به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
محمود صادقی در دانشگاه لرستان گفت: هم‌اینک اجماع جهانی روی این قضیه است که چهار گروه تروریستی‌اند؛ القاعده، داعش، بوکوحرام و جبهه النصره و این اجماع هست که منابع مالی این گروه‌ها شناسایی و با این منابع مالی مقابله بشود.
بیشتر بخوانید:
توضیحات آیت‌الله جنتی درباره بررسی FATF در شورای نگهبان
نظر عباس عبدی درباره رفتن یا ماندن روحانی
مشکلات با FATF هم حل نشد، باز هم تحریم شدیم!
وی اظهار داشت: یکی از آسیب‌ها این است که باید با اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و ثبت نشده مبارزه کنیم و همچنین فرارهای مالیاتی نداشته باشیم و متاسفانه بخشی از حجم اقتصاد ایران از نوع اقتصاد زیرزمینی است. صادقی یکی از علل گسترش موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار را که باعث ایجاد مشکلات و نارضایتی‌ها در جامعه شدند ناشی از تبعات عدم شفاف‌سازی‌های کافی مالی دانست و پیوستن به FATF را باعث شفاف‌سازی هرچه بیشتر نظام مالی و بانکی برشمرد.
وی اظهار داشت: پولشویی به این صورت است که منشأ پول‌های نامشروع و کثیف با روش‌های در ظاهر قانونی، به شکل و قالب قانونی درمی‌آیند که پیوستن به FATF باعث مقابله اثرگذارتر با پولشویی می‌شود و فضای کسب و کار را سالم‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: مبارزه با پولشویی باعث افزایش بهره‌وری در اقتصاد و همچنین دیگر پیامدهای مثبت همچون کاهش تورم و کاهش بیکاری می‌شود و پولشویی، یک تهدید جدی برای حیات جمعی هر جامعه‌ای است.
درباره این اظهارات باید از آقای صادقی پرسید: ۱- اگر در زمینه تروریستی محسوب شدن داعش اجماع وجود دارد، چگونه است که FATF کمترین برخوردی با آمریکا ندارد؟ مگر ترامپ تأکید نکرده- و در خاطرات کلینتون نیامده- که داعش را دولت اوباما راه‌اندازی کرد؟ مگر هم‌اکنون تأمین امنیت بقایای داعش در بوکمال توسط نظامیان آمریکایی که به فاصله ۳ مایلی قرار دارند، صورت نمی‌گیرد؟! و مگر غیر از این است که حزب‌الله و حشدالشعبی بودند که داعش و جبهه النصره را منکوب کردند اما توسط کشورهای غربی سکاندار FATF، تروریست محسوب می‌شوند؟!
۲- صادقی و امثال وی در فراکسیون امید دو سال است نماینده مجلس هستند. چرا کمترین مطالبه شفافیت از دولت در زمینه‌های معاملات و مالیات و سامانه‌های مورد نیاز آن نداشته‌اند؟! چرا گریبان وزارت راه و شهرسازی یا صنعت و اقتصاد و بانک مرکزی را در زمینه‌های مختلف که موجب عدم شفافیت و رانت و فساد شده‌اند، نگرفته‌اند؟! چرا جرأت ندارند پیگیری کنند که چه کسانی رانت ۱۸ میلیارد دلاری را واگذار کردند؟! چرا عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه (مصوب مجلس) درباره سامانه انتشار شفاف حقوق دریافتی کارکنان و مدیران دولت را مورد مؤاخذه قرار نمی‌دهند؟
و... ده‌ها پرسش از این قبیل.
۳- رشوه‌ها و مفاسد و پولشویی‌های بزرگی که در برخی قراردادهای بزرگ نفتی (کرسنت، استات اویل، توتال و...) اتفاق افتاده، چرا هرگز مورد توجه و پیگیری مدعیان اصلاحات و اعتدال و گماشتگان آنها در مجلس قرار نمی‌گیرد؟! چرا امثال صادقی مدیران مربوط را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند؛ آیا آن مفاسد و پولشویی‌ها به تأمین هزینه‌های انتخاباتی مدعیان اصلاحات و اعتدال ربط پیدا می‌کند که امثال صادقی، زیرسبیلی رد می‌کنند؟!
۴- دو سال است دولت با دور زدن مجلس، همکاری گسترده‌ای با FATF ترتیب داده و تنها به هنگام نیاز به تصویب چند قانون، سراغ مجلس آمده است. در همین دو سال وضع کسب و کار و تولید به مراتب بغرنج‌تر شده و در واقع سرکنگبین ادعای برجام و FATF موجب تشدید مشکلات شده است. امثال محمود صادقی در این دو سال، کدام قدم را برای رسیدگی و طرح مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان که زیرفشار سوءمدیریت اقتصادی برخی مدیران دولتی قرار دارند، برداشته‌اند؟! مواضع امثال آقای صادقی در این زمینه، حکم محکومیت و بی‌کفایتی خود و فراکسیون متبوع وی است.