و به دلیل عرضه ارز دولتی و رانتی که به دنبال خود داشت (بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی ارز گرفتند و کالایی وارد نکردند) تجار انگیزه‌ای برای رقابت ندارند. حسنی معتقد است رقابت سالم در تمام عرصه‌های اقتصادی در تک‌نرخی بودن ارز است. تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، سوءاستفاده‌ها ادامه می‌یابد.

- دردسرهای تکراری بودجه

روزنامه اعتماد درباره عملکرد بودجه امسال نوشته است:  گزارش عملکرد بودجه در 5 ماه نخست سال نشان می‌دهد که با تکرار عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، دولت همچنان متکی به نفت است. همچنین با وجود رشد خوب درآمدهای نفتی، هزینه‌های عمرانی به اندازه کافی رشد نداشته است. حتی در همین بخش، دسته قابل توجهی از هزینه‌ها مربوط به پرداخت بدهی‌ها بوده است. گزارش مذکور نشان می‌دهد که سهم نفت در بودجه ۳۷ درصد جهش داشته اما هزینه جاری دولت بیشتر از دوسوم بودجه را مصرف کرده است.

بودجه سالانه دولت از دو منابع و مصارف شکل می‌گیرد که تلفیق دو بخش عمومی و اختصاصی است. به این ترتیب، گزارش عملکرد آن، جزییات دخل و خرج دولت را ترسیم می‌کند. از آنجا که تامین‌کننده اصلی منابع و مصارف بودجه، دولت است، جزییات گزارش پیش گفته، امکان بررسی عملکرد دولت را نیز فراهم می‌آورد. در 5 ماه نخست سال 1397، بخشی از منابع دولت عمدتا تحت تاثیر کاهش درآمدها، محقق نشده است. با این همه، درآمدهای نفتی توانسته مانع کسری بودجه شود. این امر در نظر اول با توجه به تلاش‌های امریکا برای کاهیدن از درآمدهای نفتی، مثبت به نظر می‌رسد، اما مشکل همیشگی وابستگی به نفت وجوددارد. همچنین انتشار اوراق توانسته کمک حال دولت باشد اما کسب درآمد مالیاتی همچنان با مشکل مواجه است.

تکرر مشکل مالیاتی

دولت برای سال 1397 حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دارد که با بخش اختصاصی، بودجه عمومی آن به ۴۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در بخش منابع عمومی بودجه، درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) و واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق) لحاظ می‌شود.

بررسی جزییات آماری خزانه از عملکرد بودجه دولت تا پایان مردادماه نشان می‌دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری ۲۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد مصوب آن در پنج ماه به ۹۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. این رقم در مقایسه با مصوب پنج‌ماهه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که ناشی از عدم کسب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان کسب شده است. البته در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می‌شود.

نفت بهتر از پیش‌بینی

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به نفت و فرآورده‌های آن است، عملکرد بیش از میزان مصوب پنج ماهه بوده است. در این بخش، دولت برای مجموع سال حدود ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است که باید در این مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شده است که بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان اضافه دارد. افزایش تحقق درآمدهای نفتی را می‌توان در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین افزایش قیمت دلار جست‌وجو کرد. قیمت نفت در بودجه 55 دلار پیش‌بینی شده بود، در حالی که این روزها بشکه‌های نفت ایران با قیمت‌های حدودا 70 دلاری معامله می‌شود. دلیل دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، افزایش قیمت دلار دولتی بوده است. در بودجه امسال، مبنای نرخ دلار برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان است ولی از ابتدای سال جاری، دلار دولتی 4200 تومان قیمت خورده است.

به این ترتیب، با رشد بهای نفت و تغییر نرخ دلار، درآمد نفتی دولت در 5 ماه نخست سال حدود ۷۸ جهش داشته است. البته این گزارش نشان می‌دهد، منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با کاهش 36 درصدی مواجه شده است.

رشد واگذاری‌ها

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی افزایش قابل توجهی مشاهده می‌شود. در این مورد، از ۶۳ هزار میلیارد تومان مصوب، بنا بوده ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در پنج ماه اول سال محقق شود اما عملکرد، حاکی از کسب ۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد این بخش است. با این همه، نکته این رشد این است که سهم انتشار اوراق اسناد خزانه در آن قابل توجه است. دولت در چند سال اخیر برای تسویه بدهی‌های خود از این اقدام استفاده کرده است.

در مجموع در پنج ماهه ابتدایی امسال دولت باید ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع در اختیار می‌داشت که گزارش عملکرد از تحقق ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی حکایت دارد. بنابراین با وجود رشد درآمدهای نفتی، دولت در بهار و دو ماه از تابستان با عدم تحقق ۱۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی مواجه بوده است.

عقب‌ ماندن هزینه‌ها

مصارف بودجه شامل هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های مالی است که گزارش عملکرد، نکته‌های جالبی را در این بخش نمایان می‌کند.

در مجموع در بخش مصارف از ۳۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصوب که باید تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در پنج ماهه ابتدایی امسال هزینه می‌شد، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان انجام شده است که نشان می‌دهد، دولت ۲۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پرداخت نکرده است.

رشد کم 400 درصدی

بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد در ۵ ماهه نخست امسال هزینه‌های جاری دولت با رشد ۲۵ درصدی مواجه شده است. در 5 ماهه نخست سال جاری، هزینه‌های جاری دولت حدود 112 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 25 درصدی مواجه شده است. برای هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد، ۲۹۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای کل سال ۱۳۹۷ منابع پیش‌بینی شده بود که باید در پنج ماهه ابتدای سال جاری تا ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شد.

همین گزارش نشان می‌دهد که در 5 ماه اول سال 1397، پرداخت هزینه‌های عمرانی با رشد ۴۲۳ درصدی مواجه شده است. این رشد خوب به نظر می‌رسد، گرچه باید توجه کرد که رقم مصوب بودجه در خصوص پرداخت‌های عمرانی برای 5 ماهه نخست امسال، نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان بوده است و به این ترتیب با وجود رشد 420 درصدی بازهم نسبت به رقم مصوب بودجه عقب‌ماندگی 1000 میلیارد تومانی دیده می‌شود.

دست آخر، بر اساس گزارش عملکرد بودجه در 5 ماهه ابتدایی سال جاری رقم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 423 درصدی مواجه شده است. چنانکه اشاره شد، بخش سوم هزینه‌های دولت را تملک دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که مربوط به پرداخت‌های واگذاری‌های دارایی‌های مالی است که دولت در سال‌های قبل انجام داده است. برای امسال حدود ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که برای پنج ماه تا ۱۳ هزار میلیارد تومان باید محقق می‌شد ولی آمار از عملکرد ضعیف در این بخش حکایت دارد؛ به‌طوری که فقط حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.

دخل و خرج

در نهایت باید گفت که از مجموع منابع و مصارف محقق شده منابع حدود ۱۴۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و مصارف ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد ۶۴۰۰ میلیارد تومان مازاد باقی مانده و در این حالت با وجود عدم تحقق منابع در برخی بخش‌ها فعلا کسری بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال ثبت نشده است، چراکه کسری در زمانی خواهد بود که مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود نداشته باشد ولی در این مدت با کاهش منابع، هزینه‌ها نیز کاهش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که دولت اولا باید برای کسب درآمدهای مالیاتی برنامه‌ریزی کلان‌تری داشته باشد، دوما قیمت‌های نفت و دلار را در بودجه جدید به صورتی منطقی پیش‌بینی کند و سوما هزینه‌های جاری و عمرانی را به شرایط مطلوب برساند.

* جوان

- خردشدن مصرف‌کننده زیر چرخ مافیای توزیع

 روزنامه جوان به مشکلات توزیع در کشور پرداخته است: هر روز یک خبر جدید از افزایش قیمت انواع کالا منتشر می‌شود، از افزایش قیمت لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از فراوانی کالا خبر می‌دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی قیمت‌ها می‌گویند، اما کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، گران است و بعضاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. ظاهراً باز هم پای دلالان درمیان است. دلالانی که با سوء‌استفاده از بحران‌های اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد حضور پر رنگ دارند و از نبود شبکه منظم توزیع سود می‌برند.

در هفته‌های اخیر، هر روز یک خبر جدید از دستگیری دلالان یا محتکران کالا منتشر می‌شود. گفته می‌شود هر بار که اقتصاد ایران دچار بحران می‌شود، سر و کله دلالان پیدا می‌شود. این سودجویان فقط زمانی فعال می‌شوند که سیاستگذار مسیر اشتباهی رفته و زمینه را برای استفاده و جولان آن‌ها فراهم کرده‌است؛ مثل همین روزها که از گرانی ارز و مسکن پول هنگفتی به جیب زده‌اند و بازار برخورد پلیسی با آن‌ها داغ است. محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در توصیف نقش‌آفرینی دلال‌ها در اقتصاد ایران از آن‌ها به عنوان یک طبقه یاد می‌کند. دلالانی که البته به نظر می‌رسد دم‌دستی‌ترین قربانی بحران‌های اقتصادی در ایران باشند؛ بحران‌هایی که به‌طور مشخص سیاستگذار زمینه‌ساز آن بوده و دلال‌ها نه علت که معلول آن هستند. از همین توضیح شاید بتوان به این سؤال جواب داد که چرا اقتصاد ایران دلال پرور است؟ در ماه‌های گذشته که ارز، سکه، مسکن و انواع کالا گران شده، باز هم جملات تکراری گذشته تکرار می‌شود «دلالان بازارها را به‌هم ریختند.» این فرصت‌طلبان در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله نبود شبکه مناسب توزیع کالا و عدم نظارت درست بر فعالیت‌های واسطه‌ای می‌توانند نقش پررنگی بازی کنند و در موارد زیادی از پرداخت مالیات هم خودداری می‌کنند.

حالا سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چرا نقش دلالان در اقتصاد ایران آنقدر پررنگ است؟ آنقدر که به گفته یک کارشناس اقتصادی دیگر فقط یک گروه نیستند، تبدیل به یک طبقه شده‌اند. ایزدخواه می‌گوید: در سایه نبود سیستم توزیع مناسب در تمام زنجیره‌های کالایی اعم از خوراک، پوشاک و سایر کالاها، دلالی همیشه شغل پر سودی بوده و ریسک بالایی نیز دارد؛ چراکه هر زمان بازاری دچار بحران و آشفتگی شود، انگشت اتهام به سوی این واسطه‌ها است. اخیراً نیز معاون اول رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت روز روستا، با اذعان به اینکه نتوانسته‌ایم نظام توزیعی مناسب ایجاد کنیم، معتقد است که تولیدکنندگان نمی‌توانند سهم خوبی از قیمت کالای تولیدی‌شان داشته باشند.

افزایش ۹ درصدی لوازم خانگی در کارخانجات و ۱۰۰درصدی در بازار!

بازار لوازم خانگی از جمله کالاهایی است که در شش ماه نخست امسال با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده، از کمبود کالا گرفته تا افزایش ۵۰‌درصدی تمام لوازم برقی و ... برقی از مشکلاتی بود که مصرف‌کنندگان و خانواده‌های زوج‌های جوان با آن مواجه بودند. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم برقی در پاسخ به این سؤال که دلیل آشفتگی قیمت‌ها و نبود کالا در بازار چیست، می‌گوید: تولیدکنندگان به تناسب افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت‌تمام‌شده‌شان فقط ۸تا ۹ درصد قیمت‌ها را افزایش دادند و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی روزانه از انبارها و فروشگاه‌ها موجودی می‌گرفتیم و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام می‌کردیم، اما توان مقابله با خرده‌فروشان یا احیاناً احتکار دلالان را نداشتیم. رضا غزنوی ضعف در سیستم توزیع را دلیل ۵۰ درصد نوسانات قیمت در بازار عنوان می‌کند و می‌افزاید: پس از پایان جنگ تحمیلی تا کنون بارها و بارها بحران‌های متعدد اقتصادی روی داده، اما دولت و مجلس هرگز همتی برای سامان دادن به سیستم توزیع کشور را نداشتند و در میان هزاران قانونی که سالانه به تصویب مجلس می‌رسد، همچنان جای خالی سیستم توزیع سالم در جامعه خالی است. این وضعیت نابسامانی و افزایش نجومی قیمت‌ها، در سایر بازارها مانند لاستیک و لوازم خودرو نیز کاملاً مشهود است. تولیدکنندگان لاستیک و تایر از افزایش ۹ درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهند، در حالی که انواع لاستیک بعضاً تا ۹۰ درصد نیز با افزایش قیمت‌ها مواجه بوده و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما تقاضا افزایش یافته است. هرچند که در ماه‌های اخیر به صورت هفتگی آمار پلمب انبارهای لاستیک منتشر می‌شود، با این حال بازار همچنان با کمبود و گرانی قیمت‌ها روبه‌رو است. به گفته فعالان بازار لاستیک، تمام امور مربوط به توزیع و فروش و تعیین قیمت‌ها به سازمان حمایت سپرده شده‌است و به فرض وجود سلامت در این سازمان، به‌رغم فراوانی، همچنان در توزیع کالاهای مود نیاز مردم دچار ضعف هستیم.

«محمدرضا گنجی» رئیس اتحادیه انجمن صنفی صنعت تایر ایران نیز در گفت‌وگو با «جوان» به مطالب مشابهی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق توافق، تولیدکنندگان لاستیک خودرو مجاز به ۹ درصد افزایش قیمت بوده‌اند، اما قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد در برخی سایزها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر است. مدیر عامل فیلتر سرکان نیز می‌گوید: به دلیل تقاضای سودهای نامتعارف در شبکه توزیع خود رأساً شبکه توزیع مویرگی به راه انداخته‌ایم توانستیم قیمت‌هایی که در این ایام باید بالا می‌رفت، کنترل کنیم.

وی می‌افزاید: بعد از راه‌اندازی شبکه توزیع کالا هزینه‌ها تا ۳۰ درصد کاهش یافت و اکنون محصولات این شرکت که با استاندارد بالایی عرضه می‌شود برای مردم قابل قبول است. وی، اما از برندهای مشابه و بی‌مهری تصمیم‌سازان درباره برندهای موفق نیز گلایه می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه نهادهای ناظر بر بازار کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و تولیدکنندگان واقعی که کالاهایشان استانداردهای اروپایی هم دارد در این بلبشو تحت فشار هستند. گفتنی است برخی از اخبار سایت‌ها نیز حاکی از افزایش تا ۵/۲ برابر لوازم یدکی خودرو دارد.

محصولات کشاورزی قربانیان اصلی توزیع غلط

در همین حال توزیع محصولات کشاورزی بیش از سایر کالاها از نبود سیستم توزیع مناسب رنج می‌برد و به قول کشا ورزان، قوت غالب مردم قربانی پاسکاری مسئولان و سودجویی دلالان شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم مدام از ضعف سیستم توزیع خبر می‌دهد و می‌گوید این وزارتخانه باید محصول کشاورزی را از سر مزرعه تا سر سفره مردم هدایت کند، اما این زنجیره کامل نبوده و کالا قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، این زنجیر پاره شده و به دست دلالان و واسطه‌ها می‌افتد. این اظهارات در حالی است که همین وزارتخانه منتقد در هفت سال گذشته هیچ طرحی به هیئت دولت در راستای ساماندهی این سیستم معیوب ارائه نکرده‌است؛ صرفاً در همایش‌ها و سخنرانی‌ها از توزیع نامناسب محصولات کشاورزی گله کرده و بس.

اصناف یک سر زنجیره توزیع نامناسب

به گفته کارشناسان اقتصادی، اصناف و بازاریان یک سر توزیع نامناسب کالا هستند که اگر راهشان را از دلالان و واسطه‌ها جدا کنند می‌توانند به بهبود وضعیت توزیع کمک کنند. البته بر کسی پوشیده نیست که اصلاح این زنجیره بیمار نیاز به اقدام عملی دارد و صرفاً با حرف و انتقاد قابل‌اصلاح نیست.

- فروش بلیت هواپیما ۱۸ میلیون تومان بالاتر از نرخ رقیب خارجی

روزنامه جوان از گران‌فروشی بلیت هواپیما انتقاد کرده است: همزمان با توقف پروازهای برخی خطوط هوایی بین‌المللی به تهران، بسیاری براین باور بودند که این اتفاق می‌تواند به کمک صنعت هوایی کشور بیاید و پس از حذف رقبا از میدان، ایرلاین‌های داخلی با جذب مسافران ایرلاین‌های خارجی که قصد سفر به ایران را دارند، عملاً جان تازه‌ای بگیرند، اما واقعیت نشان می‌دهد که ایرلاین‌های وطنی تنها استاد فرصت‌سوزی هستند.

درست چند ماه پیش و همزمان با خروج امریکا از برجام، توقف فعالیت برخی شرکت‌های بین‌المللی در ایران آغاز شد. شرکت‌هایی که تعدادی از آن‌ها ایرلاین‌های خارجی بودند.

همزمان با خروج ایرلاین‌های خارجی، بسیاری بر این باور بودند توقف پروازهای ایرلاین‌های خارجی به تهران را نباید تنها از بعد منفی آن نظاره کرد؛ چراکه خروج این شرکت‌ها از حوزه رقابت با ایران می‌تواند فرصت مناسبی را برای ایرلاین‌های ایرانی فراهم کند تا مسافران این کمپانی‌ها را به سمت خود بکشانند. استدلال این عده نیز چنین بود که ایرلاین‌های ایرانی هم‌اکنون پروازهای منظمی به نقاط مهم دنیا دارند و قطعاً خلأ توقف این پروازها با فعالیت ایرلاین‌های ایرانی احساس نخواهد شد.

اما آن زمان کسی روی دیگر سکه را نگاه نمی‌کرد که توقف این پروازها عاملی برای ایجاد انحصار در میان ایرلاین‌های داخلی خواهد شد و آنان در نبود رقیب هر رفتاری که بخواهند با مسافران خود انجام دهند.

قیمت‌های فضایی ایرلاین داخلی

برای درک بهتر موضوع سری به وب‌سایت یکی از مهم‌ترین ایرلاین‌های داخلی زده‌ایم تا آخرین قیمت پروازهای بین‌المللی این ایرلاین را بررسی کنیم. ایرلاینی که مسیرهای اختصاصی زیادی از ایران به سایر کشورها دارد و عملاً شهروندان جز این ایرلاین وطنی گزینه‌ای دیگر برای سفر مستقیم خود به مقصد ندارند. نکته جالب اینجاست که نتایج جست‌وجو در وب‌سایت این ایرلاین، اعداد و ارقام عجیبی را در اختیار ما گذاشت.

به عنوان نمونه این شرکت که تنها ایرلاینی است که پرواز مستقیم تهران به کوالالامپور مالزی را انجام می‌دهد، قیمت بلیت این مسیر را ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در وب‌سایت خود درج کرده است، اما زمانی که قصد پرداخت پول و نهایی کردن خرید را دارید، بیش از ۸ میلیون تومان تحت عنوان مالیات و دیگر هزینه‌ها به قیمت نهایی اضافه می‌کند و جمع کل را رقم عجیب ۱۲ میلیون تومان نمایش می‌دهد، اما نکته جالب اینجاست که شرکت‌های خارجی نظیر شرکت ترکیش‌ایر بلیت‌های ارزان‌تری را به شهروندان ایرانی می‌فروشند. این در حالیست که ترکیش‌ایر برای رساندن مسافر از تهران به کوالالامپور ابتدا مسافر را از تهران به استانبول می‌برد و سپس از استانبول به مقصد کوالالامپور می‌رساند.

در همین ارتباط یکی از شهروندان ایرانی که هم‌اکنون در مالزی اقامت دارد، در این خصوص به خبرنگار «جوان» گفت: این جهش قیمتی عجیب برای پروازهای این شرکت ایرانی به مقصد کوالالامپور مشکلات فراوانی را برای مسافران این مسیر ایجاد کرده و آنان دیگر نمی‌توانند از بلیت‌های این شرکت استفاده کنند.

وی ادامه داد: پیشتر زمانی که شرکت ایرآسیا و هواپیمایی ایران‌ایر در این مسیر پرواز داشتند، به علت رقابت، بلیت‌ها قیمت بسیار مناسبی داشتند، اما با انحصاری شدن مسیر، این شرکت هر مبلغی که علاقه دارد به قیمت بلیت اضافه می‌کند.

این شهروند ایرانی سپس ادامه داد: متأسفانه این ایرلاین به‌رغم آنکه مشمول دریافت ارز دولتی است، اما بلیتش از ایرلاین‌ها خارجی که ارز آزاد دریافت می‌کنند گران‌تر است. البته ما به دفتر این هواپیمایی در کوالالامپور اعتراض کردیم، اما آنان می‌گویند که کاری از دست ما بر نمی‌آید و فقط اگر به صورت نقدی از دفتر ما با رینگت مالزی خرید کنید، مشمول دریافت کمی تخفیف خواهد شد.

اتفاقی مشابه در مسیرهای دیگر

بررسی‌های خبرنگار ما حاکی است این اتفاق تنها در خط پروازی این شرکت از تهران به کوالالامپور نیفتاده، بلکه این شرایط برای تمامی پروازهای بین‌المللی صادق است.

به عنوان نمونه پرواز تهران به پاریس این شرکت در وب‌سایتش، قیمتی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما در زمان نهایی کردن خرید خود، در حدود ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان مالیات و هزینه‌های دیگر به قیمت نهایی اضافه می‌کند و قیمت بلیت را به بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان می‌رساند.

جالب اینجاست که در همین مسیر، شرکت هواپیمایی ایتالیا، پرواز رفت را ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساند.

پرواز تهران به بارسلون این شرکت نیز قیمتی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که به این مبلغ حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود و قیمت نهایی تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بالا می‌رود. جالب اینجاست که یک ایرلاین ترکیه‌ای که اتفاقاً بلیت‌های خود را با ارز آزاد به ایرانی‌ها می‌فروشد، قیمت بلیتش در این مسیر فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که این اختلاف ۸ میلیونی میان ایرلاین ایرانی و ترک باعث تعجب همگان شده است.

اما گران‌ترین بلیت خارجی این ایرلاین مربوط به مسیر تهران به گوانگژو است که قیمت نهایی آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است. از این مبلغ حدود ۴ میلیون تومان آن مربوط به قیمت بلیت است و بیش از ۱۶ میلیون تومان آن مربوط به مالیاتی است که ایرلاین در این مسیر از مسافر دریافت می‌کند.

نکته مهم این است که در همین مسیر یک ایرلاین چینی بلیتش را با قیمت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رساند که اختلافش با رقیب ایرانی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است.

این در حالیست که پروازهای مسیر ایران به چین یکی از پروازهایی که مسافران زیادی دارد و معمولاً تجار مشتری این مسیر هستند و بعید نیست که این رقم عجیب و غریبی که ایرلاین ایرانی از مسافران دریافت می‌کند، روی قیمت نهایی کالاهایی که از چین وارد می‌شود، بی‌تأثیر نباشد.

نظارت مسئولان کجاست؟

به نظر می‌رسد این ایرلاین داخلی به‌رغم آنکه از ارز دولتی برای مصارف خود بهره می‌گیرد، دور از چشم مسئولان مشغول فروش خدمات خود با ارز آزاد به مشتریان است و حتی در بسیاری از موارد نرخ پروازی آن‌ها بسیار فراتر از رقبای خارجی است که از ارز آزاد برای فروش بلیت بهره می‌گیرند. بنابراین باید این سؤال را از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط در این حوزه پرسید که به راستی چه نظارتی بر عملکرد ایرلاین‌های داخلی در حوزه مواجهه با مسافران دارد. علاوه بر این سازمان امور مالیاتی باید بررسی کند که چگونه نرخ مالیاتی یک بلیت چهار برابر نرخ آن می‌شود؟ و سازمان مالیاتی براساس کدام قانون مجوز اخذ چنین عوارض و مالیاتی را صادر کرده است؟

* جهان صنعت

- دولت اقتصاد را بی‌ثبات کرد

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: گره کور سیاست‌های اقتصادی دولت بازشدنی نیست و سیاستگذاری دولت برای باز کردن کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی، آتش زیر خاکستر است؛ در این میان بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی قادر نیست برای برون‌رفت از این شرایط راهکاری عملی ارائه دهد؛ پس چاره عبور از بن‌بست اقتصادی کشور چیست؟

اگر نگاهی به عملکرد دولت‌ها در طول چهار دهه گذشته بیندازیم، با انبوهی از مشکلات در هم تنیده اقتصادی مواجه می‌شویم که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌های پس از انقلاب قادر نبوده‌اند به یک اجماع کلی برای عبور از آن دست یابند؛ به بیانی دیگر در طول 40 سال گذشته، دولت‌ها به بهانه‌های گوناگون، اقتصاد گرفتار شده در مشکلات را به شرایط موجود نسبت داده‌اند و دخالت بیگانگان را در شکل‌گیری آن موثر دانسته‌اند؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد می‌کند که اگر دولت‌ها در شکل‌گیری اوضاع کنونی، نقشی کمرنگ‌تر از شرایط موجود دارند، پس نقش دولت‌ها در عبور از شرایط پیش روی اقتصادی چیست؟

به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که در کنار نفتی بودن اقتصاد ایران جلب توجه می‌کند، بانک‌محور بودن آن است، موضوعی که آمارهای منتشر شده در نماگرهای بانک مرکزی موید رشد سرسام‌آور بدهی دولت به بانک‌ها در طول این سال‌ها بوده است و نیاز همیشگی دولت به نظام بانکی را برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی بیش از پیش روشن ساخته است.

بر اساس آمارهای موجود اقتصادی، بدهی دولت به شبکه بانکی طی سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده است و با وجود طرح‌هایی که برای تسویه بخشی از این بدهی در حدود دو سال گذشته مصوب شده است، همچنان رقم آن رو به افزایش است؛ بر این اساس آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در مرداد ماه سال‌جاری تا ۲۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال‌جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴ درصد و نسبت به اسفندماه 1/11 درصد رشد دارد.

بنابراین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی به روشنی نشان می‌دهد که بدهی دولت به شبکه بانکی همواره رو به افزایش است و دولت نه تنها برنامه‌ای برای تسویه بدهی‌هایش ندارد، که حتی سیاست‌هایش برای برداشت‌های بی‌رویه از نظام بانکی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

پیوند بازار ارز با مشکلات اقتصادی

بنابراین به نظر می‌رسد در هم تنیدگی شاخص‌های کلان اقتصادی در طول این سال‌ها، اکنون به بحران‌های جدیدی در حوزه اقتصاد انجامیده است، بحرانی که در طول یک سال گذشته در بازار ارز کشور خود را نمایان ساخته و چالش خودساخته ارزی را برای دولت به بار آورده است.

اکنون اما با وجود گذشت یک سال از عمر بحران ارزی کشور که اثرات مخربی بر عملکرد دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی برجای گذاشته است، بانک مرکزی به دنبال ارائه راهکار برای عبور از این مشکلات است. آنطور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، برای رفع مشکلات بانکی برنامه داریم که آن را عملیاتی می‌کنیم.

به گفته همتی، حل و فصل سه مورد از موارد پنج‌گانه مشکلات کلیدی اقتصادی در حوزه اختیارات بانک مرکزی است که در قالب مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم دسته‌بندی می‌شود.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، اگر موضوع ارز را هم به این سه مورد اضافه کنیم، همراهی اعضای دولت در پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه دیگر، شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات است.

بنابراین آنطور که به نظر می‌رسد حل مشکلات اقتصادی کشور زمانی شدنی است، که بانک مرکزی به دنبال اتخاذ تدابیر لازم برای ثبات‌بخشی به شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.

تاکیدات همتی برای فائق آمدن بر مشکلات

همتی تاکید می‌کند که برای کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند رشد تورم و متعاقبا کاهش تدریجی آن، اولویت‌بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصا ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌های مشخصی دارد که با مشورت صاحبنظران اقتصادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی وسیستم بانکی، آن را عملیاتی و اجرا خواهیم کرد.

موضوعی که در این بین مهم به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی و دولت چه تدابیر و برنامه‌هایی برای حل مشکلات موجود دارند؟ چه آنکه رییس شورای پول و اعتبار تنها به بیان مصائب موجود پرداخته و برنامه مشخصی از سوی وی برای عبور از آن ارائه نشده است.

اگر شرایط امروز اقتصاد را از نظر بگذرانیم، به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران با مشکلات در هم تنیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلاتی که در قالب تورم بالای 30 درصدی خود را نمایان ساخته و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را موجب شده است.

از سوی دیگر برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع بانکی نه تنها صرف بازار اقتصادی نشده و نتوانسته به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود، که همواره صرف کاستی‌های دولت و کسری‌های به بارآمده‌اش شده است و حتی به انباشت طرح‌های نیمه‌تمام در طول این سال‌ها انجامیده است.

انباشت مشکلات اقتصادی

بنابراین یک سوال هم همواره مطرح می‌شود که چه چیز موجب آن می‌شود که سیاستگذار اقتصادی همواره چشم بر مسائل موجود ببندد و آنقدر دست روی دست بگذارد که مشکلات شکل گرفته خود را به مرز بحران برساند؟

از سویی موضوع دیگری که همواره جای سوال دارد این است که چرا دولت همواره به دنبال اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است تا بار مشکلات را حداقل برای مدتی کوتاه از شانه خود بردارد و بتواند خود را از انباشت مشکلات موجود کنار بکشد؟

بنابراین به نظر می‌رسد با وجود اینکه مشکلات امروز اقتصاد ایران تنها محدود به یک دولت نیست، با این وجود امروز اقتصاد نیازمند اتخاذ تدابیر اندیشمندانه برای عبور از شرایط موجود است؛ شرایطی که به نظر می‌رسد تاخیر دولت در تجویز نسخه‌های درمانی برای اقتصاد، جز به عمیق‌تر شدن مشکلات موجود نخواهد انجامید و دست دولت را در حل و فصل کردن این مشکلات کوتاه‌تر می‌کند.

دولت از مردم عذرخواهی کند

در همین حال حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و معاون وزیر پیشین اقتصاد به «جهان صنعت» گفت: اولین نسخه‌ای که می‌توان برای حل مشکلات اقتصادی تجویز کرد این است که دولت و بانک مرکزی قبل از هر گونه اقدام اقتصادی، زمینه‌های اعتماد از دست رفته را در اقتصاد فراهم کنند.

به گفته این اقتصاددان، دولت در طی چند سال گذشته به طرح موضوعاتی پرداخته که اقدام جدی در حیطه عمل آن انجام نشده است. به عنوان مثال توصیه‌های بسیاری که دولت برای ممانعت از خرید ارز و سکه در بازار ارائه می‌کرد، شوکی را به مردم وارد کرد که نتیجه آن عدم اعتماد به برنامه‌های دولت بود.

وی تصریح کرد: بنابراین آنچه از زبان رییس بانک مرکزی شنیدیم، مشابه آن چیزی است که رییس پیشین بانک مرکزی نیز نوید آن را می‌داد؛ موضوعی که نوسانات یک ساله ارزی در بازار را موجب شد و هیچ یک از توصیه‌های سیاستی بانک مرکزی جنبه اجرایی و عملی به خود نگرفت. همین جا بود که زمینه حس عدم اعتماد بین مردم و دولت شکل گرفت.

به اعتقاد این اقتصاددان همین موضوع باعث می‌شود که هر گزینه اقتصادی که از سوی دولت مطرح می‌شود، با اقبال عمومی جامعه همراه نشود و اما و اگرهای متعددی را ایجاد کند.

وی با اشاره به برنامه دولت برای تک‌نرخی کردن ارز گفت: این موضوع تیر خلاصی بود به همه اعتمادهایی که وجود داشت و ریزش وسیع اعتماد عمومی به دولت را موجب شد؛ و اما دریغ از یک عذرخواهی ساده از سوی دولت در رابطه با اینکه در محاسبات مربوط به نرخ ارز و سیاستگذاری اقتصادی از عدم کارایی لازم برخوردار بوده است بنابراین در وهله اول دولت باید کارایی خود را از طریق حفظ اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی از دست رفته به روزرسانی و بهسازی کند.

وی اما راهکار جلب اعتماد از دست رفته را این گونه بیان کرد که رییس‌جمهور و دولت به دلیل کارکردهای اقتصادی که چنین فضایی در اقتصاد را شکل داده‌اند از مردم عذرخواهی کنند و به این موضوع اقرار کنند که در برنامه‌ریزی اقتصادی‌شان مرتکب اشتباهاتی شده‌اند و اکنون به دنبال راهکارهای جبران آن هستند.

این اقتصاددان افزود: بنابراین هرچقدر هم حوزه‌های اقتصادی با عدم برنامه‌ریزی همراه باشند و انسجام کافی برای تصمیم‌گیری اقتصادی وجود نداشته باشد، اما حوزه‌های اقتصادی به گونه‌ای هستند که قابلیت جبران را دارند، برخلاف اعتماد از دست رفته مردم که زمینه از دست رفته آن به سختی جبران خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی دست به تجویز نسخه‌های کلی زده است که پیشتر از سوی کارشناسان اقتصادی بیان شده است، با این حال هنوز هم شاهد این موضوع هستیم که قوانین بانکداری ما با قوانین دهه 50 برابری می‌کند و حتی قوانین مربوط به بانکداری بدون ربا که مصوب سال 62 است نیز هنوز مورد بازنگری قرار نگرفته است.

به گفته مستخدمین‌حسینی، ساختار اقتصادی ما به گونه‌ای است که تورم زیر 20 درصد شاکله آن را تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که ساختار کنونی اقتصاد قادر به پاسخگویی آن نیست. بنابراین ساختار اقتصادی ما یک تورم دو رقمی زیر 20 درصدی را می‌طلبد که بتواند شرایط رکود را طی کند، اما اصرار دولت بر تورم تک‌رقمی باعث رکود اقتصادی شد؛ رکودی که همچنان ادامه دارد و کنترل تورم در سطح پایین مانع از رونق اقتصادی شده است.

معاون پیشین وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین لازمه فعال شدن اقتصاد ما و قرار گرفتن آن در مسیر رونق، وجود تورم‌های زیر 20 درصدی است اما اگر دولت به کنترل دستوری قیمت‌ها و حفظ رکود در ساختار آن اصرار ورزد، نمی‌تواند کمکی به کاهش تورم کند چرا که کاهش تورم با فعالیت واحدهای اقتصادی و قرارگیری در مسیر رونق همراه است و کنترل صوری نرخ تورم نمی‌تواند کارساز باشد.

وی ادامه داد: بنابراین اشتباه سیاستگذاران اقتصادی دولت برای کنترل تورم در حد پایین نتیجه‌ای جز تعمیق رکود نداشته است و میزان سرمایه‌گذاری را در پایین‌ترین حد خود قرار داده است. حتی آمار تعداد چک‌های برگشتی نیز نشان‌دهنده عدم فعال بودن بازارهای اقتصادی است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی کشانده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که جهت‌گیری اقتصادی دولت اشتباه بوده است.

وی تصریح کرد: بنابراین هرچند موارد اعلامی از سوی رییس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی منطبق با سیاست‌های اقتصادی است‌ اما در حیطه اجرا همه چیز کاملا برعکس بوده و برای همین است که اعلام می‌شود کابینه اقتصادی دولت عاجز از اجرای برنامه‌ای است که بتواند اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند.

حرکت نقدینگی به بخش تولید

مستخدمین حسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نقدینگی موجود در اقتصاد گفت: ارقام بالای نقدینگی در نفس خود مساله‌ای ایجاد نمی‌کند و مساله اصلی این است که این نقدینگی نتواند در مسیر تولید و خدماتی که دارای ارزش افزوده باشند هدایت شود. به گفته وی، اقتصاد ما در طول سال‌های گذشته به سمت اقتصاد غیرمولد پیش رفته و تسهیلات بانکی نیز به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده و موجب فساد اقتصادی و رانت شده‌اند بنابراین در وهله اول باید نگران این موضوع باشیم که این نقدینگی باعث رشد تولید نشده است.

وی با اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: رشد 25 درصدی نقدینگی در طول 13 سال گذشته که از 70 هزار میلیارد به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده نشان می‌دهد تولید در مسیر رشد قرار نگرفته و مابه‌التفاوت رشد نقدینگی و رکود، خود را در تورم نشان داده است‌ بنابراین باید شاهد این باشیم که در آینده‌ای نزدیک غول نقدینگی بر تورم تاثیر بگذارد و باعث رشد نجومی آن شود.

به گفته این اقتصاددان، قرار گرفتن رشد نقدینگی در کنار رشد تولید به اشتغال خواهد انجامید و نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد و این مسائل می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاری در اقتصاد رونق بگیرد و به اشتغال نیز بینجامد.

تحلیل، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی تنها در سایه ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط بی‌ثبات و آونگ‌گونه فعلی برنامه‌ریزی اقتصادی میسر باشد. تاجران و مردم عادی گام‌های اقتصادی خود را در مسیری تاریک و خالی از هرگونه نور راهنما برمی‌دارند. نوسان‌های بسیار زیاد در نرخ ارز شرایط خوبی را رقم نزد و بر نگرانی‌ها نیز افزود. چگونه می‌توان گام‌هایی هوشمندانه در مسیر توسعه تجارت برداشت، آن هم در شرایطی که نرخ دلار تا رقم بیش از 20 هزار تومان بالا رفت و به ناگاه با کاهشی غیرمنطقی به 10 تا 12 هزار تومان رسید و باری دیگر مسیر افزایشی پیدا کرد.

نبض جابه‌جایی در نرخ ارز، عدم ثبات اقتصادی و مصائب پولی، مالی و بانکی بی‌شک در دستان دولت قرار دارد. بدیهی است در شرایطی که بیش از 90 درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت و کمتر از 10 درصد در اختیار بخش خصوصی است حواشی چنین اقتصادی نیز به دست دولت رقم می‌خورد. از همین‌رو نمی‌توان دلال‌هایی که به شکل فیزیکی ارز مبادله می‌کنند، فعالیت‌های بخش خصوصی یا عملکرد اقتصادی مردم را بازیگر اصلی این صحنه دانست‌. هرچند این اظهارنظر خط بطلانی بر فساد مالی و رانت‌های اقتصادی نیست‌.

بزرگ شدن شعاع چالش‌های اقتصادی منجر به آن شد که سران سه قوه اجازه فعالیت‌های قانونی بانک مرکزی مبنی بر استفاده از اختیارات خود را صادر کند. همین روند در ادامه منجر به آن شد که یک دوره زمانی بسیار کوتاه شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم‌. در ادامه اما هر آنچه منجر به کاهش نرخ ارز شده بود متوقف شده و نوسانات ادامه پیدا کرد. همین روند خود تاکید دیگری بر آن است که دولت بنا به دلایل غیرشفاف قدم در راهی گذاشته است که چشم‌اندازی روشن را تصویر نمی‌کند.

حال آنکه در این مسیر مساله دیگری در سکوت رسانه‌ای و کاملا خاموش پیش می‌رود. دلواپسی تاجران، تغییر روند واردات کشور است‌. محدودیت‌ها و ممنوعیت معمول گسترش پیدا کرده و این بار در مرحله ثبت سفارش واردات کالا با موانع غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو شده‌ایم‌. ادامه این روند منجر به مشکلات بیشتری تا سه ماه آینده خواهد شد. هشدار جدی درباره کمبود مواد اولیه کاملا احساس خواهد شد.

دولت اما در نهایت هیچ منفعت بلندمدتی از شرایط فعلی نخواهد داشت و آن گروهی که گمان می‌کنند این شرایط منجر به جبران کسری بودجه و بدهی دولت به نهادهای مختلف خواهد شد سخت در اشتباه بوده و مسیر اشتباهی را طی می‌کنند. ادامه عدم توازن و ثبات اقتصادی در کشور منجر به تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی بر دولت خواهد شد. از همین‌رو در کمترین زمان ممکن دولت باید با شفافیت اقتصادی مسائل را به زودی حل کند.

* دنیای اقتصاد

- رانت‌های ارزی دولت به دلالان ادامه دارد

دنیای اقتصاد نوشته است: گاهی رصد تحولات اقتصادی ایران به‌دلیل تکرار سیاست‌های اشتباه، عذاب‌آور می‌شود. این خصیصه تکرار، به‌خصوص در عکس‌العمل‌های دولت به شوک‌های ارزی، پررنگ‌تر می‌شود. مثلا در شوک پیشین، تجربه دلار ۱۲۲۶ تومانی و ناکارآمدی عیان شد. در آن هنگام شاخص بهای کالاها و خدمات و گروه‌های کالایی که ارز تخصیصی را دریافت می‌کردند بدون هیچ تاثیری از ارز ۱۲۲۶ تومانی، تورم‌های افسار گسیخته‌ای را ثبت کردند.

انتظار دولت آن بود که قیمت کالاها با ارز تخصیصی، کنترل شود و فاصله محسوسی با قیمت دیگر کالاها داشته باشد. اما آمار نشان داد که این رویایی بیش نبود. ارز ۱۲۲۶تومانی، تنها و تنها رانتی شد در جیب متولیان تامین کالاهایی که این ارز، بدان‌ها تخصیص یافته بود.

امسال که در فروردین‌ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی، معرفی شد، گویی تصمیم‌گیرندگان با خود می‌گفتند، دولت پیشین کارآمدی لازم برای تخصیص ارز را نداشت و برای همین شکست خورد، اما ما می‌توانیم! تازه این بار کل بازار را ممنوع می‌کنیم تا مطمئن باشیم طرح شکست نمی‌خورد! به‌عبارت ساده، دولت تصمیم سلف خود را درست می‌پنداشت و تنها فکر می‌کرد علت شکست پیشین، درست انجام نشدن آن و به اندازه کافی ضد بازار نبودن آن است. علت اصلی تکرار سیاست‌های اشتباه همین است، پیشینیان بلد نبودند درست اجرا کنند. گویی کسی شک نمی‌کند، شاید سیاست و راه چاره اتخاذی اشتباه بوده که به نتیجه نرسیده است. جالب اما آنجا بود که استفاده از تجربه شکست خورده پیشین، از طرف دولت به‌عنوان ابزاری برای مقابله با خروج احتمالی آمریکا از برجام قلمداد می‌شد!

اما قدم درستی که در نیمه تابستان برداشته شد، تنها گستره تصمیم بهار را محدود کرد و آن را کاملا شبیه تصمیم ارز ۱۲۲۶ تومانی در شوک قبلی کرد. در شوک قبلی، ارز ۱۲۲۶تومانی، ارز مبادله‌ای و بازار آزاد را داشتیم و این بار، ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز نیمایی و بازار آزاد. قصه‌ای پرغصه از رانت‌هایی که دولت به واردکنندگان می‌دهد و اما این بار بدون آنکه بپذیرد خود عامل اصلی است، نام رانت‌گیرندگان را منتشر می‌کند.

اگر بپذیریم دولت به‌دلیل آنکه خود در شوک پیشین بر سرکار نبوده از آثار ارز تخصیصی اطلاع نداشته، اما اکنون بعد از شش ماه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند آثار آن را بسنجد. دولت به‌راحتی می‌تواند تورم گروه‌های مختلف کالایی را که ارز گرفته‌اند با تورم دیگر کالاها مقایسه کند و اگر تمایز ملموسی بین آنها نیافت، از این سیاست رانت‌زا و فسادآور احتراز کند و راه‌های جایگزینی را پیدا کند که به‌راستی می‌تواند به قشر آسیب‌پذیر در شرایط موجود کمک کند. فرضیه این است که در دوران شوک ارزی، کانال اصلی اثرگذاری بر قیمت کالاها، نه هزینه تمام شده آنها، بلکه انتظاراتی است که از بهای آزاد ارز کوچه پس کوچه اثر می‌پذیرد و هر نوع ارز تخصیصی غیر از این قیمت آزادانه، تنها به رانت و قاچاق کالا به خارج منجر می‌شود. امتحان این فرضیه آسان است و تصحیح مسیر طی شده و عدم‌تکرار اشتباهات گذشته، کمترین انتظاری است که از دولت می‌توان داشت.

- شایعه برکناری مدیران خودرویی

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که به معرفی وزرای جدید کابینه به مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، برخی اخبار از تغییر و تحولات مدیریتی دریکی از شرکت‌های خودروساز حکایت دارد. برخی منابع آگاه طی چند روز گذشته از معرفی وزرای جدید کابینه در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی خبر داده‌اند. این در حالی است که همین منابع از تغییر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهند.

هر چند پیش از این یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود که شریعتمداری همزمان با بررسی استیضاح وی در مجلس، از سمت وزارت استعفا داده، اما این خبر در نهایت اواخرهفته گذشته از سوی شریعتمداری تکذیب شد. استیضاح وزیر صنعت بعد از خبر استعفای او در مجلس به تعویق افتاد. این در شرایطی است که هم‌اکنون خبر می‌رسد وی یکی از گزینه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. آنچه مشخص است در ۶ ماه گذشته مشکلاتی همچون رانت‌های ارزی برای تخصیص ارز دولتی به واردکننده‌ها و ثبت‌سفارش غیرقانونی خودرو در این وزارتخانه، موضوع استیضاح وی را جدی کرد. در هر صورت از آنجا که قرار است محمد شریعتمداری در هفته جاری به‌عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود در آخرین روزهای وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییر و تحولات مدیریتی در یکی از شرکت‌های خودروساز خبرساز و سوال‌برانگیز شده است.

این اخبار در سطح وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها منتشر شده، حال آنکه این سوال مطرح است که قصد شریعتمداری از  تغییر یکی از دو مدیران عامل شرکت‌های اصلی خودروسازی کشور آن هم  قبل از رفتن از وزارت صنعت معدن و تجارت چیست؟ هر چند روابط عمومی وزارت صنعت جمعه گذشته در اطلاعیه‌ای روند انتصابات و تغییرات را در شرکت‌ها طبق مناسبات قانونی و با تصمیم هیات‌مدیره خواند و اعلام کرد که وزیر صنعت نقشی در آنها ندارد، با این حال اما تغییرات مدیریتی در شرکت بزرگی همچون سایپا نمی‌تواند بدون نظر مسوولان صنعتی کشور صورت بگیرد.

انتصابات و عزل مدیران شرکت‌های بزرگی همچون خودروسازی‌های کشور در رویه‌ای که در دولت‌های گذشته نیز به وضوح دیده می‌شد با مشورت و اظهار نظر وزیر و مسوولان ارشد صنعتی صورت می‌گرفت، حال آنکه به نظر می‌رسد فشارها برای تغییر محسن قاسم جهرودی نیز خارج از نظر شریعتمداری نباشد. طی دو هفته گذشته اخبار جابه‌جایی جهرودی، مدیرعامل شرکت سایپا به‌طور وسیعی در رسانه‌ها منتشر شد. با این حال شرکت سایپا خبر برکناری مدیر عامل خود را در فضای مجازی که انعکاس فراوانی داشت، تایید نکرد.

در خبرها گفته شده بود که وزارت صمت، جهرودی، مدیرعامل سایپا را برکنار و مدیرعامل پیشین گروه بهمن را جایگزین او کرده است، اما به گفته مسوولان سایپا، جهرودی همچنان در سمت خود حضور دارد. حضور جهرودی اما روز گذشته در نمایشگاه بین المللی صنعت گویای حفظ سمت وی در شرکت سایپا بود. محسن قاسم جهرودی اما در این نمایشگاه به اخبار منتشره در این زمینه واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران عنوان کرد که من هنوز در سمت خود در سایپا عهده‌دار وظایفم هستم و مسائلی که در مورد رفتن من از سایپا مطرح می‌شود، شایعه است.

وی همچنین تاکید کرده بود تا روزی که روی این صندلی هستم، از صندلی سایپا برای ماندن روی آن هزینه نخواهم کرد و اجازه نخواهم داد کسی از آن صندلی برای مطامع خودش استفاده کند. اما در این برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز به زمزمه تغییر مدیریتی در شرکت سایپا واکنش نشان دادند و عنوان کردند در صورتی که مدیرعامل خودروسازی سایپا تغییر کند، کمیسیون صنایع و معادن این موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم در این زمینه با کوهکن‌ریزی یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصاحبه و وی  با اعلام اینکه متاسفانه تغییرات در هیات‌مدیره خودروسازی‌ها با نظر مجمع و سهامداران صورت نمی‌گیرد عنوان کرده بود که نفوذ و اعمال نظرهای  دولت در خودروسازان کشور مانند سایپا و ایران‌خودرو جای مناقشه دارد.

نورقلی‌پور دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس هم با بیان اینکه در شرایط فعلی که سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت  در معرض استیضاح و حتی تغییر است اعمال تصمیمات جدید در شرکت سایپا اصلا توجیهی ندارد، وی گفته است: تثبیت مدیریت‌ها در خودروسازی به اصلاح این صنعت کمک خواهد کرد.  وی حتی عنوان کرده بود که برخی ایرادات کلی و مشکلات در زمینه تولید خودرو در خودروسازی‌های کشور وجود دارد که باید با سیاست‌گذاری مناسب رفع شود و نباید مشکلات جدیدتری را ایجاد کرد.

محسن قاسم جهرودی از اواخر آبان‌ماه سال گذشته با تغییر مهدی جمالی بر صندلی ریاست گروه صنعتی سایپا نشست. وی پیش از این به‌عنوان مدیرعامل شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران‌خودرو، قائم مقام شرکت ساپکو، مدیر عامل شرکت یاتاقان بوش ایران و عضو هیات‌مدیره شرکت رادیاتور ایران به نمایندگی از گروه سایپا در حوزه مدیریتی فعالیت داشته است.

* فرهیختگان

- قانون بقای محمد شریعتمداری در دولت

«فرهیختگان» کارنامه شریعتمداری را زیر ذره‌بین برده است: اولین روز مهرماه بود که رسانه‌های کشور از استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. البته طولی نکشید که این خبر از سوی دولت تکذیب شد. با این حال در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی به گوش می‌رسد که حاکی از تصمیم دولت به انتقال محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت کار دارد. اگرچه با توجه به حجم بالای وظایف وزارت کار ازجمله مالکیت هلدینگ‌های اقتصادی شستا، مدیریت صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بعید است نمایندگان مجلس با این انتقال موافقت کنند، با این حال بررسی کارنامه یک‌سال اخیر محمد شریعتمداری در وزارت صمت نیز نشان می‌دهد با آمدن وی به این وزارتخانه، اغلب شاخص‌های مرتبط با حیطه وظایف وزارت صمت سیر قهقرایی و نامطلوب را طی کرده‌اند. سقوط چهارپله‌ای رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار، ابهامات موجود در زمینه ثبت سفارش شبانه 6 هزار دستگاه خودروی وارداتی، رکوردزنی تاریخی ثبت سفارش کالاهای وارداتی در دوماهه بهار 97، کاهش تولید 48 درصدی صنایع بزرگ صنعتی کشور، سقوط رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به ریل منفی و بی‌تدبیری در زمینه کاهش واردات اقلام غیرضرور ازجمله شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد محمد شریعتمداری وزارت صمت را عملا به یک وزارتخانه کاملا منفعل و فاقد کارایی تبدیل کرده است.

یکی دیگر از موارد قابل‌تامل در مدیریت شریعتمداری، انفعال ستاد تنظیم بازار است. شریعتمداری که پس از تصدی وزارت صمت مدیریت این ستاد را از معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری به زیرمجموعه وزارت صمت منتقل کرد، با این اقدام عملا این ستاد بسیار حیاتی را به حیاط‌خلوت خود و دوستانش تبدیل کرده‌است که با بی‌تدبیری به تماشای افزایش قیمت ارزاق عمومی و خم‌شدن کمر اقشار ضعیف جامعه نشسته‌اند. افزایش ۲۰۰درصدی قیمت رب‌گوجه فرهنگی تنها یک نمونه از مدیریت این ستاد است.

 سقوط شدید کسب‌وکار در یک‌سال

یکی از وظایف اصلی وزارت صنعت، بهبود فضای کسب‌وکار است. برای بررسی عملکرد وزارت صنعت در این شاخص از دو گزارش شامل گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی و گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود، استفاده شده است. بررسی گزارش سهولت کسب‌وکار 2018 بانک جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های 2018-2017 میلادی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار با سقوط چهارپله‌ای، از رتبه 120 به 124 رسیده است. همچنین براساس این گزارش، از مجموع 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی، چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است که رتبه ایران در این شاخص‌ها به ترتیب 166 جهان، 150، 99 و 90 است. همچنین در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران که به‌طور مشترک مربوط به حیطه وظایف دولت و قوه قضائیه است، ایران حائز بدترین رتبه،یعنی 170 جهان است.

قابل ذکر است در همه پنج شاخص مرتبط با وظایف دولت در شاخص سهولت کسب‌وکار همگی در یک‌سال اخیر تضعیف شده‌اند که تجارت برون‌مرزی یک رتبه، پرداخت مالیات دو رتبه، اخذ انشعاب برق چهار رتبه و شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران نیز یک رتبه تضعیف شده است. گزارش دیگری نیز که در داخل کشور و توسط اتاق ایران تهیه شده است، نشان می‌دهد رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار 97 به 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) رسیده است که نسبت به 5.80 فصل زمستان حاکی از بدتر شدن وضعیت شاخص فضای کسب‌وکار در کشور است. همچنین براساس این گزارش از دیدگاه فعالان اقتصادی، به‌ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها بوده‌اند.

 بازگشت صنعت به ریل رکود

در سه‌ماهه بهار 97 بـه قیمـت‌های ثابـت سال1390 از 1647.7 هزار میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال 1396 به 1676.7 هزار میلیارد ریـال در سـه‌ماهـه اول سال 1397 افزایش یافته که نشان از رشد 1.8 درصدی نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه بهار سال جاری است. بین بخش‌های اقتصادی، نرخ رشد گروه صنعت و معدن در سه‌ماهه سال 96 حدود 4.6 درصد بوده که در سه‌ماهه بهار سال جاری با کاهش چشمگیری به 0.1 درصد افت کرده است. بر این اساس در گروه صنعت و معدن که یکی از بخش‌های مولد اقتصاد است، کاهش تولید نشانه برگشت بنگاه‌های صنعتی کشور به دوره رکود پیش از سال 95 است.

 رشد منفی تولید 48 درصد از صنایع بزرگ کشور

طی ماه اخیر گزارشی با عنوان «وضعیت تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماه نخست سال ۹۷» از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد از میان ۲۴ رشته فعالیت بزرگ صنعتی، شاخص تولید ۱۳ گروه صنعتی (دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) با سهمی 48.6 درصدی در ارزش افزوده کل، با کاهش و رشد منفی تولید مواجه شده‌اند. روند کلی شاخص تولید این کارگاه‌ها در سال ۱۳۹۶ صعودی بود. همچنین بررسی آماری از وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی کشور نشان می‌دهد در یک‌سال اخیر 13 قلم از محصولات منتخب صنعتی کشور با کاهش شدید و رشد منفی تولید روبه‌رو شده‌اند که بین این محصولات، تولید الیاف اکریلیک با کاهش 95 درصدی، تولید نئوپان با کاهش 18 درصدی، تولید تلویزیون رنگی با کاهش 17 درصدی، تولید مس کاتد با کاهش 16 درصدی و تولید ظروف شیشه‌ای با کاهش 10.6 درصدی دارای بیشترین افت تولید بوده‌اند.

 رشد 100 درصدی ثبت سفارش در 2 ماه

یکی از نکات قابل تامل حوزه تجارت خارجی کشور در سال 97، رکوردشکنی ثبت سفارش واردات کالا بود. بر این اساس با اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار از سوی دولت، از ابتدای سال 97 تا ششم خرداد (67 روز) میزان ثبت سفارش کالا به بیش از 20 میلیارد دلار رسید که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود 10 میلیارد دلار بود. به‌عبارت دیگر، با هجوم افراد فرصت‌طلب به سامانه ثبت سفارش، میزان ثبت سفارش رشد صددرصدی را در بهار سال جاری تجربه کرد که علاوه‌بر اینکه یک رکورد تاریخی در تجارت خارجی کشور ثبت شد، ارز قابل‌توجهی نیز صرف نیازهای غیرضرور شد که می‌توانست با مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت واردات اقلام واسطه‌ای به‌ویژه اقلام سرمایه‌ای شود.

 ثبت سفارش شبانه 6 هزار خودرو همچنان مبهم

یکی دیگر از شاهکارهای دوره تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت صمت، داستان ثبت سفارش بیش از ۶ هزار دستگاه خودرو در زمان بسته‌بودن سایت ثبت سفارش بود. اگرچه نقش مدیران وزارت صمت در این مساله کاملا آشکار شده است، با این حال هنوز هم این مساله حرف و حدیث‌های زیادی به‌دنبال دارد.

 ممنوعیت خنده‌دار به‌نام اقلام غیرضرور

 یکی از اقدامات ضروری در زمان محدودیت منابع ارزی، ممنوعیت اقلام غیرضرور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفت‌سال اخیر در مقطع سال‌های 91 تا 97 دولت‌ها اقدام به ممنوعیت برخی اقلام وارداتی غیرضرور کرده‌اند که اولی مربوط به ممنوعیت واردات 1880 تعرفه وارداتی در قالب گروه کالاهای اولویت 10 بود و در مقطع دوم نیز در تابستان سال جاری با افزایش قیمت دلار به بیش از هشت‌هزار تومان، دولت واردات 1339 قلم کالای وارداتی را ممنوع کرد که بررسی‌ها حاکی از آن است که بیش از 500 قلم از این اقلام ممنوع‌شده، در سال‌های قبل اصلا وارد کشور نمی‌شدند. برای مثال وزارت صمت اقلامی همچون تریاک و انواع مشروبات الکلی (ودکا، ویسکی، شراب و لیکور و...) و نوار کاست و مواردی از این دست را ممنوع کرده بود که بیش از آنکه اقدامی در جهت حمایت از تولید داخلی و تلاش برای حفظ منابع ارزی باشد، یک نمایش مضحک بود. بر همین مبنا همان‌طور که در جدول آمده است، در 6 ماهه سال 97 میزان واردات کشور حدود 22 میلیارد و 182 میلیون دلار بوده که از این میزان 61 درصد سهم اقلام واسطه‌ای، 15 درصد سهم اقلام سرمایه‌ای و 24 درصد نیز سهم اقلام مصرفی و سایر اقلام است.

در سال 96 نیز سهم اقلام واسطه‌ای از کل واردات 60درصد سهم اقلام سرمایه‌ای، 15درصد و سهم اقلام مصرفی و سایر اقلام نیز 25 درصد بود. بر این اساس در نیمه اول سال جاری با وجود محدویت ارزی، بخش قابل‌توجهی (پنج‌میلیارد و 390 میلیون دلار) از اقلام وارداتی را اقلام مصرفی و سایر اقلام تشکیل می‌دهند که حاکی از ضعف مدیریت اقلام وارداتی است. بر این اساس، در حالی که کشور با محدودیت ارزی مواجه بوده و در این زمینه مدیریت منابع ارزی ازجمله کاهش واردات اقلام مصرفی باید مدنظر وزارت صمت قرار می‌گرفت، اما واردات اقلام مصرفی در 6ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 96 تنها 400 میلیون دلار کاهش یافته است که این میزان فقط یک درصد از کل واردات 6ماهه سال جاری را شامل می‌شود.

 ستاد تماشای تنظیم بازار!

در ماه‌های اخیر که قیمت برخی اقلام مصرفی (از خودرو و رب گوجه‌فرنگی گرفته تا محصولات سلولزی) سر به فلک کشیده است، برای افکارعمومی این ذهنیت پیش می‌آید که دولت وظیفه ذاتی خود مبنی‌بر نظارت و تنظیم بازار را جدی نگرفته‌است. بر این اساس، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان به‌منظور تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر در قیمت‌های منصفانه اقدام به تنظیم فعالیت بازار می‌کنند، اما طی یک‌سال اخیر به‌ویژه پس از دی‌ماه سال 96 ستاد تنظیم بازار کشور بسیار منفعلانه عمل کرده است.

نکته قابل‌تامل در موضوع ستاد تنظیم بازار این است که قبل از تصدی وزارت صمت توسط شریعتمداری، این ستاد زیرنظر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بود که با آمدن شریعتمداری، وی مدیریت ستاد را به وزارت صمت منتقل کرد و از همان روزهای آغازین سکان آن را به دست رفقای تاجرمسلک خود سپرد که تنها اقدام جدی این افراد در چند ماه اخیر، تماشای افزایش نکبت‌بار قیمت ارزاق عمومی مردم بوده است. سوءمدیریت در کمبود مواد اولیه بطری و اقلام بسته‌بندی، سوءمدیریت در افزایش نجومی قیمت محصولات سلولزی-بهداشتی، سوءمدیریت در تنظیم بازار اقلام مصرفی همچون رب گوجه‌فرنگی و بازار میوه و سایر نوسانات قیمتی اقلام اساسی جامعه تنها چند نمونه از بی‌تفاوتی و انفعال این ستاد به تحولات بازارهای مختلف بوده که مستقیما سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کرده‌اند.

برای مثال در مهرماه سال جاری در کمتر از یک‌هفته قیمت هر قوطی رب گوجه‌فرنگی با رشد 200 درصدی از حدود 6 هزار تومان به 18 هزار تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت این محصول ناشی از عوامل متعددی ازجمله کمبود قوطی و مواد بسته‌بندی و افزایش شدید قیمت گوجه‌فرنگی به‌دلیل صادرات این محصول بوده است.

در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد در 6 ماهه سال 97 در حالی نزدیک به 415 هزار تن گوجه‌فرنگی به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان در مدت مشابه سال 96 حدود 211 هزار تن بوده است. به‌عبارت دیگر، در نیمه اول سال جاری صادرات گوجه‌فرنگی رشد 96 درصدی داشته است. حال سوال این است در حالی که مردم ایران سال 97 را با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی شروع کرده‌اند، چرا باید اقلام مصرفی و اساسی کشور با بی‌تدبیری ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت رفت و روب شده و ماحصل آن افزایش 200 درصدی اقلامی همچون رب گوجه‌فرنگی باشد؟

* قانون

- تیک آف نرخ پرواز

روزنامه قانون وضعیت قیمت‌ بلیت هواپیما قبل و بعد از گرانی دلار را بررسی کرده است:  اگرچه طی دو ماه گذشته خبرهای بسیاری در خصوص نوید کاهش قیمت بلیت هواپیما منتشر شده و حتی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز این نوید را داده است،‌ اما قیمت بلیت هواپیما چه از نوع داخلی چه خارجی، روی گرانی پابرجا مانده است. در این میان نرخ ارز نیز با کاهش روبه رو شده و به همراه آن قیمت بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی در بازار کاهش پیدا کرده، اما نرخ بلیت هواپیما همچنان برخلاف جریان سیر می‌کند و تغییر چندانی نیافته است. از طرفی آژانس‌های هواپیمایی نیز اعلام می‌کنند که نرخ بلیت پروازهای خارجی کاهش نیافته و تنها نرخ بلیت پروازهای داخلی 1 تا 5 درصد کاهش داشته است. در همین حال تعداد مسافران نیز کاهش یافته و صندلی‌های خالی پروازها بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. روز گذشته وزارت راه و شهرسازی آمار شمار پرواز، جابه‌جایی مسافر و حمل بار را منتتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که تعداد مسافران هوایی کشور در نیمه نخست امسال 13 درصد کاهش داشته است. بر این اساس حدود 28 میلیون مسافر داخلی و خارجی با 230 هزار پرواز در نیمه نخست امسال در فرودگاه‌های کشور جابه‌جا شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 13 و 10 درصد کاهش داشته است.

کاهش 13 درصدی پروازها

براساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در نیمه نخست امسال 230 هزار و 136 پرواز در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و پنج فرودگاه اختصاصی کشور انجام شده است. در این مدت، 27 میلیون و 916 هزار و 304 نفر مسافر و 284 میلیون و 895 هزار و 516 کیلوگرم بار توسط این پروازها جابه‌جا شده‌اند. شمار پرواز، جابه‌جایی مسافر و حمل بار در نیمه نخست امسال نسبت به مدت سال گذشته به ترتیب10، 13 و 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین جابه‌جایی مسافر و تعداد پرواز به فرودگاه مهرآباد تعلق دارد به‌طوری که در نیمه نخست امسال، 65 هزار و 973 پرواز در این فرودگاه انجام شده و هفت میلیون و 665 هزار و 864 نفر مسافر با این پروازها جابه‌جا شده‌اند. رتبه‌های دوم و سوم در میان فرودگاه‌ها به ترتیب متعلق به فرودگاه‌ مشهد با 34 هزار و 834 پرواز و پنج میلیون و 41 هزار و 155 مسافر و فرودگاه امام خمینی (س) با 27 هزار و 569 پرواز و چهار میلیون و 334 هزار و 70 مسافر است. همچنین فرودگاه‌های شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم پر رفت ‌وآمدترین فرودگاه‌های کشور در شش ماهه نخست سال جاری قرار دارند.

کاهش پروازهای خارجی

در شش ماه نخست سال جاری در مجموع 41 هزار و 33 پرواز خارجی در کشور انجام و 6 میلیون و 166 هزار و 278 مسافر به وسیله این پروازها جابه‌جا شده‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 12 و 11 درصد کاهش را نشان می‌دهد.همچنین یک هزار و 252 پرواز خارجی متعلق به پروازهای حج و 6 هزار و 462 پرواز متعلق به پروازهای عتبات عالیات بوده است که به ترتیب 170 هزار و 356 نفر و یک میلیون و 146 هزار و 407 نفر با این پروازها جابه‌جا شده‌اند. رتبه اول پروازهای خارجی در 6 ماه نخست سال جاری متعلق به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (س) است که 27 هزار و 135 پرواز خارجی در آن انجام شده و چهار میلیون و 326 هزار و 54 نفر به وسیله این پروازها جابه‌جا شده‌اند که از نظر تعداد پرواز و مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افت داشته است.بعد از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (س)، به ترتیب فرودگاه‌ مشهد با 6 هزار و یک پرواز و 931 هزار و 84 مسافر خارجی و شیراز با یک هزار و 995 پرواز و 249 هزار و 586 پرواز خارجی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. بقیه پروازهای بین‌المللی در فرودگاه‌های اصفهان، تبریز، لارستان، اهواز، کیش، قشم، ارومیه، بندرعباس، کرمان، آبادان، ساری، یزد، گرگان، همدان، بیرجند، زاهدان، چابهار، رشت، کرمانشاه، زنجان، بوشهر و اردبیل انجام شده‌ است.

کاهش مسافرت‌های هوایی

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر بلیت هواپیماها گفته است در حال حاضر نمی‌توانیم درباره اثرگذاری نرخ ارز از بلیت‌ها پیش بینی‌ داشته باشیم چرا که این بازار هنوز به ثبات نرسیده است.در برخی از گزارش‌ها اعلام شده است که قیمت بلیت هواپیما در برخی از مسیرها به زیر 200 هزار تومان رسیده که این اخبار به هیچ عنوان درست نیست و قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه همچنان بسیاری از آژانس‌های مسافرتی با همان نرخ‌های ماه گذشته اقدام به فروش می کنند. بر اساس این گزارش کاظم‌زاده رییس کمیته حمل و نقل مجلس اعلام کرده است که باید شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های بلیت هواپیما را تا هفته آینده کاهش دهند زیرا که هم اکنون نرخ ارز کاهش یافته در نتیجه این شرکت‌ها دلیلی برای گران فروختن بلیت‌ها ندارند .امید است شرکت‌های هواپیمایی تا چند روز آینده قیمت بلیت هواپیما را کاهش دهند؛ زیرا که آمارها نشان می‌دهد میزان مسافرت در بخش هوایی بسیار کاهش یافته و این امر زمینه‌ساز زیان‌دهی بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی است بنابراین دولت باید با تخصیص هر چه سریع‌تر ارز نیما بهانه آن‌ها را برای گران فروشی بر طرف کند .بسیاری از آژانس‌های مسافرتی قیمت بلیت هواپیما را به همان افزایش 60 درصدی رخ داده در ماه‌های گذشته به فروش می‌رسانند و به گفته اکنون خودشان قصد برای کاهش قیمت بلیت هواپیماها ندارند. در این بین دولت باید هر چه سریع‌تر راه‌کاری برای متقاضیان خرید بلیت هواپیما ارائه دهد. از سوی دیگر به گفته جعفر زاده شرکت‌های هواپیمایی در زمان افزایش نرخ ارز که اوج دوران پیک سفرها بود توافق کردند تا نرخ بلیت‌ها را در حد متعادل نگه دارند. بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی نرخ بلیت اربعین را ثابت نگه داشتند با این حال افزایش چشمگیری در پروازها ایجاد نشد. به هر حال هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی نباید خارج از چارچوب قیمتی ارائه شده، بلیتی را با نرخی بالاتر بفروشند. همین موضوع از سوی بازرسان پیگیری می‌شود.

بهانه‌ای به نام «پیک سفر»

به اعتقاد مدیران آژانس‌های هواپیمای نرخ بلیت پروازهای خارجی به ویژه در مسیرهای خاص در چند ماه گذشته افزایش 70 درصدی داشته است و هم زمان با کاهش نرخ ارز هیچ تغییری در نرخ پروازهای خارجی صورت نگرفته است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری دلیل گرانی قیمت بلیت هواپیما را نگرفتن ارز نیما توسط بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی می‌داند. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص علت عدم تغییر قیمت بلیت هواپیما پس از کاهش نرخ دلار به «قانون» می‌گوید:‌ کاهش تعداد مسافران به دلیل این است که آبان جزو پیک ایام سال محسوب نمی‌شود و ترافیک مسافرتی در این ایام وجود ندارد. به گفته او بیشتر افزایش قیمت بلیت هواپیماها به دلیل زمان پیک سفر است.

در پیک کاهش تقاضا قرار داریم

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به آمار منتشر شده از نیمه نخست امسال در خصوص کاهش تعداد مسافران هوایی کشور می‌گوید: این آمار را ندیده‌ام و از این آمار مطمئن نیستم. به دلیل اینکه تقاضاها در پیک سفر با غیر از این زمان متفاوت است، می‌توانیم بگوییم از ابتدای مهر تعداد پروازها و مسافران کاهش داشته، اما تعداد آن را باید محاسبه کنیم. بنابراین کاهش تعداد مسافران در این دوره طبیعی است. آنالیز آمارها بسیار مهم است و نباید بر اساس حدس و گمان باشد. این آمارها تا حدودی وجود دارد اما دقیق آن را باید بررسی کنیم.

عدم دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به سامانه نیما

جعفر زاده در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ دلار کاهش پیدا کرد، اما قیمت بلیت کاهش پیدا نکرده است،‌ گفت: به دنبال این موضوع بودم زیرا سوال بسیاری از خبرنگاران است.

همان‌گونه که در گذشته عنوان شد،‌ قرار بر این بود که قیمت بلیت هواپیما براساس نرخ سامانه نیما تعیین شود. یعنی شرکت‌های هواپیمایی بتوانند براساس قیمتی که در سامانه نیما ارائه می‌شود، از آن ‌استفاده کنند. نرخ سامانه نیما کمتر از 9 هزار تومان است و باید براساس آن محاسبه می‌شد. در حال حاضر اینکه همه به این نرخ دسترسی دارند یا خیر را بررسی می‌کنم. زمانی که نرخ سامانه نیما را تعیین می‌کنند باید شرکت‌های هواپیمای بتوانند از این سامانه استفاده کنند. مقرر شده تا شرکت‌ها بتوانند از این سامانه استفاده کنند، اما این اتفاق رقم نخورده است.

کاهش قیمت بلیت در آینده‌ای نامعلوم

او می‌گوید:‌ با استفاده کردن شرکت‌های هواپیمایی از سامانه نیما و اعلام نرخ پایین‌تر از طریق سامانه نیما طبیعی است که نرخ بلیت‌ها کاهش پیدا کند، منتها نمی‌توانم زمان کاهش قیمت بلیت هواپیماها را اعلام کنم، اما قرار است که این اتفاق رقم بخورد. بانک مرکزی قول داده است که این اقدام صورت بگیرد. هنوز امکان استفاده شرکت‌ها از ارز نیمایی فراهم نشده است. زمانی که شرکت‌ها بتوانند از این ارز استفاده کنند آن زمان می‌توان از آن‌ها پرسید که چرا نرخ بلیت خود را بر اساس دلار 14 هزار تومانی یا 10 هزار تومانی احتساب می‌کنند و با آن‌ها برخورد کرد. به هر حال طولی نمی‌کشد که امکان استفاده شرکت‌ها از این سامانه مهیا شود و به شکل طبیعی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

نرخ معقول؛ مسافران بیشتر

جعفر زاده در پاسخ به این پرسش که آمار کاهش تعداد مسافران هوایی این احساس خطر را برای ناوگان هوایی به وجود نمی‌آورد، گفت:‌ عوامل مختلفی در عرضه و تقاضا موثر باشد؛‌ ‌نرخ ارز و چگونگی خدمات‌دهی در تعیین نرخ دخیل است و نمی‌توان تنها یک عامل را تعمیم داد. اگر نرخ بلیت هواپیما منطقی و معقول باشد، مطمئنا تعداد مسافران نیز افزایش می‌یابد. عملیاتی شدن برخی تصمیمات به طول می‌انجامد، اما باور آن در مجلس و دولت وجود دارد. امیدواریم خیلی زود و سریع کاهش قیمت اتفاق بیفتد.

نوسازی؛ در اولویت سازمان هواپیمایی کشوری

سخنگوی سازمان هواپیمایی در خصوص وضعیت ناوگان هوایی کشور می‌گوید: نیاز به نوسازی ناوگان‌ هوایی به شدت احساس می‌شود و ما ظرفیت زیادی در این زمینه داریم که لازم است ناوگان افزایش پیدا کند و فکر نمی‌کنم این از اولویت‌های سازمان حذف شده باشد.‌ نوسازی ناوگان از اولویت‌های دولت و سازمان هواپیمایی کشوری است. شرکت‌های هواپیمایی به پای محدودیت‌ها نمی‌نشینند. شرکت‌ها سعی می‌کنند به تقاضاهای خود پاسخ دهند، اما من نمی‌توانم هیچ قولی بدهم، باید شرایط را سنجید.

* کیهان

- زیان سنگین سهامداران بورس همزمان با سقوط مداوم شاخص بازار سرمایه

کیهان درباره بورس گزارش داده است: تعدادی از سهامداران بورس طی روزهای اخیر به دلیل ریزش‌های مداوم شاخص بازار سرمایه بعضا دچار زیان‌های سنگینی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ما، طی دو هفته اخیر و پس از اینکه دماسنج بازار به قله 195هزار واحدی رسید ناگهان اصلاح قیمتی بازار با رواج شایعاتی کلید خورد وتا دیروز بیش از 20هزار واحد ریزش کرد. همین عامل سبب شده تا بسیاری از سهامداران خرد خصوصا کد اولی‌ها که تازه وارد بازار سهام شده‌اند گرفتار صف‌های سنگین فروش و ریزش شدید قیمت سهامشان شوند.

این در حالی است که برخی فعالان بازار معتقدند سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار می‌بایست اولا برای صیانت از منافع سهامداران خرد اجازه رشد هیجانی و کاذب قیمت سهام را نمی‌داد و ثانیا در دوره اصلاح و افول بازار نیز بایستی با ابزارهای کنترلی خود اجازه ریزش بی‌حد و حصر قیمتها را ندهد و یا حداقل حقوقی‌های بازار را تشویق به حمایت از سهام‌های بنیادین نماید ولی تا زمان تنظیم این گزارش واکنشی از سوی سازمان بورس در قبال سقوط بازار صورت نگرفته است.

نکته‌ای که در این میان مهم است اینکه شورای عالی سران قوا در جلسات هماهنگی خویش، چندی پیش تصمیم گرفتند برای هدایت بخشی ازنقدینگی سرگردان به بازار سهام میزان مالیات خرید و فروش سهام را 80درصد کاهش دهند همین امر و مشوق‌های دیگرموجب شد تا بخشی از نقدینگی سرگردان جذب بورس شود اما در شرایط فعلی و با ریزش‌های پی درپی بازار به نظر می‌رسد همان اندک سرمایه جذب شده نیز به دنبال فرار از بازار سهام است و این بازار تا چند روز آینده گرفتار همان معضل قدیمی خود یعنی کمبود نقدینگی خواهد شد.

ریزش نزدیک به 6هزار واحدی شاخص در یک روز

بهرحال دیروز نیزفعالان بازار سهام در ادامه روند نزولی بازارشاهد کاهش شدید قیمت سهم‌ها و افت نزدیک به ۶۰۰۰ واحدی شاخص بورس بودند.

به گزارش ایسنا، نگرانی ناشی از آینده اقتصاد، بیش از گذشته معامله‌گران بازار سرمایه را نگران کرده و در کنار این موضوع عرضه‌های سنگین حقوقی‌ها در هفته گذشته بر داد و ستدها در بازار سهام تاثیرگذار بوده است.

فعالیت حقوقی‌ها در هفته گذشته کفه عرضه را به شدت نسبت به تقاضا سنگین کرد و باعث شد قیمت سهم‌ها در بسیاری از گروه‌ها با افت شدید همراه شود.

بر همین اساس ،شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد افت ۵۹۸۲ واحدی شد و تا تراز ۱۷۵ هزار و ۳۲ واحدی پایین آمد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته بسیاری امید داشتند نماگر اصلی بازار برای اولین بار در تاریخ بورس کانال ۲۰۰ هزار واحدی را بشکند.

شاخص کل هم‌وزن نیز ۶۹۹ واحد افت کرد و به رقم ۲۸ هزار و ۷۴۰ واحدی رسید. شاخص آزاد شناور نیز با افت فزاینده ۶۴۲۸ تا رقم ۱۸۷ هزار و ۴۱۵ واحدی پایین آمد و شاخص بازار اول و دوم به ترتیب افت ۴۷۰۰ واحدی و ۱۰ هزار واحدی را تجربه کردند.این افت قیمت‌ها و شاخص طی چند ماهه گذشته کم‌سابقه است؛ به طوری که در حال حاضر شاهد این هستیم که چه در گروه‌هایی که صادرات محور هستند و چه در گروه‌هایی که صادرات محور نیستند، لحظه به لحظه قیمت‌ها در حال کاهش است.فولاد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل‌گهر و ملی صنایع مس ایران هر یک به ترتیب ۴۹۷، ۳۱۲ و ۲۸۴ واحد تاثیر کاهنده روی شاخص کل داشتند. بازار دیروز در حدی افت قیمت را تجربه کرد که کمتر شرکتی سعی کرد در راستای تقویت شاخص کل حرکت داشته باشد.

در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای روند قیمت‌ها به شدت کاهنده بود؛ به طوری که در تقریبا تمام سهم‌ها شاهد افت قیمت تا مرز پنج درصدی بودیم. از طرفی صف‌های فروش پایدار تقریبا در بسیاری از سهم‌های این گروه کاملا مشهود بود.

موضوع عرضه نفت خام در بورس و نحوه قیمت‌گذاری آن امروز بیش از گذشته محل مناقشه قرار گرفته و این موضوع می‌تواند روی قیمت سهم‌ها و تصمیم معامله‌گران تاثیرگذار باشد.

در گروه فلزات اساسی نیز تمام نمادها یکدست قرمزپوش شدند و بسیاری کاهش قیمت بیش از چهار درصدی را تجربه کردند. محصولات شیمیایی نیز شاهد روند مشابهی بودند.

خودرویی‌ها نیز همگان با روند کلی بازار با کاهش قیمت مواجه شدند. صف‌های فروش در این گروه نیز کاملا قابل مشاهده بود.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۷۲۱ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات عدد 1/7 میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد معاملات این بازار نیز به ۱۰۰ هزار و ۵۲۶ نوبت رسید.

شاخص بازار فرابورس نیز که طی روزهای گذشته کانال ۲۰۰۰ واحدی را پشت سر گذاشته بود، دیروز ۷۲ واحد افت کرد و به رقم ۱۹۴۰ واحدی رسید. ارزش معاملات این بازار تقریبا ۳۲۸ میلیارد تومان را رد کرد.