به گزارش مشرق، مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استانها در تاریخ ۹۷/۷/۳ طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، به مناسبت تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و موضوع شمول و یا عدم شمول قانون نسبت به شهرداران، بر اساس ۶ دلیل اظهار نمود که شورای عالی استانها بر این باور است که شهرداران مشمول این قانون نمی‌شوند و بر این اساس از مجلس شورای اسلامی درخواست اقدام مقتضی نمود.
بیشتر بخوانید:
طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استثناء ندارد
گمانه زنی‌ها برای جایگزین افشانی آغاز شد
تقلای مجدد برخی نمایندگان برای ماندن افشانی
تماس شبانه با نمایندگان برای ابقای افشانی
متعاقب آن، معاونت قوانین که وظیفه پاسخگویی به استعلام‌ها و ارائه نظرات مشورتی در خصوص قوانین مصوب به رئیس مجلس را دارد، بر اساس دستور علی لاریجانی نظریه حقوقی و کارشناسی خود را تهیه و برای وی ارسال و بر اساس نظر رئیس مجلس این نظریه مشورتی جهت اطلاع رئیس شورای عالی استانها ارسال شد.
حسین میرمحمد صادقی طی این نامه به مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها اعلام کرد: شهردار تهران مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا می‌باشد.
مرتضی الویری در توضیح یکی از دلایل عدم مشمولیت شهرداران آورده است: رعایت مصلحت عمومی یک قاعده عقلی است و شورای شهر باید بتواند بر اساس مصلحت، یک فرد ۷۰ ساله را به عنوان شهردار انتخاب کند. علاوه بر این انتخاب شهردار شبیه انتخاب سایر مسئولین از جمله معاون وزیر نیست که به راحتی و در زمان کوتاه ممکن باشد. انتخاب شهردار در یک فرآیند طولانی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه تغییر مدیران شهرداری موجب اخلال در روند اداره شهر خواهد بود.
معاون قوانین در پاسخ وی آورده است:
اولاً رعایت مصلحت باید در چارچوب قانون باشد. هیچ کس چنین حقی را به شورای شهر نمی‌دهد که حتی بنابر مصلحت شرایط اولیه احراز پست شهردار را نادیده گرفته و شهرداری انتخاب کند که فاقد شرایط اولیه مثل تابعیت ایرانی باشد. بنابراین رعایت مصلحت محدود به قانون اخیر التصویب نیز است. ثانیاً طولانی بودن فرآیند انتخاب شهردار یا اخلال احتمالی در نتیجه تغییر مدیران شهرداری مستند قانونی و دلیل قانع کننده‌ای برای عدم اجرای قانون نیست.
در نامه میرمحمد صادقی تصریح شده است: عبارت به کارگیری بازنشستگان شامل تمام مصادیق آن از جمله استخدام، انتصاب و انتخاب است و در برگیرنده هر نوع همکاری از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
عطف به دستور جنابعالی در هامش نامه شماره ۵۴۰۲۲ مورخ ۹۷/۷/۱۶ شورای عالی استانها در خصوص قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، بدینوسیله نظر این معاونت به شرح زیر اعلام می شود :
رئیس محترم شورای عالی استانها در نامه خود به شماره ۴۸۶۶/۹۷ مورخ ۹۷/۷/۳ با ذکر شش دلیل، این نتیجه را گرفته که شهرداران، مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی‌شوند و در پایان از ریاست و نمایندگان محترم مجلس درخواست اقدام مقتضی نموده است که چنانچه منظور از اقدام مقتضی، اصلاح قانون و استثنا نمودن شهرداران از قانون مزبور است، با نتیجه اعلام شده مغایرت دارد و این درخواست به صورت ضمنی اقرار بر عدم استثنای شهرداران می‌باشد و چنانچه منظور دیگری اراده شده، ارتباطی با مجلس پیدا نکرده و اقدامی از طرف مجلس متصور نیست.
دلایل مذکور در بندهای شش‌گانه و پاسخ هر یک از آنان به شرح زیر اعلام می‌شود:
دلیل اول :
در تبصره (۵) ماده‌واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، قوانین مغایر و منسوخه احصاء شده و اشاره‌ای به ماده (۷۱) قانون شوراها (ماده ۸۰ جدید) که در مقام بیان شرایط عزل و نصب شهردار است، نگردیده و نتیجتاً ماده (۷۱)، (ماده ۸۰ جدید) معتبر است.
پاسخ :
اعتبار ماده (۷۱) قانون شوراها (ماده ۸۰ جدید) بدون هیچ استدلالی پذیرفته شده است. لکن اعتبار این ماده دلیلی بر استثنای شهرداران از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نمی‌باشد. زیرا ماده (۷۱) شرایط احراز، انتصاب، عزل و برکناری شهردار را بیان می‌کند و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان صرف نظر از شرایط احراز و موارد عزل و نصب به صورت کلی ممنوعیت جدیدی را مقرر می‌کند و این قانون بر تمام قوانین و مقررات مختلف با موضوع نحوه عزل و نصب افراد حکومت دارد.
دلیل دوم :
شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب شده و مشابه نیروهای مسلح از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مستثنی است.همچنین قانون اخیر، عام و قانون شوراها، خاص بوده و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.
پاسخ :
قانون خاص داشتن شهرداران در نحوه انتخاب قابل قبول است، لکن هیچ شباهتی بین شهرداران و نیروهای مسلح مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر در مورد عام مؤخر و خاص مقدم اولاً موضوع این دو قانون واحد نبوده و نسبت به یکدیگر عام و خاص محسوب نمی‌شوند. برفرض اگر قانون سابق بکارگیری بازنشستگان در سمت شهردار را مجاز اعلام می‌کرد، استدلال فوق صحیح و منطقی بود؛ در حالی که در آن قانون هیچ اشاره‌ای نفیاً و اثباتاً به موضوع بکارگیری بازنشستگان در سمت شهردار نشده است. ثانیاً عام لاحق زمانی توسط خاص سابق تخصیص می‌خورد که عام در عمومیت خود، نص نباشد. به عبارت دیگر زمانی که عام لاحق مصادیق خود و مستثنیات خود را صریحاً بیان می‌کند، خاص سابق تاب مقاومت و توان تخصیص عام را نخواهد داشت.
دلیل سوم :
بند (۱) ماده (۷۱) قانون شوراها (ماده ۸۰ جدید) نحوه انتخاب و برکناری شهردار را بیان کرده و از بازنشستگی به عنوان یکی از مصادیق پایان خدمت یا قطع ارتباط یاد ننموده است. بنابراین قطع خدمت شهردار در غیر موارد مذکور از جمله بازنشستگی امکان پذیر نیست.
پاسخ :
همانطور که در پاسخ به دلیل اول ذکر شد، نسبت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به کلیه قوانین بیان کننده شرایط عزل و نصب مسئولین و مستخدمین، حاکم است. به عبارت دیگر پس از تصویب قانون اخیر شرط عدم بازنشستگی در کنار شرایط احراز در تمامی قوانین قرار گرفته و در مقابل در شرایط عزل و برکناری یک بند تحت عنوان بازنشسته بودن اضافه شده است.
دلیل چهارم :
قانون اساسی بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده و قانون عادی نمی‌تواند قلمرو قانون اساسی را محدود کند.
پاسخ :
اولاً اگر این دلیل پذیرفته شود، ماده (۷۱) قانون شوراها نیز که در مقام بیان شرایط احراز و موارد عزل شهردار است، به طریق اولی محدودیت برای انتخاب شهردار مقرر کرده و خلاف قانون اساسی است. ثانیاً تنها مرجع تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی شورای نگهبان است و این شورا قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اصلاحیه اخیر آن را تأیید نموده است.
دلیل پنجم :
رعایت مصلحت عمومی یک قاعده عقلی است و شورای شهر باید بتواند بر اساس مصلحت، یک فرد ۷۰ ساله را به عنوان شهردار انتخاب کند. علاوه بر این انتخاب شهردار شبیه انتخاب سایر مسئولین از جمله معاون وزیر نیست که به راحتی و در زمان کوتاه ممکن باشد. انتخاب شهردار در یک فرآیند طولانی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه تغییر مدیران شهرداری موجب اخلال در روند اداره شهر خواهد بود.
پاسخ :
اولاً رعایت مصلحت باید در چارچوب قانون باشد. هیچ کس چنین حقی را به شورای شهر نمی‌دهد که حتی بنابر مصلحت شرایط اولیه احراز پست شهردار را نادیده گرفته و شهرداری انتخاب کند که فاقد شرایط اولیه مثل تابعیت ایرانی باشد. بنابراین رعایت مصلحت محدود به قانون اخیر التصویب نیز می‌باشد. ثانیاً طولانی بودن فرآیند انتخاب شهردار یا اخلال احتمالی در نتیجه تغییر مدیران شهرداری مستند قانونی و دلیل قانع کننده‌ای برای عدم اجرای قانون نیست.
دلیل ششم :
فلسفه مستثنی شدن برخی مقامات (بند الف و ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) که همانا اهمیت و حساسیت این مشاغل بوده در مورد شهرداران کلان شهرها نیز وجود دارد.
پاسخ :
استدلال پایانی مصداقی روشن از قیاس مستنبط العله است که اجماعاً در بین حقوقدانان و فقها مردود است. علاوه بر این در صورت پذیرش این استدلال بسیاری از سازمانها و نهادها می‌توانند با ادعای حساسیت سازمان خود، خواهان مستثنی شدن از قانون بشوند.
در پایان اعلام می‌دارد هیچ یک از دلایل ابرازی در نامه مذکور دارای قوت و مستند به دلایل حقوقی نبوده و البته این امر مانع از اصلاح قانون به نفع شهرداران نمی‌باشد. منتها داخل کردن شهرداران به دایره مستثنیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با طرح یا لایحه استفساریه خلاف قانون اساسی بوده و صرفاً با اصلاح قانون و افزودن شهرداران یا همطرازان بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به دایره مستثنیات قانون مذکور امکان پذیر است.
نظر مشورتی این معاونت در این موضوع :
«با عنایت به موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ که عبارت است از ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و افراد بازخرید شده در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و با توجه به تصریح ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که شهرداری را دستگاه اجرایی معرفی کرده است و با لحاظ اینکه شهرداری از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کند.
اولاً، شهرداران، مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
ثانیاً، عبارت بکارگیری، عنوان عامی است که شامل تمامی مصادیق آن اعم از استخدام، انتصاب و انتخاب و دربرگیرنده هر نوع همکاری اعم از استخدام رسمی، قرادادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در سازوکار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شوراهای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثناء از حکم ممنوعیت قانون مرقوم شود.
ثالثاً ، تا قبل از اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها من جمله شهردار تهران از شمول این قانون مستثنی بودند؛ ولی پس از تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ و حذف همترازان مقامات از دایره مستثنیات قانون، شهردار تهران، مشمول ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شده و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفاء است.»
با تجدید احترام
حسین میرمحمد صادقی