به گزارش مشرق، مدیران بازنشسته ای که از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استقبال می کردند حالا که زمان ترک محل خدمت شان فرا رسیده به دنبال برهم زدن بازی هستند. برخی در دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال حکم بازنشستگی شان هستند و برخی نیز به دنبال استثنا کردن خود از قانون.
بیشتر بخوانید:
انصراف ۳ گزینه از کاندیدای شهرداری تهران
پیش از این اعلام شده بود آخرین فرصت حضور مدیران بازنشسته در محل خدمت شان ۲۴ آبان ماه است. اما به تازگی محمد علی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی زمان تازه ای را برای پایان خدمت مدیران بازنشسته اعلام کرده است و گفته نظر مجلس ۱۵ آذر ماه است.
علی دشتی حقوق دان، در این زمینه میگوید: ۲۴ آبانی که اعلام شده آخرین مهلت حضور مدیران بازنشسته در محل خدمت است، مشخص نیست بر چه مبنایی اعلام شده است. در ابتدا باید از زمان ابلاغ قانون ابهام‌زدایی شود. اینکه مبنا زمانی است که قانون از شورای نگهبان به مجلس ابلاغ شده یا زمان ابلاغ قانون از مجلس به ریاست جمهوری و زمان ابلاغ قانون از سوی ریاست جمهوری یا زمان ثبت در دفتر روزنامه رسمی و ابلاغ به همه مردم.
او ادامه می دهد: بر اساس قانون، ۱۵ روز پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی، آن قوانین لازم‌الاجرا محسوب می‌شود مگر اینکه تاریخ خاصی در متن قانون پیش‌بینی شده باشد که هر چند در قانون منع بکارگیری بازنشستگان سال ۹۵ مهلت دوماهه برای اجرای قانون پیش بینی شده اما در اصلاحیه جدید هیچ مهلتی پیش بینی نشده، لذا از آنجا که در اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان زمان خاصی برای لازم الاجراشدن قانون مشخص نشده است؛ بنابراین باید در خصوص این موضوع ابهام‌زدایی شود و در آخرین زمان قانونی حضور شهردار در محل خدمت خود مشخص شود. از این رو با توجه به قانون مدنی اصلاحیه قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بوده است. یعنی در حال حاضر نیز قانون لازم الاجراست.
شهردار پایتخت به تازگی در نامه ای به شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است به دلیل مسئولیت اجتماعی که دارد استعفا نمی دهد و منتظر پیگیری های مجلس و سرانجام طرح استثنا کردن شهردار تهران است. با این حال؛ اگر شهردار جدید تهران انتخاب شد و افشانی همچنان استعفا نداد، چه کسی مرجع اعلام پایان خدمت وی است؟
دشتی در این رابطه توضیح می دهد: اگر شهردار تهران همچنان بخواهد بر مسند کار بماند و استعفا ندهد، در قانون ضمانت اجرایی کیفری پیش‌بینی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. همچنین به جز خود مدیر، دستگاه منصوب کننده وی نیز در این زمینه تکلیف دارد که در موضوع شهردار، وزارت کشور و شورای شهر است. در این صورت خود فرد باید استعفا دهد و محل خدمت را ترک کند و همچنین شورا نیز می‌تواند با استناد به اینکه فرد بازنشسته شرایط احراز سِمَت شهردار را ندارد، خدمت او را پایان دهد. در حال حاضر این جرم‌انگاری هم برای شخص و هم برای فرد مسئولیت‌دهنده وجود دارد.
برخی مدیران بازنشسته این روزها برای ماندن و ادامه خدمت راهی دیوان عدالت اداری شده اند. افرادی که سال ها از مزایای بازنشستگی استفاده کرده اند. دشتی درباره این شگرد مدیران عاشق خدمت هم می گوید: البته دیوان عدالت اداری می‌تواند اگر فردی اعتقاد دارد برخلاف قانون، حکم بازنشستگی یا بازخریدی‌اش صادر شده، ورود پیدا کرده و پس از بررسی‌های قانونی، حکم ابطال بازنشستگی و یا بازخریدی را صادر کند، اما نمی‌تواند فردی را از قانون مستثنی کند. مراجعه به دیوان برای این موضوع در این برهه از زمان شک‌برانگیز است و این شائبه را به وجود می‌آورد که برخی دوست دارند تا آخر عمر به خدمت خود ادامه دهند که بهتر است دوستان بازنشسته به دنبال استراحت باشند که جوانان تا این اندازه پشت در نمانند.
طرفداران شهردار تهران در مجلس و شورا همچنان امیدوار هستند بتوانند طرح استثنا کردن شهردار را در این مدت کوتاه به سرانجام برسانند موضوعی که به نظر می رسد با یک فوریت آن به سرانجام مورد نظر آنها نرسد.
